الإجتهاد عند أهل السنة بين الإنسداد والإنفتاح
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الإجتهاد عند أهل السنة بين الإنسداد والإنفتاح: لا شکّ فی انّ
باب الاجتهاد بالنسبة لسائر العلوم مفتوح، حیث تتحرّک الجامعات ومراکز التحقیقات العلمیة فی العالم
علی مستوی الاکتشاف والابداع وطرح معارف جدیدة فی کلّ یوم وتقدیمها للمجتمع البشریّ، ولكن جمع كثير من
علماء اهل السنّة يعتقدون
بانسداد باب الاجتهاد وانّ الاجتهاد منحصر بفقهاء الصدر الاول للاسلام، وامّا سائر الفقهاء الآخرین فعلیهم تقلید اولئک الفقهاء، وقد ذکروا عوامل وعلل مختلفة للاعتقاد بانسداد باب الاجتهاد، وتدور هذه العوامل حول محورین: عوامل سیاسیّة واجتماعیّة، وعوامل شرعیّة،
أمّا عوامل الاجتماعية:
۱: ضعف القدرة السیاسیّة
للخلفاء العبّاسیین۲: ضعف الاعتماد
علی النفس. فانّ عدم الجراة
علی الاجتهاد وقلّة الاعتماد
علی النفس کانت من عوامل تکریس الاعتقاد بانسداد باب الاجتهاد.
۳: الحسد والانانیة. فانّ شیوع الامراض الاخلاقیة بین بعض‌العلماء، من الحسد والانانیة وامثالها، تعتبر عاملًا مهمّاً من عوامل الاعتقاد بالانسداد.
الرابع: فرض الافکار
علی الفقهاء.
الخامس: عدم اعتماد الناس
علی اجتهاد علماء عصرهم.
السادس:خوف الحکّام من بعض الاجتهادات.
السابع: الخوف من الفوضی فی
الفقه. فالمعروف بین
الفقهاء انّ السبب المهم لسد باب الاجتهاد هو انّ انفتاح هذا الباب یؤدّی الی الفوضی والتشویش والاضطراب فی الفقه.
الثامن: اشتغال العلماء بالسیاسة وشؤونها. انّ تقسیم
الدول الاسلامیة الی دویلات وممالک متعدّدة وتفاخر الملوک والوزراء فی هذه البلدان بسلطانهم.
التاسع: استهلاک شخصیة المجتهدین فی الاحزاب والتشکیلات السیاسیة فی ذلک الزمان.
العاشر. عدم وجود ضابطة مشخّصة للاجتهاد. فانّ ادّعاءات الفتوی والعمل فی القضاء من قِبل المبتدئین وعدم وجود ضابطة مشخّصة لاحراز الاجتهاد.
أنّ من اهمّ هذه العوامل العشرة المذکورة آنفاً، هی مسالة
الفوضی الفقهیة والتی یمکنها ان تمتدّ الی المجال الاجتماعیّ والسیاسیّ ایضاً وتخلق تداعیات خطیرة
علی مستوی الامن والاستقرار، وکذلک ورود المبتدئین والمغرضین فی دائرة الاجتهاد کان سبباً لانسداد باب الاجتهاد.
والعوامل الشرعية:
۱: الخوف من
تغییر الکثیر من
الاحکام الشرعیة، حیث یعتقد البعض انّه لولا الفتوی بالانسداد، فانّ الکثیر من
الاحکام الشرعیة ستطالها ید
التغییر.
۲: الخوف من مخالفة اجماع
الائمّة الاربعة.
وقد ناقش
الشیخ المراغی (وهو من دعاة حریة الفکر) هذا الاجماع من صغری وکبری.
امّا مناقشته من جهة صغرویة فقد شکّک فی امکان تحصیل هذا الاجماع، لانّ العلماء یرون استحالة الاجماع ونقله بعد القرن الثالث نظراً لتفرّق العلماء فی مشارق الارض ومغاربها، واستحالة الاحاطة بهم وبآرائهم عادة.
