النفاس

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو الدم الذي تراه المرأة حين الولادة أو بعدها ولا حدّ لأقلّه بالنص و الإجماع ، وفي تحديد أكثره روايات مختلفة لأجلها اختلفت الفتاوى في المسألة أشهرها وأظهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض مطلقاً وهو العشرة.


معني النفاس

[تعديل]

بكسر النون، وهو ـ كما قيل ـ لغة : ولادة المرأة ،
[۲] النهاية لابن الأثير، ج۵، ص۹۵.
لاستلزامه خروج الدم غالبا، من النفس يعني الدم، ولذا سمّي اصطلاحا دم الولادة.
(و) لذا (لا يكون) الولادة (نفاساً إلّا مع) رؤية (الدم) إجماعاً منّا؛ تمسّكا بالأصل ، و اقتصاراً في الخروج عنه على المتبادر المتيقن من الأخبار، فليس غيره ـ كما نحن فيه ـ نفاساً (ولو ولدت) الولد (تامّاً) وعن الشافعي قولان ، وعن أحمد روايتان.
[۳] المغني (لابن قدامة )، ج۱، ص۲۴۲.
[۴] المجموع للنووي، ج۲، ص۱۵۰.


حكم من تري الدم قبل الولادة

[تعديل]

(ثمَّ) إنه (لا يكون الدم) الخارج حال الطلق (نفاساً) مع رؤيته قبل خروج شيء من الولد، إجماعاً ونصوصاً. ففي الموثق : في المرأة يصيبها الطلق أياماً أو يوماً أو يومين، فترى الصفرة أو دماً، قال : «تصلّي ما لم تلد» الحديث. ونحوه غيره. مضافا إلى الأصل .
ولا ريب في كونه حينئذ استحاضة مع عدم إمكان حيضيته برؤيته أقل من ثلاثة إجماعاً ونصوصاً، وكذا معه بشرط عدم تخلل أقلّ الطهر بينه وبين النفاس على الأشهر الأظهر، بل نفي عنه الخلاف في الخلاف. وهو الحجّة فيه، مضافاً إلى الموثق المزبور ونحوه، وخبر الخلقاني الآتي، والمعتبرة الدالة على عدم نقص أقل الطهر عن العشرة مطلقا. وتخصيصها بما بين الحيضتين لا دليل عليه. فاحتمال الحيضية حينئذ ـ كما عن النهاية والمنتهى وظاهر التذكرة ـ غير وجيه.

حكم من تري الدم مع الولادة

[تعديل]

