أقل الجمع

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهي صيغة تفضيل من القليل أي الذي هو ضد الكثير.


تعريف أقل الجمع

[تعديل]


← في اللغـة


أقلّ : صيغة تفضيل من القليل الذي هو ضدّ الكثير ، والجمع هو : ضمّ الشيء بعضه إلى بعض ، يقال : جمع المتفرّق جمعاً ، إذا ضمّ بعضه إلى بعض
[۱] المفردات، ص۲۰۱.
[۲] تاج العروس، ج۵، ص۳۰۴.
[۳] المعجم الوسيط، ج۱، ص۱۳۴.
.
قال في الفروق اللغوية : « أقلّ الجمع ثلاثة ، والشاهد تفرقة أهل اللغة بين التثنية والجمع كتفرقتهم بين الواحد والتثنية ، فالاثنان ليس بجمع ، كما أنّ الواحد ليس باثنين »
[۴] معجم الفروق اللغوية، ص۴۸۱.
.

← في الإصطلاح


استعمل الفقهاء والاُصوليون أقلّ الجمع بمعناه اللغوي من حيث أصل المفهوم ، لكن اختلفوا فيما يفيده مصداقاً ومن حيث العدد ، هل هو ثلاثة أو اثنان ؟
وقد تعارف بحث علماء الاُصول لهذه المسألة ضمن بحوث العام والخاص من مباحث الألفاظ وإن قلّ بحثها عند المتأخّرين . والمعروف بينهم أنّ أقلّ الجمع ثلاثة إلاّ إذا قام دليل على خلاف ذلك كما في الإرث في مسألة الحجب .
قال الشيخ الطوسي: « إنّ أقلّ الجمع ثلاثة ، وذهب قوم إلى أنّ أقلّ الجمع اثنان ، والأوّل هو مذهب أكثر الفقهاء » .
وقال المحقّق الحلّي: « لفظ الجمع كقولنا: رجال ، يفيد الثلاثة فما زاد . وقيل : يقع على الاثنين أيضا . لنا : فرّق أهل اللغة بين ألفاظ التثنية والجمع » .
وقال الشيخ البهائي: « أقلّ مراتب الجمع ثلاثة لا اثنان ؛ لتبادر الزائد عليهما ، وحجب الأخوين للإجماع لا للآية . وقوله تعالى :{ إِنَّا مَعَكُمْ }لهما مع فرعون . وظاهر قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم : « الاثنان فما فوقهما جماعة »
[۷] البحار، ج۸۸، ص۷۲، ح ۲۳ .
لانعقادها ، لا لتعليم اللغة »
[۸] زبدة الاُصول ( البهائي )، ص۱۲۷.
.
وقد ذكر المحقّق الثاني أنّ الأظهر بين المحقّقين أنّ أقلّ الجمع ثلاثة ، فإذا اُطلق الجمع حمل على المتيقّن وهو أقلّ محتملاته ، أي الثلاثة ؛ لأنّ صدقه على ما دونها إنّما هو بالمجاز .
والمصرّح به في بعض كلماتهم: أنّ المشهور في أقلّ الجمع ثلاثة ، فلا يصدق على أقلّ من ذلك
[۱۰] كفاية الأحكام، ج۲، ص۸۰۹.
.
هذا ، ولكنّ السيّد الخوئي عقّب على كلمة ( الأقراء ) الواردة في بعض أخبار الحيض مضيفاً إليها كلمة ( أيّام ) بقوله : « وهي جمع لا يصدق على الفرد الواحد ، بل ولا على الاثنين ، فإنّ أقلّ الجمع اثنان فما فوقهما ، وأمّا الاثنان مجرّداً فلم نرَ إطلاق الجمع عليهما في اللغة ، بل لعلّه يعدّ من الأغلاط وإن حكي عن المنطقيين أنّ أقلّ الجمع اثنان .
وأمّا الاثنان فما فوق فقد ورد إطلاق الجمع عليه في القرآن الكريم ـ الذي هو في أعلى مراتب الفصاحة ـ كما في قوله تعالى :{ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ }؛ لأنّه وإن صرّح بإرادة فوق الاثنتين إلاّ أنّ إطلاق فوق الاثنتين وإرادة الاثنتين فما فوقهما أيضا أمر دارج شائع ، كما أشار إليه صاحب الجواهر أيضا ، وكما في إطلاق الإخوة على الاثنين فما فوقه في الكلالة وإن كان ذا إخوة ، وكذا في الأخوين فما فوق »

