القراءة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



والقراءة الواجبة ليست مطلقة بل متعينة بالحمد والسورة في كل ثنائية كالصبح وفي الركعتين الأوليين من كل رباعية كالظهرين والعشاء وثلاثية كالمغرب، إجماعا في الحمد ، وعلى الأشهر الأقوى في السورة، كما ستأتي إليه  الإشارة .


الحكم الإجمالي ومواطن البحث

[تعديل]

(وهي) واجبة بإجماع العلماء كافة إلاّ من شذّ،
[۱] المجموع للنووي، ج۳، ص۳۳۰.
و الأصل  فيه بعده فعل النبي صلي الله عليه و آله وسلم  و الأئمة  :، والنصوص المستفيضة، كالصحيح : «إن الله عزّ وجلّ فرض الركوع والسجود، والقراءة سنّة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته».

وجوب القراءة من السنة

[تعديل]

وفيه دلالة على كون وجوبها من السنة لا الكتاب. فالاستدلال عليه بآية : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ) فيه ما فيه، مضافا إلى إجمالها ، واحتياج  الاستدلال بها على المدّعى إلى تكلّف أمور مستغنى عنها.

عدم ركنية القراءة

[تعديل]

وفيه ـ كغيره ـ الدلالة أيضا على عدم الركنية، كما هو الأظهر الأشهر، بل المجمع عليه، إلاّ من بعض الأصحاب المحكي عنه القول بالركنية في المبسوط ، وتبعه ابن حمزة، فقد حكاه عنه في التنقيح.
[۷] التنقيح الرائع، ج۱، ص۱۹۷.
وهو شاذ، وعن الشيخ على خلافه الإجماع. نعم، في الصحيح : عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب، قال : «لا صلاة له، إلاّ أن يقرأ بها في جهر أو إخفات ». وهو محمول على العامد جمعا.

تعين فاتحة الكتاب

[تعديل]

والقراءة الواجبة ليست مطلقة بل (متعينة بالحمد والسورة في كل ثنائية) كالصبح (وفي) الركعتين (الأوليين من كل رباعية) كالظهرين والعشاء (وثلاثية) كالمغرب، إجماعا في الحمد، وعلى الأشهر الأقوى في السورة، كما ستأتي إليه الإشارة . والنصوص بذلك مستفيضة ستقف على جملة منها في تضاعيف الأبحاث الآتية زيادة على ما عرفته. وهل يتعين الفاتحة في النافلة؟ الأقرب ذلك، لأن الصلاة كيفيّة متلقّاة من الشارع، فيجب الاقتصار فيها على موضع النقل، مضافا إلى عموم قوله عليه السلام: «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب». خلافا للتذكرة، فلا يجب، للأصل. ويضعف بما مرّ، إلاّ أن يريد بالوجوب المنفي الشرعي، فحسن، إذ الفرع لا يزيد على أصله.

ما يعتبر في الفاتحة

[تعديل]


← عربية القراءة


ويجب قراءتها أجمع عربية على الوجه المنقول بالتواتر. مخرجا للحروف من مخارجها. مراعيا للترتيب بين الآيات، وللموالاة العرفية. آتيا بالبسملة، لأنها آية منها بإجماعنا وأكثر أهل العلم، وللصحاح المستفيضة. وما ينافيها من الصحاح فمحمول على محامل أقربها التقية ، كما يشعر به جملة من الأخبار.
[۱۸] تفسير العياشي، ج۱، ص۱۹، ح ۴۱.
[۱۹] تفسير العياشي، ج۱، ص۲۱، ح ۱۲، ۱۶.
و الأصل  في جميع ذلك ـ بعد عدم خلاف فيه بيننا على الظاهر، المصرّح به في جملة من العبائر ـ التأسّي، ولزوم الاقتصار على الكيفية المنزلة وما هو المتبادر من القراءة المأمور بها في الشريعة.

← عدم الإخلال بها


(و) على هذا فـ (لا تصح الصلاة مع الإخلال بها عمدا) حتى ركع (ولو بحرف) منها، حتى التشديد، فإنه حرف مع زيادة. (وكذا الإعراب ) والمراد به ما يعمّ حركات البناء توسّعا. ولا فرق فيه بين كونه مغيّرا للمعنى وعدمه، على الأشهر الأقوى، بل عليه عامة أصحابنا، عدا المرتضى ـ في بعض رسائله فيما حكي عنه ـ فخصّ البطلان بالأول، تبعا لبعض العامة العمياء. وهو شاذّ، بل عن الماتن على خلافه الإجماع ، وهو الحجة، مضافا إلى ما عرفته. مع عدم وضوح حجّة له عدا ما يستدل له من أن من قرأ الفاتحة على هذا الوجه يصدق عليه المسمّى عرفا. والظاهر أن أمثال تلك التغييرات مما يقع فيه التسامح والتساهل في الإطلاقات العرفية. والمناقشة فيه واضحة سيما في مقابلة ما عرفته من الأدلة.
(و) كذا لو أخلّ ب(ترتيب آيها) وحروف كلماتها. ولا يختلف الحال (في) جميع ذلك بين (الحمد والسورة) على القول بوجوبها، بل يحتمل مطلقا. (وكذا) الحال في الإخلال ب( البسملة ) عمدا (في) كل من (الحمد والسورة) تبطل الصلاة به، لما عرفته. واحترز بقوله : عمدا، عما لو أخلّ بشي‌ء من ذلك حتى ركع نسيانا، فإنه لا يبطل به الصلاة، بناء على عدم ركنية القراءة، كما مضى.

