إرضاع الأم ولدها

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لا يجب على الأمّ إرضاع ولدها، كما صرّح به غير واحد من الفقهاء،
[۲] الشرائع، ج۲، ص۳۴۵.
ونفى المحقّق النجفي الخلاف عنه، بل ادّعي عليه الإجماع .
قال الشيخ الطوسي : «أفضل الألبان التي يرضع بها الصبي لبان الامّ ، فإن كانت امّه حرّة واختارت رضاعه كان ذلك لها، وإن لم تختر فلا تجبر على رضاع ولدها، وإن كانت أمة جاز أن تجبر على رضاع ولدها». ويدلّ عليه قوله تعالى: «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»، إلى قوله: «وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى‌». ولو كان واجباً عليها لبيّنه، فيرجع إلى أصل البراءة .وفي حديث سليمان بن داود المنقري ، قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرضاع، فقال: «لا تجبر الحرّة على رضاع الولد، وتجبر أمّ الولد».
نعم، قيّد بعضهم عدم الوجوب بشرائط،
[۱۲] الرياض، ج۱، ص۵۱۵.
قال الشهيد الثاني : «عدم وجوب إرضاع الولد على الامّ مشروط بوجود الأب ، أو وجود مال للولد، ووجود مرضعة سواها، وقدرته على دفع الأجرة إليها، أو تبرّعها، وإلّا وجب عليها إرضاعه... فإذا اجتمعت هذه الشرائط لم يجب عليها، بل يتعلّق التكليف بالأب».
وذكر المحقّق النجفي أنّ الإرضاع على الامّ من حيث كونها امّاً لا يجب، وأمّا من حيث حفظ النفس المحترمة فهو واجب على كلّ من قدر على الإرضاع، فلا يختصّ بالامّ، ومع فرض الانحصار فيها يجب عليها ذلك. وتفصيله في محلّه.


المراجع

[تعديل]
 
۱. المهذّب، ج۲، ص۲۶۱.    
۲. الشرائع، ج۲، ص۳۴۵.
۳. القواعد، ج۳، ص۱۰۱.    
۴. كشف اللثام، ج۷، ص۵۴۵.    
۵. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۲۷۲.    
۶. الخلاف، ج۵، ص۱۳۰، م ۳۳.    
۷. النهاية، ج۱، ص۵۰۳.    
۸. الطلاق/سورة ۶۵، الآية ۶.    
۹. المسالك، ج۸، ص۴۱۲.    
۱۰. الوسائل، ج۲۱، ص۴۵۲، ب ۶۸ من أحكام الأولاد، ح ۱.    
۱۱. الحدائق، ج۲۵، ص۷۲.    
۱۲. الرياض، ج۱، ص۵۱۵.
۱۳. المسالك، ج۸، ص۴۱۲.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۲۷۲.    


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۴۲۱-۴۲۲.    



جعبه ابزار