وامّا مناقشته من جهة کبرویة فقد انصبّت
علی انکار الدلیل
علی حجّیة مثل هذا الاجماع، یقول: «لیس لاجماع المحقّقین قیمة بین
الادلّة الشرعیة، فهی محصورة بکتاب اللَّه وسنّة رسوله، واجماع المجتهدین، والقیاس
علی المنصوص، ولم یعد احد من الادلة الشرعیة اجماع المحقّقین، فکیف برز هذا الاجماع واخذ مکانته بین الادلّة، واصبح یقوی
علی فسخ
اجماع المسلمین؟ فالاستدلال اذن بالاجماع فی
غیر موضعه، لعدم قیام الدلیل
علی حجّیة مثله،
علی انّ الشکّ فی الحجّیة کافٍ للقطع بعدمها.
بل انّ
انسداد باب الاجتهاد بشکل مطلق لدی القائلین به لیس اجماعیاً، بل هناک جماعة ذهبوا الی «
الانسداد الخاصّ»، وهؤلاء یرون انفتاح باب الاجتهاد فی بعض البحوث الفقهیة وانسداده فی البعض الآخر، ومن
علماء اهل السنّة المتاخّرین من ذهب الی
انفتاح باب الاجتهاد فی جمیع الابواب الفقهیة، حیث ترک نظریة الانسداد کما هو الحال فی
اتباع مدرسة اهل البیت علیهم السلام وسوف یاتی المزید من الکلام عن ذلک فی نهایة هذا البحث. والمراد من «الانسداد الخاصّ» هو انّ الاجتهاد بالنسبة لفتاوی الائمّة الاربعة مسدود فقط، بمعنی انّه اذا کانت هناک فتوی من قِبل
الائمّة الاربعة فلا احد له الحقّ فی ابداء رای جدید او فتوی مخالفة فلا یقبل منه، ولکن فی الموارد التی لم ترد فیها فتوی فانّ
باب الاجتهاد مفتوح، وهنا نشیر الی بعض هذه الموارد:
الزيدية وإنسداد باب الإجهاد في موارد خاص، إنسداد في الموارد التي وردت فيها الفتوى دون
غيرها، إنسداد في الموارد التي وردت فيها النصوص دون
غيرها، إنسداد في الموارد الاستحکام فی الفتاوی دون
غيرها.
من المسائل التی تقع مورد البحث فی مسالة الاجتهاد، نظریة انفتاح او انسداد هذا الباب، بمعنی انّ هناک اختلافاً بین العلماء فی هذه المسالة، فهل انّ باب استنباط التکالیف او استخراج حکم افعال المکلّفین من المنابع الاوّلیة للاسلام مفتوح ویتمکّن الجمیع من التوسع فی المقدّمات ولوازم عملیة الاستنباط وان یستخرجوا احکامه، ام انّه موصد ولا یتمکّن ایّ شخص اولا ینبغی له ان یدخل هذا المدخل؟
انّ دائرة هذا البحث تختصّ بالتکالیف الدینیة للمکلّفین، والّا فلا شکّ فی انّ باب الاجتهاد بالنسبة لسائر العلوم مفتوح، حیث تتحرّک الجامعات ومراکز التحقیقات العلمیة فی العالم
علی مستوی الاکتشاف والابداع وطرح معارف جدیدة فی کلّ یوم وتقدیمها للمجتمع البشریّ.
والدافع
علی طرح هذا البحث هو اعتقاد جمع کثیر من
اهل السنّة بانسداد باب الاجتهاد وانّ الاجتهاد منحصر بفقهاء الصدر الاول للاسلام، وامّا سائر الفقهاء الآخرین فعلیهم تقلید اولئک الفقهاء، وسیاتی انّ هذه العقیدة ادّت الی رکود الفقه وتخلّفه عن مجالات
الحیاة المعاصرة، وتتنافی مع
عالمیّة الاسلام وشمولیته.
وتنطلق هذه المقالة من موقع بیان نظریة مدرسة اهل البیت (
علیهم‌السّلام) ونظریة اهل السنّة فی هذا الموضوع وادلّة کلّ من الطرفین ودائرة القائلین بالانسداد وهل انّهم یدّعون الانسداد المطلق وانّه یجری فی جمیع الازمنة وفی جمیع ابواب الفقه، ام انّه ینحصر بفترة زمنیة معینة، وفی بعض ابواب الفقه؟ وفی کلا الحالین فلابدّ من البحث فی المراد من قولهم.
