الصدقة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



فهي التطوّع بتمليك العين بغير عوض ولا حكم لها ما لو تقبض بإذن المالك وتلزم بعد القبض وإن لم يعوّض عنها ومفروضها محرّم على بني هاشم.


معنى الصدقة وفضلها

[تعديل]

(فهي التطوّع ) أي التبرّع (بتمليك العين) من الغير (بغير عوض) دنيوي. والنصوص في فضلها متواترة؛ مضافاً إلى الآيات المتكاثرة، قال سبحانه (وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ). وقال (وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ وَالْمَحْرُومِ). وقال عليه السلام : «الصّدقة تدفع ميتة السُّوء».
وقال عليه السلام: «إن الله تعالى ليدفع بالصدقة الداء والدُّبَيْلَة _هي خُراجٌ ودمل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالباً وهي تصغير دُبْلَة. _
[۶] النهاية الأثيرية، ج۲، ص۹۹.
_في الحديث «إنّ الله ليدفعُ بالصدقة الداءَ والدبَيْلة» هي مصغرة كجُهَيْنة : الطاعون وخراج ودمل يظهر في الجوف ويقتل صاحبه غالباً._ والحرق والغرق والهدم والجنون، إلى أن عدّ سبعين باباً من السّوء».

← رواية الإمام الصادق عليه السلام


وقال مولانا الصادق عليه السلام : «المعروف شي‌ء سوى الزكاة، فتقرّبوا إلى الله بالبرّ و صلة الرحم ».

← رواية الإمام الباقر عليه السلام


وقال مولانا الباقر عليه السلام : «صنائع المعروف تدفع مصارع السوء».

شرائط الصدقة

[تعديل]

ويشترط فيها بعد أهليّة التصرّف من المصّدّق أُمور :

← الإيجاب والقبول


منها : ما يدلّ على الإيجاب والقبول ولو فعلاً، وفاقاً لبعض أصحابنا،
[۱۶] مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۲۳۱.
خلافاً لجماعة،
[۱۹] مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۲۳۱.
فاشترطوا فيهما ما يشترط في العقود اللازمة. و إطلاق النصوص بلزوم الصدقة بعد القبض وقصد القربة يدفعه.
وهي وإن شملت ما ليس فيه إيجاب وقبول بالمرّة، إلاّ أن اعتبارهما ولو فعلاً لازم البتّة، فإن مع عدمهما لا يعلم كونه صدقة؛ مضافاً إلى عدم انصراف الإطلاقات بحكم التبادر إلى ما خلا عنهما البتة، هذا. مضافاً إلى الاتّفاق في الظاهر على اعتبارهما في الجملة، وسيأتي عن المبسوط أن عليه إجماع الإمامية .

← قصد القربة


ومنها : قصد القربة ، بلا خلافٍ؛ لما مرّ في الوقف من المعتبرة المستفيضة الدالّة على أنه لا صدقة إلاّ ما أُريد به وجه الله سبحانه، ونحوها كثير من النصوص الآتية.

← القبض


ومنها : القبض، بلا خلاف أيضاً أجده، بل عليه في ظاهر المبسوط إجماع الإمامية؛ لأصالة عدم اللزوم بل الصحة قبله، و اختصاص الإطلاقات الحاكمة بلزومها بحكم التبادر بالصدقة بعده؛ مضافاً إلى الصحيح وغيره المتقدّمين في الوقف : في الرجل يتصدّق على ولد له قد أدركوا، فقال : «إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث» الحديث.
(ولا حكم لها) من لزوم أو صحة (ما لو تقبض بإذن المالك) بلا خلاف؛ للأصل، وظهور الخبرين المشترطين للقبض في ذلك؛ ولأن القبض المترتّب عليه أثره هو المأذون فيه شرعاً، والمنهي عنه غير منظور إليه.

← لزوم الصدقة بعد القبض


(وتلزم بعد القبض وإن لم يعوّض عنها) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامّة من تأخّر، وعن الحلّي الإجماع عليه؛ وهو الحجة، مضافاً إلى أن المقصود بها الأجر ، وقد حصل كالمعوّض عنها. وفي المعتبرة المستفيضة : «إنما مثل الذي يتصدّق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقي‌ء ثم يعود في قيئه». وفي معتبرة أُخر : «ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئاً أن يرجع فيه، وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه».
خلافاً للمبسوط، فقال : إن صدقة التطوّع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام، من شرطها الإيجاب والقبول، ولا تلزم إلاّ بالقبض، وكلّ من له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة عليه. وهو شاذّ، ومستنده غير واضح، سوى دعواه الإجماع في الظاهر على اتحادها مع الهبة في الأحكام، وهي بعد تسليمها غير ضائرة بعد ما مرّ من حصول العوض بقصد التقرّب، فيكون كالهبة المعوّض عنها لا يجوز الرجوع فيها.

