الأجل الشرعي (مدة النفاس)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأجل (توضيح) .
ليس لأقلّ النفاس حدّ إجماعاً كما ذكره جمع من الأصحاب . ففي التذكرة:«ليس لأقلّ النفاس حدّ، فجاز أن يكون لحظة واحدة، ذهب إليه علمائنا أجمع». واستدلّ له بخبر ليث المرادي : سأل الصادق عليه السلام عن النفساء كم حدّ نفاسها حتى يجب عليها الصلاة وكيف تصنع؟قال: ليس لها حد». والمراد عدم حدٍّ لها في جانب القلّة للإجماع والنصوص في ثبوت التحديد في جانب الكثرة، كما صرّح به غير واحد.
قال الحرّ العاملي : «حمله الشيخ على أنّه ليس لها حدّ شرعي لا يزيد ولا ينقص... والأقرب أنّ المراد ليس لها حدّ في القلّة، فإنّ الأحاديث تضمّنت تحديد أكثره ولم يرد تحديد لأقلّه كما ورد في الحيض». وأمّا أكثر النفاس فلا ريب أنّ له حداً، وقد ادعي عليه الإجماع وإنّما الخلاف في حدّه؛ لاختلاف الروايات فيه.فذهب عدّة منهم إلى أنّه لا يزيد على‏ أكثر أيّام الحيض عشرة أيّام مطلقاً، وهو المشهور كما ادّعاه بعض، بل قد يدّعى عليه الإجماع. وفي الجواهر:«أنّ أكثر النفاس ذلك مطلقاً».
وذهب بعضهم إلى أنّ أكثره ثمانية عشر يوماً مطلقاً كما في الفقيه والانتصار
[۲۳] الانتصار، ج۱، ص۳۵.
- جاعلًا له مما انفردت به الإمامية- والمراسم .
[۲۴] المراسم، ج۱، ص۴۴.
وذهب العلّامة في أكثر كتبه إلى التفصيل بين ما إذا كانت المرأة مبتدأة في الحيض فتنفست بعشرة أيّام، فإن تجاوز الدم فعلت بعد العشرة ما تفعله المستحاضة ، وإن لم تكن مبتدأة وكانت ذات عادة مستقرّة تنفّست بأيّام الحيض- أي عادتها- وإن كانت عادتها غير مستقرّة فكالمبتدئة. ويستفاد من المختلف تفصيل آخر، وهو: الرجوع إلى أيّام عادتها إن كانت ذات عادة، والصبر ثمانية عشر يوماً إن كانت مبتدأة.
[۲۸] المختلف، ج۱، ص۲۱۶.
ومال إليه بعض الفقهاء أيضاً.
[۲۹] التنقيح الرائع، ج۱، ص۱۱۴.
وقد حكي عن ابن أبي عقيل قول خامس وهو: «أنّ أكثره أحد وعشرون يوماً».


المراجع

[تعديل]
 
۱. الخلاف، ج۱، ص۲۴۵، م۲۱۴.    
۲. المعتبر، ج۱، ص۲۵۲.    
۳. التذكرة، ج۱، ص۳۲۶.    
۴. كشف اللثام، ج۲، ص۱۷۳.    
۵. جواهر الكلام، ج۳، ص۳۶۸.    
۶. الوسائل، ج۲، ص۳۸۲، ب ۲ من النفاس، ح ۱.    
۷. جواهر الكلام، ج۳، ص۳۶۸.    
۸. الوسائل، ج۲، ص۳۸۲، ب ۲ من النفاس، ذيل الحديث ۱.    
۹. جواهر الكلام، ج۳، ص۳۷۳.    
۱۰. الخلاف، ج۱، ص۲۴۳، م ۲۱۳.    
۱۱. المهذب، ج۱، ص۳۹.    
۱۲. السرائر، ج۱، ص۱۵۴.    
۱۳. المعتبر، ج۱، ص۲۵۲- ۲۵۳.    
۱۴. العروة الوثقى، ج۱، ص۶۴۰- ۶۴۱.    
۱۵. التذكرة، ج۱، ص۳۲۷.    
۱۶. الذكرى، ج۱، ص۲۶۰.    
۱۷. جامع المقاصد، ج۱، ص۳۴۷.    
۱۸. جواهر الكلام، ج۳، ص۳۷۵.    
۱۹. الخلاف، ج۱، ص۲۴۳- ۲۴۴، م ۲۱۳.    
۲۰. الغنية، ج۱، ص۴۰.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۳، ص۳۷۵.    
۲۲. الفقيه، ج۱، ص۱۰۱.    
۲۳. الانتصار، ج۱، ص۳۵.
۲۴. المراسم، ج۱، ص۴۴.
۲۵. نهاية الإحكام، ج۱، ص۱۳۲.    
۲۶. القواعد، ج۱، ص۲۲۰.    
۲۷. التحرير، ج۱، ص۱۱۱.    
۲۸. المختلف، ج۱، ص۲۱۶.
۲۹. التنقيح الرائع، ج۱، ص۱۱۴.
۳۰. المدارك، ج۲، ص۴۸.    
۳۱. المعتبر، ج۱، ص۲۵۳.    
۳۲. التذكرة، ج۱، ص۳۲۸.    


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۲۸۱-۲۸۲.    



جعبه ابزار