الافتراق

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو بمعنى الانفصال بين الشيئين.


الافتراق‏ في اللغة

[تعديل]

الافتراق- لغة-: مصدر افترق، ومن معانيه الانفصال بين الشيئين أو بين أجزاء الشي‏ء الواحد وأبعاضه.
[۱] لسان العرب، ج۱۰، ص۲۴۳- ۲۴۴.
[۲] المصباح المنير، ج۱، ص۴۷۰.


الافتراق في الاصطلاح

[تعديل]

واستعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي.

الألفاظ ذات الصلة

[تعديل]


← التفرّق


التفرّق والافتراق بمعنى واحد، ومنهم من يجعل التفرّق للأبدان والافتراق في الكلام، يقال: فرّقت بين الكلامين فافترقا، وفرّقت بين الرجلين فتفرّقا.
[۳] لسان العرب، ج۱۰، ص۲۴۳.


← الانفصال


الفصل بَوْن ما بين الشيئين، وفصلت الشي‏ء فانفصل، أي قطعته فانقطع،
[۴] لسان العرب، ج۱۰، ص۲۷۳.
وعليه فالانفصال يساوق الافتراق.
وفرّق بعضهم بينهما بأنّ الفصل يكون في جملة واحدة؛ ولهذا يقال: فصّل الأمر لأنّه واحد، ولا يقال: فرّق الأمر.

الحكم الإجمالي ومواطن البحث

[تعديل]

يقع الافتراق متعلّقاً لأحكام متنوعة في أبواب فقهية عديدة كالبيع والنكاح والصلاة والقضاء ، نشير إلى أهمّها:

← افتراق المتبايعين عن مجلس العقد


من مسقطات خيار المجلس افتراق المتبايعين من مجلس عقد البيع ، وهو يحصل بالتفرّق بالأبدان لا بالمجلس خاصّة؛ لانصراف الإطلاق إليه عرفاً، فهو ثابت للمتبايعين ما داما مصطحبين، سواء قاما كذلك في المجلس أو فارقاه،
[۶] الشرائع، ج۲، ص۲۱.
وقد ادّعي عليه الإجماع .
واستدلّ عليه بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في روايتي محمد بن مسلم وزرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «البيّعان بالخيار حتى‏ يفترقا»، وحيث علّق الشارع الحكم عليه ولم يبيّنه دلّ على حوالته فيه إلى عرف الناس كغيره.
ومعنى حدوث افتراقهما المسقط مع كونهما متفرّقين حين العقد ، افتراقهما بالنسبة إلى الهيئة الاجتماعية الحاصلة لهما حين العقد، فإذا حصل الافتراق الإضافي- ولو بمسمّاه- ارتفع الخيار، فلا تعتبر الخطوة.
ولذا حكي عن جماعة التعبير بأدنى الانتقال .
[۱۶] مفتاح الكرامة، ج۴، ص۵۴۳.
وذكر الخطوة في بعض العبارات
[۲۱] المبسوط، ج۲، ص۱۱.
مبنيّ على الغالب في الخارج أو للتمثيل لأقلّ الافتراق، فلو تبايعا في سفينتين متلاصقتين كفى مجرّد افتراقهما.
ثمّ إنّ القدر الثابت من الأخبار والظاهر من كلام الفقهاء - بل المصرّح به في عبارات جماعة- اعتبار المباشرة والاختيار في الافتراق،
[۲۹] مفتاح الكرامة، ج۴، ص۵۴۱.
فلا يتحقّق الافتراق بالإكراه عليه، فإنّه لا يسقط خيارهما حينئذٍ بالتفرّق. والقدر المتيقّن من ذلك ما إذا اكرها ومنعا من التخاير.
[۳۳] المبسوط، ج۲، ص۱۳.
[۳۴] الشرائع، ج۲، ص۲۱.

وأمّا إذا اكرها ولم يمنعا من التخاير، فهل يسقط الخيار بالافتراق أم لا؟ فيه قولان:
الأوّل: السقوط، ذهب إليه جماعة من الفقهاء.
[۳۹] مفتاح الكرامة، ج۴، ص۵۴۱.

الثاني: عدم السقوط، اختاره بعضهم، واستدلّ عليه بأنّ عدم الفسخ في حال يثبت معها الخيار لا يثبت الالتزام .

← الافتراق في بيع الصرف قبل التقابض


يشترط في الصرف زيادة على ما يشترط في مطلق البيع التقابض في المجلس قبل التفرّق، سواء تماثلا جنساً أو اختلفا، وسواء كانا معيّنين أو غير معيّنين بل موصوفين، فلو افترقا قبل التقابض بطل البيع، ولو تفرّقا وقد تقابضا البعض خاصّة ولم يتقابضا الباقي بطل البيع فيما لم يتقابضا فيه، ويكونان بالخيار في الباقي؛ لتبعّض الصفقة في حقّهما، ولا يبطل في الباقي المقبوض.
[۴۳] المبسوط، ج۲، ص۲۵.
[۴۶] المختلف، ج۵، ص۳۰۶.