حكم دفع الصدقة إلى بني هاشم

[تعديل]

(ومفروضها محرّم على بني هاشم) بلا خلاف إن كان زكاة، بل عليه إجماع العلماء كافة، والصحاح وغيرها به مع ذلك مستفيضة : ففي الصحيح : «إن الصدقة أوساخ أيدي الناس، وأن الله تعالى حرّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه» الحديث. وفي آخر : «لا تحلّ الصدقة لولد العباس ولا نظرائهم من بني هاشم».

← الزكاة الواجبة


وكذا غيرها من الصدقات الواجبة على إطلاق العبارة وغيرها من عبائر كثير من الجماعة، بل نسبه في المسالك إلى الشهرة؛ عملاً‌ بإطلاق تلك المستفيضة. والأصح وفاقاً لجماعة كالمسالك وغيره
[۵۰] التنقيح الرائع، ج۲، ص۳۳۹.
الحلّية؛ لأصالة الإباحة ، واختصاص إطلاقات النصوص بحكم التعليل في بعضها بأنها أوساخ أيدي الناس، والتبادر في باقيها بالزكاة الواجبة.

← الزكاة المفروضة


مضافاً إلى خصوص المعتبرة المستفيضة، منها الصحيح : «إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا، فأمّا غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة، هذه المياه عامّتها صدقة» وبمعنى ذيلها رواية أُخرى صحيحة. والمتبادر من الواجبة هي الزكاة المفروضة؛ لكونها المعروفة الشائعة المنساق إليها اللفظ من دون قرينة، مع إشعار الرواية بها من حيث وصفها فيها بالواجبة على الناس، هذا.

← الزكاة المالية


مع أنه صرّح بالحصر فيها في خبرين، في أحدهما : عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي؟ فقال : «هي الزكاة» قلت : فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال : «نعم». ونحوه الثاني : عن الصدقة المحرّمة عليهم ما هي؟ فقال : «الزكاة المفروضة». (ويمكن أن ينزّل على المختار إطلاق العبارة وما ضاهاها مما تضمّن لفظ المفروضة بحملها على الزكاة المالية).

دفع الصدقة إلى بني هاشم من أمثالهم

[تعديل]

(إلاّ) أن تكون (صدقة أمثالهم) من السادة، فتحلّ لهم مطلقا، إجماعاً؛ للمعتبرة المستفيضة : منها الموثق : قلت له : صدقة بني هاشم بعضهم على بعضهم تحلّ لهم؟ فقال : «نعم».

دفع الصدقة إلى بني هاشم مع الضرورة

[تعديل]

(أو) تكون الصدقة عليهم (مع الضرورة) والبلوغ حدّا يحلّ لهم معه أكل الميتة، فتحلّ لهم بلا خلاف أجده؛ للموثق : «والصدقة لا تحلّ لأحدٍ منهم إلاّ أن لا يجد شيئاً ويكون ممن تحلّ له الميتة».
(ولا بأس) لهم (بالمندوبة) بلا خلاف أجده؛ للأصل، وما مرّ من النصوص المستفيضة. وربما يستثنى منهم النبي صلي الله عليه و آله وسلم و الأئمة المعصومون : في ذلك؛ صوناً لهم من النقص وتسلّط المتصدّق. ويدفعه الصحاح المتقدمة المتضمنة لقولهم : : «لو حرمت الصدقة علينا لم يحلّ لنا أن نخرج إلى مكة، لأن كلّ ما بين مكة والمدينة فهو صدقة». قيل : ويمكن الفرق بين الصدقة العامّة والخاصة بهم، فتباح الاولى دون الثانية.
[۷۱] مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۲۳۲.


