الاقتداء (شروط الاقتداء)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الاقتداء (توضيح) .
يعتبر في صحّة الاقتداء أمور.


الأمر الأوّل

[تعديل]

اتّصاف الإمام الذي يقتدى به بالشرائط التي تعتبر في إمام الجماعة ، وهي:

← الإيمان


[۱] الشرائع، ج۱، ص۱۲۴.
بالمعنى الأخص الذي به يكون إماميّاً ، فلا تصحّ الصلاة خلف المخالف، ولا من وقف على أحد الأئمّة عليهم السلام كالواقفيّة ، فالمراد بذلك المعترف بإمامة الأئمّة الإثني عشر عليهم السلام جميعهم لا البعض؛ إذ إنكار البعض كإنكار الجميع.

← العدالة


فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق والائتمام به ولا المجهول حاله.
[۱۱] الشرائع، ج۱، ص۱۲۴.

نعم، لا تعتبر عدالته فيما بينه وبين ربّه في صحّة نيّة إمامته إذا كان موثوقاً به عند من ائتمّ به، فالمراد أن يكون عدلًا عند المأموم.
واختلف الفقهاء في تعريف العدالة، فذهب بعضهم إلى أنّها عبارة عن حسن الظاهر ،
[۱۶] الكافي في الفقه، ج۱، ص۴۳۵.
وذهب آخرون إلى أنّها عبارة عن ملكة نفسانيّة تبعث على ملازمة التقوى والمروءة .

← العقل حال الإمامة


[۲۱] الشرائع، ج۱، ص۱۲۴.
وأمّا من كان أدوارياً فهل يصحّ الاقتداء به حال إفاقته بعد أن كان قد اعتوره الجنون أو لا؟ فيه خلاف.

← طهارة المولد


فلا يصحّ الاقتداء بولد الزنا .
[۲۸] الشرائع، ج۱، ص۱۲۴.
[۳۱] الروض، ج۲، ص۹۶۹.


← البلوغ


البلوغ في الإمامة للبالغين في الفرائض والنوافل على خلاف فيه.
[۳۷] الروض، ج۲، ص۹۶۶- ۹۶۷.


← القيام


أن لا يكون قاعداً حال كونه إماماً للقائمين.
[۴۰] الشرائع، ج۱، ص۱۲۴.
[۴۳] الروض، ج۲، ص۹۶۹.


← قراءة


أن لا يكون امّياً إذا كان إماماً للقارئين ،
[۴۹] الشرائع، ج۱، ص۱۲۴.
[۵۲] الروض، ج۲، ص۹۷۰.
والمراد بالامّي من لا يحسن القراءة الواجبة أو أبعاضها.

← الذكورة


الذكورة إذا كان المأمومون ذكراناً أو ذكراناً وإناثاً، فلا تجوز إمامة المرأة لهم، ولكن إذا كان المأموم انثى أو جماعة إناث فتجوز إمامة الانثى لهنّ.
[۶۰] الشرائع، ج۱، ص۱۲۴.
[۶۳] الروض، ج۲، ص۹۷۱.


← صحّة صلاته


فلا تصحّ إمامة فاقد شرائط صحّة الصلاة .

← أن لا يكون مؤتمّاً بغيره


فلو نوى الاقتداء بالمأموم لم تصحّ صلاته، وقد ادّعي عليه الإجماع .

الأمر الثاني

[تعديل]

نيّة الاقتداء، فلو تابع المأموم الإمام بغير نيّة الاقتداء لم يصحّ الاقتداء،
[۷۷] الشرائع، ج۱، ص۱۲۳.
[۸۱] المفاتيح، ج۱، ص۱۶۱.
وبطلت صلاته إذا أخلّ بما يلزم المنفرد.

الأمر الثالث

[تعديل]

تعيين الإمام، فلو كان بين يديه اثنان فنوى الائتمام بأحدهما لا بعينه بطل الاقتداء.
[۸۹] الشرائع، ج۱، ص۱۲۳.


