الانعقاد

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو الشدّ والربط و الإحكام و الإبرام والجمع بين أطراف الشي‌ء واستعمل الفقهاء الانعقاد في تحقق الصلاة و الصوم والجمعة والجماعة و الإحرام وتكوّنها ، وأيضا في تحقق العقد واليمين و القضاء و ظهور الحبّ والثمر وتكوّن النطفة والحمل ، واستعمل الأصوليون الاتعقاد في تحقق الإجماع والشهرة والسيرة و الإطلاق و الظهور .


الانعقاد في اللغة

[تعديل]

الانعقاد: مصدر انعقد، وهو ضدّ الانحلال ، ومن معانيه: الإحكام و الإبرام ،
[۲] المصباح المنير، ج۲، ص۴۲۱.
والشدّ والربط، والجمع بين أطراف الشي‌ء، ويستعمل ذلك في الأجسام الصُلبَة كعقد الحبل وعقد البناء، ثمّ يستعار ذلك للمعاني نحو عقد البيع والعهد وغيرهما.

الانعقاد في الاصطلاح

[تعديل]

يختلف معنى الانعقاد- في موارد استعمال الفقهاء- باختلاف متعلّقه وما يضاف إليه، فانعقاد العبادة من صلاة وصوم وجمعة وجماعة و إحرام : هو تكوّنها ووجودها و ابتداؤها وحدوثها.
وانعقاد العقد: هو ربط الإيجاب بالقبول على الوجه المعتبر شرعاً.
والانعقاد في اليمين: هو أداؤها بشرائطها.
وانعقاد الحبّ والثمر: هو الظهور وبدوّ الصلاح.
وانعقاد النطفة والحمل: هو تكوّنها باجتماع نطفتي الذكر والانثى.
وانعقاد القضاء: هو تحقّقه وصيرورته.
والانعقاد في المصطلحات الاصوليّة- كانعقاد الإجماع والشهرة والسيرة و الإطلاق والظهور- بمعنى القيام والتحقّق.

الألفاظ ذات الصلة

[تعديل]


← الصحة


وهي في اللغة ضدّ السقم، وهي أيضاً: ذهاب المرض، والصحّة في البدن حالة طبيعية تجري أفعاله معها على المجرى الطبيعي.
وقد استعيرت الصحّة للمعاني، فقيل: صحّت الصلاة، إذا أسقطت القضاء، وصحّ العقد، إذا ترتّب عليه أثره ، وصحّ القول، إذا طابق الواقع.
[۸] المصباح المنير، ج۲، ص۳۳۳.

وهي في اصطلاح الفقهاء والاصوليين عبارة عن موافقة المأتي به للمأمور به،
[۱۱] الحجّ (الشاهرودي)، ج۱، ص۲۳۴.
أو هي عبارة عن ترتّب الأثر الشرعي
[۱۸] جامع الشتات، ج۲، ص۳۱۲.
كسقوط القضاء.
[۱۹] كشف الغطاء، ج۱، ص۲۱۷.

وقد يعبّر الفقهاء عن الصحّة بالانعقاد، كقولهم: لا تنعقد الصلاة إلّا بقول: (اللَّه أكبر)، أي لا تصحّ من دونها، إلّا أنّ الانعقاد أعمّ من الصحّة والفساد؛ لأنّ الصحّة لا تحصل إلّا بعد تمام الأركان والشرائط، أمّا الانعقاد فإنّه قد يحصل قبل إتيان سائر الأجزاء والشرائط.

الحكم الإجمالي ومواطن البحث

[تعديل]

تختلف الأحكام المترتّبة على الانعقاد باختلاف موارده، وفيما يلي نشير إلى أهم تلك الموارد:

← الانعقاد في العبادات


تعرّض الفقهاء للانعقاد في العبادات بشكل مفصّل، وأهمّ ما ذكروه نوجزه فيما يلي:

←← انعقاد الصلاة


لا تنعقد الصلاة إلّابتكبيرة الافتتاح (الإحرام) وهي قول: (اللَّه أكبر)، ولا تنعقد لو أتى بمعناها، أو أخلّ بحرف منها،
[۳۱] مهذّب الأحكام، ج۶، ص۱۷۶- ۱۷۷.
وظاهر بعضهم دعوى الإجماع عليه؛ لقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية عمّار: «... لا صلاة بغير افتتاح». كما لا تنعقد الصلاة مع الإخلال بالنيّة عمداً أو سهواً. وكذلك مع عدم تحقّق الشروط المتقدمة والمقارنة كالطهارة و الاستقبال ونحو ذلك على تفصيلات تذكر في محلّها.

