أقل الحيض و أكثره

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(وأقلّه) أي الحيض (ثلاثة أيام) متوالية (وأكثره) كأقل الطهر عشرة أيام بالإجماع منّا، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، منها :الصحيح : «أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة».


الحكم الإجمالي ومواطن البحث

[تعديل]

(وأقلّه) أي الحيض (ثلاثة أيام) متوالية (وأكثره) كأقل الطهر عشرة أيام بالإجماع منّا، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، منها :الصحيح : «أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة». و الصحيح المخالف للثاني لتحديده بالثمانية شاذّ مؤوّل بإرادة بيان الغالب. وهو كذلك. وكذا الخبران المخالفان للثالث ـ الدالّان على جواز حصول الطهر بخمسة أيام أو ستة كما في أحدهما، أو ثلاثة أو أربعة كما في الآخر، وأنها برؤية الدم تعمل بمقتضى الحيض ، وبرؤية الطهر تعمل بمقتضاه إلى ثلاثين ـ محمولان على أنها تفعل ذلك لتحيرها واحتمالها الحيض عند كل دم والطهر عند كل نقاء إلى أن يتعين لها الأمران بما أمر به الشارع، لا أنّ كلاً من هذه الدماء حيض وكلا ممّا بينها من النقاء طهر شرعاً، كما قد يتوهم من الفقيه والمقنع و الاستبصار والنهاية و المبسوط ، كذا فسّر به المصنف كلام الاستبصار، وهو جيّد.
وتوقف العلّامة في المنتهى . ولا حدّ لأكثر الثالث بلا خلاف، كما عن الغنية . وعن ظاهر الحلبي تحديده بثلاثة أشهر، وحمل على الغالب؛ وعن البيان احتمال أن يكون نظره إلى عدّة المسترابة .

حكم عدم تجاوز الدم عن العشرة

[تعديل]

(فلو رأت يوماً أو يومين) ولم تر إلى العشرة دماً (فليس حيضًا) إجماعاً؛ لما عرفت، وصرّح به الرضوي : «وإن رأت يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات». (ولو كمّلت) المرأة اليوم أو اليومين (ثلاثاً في جملة العشرة) من يوم رأت الدم ففي كونه حيضاً (قولان) أصحّهما وأشهرهما العدم، وهو المحكي عن الصدوقين في الرسالة والهداية و الإسكافي والشيخ في الجمل والمبسوط و المرتضى وابني حمزة وإدريس.
[۲۷] الهداية، ج۱، ص۲۱.
للرضوي المتقدم الصريح المعتضد ـ مضافاً إلى قوّته في نفسه ـ بالشهرة العظيمة ، فلا تقاومه المرسلة الآتية وإن كانت في الدلالة على الخلاف صريحة.

← الاستدلال في المقام والرد عليه


ولا دليل في المقام سواه ، عدا ما زعم من ثبوت الصلاة في الذمة بيقين ، فلا يسقط التكليف بها إلّا مع تيقن السبب ، ولا يقين بثبوته مع فقد التوالي. ومن تبادره من قولهم : : أدنى الحيض ثلاثة وأقلّه ثلاثة. و أصالة عدم تعلّق أحكام الحائض بها.
ويضعّف الأوّل : بالمنع من ثبوتها في الذمة في المقام ، كيف لا؟! وهو أول الكلام ، مع أنّ مقتضى الأصل عدمه. والتمسك بذيل الاستصحاب في صورة رؤيتها الدم المزبور بعد دخول الوقت ومضي مقدار الطهارة والصلاة ، و إلحاق ما قبله به بعدم القائل بالفرق ، معارض بالتمسك به في صورة رؤيتها إياه قبل الدخول ، ويلحق به ما بعده بالإجماع المزبور. هذا مع ضعف هذا الأصل من وجوه أخر لا يخفى على من تدبّر.
والثاني : بتوقف صحته على ما لو ذهب الخصم إلى كون الثلاثة في ضمن العشرة حيضاً خاصة ، وهو غير معلوم ، بل مقتضى إطلاق الإجماعات المنقولة في عدم كون الطهر أقلّ من عشرة كونها مع الباقي حيضا. فليس الاستدلال في محلّه إذ الكلام حينئذ يرجع إلى اشتراط التوالي في الثلاثة الأوّل من أكثر الحيض أم لا ، وإلّا فالأقل لا بدّ فيه منه إجماعاً.
والثالث : بمعارضته بأصالة عدم التكليف بالعبادات المشروطة بالطهارة.
و (المروي) في المرسل (أنه حيض) كما عن الشيخ في النهاية والقاضي. وهو ضعيف؛ لعدم معارضته ـ بعد إرساله ـ لما تقدّم. وليس في الموثق : «إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الاُولى، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة اُخرى مستقبلة» ومثله الحسن دلالة عليه بوجه، كما حقّقناه في بعض التحقيقات. وعلى هذا القول فهل النقاء المتخلل طهر كما يظهر من صدر المرسل؟ أم حيض كما يظهر من ذيلها؟ بل وربما يتأمل في دلالة الصدر على الأوّل. مقتضى الإطلاقات بعدم قصور أقلّ الطهر عن عشرة كإطلاقات الإجماعات المنقولة فيه هو الثاني. وربما ينسب إلى القائل بهذا القول : الأوّل. وفيه نظر.