عدم اجزاء الترجمة

[تعديل]

(ولا تجزئ الترجمة) مع القدرة على القراءة العربية، بإجماعنا المحقق، المصرّح به في كلام جماعة حدّ الاستفاضة ، كالخلاف والمنتهى والذكرى والمدارك والناصرية، بل ظاهرها ـ كالأوّلين ـ الإجماع على عدم إجزائها مطلقا، كما هو ظاهر العبارة ونحوها، وحكي عن ظاهر الكافي والغنية والتحرير و المعتبر  وصريح البيان أيضا. وعن الفاضل في نهاية الإحكام  وجوبها، وفي التذكرة جوازها مع العجز عن القرآن وبدله من الذكر، ونحوه عن الذكرى، إلاّ أنه اقتصر على العجز عن القرآن. وفيه مخالفة لما دلّ على أنه بعد العجز عنه يبدل بالذكر، من النص الصحيح الآتي.
ومنه يظهر ضعف ما في النهاية بطريق أولى، لكن الموجود فيها عين ما في التذكرة ، إلاّ أنه عبّر فيها بالوجوب وفي التذكرة بالجواز، كما عرفته. وأما القول بالمنع مطلقا فمردود بما دلّ على جواز الترجمة عن التكبيرة مع العجز عنها، فهنا أولى، فما في التذكرة أقوى، فتأمّل. لكن هل الواجب ترجمة القراءة أو بدلها من الذكر؟ وجهان، أظهرهما الأول، كما هو ظاهر ما فيها. خلافا للمحقق الثاني، فالثاني، معلّلا بأن الذكر لا يخرج عن كونه ذكرا باختلاف الألسنة بخلاف القرآن . وفيه : أنه وإن لم يخرج عن كونه ذكرا لغة، إلاّ أنه يخرج عن الذكر المأمور به فيما سيأتي من النص، فتأمّل جدّا.

حكم تعذر التعلم مع ضيق الوقت

[تعديل]

واعلم أن من لم يحسن القراءة تعلّمها وجوبا، كما يأتي (ولو) تعذر أو (ضاق الوقت) قيل : ائتمّ إن أمكنه، أو قرأ في المصحف إن أحسنه، أو اتّبع القارئ الفصيح إن وجده، لأنه أقرب إلى القراءة المأمور بها، بل لعلّه عينها. ولا ريب أنه أحوط وأولى، وإن لم يذكره الماتن وكثير، حيث اقتصروا في جزاء الشرطية عن ذلك على قولهم (قرأ ما يحسن منها) إجماعا، كما في الذكرى وغيرها، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور.
ولو كان بعض آية ففي وجوب قراءته مطلقا، كما هو مقتضى الدليل، أو العدم كذلك، أو الأوّل لو سمّي قرآنا وإلاّ فالثاني، أقوال، أحوطها ـ بل وأولاها ـ الأول. وعليه ففي وجوب التعويض عن الباقي وعدمه قولان، أحوطهما ـ بل أظهرهما وأشهرهما، كما قيل ـ الأوّل. وعليه ففي وجوب التعويض منها، بأن يكرّر ما يحسنه مرارا بقدرها، أو من غيرها من القرآن إن عرفه وإلاّ فمن الذكر، أو مخيّرا بينهما، أوجه، بل وأقوال. ويجب مراعاة الترتيب بين البدل والمبدل، فإن علم الأوّل أخّر البدل، أو الآخر قدّمه، أو الطرفين وسّطه، أو الوسط حفّه به.

وجوب تعلم الفاتحة ما أمكن

[تعديل]

(ويجب التعلم) لما لا يحسنه (ما أمكن) إجماعا من كل من أوجب القراءة، كما في المنتهى ، لتوقفها عليه، فيجب من باب المقدمة.