لا شکّ فی انّ جماعة من علماء
اهل السنّة کانوا یعتقدون بانسداد باب الاجتهاد، وامّا متی ظهرت هذه الفکرة ولماذا طرحت فی فضاء الفقه، وما هی ادلّة القائلین بها وحدود هذه المقولة؟ فهذه اسئلة وعلامات استفهام نسعی الی تسلیط الاضواء
علیها فی هذا الفصل. ولا خلاف بین مذاهب اهل السنّة بانّ مقولة الانسداد ظهرت بعد
عصر الصحابة، ولکن هناک اختلاف فی تعیین الزمان الدقیق لهذه المقولة، فبعضهم یری انّ تاریخ الانسداد یدور مدار الزمان، وبعض آخر یری انّه یرتبط بالاشخاص، ومن بین افراد الطائفة الاولی هناک‌عدّة آراء:
ا) یری البعض منهم انّ زمان الانسداد بدا منذ نهایة القرن الثانی، قال
بکر بن العلاء القشیری المالکی: «لیس لاحد ان یختار بعد المائتین من الهجرة».
ب) وذهب آخرون الی انّ شروع الانسداد قد بدا من منتصف القرن الرابع: «نادوا بسدّ باب الاجتهاد فی منتصف القرن الرابع».
ج) وتری جماعة انّ بدایته من القرن السادس حیث اعلن عن انسداد باب الاجتهاد، وقد جاء فی الموسوعة الفقهیّة الصادرة تحت اشراف وزارة اوقاف الکویت: «ما اَهَلَّ القرن السادس الهجریّ حتی نادی بعض العلماء باقفال باب الاجتهاد».
امّا الطائفة التی جعلت ملاک تاریخ الانسداد هو الاشخاص، فهم
علی اقوال:
ا) انّ زمان انسداد باب الاجتهاد فی کلّ واحد من المذاهب الاربعة یبدا بعد العلّامة النسفی، وهو ابو حفص، عمر
بن محمّد
بن احمد
بن اسماعیل النسفی، المولود ب «نَسَف» (مدینة قرب سمرقند) وکان عالماً بالتفسیر، التاریخ، الادب العربی فقیه حنفیّ. له ما یقارب من مائة تصنیف وتالیف ویقال له مفتی الثقلین. وتوفی فی سمرقند عام ۵۳۷ ه،
ویبدا الانسداد المطلق فی الاجتهاد بعد الائمّة الاربعة: قال صاحب فواتح الرحموت: «ثمّ انّ من النّاس من حکم بوجوب الخلوّ من بعد العلّامة النسفی واختتم الاجتهاد به، وعَنْوا الاجتهاد، فی المذهب وامّا الاجتهاد المطلق، فقالوا: اختتم بالائمّة الاربعة».
ب) انّ زمان الانسداد حدث بعد ابی‌حنیفة وابی‌یوسف وزفر
بن هذیل ومحمّد
بن الحسن وحسن ابن زیاد اللؤلؤی، وقد نقل ابن حزم وابن القیّم الجوزیة هذا القول عن طائفة من العلماء: «لیس لاحدٍ ان یختار بعد ابی‌حنیفةکان النعمان
بن ثابت (ابوحنیفة) من اهالی فارس (ایران). وهوامام المذهب الحنفی. وقالوا عنه: انّه عالم کبیر، ومجتهد وامام اعظم. وهو اول من کتب فی الفقه والرای.
وابی یوسف یعتبر ابویوسف، یعقوب
بن ابراهیم
بن حبیب الانصاری الکوفی، من تلامیذ ابی‌حنیفة ومن اتباعه. قیل انّه اول من لقّب ب «قاضی القضاة».
وزفر
بن الهذیل‌کان زفر
بن هذیل
بن قیس العنبری، فقیهاً کبیراً ومن اصحاب‌ابی‌حنیفه، واول اصحاب الحدیث ثم اتصل بجماعة اهل الرای. وکان یقول: مادام النصّ موجوداً فلا آخذ بالرای، واذا عثرت
علی نصّ فانّی اترک رایی.