←← انعقاد صلاة الجماعة


لا خلاف في أنّ أقلّ عدد تنعقد به صلاة الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان أحدهما الإمام ، بل هو إجماعي؛ للنصوص المستفيضة كصحيح زرارة - في حديث- قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجلان يكونان جماعة؟ فقال: «نعم، ويقوم الرجل عن يمين الإمام». ويعتبر في انعقادها امور :
۱- عدم وجود الحائل بين الإمام والمأموم أو بين المأمومين إلّا بين الرجال والنساء.
۲- عدم علوّ موقف الإمام على المأموم.
۳- عدم تباعد المأموم عن الإمام أو عن المأمومين الذين هم وساطة الاتّصال بالإمام.
۴- عدم تقدّم المأموم على الإمام.
وهذه الشروط كما تعتبر في صحّة انعقاد الجماعة ابتداءً تعتبر في صحّتها بقاءً.
[۵۰] كلمة التقوى، ج۱، ص۵۸۳.
والتفصيل في محلّه.

←← انعقاد صلاة الجمعة


لا تنعقد صلاة الجمعة إلّا بشروط :
منها: العدد، وأقلّه خمسة أو سبعة (على الاختلاف بين الفقهاء في أقلّه وإن كان عددالخمسة هو المشهور.) أحدهم الإمام، فلا تنعقد الجمعة بأقلّ من ذلك.
ومنها: الخطبتان، فلا تنعقد بدونهما.
ومنها: الجماعة فلا تنعقد فرادى.
ومنها: وحدة الجمعة، بأن لا تكون المسافة بينها وبين جمعة اخرى أقلّ من فرسخ، فلو اقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا مع التقارن، وصحّة السابقة وبطلت اللاحقة مع عدمه. وتفصيل ذلك في محلّه.

←← انعقاد الصوم


ينعقد الصوم بالنية في الجملة، لكن تناول الفقهاء بحث انعقاد الصوم كذلك في بعض المسائل المرتبطة بنيّة الصوم:
منها: ما لو نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان ثمّ جدّد النية قبل الزوال، فالمشهور - بل المعروف - عدم انعقاد الصوم؛ لأنّ الإخلال بالنيّة في جزء من الصوم يقتضي فوات ذلك الجزء لفوات شرطه، ويلزم منه فساد الكلّ؛ لأنّ الصوم لا يتبعّض. ومال بعضهم إلى الانعقاد.
ومنها: ما لو نسي النيّة ليلًا وتذكّرها قبل الزوال، فقد أجمع الفقهاء على أنّ وقتها يمتدّ إلى الزوال.
واستدلّ له بفحوى ما دلّ على انعقاد الصوم من المريض والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال.
[۶۷] المفاتيح، ج۱، ص۲۴۴.
والتفصيل في محلّه.

←← انعقاد الإحرام


لا خلاف في أنّ الإحرام لا ينعقد إلّا بشروط، منها: أن يكون إحرامه من الميقات، فقد ادّعي الإجماع على عدم انعقاده قبل الميقات.
وتدلّ عليه النصوص المستفيضة، منها: صحيحة ابن اذينة ، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام- في حديث-: «ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له».
ومنها: التلبية ، فقد ادّعي الإجماع على عدم انعقاد الإحرام إلّا بالتلبية.
وتدلّ عليه الأخبار الدالّة على عدم حرمة المحرّمات على المحرم قبل التلبية. وتفصيله في محلّه.

← الانعقاد في العقود والإيقاعات


الفرق بين العقود والإيقاعات هو أنّ العقد لا يتمّ إلّا بالقبول، بخلاف الإيقاع فإنّه لا يحتاج إليه.
[۹۳] الرسائل العشرة (الخميني)، ج۱، ص۲۰۹.

وقد اتّفق الفقهاء على عدم انعقاد العقد والإيقاع إلّاأن تتوفّر فيهما الشروط العامة- أي شروط الأهلية - كالبلوغ والعقل و الاختيار والقصد وعدم الحجر،
[۹۴] مفتاح الكرامة، ج۴، ص۱۷۰.
وأمّا توقّف انعقادهما على توفّر شروط اخرى- كعربية الصيغة والماضوية وتقدّم الإيجاب على القبول والتوالي بينهما وغيرها- فمختلف فيها، يعرف أمرها من مراجعة محلّها.
وأمّا انعقادهما بالمعاطاة فقد صرّح بعضهم بانعقاد البيع وسائر العقود بها، بل والإيقاعات أيضاً. نعم، لا ينعقد بها مثل النكاح والطلاق والنذر واليمين.
وأمّا انعقاد العقود والإيقاعات بالإشارة والكتابة فقد ادّعي الإجماع
[۱۰۶] تحريرالمجلّة، ج۱، ص۳۳۹.
على عدم انعقادهما مع القدرة على التلفّظ، أمّا مع العجز عنه- كالأخرس والمعتقل لسانه- فمع عدم القدرة على التوكيل لا إشكال ولا خلاف في انعقادهما بذلك، وكذا مع القدرة على التوكيل. نعم، ذهب جماعة من الفقهاء إلى انعقاد الوصية بالإشارة والكتابة مع القرينة حتى مع الاختيار والقدرة على التلفّظ.
ونسب الشيخ الأنصاري إلى الفقهاء أنّهم يجوّزون إيقاع العقود المفيدة للإذن- كالوكالة و الوديعة والعارية- بالإشارة و الكتابة من باب التوسّع في هذه العقود. وهناك شروط خاصة لها دخل في انعقاد بعض العقود وبعض الإيقاعات، وفيما يلي نشير- إجمالًا- إلى أهمّها:

←← انعقاد الشركة


يشترط في انعقاد الشركة مماثلة المالين في الجنس والصفة بحيث لو مزج أحدهما بالآخر ارتفع الامتياز بينهما، سواء كان المالان أثماناً- كمزج الذهب بالذهب والفضة بالفضة- أو كانا عروضاً كمزج الحنطة بالحنطة والماء بالماء، فلو أخرج أحدهما دراهم والآخر دنانير، أو دفع أحدهما دابّة والآخر راوية إلى السقّاء، لم تنعقد الشركة؛ لاختلاف الجنس وعدم إمكان المزج،

←← انعقاد اليمين


أجمع الفقهاء على أنّ اليمين لا تنعقد إلّا باللَّه تعالى، إمّا باسم الجلالة ويلحق به الرحمن، أو بذكر الأوصاف والأفعال المختصة به، كقوله: (ومقلّب القلوب والأبصار)، (والذي نفسي بيده)، (والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ) أو بذكر الأوصاف والأفعال المشتركة التي تنصرف إليه عند الإطلاق كقوله: (والربّ، والخالق، والرازق).
ولا تنعقد اليمين بالحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم و الأئمّة عليهم السلام وسائر النفوس المقدّسة، ولا بالقرآن ولا بالكعبة، كما لا تنعقد بالطلاق وغيره، ولا تنعقد لو علّقها على مشيئة اللَّه إلّا من باب التبرّك .
ويعتبر في انعقاد اليمين أن يكون متعلّقها راجحاً بأن يتعلّق بفعل واجب أو مستحبّ أو ترك حرام أو مكروه، أو مباح يترجّح فعله على تركه أو تركه على فعله بحسب المنافع والأغراض العقلائية الدنيوية.

←← انعقاد النذر


النذر: هو الالتزام بالفعل أو الترك على وجه مخصوص، ولا ينعقد بمجرّد النية، بل لابدّ من الصيغة، كأن يقول: للَّه عليّ أن أصوم أو أن أترك شرب الخمر مثلًا.
والنذر إمّا نذر برّ، وهو ما علّق على أمرٍ شكراً لنعمة، كقوله: (إن رزقت ولداً فللّه عليّ كذا)، أو استدفاعاً لبلية كقوله: (إن برئ المريض فللّه عليّ كذا).
وإمّا نذر زجر، وهو ما علّق على فعل حرام أو مكروه، كأن يقول: (إن تعمّدت الكذب أو اغتبت مؤمناً فللّه عليّ كذا).
وإمّا نذر تبرّع، وهو ما كان مطلقاً ولم يعلّق على شي‌ء، كأن يقول: (للَّه‌عليّ أن أصوم غداً).
ولا إشكال ولا خلاف في انعقاد الأوّلين، بل ادّعي الإجماع عليه.
[۱۳۲] مهذّب الأحكام، ج۲۲، ص۲۸۴.

وفي الثالث خلاف، وذهب المشهور إلى الانعقاد فيه؛
[۱۳۴] مهذّب الأحكام، ج۲۲، ص۲۸۴.
لإطلاق الأدلّة،
خلافاً لبعضهم حيث ذهب إلى عدم الانعقاد.
ويشترط في انعقاد النذر أن يكون متعلّقه مقدوراً للناذر،
[۱۴۷] معتمد العروة (الحج)، ج۱، ص۴۴۶- ۴۴۷.
[۱۴۸] مهذّب الأحكام، ج۲۲، ص۲۸۷.
وأن يكون طاعة للَّه تعالى، صلاة أو صوماً أو حجّاً ونحوها من العبادات، أو يكون أمراً ندب إليه الشرع ويصحّ التقرّب به كزيارة المؤمنين و تشييع الجنازة وعيادة المرضى وغيرها، فينعقد في كلّ واجب أو مندوب إذا تعلّق بفعله، وفي كلّ حرام أو مكروه إذا تعلّق بتركه. وأمّا المباح فينعقد إذا قصد به معنى راجحاً.
[۱۵۰] مهذّب الأحكام، ج۲۲، ص۲۸۷- ۲۸۸.