حكم العجز عن الفاتحة وتعلمها

[تعديل]

(ولو عجز) عنها طرّا (قرأ من غيرها) من القرآن (ما تيسّر) له منه، ولو آية، مقتصرا عليها، أو مبدلا عن الباقي منها بتكرارها، أو من الذكر، على الاختلاف الذي مضى. (وإلاّ) يتيسّر له شي‌ء من القرآن (سبّح الله تعالى وكبّره وهلّله) على المشهور، للصحيح : «إن الله تعالى فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام ثمَّ لا يحسن أن يقرأ القرآن، أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلي». وظاهره الاكتفاء بمطلق الذكر، كما هو المشهور. خلافا للذكرى، فاعتبر الواجب في الأخيرتين، لثبوت بدليته عنها في الجملة، وهو أحوط.
ثمَّ إن ظاهره اشتراط العجز عن القرآن مطلقا في بدلية الذكر عن الفاتحة، كما هو الأشهر الأقوى، بل قيل : لا خلاف فيه، وهو حجة أخرى، مضافا إلى النبوية الآمرة بقراءة القرآن بعد العجز عنها.
[۵۷] سنن البيهقي، ج۲، ص۳۸۰.
فالقول بالتخيير بينها وبين الذكر ـ كما هو ظاهر اختيار الماتن في الشرائع ـ ضعيف لا أعرف وجهه. وهل يجب أن يكون البدل من القرآن أو الذكر (بقدر القراءة) أم لا؟ قولان، أشهرهما الأوّل، وهو أحوط. وعليه ففي وجوب المساواة في الآيات، أو الحروف، أو فيهما معا، أقوال، خيرها أوسطها، بل قيل : إنه أشهرها. واعلم أن ظاهر إطلاق العبارة ونحوها اشتراك الحمد والسورة في جميع ما مرّ من الأحكام، حتى وجوب التعويض عما لا يحسن منها كلا أو بعضها، كما حكي التصريح به عن التذكرة.
ولعل مستنده إطلاق الصحيحة المتقدمة، وهو أحوط. وإن كان في تعينه نظر، لمصير عامة الأصحاب ـ عداه ـ إلى العدم، حتى الماتن هنا، لأنه وإن أطلق العبارة ـ بحيث تشمل مطلق القراءة حتى السورة ـ إلاّ أنه سيصرّح باختصاص الخلاف في وجوبها بصورة إمكان التعلّم، معربا عن الاتفاق على عدمه في صورة عدمه، كغيره من الأصحاب، وفي صريح المنتهى والمدارك والذخيرة وظاهر التنقيح نفي الخلاف عنه.
[۶۳] التنقيح الرائع، ج۱، ص۱۹۸.
قالوا : اقتصارا في التعويض المخالف للأصل على موضع الوفاق، مع أن السورة تسقط مع الضرورة، والجهل بها مع ضيق الوقت قريب منها. وهذه الأدلّة وإن كانت لا تخلو عن شوب مناقشة، إلاّ أنها ـ مع الشهرة العظيمة التي لعلّها إجماع في الحقيقة ـ معاضدة لنفي الخلاف المحكي في كلام هؤلاء الجماعة، مضافا إلى أصالة البراءة .

وظيفة الأخرس في القراءة

[تعديل]

(ويحرّك الأخرس ) ومن بحكمه (لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه) لما مر في بحث التكبيرة مع جملة ما يتعلّق بالمسألة.

حكم قراءة سورة

[تعديل]

قراءة السورة في الصلاة، وفي وجوب قراءة سورة كاملة مع الحمد أي بعده في الفرائض للمختار مع سعة الوقت وإمكان التعلم أو استحبابه قولان، أظهرهما الوجوب.

قراءة العزائم

[تعديل]

(ولا) يجوز أن (يقرأ في الفرائض عزيمة) من العزائم الأربع، على الأشهر الأظهر، بل لا خلاف فيه بين القدماء يظهر إلاّ من الإسكافي، حيث قال : لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد، وإن قرأ في الفريضة أومأ فإذا فرغ قرأها وسجد. وليس نصّا في المخالفة، وإن فهمها منه الجماعة، إذ ليس فيها التصريح بجواز القراءة، بل غايته أنه لو قرأ فعل كذا، ويحتمل الاختصاص بصورة القراءة ناسيا أو تقيّة. وعلى تقدير ظهور مخالفته فهو شاذّ، بل على خلافه الإجماع في الانتصار والخلاف والغنية وشرح القاضي لجمل السيد ونهاية الإحكام والتذكرة.
[۶۹] شرح جمل العلم والعمل، ج۱، ص۸۶.
وهو الحجة، مضافا إلى الخبرين الناهيين معلّلا في أحدهما بأن السجود زيادة في المكتوبة.
وأما النصوص المخالفة فمع قصور سند أكثرها غير صريحة فيها، لأنها ما بين مطلقة للجواز، كالصحيح : عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة، قال : «يسجد ثمَّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثمَّ يركع ويسجد» ونحوه غيره من الصحيح وغيره، وهي محتملة للحمل على النافلة أو الفريضة على بعض الوجوه. ومصرّحة فيها بقراءتها فيها، كالصحيح : عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال : «يقدّم غيره فيتشهّد ويسجد وينصرف هو وقد تمّت صلاتهم» ونحوه غيره، وهي محتملة للحمل على صورة النسيان أو غيره من الأعذار. والموجب للخروج عن ظواهر هذه الأخبار وحملها على ما مر في المضمار رجحان الخبرين المانعين بالشهرة العظيمة بين الأصحاب، الجابرة لضعفهما لو كان.
مضافا إلى الإجماعات المحكية حدّ الاستفاضة التي كل منها في حكم رواية صحيحة، والمخالفة للعامّة، كما صرّح به جماعة، ويشهد لها أحد الخبرين وغيره من المعتبرة، هذا. مضافا إلى ما احتجّ به الأصحاب زيادة عليهما : من أن قراءتها مستلزمة لأحد محذورين، إما الإخلال بالواجب إن نهيناه عن السجود، وإما زيادة سجدة في الصلاة متعمّدا إن أمرناه به. وما يقال : إن هذا ـ مع ابتنائه على وجوب إكمال السورة وتحريم  القران ـ إنما يتم إذا قلنا بفورية السجود مطلقا، وأن زيادة السجدة مبطلة كذلك، وكل هذه المقدمات لا يخلو عن نظر.
[۹۳] المفاتيح، ج۱، ص۱۳۲.
فمنظور فيه، لصحة المقدمات : أما وجوب إكمال السورة فلما تقدم إليه الإشارة. وأما فورية السجود فللإجماع عليها على الظاهر، المصرّح به في جملة من العبائر، مع ظهور أخبار المسألة في ذلك، حتى الأخبار المخالفة، لتضمنها الأمر بالسجود بعد الفراغ من الآية بلا فاصلة، ولو لا الفورية لما كان له وجه بالكلية.