ومحمّد
بن الحسن والحسن
بن زیاد اللؤلؤی، الحسن
بن زیاد اللؤلؤی، یقول ابن الغزّی فی دیوان الاسلام: اللؤلؤی فقیه وعالم کبیر ومن اصحاب ابی‌حنیفة. وقد الّف کتباً حول مذهبه. وعدّه الذهبی ایضاً من الشخصیات الکبیرة من اصحاب الرای.
وهذا قول کثیر من الحنفیة».
ج) انّ زمان الانسداد قد بدا بعد الاوزاعی، وسفیان الثوریّ، ووکیع
بن الجرّاح وعبداللَّه
بن المبارک: «قال الآخرون: لیس لاحد ان یختار بعد الاوزاعی(ابومحمد عبدالرحمن
بن عمرو، المعروف بالاوزاعی.)(قال ابن حبّان فی «الثقات» فیه: لقد کان الاوزاعی من فقهاء الشام ومن القراء والزهاد فی تلک البلاد، وقال ابن مبارک: اذا قیل لی انتخب لهذه الامّة رجلًا «لارشادها وهدایتها» فانا اختار الثوری والاوزاعی، واختار بین هذین الرجلین الاوزاعی، و قال الشافعی: لا اجد
غیر الاوزاعی ممّن یشبه فقهه حدیثه (لانّ فقهه امتزج مع الحدیث بشدّة)
وسفیان الثوریّ‌قیل فیه: انّ یحیی
بن معین لم یکن یری شخصاً فی زمانه متقدّماً فی‌الفقه والحدیث والزهد وکلّ فضیلة اخری
علی سفیان الثوری، ونقل عن ابی داود انّه قال: ما اختلف سفیان وشعبة فی مسالة الّاوغلب سفیان فیها. وقال عنه ابن حبّان: انّه کان فی الفقه والورع والصلاح من الکبار.
ووکیع
بن الجرّاح‌قالوا فی وکیع: انّه کان رجلًا معتمداً وحافظاً، عابداً ویعدّ احد التسعة الکبار.
وعبداللَّه
بن المبارک».کان عبداللَّه
بن المبارک
بن واضح المروزی مجاهداً، تاجراً، وکان شیخ الاسلام وعالم زمانه وقد الّف عدّة کتب فی الحدیث والفقه وتاریخ العرب، وکان من اول من الّف کتباً فی باب الجهاد.
د) انّ الانسداد بدا بعد الشافعیّ: «وقالت طائفة لیس لاحدٍ ان یختار بعد الشافعیّ».ابو عبداللَّه
محمّد بن ادریس بن عباس المطلّبی، یتّصل نسبه ببنی‌هاشم‌وبنی امیّة فی جدّهم الاعلی عبد مناف، لانّه کان من احفاد عبد المطلب
بن عبد مناف، والشافعی هو احد الائمّة الاربعة للمذاهب الاربعة المعروفة، ولد فی عام ۱۵۰ ه. ق وتوفی ۲۰۴ ه. ق.
ومع الاخذ بنظر الاعتبار تاریخ حیاة هؤلاء العلماء فانّ تاریخ انسداد باب الاجتهاد یمکن تعیینه فی دائرة الزمان، ولکن الکلام عن کیفیة تقریر هذا الموضوع هو انّ البعض یقرّر زمان الانسداد حول محور الزمان، والبعض الآخر حول محور الاشخاص.
وقد ذکروا عوامل وعلل مختلفة للاعتقاد بانسداد باب الاجتهاد، وتدور هذه العوامل حول محورین: عوامل سیاسیّة واجتماعیّة، وعوامل شرعیّة:
الاوّل: ضعف القدرة السیاسیّة للخلفاء العبّاسیین. یقول مؤلّف کتاب «ارشاد النقاد» فی الاشارة الی هذا العامل: «انّ ضعف السلطة السیاسیّة للخلفاء العبّاسیین کان من الامور التی اثرت تاثیراً سیّئاً فی حیاة الفقه والفقهاء، فالفقهاء فی بحوثهم الفقهیّة لم یجدوا الشجاعة الكليني، محمد
بن يعقوب، الکافیة لتدوین المذاهب وترتیب وتبویب
المسائل الفقهیّة، بل اکتفوا بالاعتماد
علی ما ذکره الفقهاء السابقون وراوا انفسهم فی غنی عن البحث والاستنباط».