الحكم الإجمالي ومواطن البحث

[تعديل]

انطلاقاً من اشتهار اعتبار أقلّ الجمع هو الثلاثة، رتّب الفقهاء آثاراً وأحكاماً على ذلك في جملة من الأبواب الفقهية التي نذكر أهمّها إجمالًا كالتالي:

← الزكاة


حكم جمع من الفقهاء باستحباب مراعاة الجماعة التي أقلّها ثلاثة في البسط على مستحقّي الزكاة من الأصناف، عدا سبيل اللَّه وابن السبيل ، بل حتى فيهما على قول.
[۱۳] العروة الوثقى، ج۴، ص۱۴۰.
وتفصيله في محلّه.

← الوقف


جوّز الفقهاء الصرف على بعض الفقراء في مسألة الوقف على فقراء البلد وعدم وجوب استيعابهم، واختلفوا في وجوب استيعاب ثلاثة مراعاةً لأقلّ الجمع أو جواز الاقتصار على اثنين، بناءً على أنّه أقلّ الجمع.
[۱۶] الإيضاح، ج۲، ص۴۰۲.

والتفصيل في محلّه.

← الوصيّة


ظاهر الفقهاء عدم الخلاف في وجوب الحمل على أقلّ الجمع- وهو الثلاثة- فيما لو أوصى لمساكين ، وكذا فيما إذا أوصى بعتق رقاب من ثلثه، وأنّه لا يجوز أن يقصر عن الثلاثة في ذلك كلّه.
قال السيّد العاملي : «قد أطلقوا الكلمة في باب الوصايا بأنّ الجمع يحمل على أقلّه- وهو الثلاثة- وظاهرهم أنّه مسلّم مفروغ منه».
[۲۷] مفتاح الكرامة، ج۹، ص۲۸۰.

وتفصيل ذلك في محلّه.

← الإقرار


ذكر بعض الفقهاء أنّه إذا قال المقرّ: (له عليّ دراهم)، فإنّه يلزمه ثلاثة دراهم؛ لأنّ أقلّ الجمع ثلاثة.
[۲۹] المبسوط، ج۲، ص۴۰۸.
[۳۳] عيون الحقائق الناظرة، ج۲، ص۴۶.
[۳۴] مفتاح الكرامة، ج۹، ص۲۸۰.

واحتمل العلّامة الحلّي في التذكرة قبول تفسير المقرّ الجمع باثنين؛ لاستعماله في الكتاب والسنّة .
[۳۵] التذكرة، ج۱۵، ص۳۲۹- ۳۳۰.
والتفصيل في محلّه.

← الإرث


أجمع الفقهاء على أنّ الأخوين فصاعداً يحجبان الامّ عن الثلث إلى السدس.
وردّ قول ابن عباس - فيما روي عنه من اشتراط كونهم ثلاثة فصاعداً، نظراً لقوله تعالى: «فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ»، بناءً على أنّ أقلّ الجمع ثلاثة- بانعقاد الإجماع على خلافه، بل إجماع الامّة، حيث لم يخالف في المسألة سواه كما قيل.
[۴۵] الموسوعة الفقهية (الكويتية)، ج۶، ص۹۱.