كلّ ذلك على المختار من اجتماع الحيض مع الحبل، وإلّا فلا يكون هذا الدم حيضا كما لا يكون نفاسا (حتى ترى بعد الولادة أو معها) فيكون نفاساً في الأول إجماعاً، كما عن المنتهى والذكرى و نهاية الإحكام . وفي الثاني على قول قوي محكي عن القواعد و المبسوط والخلاف صريحاً، وعن النهاية و الاقتصاد والمصباح ومختصره و المراسم والسرائر والمهذّب و الشرائع
[۲۲] مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۱.
ظاهراً. ولعلّه المشهور، بل عليه الإجماع عن الخلاف. وهو الحجة فيه، كالخبر المعتضد به وبالشهرة، المروي في أمالي الشيخ عن رزيق الخلقاني ، عن الصادق عليه السلام : عن امرأة حامل رأت الدم، فقال : «تدع الصلاة» قال : فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض، قال : «تصلّي حتى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة» الخبر.
[۲۷] أمالي الطوسي، ج۱، ص۷۰۸.
ونحوه آخر على الظاهر.
خلافاً للمحكي عن جمل العلم والعمل والجمل والعقود و الكافي والغنية والوسيلة و الإصباح والجامع، من اختصاصه بالأوّل؛ للأصل، والموثق المتقدم ذكره كغيره المعلّق ترك الصلاة فيهما على الولادة المتبادر منها خروج الولد بتمامه. ويحتملان ـ كالكتب ـ ما تقدّم. وكيف كان : يتعين حملهما عليه؛ لترجيح النص على الظاهر، والتكافؤ حاصل بما مرّ، فيخصّص به الأصل.
ومظهر الثمرة عدم بطلان الصوم كعدم وجوب الغسل بالدم الخارج مع الجزء، المفقود -صفة للدم.- بعد التمام، على الثاني، وعدمهما على الأوّل.
ثمَّ إنّ ظاهر الأخبار كمقتضى الأصل حصر النفاس في الدم الخارج مع الولد التام أو الناقص، لا مثل المضغة والعلقة و النطفة . فإلحاق الأوّل به ـ كما عن المعتبر و التحرير والمنتهى والنهاية وفي الروضة مطلقاً، أو مع العلم بكونه مبدأ نش‌ء آدمي كما عن الذكرى ، أو الاكتفاء بشهادة القوابل أنها لحم ولد كما عن التذكرة مع دعواه الإجماع على تحقق النفاس حينئذ ـ غير واضح، إلّا الإجماع المزبور المعتضد بالشهرة. وهو الحجّة فيه، لا صدق الولادة، لعدم كفايته في الإطلاق مع عدم تبادر مثله منه.
ومثله في ضعف الإلحاق من غير جهة الإجماع إلحاق الأخيرين به، وحيث لا إجماع محكياً هنا وجب القطع بعدمه مطلقاً كما عن المعتبر والمنتهى، أو مع عدم العلم بكونه مبدأ نش‌ء آدمي كما عن التذكرة ونهاية الإحكام والذكرى و الدروس والبيان. ولا وجه للثاني فتعيّن الأوّل.
وذات التوأمين الوالدة لهما على التعاقب مع رؤية الدم معهما تبتدئ النفاس من الأول وتستوفي عدده من الثاني في المشهور، بل عليه الإجماع عن المنتهى والتذكرة؛ لصدق دم الولادة على كلّ منهما، وثبوت أنّ أكثر النفاس عشرة أو ثمانية عشر، فحكم كلّ منهما ذلك. ولا دليل على امتناع تعاقب النفاسين وتداخل متمم العدد الأول مع قدره من الثاني.
ومنه يظهر حكم ولادة القطعتين أو القَطع، على المختار من ثبوت النفاس مع الولادة، وعلى احتمال عن الذكرى والدروس، فتأمّل.

حد النفاس

[تعديل]


← أقل النفاس


(ولا حدّ لأقلّه) بالنص والإجماع، مضافاً إلى الأصل، فيجوز أن يكون لحظة. ففي الخبر : عن النفساء كم حدّ نفاسها حتى تجب عليها الصلاة وكيف تصنع؟ قال : «ليس لها حدّ» والمراد في جانب القلّة؛ للإجماع والنصوص في ثبوت التحديد في طرف الكثرة. وقريب منه الصحيح : «تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط ».

← أكثر النفاس


(وفي) تحديد (أكثره روايات) مختلفة لأجلها اختلفت الفتاوى في المسألة (أشهرها) وأظهرها (أنه لا يزيد عن أكثر الحيض) مطلقاً وهو العشرة، والصحاح منه بذلك مستفيضة كالموثقات. ففي الصحيحين : «النفساء تكفّ عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها، ثمَّ تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة». وفي الصحيح : «تقعد بقدر حيضها، وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلّا اغتسلت واحتشت واستثفرت» الحديث. ونحوه الموثّق. وفي آخر : «تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض، وتستظهر بيومين». وهي ـ كما ترى ـ كغيرها مختصة بذات العادة وأنها ترجع إليها ولو قصرت عن العشرة.
وليس في عبارة المصنف بمجردها ـ كالأكثر ـ منافاة لذلك كما توهّم؛ إذ ليس فيها غير أن أكثره ذلك، وذلك لا ينافي وجود الأقل. ويومئ إليه استدلال من صرّح بها بالأخبار المزبورة التي لا يستفاد منها سوى الرجوع إلى العادة المحتملة لأقلّ من العشرة. ومثله نسبة المصنف مفاد العبارة إلى الأشهر، وليس سوى ما ذكرنا من الأخبار ممّا يومئ إليه عين ولا أثر .