الثانی: ضعف الاعتماد
علی النفس. فانّ عدم الجراة
علی الاجتهاد وقلّة الاعتماد
علی النفس کانت من عوامل تکریس الاعتقاد بانسداد باب الاجتهاد.
الثالث: الحسد والانانیة. فانّ شیوع الامراض الاخلاقیة بین بعض‌العلماء، من الحسد والانانیة وامثالها، تعتبر عاملًا مهمّاً من عوامل الاعتقاد بالانسداد.
الرابع: فرض الافکار
علی الفقهاء. فانّ تکلیف القضاة وفرض الفتاوی
علی الفقهاء لبیانها واصدارها للناس وفقاً لمذهب خاصّ کانت من الامور المساعدة
علی ایصاد باب الاجتهاد واماتة الدافع للاجتهاد والتحقیق فی المسائل الشرعیة لدی الفقهاء.
الخامس: عدم اعتماد الناس
علی اجتهاد علماء عصرهم. فانّ جمهور الناس لم یکونوا یعتمدون
علی آراء واجتهادات علمائهم وفقهائهم الاحیاء وانّما یعتمدون
علی آراء القدماء فقط.
السادس: خوف الحکّام من بعض الاجتهادات. فانّ الحکّام کانوا یعیشون الهاجس الدائم من حرکة الاجتهاد؛ لانّ اجتهادات بعض المجتهدین تثیر احیاناً القلق والفوضی والمشاکل.
السابع: الخوف من الفوضی فی
الفقه. فالمعروف بین الفقهاء انّ السبب المهم لسد باب الاجتهاد هو انّ انفتاح هذا الباب یؤدّی الی الفوضی والتشویش والاضطراب فی الفقه الی درجة انّه ربّما یدّعی الطالب المبتدی‌ء والاشخاص الذین لیست لهم لیاقة الافتاء، ملکة الاجتهاد، بحیث انّه یمکن ان یدّعی الاجتهاد کلّ مبتدی‌ء فی هذه المسائل.
وقد جاء فی کتاب «الموسوعة الفقهیة» ایضاً: وخشیة ان یتعرّض للاجتهاد من لیس اهلًا له، امّا رهبة او رغبة، فسدّاً للذرائع افتوا باقفال باب الاجتهاد.
الثامن: اشتغال العلماء بالسیاسة وشؤونها. انّ تقسیم
الدول الاسلامیة الی دویلات وممالک متعدّدة وتفاخر الملوک والوزراء فی هذه البلدان بسلطانهم، کان من العوامل التی ادّت الی تهمیش النشاط الدینی، وقد تحرّک بعض العلماء ایضاً من هذا الموقع واشتغلوا بهذه الامور تبعاً للاوضاع السیاسیة وما تفرضه السیاسة من شؤون
علی بعض رجال الدین.
التاسع: استهلاک شخصیة المجتهدین فی الاحزاب والتشکیلات السیاسیة فی ذلک الزمان. ان تقسیم المجتهدین الی طوائف واحزاب وکلّ حزب یتحرّک من موقع تشکیل مدرسة وتیّار دینیّ ویتحرّک
علی مستوی جمع الاتباع والتلامیذ، ادّی الی تکریس التعصّب الفکریّ فی کلّ دائرة فقهیة بالنسبة لمبانیها الخاصّة، والسعی الی دحر المدارس والاحزاب الاخری، وهذا العمل بلغ الی حدّ انّ احداً لم یکن یراجع نصوص القرآن او الحدیث الّااذا اراد تایید مذهبه بهذه النصوص، حتّی مع اعمال التاویل والتصرّف فی المراد منها، وبهذه الطریقة نری ذوبان شخصیات کبیرة من العلماء فی هذه التیارات والمدارس الفقهیة، وفقدان الاستقلال العقلیّ لدیهم، بحیث صار الخواصّ کالعوامّ تابعین ومقلّدین
وهکذا تمّ ایصاد باب الاجتهاد.
