النكاح المنقطع

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو نكاح المتعة؛ لا خلاف بين المسلمين كافّة في ثبوت شرعيّة نكاح المتعة في الجملة، ونطقت به القرآن الكريم والسنّة المتواترة من طرق الخاصّة والعامّة، وعلى بقائها إلى يوم القيامة إجماع أهل العصمة، وشيعتهم الإماميّة؛ وأركانه أربعة: الصيغة، الزوجة، المهر، الأجل.


التعريف

[تعديل]

وهو نكاح المتعة، ولا خلاف بين المسلمين كافّة في ثبوت شرعيّته في الجملة، ونطقت به الآية الكريمة. والسنّة المتواترة من طرق الخاصّة والعامّة، وعلى بقائها إلى يوم القيامة إجماع أهل العصمة: وشيعتهم الإماميّة، وأخبارهم بذلك متواترة، كما ستقف عليها في تضاعيف المباحث الآتية.

الأركان الأربعة

[تعديل]

وأركانه أربعة:

← الصيغة


صيغة المتعة، النكاح المنقطع ينعقد بإحدى الألفاظ الثلاثة: أنكحتك، وزوّجتك، ومتّعتك؛ وينبغي الاقتصار عليها خاصّة، فلا ينعقد بالتمليك والهبة والإجارة والبيع والإباحة؛ ويعتبر فيها جميع ما اعتبر في صيغة الدوام، عدا كون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي، فيجوز الاستقبال مع قصد الإنشاء هنا.

← الزوجة


الزوجة في المتعة، يشترط كون الزوجة المتمتّع بها مسلمة أو كتابيّة، فلا يجوز بالوثنيّة والمجوسيّة، ويجوز بالكتابيّة مطلقاً؛ ويتفرّع على اشتراط الإسلام: أنّه لا يصحّ التمتّع بالمشركة والناصبيّة لكفرهما؛ ولكن يستحبّ اختيار المؤمنة العارفة واختيار العفيفة ويستحبّ أن يسألها بل غيرها عن حالها هل هي ذات بعل وعفيفة أم لا مع التهمة بالبعل وعدم العفة، وليس السؤال شرطاً في الجواز؛ ويكره التمتّع بالزانية وليس شرطاً ولا حراماً؛ ويكره أن يستمتع ببكر مطلقاً، كان لها أب أم ليس لها أب، والأحوط اعتبار الإذن من الأب؛ فإن فعل فلا يقتضّها وليس محرّماً.

←← عدم الحصر في العدد


(ولا حصر في عددهنّ) فله التمتّع بما شاء منهن، كما مضى.

←← حكم متعة الأمة على الحرة


(ويحرم أن يتمتّع أمة على حرّة) مطلقاً، متمتّع بها أو مزوجة دائماً كما قيلإجماعاً ونصوصاً، كما مرّ.
(إلاّ بإذنها) فيصحّ على الصحيح؛ للصحيح: هل للرجل أن يتمتّع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرّة؟ قال: «نعم، إذا رضيت الحرّة» قلت: فإن أذنت الحرّة يتمتّع منها؟ قال: «نعم» بل مرّ عدم الخلاف فيه.
وحكي هنا قول بالمنع مطلقاً . وهو ضعيف جدّاً.
(وأن يُدخِلَ على المرأة بنت أخيها أو أُختها ما لم تأذن) كما هو مقطوع به في كلامهم؛ وعُلِّل بإطلاق النصوص، وفيه ضعف.
نعم، في بعض ما مرّ منها التعليل بالإجلال، الظاهر في العموم في‌ الداخلة والمدخول عليها.

← المهر


مهر المتعة، ذكر المهر في ضمن العقد شرط في الصحّة، فيبطل العقد بالإخلال به مطلقاً، عمداً كان أو سهواً؛ و يشترط فيه الملكيّة والعلم بالمقدار ويتقدّر بالتراضي بكلّ ما يقع عليه ممّا يتموّل ولو بكفّ من بُرّ؛ ولو لم يدخل بها ووهبها ما بقي من المدّة المضروبة كملاً فلها النصف من المسمّى، فتأخذه منه مع عدم الأداء ويرجع الزوج بالنصف لو كان دفع المهر إليها؛ ولو بان فساد العقد إمّا بظهور زوج، أو عدّة، أو كونها محرّمة عليه جمعاً أو عيناً، أو غير ذلك من المفسدات فلا مهر لها إن لم يدخل بها مطلقاً ولو دخل فلها ما أخذت منه، وتمنع ما بقي مطلقاً فيهما، قليلاً كانا أو كثيراً، كانا بقدر ما مضى من المدّة وما بقي منها أم لا، لكن بشرط‌ جهلها بالفساد لا مطلقاً.