←← رواية الإمام أبو الحسن الرضا عليه السلام


نعم : في الرضوي : «النفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام، وتستظهر بثلاثة أيام ثمَّ تغتسل». و إرادة المصنف إياه منه بعيد، مع احتمال جريان الاحتمال المتقدم فيه. ومنه يستفاد الحكم في المبتدأة و المضطربة من رجوعهما إلى العشرة، مضافا إلى الإجماع المركّب . لعدم إمكان المصير إلى القول بالعشرة مطلقاً ولو وجد القائل به، لعدم الدليل عليه سوى الرضوي المتقدم على تقدير وضوح دلالته عليه، ولا ريب في عدم مقاومته لشي‌ء ممّا تقدم، مع أنه غير مناف لرجوعهما إلى العشرة. ومنافاته لذات العادة مندفعة بالأخبار المتقدمة.
ولا إلى القول بالثمانية عشر كذلك، كما عن المفيد والمرتضى وابن بابويه و الإسكافي وسلّار؛ لقصور أدلته إمّا بحسب السند، كالمرويين في العلل والعيون. أو الدلالة، كالمروي في الأخير والصحاح الدالة على تنفس أسماء بثمانية عشر، إذ ليس فعلها حجة، إلّا مع ثبوت تقرير النبي صلي الله عليه و آله وسلم لها عليه ولم يثبت.

←← رواية النبي صلي الله عليه و آله وسلم


بل المستفاد من بعض الأخبار خلافه، وأنّ قعودها للجهل، وأنها لو سألته النبي صلي الله عليه و آله وسلم لأمرها بالاغتسال قبل ذلك، ففي المرفوع : «إنّ أسماء سألت رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم وقد أتى لها ثمانية عشر يوماً، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعل المستحاضة».
ونحوه الخبر المروي في المنتقى
[۹۳] المنتقي، ج۱، ص۲۳۵.
مع التصريح في ذيله بما مرّ في الأخبار المتقدمة. أو الشذوذ، كالصحيح الدالّ على الأمر بالقعود ثماني عشرة سبع عشرة، إذ ظاهره التخيير ولا قائل به. مع احتماله ـ كمضاهيه ـ الحمل على التقية ، مضافاً إلى عدم مكافاتها لما تقدّم من الأدلة.
ولا إلى القول بالرجوع إلى العادة لمعتادتها وإلى الثمانية عشر لفاقدتها كما في المختلف لعدم الدليل عليه سوى الجمع بين الأخبار الآمرة بالرجوع إلى العادة والأخبار الآمرة بالرجوع إلى الثمانية عشر، حملاً للأخيرة على فاقدة العادة. وهو مع عدم الشاهد عليه ضعيف؛ لاستلزامه حملها على الفرض النادر. مع بعد جريانه في حكاية أسماء؛ لأنّها تزوجت بأبي بكر بعد موت جعفر بن أبي طالب عليه السلام ، وكانت قد ولدت منه عدّة أولاد، ويبعد كلّ البعد عدم استقرار عادة لها في تلك المدّة. هذا مضافاً إلى ما عرفت ممّا فيها من الأجوبة.
فإذا لم يمكن المصير إلى شيء من الأقوال المزبورة تعيّن ما قلناه، لعدم إمكان غيرهما؛ للإجماع منّا قطعاً على عدم الصبر إلى الثلاثين فما زاد كالأربعين والخمسين وإن دلّ على جوازه بعض الصحاح؛ لشذوذه، وموافقته العامة
[۱۰۲] المغني لابن قدامة، ج۱، ص۳۹۲.
وصرّح بها في الفقيه؛ ومحكيّاً عن الانتصار والمبسوط فيما زاد على الثمانية عشر ولو يوماً.

احكام النفساء

[تعديل]

(و) تجب عليها أن (تعتبر حالها) وتستبرئ (عند انقطاعه قبل العشرة) بوضع قطنة في الفرج (فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت) للنفاس (وإلّا توقّعت النقاء أو انقضاء العشرة، ولو رأت دما بعدها فهو استحاضة).