← الافتراق في السلم قبل قبض الثمن


لمّا كان من شرائط بيع السلم قبض الثمن في المجلس
[۴۹] المبسوط، ج۲، ص۱۱۶.
[۵۰] الشرائع، ج۲، ص۶۳.
[۵۲] اللمعة، ج۱، ص۱۱۶.
فلابدّ وأن يكون القبض قبل الافتراق، فإن افترقا قبل القبض بطل السلم عند علمائنا أجمع؛ لعدم حصول الشرط.
ولو قبض بعض الثمن في المجلس، ثمّ تفارقا قبل قبض الباقي بطل السلم فيما لم يقبض كالصرف، وسقط بقسطه من المسلم فيه.

← افتراق الطائفتين في صلاة الخوف


الخوف في الحرب مع الكفّار مقتضٍ لنقص كيفيّة الصلاة وكمّيتها مع عدم التمكّن من إتمامها، فتقصّر الرباعيّة، فإذا صلّى المسلمون جماعة في حال الحرب مع الكفّار افترقوا على طائفتين، فيصلّي الإمام ركعة بإحدى الطائفتين وينتظر في الركعة الاخرى الطائفة الثانية فيصلّي بهم تلك الركعة.
ومن شرائطها كثرة المسلمين بحيث يمكنهم الافتراق فرقتين، تقاوم كلّ فرقة منهما العدوّ حالة صلاة الاخرى، وأن لا يحتاج إلى الزيادة على فرقتين.
[۵۸] الشرائع، ج۱، ص۱۲۹.
[۵۹] الإرشاد، ج۱، ص۲۷۳.
[۶۱] الروضة، ج۱، ص۳۶۲- ۳۶۳.
[۶۲] الذخيرة، ج۱، ص۴۰۲.


← الافتراق بين الشهود


وهو استنطاق كلّ منهما مستقلّاً عن الآخر عند الشهادة بحيث لا يطّلع الآخر على ما يجيب به صاحبه.
والشهود على قسمين: تارة يكونون من العارفين الصلحاء المبعدين عن التهمة والسوء والخطأ ومن ذوي البصائر والأديان القويّة، واخرى غيرهم.
أمّا القسم الأوّل فيكره للحاكم أن يعنّتهم، بأن يفرّق بينهم ويكلّفهم ما يثقل عليهم من المبالغة في مشخّصات القضيّة التي شهدوا بها ووعظهم وتحذيرهم عقاب شهادة الزور ؛ لأنّ في ذلك نوع غضاضة لهم وامتهان .
وأمّا القسم الثاني فينبغي أن يفرّقهم- كما ورد في خبر داود النبي ودانيال وكذا أمير المؤمنين عليه السلام- ويسئل كلّ واحد على حدة، متى شهد؟ وكيف شهد؟ وأين شهد؟
فإذا سمع ذلك منه يستدعي الآخر ويسأله كما سأل الأوّل، فإن اتّفقا على ذلك وإلّا سقطت الشهادة.
[۶۴] المبسوط، ج۵، ص۴۵۸.


← التفرقة بين الزوجين


العلقة والرابطة الزوجية إذا حصلت لا يزيلها إلّا الطلاق من قبل الزوج أو من قبل الحاكم الشرعي في بعض الموارد الخاصّة، أو الفسخ من قبلهما أو أحدهما بالعيوب المسوّغة لها والمذكورة في محلّها من كتاب النكاح ، لكن هناك بعض المواضع يفرّق فيها الشرع بين الزوجين، ويفصل بينهما أبداً أو إلى أمد معيّن، وتلك الموارد وإن كان محلّها مصطلح (تفريق) إلّا أنّه لا بأس بالإشارة هنا إلى بعضها إجمالًا:

←← إفساد الزوجين حجّهما بالجماع


فلو جامع المحرم أمته أو زوجته عامداً عالماً بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر - على ما نسب إلى المشهور بل ادّعي الإجماع عليه
[۷۲] الخلاف، ج۲، ص۳۶۵، م ۲۰۱.
- أو قبل الوقوف بعرفة كما عليه آخرون،
[۷۴] الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۰۳.
فسد حجّه ويجب عليه المضيّ في فاسده وعليه الحج من قابل قضاءً عن هذه الحجّة سواء كانت حجّته فرضاً أو نفلًا
[۷۶] المبسوط، ج۱، ص۴۵۵.
[۷۸] الشرائع، ج۱، ص۲۹۳- ۲۹۴.
[۸۱] الحدائق، ج۱۵، ص۳۶۶.
وعليهما الافتراق، وهو أن لا ينفردا بالاجتماع بأن لا يخلوان إلّا أن يكون معهما ثالث.
[۸۴] المبسوط، ج۱، ص۴۵۵.
[۸۶] الشرائع، ج۱، ص۲۹۴.