←← انعقاد النكاح


لا إشكال ولا خلاف في انعقاد النكاح الدائم بلفظ (أنكحتك) و (زوّجتك)؛ لأنّهما مشتقّان من الألفاظ الصريحة في ذلك وضعاً، والتي قد ورد القرآن الكريم والروايات بهما، إنّما الخلاف في انعقاده بلفظ التمتّع، فذهب بعض الفقهاء إلى الانعقاد، واختار آخرون عدمه. وأمّا الموقّت فينعقد بالألفاظ الثلاثة.
وأمّا ما عدا هذه الألفاظ الثلاثة كلفظ البيع و التمليك و الهبة و الإجارة ، فلا خلاف في عدم انعقادهما بها، بل هو إجماعي.
وذكر الأجل شرط في انعقاد الموقّت، فلو لم يذكره انعقد دائماً كما هو المشهور. وهناك تفاصيل اخرى تراجع في محلّها.

←← انعقاد الإيلاء


الإيلاء : هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبداً أو مدّة تزيد على أربعة أشهر للإضرار بها، فلا ينعقد الإيلاء إذا حلف على ترك وطء المتمتّع بها، ولا لغير المدخول بها، ولا بالحلف على ترك وطئها مدّة لا تزيد عن أربعة أشهر، ولا ينعقد لو كان لملاحظة مصلحة كإصلاح لبنها أو كونها مريضة؛ لعدم تحقّق الإضرار .
[۱۷۵] مهذّب الأحكام، ج۲۶، ص۲۳۳- ۲۳۴.

ويدلّ على هذه القيود جملة من النصوص.
ثمّ إنّ الإيلاء كمطلق اليمين لا ينعقد إلّا باسم اللَّه تعالى المختصّ به أو الغالب إطلاقه عليه. والتفصيل في محلّه.

← انعقاد الحب والثمر


المراد من انعقاد الحبّ والثمر الظهور أو بدوّ الصلاح. وقد تعرّض الفقهاء إلى حكم انعقاد الحبّ والثمر في مواطن:
منها: الزكاة، فقد اختلفوا في أنّ وقت تعلّق الزكاة بالغلّات هل هو زمان انعقاد الحبّ و اشتداده في الحنطة والشعير، و الاحمرار و الاصفرار في التمر، وانعقاد الحصرم في الكرم والزبيب، كما ذهب إليه المشهور ؟ أو أنّها لا تتعلّق بالغلّات إلّا بعدما يصدق عليه التسمية بكونه تمراً أو زبيباً أو حنطةً أو شعيراً، كما ذهب إليه آخرون ؟
وتظهر ثمرة الاختلاف فيما لو تصرّف المالك بعد بدوّ الصلاح وانعقاد الحبّ وقبل البلوغ إلى حدّ التسمية بتلك الأسماء المذكورة، فعلى رأي المشهور لا يجوز إلّا بعد الخرص وضمان الزكاة، وعلى القول الآخر يجوز التصرّف ما لم تبلغ الحدّ المذكور. وكذا تظهر الثمرة فيما لو نقلها إلى غيره في تلك الحال فعلى رأي المشهور تجب الزكاة على الناقل لتحقّق الوجوب في ملكه، وعلى القول الآخر إنّما تتعلّق بمن بلغت الحدّ في ملكه.
ومنها: بيع الثمار، فقد أجمع الفقهاء على عدم صحّة بيع ثمرة النخل قبل انعقادها وظهورها وبدوّ صلاحها عاماً واحداً بلا ضميمة، وصحّة بيعها بعد ظهورها عامين أو مع ضميمة أو مع اصولها وإن لم يبد صلاحها.
[۱۹۷] التنقيح الرائع، ج۲، ص۱۰۴.

وأمّا بيع ثمرة الشجر فصرّح بعضهم بعدم الجواز قبل بدوّ الصلاح الذي هو انعقاد الحبّ، واختار آخر الجواز مع الظهور وحدّه انعقاد الحبّ.
وأمّا بيع الخضر فيجوز بعد انعقادها وظهورها لقطة ولقطات.
[۲۰۲] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۹۲، م ۱۶.
والتفصيل في محلّه.

← انعقاد القضاء


منصب القضاء من المناصب الخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوصيائه عليهم السلام، وفي زمان الغيبة هو من مناصب الفقهاء الواجدين لشرائط القضاء المعبّر عن هذه الشرائط في الفقه بصفات القاضي، وهي: البلوغ، وكمال العقل ، و الإيمان ، و العدالة ، وطهارة المولد، والعلم، والذكورة، وقد ادّعي عدم الخلاف في شي‌ء منها، بل هي موضع وفاق.
وحينئذٍ فلا ينعقد القضاء لصبي و مراهق ، ولا لمجنون، ولا لكافر، ولا لفاسق، ولا لولد الزنى، ولا لغير العالم، ولا للمرأة ، فإنّ هؤلاء ليس لهم أهلية القضاء، على كلام وتفصيل يراجع في محلّه.