بطلان الصلاة بزيادة السجدة

[تعديل]

وأما بطلان الصلاة بزيادة السجدة فلعلّه إجماعي، كما صرّح به في التنقيح.
[۹۵] التنقيح الرائع، ج۱، ص۱۹۹.
ويشهد له خصوص ما مرّ من أحد الخبرين المعلّل للمنع باستلزام قراءتها الزيادة، وعموم النصوص المانعة عنها مطلقا، منها الحسن : «إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها واستقبل صلاته استقبالا ». والخبر : «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» هذا. مع أنه مقتضى العبادة التوقيفية، ولزوم الاقتصار فيها بحكم التأسّي الثابت بالأصل والنص
[۱۰۵] صحيح البخاري، ج۱، ص۱۶۲.
[۱۰۶] سنن الدار قطني، ج۱، ص۳۴۶ح ۱۰.
ـ على الثابت منها في الشريعة، من غير زيادة ولا نقيصة.

حرمة القران بين سورتين

[تعديل]

وأما تحريم القران فهو الأظهر الأشهر، بل عن أمالي الصدوق  وفي الانتصار دعوى الإجماع عليه، للمعتبرة المستفيضة، وفيها الصحيح، والقريب منه، وغيره. والنصوص المعارضة محمولة على التقية وإن تضمنت الصحيح وغيره، وذهب إليها جماعة. لكن المحقّق من أخبار المنع ثبوته في القران بين السورتين لا سورة وبعض اخرى، وإن دلّ على المنع فيها أيضا بعضها المتقدم المتضمّن لقوله عليه السلام : «لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر» لعدم صراحته، لاحتمال تقييد الأكثر فيه بما إذا بلغ سورة كاملة، أو إذا قصد جزئية الزيادة لا مطلقا، والداعي إليه ما دلّ من النص والإجماع على جواز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف، ودعوى الإجماع على جواز قراءة القرآن وبعض الآيات في القنوت، وجواب السلام ونحوه بها. وعليه فيتجه ما مرّ من الإيراد ، لعدم مانع حينئذ عن قراءة سورة السجدة إلى آيتها، أو مطلقا، وتركها ثمَّ قراءة سورة كاملة بعدها أو قبلها.
لكن التحقيق منع ما ذكر فيه من البناء، لتوقّفه على كون مراد الأصحاب المنع من قراءة العزيمة مطلقا حتى أبعاضها، ومحصّله المنع من الشروع فيها، وهو غير متعيّن، وإن لزم القائلين بلزوم سورة كاملة والمنع عن القران مطلقا حتى بين سورة وأبعاض أخرى بل يحتمل كون مرادهم المنع من قراءتها بتمامها، كما يومئ إليه تعليلهم الذي مضى، والتعليل في أحد الخبرين المانعين اللذين تقدما. وعلى هذا فلا يكون المنع مبتنيا على وجوب إكمال السورة، ولا تحريم القران بالكلية، بل يبتني على فورية السجدة وكون زيادتها للصلاة مبطلة، وكل من هاتين المقدمتين حق كما عرفه.

