الحج بالمبذول المغصوب
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
إن بذل له مال فحجّ به ثمّ انكشف أنّه كان
مغصوباً ففي كون
حجّه مجزئاً عن
حجّة الإسلام قولان:
الإجزاء ، وهو
مختار بعض الفقهاء.
واستدلّ له بأنّه يصدق حينئذٍ أنّه قد عرض عليه
الحجّ ، وهو كافٍ في الإجزاء عن
حجّة الإسلام ، و
المال وإن كان مغصوباً في الواقع، ولكن يجوز للمبذول له التصرّف فيه؛ إذ المفروض أنّه
جاهل بالغصب.
واورد عليه بمنع صدق عرض الحجّ المأخوذ موضوعاً لوجوب الحجّ؛ إذ ظاهره عرض المال غير المضمون؛ لأنّ بذل مال الغير بدون إذنه يكون من
إنشاء العرض ، فلا عرض ولا بذل حقيقةً، وإنّما كان ذلك من تخيّل
البذل .
عدم الإجزاء عن حجّة الإسلام، وهو مختار غير واحد منهم؛
لعدم وجوب حجّة الإسلام بسبب
انتفاء شرط
الاستطاعة بقسميها عنه، أمّا المالية فواضح، وأمّا البذلية فلعدم تحقّقها بعد عدم
صدق البذل على بذل مال الغير كما تقدّم. ثمّ إنّه لو أمره بالحجّ وقال بعد ذلك: وعليّ نفقتك، فبذل مالًا فبان أنّه مغصوب، فذهب بعض الفقهاء-
كالسيّد اليزدي - إلى صحّة الحجّ وإجزائه عن حجّة الإسلام؛ معلّلًا بأنّه استطاع بالبذل.
وتوضيح كلامه: هو أنّ الباذل لمّا التزم بالبذل فيوجب أن يصبح المبذول له مستطيعاً بالبذل، وفي مقام
الإعطاء و
التطبيق الخارجي أعطى مالًا مغصوباً ولم يكن بذل الحجّ مقيّداً به، والمقام نظير
البيع الكلّي وأداء المال المغصوب.
واورد عليه بأنّ هذه الصورة كالصورة السابقة في عدم الإجزاء؛ لأنّ البذل الموجب للاستطاعة لا يتحقّق بمجرّد
القول و
الوعد ، وإنّما تتحقّق الاستطاعة البذلية بالبذل والإعطاء الخارجيّين ولو تدريجاً، ولذا لو قال: حجّ وعليّ نفقتك ولم يعطه شيئاً من المال خارجاً لم يجب عليه الحجّ قطعاً، مع أنّ البذل الإنشائي قد تحقّق، ويكشف ذلك عن أنّ الموجب
للاستطاعة البذلية إنّما هو البذل الخارجي والمفروض أنّه غير متحقّق في الخارج.
والحاصل: أنّ الاستطاعة البذلية لا تتحقّق بإعطاء مال الغير، وإنّما تتحقّق بإعطاء المال غير المغصوب وهو غير حاصل في المقام، والمفروض أنّ الاستطاعة الماليّة مفقودة أيضاً، فلا موجب للحجّ أصلًا لا
الاستطاعة المالية ولا البذلية، فالصورتان مشتركتان في
الحكم .
وبعبارة اخرى: أنّ مجرّد إنشاء البذل لا يكون موضوعاً للوجوب ما لم يكن وفاء به، والمال الذي أعطاه لم يكن للباذل سلطان فيه، فلا يكون وفاءً بالبذل ليجب على المبذول له حجّة الإسلام.
ثمّ إنّ قرار
الضمان على الباذل في الصورتين،
لكن
المالك كما له أن يرجع بمثل ماله المغصوب منه أو بقيمته على الشخص الباذل، كذلك له أن يرجع به على
المكلّف المبذول له.
واستدلّ على جواز رجوعه إلى الباذل بأنّه أتلف مال الغير واستولى عليه عدواناً، فمقتضى
قاعدة اليد المؤكّدة
بالسيرة العقلائية هو الضمان من دون فرق بين كون الباذل عالماً بالغصب أو جاهلًا.
ولم يستند الضمان إلى
قاعدة الغرور حتى يفرّق بين صورتي
العلم و
الجهل ،
بل المستند هو بناء العقلاء وسيرتهم
القاضية بالضمان حتى في صورة الجهل.
واستدلّ على جواز
الرجوع إلى المبذول له أيضاً بأنّه قد أتلف
المال بنفسه وتصرّف فيه تصرّفاً عدوانيّاً من دون فرق بين كونه عالماً بالغصب أو جاهلًا به. وإذا رجع المالك إلى الباذل بالبدل وأعطاه الباذل لم يكن للباذل
الرجوع إلى المبذول له؛ لأنّ الباذل بعد ما أعطى
البدل للمالك صار المال المغصوب ملكاً له بقاءً، وخرج عن ملك مالكه الأوّل ببناء العقلاء؛ لئلّا يلزم الجمع بين البدل والمبدل منه، فإذا صار المبدل منه ملكاً للباذل، وقد سلّط المبذول له عليه مجّاناً فقد أسقط ضمان ماله، ومعه لم يكن له الرجوع إلى المبذول له به.
وأمّا إذا رجع المالك إلى المبذول له فإنّ لهذا الأخير أن يرجع إلى الباذل؛ لأنّ المال بعد ما غرمه المبذول له للمالك صار ملكاً للمبذول له بقاءً- على ما عرفت- فهو مالك جديد للمال، لكنّ الباذل فوّت المال على المالك الجديد، فيكون ضامناً له. وعلى هذا، فالباذل ضامن إمّا للمالك الأوّل وهو المغصوب منه، وإمّا للمالك الثاني وهو المبذول له. لكنّ المبذول له لا يكون له الرجوع إلى الباذل فيما غرمه للمالك إذا كان جاهلًا بالغصب، فلو كان عالماً به فلا وجه لرجوعه إليه لأنّه مع علمه بالحال يكون بنفسه غاصباً ومتلفاً للمال، وليس في ذلك غرور من
ناحية الباذل ليرجع إليه، فهو كما لو قدّم صاحب
الدار الطعام المغصوب إلى
الضيف وكان الضيف عالماً بالغصب، فإنّه لا مجال لرجوع الضيف إلى صاحب الدار إذا رجع المالك إليه؛ لأنّ الضيف بنفسه يكون متلفاً لمال الغير من دون
تغرير من صاحب الدار كما يقتضيه بناء العقلاء وسيرتهم.
الموسوعة الفقهية، ج۱۱، ص۴۹۵-۴۹۸.