← كيفية استمرار الدم


وعلى المختار فهل يجب استمرار الدم في الثلاثة بلياليها بحيث متى وضعت الكرسف تلوّثت؟ كما عن المحقّق الشيخ علي والمحرّر ومعطي الكافي للحلبي والغنية. أم يكفي وجوده في كل يوم من الثلاثة وإن لم يستوعبها؟ كما عن الروض وظاهر العلّامة واختاره في المدارك وعزاه إلى الأكثر. أم يعتبر وجوده في أول الأول وآخر الآخر وجزء من الثاني؟ أقوال. وظاهر إطلاق النص مع الثاني؛ لصدق رؤيته ثلاثة أيام بذلك، لأنها ظرف له ولا يجب المطابقة بين الظرف والمظروف. ويؤيده ما حكي عن التذكرة و نهاية الإحكام : من أنّ لخروج الدم فترات معهودة لا تخلّ بالاستمرار وفي الأوّل الإجماع عليه.
لكن عن المبسوط : أنه إذا رأت ساعة دماً وساعة طهراً كذلك إلى العشرة لم يكن ذلك حيضا على مذهب من يراعي ثلاثة أيام متواليات ومن يقول يضاف الثاني إلى الأوّل يقول : ينتظر، فإن كان يتم ثلاثة أيام من جملة العشرة كان الكلّ حيضا، وإن لم يتم كان طهرا. وعن المنتهى : أنه لو تناوب الدم والنقاء في الساعات في العشرة يضم الدماء بعضها إلى بعض على عدم اشتراط التوالي. وكذا عن الجامع وعن ابن سعيد انه لو رأت يومين ونصفاً وانقطع لم يكن حيضا، لأنه لم يستمر ثلاثا بلا خلاف. وظاهر هم كما ترى ـ سيّما الشيخ وابن سعيد ـ مسلّمية اعتبار الاستمرار عند القائلين بالتوالي، وربما أشعر عبارة الثالث بالإجماع.

← دعوي الشهرة على الاكتفاء بالمسمى


فدعوى الشهرة على الاكتفاء بالمسمى مشكلة. والتعلّق بذيل إطلاق النص ـ مع ظهور عبارات هؤلاء الأعاظم في الشهرة على الاستمرار بل وإشعار بالإجماع ـ مشكل، لا سيّما مع احتمال وروده على الغالب من أحوال النساء في رؤيتهن الحيض ولعلّه لم يخل عن الاستمرار ولو بحصول تلويثٍ ما ضعيفٍ في القطنة متى ما وضعته فتنزيله عليه متعيّن. وعلى هذا فلا يضرّه فترات الدم المعهودة للنساء في حيضهنّ، كما تقدّم عن التذكرة ونهاية الإحكام مع دعوى الإجماع عليه في الأوّل. فهذا القول في غاية القوّة. وعلى قول الشيخ فالظاهر اشتراط ثلاثة أيام كاملة بلا تلفيق في العشرة؛ لكونه المتبادر من الأيام. فما تقدّم عن المبسوط والمنتهى من الاكتفاء بها مطلقاً ولو ملفّقة من الساعات في ضمن العشرة غير واضح.