عدم جواز قراءة سورة يفوت الوقت بقراءتها

[تعديل]

(ولا) يجوز أيضا قراءة (ما) أي سورة (يفوت الوقت بقراءتها) إما بإخراج الفريضة الثانية على تقدير قراءتها في الفريضة الأولى، كالظهرين، أو بإخراج بعض الفريضة عن الوقت، كما لو قرأ سورة طويلة يقصر الوقت عنها وعن باقي الصلاة، مع علمه بذلك، لاستلزام ذلك تعمّد الإخلال بفعل الصلاة في وقتها المأمور به إجماعا، فتوى ونصا، كتابا وسنة، فيكون منهيا عنه ولو ضمنا. مضافا إلى التصريح به في الحسن : «لا تقرأ في الفجر شيئا من ال حم» ولا وجه له عدا فوت الوقت بقراءتها، وبه وقع التصريح في الخبر : «من قرأ شيئا من ال حم في صلاة الفجر فاته الوقت».
ولا خلاف في هذا الحكم إلاّ من بعض متأخّري المتأخرين،
[۱۲۵] مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۱۳۲.
حيث فرّعه على البناء المتقدم : من وجوب إكمال السورة وحرمة القران، مع عدم قوله بهما. وفيه ما عرفته. وفي المسألة وسابقتها فروع جليلة ذكرناها في شرح المفاتيح، من أرادها فليطلبها ثمة.

التخيير بين الحمد والتسبيح في الثالثة والرابعة

[تعديل]

(ويتخير المصلي في كل) ركعة (ثالثة ورابعة) من الفرائض الخمس اليومية (بين قراءة الحمد) وحدها (والتسبيح) خاصة، بإجماعنا المحقق والمنقول في كلام الأصحاب مستفيضا، بل متواترا، كأخبارنا. وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين ناسي القراءة وغيره، كما هو الأشهر الأقوى، بل عليه عامة أصحابنا عدا الشيخ في الخلاف، فعيّن القراءة في الأول، كما قيل. وهو شاذ، مع قصور عبارته عن إفادة الوجوب، لتعبيره بالاحتياط الظاهر في الأولوية والاستحباب، كما صرّح به هو في المبسوط، وتبعه الأصحاب.

← الاستدلال بالروايات


لعموم أدلّة التخيير من النصوص والإجماعات المحكية، مع خلوصها عما يصلح للمعارضة، عدا عموم ما دلّ على أنه : «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب». وخصوص الصحيح : قلت له : رجل نسي القراءة في الأوليين فذكرها في الأخيرتين، فقال : «يقتضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأوليين في الأخيرتين، ولا شي‌ء عليه». والخبر : قلت له : أسهو عن القراءة في الركعة الأولى، قال : «أقر في الثانية» قلت : أسهو في الثانية، قال : «اقرأ في الثالثة» قلت : أسهو في صلاتي كلها، قال : «إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمّت صلاتك».
وفي الجميع نظر، لأن العموم بعد تسليمه مرجوح بالنسبة إلى العموم الأول، لرجحانه بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع، بل لعلّها إجماع في الحقيقة كما عرفته، فيكون هو المخصّص للعموم المعارض. مضافا إلى ضعف دلالته في نفسه، وقصوره عن الشمول لما نحن فيه، لاختصاصه بحكم التبادر ـ الموجب عن تتبع النصوص والفتاوى ـ بالفاتحة في محلّها المقرّر لها مطلقا شرعا، وهو الركعتان الأوليان خاصّة. والخبر الثاني ضعيف سندا، بل ولا دلالة أيضا، كالأول، لظهورهما في  الإتيان بالقراءة في الأخيرتين بقول مطلق، والمراد بها حيث تطلق الحمد والسورة معا، وهو مخالف للإجماع جدّا. وتزيد الصحيحة ضعفا بظهورها في كون الإتيان بها قضاء عما فات في الأوليين، لا أداء لما وظّف في الأخيرتين. زيادة على ما فيها أيضا من الحكم بقضاء التكبير والتسبيح، مصرّحا بفواتهما في الأوليين، وهو مخالف للإجماع أيضا.
ومع التنزل فهما موافقان لرأي أبي حنيفة، كما يظهر من الخلاف وغيره، إلاّ أنه أطلق الترك في الأوليين بحيث يشمل ما لو كان عمدا. ومع ذلك فهما معارضان بالمعتبرة الظاهرة فيما ذكرناه ظهورا تامّا، ففي الموثق : «إذا نسي أن يقرأ في الاولى والثانية أجزأه تكبير الركوع والسجود» الحديث. وفي القوي : عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ، قال : «فليقل ـ إلى أن قال ـ : فإذا ركع أجزأه إن شاء الله تعالى». وفي الخبر : عن رجل نسي أمّ القرآن : «إن كان لم يركع فليعد أمّ القرآن». وهي ظاهرة في إجزاء الركوع وتسبيحه عن القراءة إذا شرع فيهما، ولو وجب القراءة في الأخيرتين تداركا لما صدق معه الإجزاء جدّا، هذا.
وفي الصحيح : في الرجل يسهو عن القراءة في الأوليين فيذكر في الأخيرتين، قال : «أتم الركوع والسجود؟» قلت : نعم، قال : «إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها». وفي قوله «أتم الركوع » إلى آخره، إشارة إلى ما أفادته الأخبار السابقة من إجزائه عن القراءة قبله. وفي قوله : «أكره» ردّ على أبي حنيفة، حيث جعل الأخيرتين كالأوليين في تحتّم القراءة فيهما. وفيه حينئذ دلالة على أفضليّة التسبيح وكراهة القراءة، كما اعترف به جماعة، حاكين القول بها عن العماني. ولكن الأحوط القراءة، خروجا عن شبهة الخلاف في المسألة. وفي أفضلية التسبيح مطلقا، أم لغير الإمام الذي لم يتيقن عدم المسبوق، أم القراءة مطلقا، أم للإمام خاصة كذلك، أم مع تجويزه دخول مسبوق خاصة، أم تساويهما، أقوال مختلفة، منشؤها اختلاف الأخبار في المسألة، إلاّ أن أكثرها وأظهرها ما دلّ على الأول، كما بيّنته في الشرح، من أرادها راجعها ثمّة.

