أهل الحل والعقد

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هم أصحاب القدرة و النفوذ ، الذين يملكون عقد الولاية و أمثالها بحيث [[ا
لإمكان|بإمكانهم]] التأثير في انعقاد الأشياء وفكّها.


أهل الحل والعقد في اللغة

[تعديل]

الحلّ : هو فكّ عقدة الشي‏ء بعد شدّها، و العقد خلافه.
[۲] مجمع البحرين، ج۱، ص۴۴۷.


أهل الحل والعقد في الاصطلاح

[تعديل]

هم أصحاب القدرة و النفوذ ، الذين يملكون عقد الولاية وأمثالها بحيث بإمكانهم التأثير في انعقاد الأشياء وفكّها، ولاتّفاقهم على شي‏ء تأثير كبير في مجريات الامور السياسية و الاجتماعية و الدينية ،
[۳] معجم لغة الفقهاء، ج۱، ص۹۵.
ومنهم العلماء والفقهاء الذين يأخذ الناس بآرائهم وينصاعون لإرادتهم .
[۶] الطهارة (الخميني)، ج۳، ص۱۰۲.


الألفاظ ذات الصلة

[تعديل]


← أهل الخبرة


وهم الذين يملكون علماً بالامور عن تجربة
[۷] المنجد، ج۱، ص۳۶۰.
و امتحان
[۸] المصباح المنير، ج۱، ص۱۶۲.
و حقيقة .
[۹] المعجم الوسيط، ج۱، ص۲۱۵.

و الفرق بين أهل الحلّ و العقد وأهل الخبرة في كفاية القدرة والنفوذ بين الناس في أهل الحلّ والعقد وإن كانوا جهّالًا لا علم لهم، بخلاف أهل الخبرة فإنّه لابدّ من توفّر صفة العلم والخبرة فيهم، وكثيراً مّا تمكّنهم هذه الصفة للارتقاء إلى مستوى الحلّ والعقد بسبب توجّه الناس إليهم والتفافهم حولهم.
فالعلاقة بين الاصطلاحين علاقة العموم و الخصوص من وجه، فيلتقون في موارد ويفترقون في اخرى.
نعم، ذكر بعض فقهاء الجمهور
[۱۰] فتح الوهاب، ج۲، ص۲۶۸.
[۱۱] المجموع، ج۱۹، ص۱۹۲- ۱۹۳.
[۱۲] روضة الطالبين، ج۱۰، ص۴۳.
أخذ قيد العلم شرعاً في أهل الحلّ‏ والعقد، لكن ذلك في مقام الالتزام الشرعي بنتائج آرائهم لا تقوّم المفهوم بذلك.

← أهل الشورى


وهم مجموعة من الأفراد الذين يتشاورون فيما بينهم في أمرٍ ما، دون أن يستأثر أحدهم بشي‏ء.
[۱۳] المصباح المنير، ج۱، ص۳۲۷.
[۱۴] مجمع البحرين، ج۲، ص۹۸۸.

أمّا الجهة الشرعية لأهل الشورى فهي أن يمنح القانون بعض الأفراد حقّ التشاور لتقديم نتائج نهائية تقوم على رأي أغلبيتهم، وتكون هذه النتائج ملزمةً أحياناً وغير ملزمة في أحيان اخرى، وفقاً لموقف القانون من ذلك.
ومن نماذجهم ما يعرف في عصرنا بالمجالس النيابية وتعيين هؤلاء ومدى إلزامية آرائهم على سائر مؤسسات الدولة ينظر فيه مصطلح شورى، ولاية.
والفرق بين أهل الشورى وأهل الحلّ والعقد في أنّ أهل الشورى يكونون عادة وفقاً لسماتهم العلمية والخبروية أو وفقاً لانتخابهم من قبل الشعب أو أيّ جهة اخرى.
أمّا أهل الحلّ والعقد فقد لا يملكون جميعاً صفة العلمية والخبروية أو لا يكونون مختارين من قبل طرفٍ آخر، لكنّ أوضاعهم المالية أو الاجتماعية أو الطبقية تفرض قدرتهم على النفوذ في أكثر من مجال من مرافق الحياة السياسية والاجتماعية.

