اليمين

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو الحلف بالله تعالى، أو أسمائه الخاصّة لتحقيق ما يُمكن فيه المخالفة إمكاناً عقلياً، فلا ينعقد على الواجب، أو الممتنع بالذات. والمقصود من هذا الكتاب، يمين انعقاد، وهي الحلف على المستقبل فعلاً أو تركاً مع القصد إليه.


التعريف

[تعديل]

الأيمان جمع يمين، وهو لغةً تطلق تارةً على الجارحة المخصوصة، وأُخرى على القدرة والقوّة.
وشرعاً: الحلف بالله تعالى، أو أسمائه الخاصّة لتحقيق ما يُمكن فيه المخالفة إمكاناً عقلياً، فلا ينعقد على الواجب، أو الممتنع بالذات.

أقسام اليمين

[تعديل]

أقسام اليمين، اليمين على أقسام: أ. يمين انعقاد، ب. يمين لغو، ج. يمين غَموس، د. يمين حلف.
والنظر في هذا الكتاب يقع في أُمور ثلاثة: ‌

ما تنعقد به اليمين

[تعديل]

انعقاد اليمين، ولا ينعقد إلا بالله وبأسمائه الخاصة وما ينصرف إطلاقه اليه كالخالق والباري دون ما لا ينصرف إطلاقه اليه كالموجود؛ ولا ينعقد لو قال: أقسم أو أحلف حتى يقول بالله، ولو قال: لعمر الله كان يمينا، ولا كذا لو قال: وحق الله؛ ولا ينعقد الحلف بالطلاق والعتاق والظهار ولا بالحرم ولا بالكعبة ولا بالمصحف؛ وينعقد لو قال: حلف برب المصحف؛ ولو قال: هو يهودي أو نصراني أو حلف بالبراءة من الله أو رسوله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) أو الائمة (علیهم‌السّلام) لم يكن يمينا، والاستثناء بالمشيئة في اليمين يمنعها الانعقاد اذا اتصل بما جرت العادة؛ ولو تراخى عن ذلك عن غير عذر لزمت اليمين وسقط الاستثناء إلى أربعين يوما وهي متروكة.

ما يعتبر في الحالف

[تعديل]

شرائط الحالف، ويعتبر فيه البلوغ والتكليف والاختيار والقصد؛ فلو حلف عن غير نية كانت لغوا، ولو كان اللفظ صريحا، ولا يمين للسكران ولا المكره ولا الغضبان إلا أن يكون لاحدهم قصد إلى اليمين؛ وتصح اليمين من الكافر، وفي الخلاف لا يصح، ولا ينعقد يمين مع الولد الا باذنه؛ ولو بادر كان للوالد حلها ان لم تكن في واجب أو ترك محرم؛ وكذا الزوجة مع زوجها والمملوك مع مولاه.

ما يعتبر في متعلق اليمين

[تعديل]

متعلق اليمين، ولا يمين الا مع العلم؛ ولا يجب بالغموس كفارة وتنعقد لو حلف على فعل واجب أو مندوب أوعلى ترك محرم أو مكروه؛ ولا ينعقد لو حلف على ترك فعل واجب أو مندوب أو فعل محرم أو مكروه؛ ولو حلف على مباح وكان الاولى مخالفته في دينه أو دنياه فليأت لما هو خير له ولا إثم ولا كفارة؛ واذا تساوى فعل ما تعلقت به اليمين وتركه وجب العمل بمقتضى اليمين؛ ولو حلف لزوجته ألا يتزوج أو يتسرى لم تنعقد يمينه؛ وكذا لو حلفت هي أن لا تتزوج بعده؛ وكذا لو حلفت أن لا تخرج معه؛ ولا تنعقد لو قال لغيره: والله لنفعلن؛ ولا يلزم أحدهما؛ وكذا لو حلف لغريمه على الإقامة بالبلد وخشي مع الإقامة الضرر، وكذا لو حلف ليضربن عبده فالعفو أفضل ولا إثم ولا كفارة؛ ولو حلف على ممكن فتجدد العجز انحلت اليمين؛ ولو حلف على تخليص مؤمن أو دفع أذية لم يأثم ولو كان كاذبا وان أحسن التورية ورى ومن هذا لو وهب له مالا وكتب له ابتياع وقبض ثمن فتنازعه الوارث على تسليم الثمن حلف ولا إثم؛ ويوري بما يخرجه عن الكذب وكذا لو حلف أن مماليكه أحرار وقصد التخلص من ظالم؛ لم يأثم ولم يتحرروا؛ ويكره الحلف على القليل وان كان صادقا.