← الأجل


أجل المتعة، ذكر الأجل شرط في صحّة العقد ولا تقدير له شرعاً، بل يتقدّر بتراضيهما عليه كائناً ما كان كاليوم والسنة والشهر والشهرين، ولا بُدَّ من تعيينه بأن يكون محروساً من الزيادة والنقصان؛ ولا يصحّ ذكر المرّة والمرّات مجرّدة عن زمان مقدّر ولا تخرج عن الزوجيّة إلاّ بانقضاء الأجل، فيجوز له الاستمتاع منها بعد استيفاء العدد المشترط بغير الوطء إن زاد الأجل على العدد.

أحكام المتعة

[تعديل]

أمّا الأحكام فمسائل سبع:

← ذكر المهر مع الأجل في المتعة


ذكر المهر مع الأجل في المتعة، الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل المشترطين في صحّة العقد، يبطل العقد؛ و أمّا لو عكس فذكر المهر من دون الأجل ففيه أقوال، أشهرها: أنّه يقلبه دائماً، لأنّ الأصل في العقد الصحّة»؛ وقيل: لا؛ لأنّ المتعة شرطها الأجل إجماعاً، وللصحيح وغيره وأنّ الدوام لم يقصد، وهذا هو الأقوى، سيّما إذا وقع العقد بلفظ التمتّع وكان ترك الأجل‌ نسياناً؛ وأمّا القول بالتفصيل: بأنّ العقد إن وقع بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائماً، أو بلفظ التمتّع بطل، أو بأنّ ترك الأجل إن كان جهلاً منهما أو أحدهما أو نسياناً كذلك بطل، وإن كان عمداً بالدوام انقلب؛ فالقول بالبطلان مطلقاً مع قصد التمتّع الذي هو موضع النزاع أوجه، ولكن الاحتياط لا يُترَك، فيعقد للدوام ثانياً إن أرادها، وإلاّ فليطلّقها ويعطي نصف المهر، أو تعفو عنه.

← الشروط في المتعة


الشروط في المتعة، لا حكم للشروط إذا كانت قبل العقد مطلقاً سائغةً كانت أم لا؛ وتدلّ حينئذٍ على أنّها تلزم لو كانت سائغة وذكرت فيه أي متن العقد؛ يجوز له ولها اشتراط إتيانها ليلاً أو نهاراً أو وقتاً دون آخر، أو تمتّعاً دون آخر؛ ولو رضيت بالوطء بعد العقد جاز؛ ويجوز العزل عنها هنا ولو من دون إذنها؛ ولكن الأحوط الاشتراط.

← الولد في المتعة


الولد في المتعة، الولد في النكاح المنقطع يلحق بالزوج وإن عزل، وكذا في كلّ وطء صحيح؛ ولكن لو نفاه انتفى ولم يحتج إلى لعان هنا مطلقاً ولو لم يعزل، بخلاف الدوام، فيحتاج النفي فيه إلى‌ لعان، وليس له النفي إلاّ مع العلم بالانتفاء وإن عزل أو اتهمها أو ظنّ الانتفاء.

← الطلاق في المتعة


الطلاق في المتعة، لا يقع بالمتعة طلاق إجماعاً؛ ولا لعان على الأظهر الأشهر في القذف؛ ويقع الظهار بها على الأشهر الأظهر.

← الميراث في المتعة


الميراث في المتعة، لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوج والزوجة المتمتع بها؛ نعم، لو شرطا الميراث بينهما لزم ويتوارثان.