الأمر الرابع

[تعديل]

اتّحاد الإمام، فلو نوى الاقتداء بإمامين فصاعداً دفعة بطل الاقتداء، ولو كان في صورة الاستخلاف صحّ.
[۹۷] الشرائع، ج۱، ص۱۲۳.


الأمر الخامس

[تعديل]

عدم تقدّم المأموم على الإمام في الموقف، فلا يصحّ اقتداء المأموم إذا وقف قدّام الإمام، من غير فرق بين الابتداء والاستدامة .
[۱۰۲] الشرائع، ج۱، ص۱۲۳.

وهل يعتبر تأخّر المأموم عن الإمام أو لا، فتجوز المساواة ؟ فيه قولان، وعلى أيّ تقدير فمدار التقدّم والمساواة العرف .

الأمر السادس

[تعديل]

عدم علوّ الإمام على موضع المأموم بما يعتدّ به علوّاً دفعيّاً- كالأبنية- لا انحداريّاً،
[۱۱۴] الشرائع، ج۱، ص۱۲۳.
فيغتفر علوّ الإمام في خصوص الانحداري الذي يتراءى بحسب النظر مبسوطاً ككثير من الأراضي، لا ما يكون علوّه ظاهراً وإن كان بالتدريج كبعض الجبال ونحوها.
[۱۲۶] الشرائع، ج۱، ص۱۲۳.

وكذا لا بأس بالعلوّ اليسير في الدفعي.
ويجوز للمأموم أن يقف في مكان أعلى من الإمام،
[۱۳۱] الشرائع، ج۱، ص۱۲۳.
وقيّده بعضهم بما لم يؤدّ إلى العلوّ المفرط.
[۱۳۵] البيان، ج۱، ص۲۳۶.
[۱۳۶] الروض، ج۲، ص۹۸۶.

ونوقش فيه بمخالفته لإطلاق الأدلّة.

الأمر السابع

[تعديل]

عدم تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة إذا لم يكن بينهما صفوف متّصلة لا تباعد بينها.
[۱۳۹] الشرائع، ج۱، ص۱۲۳.

ولا فرق في هذا الشرط بين ابتداء الصلاة واستدامتها كغيره من الشرائط، فلو حصل البعد- الذي لم يعف عنه- في أثناء الصلاة بعد أن لم يكن، بطل الاقتداء ووجب عليه نيّة الانفراد.
وكذا لو خرجت الصفوف المتخلّلة بين الإمام والمأموم عن الاقتداء- إمّا لانتهاء صلاتهم كما لو كان فرضهم القصر ، وإمّا لعدولهم إلى الانفراد وقد حصل البعد المانع عن الاقتداء- انفسخت القدوة.
[۱۴۷] الروض، ج۲، ص۹۸۵- ۹۸۶.

وقيّد بعض الفقهاء هذا الشرط بابتداء الصلاة دون استدامتها.
[۱۴۹] الذخيرة، ج۱، ص۳۹۴.
واستضعفه آخر بخلوّه عن الشاهد.

الأمر الثامن

[تعديل]

متابعة المأموم للإمام في الأفعال التي هي المقوّم لمعنى الاقتداء، وقد تقدّم المراد منها.
وأمّا المتابعة في الأقوال فلا ريب في وجوبها في تكبيرة الإحرام ، بمعنى عدم جواز شروع المأموم فيها إلّا بعد فراغ الإمام منها.
[۱۵۳] الروض، ج۲، ص۹۹۵.

وأمّا المتابعة في غير تكبيرة الإحرام من الذكر والتشهّد والتسليم وغيرها فقد اختلف فيها الفقهاء .

الأمر التاسع

[تعديل]

عدم الاختلاف في النظم، فلا يصحّ اقتداء مصلّي اليوميّة بمن يصلّي صلاة الميت ، أو الكسوف أو العيدين.
[۱۵۹] الروض، ج۲، ص۱۰۰۱.

