شروط الملاعن
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
يعتبر في الملاعن
البلوغ وكمال
العقل؛ وفي لعان
الكافر قولان أشبههما: الجواز، وكذا المملوك.
في الشرائط لصحة
اللعان ويعتبر في الملاعن
البلوغ،
والعقل فلا عبرة بلعان الصبي، والمجنون، إجماعاً؛ لعدم العبرة بكلامهما، مع رفع القلم عنهما، مضافاً إلى الأصل المتقدّم واختصاص الأدلّة سياقاً بالمكلّفين.
وفي اعتبار
الإسلام فيه وفي الملاعنة، فلا يصحّ لعان الكافر والكافرة قولان، أشبههما وأشهرهما: الجواز لعموم الأدلّة المعتبرة الآتية المصرّحة بجواز لعان الذمّية والنصرانية، الدالّة على الحكم في المسألة؛ لعدم القائل بالفرق بين الملاعن والملاعنة، فإنّ كلّ من اعتبر الإسلام في الأوّل اعتبر في الثانية أيضاً، ومن نفاه فيه نفاه فيها جدّاً، وهي وإن عورضت بأخبار أُخر مانعة عنه في الذمّيين، لكنّها قاصرة عن المقاومة لتلك، كما سيأتي إليه الإشارة.
وممّن حكي عنه اعتباره الإسلام فيهما
الإسكافي مطلقاً
،
والحلّي إذا كان للقذف خاصة
، ومستندهما إن كان ما تقدّم من الروايات، كما يظهر من
الماتن في
الشرائع وغيره
، ففيه ما تقدّم، وإن كان ما قيل
من أنّه شهادات، كما يظهر من قوله سبحانه «فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ»
وهما ليسا من أهلها، فمع عدم إفادته القول الثاني بتمامه بل مناقضتة له ولو في الجملة، قد منع منه بجواز كونه أيماناً؛ لافتقاره إلى ذكر اسم الله تعالى،
واليمين يستوي فيه
العدل والفاسق، والحرّ والعبد، والمسلم والكافر، والذكر والأُنثى؛ وللخبر: «مكان كلّ شاهد يمين»
.
وفيه: أنّه ملازم لكون الاستثناء في
الآية منقطعاً؛ إذ ليس المراد بالشهداء المستثنى منهم الحلفاء، بل الشهود بالمعنى المتعارف جدّاً.
مع ما سيأتي في لعان المملوكة من بعض الروايات المانع عنه، معلِّلاً بقوله تعالى «وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً»
وفيه إيماء بل ظهور إلى أنّ اللعان
شهادة، فيعارض به ما مرّ من
الخبر.
والأجود الجواب عنه بما قدّمناه من المعتبرة، مع ما ذيلّناها به من الضميمة، مضافاً إلى معارضة ما ذكر بوقوعه من الفاسق بإجماع
الطائفة، مع أنّ شهادته غير مسموعة.
وكذا الأشبه الأشهر، بل ادّعى عدم الخلاف فيه جمع ممن تأخّر
، عدم اشتراط الحرّية في الملاعن، فيصحّ
لعان المملوك مطلقاً، ولو كان تحته حرّة؛ لما مرّ، مضافاً إلى خصوص الصحاح، في أحدها: عن عبد قذف امرأته، قال: «يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار»
.
وفي الثاني: عن الحرّ، بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: «نعم، وبين المملوك والحرّة، وبين العبد والأمة»
ونحوهما الثالث
.
خلافاً
للمفيد والديلمي، فاشترطاها مطلقاً
،
وللحلّي، ففصّل بما مضى
وحجتهم مع الجواب كما تقدّم؛ مضافاً إلى الصحاح المتقدّمة الخالية هنا عمّا يصلح للمعارضة.
والعجب عن شيخنا في
المسالك وسبطه في شرح الكتاب حيث ادّعيا عدم الخلاف هنا، مع ما عرفت من خلاف العظماء، وقد حكاه عنهم جماعة من الأجلاّء،
كالفاضل المقداد في شرح الكتاب
،
والمفلح الصيمري في
شرح الشرائع، وغيرهما
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۴۸۹-۴۹۱.
