الإمضاء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإمضاء (توضيح).
هو التنفيذ و الإنفاذ و الإجازة و التوقيع .


الإمضاء في اللغة

[تعديل]

الإمضاء لغةً-: مصدر أمضى، يقال: أمضيت الأمر : أنفذته، وأمضى الأمر: أنفذه،
[۳] لسان العرب، ج۱۳، ص۱۳۰.
وأمضى البيع ونحوه: أجازه،
[۴] المعجم الوسيط، ج۲، ص۸۷۵.
ومنه إمضاء الصكوك و المكاتيب لتوقيعها.
[۵] محيط المحيط، ج۱، ص۸۵۴.


الإمضاء في الاصطلاح

[تعديل]

واستعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي.

الألفاظ ذات الصلة

[تعديل]


← الإجازة


وهي الرخصة في الفعل بعد إيقاعه، وبمعنى الرضا بما وقع، ولذلك يسمّي الفقهاء رضا المالك بما فعله الغير فضولًا، ورضا الوارث بما فعله الموصي من الوصية بما زاد على الثلث : إجازة . والإمضاء يساوي الإجازة بهذا المعنى.

← الإذن


يقال: أذن له في الشي‏ء إذناً، إذا أباحه له.
[۷] لسان العرب، ج۱، ص۱۰۵.

وقد فرّق بينهما بأنّ الإذن هو الرخصة في الفعل قبل إيقاعه، والإمضاء: الرخصة في الفعل بعد إيقاعه.

← التنفيذ


وهو قضاء الأمر وإجراؤه، ونفّذ الأمر، إذا أمضاه وعمله.
[۹] معجم لغة الفقهاء، ج۱، ص۱۴۸.
واستعمله الفقهاء بمعنى العمل والإجراء، كما استعملوه بمعنى الإنفاذ ، وكذلك الإمضاء، إلّا أنّ استعمال الإمضاء بمعنى الإجراء قليل.

الحكم الإجمالي ومواطن البحث‏

[تعديل]


← الإمضاء بمعنى الإنفاذ


استعمل الفقهاء الإمضاء بمعنى الإنفاذ في موارد عديدة، أهمّها ما يلي:

←← إمضاء تصرف من ليس له حق التصرف


إمضاء تصرّف من ليس له حق التصرّف أو ليس له الاستقلال فيه، وهذا ما يعبّر عنه في الفقه بالإجازة. وقد تقدّم الكلام فيه في مصطلح (إجازة).

←← إمضاء الحاكم حكم الحاكم الآخر


تعرّض الفقهاء لذلك في مسألة ما لو حكم الحاكم بحكم في قضية ثمّ ترافع المتنازعان إلى غيره، والظاهر أنّ المدار لديهم على عدم العلم بخطئه فيجوز له إمضاؤه مع أهليته للقضاء و الفتوى وعدم تقصيره في الاجتهاد فضلًا عمّا إذا علم صوابه وموافقته للواقع.
قال السيّد اليزدي : «إذا حكم حاكم بحكم في قضية ثمّ ترافعا إلى غيره لا يجب عليه البحث عن صحّة حكمه وعدمها. نعم، يجوز له ذلك، وحينئذٍ فإن تبيّن كونه صواباً أو لم يتبيّن خطؤه يجوز له إمضاؤه مع كونه أهلًا عنده، بل قد يجب، كما أنّه يجوز له إمضاؤه من غير فحص عن صحّته وعدمها مع فرض كونه أهلًا، ولا يجوز له نقضه إلّاإذا علم علماً قطعياً بمخالفته للواقع... أو إذا تبيّن تقصيره في الاجتهاد، ففي غير هاتين الصورتين لا يجوز له نقضه وإن كان مخالفاً لرأيه».
[۱۰] العروة الوثقى، ج۶، ص۴۴۹، م ۳۲.

وقال أيضاً: «لا فرق في جواز إمضاء حكم الحاكم بين أن يكون حياً أو ميّتاً، باقياً على الأهلية أو صار فاسقاً أو مجنوناً أو نحو ذلك».
[۱۱] العروة الوثقى، ج۶، ص۴۵۰، م ۳۳.

وقال أيضاً: «يشترط في جواز الإمضاء على الحاكم الثاني علمه بصدور الحكم من الحاكم الأوّل، إمّا بكونه حاضراً في مجلس حكمه، وإمّا بخبر متواتر أو محفوف بقرائن توجب القطع ، والظاهر كفاية إقرار المدّعى عليه بأنّه حكم عليه، ولا يكفي الظنّ بصدور الحكم منه...».
[۱۲] العروة الوثقى، ج۶، ص۴۵۰، م ۳۴.

وقال أيضاً: «لا يجوز إمضاء الحكم الصادر من الحاكم المقصّر في الاجتهاد وإن علم كونه مطابقاً للقواعد من باب الاتّفاق، وكذا الصادر من غير الأهل مع اتّفاق كونه مطابقاً للقواعد».
[۱۳] العروة الوثقى، ج۶، ص۴۵۲، م ۳۷.

وكذا ذكر بعض الفقهاء أنّه لو مات الإمام وقد ضرب لما قرّره من الجزية أمداً معيّناً أو اشترط الدوام ، وجب على القائم مقامه بعده إمضاء ذلك.
[۱۴] الشرائع، ج۱، ص۳۳۰.
وادّعي عليه الإجماع ؛ لأنّ الإمام معصوم .
أمّا نائبه فلو قرّرهم ثمّ مات المنوب، فإن كان ما قرّره صواباً وجب اتّباعه وإلّا فسخ.