مسألتان

[تعديل]

الاولى: لو حلف على ترك شرب لبن العنز وأكل لحمها اعتبر في انعقاده رجحان جانب اليمين أو تساوي طرفيها ديناً أو دنيا، ولو كان محتاجاً إلى الأكل لم ينعقد، ولو تجدّدت الحاجة انحلّت. ومثله لو كان الأكل راجحاً كالهدي والأُضحية.
وحيث انعقدت لا يتعدّى التحريم إلى الأولاد لحماً ولا لبناً، على الأقوى، وفاقاً للحلّي وعامة المتأخرين؛ لعدم تناول اللفظ لها مطلقاً.
لكن روى في التهذيب عن عيسى بن عطية فيمن حلف لا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل من لحمها: أنه يحرم عليه لبن أولادها ولحومهم، لأنهم منها .
وفي سند هذه الرواية ضعف من وجوه شتّى، وفي متنها مخالفة للقاعدة جدّاً، فلا عمل عليها وإن قال بها الإسكافي والشيخ في النهاية وبعض من تبعه وقيّدها بعدم الحاجة إلى ترك ما حلف‌ عليه، فقال: إن شرب من لبنها أو لبن ولدها لحاجة لم يكن عليه شي‌ء من حنث أو كفارة.
وهذا التقييد حسن لما مرّ من أن من حلف على شي‌ء فرأى غيره خيراً فليأت به. إلاّ أنّ العمل بالرواية ضعيف غايته.
الثانية: روى أبو بصير عن أبي عبد الله (علیه‌السّلام) في رجل أعجبته جارية عمته، فخاف الإثم، فحلف بالأيمان أن لا يمسها أبداً، فورث الجارية، أعليه جناح أن يطأها؟ فقال: «إنّما حلف على الحرام، ولعلّ الله رحمه، فورثه إيّاها لما علم من عفّته .
وفي سندها ضعف، إلاّ أنه ذكر جماعة من الأصحاب أنه يستقيم المصير إليها؛ إذ الظاهر أن الحلف إنّما وقع على الوطء المحرم لا مطلقاً. ولو قصد التعميم روعي حال الرجحان وعدمه، وبني على ما مرّ من الأُصول.

المراجع

[تعديل]
 
۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۴۳، ح۱.    
۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۳۸، أبواب الأيمان ب۱۷، ح۱.    
۳. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۵۰۲.    
۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۱، ص۲۰۹.    
۵. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۴۴.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۱۴-۲۱۵، أبواب الأيمان ب۹.    
۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۳۶، ح۹.    
۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص۲۲۷.    
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۰۲، أبواب الأيمان ب۴، ح۱.    
۱۰. ابن الأثير، مجدالدين، النهاية في غريب الحديث والاثر، ج۵، ص۸۸.    
۱۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۳۴، ح۳.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۱۹۷، أبواب الأيمان ب۱، ح۲.    
۱۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۳۴، ح۱.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۸۲، ح۱۰۳۳.    
۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۱۹۸، أبواب الأيمان ب۱، ح۵.    
۱۶. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۳۹۱.    
۱۷. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۳۲۶.    
۱۸. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۵۰۳.    
۱۹. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۴۸۰.    
۲۰. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۵۴.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۵۵۵.    
۲۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۴۹، ح۱.    
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۷۷، ح۱۰۰۹.    
۲۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۵۹-۲۶۰، أبواب الأيمان ب۳۰، ح۳.    
۲۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۳۷۲، ح۴۳۰۵.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۳۰۱-۳۰۲، ح۱۱۱۹.    
۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۳۴، أبواب الأيمان ب۱۵، ح۳.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۱۲۴.    
۲۹. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۳۲۸.    
۳۰. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۵۰۵.    
۳۱. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۴۸۰.    
۳۲. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۳۲۸.    
۳۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۴۹، ح۲.    
۳۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۳۶۳-۳۶۴، ح۴۲۸۸.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۷۸، ص۱۰۱۰.    
۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۶۰-۲۶۱، أبواب الأيمان ب۳۰، ح۴.    
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۱۲۵.    
۳۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۷.    
۳۹. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۳، ص۷۱۱.    
۴۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۹۷.    
۴۱. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۳۵۲.    
۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۸۷-۲۸۸، ح۱۰۵۸.    
۴۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۳۱، أبواب الأيمان ب۱۴، ح۴.    
۴۴. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۵۰۶-۵۰۷.    
۴۵. الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، ج۴، ص۱۰۸، ح۱۵۳۱.    
۴۶. الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، ج۴، ص۱۰۸، ح۱۵۳۲.    
۴۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۸، ص۴۴۸، ح۵.    
۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۸۲، ح۱۰۳۱.    
۴۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۵۶، أبواب الأيمان ب۲۸، ح۱.    
۵۰. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۵۰۶.    
۵۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۶، ص۲۰۰.    
۵۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۱.    
۵۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۳۶۲، ح۴۲۸۴.    
۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۸۱، ح۱۰۲۹.    
۵۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۵۸، أبواب الأيمان ب۲۹، ح۶.    
۵۶. المائدة/السورة۵، الآية۸۹.    
۵۷. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۳۹۱.    
۵۸. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۶۳.    
۵۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۲۶۵.    
۶۰. ابن رشد، محمد بن احمد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ج۱، ص۳۳۳-۳۳۴.    
۶۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۳، ص۷۱۱.    
۶۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۱، ص۲۰۲-۲۰۳.    
۶۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۴۲، ح۱۶.    
۶۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۴۲، ح۱۷.    
۶۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۳۵-۲۳۶، أبواب الأيمان ب۱۶، ح۱.    
۶۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۶، ص۱۹۴.    
۶۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۵۰، ح۱.    
۶۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۷۹، ح۱۰۱۶.    
۶۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۴۰، ح۱۳۴.    
۷۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۶۶، أبواب الأيمان ب۳۲، ح۳.    
۷۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۱۱۶.    
۷۲. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۲، ص۵۴، ح۱۴۵.    
۷۳. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۳۹۲.    
۷۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۴۰، ح۶.    
۷۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۳۶۰، ح۴۲۷۳.    
۷۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۸۵-۲۸۶، ح۱۰۵۰.    
۷۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۱۷، أبواب الأيمان ب۱۰، ح۲.    
۷۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۳۹، ح۱.    
۷۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۸۵، ص۱۰۴۹.    
۸۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۱۶، أبواب الأيمان ب۱۰، ح۱.    
۸۱. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۵۱۱.    
۸۲. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۳۳۶.    
۸۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۱۱۵.    
۸۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۱، ص۲۰۹.    
۸۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۳۸، ح۱.    
۸۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۱۴-۲۱۵، أبواب الأيمان ب۹، ح۱.    
۸۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۴۷، ح۸.    
۸۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۴۸، أبواب الأيمان ب۲۳، ح۳.    
۸۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۴۵، ح۲.    
۹۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۹۱، ح۱۰۷۶.    
۹۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۴۲-۴۳، ح۱۴۶.    
۹۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۴۹، أبواب الأيمان ب۲۴، ح۱.    
۹۳. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۶۶-۱۶۷.    
۹۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۱، ص۲۱۰.    
۹۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۵۴-۵۵.    
۹۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۴۴، ح۴.    
۹۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۴۱، أبواب الأيمان ب۱۸، ح۴.    
۹۸. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۶۶.    
۹۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۵۵.    
۱۰۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۱، ص۲۱۰.    
۱۰۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۳۹۱.    
۱۰۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۴۶، ح۵.    
۱۰۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۹۱-۲۹۲، ح۱۰۷۸.    
۱۰۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۴۲، ح۱۴۴.    
۱۰۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۵۰، أبواب الأيمان ب۲۴، ح۳.    
۱۰۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۴۲-۴۴۳، ح۱۸.    
۱۰۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۸۶-۲۸۷، ح۱۰۵۴.    
۱۰۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۳۶، أبواب الأيمان ب۱۶، ح۲.    
۱۰۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۹۰، ح۱۰۷۰.    
۱۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۸۳، أبواب الأيمان ب۴۵، ح۲.    
۱۱۱. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۳۳۸.    
۱۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۸۷، ح۱۰۵۷.    
۱۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۴۰-۴۱، ح۱۳۸.    
۱۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۷۹-۲۸۰، أبواب الأيمان ب۴۲، ح۳.    
۱۱۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۶۲، ح۱۰.    
۱۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۹۰، ح۱۰۷۱.    
۱۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۷۷، أبواب الأيمان ب۴۰، ح۱.    
۱۱۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۶۰-۴۶۱، ح۴.    
۱۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۹۰، ح۱۰۷۳.    
۱۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۷۵، أبواب الأيمان ب۳۸، ح۱.    
۱۲۱. البقرة/السورة۲، الآية۲۳۷.    
۱۲۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۴۲، ح۱۵.    
۱۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۸۶، ح۱۰۵۲.    
۱۲۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۲۴، أبواب الأيمان ب۱۲، ح۲.    
۱۲۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۴۰، ح۴.    
۱۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۸۵، ح۱۰۴۸.    
۱۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۲۴، أبواب الأيمان ب۱۲، ح۱.    
۱۲۸. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۳۴۱.    
۱۲۹. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۲۲۸.    
۱۳۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۳۶۱، ح۴۲۷۶.    
۱۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۸۷، ح۱۰۵۶.    
۱۳۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۸۱، أبواب الأيمان ب۴۳، ح۱.    
۱۳۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۴۰، ح۳۵۱۴.    
۱۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۲۷، ح۸۱۵.    
۱۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۹۵، أبواب العتق ب۶۰، ح۱.    
۱۳۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۶.    
۱۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۹۲-۲۹۳، ح۱۰۸۲.    
۱۳۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۶۰، ح۲.    
۱۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۷۴-۲۷۵، أبواب الأيمان ب۳۷، ح۱.    
۱۴۰. الاسکافی فی العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۱۴۸.    
۱۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۵۶۱.    
۱۴۲. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۴۰۳.    
۱۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۳۰۱، ح۱۱۱۸.    
۱۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۸۷، أبواب الأيمان ب۴۹، ح۱.    
۱۴۵. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۵۱۶.    
۱۴۶. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۴، ص۱۳۰.    
۱۴۷. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۳۴۴.    


المصدر

[تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۳، ص۱۶۷-۲۰۰.    



جعبه ابزار