← انعقاد النطفة


تعرّض الفقهاء إلى الأحكام المرتبطة بانعقاد النطفة في موارد متعدّدة:
منها: الارتداد ، فقد قسّموا المرتد إلى قسمين: فطري وملّي، والمراد بالأوّل من كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته، وبالثاني من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته، وتترتّب على كلّ واحد منهما أحكام خاصة ذكرت في محلّها.
ومنها: الإرث ، فقد صرّح بعضهم بأنّه يكفي انعقاد النطفة حين موت المورّث، ولا يشترط ولوج الروح في الحمل حينه؛ لإطلاق أدلّة الإرث وعموماته.
[۲۱۷] مهذّب الأحكام، ج۳۰، ص۵۹.

كما ذكر بعضهم مسألة اخرى ترتبط بمانعية الكفر من الإرث، وهي: إنّ المراد من المسلم والكافر وارثاً وموروثاً وحاجباً ومحجوباً أعم منهما بالأصالة وبالتبعية، فكلّ طفل كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته يكون بحكم المسلم، فيمنع من إرث الكافر ولا يرثه الكافر، بل يرثه الإمام إذا لم يكن له وارث مسلم، وكلّ طفل كان أبواه معاً كافرين حال انعقاد نطفته يكون بحكم الكافر، فلا يرث المسلم مطلقاً، كما لا يرث الكافر إذا كان له وارث مسلم غير الإمام. نعم، إذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه تبعه في الإسلام وجرى عليه حكم المسلمين.
[۲۲۰] مهذّب الأحكام، ج۳۰، ص۲۵.
والتفصيل في محلّه.
ومنها: البحث في حكم المنع من انعقاد النطفة، حيث لا دليل على المنع من انعقاد النطفة من حيث نفسها، سواء كان بواسطة العزل أو تناول الأقراص الطبّية أو وضع ما يمنع من انعقادها، فإنّ مقتضى أدلّة جواز العزل جواز جميعها، إلّا أن تستلزم محرّماً آخر كالنظر واللمس المحرّمين، أو تؤدّي إلى التعقيم .
[۲۲۱] كلمات سديدة، ج۱، ص۳۳- ۳۴.
[۲۲۳] توضيح المسائل (بهجت)، ج۱، ص۵۴۶، م ۲۱۹۴.

ولا يجوز استعمال هذه الوسائل بعد انعقاد النطفة إذا استوجبت قتل الجنين أو إسقاطه ،
[۲۲۶] كلمة التقوى، ج۴، ص۴۵۸.
على تفاصيل تراجع في محلّها.

← انعقاد الإجماع


كثر استعمال (انعقاد الإجماع) في طيّات كلمات الفقهاء والاصوليين، ومرادهم من هذا التعبير تحقّق الإجماع وقيامه على المسألة. كما جاء بهذا المعنى قولهم: (انعقاد الظهور) و (انعقاد الإطلاق) و (انعقاد السيرة).

المراجع

[تعديل]
 