افضلية الصدقة في السر

[تعديل]

وهو مع شذوذه لا وجه له عدا التعرّض في الصحاح لإباحة الأُولى دون الثانية، وليس فيه حجة مع ظهور السياق في كون تخصيصها بالذكر للمثَل لا الحصر (والصدقة سرّاً أفضل منها جهراً)، قال سبحانه : (وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ). وعن مولانا الصادق عليه السلام: «الصدقة في السرّ والله أفضل منها في العلانية».

إظهار الصدقة

[تعديل]

(إلاّ أن يتّهم) في ترك المواساة فيظهرها دفعاً للتهمة، أو يقصد اقتداء الناس به تحريصاً على نفع الفقراء. وقيل : هذا كله في المندوبة، أمّا الواجبة فإظهارها أفضل؛ لعدم تطرّق الرياء إليها كما يتطرّق إلى المندوبة، ولاستحباب حملها إلى الإمام المنافي للكتمان غالباً. وفي الحسن : «كلّ ما فرض الله تعالى عليك فإعلانه أفضل من إسراره ، وكلّ ما كان تطوّعاً فإسراره أفضل من إعلانه، فلو أن رجلاً حمل زكاة ماله على عاتقه علانيةً كان ذلك حسناً جميلاً».
وفي الموثق في قوله تعالى (وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) قال : «هي سوى الزكاة، إن الزكاة علانية غير سرّ».

المراجع

[تعديل]
 