العاشر. عدم وجود ضابطة مشخّصة للاجتهاد. فانّ ادّعاءات الفتوی والعمل فی القضاء من قِبل المبتدئین وعدم وجود ضابطة مشخّصة لاحراز الاجتهاد، کانت من عوامل الفتوی بانسداد باب الاجتهاد.
ما ذکر آنفاً کان من جملة العوامل المذکورة لانسداد باب الاجتهاد، وربّما لا تنحصر العوامل بهذه الامور وان کانت العوامل المذکورة تمثّل الاسباب والعوامل المهمّة لهذه المسالة.
انّ من اهمّ هذه العوامل العشرة المذکورة آنفاً، هی مسالة
الفوضی الفقهیة والتی یمکنها ان تمتدّ الی المجال الاجتماعیّ والسیاسیّ ایضاً وتخلق تداعیات خطیرة
علی مستوی الامن والاستقرار، وکذلک ورود المبتدئین والمغرضین فی دائرة الاجتهاد کان سبباً لانسداد باب الاجتهاد. فهذان العاملان، اللذان سیاتی الحدیث عنهما فی البحوث الآتیة، یمثّلان نتیجة مباشرة للاعتماد
علی القیاس و
الاستحسان و
المصالح المرسلة و
رای الصحابة التی لا تعرف الحدّ فی دائرة الرای والتقنین ولا تتوفّر فیها ضابطة دقیقة ومعیار واضح للفتوی، ومن هنا فانّها تدفع الفقیه باتّجاهات مختلفة، الیس من الجدیر تجدید النظر فی هذه الادلّة الظنّیة لمنع وقوع الهرج والمرج والفوضی الفقهیة؟
وهناک عاملان آخران، ای خوف الحکّام من الفتاوی الجدیدة، وذوبان شخصیة الفقهاء فی المسائل السیاسیة، یمکن اجتنابهما، لانّه اذا حفظ العلماء استقلالهم العلمیّ والاجتماعیّ وتخلّصوا من الارتباط والتبعیة للحکومات، فانّهم سوف لا یقعون فی شباک هذه المشاکل بحیث تمنعهم من الاجتهاد. ولکن للاسف فانّ هذه الاشتباهات ادّت الی رکود حرکة الفقه الاسلامی لدی بعض الفرق الاسلامیة، فلو لم یوصد باب الاجتهاد بسبب هذه الامور، فانّ الفقه الاسلامی وفی جمیع المذاهب سیتحرّک فی خطّ التقدّم والتکامل قطعاً.
الاوّل: الخوف من
تغییر الکثیر من
الاحکام الشرعیة، حیث یعتقد البعض انّه لولا الفتوی بالانسداد، فانّ الکثیر من الاحکام الشرعیة ستطالها ید
التغییر، ویقول صاحب کتاب «العاملي، السيد محسن، اعیان الشیعة: » «لو بقی باب الاجتهاد مفتوحاً عندهم
علی مصراعیه، مع القول بالقیاس والاستحسان والمصالح المرسلة، لتغیّر الکثیر او الاکثر من احکام الشرع».
الثانی: الخوف من مخالفة اجماع الائمّة الاربعة. فقد ذکر صاحب کتاب «الاصول العامة للفقه المقارن» فی هذا المجال ما یلی: یقول صاحب کتاب «الاشباه: » «الخامس ممّا لا ینفذ القضاة به، ما اذا قضی بشی‌ء مخالف للاجماع وهو ظاهر، وما خالف الائمّة الاربعة مخالف للاجماع، وان کان منه خلاف لغیره فقد صرّح فی التحریر انّ
الاجماع انعقد
علی عدم العمل بمذهب مخالف للاربعة، لانضباط مذاهبهم وکثرة اتباعهم».
ثمّ اضاف:«وقد راینا فی المتاخّرین من یوافقه
علی هذا الحکم کالشیخ
محمّد عبد الفتاح الغنائی، رئیس لجنة الفتیا فی الازهر الشریف وزملائه فی اللجنة».