ولفظ (إخوة) في الآية الكريمة وإن كان جمعاً فإنّه محمول على الاثنين بدلالة الإجماع المذكور والأخبار المستفيضة.
فهذه المسألة تعدّ استثناءً من أقلّ الجمع لغةً وعرفاً واصطلاحاً ؛ لقيام الدليل الخاص عليها في موردها.
نعم، وفقاً لنظرية السيّد الخوئي المتقدّمة في أقلّ الجمع لا يكون الحجب في الإرث استثناءً من القاعدة، وإنّما جريانها وفق القاعدة؛ لصحّة إطلاق الجمع عنده على الاثنين فما فوق.
هذا، وهناك موارد تطبيقية عديدة لأقلّ الجمع في الفقه كما في بحث النذر والطلاق والعتق وغير ذلك ممّا يراجع في محالّه.

المراجع

[تعديل]
 
۱. المفردات، ص۲۰۱.
۲. تاج العروس، ج۵، ص۳۰۴.
۳. المعجم الوسيط، ج۱، ص۱۳۴.
۴. معجم الفروق اللغوية، ص۴۸۱.
۵. العدّة، ج۱، ص۲۷۶.    
۶. معارج الاُصول، ص۸۸    
۷. البحار، ج۸۸، ص۷۲، ح ۲۳ .
۸. زبدة الاُصول ( البهائي )، ص۱۲۷.
۹. جامع المقاصد، ج۱۰، ص۱۵۶    
۱۰. كفاية الأحكام، ج۲، ص۸۰۹.
۱۱. التنقيح في شرح العروة ( الطهارة )، ج۶، ص۱۸۹.    
۱۲. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۴۲۶- ۴۲۷.    
۱۳. العروة الوثقى، ج۴، ص۱۴۰.
۱۴. مستمسك العروة، ج۹، ص۳۱۶- ۳۱۷.    
۱۵. القواعد، ج۲، ص۳۹۹.    
۱۶. الإيضاح، ج۲، ص۴۰۲.
۱۷. الدروس، ج۲، ص۲۷۴.    
۱۸. جامع المقاصد، ج۹، ص۱۰۰.    
۱۹. الحدائق، ج۲۲، ص۱۹۸.    
۲۰. الرياض، ج۹، ص۳۴۵.    
۲۱. الخلاف، ج۴، ص۱۴۵، م ۱۶.    
۲۲. المهذب، ج۲، ص۱۱۲.    
۲۳. السرائر، ج۳، ص۲۰۱.    
۲۴. القواعد، ج۲، ص۴۶۲- ۴۶۳.    
۲۵. المسالك، ج۶، ص۲۹۳.    
۲۶. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۴۵۳.    
۲۷. مفتاح الكرامة، ج۹، ص۲۸۰.
۲۸. الخلاف، ج۳، ص۳۶۲، م ۳.    
۲۹. المبسوط، ج۲، ص۴۰۸.
۳۰. القواعد، ج۲، ص۴۲۳.    
۳۱. الدروس، ج۳، ص۱۳۷.    
۳۲. جامع المقاصد، ج۹، ص۲۶۷.    
۳۳. عيون الحقائق الناظرة، ج۲، ص۴۶.
۳۴. مفتاح الكرامة، ج۹، ص۲۸۰.
۳۵. التذكرة، ج۱۵، ص۳۲۹- ۳۳۰.
۳۶. الدروس، ج۳، ص۱۳۷.    
۳۷. الخلاف، ج۴، ص۳۹، م ۳۱.    
۳۸. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۸۳.    
۳۹. بلغة الفقيه، ج۴، ص۲۷۵- ۲۷۶.    
۴۰. المسالك، ج۱۳، ص۷۶.    
۴۱. النساء/سورة ۴، الآية ۱۱.    
۴۲. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۸۳.    
۴۳. بلغة الفقيه، ج۴، ص۲۷۶.    
۴۴. الخلاف، ج۴، ص۳۹، م ۳۱.    
۴۵. الموسوعة الفقهية (الكويتية)، ج۶، ص۹۱.
۴۶. الخلاف، ج۴، ص۳۹، م ۳۱.    
۴۷. بلغة الفقيه، ج۴، ص۲۷۶.    


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۱۸۲-۱۸۵.    



جعبه ابزار