← الإمضاء بمعنى التوقيع


قد يستعمل لفظ الإمضاء ويراد به التوقيع بمعنى كتابة شخص اسمه أو علامته بالطريقة التي يتّخذها ذيل كتاب أو صك أو قرار موافقة على مضمونه،
[۱۶] معجم لغة الفقهاء، ج۱، ص۱۵۱.
يقال: وقّع العقد أو الصك: كتب في أسفله اسمه إمضاء له أو إقراراً به،
[۱۷] المعجم الوسيط، ج۲، ص۱۰۵۰.
والإمضاء بهذا المعنى إمّا كتابة باليد أو بالآلة الكاتبة أو الختم أو النقش أو التصوير .
وقد تعرّض الفقهاء لمصطلحي الإمضاء والتوقيع بهذا المعنى في موارد عديدة في الفقه، نشير إلى أهمّها فيما يلي:
أ- قال السيّد الخوئي : «إذا وجدت ورقة في تركة الميّت قد كتب عليها أنّ الشي‏ء الفلاني وقف، فإن كان عليه أمارة الاعتراف بالوقفية من توقيعه في ذيلها...
ممّا يكون ظاهراً في‏ الاعتراف بالوقفية، وإلّا فلا يحكم بها وإن علم أنّها بخطّ المالك».
ب-قال في موضع آخر أيضاً: «يكفي في تحقّق الوصيّة كلّ ما دلّ عليها من لفظ صريح أو غير صريح أو فعل وإن كان كتابة أو إشارة ... بل يكفي وجود مكتوب بخطّه أو بإمضائه بحيث يظهر منه إرادة العمل به بعد موته».
ج- لابدّ في العمل بفتوى المجتهد من تحصيل العلم، سواء حصل من إمضائه أو من قول العدل .
[۲۰] مجمع المسائل (الگلبايگاني)، ج۱، ص۲۱.

د- يعتبر توقيع المستأمن لبوليصة التأمين قبولًا للمعاملة.
[۲۱] كلمة التقوى، ج۴، ص۴۴۷.

ه- إمضاء ظهر الصك بقصد الضمان يوجب الضمان.
و- إذا أحرز أنّه إذا لم تجرِ العملية الجراحية للمرأة تموت الامّ و الطفل معاً، فهنا يجوز للزوج التوقيع على بقاء أحدهما، وأمّا إذا لم يحرز ذلك فلا يجوز للزوج التوقيع على قتل أحدهما.
ز- بعدما كان المتعارف الرجوع إلى بائع الكمبيالة ومن كان توقيعه عليها، وذلك أمر معهود، كان ذلك التزاماً ضمنيّاً منهم بعهدة الأداء عند المطالبة .
[۲۴] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۵۱، م ۳.

ح- المراد من اشتراط القبض في الهبة ليس كتابة وثيقة والتوقيع عليها، بل جعلها تحت استيلاء الموهوب له.
ط- الإمضاء لو لم يعلم انتسابه إلى صاحبه لا حجّية شرعية له.
[۲۶] مجمع المسائل (الگلبايگاني)، ج۳، ص۲۶۳.

نعم، يشترط في حجّية الإمضاء و الاستناد إليه العلم بانتسابه إلى صاحبه، فلو لم يعلم ذلك لا تكون له حجّة شرعية، كما صرّح بذلك بعض الفقهاء.

الأحكام الإمضائية

[تعديل]

الأحكام الإمضائية ، ويقصد بها الأحكام التي لم يؤسّسها الشارع وإنّما كانت موجودة فأمضاها بالقول و اللفظ أو العمل أو السكوت وعدم الردع .

المراجع

[تعديل]
 
۱. الصحاح، ج۶، ص۲۴۹۳.    
۲. الصحاح، ج۶، ص۲۴۹۴.    
۳. لسان العرب، ج۱۳، ص۱۳۰.
۴. المعجم الوسيط، ج۲، ص۸۷۵.
۵. محيط المحيط، ج۱، ص۸۵۴.
۶. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۳۳.    
۷. لسان العرب، ج۱، ص۱۰۵.
۸. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۳۳.    
۹. معجم لغة الفقهاء، ج۱، ص۱۴۸.
۱۰. العروة الوثقى، ج۶، ص۴۴۹، م ۳۲.
۱۱. العروة الوثقى، ج۶، ص۴۵۰، م ۳۳.
۱۲. العروة الوثقى، ج۶، ص۴۵۰، م ۳۴.
۱۳. العروة الوثقى، ج۶، ص۴۵۲، م ۳۷.
۱۴. الشرائع، ج۱، ص۳۳۰.
۱۵. التذكرة، ج۹، ص۳۲۴.    
۱۶. معجم لغة الفقهاء، ج۱، ص۱۵۱.
۱۷. المعجم الوسيط، ج۲، ص۱۰۵۰.
۱۸. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۲۵۱- ۲۵۲، م ۱۲۰۴.    
۱۹. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۲۰۸، م ۹۸۶.    
۲۰. مجمع المسائل (الگلبايگاني)، ج۱، ص۲۱.
۲۱. كلمة التقوى، ج۴، ص۴۴۷.
۲۲. صراط النجاة، ج۳، ص۳۷۹.    
۲۳. صراط النجاة، ج۳، ص۳۹۵.    
۲۴. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۵۱، م ۳.
۲۵. أجوبة الاستفتاءات، ج۲، ص۲۴۶.    
۲۶. مجمع المسائل (الگلبايگاني)، ج۳، ص۲۶۳.


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۲۵۶-۲۶۸.    



جعبه ابزار