ثمّ اضاف قائلًا: «والادلّة التی ذکرها صاحب کتاب «الاشباه» هی:
۱. الاجماع ۲. انضباط المذاهب الاربعة وکثرة اتباعهم»
ثمّ کتب هذا المؤلّف بعد بیان الاشکالات
علی استدلال صاحب کتاب «الاشباه: » «وقد نسب ابن الصلاح هذا الاجماع الی المحقّقین لا الی المجتهدین، وهذا طبیعیّ، لانّ هذا الاجماع بعد انسداد باب الاجتهاد.
وقد ناقش الشیخ المراغی (وهو من دعاة حریة الفکر) هذا الاجماع من صغری وکبری.
امّا مناقشته من جهة صغرویة فقد شکّک فی امکان تحصیل هذا الاجماع، لانّ العلماء یرون استحالة الاجماع ونقله بعد القرن الثالث نظراً لتفرّق العلماء فی مشارق الارض ومغاربها، واستحالة الاحاطة بهم وبآرائهم عادة.
وامّا مناقشته من جهة کبرویة فقد انصبّت
علی انکار الدلیل
علی حجّیة مثل هذا الاجماع، یقول: «لیس لاجماع المحقّقین قیمة بین الادلّة الشرعیة، فهی محصورة بکتاب اللَّه وسنّة رسوله، واجماع المجتهدین، والقیاس
علی المنصوص، ولم یعد احد من الادلة الشرعیة اجماع المحقّقین، فکیف برز هذا الاجماع واخذ مکانته بین الادلّة، واصبح یقوی
علی فسخ اجماع المسلمین؟ فالاستدلال اذن بالاجماع فی
غیر موضعه، لعدم قیام الدلیل
علی حجّیة مثله،
علی انّ الشکّ فی الحجّیة کافٍ للقطع بعدمها».
ثمّ اضاف صاحب کتاب «الاصول العامة):
«وهاتان العلّتان- سواء اراد بهما التعلیل لاصل الحکم‌ام الاجماع- غریبتان عن الادلّة جدّاً، اذ متی کانت کثرة الاتّباع وانضباط المذاهب من الحجج المانعة عن الاخذ بقول
الغیر، وربّما کان
الغیر اعلم واوصل الی الحکم الواقعی، وفتواه موجودة محرّرة یمکن الحصول
علیها، کما اذا کان معاصراً للمستفتی یمکنه الرجوع الیه بسهولة.
علی انّی لا اکاد افهم- کیف تکون القابلیات المبدعة- وقفاً
علی فئة من الناس عاشوا فی عصر معیّن (ولم یتمیّزوا فی عصرهم بظاهرات
غیر طبیعیة) مع انّ طبیعة التلاقح الفکریّ توجب خلق تجارب جدیدة فی مجالات الاستنباط، والعقول لا تقف عند حدّ، فکیف یمکن ان یقال لاصحاب هذه التجارب الذین ملکوا تجارب القدماء ودرسوها وناقشوا واضافوا
علیها من تجاربهم الخاصّة: انّ هؤلاء القدماء اوصل منکم واعلم، وعلیکم طرح عقولکم والاخذ بما یقولون وان بدت لکم مفارقات فی ما جاءوا به من آراء.ثمّ اضاف: «ومن احسن ما قاله الاستاذ المراغی، وهو ینعی
علی دعاة الجمود موقفهم من حریّة الفکر: «لیس ممّا یلائم المعاهد الدینیة فی مصر ان یقال عنها انّ ما یدرس فیها من علوم اللغة والمنطق والکلام والاصول لا یکفی لفهم خطاب العرب، ولا لمعرفة الادلّة وشروطها، واذا صحّ هذا فیالضیعة الاعمار والاموال التی تنفق فی سبیلها» ثمّ یقول: وانّی مع احترامی لرای القائلین باستحالة الاجتهاد، اخالفهم فی رایهم، واقول انّ فی علماء المعاهد الدینیة فی مصر من توافرت فیه شروط الاجتهاد وحرم علیه التقلید».