الحكم الإجمالي ومواطن البحث

[تعديل]

راج مصطلح أهل الحلّ والعقد في فقه الجمهور أكثر من رواجه في فقه الإمامية، ونحاول هنا أن نشير إلى بعض ما يرتبط به ولو في فقه الجمهور لتحديد موقف الفقه الإمامي منه على ضوء ذلك، ونوضح هذا الأمر - إجمالًا- كما يلي:

← وظائف أهل الحل والعقد


ذكرت من وظائف أهل الحلّ والعقد امور:
منها: تولية الإمام و تعيينه ، وقد اتّفق الإمامية على أنّ ولاية الأمر بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لا تكون إلّابالنص، ولا دخل لأهل الحلّ والعقد في تعيينها، خلافاً للجمهور.
[۱۸] المجموع، ج۱۹، ص۱۹۲- ۱۹۳.
[۱۹] مغني المحتاج، ج۴، ص۱۳۰.

فقد روى يحيى بن أبي القاسم عن الإمام الصادق عن أبيه عن جدّه عليهم السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: الأئمّة بعدي اثنا عشر، أوّلهم علي بن أبي طالب، وآخرهم القائم ، فهم خلفائي و أوصيائي و أوليائي و حجج اللَّه على امّتي بعدي، المقرّ بهم مؤمن ، و المنكر لهم كافر».
[۲۰] الفقيه، ج۴، ص۱۷۹- ۱۸۰، ح ۵۴۰۶.

