الأجل الشرعي (مدة الحمل)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأجل (توضيح) .
وهو مدّة مكث الجنين في بطن امّه من حين الوطء إلى حين الولادة . ولها حدّان من حيث القلّة والكثرة.فأقلّ الحمل ستة أشهر،
[۵] المراسم، ج۱، ص۱۵۵.
بلا خلاف، بل في كشف اللثام ادعاء حصول الاتفاق عليه، وفي المسالك نسبته إلى علماء الإسلام، بل في الرياض أنّه كذلك عند كافّة المسلمين؛ لقوله تعالى: «وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً» مع قوله تعالى: «وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ» فتركّب من الأمرين أنّ حمله يكون ستة أشهر بعد البناء، على أنّ هذه ليست أقصى الحمل بالإجماع والوجدان فهي أقلّ مدته، وللنصوص المدعى استفاضتها أو تواترها.
وأمّا أقصى الحمل ففيه أقوال، فالمشهور بين الفقهاء- كما ادعاه بعض - أنّه تسعة أشهر؛
[۲۸] المراسم، ج۱، ص۱۵۵.
لقول الباقر عليه السلام في‏ رواية عبد الرحمن بن سيابة : «أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة...»
وقيل: إنّه عشرة أشهر، ذهب إليه العلّامة في بعض كتبه واستحسنه المحقّق أيضاً، بل قال في الشرائع : «ويعضده الوجدان في كثير».
[۳۳] الشرائع، ج۲، ص۳۴۰.
وقيل: إنّ سنة، ذهب إليه المرتضى والحلبي،
[۳۶] الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۱۴.
وجعله في المسالك أقرب إلى الصواب، مستدلًا برواية ابن حكيم عن موسى بن جعفر أو ابنه عليهما السلام، وفيها:«... إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدّق ولو ساعة واحدة في دعواها». وهذا القول متروك عند علمائنا.
[۳۹] الشرائع، ج۲، ص۳۴۰.
وعلى كلّ حال فالإمامية مطبقون على عدم ازدياد أقصى الحمل عن السنة. ولكن من العامّة من يقول بأنّه سنتان وثلاث وأربع بل خمس سنين.
[۴۰] المغني (ابن قدامة)، ج۹، ص۱۱۶.



المراجع

[تعديل]
 
۱. المسالك، ج۸، ص۳۷۳.    
۲. المقنعة، ج۱، ص۵۳۹.    
۳. رسائل المرتضى، ج۱، ص۱۹۱- ۱۹۲.    
۴. النهاية، ج۱، ص۵۰۵.    
۵. المراسم، ج۱، ص۱۵۵.
۶. الغنية، ج۱، ص۳۸۷.    
۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۶۱.    
۸. القواعد، ج۳، ص۹۸.    
۹. الرياض، ج۱۰، ص۴۸۳.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۲۲۴.    
۱۱. الخلاف، ج۵، ص۸۸، م ۵۲.    
۱۲. كشف اللثام، ج۷، ص۵۳۳.    
۱۳. المسالك، ج۸، ص۳۷۳.    
۱۴. الرياض، ج۱۰، ص۴۸۳.    
۱۵. الأحقاف/سورة ۴۶، الآية ۱۵.    
۱۶. لقمان/سورة ۳۱، الآية ۱۴.    
۱۷. الغنية، ج۱، ص۳۸۷.    
۱۸. المسالك، ج۸، ص۳۷۳.    
۱۹. كشف اللثام، ج۷، ص۵۳۳.    
۲۰. الوسائل، ج۲۱، ص۳۸۰، ب ۱۷ من أحكام الأولاد.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۲۲۴.    
۲۲. رسائل المرتضى، ج۱، ص۱۹۲.    
۲۳. المسالك، ج۸، ص۳۷۴.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۲۲۴.    
۲۵. المقنعة، ج۱، ص۵۳۹.    
۲۶. رسائل المرتضى، ج۱، ص۱۹۲.    
۲۷. الخلاف، ج۵، ص۸۸، م ۵۲.    
۲۸. المراسم، ج۱، ص۱۵۵.
۲۹. كشف اللثام، ج۷، ص۵۳۳.    
۳۰. الرياض، ج۱۰، ص۴۸۳.    
۳۱. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۲۲۴- ۲۲۷.    
۳۲. الوسائل، ج۲۱، ص۳۸۰، ب ۱۷ من أحكام الأولاد، ح ۳.    
۳۳. الشرائع، ج۲، ص۳۴۰.
۳۴. القواعد، ج۳، ص۹۸.    
۳۵. الانتصار، ج۱، ص۳۴۵.    
۳۶. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۱۴.
۳۷. المسالك، ج۸، ص۳۷۶.    
۳۸. الوسائل، ج۲۲، ص۲۲۳- ۲۲۴ ب ۲۵ من العدد، ح ۳.    
۳۹. الشرائع، ج۲، ص۳۴۰.
۴۰. المغني (ابن قدامة)، ج۹، ص۱۱۶.


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۲۸۸-۲۸۹.    



جعبه ابزار