ويجوز الاقتداء مع الاختلاف في عدد الركعات مع الاتّحاد في الفرض- كالقصر والتمام- أو مع الاختلاف في النوع- كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء - ومع الاختلاف في الصنف كالأداء والقضاء .
ويجوز اقتداء المتنفّل بالمفترض كمن صلّى فرضه وأراد إعادة صلاته احتياطاً مندوباً أو قضاءً كذلك، أو لإرادة الجماعة فيعيدها جماعة وكان الإمام يصلّي الفريضة، وكذلك العكس بأن يقتدي المفترض بالمتنفّل كذلك.
وأمّا الاقتداء في النوافل فلا يجوز؛ لعدم مشروعيّة الجماعة فيها عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب .

الأمر العاشر

[تعديل]

أن لا يكون حائل بين الإمام والمأموم غير الصفوف يمنع مشاهدة الإمام، جداراً كان أو غيره.
[۱۶۹] الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۴۴.
[۱۷۰] المبسوط، ج۱، ص۲۲۲.
[۱۷۳] الشرائع، ج۱، ص۱۲۲- ۱۲۳.
[۱۷۶] الروض، ج۲، ص۹۸۴.

نعم، لا يقدح وجود الحائل إذا كان قصيراً لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة.
[۱۸۳] الروض، ج۲، ص۹۸۵.
وقد اختلفوا فيما لو كان الحائل مانعاً في حال السجود فقط دون حال القيام .
ويندرج في الحائل الشخص، فلو فرض حيلولة إنسان بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة لا يصحّ الاقتداء، إلّا أن يكون هو مأموماً أيضاً؛ إذ مشاهدته حينئذٍ كافية.
[۱۸۸] الروض، ج۲، ص۹۸۵.

وقد اختلف الفقهاء في دخول الاسطوانات في الحائل وعدمه.

الأمر الحادي عشر

[تعديل]

اعتبار العدد في الاقتداء في صلاة الجمعة والعيدين، وهو خمسة أحدهم الإمام.
[۱۹۳] الشرائع، ج۱، ص۹۴- ۱۰۰.
[۱۹۷] الروض، ج۲، ص۷۵۷.
[۱۹۸] الروض، ج۲، ص۷۹۳.

نعم، تنعقد الجماعة في غير الجمعة والعيدين بأقلّ من ذلك العدد ولو كان المأموم واحداً، فتنعقد الجماعة في سائر الفرائض باثنين أحدهما الإمام.
[۲۰۶] الشرائع، ج۱، ص۲۲۱.
[۲۰۹] الروض، ج۲، ص۹۶۶.


المراجع

[تعديل]
 