۱. لسان العرب، ج۳، ص۲۹۶.    
۲. المصباح المنير، ج۲، ص۴۲۱.
۳. لسان العرب، ج۳، ص۲۹۸.    
۴. المفردات، ج۱، ص۵۷۶.    
۵. الصحاح، ج۱، ص۳۸۱.    
۶. لسان العرب، ج۲، ص۵۰۷.    
۷. لسان العرب، ج۲، ص۵۰۷.    
۸. المصباح المنير، ج۲، ص۳۳۳.
۹. مستند الشيعة، ج۶، ص۱۰۲.    
۱۰. فوائد الاصول، ج۴، ص۲۹۰.    
۱۱. الحجّ (الشاهرودي)، ج۱، ص۲۳۴.
۱۲. البيع (الخميني)، ج۳، ص۳۱۱.    
۱۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۴، ص۲۸۰.    
۱۴. منتقى الاصول، ج۷، ص۱۳۹.    
۱۵. الإيضاح، ج۱، ص۴۸۸.    
۱۶. الرسائل الفقهية (البهبهاني)، ج۱، ص۳۰۱.    
۱۷. الرسائل الفقهية (البهبهاني)، ج۱، ص۳۱۱.    
۱۸. جامع الشتات، ج۲، ص۳۱۲.
۱۹. كشف الغطاء، ج۱، ص۲۱۷.
۲۰. المبسوط، ج۱، ص۱۰۲.    
۲۱. الشرائع، ج۱، ص۶۲.    
۲۲. جواهرالكلام، ج۹، ص۲۰۱.    
۲۳. جواهرالكلام، ج۹، ص۲۰۶.    
۲۴. مصباح الفقيه، ج۲، صص۲۴۰-۲۴۲.    
۲۵. المبسوط، ج۱، ص۱۰۲.    
۲۶. الشرائع، ج۱، ص۶۲.    
۲۷. جواهر الكلام، ج۹، ص۲۰۶.    
۲۸. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۵۴۴.    
۲۹. مصباح الفقيه، ج۲، ص۲۴۰-۲۴۱.    
۳۰. جامع المدارك، ج۱، ص۳۲۴.    
۳۱. مهذّب الأحكام، ج۶، ص۱۷۶- ۱۷۷.
۳۲. المعتبر، ج۲، ص۱۵۲.    
۳۳. المنتهى، ج۱، ص۲۲۱.    
۳۴. الوسائل، ج۶، ص۱۴، ب ۲ من تكبيرة الإحرام والافتتاح، ح ۷.    
۳۵. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۵۴۴.    
۳۶. الشرائع، ج۱، ص۶۲.    
۳۷. جواهر الكلام، ج۹، ص۱۵۴.    
۳۸. مصباح الفقيه، ج۲، ص۲۳۳.    
۳۹. الرياض، ج۴، ص۲۹۷.    
۴۰. مستند العروة، ج۷، ص۴۹.    
۴۱. التذكرة، ج۴، ص۲۳۶.    
۴۲. المعتبر، ج۲، ص۴۱۶.    
۴۳. مستند الشيعة، ج۸، ص۱۹.    
۴۴. مستمسك العروة، ج۷، ص۱۷۸.    
۴۵. الوسائل، ج۸، ص۲۹۶، ب ۴ من صلاة الجماعة، ح ۱.    
۴۶. الحدائق، ج۱۱، ص۸۸.    
۴۷. مستند العروة، ج۷، ص۴۹- ۵۰.    
۴۸. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۶۵.    
۴۹. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۲۱۴- ۲۱۵.    
۵۰. كلمة التقوى، ج۱، ص۵۸۳.
۵۱. المبسوط، ج۱، ص۱۴۳.    
۵۲. الشرائع، ج۱، ص۷۴.    
۵۳. الإرشاد، ج۱، ص۲۵۷.    
۵۴. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۳۱-۲۳۲.    
۵۵. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۱۸۵- ۱۸۶.    
۵۶. جامع المقاصد، ج۲، ص۳۸۳.    
۵۷. الروض، ج۱، ص۲۸۵.    
۵۸. الحدائق، ج۱۰، ص۷۳.    
۵۹. الحدائق، ج۱۳، ص۴۷.    
۶۰. المدارك، ج۶، ص۳۹.    
۶۱. الشرائع، ج۱، ص۱۴۰.    
۶۲. الغنية، ج۱، ص۱۳۶.    
۶۳. الرياض، ج۵، ص۲۹۱.    
۶۴. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۲۱۱.    
۶۵. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۱۹۷.    
۶۶. المدارك، ج۶، ص۲۲.    
۶۷. المفاتيح، ج۱، ص۲۴۴.
۶۸. الصوم (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۱۰۵.    
۶۹. الوسائل، ج۱۰، ص۱۸۹، ب ۶ ممّن يصحّ منه الصوم.    
۷۰. الانتصار، ج۱، ص۲۳۴- ۲۳۵.    
۷۱. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۱۹۱.    
۷۲. جواهرالكلام، ج۱۸، ص۱۲۲.    
۷۳. الشرائع، ج۱، ص۱۷۸.    
۷۴. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۴۳، م ۱.    
۷۵. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۱۱ م ۱.    
۷۶. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۱۹۱.    
۷۷. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۲۲.    
۷۸. جامع المدارك، ج۲، ص۳۶۵.    
۷۹. الوسائل، ج۱۱، ص۳۱۹، ب ۹ من المواقيت.    
۸۰. الوسائل، ج۱۱، ص۳۲۰، ب ۹ من المواقيت، ح ۳.    
۸۱. الخلاف، ج۲، ص۲۸۹- ۲۹۰، م ۶۶.    
۸۲. كشف اللثام، ج۵، ص۲۶۴.    
۸۳. الحدائق، ج۱۵، ص۴۰.    
۸۴. الرياض، ج۶، ص۲۳۷.    
۸۵. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۰۲.    
۸۶. القواعد، ج۱، ص۴۱۹.    
۸۷. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۶۵، م ۱۵.    
۸۸. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۱۵، م ۹.    
