الاستيفاء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الاستيفاء(توضيح).
هو أخذ الشىء وافيا تاماأو استوفى الشَّخصُ حقَّه أخذه كاملاً لم ينقص منه شيء.


الاستيفاء في اللغة

[تعديل]

الاستيفاء لغة: هو أخذ الشي‏ء بكماله، والإتيان به بتمامه.
[۱] معجم مقاييس اللغة، ج۶، ص۱۲۹.
[۲] لسان العرب، ج۱۵، ص۳۵۹.

ولا يختلف المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلاحي ، كما سيتّضح ذلك خلال البحوث المقبلة.

الألفاظ ذات الصلة

[تعديل]


← القبض


وهو في اللغة: الأخذ مطلقاً، أو باليد،
[۴] القاموس المحيط، ج۲، ص۵۰۲.
أو بجميع الكف .
[۵] مجمع البحرين، ج۳، ص۱۴۳۱.

وأمّا في الاصطلاح فلا إشكال في تحقّقه بالتخلية في الأموال غير المنقولة، وأمّا في المنقولة فقد اختلفوا في تحقّقه بها، فمنهم من ذهب إلى تحقّقه بالتخلية أيضاً،
[۶] الشرائع، ج۲، ص۲۹.
ومنهم من ذهب إلى تحقّقه باستقلال اليد، ومنهم من رجّح أن يكون في المكيل بكيله وفي الموزون بوزنه وإلّا فبنقله. وغير ذلك من آراء في حقيقة القبض مذكورة في محلّها.

← الإبراء


وهو إسقاط ما في ذمّة المديون.وهو غير الاستيفاء وإن اشترك معه في تفريغ ذمّة من عليه حق أو دين .

← الحوالة


وهي تحويل المال من ذمّةٍ إلى ذمّة مشغولة بمثله.
[۱۰] الشرائع، ج۲، ص۱۱۲.

وقد اختلف الفقهاء في حقيقتها فأرجعها بعضهم إلى الاستيفاء،
[۱۱] الإيضاح، ج۲، ص۹۵.
وآخر إلى الاعتياض وأخذ البدل،
[۱۲] المبسوط، ج۲، ص۳۰۰.
واعتبرها بعضهم قسماً برأسه يلحقها حكم الاستيفاء أحياناً، والاعتياض اخرى.
وقد ذكر بعضهم أنّ الثمرة تظهر في‏ الإحالة على من ليس عليه دين للمحيل، فإنّها تصح بناءً على كونها استيفاء ولا تصح بناءً على كونها اعتياضاً.

صفة الاستيفاء (حكمه التكليفي)

[تعديل]

لا إشكال في أنّه يجوز لصاحب الحقّ استيفاء حقّه أو العفو عمّن عليه الحقّ،
[۱۷] المبسوط، ج۵، ص۹۳.
إلّا إذا طرأ عليه ما يغيّر حكمه إلى أحد الأحكام التكليفية الاخرى، فقد يجب كما لو توقّفت استطاعة الحج على استيفاء الدين الحالّ؛ مقدّمة للإتيان بالواجب.
وقد يحرم، كما لو ترافع المتخاصمان إلى الحاكم، فبلغ الأمر إلى الحلف فحلف المنكر، فإنّه يحرم على المدّعي حينئذٍ الاستيفاء بعد صدور الحكم عليه، وكذا يحرم الاستيفاء بالمقاصّة لو كان المديون معسراً وليس عنده إلّامستثنيات الدين.
ولا يجبر صاحب الحقّ على استيفاء حقّه إذا أدّاه المديون من غير جنسه،
[۲۴] المبسوط، ج۲، ص۲۴۵.
وكذا لو كان الحقّ ديناً مؤجّلًا لم يحلّ وقته، وأمّا إذا كان حالّاً وجب عليه أخذه، فلو امتنع ثمّ تلف من غير تفريط ولا تصرّف من المؤدّي كان من مال صاحب الحقّ؛
[۲۵] الشرائع، ج۲، ص۲۶.
لأنّ في جعل ضمانه على المؤدّي ضرراً عظيماً، وهو منفيّ في الشريعة . إلّاأنّ هناك من قيّد عدم الضمان بتعذّر الوصول إلى الحاكم ، ليستوفي حقّه بدلًا عنه باعتباره وليّ الممتنع، وإلّا كان ضامناً.
ويجب على من عليه الحق التمكين من الاستيفاء، خصوصاً وأنّه أحد أركان التوبة في الحقّ الذي كان موجبه معصية كالغصب والسرقة والجناية ونحو ذلك.
[۲۹] المبسوط، ج۵، ص۵۳۹.

