أقسام الاعتكاف

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ينقسم الاعتكاف عند الفقهاء إلى واجب ومندوب ؛ ضرورة كونه عبادة ، وهي منحصرة فيهما مع عدم التشريع ، كما أنّ وجوبها ليس لذاتها فإنّها ليست إلّا عبادة مندوبة، وإنّما قد يجب لعارض كالنذر واليمين .


الاعتكاف المندوب

[تعديل]

وهو أن يأتي بالاعتكاف تبرّعاً للَّه تعالى.
[۲] المبسوط، ج۱، ص۳۹۴.
[۴] الشرائع، ج۱، ص۲۱۸.

وقد صرّح الفقهاء بأنّه مندوب بأصل الشرع ، وقد تقدّم الاستدلال عليه.
وقد وقع الكلام في أنّه هل ينقلب إلى واجبٍ بالشروع فيه أو بعد مضيّ يومين أو لا ينقلب إلى واجبٍ أصلًا؟ فيه أقوال ثلاثة:

← القول الأول


وجوب المضيّ فيه بمجرّد الشروع؛
[۵] الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۸۶.
[۶] المبسوط، ج۱، ص۳۹۴.
وذلك للنهي عن إبطال العمل، وإطلاق الروايات الدالّة على وجوب الكفّارة إذا أبطل اعتكافه بالجماع ، وإطلاق روايتي عبد الرحمن بن الحجاج وأبي بصير ، الدالّتين على وجوب إعادة المريض والحائض الاعتكاف بعد البرء والطهارة .
واجيب عن هذا الاستدلال بمنع حرمة إبطال العمل. ومنع دلالة لزوم الكفّارة بالجماع في الاعتكاف على وجوب الإتمام؛ إذ لا امتناع في وجوب الكفّارة بذلك في الاعتكاف المستحب. واستبعاد ذلك وتخصيصه بترك الواجب لا وجه له.
ومنع دلالة أخبار القضاء على الوجوب.

← القول الثاني


الوجوب بمضيّ يومين، فلا يجب قبله، ويجب الثالث بعد اليومين،
[۱۱] المختلف، ج۳، ص۴۴۳.
[۱۳] الشرائع، ج۱، ص۲۱۸.
[۱۴] التنقيح الرائع، ج۱، ص۴۰۴.
[۱۶] المفاتيح، ج۱، ص۲۷۵.
ونسب ذلك إلى أكثر القدماء والمتأخّرين؛ وذلك لصحيحة أبي عبيدة الحذّاء عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام اخر، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتمّ ثلاثة أيّام اخر».
وصحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام أيضاً قال: «إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيّام».
وبعد الالتزام بهذا الحكم يبحث حول تعديته إلى كلّ ثالث- فله الفسخ في اليوم الرابع دون ما إذا تمّ الخامس- أو أنّه يختصّ بالثلاثة الاولى.
اختار بعضهم التعدّي؛
[۲۲] المختلف، ج۳، ص۴۴۳- ۴۴۴.
[۲۳] الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۸۶.
[۲۴] المبسوط، ج۱، ص۳۹۵.
[۲۵] المفاتيح، ج۱، ص۲۷۵.
لظهور صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة في وجوب كلّ ثالث بعد اليومين، فيجب السادس لمن اعتكف خمسة، والتاسع لمن اعتكف ثمانية، وهكذا.
فيما ذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم التعدّي؛ للأصل، وعدم صراحة الصحيحة في الوجوب.

← القول الثالث


عدم وجوبه أصلًا، بل يجوز له الإبطال متى شاء،
[۳۱] المختلف، ج۳، ص۴۴۴- ۴۴۵.
[۳۲] المنتهى، ج۹، ص۵۱۹.
واستدلّ عليه بأصالة بقاء ما كان على ما كان، وبراءة الذمّة .
ويناقش فيه بوجوب الخروج عن الأصل مع المخرج، فإنّ الصحيحة مخرجة عنه، وضعف سندها على بعض الطرق لا يضرّ مع الصحة على بعض آخر.

الاعتكاف الواجب

[تعديل]

لا يجب الاعتكاف ابتداءً، إلّا بالنذر ممّن يصحّ منه، وشبهه من العهد واليمين والإجارة وأمر السيّد.
[۳۷] المبسوط، ج۱، ص۳۹۴.
[۳۹] الشرائع، ج۱، ص۲۱۸.
[۴۳] المفاتيح، ج۱، ص۲۷۵.
[۴۶] وسيلة النجاة، ج۱، ص۲۸۸.
[۴۷] المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۴۰۵.
[۴۸] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۷۷.

