• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأمر

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأمر (توضيح).
الأمر معروفٌ وهو نقيض النهي ، وله مادّة وهيئة، فالمادّة (أ م ر)، و الهيئة هي صيغة الأمر بمعنى الطلب.




الأمر معروفٌ وهو نقيض النهي ،
[۲] لسان العرب، ج۱، ص۲۰۳.
[۳] القاموس المحيط، ج۱، ص۶۸۷.
وله مادّة وهيئة كما للنهي مادّة و الهيئة ، فالمادّة (أ م ر)، والهيئة هي صيغة الأمر بمعنى الطلب من كلّ باب من أبواب الأفعال الثلاثية و المزيدة ، مثل: افعل واقتل وصلّ وأكرم، وهكذا. فمن المادّة قولك في مقام الطلب: (آمرك بكذا)، ومن الهيئة قوله سبحانه وتعالى: «فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ »، وقوله تعالى: «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ».
ثمّ إنّ الأمر بمادّته يستعمل بمعنى الشي‌ء و الشأن و الحادثة ، وفعل العجيب ، ويجمع على امور،
[۶] المعجم الوسيط، ج۱، ص۲۶.
[۷] لسان العرب، ج۱، ص۲۰۴.
بخلاف ما إذا كان بمعنى الطلب فيجمع على أوامر.
[۸] لسان العرب، ج۱، ص۲۰۳.
[۹] المعجم الوسيط، ج۱، ص۲۶.

وكذا تستعمل صيغة الأمر في غير الطلب كالتهديد و التعجيز و التمنّي وغيرها، لكنّ بعض علماء الاصول قالوا في هذا المقام: إنّ الهيئة لم تستعمل إلّافي الطلب وإنّما الداعي للاستعمال قد يكون هذه المعاني المذكورة ، وقد يكون الطلب نفسه.
وقالوا أيضاً: إنّ لفظ الأمر لم يوضع بإزاء المعاني المذكورة، بل هو موضوع للطلب و الشي‌ء ، أو الطلب و الشأن ، أو للجامع بين هذه المعاني، وهو: الحيثية الفعلية التي تكون قابلة للطلب بها.
[۱۴] نهاية الدراية، ج۱، ص۲۵۲.




وليس للفقهاء اصطلاح خاص في المقام ، بل يستعملون الأمر بمعناه الطلبي وبما يجمع على امور أيضاً.



يبحث عن الأمر في كلّ من علمي الاصول والفقه، وذلك باعتبار اختلاف جهات البحث، إذاً تنقسم بحوثه إلى قسمين: اصولي، وفقهي.

۳.۱ - الأمر عند الاصوليين


الأمر (عند الأصوليين)، تعرّض الاصوليّون للأمر ضمن أبحاث متنوّعة في مباحث الألفاظ، ونتعرّض لأهمّها إجمالًا فيما يلي، ونترك تفاصيلها إلى محلّها من علم الأصول : ۱ - أقسام الأمر، ۲ - اعتبار العلو أو الاستعلاء في الأمر، ۳ - دلالات الأمر، ۴ - إجزاء امتثال الأمر، ۵ - اجتماع الأمر والنهي .

۳.۲ - الأمر عند الفقهاء


الأمر (عند الفقهاء)، والكلام فيه يقع ضمن نقاط: ۱-من تجب إطاعة أمره، ۲-حكم أمر الغير، ۳ ـ ضمان الأمر، ۴ ـ إنشاء العقد بالأمر، ۵ ـ ولاية الأمر .


 
۱. العين، ج۸، ص۲۹۷.    
۲. لسان العرب، ج۱، ص۲۰۳.
۳. القاموس المحيط، ج۱، ص۶۸۷.
۴. الأنفال/سورة ۸، الآية ۱۲.    
۵. التوبة/سورة ۹، الآية ۵.    
۶. المعجم الوسيط، ج۱، ص۲۶.
۷. لسان العرب، ج۱، ص۲۰۴.
۸. لسان العرب، ج۱، ص۲۰۳.
۹. المعجم الوسيط، ج۱، ص۲۶.
۱۰. كفاية الاصول، ج۱، ص۶۹.    
۱۱. كفاية الاصول، ج۱، ص۶۲.    
۱۲. اصول الفقه (المظفر)، ج۱، ص۵۷.    
۱۳. الفصول الغروية، ج۱، ص۶۲.    
۱۴. نهاية الدراية، ج۱، ص۲۵۲.




الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۸۳-۱۰۹.    



جعبه ابزار