هذا في عصر حضورهم عليهم السلام، أمّا في عصر الغيبة فيتولّى أمر المسلمين الفقيه الجامع للشرائط كما عليه بعض الفقهاء؛ للتوقيع المبارك عن الحجّة عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف، حيث جاء فيه: «... وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ؛ فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة اللَّه...».
وإذا تعدّد الفقهاء تعيّن أفضلهم علماً و ورعاً و معرفة بامور المسلمين، فإن بايعه الناس وقدّموه على غيره صار هو الولي الحاكم، وإن اختلفوا عيّنه أهل الحلّ والعقد من الفقهاء- المعبّر عنهم في دستور الجمهورية الإسلامية - بخبراء القيادة ، فإنّ الأخذ برأيهم أوفق بقواعد الحكمة و المنطق ، وأقرب إلى قوله سبحانه وتعالى: «وَأَمْرُهُمْ شُورَى‏ بَيْنَهُمْ».
إلّاأنّه من الواضح أنّ هناك فرقاً بين مفهوم خبراء القيادة وأهل الحلّ والعقد؛ لأنّ خبراء القيادة بعض أهل الحلّ والعقد، لا جميعهم، فلا يصحّ القول بأنّ أهل الحلّ والعقد هم الذين يختارون الحاكم الشرعي من بين الأفراد المتعدّدين بقول مطلق .
وهناك فرق آخر هو المهم ، وهو أنّ‏ خبراء القيادة- كما يظهر من عنوان الخبراء- يكون دورهم تشخيص الأكفّاء لولاية الأمر من بين الفقهاء العدول ، فيكون قولهم حجة و نافذاً على الآخرين باعتباره قول أهل الخبرة، وحيث إنّ المسألة خطيرة فلا يكتفى فيه بقول خبير واحد أو خبيرين، بل لابدّ من مجلس الخبراء الذي يضمّ أكبر مجموعة ممكنة منهم، ويكون انتخابهم من قبل الناس؛ لأنّهم يريدون تشخيص ما يرجع إلى شأن خطير من شؤونهم ، فكما يكون اختيار الخبير في المرافعات بيد أطراف النزاع كذلك يناسب أن يكون اختيار الخبراء في شأن خطير من شؤونهم راجعاً إليهم، فالحاصل مجلس الخبراء للقيادة يمكن تخريجهم بأحد نحوين:
۱- أنّه انتخاب من قبل الشعب لانتخاب القيادة.
۲- أنّه اختيار من قبل الشعب للخبراء لكي يشخّصوا من هو الأكفأ من بين الواجدين لشرائط القيادة، وبين التفسيرين فرق.
نعم، من الناحية النظرية إمّا أن يلتزم بأنّ ولاية الحاكم لا تحتاج في مقام شرعيتها و فعليتها إلى رأي أحد، فيكون من اجتمعت فيه الصفات هو الإمام على المسلمين بتصدّيه ، فلا يحقّ لأحد مزاحمته بعد تصدّيه و حيازته للشرائط الشرعية.
أو يلتزم بأنّ ولايته متفرّعة- إلى جانب جامعيته للشرائط- على قبول الشعب، وهنا إمّا أن يجري انتخابه من قبل الشعب بالانتخاب المباشر ، أو عبر الواسطة التي هي مجلس خبراء القيادة، أو أيّ مجلس آخر مفترض .
وفي هذه الحال يقال: إنّ أهل الحلّ والعقد إذا كانوا يمثّلون في المجتمع آراء الناس- كشيوخ العشائر بالنسبة لأفراد العشيرة - كانوا جميعاً- أو المقدار المحرز تمثيله لرأي الشعب- هم الجهة المخوّلة لتعيين الحاكم، وفي حال اختيار الشعب لبعضهم فقط ليتولّى هذه المهمّة، كما هي الحال في مجلس خبراء القيادة، يكون بعضهم هو المتولّي في هذا الأمر لا جميعهم.
وكما يشارك أهل الحلّ والعقد- في الجملة - في تعيين الحاكم كذلك يشاركون في عزله الخارجي بعد انعزاله الواقعي بفقدان بعض الشروط فيه، فإنّهم حيث يملكون النفوذ الاجتماعي والسياسي يقع على عاتق كلّ منهم مسؤولية عزل الحاكم غير الشرعي لتهيئة الظروف للحاكم الشرعي الجديد.
وإذا تمّ الالتزام بأنّ أهل الحلّ والعقد يشاركون في اختيار الحاكم من موقع تعبيرهم عن رأي الشعب، فلا حاجة فيهم إلى شرط العدالة ولا العلم ولا غيره ممّا ذكر في فقه الجمهور ؛ لأنّ العبرة برأي الشعب حينئذٍ، مع الأخذ بعين الاعتبار اختيارهم أحد من هو من جامعي شرائط الحاكمية حسب الفرض .
ومنها: أنّ أهل الحلّ والعقد يتحمّلون المسؤولية الكبرى في نشر الإسلام و إقامة الشعائر و نصرة الحقّ و الدفاع عن المظلوم وقضاء حوائج الناس وغير ذلك من أعمال البرّ ؛ لما يتمتّعون به من القدرة و الجاه والنفوذ بين الناس، فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «يسأل المرء عن جاهه كما يسأل عن ماله، يقول: جعلت لك جاهاً، فهل نصرت به مظلوماً، أو قمعت به ظالماً، أو أغثت به مكروباً ؟!».
وقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام :
«... زكاة الجاه بذله...».
وهذا معناه لزوم استخدامهم لسلطاتهم ونفوذهم في كلّ مواقع الحقّ ورفض الباطل . ومن ذلك مساهمتهم في وضع و إجراء القوانين التنفيذية في المجتمع وسعيهم لتطبيقها أو تشريعها تحت إطار القواعد الشرعية العامة.

← شرائط أهل الحل والعقد


ذكرنا أنّ بعض فقهاء الجمهور شرطوا في أهل الحلّ والعقد شروطاً، منها: العلم والعدالة و العدد الخاص، وبيّنا أنّ هذه الشروط غير مطّردة .
لكن إذا التزم فقهيّاً بأنّ الذين يعينون‏ الحاكم- أي أهل الاختيار- ليسوا مطلق الشعب أو من يمثّله، وإنّما خصوص من يتمكّنون من تشخيص الأفضل من الشرائط المأخوذة في الحاكم، فهنا يجب أن يكونوا من أهل العلم والخبرة والعدالة في الشأن المتّصل باختيار الحاكم، سواء على المستوى الشرعي أم على المستوى العملي.
ولم يأخذ الفقه الإمامي عدداً خاصاً في أهل الاختيار من أهل الحلّ والعقد، وإنّما هي قضية متغيّرة تختلف باختلاف الزمان و المكان والظرف والحال.
نعم، في أهل الحلّ والعقد في غير شؤون اختيار الحاكم تتناسب الشروط مع طبيعة المورد، ففي الإجماع يجب أن يكونوا فقهاء عدول بحيث يبلغون في العدد حدّاً يكشف عن موقف المعصوم ، وفي الشؤون العملية التفصيلية - مثل المجالس البلدية والنيابية وأمثالها- لا تشترط الفقاهة بل تؤخذ الشروط الشرعية و العقلائية التي تتطلّبها طبيعة المهمّة، وهي امور تختلف أيضاً زماناً ومكاناً وظرفاً وحالًا.