← عدة المرأة في المتعة


عدة المرأة في المتعة، إذا انقضى أجل المتعة فالعدّة حيضتان على الأشهر؛ وإن كانت ممّن تحيض عادةً ولكن لم تحض لآفة فـعدّتها حرّة كانت أو أمة خمسة وأربعون يوماً؛ ولو مات عنها وهي حرّة حائل مقدار العدّة أربعة أشهر وعشرة أيّام، سواء كانت مدخولاً بها أم لا؛ وإطلاق الأخبار الكثيرة مفيض بـأنّ الأمة على النصف من الحرّة؛ وفي إماء ذات الولد أربعة أشهر وعشراً؛ وإذا كانت حاملاً فأبعد الأجلين من انقضاء الأجل من الأربعة أشهر وعشراً أو النصف منه على الاختلاف، ومنها إلى وضع الحمل.

← تجديد العقد في المتعة


تجديد العقد في المتعة، لا يصحّ تجديد العقد على الزوجة المتمتّع بها قبل انقضاء الأجل؛ ولو أراد العقد عليها مطلقاً وهبها المدّة واستأنف العقد ولا عدّة عليها منه.

المراجع

[تعديل]
 
۱. النساء/السورة۴، الآیة۲۴.    
۲. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۱۱۸.    
۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۷، ص۴۲۹.    
۴. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۱۲۲.    
۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۸۹.    
۶. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۴.    
۷. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۱۶۴.    
۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۶۰، ح۴۵۸۹.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۶-۲۵۷، ح۱۱۰۹.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۵، ح۵۲۴.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۶، أبواب المتعة ب۷، ح۳.    
۱۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۴، ح۵.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۲، ح۱۰۸۸.    
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۵، أبواب المتعة ب۷، ح۱.    
۱۵. المؤمنون/السورة۲۳، الآیة۵.    
۱۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۳، ح۲.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۲، ح۱۰۸۶.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۲، ح۵۱۲.    
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۴، أبواب المتعة ب۶، ح۲.    
۲۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۳، ح۱.    
۲۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۵۹، ح۴۵۸۵.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۱، ح۱۰۸۴.    
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۳-۲۴، أبواب المتعة ب۶، ح۱.    
۲۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۲، ح۲.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۷۷، ح۱۵۲۶.    
۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۰-۳۱، أبواب المتعة ب۱۰، ح۱.    
۲۷. الشیخ المفید، محمد بن محمد، رسالة المتعة، ص۱۴.    
۲۸. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۴، ص۴۵۸، أبواب المتعة ب۹، ح۱.    
۲۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۲، ح۱.    
۳۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۶۱، ح۴۵۹۲.    
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۵، ح۱۱۰۲.    
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۶، ح۵۳۰.    
۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۴، أبواب المتعة ب۱۱، ح۱۰.    
۳۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۶۱، ح۴۵۹۳.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۴-۲۵۵، ح۱۰۹۹.    
۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۵، ح۵۲۷.    
۳۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۵، أبواب المتعة ب۱۱، ح۱۲.    
۳۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۲، ح۲.    
۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۲، أبواب المتعة ب۱۱، ح۱.    
۴۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۱۹۲.    
۴۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۳، ح۳.    
۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۷، ح۱۱۱۲.    
۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۶، ح۵۳۳.    
۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۱، أبواب المتعة ب۱۶، ح۱.    
۴۵. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۸۰.    
۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۲-۲۶۳، ح۱۱۳۵.    
۴۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۲-۴۳، أبواب المتعة ب۱۷، ح۳.    
۴۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۵، ح۱.    
۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۲، ح۱۱۳۳.    
۵۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۲، أبواب المتعة ب۱۷، ح۱.    
۵۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۵، ح۲.    
۵۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۳، ح۱۱۳۸.    
۵۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۴، أبواب المتعة ب۱۸، ح۴.    
۵۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۳۹، أبواب المهور ب۱.    
۵۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۷، ح۱.    
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۰، ح۱۱۲۷.    
۵۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۹، ح۵۴۷.    
۵۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ۲۱، ص۴۹، أبواب المتعة ب۲۱، ح۳.    
۵۹. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۲۲-۶۲۳.    
۶۰. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱۳، ص۲۳.    
۶۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۱، ح۱۱۳۰.    
۶۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۶۳، أبواب المتعة ب۳۰، ح۱.    
۶۳. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۱۹.    
۶۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۹۱.    
۶۵. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۲۴۲.    
۶۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۱، ح۲.    