← الاستدلال بإطلاق العبارة


إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين المبتدأة وذات العادة. وهو كذلك في الأوّل على المختار من أنّ أقصى مدّتها العشرة. ومشكل في الثاني؛ للمستفيضة المتقدمة الدالّة على لزوم الرجوع إلى العادة مطلقاً ولو تجاوز العشرة ولم ينقطع على العادة. ولذا اُلزمت المعتادة في المشهور ـ كما عن العلّامة في كتبه والشهيد في الدروس والبيان والجعفي و ابن طاووس ـ بالرجوع إليها. ولم يقم للإطلاق دليل واضح، عدا ما قيل : من أنّ العشرة أكثر الحيض، فهو أكثر النفاس لأنّه حيضة، والموثق : «تنتظر عدّتها التي كانت تجلس، ثمَّ تستظهر بعشرة».
وهو كما ترى لاقتضاء حيضية النفاس كونه مثله في عدم تنفس ذات العادة بالعشرة مع التجاوز عنها، بل أيامها خاصة على الأشهر، أو مع أيام الاستظهار التي أقصاها يومان أو ثلاثة ـ كما في النصوص المستفيضة ـ على الأظهر عند المصنف والأحقر، كما في بحث الحيض قد مرّ.

← تعارض الدليلين


والموثق معارض بالمستفيضة في أنّ أيام الاستظهار يوم أو يومان أو ثلاثة، وقد اختارها ـ دون العشرة ـ ثمّة. فإذا : الأجود ما عليه الجماعة من تنفس المعتادة بالعادة مع التجاوز عن العشرة، بل مع الانقطاع عليها؛ لإطلاق الأمر بالرجوع إلى العادة وجعلها مع التجاوز عن العادة أيام النفاس خاصة، على احتمال قويّ. إلّا أنّ الأقوى منه التنفس بالعشرة حينئذ؛ لأنه حيضة، مضافاً إلى الصحيح : «إنّ الحائض مثل النفساء» ـ فتأمّل ـ وقد تقدّم ثبوته فيها ثمة.

← الفحص في الأحوال المختلفة


ثمَّ إنه إنما يحكم بالدم نفاساً في أيام العادة وفي مجموع العشرة مع وجوده فيهما أو في طرفيهما. أمّا لو رأته في أحد الطرفين أو فيه وفي الوسط فلا نفاس لها في الخالي عنه متقدما أو متأخراً، بل في وقت الدم أو الدمين فصاعداً وما بينهما. فلو رأته أول لحظة وآخر السبعة لمعتادتها فالجميع نفاس؛ لصدق دم الولادة على الطرفين. ويلحق بهما ما تراه من النقاء في البين لعموم ما دلّ على عدم نقص أقل الطهر عن العشرة.
ولو رأته آخر السبعة خاصة فهو النفاس لكونه دم الولادة مع وقوعه في أيام العادة. ولا يلحق به المتقدم؛ إذ لا مقتضي له، إذ لا حدّ لأقلّه. ومثله رؤية المبتدأة والمضطربة في العشرة، بل المعتادة مطلقاً على تقدير انقطاعه عليها كما مرّ. مع إشكال في المعتادة دون العشرة مع رؤيتها الدم في العاشر خاصة للشك في صدق دم الولادة عليه مع كون وظيفتها الرجوع إلى أيام العادة التي لم تر فيها شيئا بالمرّة. و الاحتياط لا يترك على حال؛ لإشعار بعض العبارات بالإجماع عليه.
ولو تجاوز عن العشرة فما وجد منه في العادة وما قبله إلى أول زمان الرؤية نفاس خاصة، كما لو رأت رابع الولادة مثلاً وسابعها لمعتادتها واستمر إلى أن تجاوز العشرة فنفاسها الأربعة الأخيرة من السبعة خاصة؛ لما عرفت. ولو رأته في السابع خاصة وتجاوزها فهو النفاس خاصة. ولو رأته من أوّله والسابع وتجاوز العشرة سواء كان بعد انقطاعه على السبعة أم لا فالعادة خاصة نفاس. ولو رأته أوّلاً وبعد العادة وتجاوز فالأوّل خاصة نفاس، وعلى هذا القياس.
ولو لم تره إلّا بعد العشرة فليس من النفاس على المختار في عدد الأكثر البتة، وبه صرّح جماعة كابني سعيد وبرّاج لأن ابتداء الحساب من الولادة، كما صرّح به العلّامة وأشعر به بعض المعتبرة : «إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثمَّ تستظهر بيوم، فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها» ومثله غيره. مع أنه لولاه لم يتحدد مدّة التأخر.