وجوب الجهر بالقراءة في الصبح والعشاءين

[تعديل]

الجهر بالقراءة في الصلاة، ويجهر من الصلوات الخمس اليومية واجبا في الصبح وأوليي المغرب والعشاء الأخيرة ويسرّ في الباقي.

المراجع

[تعديل]
 
۱. المجموع للنووي، ج۳، ص۳۳۰.
۲. التهذيب، ج۲، ص۱۴۶، ح ۵۶۹.    
۳. الاستبصار، ج۱، ص۳۵۳، ح ۱۳۳۵.    
۴. الوسائل، ج۶، ص۸۷، أبواب القراءة في الصلاة ب۲۷ ، ح ۲.    
۵. المزمل/سورة ۷۳، الآية ۲۰.    
۶. المبسوط، ج۱، ص۱۰۵.    
۷. التنقيح الرائع، ج۱، ص۱۹۷.
۸. الخلاف، ج۱، ص۳۲۷.    
۹. التهذيب، ج۲، ص۱۴۶، ح ۵۷۳.    
۱۰. الاستبصار، ج۱، ص۳۵۴، ح ۱۳۳۹.    
۱۱. الوسائل، ج۶، ص۳۷، أبواب القراءة في الصلاة ب۱، ح ۱.    
۱۲. رياض المسائل، ج۳، ص ۱۴۸.    
۱۳. عوالي اللئالي، ج۲، ص۲۱۸، ح ۱۳.    
۱۴. عوالي اللئالي، ج۳، ص۸۲، ح ۶۵.    
۱۵. التذكرة، ج۱، ص۱۱۴.    
۱۶. الوسائل، ج۶، ص۵۷، أبواب القراءة في الصلاة ب۱۱.    
۱۷. الوسائل، ج۶، ص۶۰، أبواب القراءة في الصلاة ب۱۲.    
۱۸. تفسير العياشي، ج۱، ص۱۹، ح ۴۱.
۱۹. تفسير العياشي، ج۱، ص۲۱، ح ۱۲، ۱۶.
۲۰. مستدرك الوسائل، ج۴، ص۱۶۵، أبواب القراءة في الصلاة ب۸، ح ۲.    
۲۱. مستدرك الوسائل، ج۴، ص۱۶۵- ۱۶۶، أبواب القراءة في الصلاة ب۸ ،ح ۶، ۷.    
۲۲. المنتهى، ج۱، ص۲۷۳.    
۲۳. الذخيرة، ج۲، ص۲۷۳.    
۲۴. الحدائق، ج۸، ص۹۴.    
۲۵. المدارك، ج۳، ص۳۳۸.    
۲۶. المعتبر، ج۲، ص۱۶۶.    
۲۷. الذخيرة، ج۲، ص۲۷۳.    
۲۸. رياض المسائل، ج۳، ص ۱۴۱.    
۲۹. الخلاف، ج۱، ص۳۴۳.    
۳۰. المنتهى، ج۱، ص۲۷۳.    
۳۱. الذكرى، ج۱، ص۱۸۶.    
۳۲. المدارك، ج۳، ص۳۴۱.    
۳۳. الناصرية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۲۲۱.    
۳۴. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۱۸.    
۳۵. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۷۸.    
۳۶. التحرير، ج۱، ص۲۴۳.    
۳۷. المعتبر، ج۲، ص۱۶۹.    
۳۸. البيان، ج۱، ص۸۲.    
۳۹. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۶۲.    
۴۰. التذكرة، ج۱، ص۱۱۵.    
۴۱. الذكرى، ج۱، ص۱۸۷.    
۴۲. رياض المسائل، ج۳، ص ۱۴۶.    
۴۳. رياض المسائل، ج۳، ص ۱۱۸.    
۴۴. جامع المقاصد، ج۲، ص۲۴۶.    
۴۵. رياض المسائل، ج۳، ص ۱۴۶.    
۴۶. رياض المسائل، ج۱، ص۱۴۷.    
۴۷. الروضة، ج۱، ۶۰۹.    
۴۸. الذكرى، ج۱، ص۱۸۷.    
۴۹. المدارك، ج۳، ص۳۴۳.    
۵۰. الروضة، ج۱، ص۶۱۰.    
۵۱. المنتهى، ج۱، ص۲۷۴.    