۶۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۱، ح۱۱۲۹.    
۶۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۶۲، أبواب المتعة ب۲۸، ح۱.    
۶۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۲، أبواب المتعة ب۱۷.    
۷۰. الشهيد الاول، محمد بن جمال الدين، اللمعة الدمشقية، ص۲۸۵.    
۷۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱، ص۱۶۸.    
۷۲. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۳۹.    
۷۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۵.    
۷۴. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۱۳۸.    
۷۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۹، ح۲.    
۷۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۶، ح۱۱۴۷.    
۷۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۵۱، ح۵۵۳.    
۷۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۸، أبواب المتعة ب۲۵، ح۱.    
۷۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۶۶، ح۴۶۱۲.    
۸۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۳، أبواب المتعة ب۱۱، ح۳.    
۸۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۲۱۸.    
۸۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۷، ص۴۵۶.    
۸۳. المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول، ج۲۰، ص۲۳۹.    
۸۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۶، ح۱.    
۸۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۲، ح۱۱۳۴.    
۸۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۷، أبواب المتعة ب۲۰، ح۱.    
۸۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۵، ح۱.    
۸۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۲، ح۱۱۳۳.    
۸۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۲، أبواب المتعة ب۱۷، ح۱.    
۹۰. الشیخ المفید، محمد بن محمد، رسالة المتعة، ص۴۷.    
۹۱. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۴، ص۴۶۰، أبواب المتعة ب۱۳، ح۱.    
۹۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۲۸۷.    
۹۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۲۱۸.    
۹۴. فخر المحققين، محمد بن الحسن، ايضاح الفوائد، ج۲، ۱۲۸.    
۹۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۲۸۷.    
۹۶. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۴۴.    
۹۷. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱۳، ص۲۶-۲۷.    
۹۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۵.    
۹۹. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۱۴۲.    
۱۰۰. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۲۰.    
۱۰۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۲۸۷.    
۱۰۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۶، ح۱.    
۱۰۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۲، ح۱۱۳۴.    
۱۰۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۶، أبواب المتعة ب۱۹، ح۲.    
۱۰۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۶-۴۵۷، ح۴.    
۱۰۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۷، أبواب المتعة ب۱۹، ح۴.    
۱۰۷. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۴۶.    
۱۰۸. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۱۷۰-۱۷۱.    
۱۰۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۷، ح۹.    
۱۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۷۰-۲۷۱، ح۱۱۶۰.    
۱۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۷۲، أبواب المتعة ب۳۶، ح۱.    
۱۱۲. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص ۲۴۸.    
۱۱۳. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۱۷۱.    
۱۱۴. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۱۵۴.    
۱۱۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۶۶، ح۴۶۱۲.    
۱۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۳، أبواب المتعة ب۱۱، ح۳.    
۱۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۱۴۹، أبواب مقدمات النکاح ب۷۵.    
۱۱۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۴، ح۲.    
۱۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۹، ح۱۱۵۵.    
۱۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۵۲، ح۵۵۸.    
۱۲۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۷۰، أبواب المتعة ب۳۳، ح۵.    
۱۲۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۶۲، ح۴۵۹۷.    
۱۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۳، ح۱۱۳۶.    
۱۲۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۴، أبواب المتعة ب۱۸، ح۵.    
۱۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۹، ح۱۱۵۷.    
۱۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۵۳، ح۵۶۰.    
۱۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۶۹، أبواب المتعة ب۳۳، ح۲.    
۱۲۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۴، ح۱.    
۱۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۹، ح۱۱۵۴.    
۱۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۵۲، ح۵۵۷.    
۱۳۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۶۹، أبواب المتعة ب۳۳، ح۱.    
۱۳۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۷، ص۴۶۱.    
۱۳۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۷، ص۴۶۱.    
۱۳۴. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۴۹.    
۱۳۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۷.    
۱۳۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۹، ح۲.    
۱۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۶، ح۱۱۴۷.    
۱۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۵۱، ح۵۵۳.    
۱۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۸، أبواب المتعة ب۲۵، ح۱.    