← دور أهل الحل والعقد في الإجماع


ذكر الشهيد الثاني أنّ الإجماع الذي تعدّ مخالفته إنكاراً لما علم من الدين بالضرورة هو الإجماع الذي يكون من أهل الحلّ والعقد من المسلمين .
و الظاهر أنّ مراده أنّ العبرة بالإجماع ليس أن يتّفق عليه آحاد المسلمين جميعاً، وإنّما يتحقّق بأهل الحلّ والعقد، وهنا لا يُقصد من هذا المصطلح مطلق أهل النفوذ، بل خصوص الفقهاء الذين هم أهل الحلّ والعقد في القضايا الدينية والشرعية.
وهذا ما عليه اصول الفقه الإمامي من أنّ الإجماع يلاحظ من خلال كلمات الفقهاء لا غيرهم.
نعم، السيرة المتشرعية قد تلاحظ عبر مواقف عامة المتشرّعة في عصر النص ولو لم يكونوا فقهاء.

المراجع

[تعديل]
 
۱. الصحاح، ج۴، ص۱۶۷۲.    
۲. مجمع البحرين، ج۱، ص۴۴۷.
۳. معجم لغة الفقهاء، ج۱، ص۹۵.
۴. رسالة في السجود على التربة المشوية (رسائل المحقّق الكركي)، ج۲، ص۹۴.    
۵. رسالة في السجود على التربة المشوية (رسائل المحقّق الكركي)، ج۲، ص۱۰۷.    
۶. الطهارة (الخميني)، ج۳، ص۱۰۲.
۷. المنجد، ج۱، ص۳۶۰.
۸. المصباح المنير، ج۱، ص۱۶۲.
۹. المعجم الوسيط، ج۱، ص۲۱۵.
۱۰. فتح الوهاب، ج۲، ص۲۶۸.
۱۱. المجموع، ج۱۹، ص۱۹۲- ۱۹۳.
۱۲. روضة الطالبين، ج۱۰، ص۴۳.
۱۳. المصباح المنير، ج۱، ص۳۲۷.
۱۴. مجمع البحرين، ج۲، ص۹۸۸.
۱۵. أوائل المقالات (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۱، ص۴۱.    
۱۶. الانتصار، ج۱، ص۲۵.    
۱۷. التذكرة، ج۹، ص۳۹۸.    
۱۸. المجموع، ج۱۹، ص۱۹۲- ۱۹۳.
۱۹. مغني المحتاج، ج۴، ص۱۳۰.
۲۰. الفقيه، ج۴، ص۱۷۹- ۱۸۰، ح ۵۴۰۶.
۲۱. الوسائل، ج۲۸، ص۳۴۷، ب ۱۰ من حدّ المرتدّ، ح ۲۷.    
۲۲. الاجتهاد والتقليد (الخميني)، ج۱، ص۲۵- ۲۶.    
۲۳. الوسائل، ج۲۷، ص۱۴۰، ب ۱۱ من صفات القاضي، ح ۹.    
۲۴. الشورى/سورة ۴۲، الآية ۳۸.    
۲۵. المستدرك، ج۱۲، ص۴۲۹، ب ۳۴ من فعل المعروف، ح ۱۱.    
۲۶. المستدرك، ج۷، ص۴۶، ب ۱۶ ممّا تجب فيه الزكاة، ح ۶.    
۲۷. الروضة، ج۹، ص۳۳۵.    


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۹، ص۳۴-۳۹.    



جعبه ابزار