← اعتبار الليالي


ثمَّ على المختار هل يعتبر الثلاثة أيام بلياليها؟ كما عن الإسكافي والمنتهى والتذكرة، مع دعوى فهم الإجماع عليه منهما. أم يكفي ما عدا الليلة الاُولى؟ كما احتمله بعض المحقّقين، ولعلّه الظاهر من النص، إشكال ، وإن كان الأخير لا يخلو عن قوة، إلّا أن يصح دعوى الإجماع المذكورة، وفيها تأمل. هذا مع احتمال الاقتصار على النهار خاصة؛ لصدق الثلاثة أيام، لعدم تبادر الليالي منها. إلّا أنّ الظاهر عدم الخلاف في دخول الليلتين فيها. واللّه العالم.

حكم ما تراه المرأة بين الثلاثة إلى العشرة

[تعديل]

(وما) تراه المرأة (بين الثلاثة) المتوالية أي بعدها (إلى) تمام (العشرة) من أول الرؤية ممّا يمكن أن يكون حيضاً إمكانا مستقرا غير معارض بإمكان حيض آخر فهو (حيض وإن اختلف لونه) وكان بصفة الاستحاضة (ما لم يعلم أنه لعذرة أو قرح) أو جرح، بلا خلاف بين الأصحاب قطعاً فيما لو اتصف بصفة الحيض مطلقا، أو وجد في أيام العادة وإن لم يكن بصفته. ولا إشكال فيهما لعموم أخبار التميز في الأوّل، وخصوص الصحيح في الثاني وفيه : عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، قال : «لا تصلّي حتى تنقضي أيامها» الحديث.
وعلى الأشهر الأظهر فيما عداهما أيضاً، بل كاد أن يكون إجماعاً، بل عن المعتبر والمنتهى : الإجماع عليه؛ لأصالة عدم كونه من قرح أو مثله. ولا يعارض بأصالة عدم كونه من الحيض بناء على أنّ الأصل في دماء النساء كونها للحيض، كيف لا؟! وقد عرفت أنها خلقت فيهن لغذاء الولد وتربيته وغير ذلك، بخلاف مثل الاستحاضة فإنّه من آفة، كما صرّح به في بعض الأخبار.

← الاستدلال بالروايات


مضافاً إلى الأخبار المستفيضة الدالة على جعل الدم المتقدم على العادة حيضاً، معلّلا بأنه ربما تعجّل بها الوقت، مع تصريح بعضها بكونه بصفة الاستحاضة، ففي الموثق : عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها، قال : «فلتدع الصلاة فإنّه ربما تعجّل بها الوقت». وفي آخر : «الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وبعد أيام الحيض فليس من الحيض، وهي في أيام الحيض حيض وفي معناه أخبار كثيرة. فتأمّل.
ويشهد له أيضاً إطلاق الأخبار الدالة على ترتب أحكام الحائض على مجرد رؤية الدم، ففي الخبر : «أيّ ساعة رأت الصائمة الدم تفطر». وفي آخر : «تفطر إنما فطرها من الدم» وفي معناهما غيرهما.

← الاعتضاد بالأخبار


ويعضده أيضاً ـ بعد فحوى إطلاق أخبار الاستظهار لذات العادة إذا رأت ما زاد عليها الشامل لغيرها بطريق أولى ـ إطلاق الموثق : «إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة» ومثله الحسن. ويؤيده أيضاً إطلاق ما مرّ في أخبار اشتباه الدم بالعُذزة من الحكم بكونه حيضاً مع الاستنقاع ؛ وفي أخبار اشتباهه بالقرحة من الحكم بكونه كذلك بمجرّد خروجه من الأيسر أو الأيمن، على الخلاف المتقدم.
قيل : ولو لم يعتبر الإمكان لم يحكم بحيض إذ لا يقين، والصفات إنما تعتبر عند الحاجة إليها لا مطلقاً، للنص والإجماع على جواز انتفائها فلا جهة لما قيل من أصل الاشتغال بالعبادات، و البراءة من الغسل وما على الحائض، وخصوصا إذا لم يكن الدم بصفات الحيض. وهو حسن، ولكن الاحتياط مطلوب. وفي حكمه النقاء المتخلل بين الثلاثة والعشرة فما دون فالمجموع حيض مطلقاً؛ لما تقدّم سيّما الخبرين الأخيرين، مع عموم الأدلة الدالة على عدم نقص أقلّ الطهر عن عشرة. هذا إذا لم يتجاوز الدم عن العشرة.