۱۴۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۱، ح۶.    
۱۴۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۷۷، أبواب المتعة ب۴۳-۴۴، ح۲.    
۱۴۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۶۶، ح۱۷.    
۱۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۷۲، ح۱۸۹۲.    
۱۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۳۰، أبواب اللعان ب۱۰، ح۱.    
۱۴۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۳۸، ح۴۸۵۵.    
۱۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۸۸، ح۶۵۳.    
۱۴۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۷۳، ح۱۳۳۲.    
۱۴۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۳۰-۴۳۱، أبواب اللعان ب۱۰، ح۲.    
۱۴۹. ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص ۳۵۶.    
۱۵۰. المجادلة/السورة۵۸، الآیة۳.    
۱۵۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۲۱، أبواب الظهار ب۱۱.    
۱۵۲. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۲۹۸.    
۱۵۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۲۴.    
۱۵۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۲۲۷.    
۱۵۵. فخر المحققين، محمد بن الحسن، ايضاح الفوائد، ج۲، ص۱۳۲.    
۱۵۶. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱۳، ص۳۷.    
۱۵۷. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۵۲.    
۱۵۸. المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول، ج۲۰، ص۲۴۰.    
۱۵۹. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۱۷۶.    
۱۶۰. الاحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي ج۱، ص۲۱۸، ح۸۴.    
۱۶۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۴، ح۱۱۴۱.    
۱۶۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۹، ح۵۴۷.    
۱۶۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۶۷، أبواب المتعة ب۳۲، ح۵.    
۱۶۴. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۳۵۰.    
۱۶۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۷.    
۱۶۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۱، ح۶.    
۱۶۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۹، أبواب المتعة ب۴، ح۸.    
۱۶۸. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج۱۰۳، ص۳۱۵، ح۲۰.    
۱۶۹. العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، ج۱، ص۲۳۳، ح۸۶.    
۱۷۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۶، أبواب المتعة ب۲۳، ح۶.    
۱۷۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۶۵، ح۴۶۰۷.    
۱۷۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۵۷، ح۵۴۵.    
۱۷۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۵۰، ح۱۲۵۲.    
۱۷۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۷۵، أبواب العدد ب۵۲، ح۲.    
۱۷۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۷، ص۴۷۵.    
۱۷۶. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۱۷۴.    
۱۷۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۷.    
۱۷۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۶۵، ح۴۶۰۷.    
۱۷۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۵۷، ح۵۴۵.    
۱۸۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۵۰، ح۱۲۵۲.    
۱۸۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۷۵، أبواب العدد ب۵۲، ح۲.    
۱۸۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۵۶، أبواب العدد ب۴۰، ح۳.    
۱۸۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۶۱، أبواب العدد ب۴۲، ح۱۰.    
۱۸۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۶۹، أبواب العدد ب۴۷، ح۲.    
۱۸۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۷۰، ح۲.    
۱۸۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۵۳، ح۵۳۰.    
۱۸۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۴۸، ح۱۲۴۳.    
۱۸۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۵۹، أبواب العدد ب۴۲، ح۱.    
۱۸۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۷۲-۱۷۳، ح۱۰.    
۱۹۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۵۳، ح۵۳۱.    
۱۹۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۴۸، ح۱۲۴۴.    
۱۹۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۵۹، أبواب العدد ب۴۲، ح۳.    
۱۹۳. الطلاق/السورة۶۵، الآیة۴.    
۱۹۴. البقرة/السورة۲، الآیة۲۳۴.    
۱۹۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۹۲.    
۱۹۶. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۲۴۳.    
۱۹۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۲۴.    
۱۹۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۸، ح۱.    
۱۹۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۸، ح۱۱۵۲.    
۲۰۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۴، أبواب المتعة ب۲۳، ح۲.    
۲۰۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۸، ح۲.    
۲۰۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۸، ح۱۱۵۳.    
۲۰۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۷، أبواب المتعة ب۲۴، ح۱.    
۲۰۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۵-۴۵۶، ح۵.    
۲۰۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۴، أبواب المتعة ب۱۸، ح۳.    
۲۰۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۷-۲۶۸، ح۱۱۵۱.    
۲۰۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۵۲، ح۵۵۶.    
۲۰۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۸، أبواب المتعة ب۲۰، ح۳.    
۲۰۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۹، ح۳.    
۲۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۴-۵۵، أبواب المتعة ب۲۳، ح۳.    


المصدر

[تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۳۱۳-۳۵۸.    


الفئات في هذه الصفحة : النكاح




جعبه ابزار