۱. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۷۲.    
۲. المعارج/سورة ۷۰، الآية ۲۵.    
۳. الكافي، ج۴، ص۲، ح۱.    
۴. ثواب الأعمال، ج۱، ص۱۴۰.    
۵. الوسائل، ج۹، ص۳۶۷، أبواب الصدقة ب ۱، ح ۲.    
۶. النهاية الأثيرية، ج۲، ص۹۹.
۷. مجمع البحرين، ج۲، ص۹.    
۸. الكافي، ج۴، ص۵، ح۲.    
۹. الوسائل، ج۹، ص۳۸۶، أبواب الصدقة ب ۹، ح ۱.    
۱۰. الكافي، ج۴، ص۲۷، ح ۵.    
۱۱. الفقيه، ج۲، ص۵۵، ح ۱۶۸۵.    
۱۲. الوسائل، ج۱۶، ص۲۸۷، أبواب فعل المعروف ب ۱، ح ۷.    
۱۳. الكافي، ج۴، ص۲۸، ح ۱.    
۱۴. الفقيه، ج۲، ص۵۶، ح۱۶۸۷.    
۱۵. الوسائل، ج۱۶، ص۲۸۷، أبواب فعل المعروف ب ۱، ح ۶.    
۱۶. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۲۳۱.
۱۷. الروضة، ج۳، ص۱۹۱.    
۱۸. التحرير، ج۳، ص۳۲۴.    
۱۹. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۲۳۱.
۲۰. رياض المسائل، ج۱۰، ص۹۶.    
۲۱. المبسوط، ج۳، ص۳۱۴.    
۲۲. الكافي، ج۷، ص۳۱، ح ۷.    
۲۳. التهذيب، ج۹، ص۱۳۵، ح ۵۶۹.    
۲۴. الاستبصار، ج۴، ص۱۰۱، ح ۳۸۷.    
۲۵. الوسائل، ج۱۹، ص۱۷۸، أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ۴، ح ۱.    
۲۶. رياض المسائل، ج۱۰، ص۹۸.    
۲۷. السرائر، ج۳، ص۱۷۷.    
۲۸. الوسائل، ج۱۹، ص۲۰۴- ۲۰۵، أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ۱۱، ح ۲.    
۲۹. الكافي، ج۷، ص۳۰، ح ۳.    
۳۰. الكافي، ج۷، ص۳۰- ۳۱، ح۴.    
۳۱. التهذيب، ج۹، ص۱۵۲، ح ۶۲۴.    
۳۲. التهذيب، ج۹، ص۱۵۳، ح ۶۲۵.    
۳۳. الاستبصار، ج۴، ص۱۱۰، ح ۴۲۳.    
۳۴. الاستبصار، ج۴، ص۱۰۸، ح ۴۱۱.    
۳۵. الوسائل، ج۱۹، ص۲۳۱، أبواب أحكام الهبات ب ۳، ح ۱.    
۳۶. الوسائل، ج۱۹، ص۲۴۳، أبواب أحكام الهبات ب ۱۰، ح ۱.    
۳۷. المبسوط، ج۳، ص۳۱۴.    
۳۸. الكافي، ج۴، ص۵۸، ح ۲.    
۳۹. التهذيب، ج۴، ص۵۸، ح ۱۵۵.    
۴۰. الاستبصار، ج۲، ص۳۵، ح ۱۰۶.    
۴۱. الوسائل، ج۹، ص۲۶۸، أبواب المستحقين للزكاة ب ۲۹، ح ۲.    
۴۲. التهذيب، ج۴، ص۵۹، ح ۱۵۸.    
۴۳. الاستبصار، ج۲، ص۳۵- ۳۶، ح ۱۰۹.    
۴۴. الوسائل، ج۹، ص۲۶۹، أبواب المستحقين للزكاة ب ۲۹، ح ۳.    
۴۵. الإرشاد، ج۱، ص۴۵۵.    
۴۶. الشرائع، ج۲، ص۴۵۴.    
۴۷. الروضة، ج۳، ص۱۹۱.    
۴۸. المسالك، ج۵، ص۴۱۱.    
۴۹. المسالك، ج۵، ص۴۱۰.    
۵۰. التنقيح الرائع، ج۲، ص۳۳۹.
۵۱. الكفاية، ج۲، ص۲۲.    
۵۲. الحدائق، ج۲۲، ص۲۷۱.    
۵۳. الكافي، ج۴، ص۵۹، ح ۳.    
۵۴. التهذيب، ج۴، ص۶۲، ح ۱۶۶.    
۵۵. الوسائل، ج۹، ص۲۷۲، أبواب المستحقين للزكاة ب ۳۱، ح ۳.    
۵۶. التهذيب، ج۴، ص۶۱، ح ۱۶۵.    
۵۷. الوسائل، ج۹، ص۲۷۲، أبواب المستحقين للزكاة ب ۳۱، ح ۱.    
۵۸. الكافي، ج۴، ص۵۹، ح۵.    
۵۹. التهذيب، ج۴، ص۵۸، ح ۱۵۶.    
۶۰. الاستبصار، ج۲، ص۳۵، ح ۱۰۷.    
۶۱. المقنع، ج۱، ص۱۷۷.    
۶۲. الوسائل، ج۹، ص۲۷۴- ۲۷۵، أبواب المستحقين للزكاة ب ۳۲، ح ۵.    
۶۳. التهذيب، ج۴، ص۵۹، ح ۱۵۷.    
۶۴. الاستبصار، ج۲، ص۳۵، ح ۱۰۸.    
۶۵. الوسائل، ج۹، ص۲۷۴، أبواب المستحقين للزكاة ب ۳۲، ح ۴.    
۶۶. التهذيب، ج۴، ص۶۱، ح ۱۶۴.    
۶۷. الوسائل، ج۹، ص۲۷۵، أبواب المستحقين للزكاة ب ۳۲، ح ۶.    
۶۸. التهذيب، ج۴، ص۵۹، ح ۱۵۹.    
۶۹. الاستبصار، ج۲، ص۳۶، ح ۱۱۱.    
۷۰. الوسائل، ج۹، ص۲۷۶، أبواب المستحقين للزكاة ب ۳۳، ح ۱.    
۷۱. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۲۳۲.
۷۲. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۷۱.    
۷۳. الكافي، ج۴، ص۸، ح ۲.    
۷۴. الفقيه، ج۲، ص۶۷، ح ۱۷۳۶.    
۷۵. الوسائل، ج۹، ص۳۹۵، أبواب الصدقة ب ۱۳، ح ۳.    
۷۶. المسالك، ج۵، ص۴۱۴.    
۷۷. الكافي، ج۳، ص۵۰۱، ح ۱۶.    
۷۸. التهذيب، ج۴، ص۱۰۴، ح ۲۹۷.    
۷۹. الوسائل، ج۹، ص۳۰۹، أبواب المستحقين للزكاة ب ۵۴، ح ۱.    
۸۰. الكافي، ج۳، ص۵۰۲، ح ۱۷.    
۸۱. التهذيب، ج۴، ص۱۰۴، ح ۲۹۸.    
۸۲. الوسائل، ج۹، ص۳۱۰، أبواب المستحقين للزكاة ب ۵۴، ح ۲.    


المصدر

[تعديل]

رياض المسائل، ج۱۰، ص۱۹۶- ۲۰۲.    



جعبه ابزار