حكم تجاوز الدم عن العشرة

[تعديل]

حكم تجاوز الدم عن العشرة، (و) أمّا (مع تجاوزه عن العشرة ترجع ذات العادة إليها) مطلقاً وقتية وعددية كانت، أو الأوّل خاصة، أو بالعكس؛ لكنها في الأخيرتين ترجع إلى أحكام المضطربة في الذي لم يتحقق لها عادة فيه، فتجعل ما يوافقها خاصة حيضاً مع عدم التميز المخالف اتفاقاً نصًّا وفتوىً، ومطلقاً على الأشهر الأظهر، كما سيأتي إن شاء اللّه.

المراجع

[تعديل]
 
۱. التهذيب، ج۱، ص۱۵۶، ح ۴۴۷.    
۲. الاستبصار، ج۱، ص۱۳۰، ح ۴۴۸.    
۳. الوسائل، ج۲، ص۲۹۶، أبواب الحيض ب ۱۰، ح ۱۰.    
۴. التهذيب، ج۱، ص۱۵۷، ح ۴۵۰.    
۵. الاستبصار، ج۱، ص۱۳۱، ح ۴۵۱.    
۶. الوسائل، ج۲، ص۲۹۷، أبواب الحيض ب ۱۰، ح ۱۴.    
۷. التهذيب، ج۱، ص۳۸۰، ح ۱۱۸۰.    
۸. الاستبصار، ج۱، ص۱۳۲، ح ۴۵۴.    
۹. الوسائل، ج۲، ص۲۸۶، أبواب الحيض ب ۶، ح ۳.    
۱۰. الكافي، ج۳، ص۷۹، ح ۲.    
۱۱. التهذيب، ج۱، ص۳۸۰، ح۱۱۷۹.    
۱۲. الاستبصار، ج۱، ص۱۳۱- ۱۳۲، ح ۴۵۳.    
۱۳. الوسائل، ج۲، ص۲۸۵، أبواب الحيض ب ۶، ح ۲.    
۱۴. الفقيه، ج۱، ص۹۸.    
۱۵. المقنع، ج۱، ص۴۹.    
۱۶. الاستبصار، ج۱، ص۱۳۲.    
۱۷. النهاية، ج۱، ص۲۴.    
۱۸. المبسوط، ج۱، ص۴۳.    
۱۹. المعتبر، ج۱، ص۲۰۷.    
۲۰. المنتهي، ج۱، ص۱۰۵.    
۲۱. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۳۸.    
۲۲. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۲۸.    
۲۳. البيان، ج۱، ص۱۶.    
۲۴. فقه الرضا، ج۱، ص۱۹۲.    
۲۵. المستدرك، ج۲، ص۱۲- ۱۳، أبواب الحيض ب ۱۰، ح ۱.    
۲۶. الفقيه، ج۱، ص۹۰.    
۲۷. الهداية، ج۱، ص۲۱.
۲۸. المختلف، ج۱، ص۳۵۴.    
۲۹. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۱۶۳.    
۳۰. المبسوط، ج۱، ص۴۲.    
۳۱. المعتبر، ج۱، ص۲۰۲.    
۳۲. الوسيلة، ج۱، ص۵۶.    
۳۳. السرائر، ج۱، ص۱۴۵.    
۳۴. الكافي، ج۳، ص۷۶، ح ۵.    
۳۵. التهذيب، ج۱، ص۱۵۷، ح ۴۵۲.    
۳۶. الوسائل، ج۲، ص۲۹۹ ، أبواب الحيض ب ۱۲، ح ۲.    
۳۷. النهاية، ج۱، ص ۲۶.    
۳۸. المهذّب، ج۱، ص۳۴- ۳۵.    
۳۹. التهذيب، ج۱، ص۱۵۶، ح ۴۴۸.    
۴۰. الاستبصار، ج۱، ص۱۳۰- ۱۳۱، ح ۴۴۹.    
۴۱. الوسائل، ج۲، ص۲۹۶، أبواب الحيض ب ۱۰، ح ۱۱.    
