أهل الخبرة (شرائط الرجوع إليهم)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر أهل الخبرة (توضيح).
تحدّث الفقهاء عن عدّة شروط في أهل الخبرة صريحاً أو تلويحاً ، وهذه الشروط هي:


عنوان الخبروية

[تعديل]

أن يتحقّق عنوان الخبروية في حقّه بحيث يصدق عليه أنّه من أهل الخبرة في المجال الذي يراد الرجوع إليه فيه. وهذا الشرط واضح في نفسه لا يحتاج إلى ذكر؛ إذ هو مستبطن في عنوان أهل الخبرة. من هنا قيّد بعض الفقهاء جواز الرجوع إليهم بإعمالهم الحدس و النظر و الاجتهاد ، أمّا في الامور التي لا ترجع إلى ذلك فلا يجري فيها قانون الرجوع إلى أهل الخبرة.
والظاهر أنّ المستند في ذلك أنّه في غير حال النظر والاجتهاد والحدس يصدق الرجوع إلى الثقة أو العادل لفرض شمول دليل حجّية خبرهما لحال الإخبار الحسّي دون الحدسي .

العدالة

[تعديل]

ذهب بعض الفقهاء إلى اشتراط العدالة في أهل الخبرة، فيما يبدو أنّهم اعتبروا الرجوع إليهم من باب البيّنة الشرعية التي يؤخذ فيها شرط العدالة، لا سيما إذا أخذ الفقيه مع شرط العدالة شرط التعدّد . وذهب آخرون إلى كفاية الوثاقة ؛ لعدم كون المورد من موارد البيّنة؛ لأنّ المدرك في حجّية قول أهل الخبرة هو السيرة لا النصوص، وهي لا تشترط العدالة كما هو واضح.

التعدد

[تعديل]

فقد اختلف الفقهاء في عدد أهل الخبرة، فذهب جماعة إلى كونهم اثنين فصاعداً، وذهب بعض آخر إلى أنّه واحد.

← قول الشيخ الطوسي


قال في مسألة ما إذا باع الإنسان بعض الثمار الموجودة مع اصولها : «إذا عطشت الثمرة الباقية على ملك البائع وأراد سقيها لم يكن للمشتري منعه منه؛ لأنّ ذلك من صلاح الثمرة... وإذا عطشت الاصول وأراد المشتري أن يسقي الاصول لم يكن للبائع منعه منه... وإن كان السقي ينفع أحدهما دون الآخر... وتمانعا فسخ العقد بينهما. وقيل: إنّه يجبر الممتنع عليه. وإذا جعلنا للبائع سقي ثمرته ومنعنا المشتري من معارضته ، فإنّما له أن يسقي النخل مقدار ما فيه صلاح الثمرة ولا يزيد عليه. وإن اختلفا في قدر ما فيه صلاح ... رجع إلى أهل الخبرة، فإذا شهد رجلان من أهل الخبرة بقدر من ذلك حملا عليه».

← قول المحقّق النراقي


ذكر المحقّق النراقي عند كلامه عن الرضاع المحرّم: «أنّ نصاب سبب التحريم مقدّر في الشرع بتقديرات ثلاثة: الأثر -أي ما أنبت اللحم وشدّ العظم- والزمان والعدد»، ثمّ قال: «و المرجع في حصول الأثرين إلى قول أهل الخبرة؛ لأنّه من الموضوعات. وهل يشترط فيه التعدّد والعدالة أم لا؟ ظاهر الأكثر : نعم؛ للأصل . وقيل: لا، بل يكفي العدل الواحد... لأنّه من باب الخبر دون الشهادة ...».

← قول السيد الخميني


قال: «يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب ليعرف التفاوت ، فيؤخذ بنسبة التفاوت، ومع الجهل بالقيمة يرجع إلى العالم بها، فإن أخبر بالقيمة السوقية المتعارفة، أو بتقويم أهل الخبرة، فيدخل في الشهادة، ولا تثبت إلّامع التعدّد ومع سائر ما يعتبر في الشهادة في الموضوعات، وإن أخبر بما هو رأيه ونظره في القيمة، وكان من أهل الخبرة، فلا يعتبر التعدّد ولا العدالة ...».
ومنشأ الاختلاف - كما هو واضح من هذه الكلمات- هو اختلافهم في أنّ قبول قول أهل الخبرة من باب قبول الشهادة والبيّنة، فيعتبر التعدّد أو ليس كذلك، فلا يعتبر ويكفي قول الواحد. والصحيح أنّ السيرة العقلائية التي هي المدرك هنا لا تشترط التعدّد إلّافيما خرج بدليل.

اجتهاد قبل الرجوع

[تعديل]

شرط بعض الفقهاء في الرجوع إلى أهل الخبرة أن لا يتيسّر لمن يريد الرجوع إليهم أن يجتهد في موضوع المسألة ويصبح من أهل الخبرة بنفسه. والظاهر عدم اشتراط ذلك؛ لبناء العقلاء على الرجوع إليهم مطلقاً حتى لمن قدر على تحصيل الاجتهاد في الموضوع نفسه.

المراجع

[تعديل]
 
۱. المحكم في اصول الفقه (سعيد الحكيم)، ج۳، ص۱۸۴- ۱۸۵.    
۲. مستند الشيعة، ج۱۶، ص۲۴۰.    
۳. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۹۱.    
۴. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۹۱.    
۵. المنهاج (السيستاني)، ج۲، ص۵۵، م ۱۶۷.    
۶. المبسوط، ج۲، ص۱۰۴.    
۷. القواعد، ج۳، ص۶۸۶.    
۸. الدروس، ج۳، ص۲۸۸.    
۹. مستند الشيعة، ج۱۶، ص۲۴۰.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۲۹۰.    
۱۱. العروة الوثقى، ج۲، ص۳۰۱- ۳۰۲، م ۲.    
۱۲. المبسوط، ج۲، ص۱۰۳.    
۱۳. مستند الشيعة، ج۱۶، ص۲۳۷.    
۱۴. مستند الشيعة، ج۱۶، ص۲۴۰.    
۱۵. البيع (الخميني)، ج۵، ص۱۳۶.    
۱۶. المحكم في اصول الفقه (سعيد الحكيم)، ج۳، ص۱۸۴- ۱۸۵.    


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية ، ج۱۹، ص۴۴-۴۶.    



جعبه ابزار