وأمّا وجوب الاعتكاف بقاءً، فيكون بالشروع في الاعتكاف المسنون على الخلاف المتقدّم.
والاعتكاف الواجب إن كان معيّناً يجب المضيّ فيه بالشروع
[۵۰] الشرائع، ج۱، ص۲۱۸.
[۵۳] كشف الغطاء، ج۴، ص۱۰۴.
[۵۷] وسيلة النجاة، ج۱، ص۲۹۱، م ۳.
بلا إشكال على المشهور، بل نفى عنه الخلاف المحقق النجفي ثمّ قال: «بل هو واجب قبله»، فلا يجوز قطعه؛ لئلّا تلزم مخالفة النذر.
وأمّا إن كان غير معيّن فذهب الأكثر إلى القول بمساواته للمندوب في عدم وجوب المضيّ فيه قبل اليومين،
[۶۴] العروةالوثقى، ج۳، ص۶۷۷، م ۵.
استناداً إلى الأصل، وأنّ النذر لا يغيّر المنذور عمّا هو عليه.

المراجع

[تعديل]
 
۱. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۹۰.    
۲. المبسوط، ج۱، ص۳۹۴.
۳. السرائر، ج۱، ص۴۲۲.    
۴. الشرائع، ج۱، ص۲۱۸.
۵. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۸۶.
۶. المبسوط، ج۱، ص۳۹۴.
۷. الغنية، ج۱، ص۱۴۷.    
۸. الوسائل، ج۱۰، ص۵۴۶، ب ۶ من الاعتكاف.    
۹. الوسائل، ج۱۰، ص۵۵۴، ب ۱۱ من الاعتكاف، ح ۱، ۳.    
۱۰. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۶۲- ۵۶۳.    
۱۱. المختلف، ج۳، ص۴۴۳.
۱۲. النهاية، ج۱، ص۱۷۱.    
۱۳. الشرائع، ج۱، ص۲۱۸.
۱۴. التنقيح الرائع، ج۱، ص۴۰۴.
۱۵. الروضة، ج۲، ص۱۵۳- ۱۵۴.    
۱۶. المفاتيح، ج۱، ص۲۷۵.
۱۷. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۶۳.    
۱۸. الرياض، ج۵، ص۵۱۶.    
۱۹. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۶۲.    
۲۰. الوسائل، ج۱۰، ص۵۴۴، ب ۴ من الاعتكاف، ح ۳.    
۲۱. الوسائل، ج۱۰، ص۵۴۳، ب ۴ من الاعتكاف، ح ۱.    
۲۲. المختلف، ج۳، ص۴۴۳- ۴۴۴.
۲۳. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۸۶.
۲۴. المبسوط، ج۱، ص۳۹۵.
۲۵. المفاتيح، ج۱، ص۲۷۵.
۲۶. مجمع الفائدة، ج۵، ص۳۵۶.    
۲۷. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۶۳- ۵۶۴.    
۲۸. الناصريات، ج۱، ص۳۰۰.    
۲۹. السرائر، ج۱، ص۴۲۲.    
۳۰. المعتبر، ج۲، ص۷۳۷.    
۳۱. المختلف، ج۳، ص۴۴۴- ۴۴۵.
۳۲. المنتهى، ج۹، ص۵۱۹.
۳۳. كفاية الأحكام، ج۱، ص۲۶۹.    
۳۴. التذكرة، ج۶، ص۲۸۵.    
۳۵. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۶۲.    
۳۶. الناصريات، ج۱، ص۳۰۰.    
۳۷. المبسوط، ج۱، ص۳۹۴.
۳۸. الوسيلة، ج۱، ص۱۵۲.    
۳۹. الشرائع، ج۱، ص۲۱۸.
۴۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۶۵.    
۴۱. التذكرة، ج۶، ص۲۴۰.    
۴۲. كفاية الأحكام، ج۱، ص۲۶۹.    
۴۳. المفاتيح، ج۱، ص۲۷۵.
۴۴. الرياض، ج۵، ص۵۰۴.    
۴۵. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۹۰.    
۴۶. وسيلة النجاة، ج۱، ص۲۸۸.
۴۷. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۴۰۵.
۴۸. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۷۷.
۴۹. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۲۹۱.    
۵۰. الشرائع، ج۱، ص۲۱۸.
۵۱. القواعد، ج۱، ص۳۸۸.    
۵۲. المدارك، ج۶، ص۳۳۸- ۳۳۹.    
۵۳. كشف الغطاء، ج۴، ص۱۰۴.
۵۴. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۶۱.    
۵۵. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۹۰.    
۵۶. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۷۷، م ۵.    
۵۷. وسيلة النجاة، ج۱، ص۲۹۱، م ۳.
۵۸. الرياض، ج۵، ص۵۱۵.    
۵۹. الحدائق، ج۱۳، ص۴۷۹.    
۶۰. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۹۰.    
۶۱. مستمسك العروة، ج۸، ص۵۶۰.    
۶۲. المدارك، ج۶، ص۳۳۹.    
۶۳. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۹۰.    
۶۴. العروةالوثقى، ج۳، ص۶۷۷، م ۵.
۶۵. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۶۱.    


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۴۱۵-۴۱۸.    



جعبه ابزار