۱. الشرائع، ج۱، ص۱۲۴.
۲. القواعد، ج۱، ص۳۱۳.    
۳. الذكرى، ج۴، ص۳۸۸.    
۴. المدارك، ج۴، ص۳۴۷.    
۵. الرياض، ج۴، ص۳۲۹.    
۶. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۲۷۳.    
۷. العروة الوثقى، ج۳، ص۱۸۴.    
۸. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۲۱۸.    
۹. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۲۷۳.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۲۷۵- ۲۷۶.    
۱۱. الشرائع، ج۱، ص۱۲۴.
۱۲. القواعد، ج۱، ص۳۱۳.    
۱۳. المدارك، ج۴، ص۳۴۷.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۲۷۷.    
۱۵. المقنعة، ج۱، ص۷۲۵.    
۱۶. الكافي في الفقه، ج۱، ص۴۳۵.
۱۷. النهاية، ج۱، ص۳۲۵.    
۱۸. المهذب، ج۲، ص۵۵۶.    
۱۹. الوسيلة، ج۱، ص۲۳۰.    
۲۰. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۲۸۸.    
۲۱. الشرائع، ج۱، ص۱۲۴.
۲۲. القواعد، ج۱، ص۳۱۳.    
۲۳. المدارك، ج۴، ص۳۴۷.    
۲۴. الرياض، ج۴، ص۳۲۹.    
۲۵. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۳۲۳.    
۲۶. العروة الوثقى، ج۳، ص۱۸۴.    
۲۷. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۲۱۸.    
۲۸. الشرائع، ج۱، ص۱۲۴.
۲۹. القواعد، ج۱، ص۳۱۳.    
۳۰. الذكرى، ج۴، ص۳۹۳.    
۳۱. الروض، ج۲، ص۹۶۹.
۳۲. المدارك، ج۴، ص۳۴۷.    
۳۳. الرياض، ج۴، ص۳۳۰.    
۳۴. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۳۲۴.    
۳۵. العروة الوثقى، ج۳، ص۱۸۵.    
۳۶. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۲۱۸.    
۳۷. الروض، ج۲، ص۹۶۶- ۹۶۷.
۳۸. المدارك، ج۴، ص۳۴۸.    
۳۹. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۳۲۵.    
۴۰. الشرائع، ج۱، ص۱۲۴.
۴۱. القواعد، ج۱، ص۳۱۳.    
۴۲. الذكرى، ج۴، ص۳۹۴.    
۴۳. الروض، ج۲، ص۹۶۹.
۴۴. المدارك، ج۴، ص۳۴۹.    
۴۵. الرياض، ج۴، ص۳۳۱.    
۴۶. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۳۲۷.    
۴۷. العروة الوثقى، ج۳، ص۱۸۵.    
۴۸. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۲۱۸.    
۴۹. الشرائع، ج۱، ص۱۲۴.
۵۰. القواعد، ج۱، ص۳۱۳.    
۵۱. الذكرى، ج۴، ص۳۹۵.    
۵۲. الروض، ج۲، ص۹۷۰.
۵۳. المدارك، ج۴، ص۳۴۹.    
۵۴. الرياض، ج۴، ص۳۳۲.    
۵۵. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۳۳۱.    
۵۶. العروة الوثقى، ج۳، ص۱۸۵.    
۵۷. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۲۱۸.    
۵۸. الرياض، ج۴، ص۳۳۲.    
۵۹. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۳۳۳.    
۶۰. الشرائع، ج۱، ص۱۲۴.
۶۱. القواعد، ج۱، ص۳۱۳.    
۶۲. الذكرى، ج۴، ص۳۹۳.    
۶۳. الروض، ج۲، ص۹۷۱.
۶۴. المدارك، ج۴، ص۳۵۱.    
۶۵. الرياض، ج۴، ص۳۳۳.    
۶۶. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۳۳۶.    
۶۷. العروة الوثقى، ج۳، ص۱۸۵.    
۶۸. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۲۱۸.    
۶۹. الدروس، ج۱، ص۲۱۹.    
۷۰. الذكرى، ج۴، ص۳۹۳.    
۷۱. التذكرة، ج۴، ص۲۶۵.    
۷۲. الذكرى، ج۴، ص۴۲۴.    
۷۳. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۲۳۷.    
۷۴. العروة الوثقى، ج۳، ص۱۲۱، م ۱۰.    