وقد ادّعي أنّ هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب.
واستدلّ عليه بجملة من الأخبار كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في المحرم يقع على أهله، فقال: «يفرّق بينهما، ولا يجتمعان في خباء إلّا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محلّه».
ومرفوعة أبان بن عثمان عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام قالا: «المحرم إذا وقع على أهله يفرّق بينهما، يعني بذلك لا يخلوان (إلّا) وأن يكون معهما ثالث».
وهل هذا الحكم على نحو الوجوب كما هو الظاهر الأوّلي من الروايات أو الاستحباب ، وهل هو في خصوص حج القضاء أم يشمل الحجة الاولى؟ خلاف.

←← عقد المحرم حال إحرامه على امرأة


فإن كان عالماً بتحريم ذلك فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً، وإن لم يكن عالماً فرّق بينهما فإذا أحلّا أو أحلّ إن لم تكن هي محرمة جاز له العقد عليها.
[۹۵] المنتهى، ج۱۲، ص۲۰۵.


←← تزوّج المرأة في العدّة والدخول بها


فإنّه يفرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً.
نعم، إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما وأتمّت باقي عدّتها، وحينئذٍ فيكون خاطباً من الخطّاب.

←← مظاهرة الزوج زوجته ولم يجد ما يكفّر به


فإنّه تحرم عليه مجامعتها ويفرّق بينهما، إلّا التاسعة أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها.

←← قذف الرجل زوجته بما يجب فيه اللعان وكانت صمّاء أو خرساء


فإنّه يفرّق بينهما ولم يكن بينهما لعان.
وعلّل ذلك بأنّ اللعان إنّما يكون باللسان، والمفروض عدم إمكانه في موردها، ولم تحلّ له أبداً.

←← الدخول بالصغيرة قبل سنّ التاسعة


فإنّه ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً، لكنّ المشهور حرمتها عليه أبداً مع الإفضاء .
[۱۰۹] مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۱۵۵.

ومرادهم بالتفريق هنا هو التفريق بالوطء دون البينونة، بل تبقى في حباله.

المراجع

[تعديل]
 