← النفساء كالحائض


(والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها) ويجب ويكره في حقها ويستحب؛ للصحيح المتقدم، والإجماع المحكي في المعتبر والمنتهى والتذكرة عن أهل العلم، مع شهادة الاستقراء باتحاد حكمهما في الأغلب إلّا ما شذّ. وإليه يومئ بعض المعتبرة المسؤول فيه عن الحائض فاُجيب بحكم النفساء. مضافاً إلى ما عرفت من أن النفاس دم الحيض حبس لتربية الولد وغذائه.
(و) منه يظهر أنّ (غسلها كغسلها في) الوجوب و (الكيفية، وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل وجواز تأخيره عنه).

المراجع

[تعديل]
 
۱. القاموس، ج۲، ص۲۶۵.    
۲. النهاية لابن الأثير، ج۵، ص۹۵.
۳. المغني (لابن قدامة )، ج۱، ص۲۴۲.
۴. المجموع للنووي، ج۲، ص۱۵۰.
۵. الكافي، ج۳، ص۱۰۰، ح۳.    
۶. التهذيب، ج۱، ص۴۰۳، ح۱۲۶۱.    
۷. الوسائل، ج۲، ص۳۹۱، أبواب النفاس ب ۴، ح۱.    
۸. الفقيه، ج۱، ص۱۰۲، ح ۲۱۱.    
۹. الوسائل، ج۲، ص۳۹۲، أبواب النفاس ب ۴، ح ۳.    
۱۰. الخلاف، ج۱، ص۲۴۹.    
۱۱. نهاية الإحكام، ج۱، ص۱۳۱.    
۱۲. المنتهي، ج۱، ص۱۲۳.    
۱۳. التذكرة، ج۱، ص۳۶.    
۱۴. المنتهي، ج۱، ص۱۲۳.    
۱۵. الذكرى، ج۱، ص۳۳.    
۱۶. نهاية الإحكام، ج۱، ص۱۳۱.    
۱۷. قواعد الأحكام، ج۱، ص۲۲۰.    
۱۸. المبسوط، ج۱، ص۶۸.    
۱۹. الخلاف، ج۱، ص۲۴۶.    
۲۰. النهاية، ج۱، ص۲۹.    
۲۱. الاقتصاد، ج۱، ص۲۴۷.    
۲۲. مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۱.
۲۳. المراسم، ج۱، ص۴۴.    
۲۴. السرائر، ج۱، ص۱۵۴.    
۲۵. المهذًب، ج۱، ص۳۹.    
۲۶. الشرائع، ج۱، ص۲۹.    
۲۷. أمالي الطوسي، ج۱، ص۷۰۸.
۲۸. الوسائل، ج۲ ، ص۳۳۰، أبواب الحيض ب ۳۰، ح ۱۷.    
۲۹. التهذيب، ج۱، ص۳۸۷، ح۱۱۹۶.    
۳۰. الاستبصار، ج۱، ص۱۴۰، ح۴۸۱.    
۳۱. الوسائل، ج۲، ص۳۳۳، أبواب الحيض ب ۳۰، ح ۱۲.    
۳۲. كشف اللثام، ج۱، ص۱۰۴.    
۳۳. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۱۶۵.    
۳۴. الكافي في الفقه، ج۱، ص ۱۲۹.    
۳۵. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۴۰.    
۳۶. الوسيله، ج۱، ص۶۱.    