۵۲. التهذيب، ج۲، ص۱۴۷، ح ۵۷۵.    
۵۳. الاستبصار، ج۱، ص۳۱۰، ح ۱۱۵۳.    
۵۴. الوسائل، ج۶، ص۴۲، أبواب القراءة في الصلاة ب۳، ح ۱.    
۵۵. الذكرى، ج۱، ص۱۸۷.    
۵۶. كشف اللثام، ج۱، ص۲۱۸.    
۵۷. سنن البيهقي، ج۲، ص۳۸۰.
۵۸. الشرائع، ج۱، ص۸۱.    
۵۹. الروضة البهية، ج۱، ص۶۱۰.    
۶۰. المنتهى، ج۱، ص۲۷۲.    
۶۱. المدارك، ج۳، ص۳۴۷.    
۶۲. الذخيرة، ج۲، ص۲۶۸.    
۶۳. التنقيح الرائع، ج۱، ص۱۹۸.
۶۴. رياض المسائل، ج۳، ص۱۱۹.    
۶۵. المعتبر، ج۲، ص۱۷۵.    
۶۶. الانتصار، ج۱، ص۱۴۵.    
۶۷. الخلاف، ج۱، ص۴۲۶.    
۶۸. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۷۸.    
۶۹. شرح جمل العلم والعمل، ج۱، ص۸۶.
۷۰. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۶۶.    
۷۱. التذكرة، ج۱، ص۱۱۶.    
۷۲. الكافي، ج۳، ص۳۱۸، ح ۶.    
۷۳. التهذيب، ج۲، ص۹۶، ح ۳۶۱.    
۷۴. التهذيب، ج۲، ص ۲۹۲ ، ح۱۱۷۴.    
۷۵. الاستبصار، ج۱، ص۳۲۰، ح ۱۱۹۱.    
۷۶. الوسائل، ج۶، ص۱۰۵، أبواب القراءة في الصلاة ب۴۰، ح ۱، ۲.    
۷۷. الكافي، ج۳، ص۳۱۸، ح۵.    
۷۸. التهذيب، ج۲، ص۲۹۱، ح۱۱۶۷.    
۷۹. الاستبصار، ج۱، ص۳۱۹، ح ۱۱۸۹.    
۸۰. الوسائل، ج۶، ص۱۰۲، أبواب القراءة في الصلاة ب۳۷، ح ۱.    
۸۱. الوسائل، ج۶، ص۱۰۲، أبواب القراءة في الصلاة ب۳۷.    
۸۲. التهذيب، ج۲، ص۲۹۳، ح ۱۱۷۸.    
۸۳. قرب الإسناد، ج۱، ص۲۰۵، ح ۷۹۵.    
۸۴. الوسائل، ج۶، ص۱۰۶، أبواب القراءة في الصلاة ب۴۰، ح ۵.    
۸۵. الفقيه، ج۱، ص۴۰۳، ح ۱۱۹۷.    
۸۶. التهذيب، ج۳، ص۲۸۳، ح ۸۴۳.    
۸۷. الوسائل، ج۸، ص۴۲۶، أبواب القراءة في صلاة الجماعة ب۷۲، ح ۱.    
۸۸. المعتبر، ج۲، ص۱۷۵.    
۸۹. التذكرة، ج۱، ص۱۱۶.    
۹۰. الحدائق، ج۸، ص۱۵۶.    
۹۱. الوسائل، ج۶، ص۱۰۳، أبواب القراءة في الصلاة ب۳۸.    
۹۲. المدارك، ج۳، ص۳۵۲.    
۹۳. المفاتيح، ج۱، ص۱۳۲.
۹۴. المدارك، ج۳، ص۴۲۱.    
۹۵. التنقيح الرائع، ج۱، ص۱۹۹.
۹۶. رياض المسائل، ج۳، ص ۱۵۴.    
۹۷. الكافي، ج۳، ص۳۵۴- ۳۵۵، ح ۲.    
۹۸. التهذيب، ج۲، ص۱۹۴، ح ۷۶۳.    
۹۹. الاستبصار، ج۱، ص۳۷۶، ح ۱۴۲۸.    
۱۰۰. الوسائل، ج۸، ص۲۳۱، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب۱۹، ح ۱.    
۱۰۱. التهذيب، ج۲، ص۱۹۴، ح۷۶۴.    
۱۰۲. الاستبصار، ج۱، ص۳۷۶، ح ۱۴۲۹.    
۱۰۳. الوسائل، ج۸، ص۲۳۱، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب۱۹، ح ۲.    
۱۰۴. عوالي اللئالي، ج۱، ص۱۹۷، ح ۸.    