۸۹. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۱۵-۲۱۶.    
۹۰. جامع المدارك، ج۲، ص۳۸۰.    
۹۱. الوسائل، ج۱۲، ص۳۳۳، ب ۱۴ من الإحرام.    
۹۲. القواعد والفوائد، ج۲، ص۲۷۱.    
۹۳. الرسائل العشرة (الخميني)، ج۱، ص۲۰۹.
۹۴. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۱۷۰.
۹۵. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۳۹.    
۹۶. العروةالوثقى، ج۵، ص۹.    
۹۷. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۱۲۲.    
۹۸. كفاية الأحكام، ج۱، ص۶۳۴.    
۹۹. كفاية الأحكام، ج۱، ص۶۴۱.    
۱۰۰. الرياض، ج۸، ص۱۱۳.    
۱۰۱. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۲۵۲- ۲۵۴.    
۱۰۲. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۱۵، م ۵۲، ۵۴.    
۱۰۳. المنهاج (السيستاني)، ج۲، ص۲۳، م ۵۶، ۵۸.    
۱۰۴. فقه الصادق، ج۱۵، ص۲۹۹.    
۱۰۵. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۳، ص۱۱۷.    
۱۰۶. تحريرالمجلّة، ج۱، ص۳۳۹.
۱۰۷. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۱۱.    
۱۰۸. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۳، ص۱۱۷- ۱۱۸.    
۱۰۹. الخلاف، ج۵، ص۱۲، م ۸.    
۱۱۰. القضاء (الآشتياني)، ج۱، ص۱۷۸.    
۱۱۱. الرياض، ج۹، ص۴۳۳- ۴۳۴.    
۱۱۲. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۲۴۷.    
۱۱۳. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۶۰، م ۹.    
۱۱۴. مستمسك العروة، ج۱۴، ص۵۷۷- ۵۷۸.    
۱۱۵. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۹۴، م ۳.    
۱۱۶. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۲۰۸، م ۹۸۶.    
۱۱۷. الوصايا والمواريث (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۹- ۳۰.    
۱۱۸. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۲۹۱- ۲۹۲.    
۱۱۹. جواهر الكلام، ج۲۶، ص ۳۱۷.    
۱۲۰. الخلاف، ج۳، ص۳۲۷-۳۲۸، م ۲.    
۱۲۱. الخلاف، ج۳، ص۳۲۸، م۳، ۴.    
۱۲۲. نهاية المرام، ج۲، ص۳۲۶.    
۱۲۳. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۲۲۶- ۲۴۱.    
۱۲۴. جامع المدارك، ج۵، ص۵۰- ۵۳.    
۱۲۵. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۲۶۵.    
۱۲۶. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۱۴، م ۱۰.    
۱۲۷. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۳۵۶.    
۱۲۸. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۱۶، م ۱.    
۱۲۹. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۱۷، م ۴.    
۱۳۰. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۱۷، م ۴.    
۱۳۱. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۳۶۵.    
۱۳۲. مهذّب الأحكام، ج۲۲، ص۲۸۴.
۱۳۳. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۳۶۵.    
۱۳۴. مهذّب الأحكام، ج۲۲، ص۲۸۴.
۱۳۵. المسالك ، ج۱۱، ص۳۱۴.    
۱۳۶. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۱۷، م ۴.    
۱۳۷. المسالك، ج۱۱، ص۳۱۴.    
۱۳۸. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۳۶۶.    
۱۳۹. آل عمران/سورة ۳، الآية ۳۵.    
۱۴۰. الوسائل، ج۲۲، ص۳۹۲، ب ۲۳ من الكفّارات، ح ۱، ۳.    
۱۴۱. الوسائل، ج۲۳، ص۳۱۸، ب ۱۷ من النذر والعهد، ح ۶.    
۱۴۲. الوسائل، ج۲۳، ص۳۲۲، ب ۱۷ من النذر والعهد، ح ۱۱.    
۱۴۳. الوسائل، ج۲۳، ص۳۲۲، ب ۱۹، ح ۱.    
۱۴۴. الانتصار، ج۱، ص۳۶۲.    
۱۴۵. الغنية، ج۱، ص۳۹۳.    
۱۴۶. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۳۸۲.    
۱۴۷. معتمد العروة (الحج)، ج۱، ص۴۴۶- ۴۴۷.
۱۴۸. مهذّب الأحكام، ج۲۲، ص۲۸۷.
۱۴۹. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۱۸، م ۵.    
۱۵۰. مهذّب الأحكام، ج۲۲، ص۲۸۷- ۲۸۸.
۱۵۱. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۶۸.    
۱۵۲. المسالك، ج۷، ص۸۵.    
۱۵۳. جواهرالكلام، ج۲۹، ص۱۳۲.    
۱۵۴. النساء/سورة ۴، الآية ۲۲.    
۱۵۵. الأحزاب/سورة ۳۳، الآية ۳۷.    