۳۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۴.    
۳۸. المعتبر، ج۱، ص۲۵۲.    
۳۹. التحرير، ج۱، ص۱۱۱.    
۴۰. المنتهي، ج۱، ص۱۲۳.    
۴۱. نهاية الإحكام، ج۱، ص۱۳۰.    
۴۲. الروضة، ج۱، ص۳۹۳.    
۴۳. الذكرى، ج۱، ص۳۳.    
۴۴. التذكرة، ج۱، ص۳۵.    
۴۵. المعتبر، ج۱، ص۲۵۲.    
۴۶. المنتهي، ج۱، ص۱۲۳.    
۴۷. التذكرة، ج۱، ص۳۵.    
۴۸. نهاية الإحكام، ج۱، ص۱۳۰.    
۴۹. الذكرى، ج۱، ص۳۳.    
۵۰. الدروس ، ج۱، ص۱۰۰.    
۵۱. البيان، ج۱، ص۲۱.    
۵۲. المنتهي، ج۱، ص۱۲۳.    
۵۳. التذكرة، ج۱، ص۳۶.    
۵۴. الذكرى، ج۱، ص۳۳.    
۵۵. الدروس ، ج۱، ص۱۰۰.    
۵۶. التهذيب، ج۱، ص۱۷۴، ح۴۹۷.    
۵۷. الوسائل، ج۲، ص۳۸۷، أبواب النفاس ب ۳، ح ۱۶.    
۵۸. التهذيب، ج۱، ص۱۸۰، ح ۵۱۶.    
۵۹. الاستبصار، ج۱، ص۱۵۴، ح ۵۳۳.    
۶۰. الوسائل، ج۲، ص۳۸۲، أبواب النفاس ب ۲، ح ۱.    
۶۱. التهذيب، ج۱، ص۱۷۳، ح ۴۹۵.    
۶۲. الوسائل، ج۲، ص۳۸۲، أبواب النفاس ب ۳، ح ۱.    
۶۳. الكافي، ج۳، ص۹۹، ح ۴.    
۶۴. التهذيب، ج۱، ص۱۷۳، ح۴۹۶.    
۶۵. الوسائل، ج۲، ص۳۸۳، أبواب النفاس ب ۳، ح ۲.    
۶۶. الكافي، ج۳، ص۹۹، ح ۵.    
۶۷. التهذيب، ج۱، ص۱۷۵، ح۵۰۰.    
۶۸. الاستبصار، ج۱، ص۱۵۰- ۱۵۱، ح۵۲۰.    
۶۹. الوسائل، ج۲، ص۳۸۵، أبواب النفاس ب ۳، ح ۸.    
۷۰. الكافي، ج۳، ص۹۹، ح ۶.    
۷۱. التهذيب، ج۱، ص۱۷۵، ح ۵۰۱.    
۷۲. الاستبصار، ج۱، ص۱۵۱، ح ۵۲۱.    
۷۳. الوسائل، ج۲، ص۳۸۳، أبواب النفاس ب ۳، ح ۲.    
۷۴. الذكرى، ج۱، ص۳۳.    
۷۵. فقه الرضا، ج۱، ص۱۹۱.    
۷۶. المستدرك، ج۲، ص۴۷، أبواب النفاس ب ۱، ح ۱.    
۷۷. المقنعة، ج۱، ص۵۷.    
۷۸. الانتصار، ج۱، ص۱۲۹.    
۷۹. المقنع، ج۱، ص۴۷.    
۸۰. المختلف، ج۱، ص۳۷۸.    
۸۱. المراسم، ج۱، ص۴۴.    
۸۲. علل الشرائع، ج۱، ص۲۹۱، ح ۱.    
۸۳. العيون، ج۱، ص۱۳۳، ح ۱.    
۸۴. الوسائل، ج۲، ص۳۹۰، أبواب النفاس ب ۳، ح ۲۳، ۲۴.    
۸۵. الوسائل، ج۲، ص۳۸۴، أبواب النفاس ب ۳، ح ۶.    
۸۶. الوسائل، ج۲، ص۳۸۷، أبواب النفاس ب ۳، ح۱۵.    
۸۷. الوسائل، ج۲، ص۳۸۸، أبواب النفاس ب ۳، ح۱۹.    