۷۵. التذكرة، ج۴، ص۲۶۵.    
۷۶. الذكرى، ج۴، ص۴۲۴.    
۷۷. الشرائع، ج۱، ص۱۲۳.
۷۸. القواعد، ج۱، ص۳۱۵.    
۷۹. الدروس، ج۱، ص۲۲۰.    
۸۰. المدارك، ج۴، ص۳۳۲.    
۸۱. المفاتيح، ج۱، ص۱۶۱.
۸۲. كشف اللثام، ج۴، ص۴۴۲.    
۸۳. الرياض، ج۴، ص۳۲۰.    
۸۴. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۲۳۰.    
۸۵. العروة الوثقى، ج۳، ص۲۰۱، م ۹.    
۸۶. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۲۱۱، م ۷۷۶.    
۸۷. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۲۳۱.    
۸۸. العروة الوثقى، ج۳، ص۱۲۰، م ۹.    
۸۹. الشرائع، ج۱، ص۱۲۳.
۹۰. القواعد، ج۱، ص۳۱۵.    
۹۱. الدروس، ج۱، ص۲۲۰.    
۹۲. المدارك، ج۴، ص۳۳۳.    
۹۳. الرياض، ج۴، ص۳۲۰.    
۹۴. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۲۳۳.    
۹۵. العروة الوثقى، ج۳، ص۱۲۱، م ۹.    
۹۶. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۲۱۱.    
۹۷. الشرائع، ج۱، ص۱۲۳.
۹۸. القواعد، ج۱، ص۳۱۵.    
۹۹. الدروس، ج۱، ص۲۲۰.    
۱۰۰. العروة الوثقى، ج۳، ص۱۲۰، م ۹.    
۱۰۱. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۲۱۱، م ۷۷۷.    
۱۰۲. الشرائع، ج۱، ص۱۲۳.
۱۰۳. القواعد، ج۱، ص۳۱۴.    
۱۰۴. الدروس، ج۱، ص۲۲۰.    
۱۰۵. المدارك، ج۴، ص۳۳۰.    
۱۰۶. كشف اللثام، ج۴، ص۴۴۱.    
۱۰۷. الرياض، ج۴، ص۳۱۸.    
۱۰۸. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۲۲۱.    
۱۰۹. العروة الوثقى، ج۳، ص۱۴۲.    
۱۱۰. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۲۱۶.    
۱۱۱. المدارك، ج۴، ص۳۳۱.    
۱۱۲. الرياض، ج۴، ص۳۱۹.    
۱۱۳. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۲۲۷.    
۱۱۴. الشرائع، ج۱، ص۱۲۳.
۱۱۵. القواعد، ج۱، ص۳۱۵.    
۱۱۶. الدروس، ج۱، ص۲۲۰.    
۱۱۷. المدارك، ج۴، ص۳۲۰.    
۱۱۸. كشف اللثام، ج۴، ص۴۴۱.    
۱۱۹. الرياض، ج۴، ص۳۰۰.    
۱۲۰. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۱۶۵.    
۱۲۱. العروة الوثقى، ج۳، ص۱۴۰.    
۱۲۲. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۲۱۵.    
۱۲۳. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۱۶۸.    
۱۲۴. العروة الوثقى، ج۳، ص۱۴۱.    
۱۲۵. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۲۱۵.    
۱۲۶. الشرائع، ج۱، ص۱۲۳.
۱۲۷. التذكرة، ج۴، ص۲۶۳.    
۱۲۸. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۱۶۷.    
۱۲۹. العروة الوثقى، ج۳، ص۱۴۰.    
۱۳۰. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۲۱۵.    
۱۳۱. الشرائع، ج۱، ص۱۲۳.
۱۳۲. التذكرة، ج۴، ص۲۶۳.    
۱۳۳. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۱۷۰.    
۱۳۴. العروة الوثقى، ج۳، ص۱۴۱.    
۱۳۵. البيان، ج۱، ص۲۳۶.
۱۳۶. الروض، ج۲، ص۹۸۶.
۱۳۷. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۲۱۵.    
۱۳۸. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۱۷۱.    
۱۳۹. الشرائع، ج۱، ص۱۲۳.
۱۴۰. القواعد، ج۱، ص۳۱۴.    
۱۴۱. الذكرى، ج۴، ص۴۲۹.    
۱۴۲. المدارك، ج۴، ص۳۲۲.    
۱۴۳. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۱۷۱.    
۱۴۴. العروة الوثقى، ج۳، ص۱۴۱.    