هذا إذا كان حقّاً للناس. وأمّا إذا كان‏ حقاً للَّه‏ تعالى- كالحدود- فإنّها تسقط بالتوبة قبل قيام البيّنة، بل يستحب كتمان ما يوجبها، إلّاإذا كان مشتهراً به فلا يستحب حينئذٍ.
[۳۴] المبسوط، ج۵، ص۵۳۹- ۵۴۰.

ولو تاب بعد قيام البيّنة فلا يسقط الحدّ ، ويجب استيفاؤه.
أمّا إذا تاب بعد الإقرار فقد وقع الخلاف في جعل الإمام مخيّراً في أمره على تفصيل يأتي في محلّه.

من له حقّ الاستيفاء

[تعديل]

الاستيفاء(من له حق الاستيفاء)،يختلف من له حقّ الاستيفاء باختلاف الحقوق التي تكون مرّة مختصّة باللَّه تعالى، واخرى مختصّة بالعباد، وثالثة مشتركة بينهما.

زمان الاستيفاء ومكانه

[تعديل]

الاستيفاء(زمانه ومكانه)،يختلف زمان الاستيفاء ومكانه باختلاف موارده، فزمان استيفاء حقوق الناس المالية في المعاوضات- مثلًا- يتعيّن باتّفاق الطرفين، فإن كان حالّاً استوفي كذلك، وإن كان مؤجّلًا استوفي بعد حلول أجله.

كيفية الاستيفاء وآدابه

[تعديل]

الاستيفاء(كيفيته وآثاره)،تختلف كيفية الاستيفاء أيضاً باختلاف موارده في الحدود وفي القصاص.

النيابة والتوكيل في الاستيفاء

[تعديل]

تقدّم الكلام في صحّة النيابة في الاستيفاء في موارد كالخمس والزكاة وغيرهما، بقي الكلام هنا في التوكيل في الاستيفاء، حيث ذكر الفقهاء جوازه في كلّ فعل لم يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من المكلّف بصورة مباشرة.
[۴۱] الشرائع، ج۲، ص۱۹۶.

ويكفي في إحراز ذلك عدم العلم باعتبار المباشرة ؛ لإطلاق أدلّة مشروعيّة الوكالة ، فيجوز التوكيل لاستيفاء الحقّ في إطار هذه الضابطة من دون فرق فيه بين ما كان الحقّ للَّه‏ تعالى أو للعبد أو مشتركاً بين اللَّه وعبده، كما لا فرق بين الحقّ المالي وغيره.
[۴۷] العروة الوثقى، ج۶، ص۲۰۳، م ۱۰.
بل يظهر من بعضهم جواز توكيل من عليه الحقّ لاستيفائه من نفسه قصاصاً كان الحقّ أو حدّاً أو ديناً. ولكن قيّد بعضهم جواز التوكيل لاستيفاء القصاص من نفسه بما إذا كان الموكِّل هو صاحب الحقّ.
أمّا لو كان وليّاً أو وكيلًا قد أذن له في التوكيل فالمتّجه منعه من توكيل من عليه القصاص إلّا بالإذن ؛ لأنّ الغرض التشفّي وهو لا يحصل بذلك. وأوجب ابن حمزة في الوسيلة،التوكيل في القصاص مع عدم القدرة على استيفائه.