۴۲. الكافي، ج۳، ص۷۷، ح ۱.    
۴۳. التهذيب، ج۱، ص۱۵۹، ح۴۵۴.    
۴۴. الوسائل، ج۲، ص۲۹۸، أبواب الحيض ب ۱۱، ح ۳.    
۴۵. جامع المقاصد، ج۱، ص۲۸۷.    
۴۶. الرسائل العشر، ج۱، ص۱۶۳.    
۴۷. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۲۸.    
۴۸. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۳۸.    
۴۹. روض الجنان، ج۱، ص۶۲.    
۵۰. القواعد، ج۱، ص۲۱۲- ۲۱۳.    
۵۱. الإرشاد، ج۱، ص۲۲۶.    
۵۲. المدارك، ج۱، ص۳۲۲.    
۵۳. التذكرة، ج۱، ص۳۵.    
۵۴. نهاية الإحكام، ج۱، ص۱۶۴.    
۵۵. المبسوط، ج۱، ص۶۷.    
۵۶. المنتهي، ج۱، ص۱۰۸.    
۵۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۳.    
۵۸. المعتبر، ج۱، ص۲۰۲.    
۵۹. المنتهي، ج۱، ص۹۷.    
۶۰. التذكرة، ج۱، ص۲۶.    
۶۱. كشف اللثام، ج۱، ص۸۷.    
۶۲. الوسائل، ج۲، ص۲۷۵، أبواب الحيض ب ۳.    
۶۳. الكافي، ج۳، ص۷۸، ح ۱.    
۶۴. التهذيب، ج۱، ص۳۹۶، ح ۱۲۳۰.    
۶۵. الوسائل، ج۲، ص۲۷۸- ۲۷۹، أبواب الحيض ب ۴، ح ۱.    
۶۶. المعتبر، ج۱، ص۲۰۳.    
۶۷. المنتهي، ج۱، ص۹۸.    
۶۸. المستدرك، ج۲، ص۴۴- ۴۵، أبواب الاستحاضة ب ۱، ح ۲.    
۶۹. الكافي، ج۳، ص۷۷، ح ۲.    
۷۰. التهذيب، ج۱، ص۱۵۸- ۱۵۹، ح ۴۵۳.    
۷۱. الوسائل، ج۲، ص۳۰۰، أبواب الحيض ب ۱۳، ح ۱.    
۷۲. الكافي، ج۳، ص۷۸، ح۲.    
۷۳. الوسائل، ج۲، ص۲۸۰، أبواب الحيض ب ۴، ح ۶.    
۷۴. التهذيب، ج۱، ص۳۹۴، ح۱۲۱۸.    
۷۵. الاستبصار، ج۱، ص۱۴۶، ح۴۹۹.    
۷۶. الوسائل، ج۲، ص۳۶۶- ۳۶۷، أبواب الحيض ب ۵۰، ح ۳.    
۷۷. التهذيب، ج۱، ص۱۵۳، ح ۴۳۵.    
۷۸. الوسائل، ج۲، ص۳۶۷، أبواب الحيض ب ۵۰، ح ۷.    
۷۹. التهذيب، ج۱، ص۱۵۳، ح ۴۳۴.    
۸۰. الوسائل، ج۲، ص۳۶۷، أبواب الحيض ب ۵۰، ح ۶.    
۸۱. التهذيب، ج۱، ص۱۵۶، ح ۴۴۸.    
۸۲. الاستبصار، ج۱، ص۱۳۰، ح ۴۹۹.    
۸۳. الوسائل، ج۲، ص۲۹۶، أبواب الحيض ب ۱۰، ح ۱۱.    
۸۴. الكافي، ج۳، ص۷۷، ح ۱.    
۸۵. التهذيب، ج۱، ص۱۵۹، ح ۴۵۴.    
۸۶. الوسائل، ج۲، ص۲۹۸، أبواب الحيض ب ۱۱، ح ۳.    
۸۷. رياض المسائل، ج۱، ص۲۴۵.    
۸۸. رياض المسائل، ج۱، ص۲۴۶.    
۸۹. كشف اللثام، ج۱، ص۸۸.    


المصدر

[تعديل]

رياض المسائل، ج۱، ص۲۵۱- ۲۸۹.    



جعبه ابزار