۱۴۵. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۱۷۸.    
۱۴۶. الدروس، ج۱، ص۲۲۰.    
۱۴۷. الروض، ج۲، ص۹۸۵- ۹۸۶.
۱۴۸. المدارك، ج۴، ص۳۲۳.    
۱۴۹. الذخيرة، ج۱، ص۳۹۴.
۱۵۰. الحدائق، ج۱۱، ص۱۰۸.    
۱۵۱. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۱۷۹.    
۱۵۲. الذكرى، ج۴، ص۴۴۵.    
۱۵۳. الروض، ج۲، ص۹۹۵.
۱۵۴. المدارك، ج۴، ص۳۲۷.    
۱۵۵. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۲۰۷.    
۱۵۶. العروة الوثقى، ج۳، ص۱۶۲، م ۱۳.    
۱۵۷. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۲۲۰، م ۸۱۵.    
۱۵۸. القواعد، ج۱، ص۳۱۵.    
۱۵۹. الروض، ج۲، ص۱۰۰۱.
۱۶۰. المدارك، ج۴، ص۳۳۷.    
۱۶۱. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۲۴۳.    
۱۶۲. القواعد، ج۱، ص۳۱۵-۳۱۶.    
۱۶۳. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۲۴۰.    
۱۶۴. الذكرى، ج۴، ص۳۸۱.    
۱۶۵. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۲۴۳- ۲۴۵.    
۱۶۶. القواعد، ج۱، ص۳۱۵- ۳۱۶.    
۱۶۷. المدارك، ج۴، ص۳۳۷- ۳۳۸.    
۱۶۸. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۲۴۴- ۲۴۵.    
۱۶۹. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۴۴.
۱۷۰. المبسوط، ج۱، ص۲۲۲.
۱۷۱. الغنية، ج۱، ص۸۸- ۸۹.    
۱۷۲. السرائر، ج۱، ص۲۸۹.    
۱۷۳. الشرائع، ج۱، ص۱۲۲- ۱۲۳.
۱۷۴. القواعد، ج۱، ص۳۱۴.    
۱۷۵. الذكرى، ج۴، ص۴۳۱.    
۱۷۶. الروض، ج۲، ص۹۸۴.
۱۷۷. المدارك، ج۴، ص۳۱۷.    
۱۷۸. الرياض، ج۴، ص۲۹۷.    
۱۷۹. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۱۵۴.    
۱۸۰. العروة الوثقى، ج۳، ص۱۳۹.    
۱۸۱. القواعد، ج۱، ص۳۱۵.    
۱۸۲. الذكرى، ج۴، ص۴۳۱.    
۱۸۳. الروض، ج۲، ص۹۸۵.
۱۸۴. المدارك، ج۴، ص۳۱۷.    
۱۸۵. الرياض، ج۴، ص۲۹۸.    
۱۸۶. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۱۵۵.    
۱۸۷. العروة الوثقى، ج۳، ص۱۴۳، م ۱.    
۱۸۸. الروض، ج۲، ص۹۸۵.
۱۸۹. المدارك، ج۴، ص۳۱۸.    
۱۹۰. الرياض، ج۴، ص۲۹۸.    
۱۹۱. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۱۵۸.    
۱۹۲. العروة الوثقى، ج۳، ص۱۴۴، م ۶.    
۱۹۳. الشرائع، ج۱، ص۹۴- ۱۰۰.
۱۹۴. القواعد، ج۱، ص۳۱۳.    
۱۹۵. الذكرى، ج۴، ص۱۰۶.    
۱۹۶. الذكرى، ج۴، ص۱۵۸.    
۱۹۷. الروض، ج۲، ص۷۵۷.
۱۹۸. الروض، ج۲، ص۷۹۳.
۱۹۹. المدارك، ج۴، ص۲۷.    
۲۰۰. المدارك، ج۴، ص۹۵.    
۲۰۱. الرياض، ج۴، ص۳۷.    
۲۰۲. الرياض، ج۴، ص۸۵.    
۲۰۳. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۱۹۸.    
۲۰۴. العروة الوثقى، ج۳، ص۱۱۹، م ۸.    
۲۰۵. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۲۱۱، م ۷۷۵.    
۲۰۶. الشرائع، ج۱، ص۲۲۱.
۲۰۷. القواعد، ج۱، ص۳۱۳.    
۲۰۸. الذكرى، ج۴، ص۴۲۸.    
۲۰۹. الروض، ج۲، ص۹۶۶.
۲۱۰. المدارك، ج۴، ص۳۱۶.    
۲۱۱. الرياض، ج۴، ص۲۹۷.    
۲۱۲. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۱۵۰.    
۲۱۳. العروة الوثقى، ج۳، ص۱۱۹، م ۸.    
۲۱۴. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۲۱۱، م ۷۷۵.    


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۴۰۵-۴۱۰.    



جعبه ابزار