نقل حقّ الاستيفاء

[تعديل]

الظاهر من كلمات الفقهاء جواز نقل حقّ الاستيفاء إلى الغير كسائر الحقوق الاخرى، سواء كان باختياره أو لم يكن باختياره، كما إذا عرض عليه الجنون أو كان صغيراً فإنّ حقّ الاستيفاء في القصاص ينتقل إلى وليّه على قول، فيستوفي هو عنه. وكذا لو مات صاحب الحق فإنّ حقّ الاستيفاء ينتقل إلى ورثته.
[۵۲] الشرائع، ج۴، ص۲۲۹.


أثر الاستيفاء

[تعديل]

الاستيفاء(أثره)،للاستيفاء آثار تختلف باختلاف موارده، وهي سقوط الحق وتحقق الامتثال والضمان.

المراجع

[تعديل]
 
۱. معجم مقاييس اللغة، ج۶، ص۱۲۹.
۲. لسان العرب، ج۱۵، ص۳۵۹.
۳. الصحاح، ج۳، ص۱۱۰۰.    
۴. القاموس المحيط، ج۲، ص۵۰۲.
۵. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۴۳۱.
۶. الشرائع، ج۲، ص۲۹.
۷. المسالك، ج۳، ص۲۳۹.    
۸. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۶، ص۲۴۲.    
۹. القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۱۰.    
۱۰. الشرائع، ج۲، ص۱۱۲.
۱۱. الإيضاح، ج۲، ص۹۵.
۱۲. المبسوط، ج۲، ص۳۰۰.
۱۳. المسالك، ج۴، ص۲۱۵.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۱۶۵.    
۱۵. المسالك، ج۴، ص۲۱۵.    
۱۶. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۱۶۵.    
۱۷. المبسوط، ج۵، ص۹۳.
۱۸. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۷۴، م ۱۵.    
۱۹. القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۰۷.    
۲۰. القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۱۰.    
۲۱. الحدائق، ج۱۲، ص۱۹۷.    
۲۲. مستند الشيعة، ج۱۷، ص۴۶۲.    
۲۳. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۶۵.    
۲۴. المبسوط، ج۲، ص۲۴۵.
۲۵. الشرائع، ج۲، ص۲۶.
۲۶. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۱۱۶.    
۲۷. المسالك، ج۳، ص۲۲۶.    
۲۸. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۱۱۷.    
۲۹. المبسوط، ج۵، ص۵۳۹.
۳۰. المسالك، ج۱۴، ص۳۵۸.    
۳۱. المسالك، ج۱۴، ص۵۲۴.    
۳۲. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۳۰۷.    
۳۳. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۵۳۹.    
۳۴. المبسوط، ج۵، ص۵۳۹- ۵۴۰.
۳۵. السرائر، ج۳، ص۵۲۵.    
۳۶. المسالك، ج۱۴، ص۳۵۸.    
۳۷. المسالك، ج۱۴، ص۵۲۴.    
۳۸. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۳۰۸.    
۳۹. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۵۴۰.    
۴۰. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۳۹۰.    
۴۱. الشرائع، ج۲، ص۱۹۶.
۴۲. جامع المقاصد، ج۸، ص۲۱۰- ۲۱۵.    
۴۳. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۸۲.    
۴۴. المسالك، ج۵، ص۲۵۷.    
۴۵. المسالك، ج۵، ص۲۵۸.    
۴۶. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۸۲- ۳۸۳.    
۴۷. العروة الوثقى، ج۶، ص۲۰۳، م ۱۰.
۴۸. القواعد، ج۲، ص۳۵۳.    
۴۹. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۴۰۸.    
۵۰. جامع المقاصد، ج۸، ص۲۰۴.    
۵۱. الوسيلة، ص۴۳۸.    
۵۲. الشرائع، ج۴، ص۲۲۹.
۵۳. القواعد، ج۳، ص۶۲۳.    
۵۴. كشف اللثام، ج۱۱، ص۱۵۱.    
۵۵. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۳۰۳.    


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۳۷۸-۳۹۹.    



جعبه ابزار