۱۵۶. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۱۳۲.    
۱۵۷. الوسائل، ج۲۰، ص۲۶۱، ب ۱ من عقد النكاح.    
۱۵۸. المختصر النافع، ج۱، ص۱۶۹.    
۱۵۹. القواعد، ج۳، ص۹.    
۱۶۰. العروةالوثقى، ج۵، ص۵۹۶، م ۱.    
۱۶۱. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۴۶، م ۲.    
۱۶۲. المختلف، ج۷، ص۸۷.    
۱۶۳. الناصريات، ج۱، ص۳۲۴.    
۱۶۴. المبسوط، ج۴، ص۱۹۳.    
۱۶۵. جواهر الكلام، ج۳۰، ص۱۵۴.    
۱۶۶. النكاح (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۰۷.    
۱۶۷. النكاح (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۰۷.    
۱۶۸. الخلاف، ج۴، ص۲۸۸- ۲۸۹، م ۵۷.    
۱۶۹. المسالك، ج۷، ص۹۷.    
۱۷۰. المسالك، ج۷، ص۴۴۷.    
۱۷۱. كشف اللثام، ج۷، ص۲۸۰.    
۱۷۲. جواهر الكلام، ج۳۰، ص۱۷۲.    
۱۷۳. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۲۹۷.    
۱۷۴. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۵۷.    
۱۷۵. مهذّب الأحكام، ج۲۶، ص۲۳۳- ۲۳۴.
۱۷۶. الوسائل، ج۲۲، ص۳۴۵ ب۵، ح۲.    
۱۷۷. الوسائل، ج۲۲، ص۳۴۵ ب۶، ح۱، ۲.    
۱۷۸. الوسائل، ج۲۲، ص۳۴۴، ب ۴ من الإيلاء، ح ۱.    
۱۷۹. التهذيب، ج۸، ص۸، ح ۲۲.    
۱۸۰. كشف اللثام، ج۸، ص۲۶۸.    
۱۸۱. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۲۹۸.    
۱۸۲. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۵۷، م ۱.    
۱۸۳. الإيضاح، ج۱، ص۴۴۶.    
۱۸۴. الحدائق، ج۱۹، ص۳۴۱.    
۱۸۵. جواهرالكلام، ج۲۴، ص۷۴- ۷۵.    
۱۸۶. المختلف، ج۳، ص۱۸۶.    
۱۸۷. الروضة، ج۲، ص۳۳.    
۱۸۸. الحدائق، ج۱۲، ص۱۱۶.    
۱۸۹. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۲۱۴.    
۱۹۰. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۲۶، م ۳.    
۱۹۱. المختلف، ج۳، ص۱۸۶.    
۱۹۲. الشرائع، ج۱، ص۱۱۶.    
۱۹۳. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۲۶، م ۳.    
۱۹۴. الروضة، ج۲، ص۳۳.    
۱۹۵. مستند الشيعة، ج۹، ص۱۸۱.    
۱۹۶. الحدائق، ج۱۲، ص۱۱۷.    
۱۹۷. التنقيح الرائع، ج۲، ص۱۰۴.
۱۹۸. المختصر النافع، ج۱، ص۱۳۰.    
۱۹۹. القواعد، ج۲، ص۳۳.    
۲۰۰. الشرائع، ج۲، ص۳۰۷.    
۲۰۱. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۷۸.    
۲۰۲. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۹۲، م ۱۶.
۲۰۳. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۵۱، م ۱۳.    
۲۰۴. الشرائع، ج۴، ص۸۶۰.    
۲۰۵. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۱۰- ۱۱.    
۲۰۶. جواهر الكلام، ج۰۴، ص۱۲.    
۲۰۷. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۱۰- ۱۱.    
۲۰۸. المسالك، ج۱۳، ص۳۲۷.    
۲۰۹. التحرير، ج۵، ص۱۱۰- ۱۱۲.    
۲۱۰. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۱۲- ۱۵، ۲۰.    
۲۱۱. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۲۰.    
۲۱۲. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۶۶، م ۱۰.    
۲۱۳. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۵۳، م ۱۷۱۴.    
۲۱۴. نتائج الأفكار، ج۱، ص۱۸۲.    
۲۱۵. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۷۱، م ۶.    
۲۱۶. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۷۸، م ۱۸۲۳.    
۲۱۷. مهذّب الأحكام، ج۳۰، ص۵۹.
۲۱۸. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۵۳، م ۱۷۱۳.    
۲۱۹. تحريرالوسيلة، ج۲، ص۳۶۵، م ۷.    
۲۲۰. مهذّب الأحكام، ج۳۰، ص۲۵.
۲۲۱. كلمات سديدة، ج۱، ص۳۳- ۳۴.
۲۲۲. إرشاد السائل، ج۱، ص۱۷۰.    
۲۲۳. توضيح المسائل (بهجت)، ج۱، ص۵۴۶، م ۲۱۹۴.
۲۲۴. أجوبة الاستفتاءات، ج۲، ص۶۴-- ۶۵.    
۲۲۵. إرشاد السائل، ج۱، ص۱۷۰.    
۲۲۶. كلمة التقوى، ج۴، ص۴۵۸.
۲۲۷. أجوبة الاستفتاءات، ج۲، ص۶۶.    
۲۲۸. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۳، ص۵۶- ۵۹.    
۲۲۹. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۳، ص۱۱۳- ۱۱۴.    


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۸، ص۲۷۲-۲۸۳.    



جعبه ابزار