۱۰۵. صحيح البخاري، ج۱، ص۱۶۲.
۱۰۶. سنن الدار قطني، ج۱، ص۳۴۶ح ۱۰.
۱۰۷. أمالي الصدوق، ج۱، ص۷۴۱.    
۱۰۸. الانتصار، ج۱، ص۱۴۶.    
۱۰۹. الوسائل، ج۶، ص۵۰، أبواب القراءة في الصلاة ب۸.    
۱۱۰. الوسائل، ج۶، ص۵۱، أبواب القراءة في الصلاة ب۸ ح ۶.    
۱۱۱. الوسائل، ج۶، ص۵۲، أبواب القراءة ب۸، ح۹.    
۱۱۲. السرائر، ج۱، ص۲۲۰.    
۱۱۳. المعتبر، ج۲، ص۱۷۴.    
۱۱۴. جامع المقاصد، ج۲، ص۲۴۷.    
۱۱۵. المدارك، ج۳، ص۳۵۴.    
۱۱۶. رياض المسائل، ج۳، ص ۱۵۰.    
۱۱۷. الوسائل، ج۶، ص۱۰۰، أبواب القراءة في الصلاة ب۳۶.    
۱۱۸. رياض المسائل، ج۳، ص ۱۵۵- ۱۵۶.    
۱۱۹. رياض المسائل، ج۳، ص ۱۵۴.    
۱۲۰. التهذيب، ج۳، ص۲۷۶، ح ۸۰۳.    
۱۲۱. الوسائل، ج۶، ص۱۱۱، أبواب القراءة في الصلاة ب۴۴، ح ۲.    
۱۲۲. التهذيب، ج۲، ص۲۹۵، ح ۱۱۸۹.    
۱۲۳. الوسائل، ج۶، ص۱۱۱، أبواب القراءة في الصلاة ب۴۴، ح ۱.    
۱۲۴. المدارك، ج۳، ص۳۵۴.    
۱۲۵. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۱۳۲.
۱۲۶. الخلاف، ج۱، ص۳۴۱.    
۱۲۷. المبسوط، ج۱، ص۱۰۶.    
۱۲۸. الوسائل، ج۶، ص۱۰۷، أبواب القراءة في الصلاة ب۴۲.    
۱۲۹. عوالي اللئالي، ج۱، ص۱۹۶، ح ۲.    
۱۳۰. المستدرك، ج۴، ص۱۵۸، أبواب القراءة في الصلاة ب۱، ح ۵.    
۱۳۱. الفقيه، ج۱، ص۳۴۴، ح ۱۰۰۳.    
۱۳۲. الوسائل، ج۶، ص۹۴، أبواب القراءة في الصلاة ب۳۰، ح ۶.    
۱۳۳. الفقيه، ج۱، ص۳۴۴- ۳۴۵، ح ۱۰۰۴.    
۱۳۴. التهذيب، ج۲، ص۱۴۸، ح۵۷۹.    
۱۳۵. الاستبصار، ج۱، ص۳۵۵، ح ۱۳۴۲.    
۱۳۶. الخلاف، ج۱، ص۳۴۱.    
۱۳۷. التذكرة، ج۱، ص۱۱۶.    
۱۳۸. التهذيب، ج۲، ص۱۴۶، ح ۵۷۲.    
۱۳۹. الاستبصار، ج۱، ص۳۵۴، ح ۱۳۳۸.    
۱۴۰. الوسائل، ج۶، ص۹۰، أبواب القراءة في الصلاة ب۲۹، ح ۳.    
۱۴۱. التهذيب، ج۲، ص۱۴۷، ح ۵۷۴.    
۱۴۲. الاستبصار، ج۱، ص۳۵۴، ح ۱۳۴۰.    
۱۴۳. الوسائل، ج۶، ص۸۹، أبواب القراءة في الصلاة ب۲۸، ح ۲.    
۱۴۴. الكافي، ج۳، ص۳۴۷، ح۲.    
۱۴۵. الوسائل، ج۶، ص۸۸- ۸۹، أبواب القراءة في الصلاة ب۲۸، ح ۱.    
۱۴۶. التهذيب، ج۲، ص۱۴۶، ح ۵۷۱.    
۱۴۷. الاستبصار، ج۱، ص۳۵۴، ح ۱۳۳۷.    
۱۴۸. مستطرفات السرائر، ج۱، ص۶۰۵، ح ۲۱.    
۱۴۹. الوسائل، ج۶، ص۹۲، أبواب القراءة في الصلاة ب۳۰، ح ۱.    
۱۵۰. المختلف، ج۲، ص۱۴۵.    
۱۵۱. الذكرى، ج۱، ص۱۸۹.    
۱۵۲. الحبل المتين، ج۱، ص۲۳۲.    


المصدر

[تعديل]

رياض المسائل، ج۳، ص۱۴۰- ۱۶۹.    



جعبه ابزار