۸۸. الوسائل، ج۲، ص۳۸۹، أبواب النفاس ب ۳، ح۲۱.    
۸۹. الكافي، ج۳، ص۹۸، ح ۳.    
۹۰. التهذيب، ج۱، ص۱۷۸- ۱۷۹، ح ۵۱۲.    
۹۱. الاستبصار، ج۱، ص۱۵۳- ۱۵۴، ح ۵۳۲.    
۹۲. الوسائل، ج۲، ص۳۸۴- ۳۸۵، أبواب النفاس ب ۳، ح ۷.    
۹۳. المنتقي، ج۱، ص۲۳۵.
۹۴. الوسائل، ج۲، ص۳۸۶، أبواب النفاس ب ۳، ح ۱۱.    
۹۵. التهذيب، ج۱، ص۱۷۷، ح۵۰۸.    
۹۶. الاستبصار، ج۱، ص۱۵۲، ح ۵۲۸.    
۹۷. الوسائل، ج۲، ص۳۸۶- ۳۸۷، أبواب النفاس ب ۳، ح ۱۲.    
۹۸. المختلف، ج۱، ص۳۷۸.    
۹۹. التهذيب، ج۱، ص۱۷۷، ح ۵۰۹.    
۱۰۰. الاستبصار، ج۱، ص۱۵۲، ح۵۲۹.    
۱۰۱. الوسائل، ج۲، ص۳۸۷، أبواب النفاس ب ۳، ح ۱۳.    
۱۰۲. المغني لابن قدامة، ج۱، ص۳۹۲.
۱۰۳. الفقيه، ج۱، ص۱۰۱- ۱۰۲.    
۱۰۴. الانتصار، ج۱، ص۱۲۹.    
۱۰۵. المبسوط، ج۱، ص۶۹.    
۱۰۶. المختلف، ج۱، ص۳۷۸- ۳۷۹.    
۱۰۷. المنتهي، ج۱، ص۱۲۵.    
۱۰۸. نهاية الإحكام، ج۱، ص۱۳۲.    
۱۰۹. الدروس، ج۱، ص۱۰۰.    
۱۱۰. البيان، ج۱، ص۲۲.    
۱۱۱. الذكرى، ج۱، ص۳۳.    
۱۱۲. المنتهي، ج۱، ص۱۲۴.    
۱۱۳. كشف اللثام، ج۱، ص۱۰۵.    
۱۱۴. التهذيب، ج۱، ص۴۰۲، ح۱۲۵۹.    
۱۱۵. الاستبصار، ج۱، ص۱۴۹، ح ۵۱۶.    
۱۱۶. الوسائل، ج۲، ص۳۰۳، أبواب الحيض ب ۱۳، ح ۱۲.    
۱۱۷. الكافي، ج۳، ص۹۹، ح ۴.    
۱۱۸. التهذيب، ج۱، ص۱۷۳، ح ۴۹۶.    
۱۱۹. الوسائل، ج۲، ص۳۷۳، أبواب الاستحاضة ب ۱، ح ۵.    
۱۲۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۵.    
۱۲۱. المهذّب، ج۱، ص۳۹.    
۱۲۲. نهاية الإحكام، ج۱، ص۱۳۱.    
۱۲۳. التهذيب، ج۱، ص۱۷۶، ح ۵۰۵.    
۱۲۴. الاستبصار، ج۱، ص۱۵۲، ح۵۲۵.    
۱۲۵. الوسائل، ج۲، ص۳۹۵، أبواب النفاس ب ۷، ح ۱.    
۱۲۶. التهذيب، ج۱، ص۱۷۹، ح ۵۱۴.    
۱۲۷. الوسائل، ج۲، ص۳۸۸، أبواب النفاس ب ۳، ح ۱۹.    
۱۲۸. رياض المسائل، ج۱، ص۳۴۲.    
۱۲۹. المعتبر، ج۱، ص۲۵۷.    
۱۳۰. المنتهي، ج۱، ص۱۲۶.    
۱۳۱. التذكرة، ج۱، ص۳۶.    
۱۳۲. الكافي، ج۳، ص۹۹، ح ۴.    
۱۳۳. التهذيب، ج۱، ص۱۷۳، ح ۴۹۶.    
۱۳۴. الوسائل، ج۲، ص۳۷۳، أبواب الاستحاضة ب ۱، ح ۵.    


المصدر

[تعديل]

رياض المسائل، ج۱، ص۳۳۴- ۳۴۵.    



جعبه ابزار