انّ انسداد باب الاجتهاد بشکل مطلق لدی القائلین به لیس اجماعیاً، بل هناک جماعة ذهبوا الی «الانسداد الخاصّ»، وهؤلاء یرون انفتاح باب الاجتهاد فی بعض البحوث الفقهیة وانسداده فی البعض الآخر، ومن علماء اهل السنّة المتاخّرین من ذهب الی انفتاح باب الاجتهاد فی جمیع الابواب الفقهیة، حیث ترک نظریة الانسداد کما هو الحال فی اتباع مدرسة اهل البیت
علیهم السلام وسوف یاتی المزید من الکلام عن ذلک فی نهایة هذا البحث. والمراد من «الانسداد الخاصّ» هو انّ الاجتهاد بالنسبة لفتاوی الائمّة الاربعة مسدود فقط، بمعنی انّه اذا کانت هناک فتوی من قِبل الائمّة الاربعة فلا احد له الحقّ فی ابداء رای جدید او فتوی مخالفة فلا یقبل منه، ولکن فی الموارد التی لم ترد فیها فتوی فانّ باب الاجتهاد مفتوح، وهنا نشیر الی بعض هذه الموارد:
۱. جاء فی کتاب «ارشاد النقاد: » «انّ الشیخ تقی الدین، ابوعمرو عثمان
بن عبدالرحمن الشهرزوری المعروف بابن صلاح (۵۷۷ ۶۴۳)، کان من الاشخاص الذین یرون وجوب تقلید الائمّة الاربعة وسدّ باب الاجتهاد بعدهم».
ومن الواضح من هذا الکلام انّه یخصّ الموارد التی وردت فیها فتوی منهم، لا فی الموارد التی لا توجد فتوی منهم، وعلیه فانّ مفهوم هذا الکلام هو انّه عندما لا توجد هناک فتوی من هؤلاء الائمّة، فالآخرون یمکنهم اظهار نظرهم والعمل باجتهادهم.
۲. یقول صاحب کتاب «الشاطبي، ابراهيم
بن موسى، الموافقات»، ابراهیم
بن موسی المالکی الشاطبی (م ۷۹۰): «انّ الوقایع فی الوجود لا تنحصر، فلا یصحّ دخولها تحت الادلّة المنحصرة، ولذلک احتیج الی فتح باب الاجتهاد من القیاس وغیره فلابدّ من حدوث وقائع لا تکون منصوصاً
علی حکمها ولا یوجد للاوّلین فیها اجتهاد... فاذاً لابدّ من الاجتهاد فی کلّ زمانٍ لانّ الوقائع المفروضة لا تختصّ بزمانٍ دون زمانٍ».
۳. جاء فی کتاب «الاصول العامة للفقه المقارن» نقلًا عن قول صاحب «الاشباه: » «فقد صرّح فی التحریر انّ الاجماع انعقد
علی عدم العمل بمذهب مخالف للاربعة، لانضباط مذاهبهم وکثرة اتباعهم».
ومن الواضح انّ مقولة الاستحکام فی الفتاوی انّما تکون واردة فیما اذا کانت الفتاوی صادرة، وامّا فی الفتاوی غیرالصادرة، فیحتاج الفقیه الی عنصر الاجتهاد.
۴. ویقسّم صاحب کتاب «القول المفید» اتباع المذهب «الزیدی» الی قسمین: فمنهم من ذهب الی الانفتاح العامّ، ومنهم من ذهب الی الانفتاح الخاصّ. ویقول:«بخلاف
غیرهم من المقلّدة فانّهم اوجبوا
علی انفسهم تقلید المعیّن واستراحوا الی انّ باب الاجتهاد قد انسدّ».
ویقول فی مکان آخر:«اما الاجتهاد المطلق فقالوا: اختتم بالائمة الاربعة حتّی اوجبوا تقلید واحدٍ من هؤلاء
علی الامّة».
والنتیجة: انّ الکثیر من القائلین بانسداد باب الاجتهاد ذهبوا الی انّ مورده ما کان هناک فتوی صادرة من الائمّة الاربعة فقط، وامّا فی الموارد الاخری فانّ باب الاجتهاد مفتوح فی رایهم. وهذا هو ما یقتضیه منطق العقل ایضاً، لانّه فی
غیر هذه الصورة فانّ المسائل المذکورة تبقی بدون حکم شرعیّ.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «الإجتهاد عند أهل السنة بين الإنسداد والإنفتاح» ج۱، ص۲۱۹-۲۲۵.