۱. لسان العرب، ج۱۰، ص۲۴۳- ۲۴۴.
۲. المصباح المنير، ج۱، ص۴۷۰.
۳. لسان العرب، ج۱۰، ص۲۴۳.
۴. لسان العرب، ج۱۰، ص۲۷۳.
۵. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۴۰۶.    
۶. الشرائع، ج۲، ص۲۱.
۷. التذكرة، ج۱۱، ص۲۱.    
۸. الرياض، ج۸، ص۱۷۷- ۱۸۰.    
۹. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۴.    
۱۰. جامع المدارك، ج۳، ص۱۴۳.    
۱۱. التذكرة، ج۱۱، ص۲۱.    
۱۲. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۴.    
۱۳. الوسائل، ج۱۸، ص۵، ب ۱ من الخيار، ح ۱، ۲.    
۱۴. التذكرة، ج۱۱، ص۲۱.    
۱۵. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۶۶.    
۱۶. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۵۴۳.
۱۷. التحرير، ج۲، ص۲۸۳.    
۱۸. جامع المقاصد، ج۴، ص۲۸۴.    
۱۹. المسالك، ج۳، ص۱۹۶.    
۲۰. الخلاف، ج۳، ص۲۱، م ۲۶.    
۲۱. المبسوط، ج۲، ص۱۱.
۲۲. المهذّب، ج۱، ص۳۵۷.    
۲۳. الوسيلة، ج۱، ص۲۳۸.    
۲۴. السرائر، ج۲، ص۲۴۶.    
۲۵. الدروس، ج۳، ص۲۶۵.    
۲۶. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۶۶- ۶۷.    
۲۷. الوسائل، ج۱۸، ص۸، ب ۲ من الخيار.    
۲۸. الحدائق، ج۱۹، ص۱۰- ۱۱.    
۲۹. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۵۴۱.
۳۰. الرياض، ج۸، ص۱۸۰.    
۳۱. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۳۷۰.    
۳۲. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۹.    
۳۳. المبسوط، ج۲، ص۱۳.
۳۴. الشرائع، ج۲، ص۲۱.
۳۵. الدروس، ج۳، ص۲۶۶.    
۳۶. القواعد، ج۲، ص۶۴- ۶۵.    
۳۷. الدروس، ج۳، ص۲۶۶.    
۳۸. الروضة، ج۳، ص۴۴۹.    
۳۹. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۵۴۱.
۴۰. الرياض، ج۸، ص۱۸۰.    
۴۱. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۳۷۰.    
۴۲. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۱۰.    
۴۳. المبسوط، ج۲، ص۲۵.
۴۴. المهذّب، ج۱، ص۳۶۷.    
۴۵. التذكرة، ج۱۰، ص۴۱۳- ۴۱۴.    
۴۶. المختلف، ج۵، ص۳۰۶.
۴۷. الدروس، ج۳، ص۲۹۹.    
۴۸. الحدائق، ج۱۹، ص۲۷۷.    
۴۹. المبسوط، ج۲، ص۱۱۶.
۵۰. الشرائع، ج۲، ص۶۳.
۵۱. القواعد، ج۲، ص۵۰.    
۵۲. اللمعة، ج۱، ص۱۱۶.
۵۳. جامع المقاصد، ج۴، ص۲۲۷.    
۵۴. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۲۸۹.    
۵۵. التذكرة، ج۱۱، ص۳۳۵.    
۵۶. التذكرة، ج۱۱، ص۳۳۶.    
۵۷. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۲۹۱.    
۵۸. الشرائع، ج۱، ص۱۲۹.
۵۹. الإرشاد، ج۱، ص۲۷۳.
۶۰. الدروس، ج۱، ص۲۱۴.    
۶۱. الروضة، ج۱، ص۳۶۲- ۳۶۳.
۶۲. الذخيرة، ج۱، ص۴۰۲.
۶۳. جواهر الكلام، ج۱۴، ص۱۵۵- ۱۶۸.    
۶۴. المبسوط، ج۵، ص۴۵۸.
۶۵. السرائر، ج۲، ص۱۷۴.    
۶۶. القواعد، ج۳، ص۴۴۲.    
۶۷. المسالك، ج۱۳، ص۴۱۶.    
۶۸. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۱۲۸.    
۶۹. القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۸۸.    
۷۰. القضاء (الگلبايگاني)، ج۱، ص۲۲۹.    
۷۱. الحدائق، ج۱۵، ص۳۶۶.    
۷۲. الخلاف، ج۲، ص۳۶۵، م ۲۰۱.
۷۳. المقنعة، ج۱، ص۴۳۳.    
۷۴. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۰۳.
۷۵. المراسم، ج۱، ص۱۱۸.    
۷۶. المبسوط، ج۱، ص۴۵۵.
۷۷. السرائر، ج۱، ص۵۴۸.    
۷۸. الشرائع، ج۱، ص۲۹۳- ۲۹۴.
۷۹. القواعد، ج۱، ص۴۶۸.    
۸۰. المدارك، ج۸، ص۴۰۸.    
۸۱. الحدائق، ج۱۵، ص۳۶۶.
۸۲. الرياض، ج۷، ص۳۶۳.    
۸۳. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۳۴۹.    
۸۴. المبسوط، ج۱، ص۴۵۵.
۸۵. السرائر، ج۱، ص۵۴۸.    
۸۶. الشرائع، ج۱، ص۲۹۴.
۸۷. القواعد، ج۱، ص۴۶۹.    
۸۸. المدارك، ج۸، ص۴۱۰.    
۸۹. الحدائق، ج۱۵، ص۳۶۸.    
۹۰. الرياض، ج۷، ص۳۶۹.    
۹۱. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۳۵۷.    
۹۲. المدارك، ج۸، ص۴۱۰.    
۹۳. الوسائل، ج۱۳، ص۱۱۱، ب ۳ من كفّارات الاستمتاع، ح ۵.    
۹۴. الوسائل، ج۱۳، ص۱۱۱، ب ۳ من كفّارات الاستمتاع، ح ۶.    
۹۵. المنتهى، ج۱۲، ص۲۰۵.
۹۶. مجمع الفائدة، ج۶، ص۲۷۲.    
۹۷. الحدائق، ج۲۳، ص۶۰۲.    
۹۸. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۳۶۵.    
۹۹. المسالك، ج۷، ص۳۳۸.    
۱۰۰. نهاية المرام، ج۱، ص۱۶۹- ۱۷۰.    
۱۰۱. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۳۰.    
۱۰۲. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۱۶۰- ۱۶۱.    
۱۰۳. المهذّب، ج۲، ص۳۰۸.    
۱۰۴. المسالك، ج۱۰، ص۲۰۹.    
۱۰۵. جواهر الكلام، ج۳۴، ص۳۱.    
۱۰۶. النهاية، ج۱، ص۴۵۳.    
۱۰۷. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۱۸.    
۱۰۸. النكاح (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۷۴.    
۱۰۹. مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۱۵۵.


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۲۶۹-۲۷۴.    



جعبه ابزار