انفساخ الإجارة بموت المستأجر

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



تارة يقع مباشرة المستأجر مورداً ومحلًّا  للإجارة  بأن تكون المنفعة مقيّدة باستيفائه بنحو القيدية.
واخرى تكون مباشرة المستأجر في استيفاء المنفعة على نحو الاشتراط.
وثالثة: يكون العقد مطلقاً من هذه الناحية ويكون المستأجر مالكاً  للمنفعة  على المؤجر بلا قيد، فهذه ثلاثة أقسام تأتي فيما يلي.


القسم الأول

[تعديل]

فإنّها تنفسخ بموته عند أكثر الفقهاء؛ لكشفه عن عدم مملوكية هذه المنفعة من الأوّل بعد أن كانت ممنوعة التحقق خارجاً فهو من البطلان لا الانفساخ، ولعلّ التعبير به مسامحة.
[۶] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۳۷.
هذا، وقد قوّى بعض الفقهاء صحة الإجارة فتنتقل ملكية هذه المنفعة الخاصة إلى الورثة وإن كان لا يجوز لهم استيفاء المنفعة بدون إذن المالك، نظراً إلى أنّ المنتفي في أمثال المقام هو استيفاء المستأجر لا خصوص المنفعة- أي قابلية العين للانتفاع بها كالدار لسكناها- فانّها حيثية قائمة بالعين بلحاظ المستأجر مع غض النظر عن كونه متمكناً من الاستيفاء وعدمه، ولذا فانّه لا ينبغي الشك في صحة إجارة الدار ليسكنها بنفسه، وعدم انفساخ الإجارة بقاءً إذا حبسه ظالم أو سلطان.
[۸] الإجارة (الشاهرودي)، ج۱، ص۲۳۱- ۲۳۲.


القسم الثاني

[تعديل]

فظاهر جماعة من الفقهاء انفساخ الإجارة بموت المستأجر، في حين أنّهم ذهبوا إلى عدم الانفساخ مع عدم الاشتراط.
وقد ذكر السيد البروجردي في بيان وجه البطلان بأنّ الشرط بالنسبة إلى ما بعد الموت منافٍ لمقتضى العقد، نظراً إلى أنّ ملك الورثة لسكنى الدار مع عدم استحقاقهم لاستيفائها بأنفسهم وبغيرهم‌ غيرهم غير معقول.
إلّا أنّ هذا- لو سلّم- فهو مبني على أنّ الشرط الفاسد مفسد للعقد، إمّا مطلقاً أو إذا كان من جهة منافاته لمقتضى العقد.
هذا، وذهب المحقق النجفي إلى ثبوت الخيار للمؤجر بتعذّر الشرط، وتبعه عليه السيد اليزدي.
وفصَّل المحقق الخوئي بين ما إذا تعلّق غرض المؤجر بسكنى المستأجر نفسه- بحيث لا يرضى ببقاء الدار خالية عن ساكن كما لا يرضى بسكنى غير المستأجر فيها- فيكشف بالموت عن عدم إمكان هذا الشرط من الأوّل، وحينئذٍ يصح العقد ويلغى الشرط بناءً على ما هو الصحيح من عدم كون الشرط الفاسد مفسداً.
وبين ما إذا اريد بالاشتراط المزبور الأمر المتعارف والمرتكز، أي تعلّق الغرض باللحاظ السلبي لا الايجابي، فيكون المراد عدم جواز سكنى غيره سواء سكنها هو أو تركها خالية، وهذا الشرط مقدور وممكن التحقق حتى بعد الموت، ولا مقتضي لبطلانه ولا لثبوت الخيار للمؤجر بمجرد موت المستأجر، بل يثبت له الخيار فيما لو سكنها أجنبي لصدق تخلّف الشرط حينئذٍ.
[۱۶] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۳۷- ۱۳۸.


القسم الثالث

[تعديل]

فالمشهور فيه بين قدماء الفقهاء بطلان الإجارة بموت المستأجر أيضاً،
[۲۲] المراسم، ج۱، ص۱۹۶.
ونسبه في المهذب إلى الأكثر منهم إلّا أنّ الشيخ- بعد أن نقل الحكم بالبطلان عن بعض الفقهاء- نسبه إلى الشذوذ.
ويدل على البطلان- مضافاً إلى دعوى الإجماع - تعذّر استيفاء الاجرة بموت المستأجر لاستحقاق المؤجر الاجرة من مال المستأجر، فتنتقل التركة حينئذٍ بالموت إلى الورثة.
وأيضاً ربّما كان غرض المالك خصوص هذا المستأجر؛ لتفاوت الأغراض بتفاوت شخص المستأجر، وقد تعذّر ذلك بالموت فالإجارة باطلة.
هذا، ولكن المنسوب إلى الأكثر أو ما هو الأشهر أو المشهور بين المتأخّرين
[۳۲] الشرائع، ج۲، ص۱۷۹.
[۳۵] المختلف، ج۶، ص۱۰۷.
[۳۶] الإيضاح، ج۲، ص۲۴۳.
[۳۷] التنقيح الرائع، ج۲، ص۲۵۵.
عدم بطلان الإجارة بموت المستأجر، كما لا تبطل بموت المؤجر استناداً إلى عمومات لزوم العقود وإطلاق بعض الروايات لزوم الكراء .
ومجرّد اختصاص غرض المؤجر في مستأجر بعينه بالانتفاع لا يوجب البطلان مع موته إذا لم يقيّد عقد الإجارة بذلك.
وأمّا دعوى لزوم استحقاق الاجرة وكونها في ملك الورثة فهي واضحة البطلان؛ لاستثناء الاجرة اللازمة بالإجارة السابقة من التركة قبل الانتقال إليهم.
هذا كلّه في موت مستأجر العين، وكذا الكلام في المستأجَر على عمل من خدمة ونحوها، فلو كان محلّاً للعمل بحيث يكون ذلك العمل من مختصاته فإنّ الإجارة تبطل بموت المستأجر قبل مضي مدة يمكن إتيان العمل فيها لكشفه عن عدم القدرة على القيام بالعمل خارجاً.
كما أنّها تنفسخ بموت المستأجر بعد مضي زمان يمكنه الإتيان بالعمل فيه لكنّ الأجير أخّر العمل حتى مات المستأجر.
هذا بناءً على أنّ عدم الوفاء بالعمل يوجب انفساخ الإجارة، وإلّا فلا مقتضي للالتزام بالانفساخ.
[۴۷] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۳۵.

ولو كان التأخير في الاستيفاء من ناحية المستأجر فقد مضى حكمه من استحقاق الأجير الاجرة بمضي مدة العمل أو مضي مدة يمكن فيها العمل على كلام في الأخير.
أمّا إذا لم يكن المستأجر محلّاً للعمل بل كان مالكاً له على المؤجر، كما إذا استأجر أجيراً للخدمة من غير تقييد بكونها له فإنها تنتقل بموته إلى ورثته، فهم يملكون ذلك العمل عليه.

المراجع

[تعديل]
 
۱. الغنية، ج۱، ص۲۸۷.    
۲. المسالك، ج۵، ص۱۷۵.    
۳. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۶۶.    
۴. الرياض، ج۹، ص۱۹۷.    
۵. العروةالوثقى، ج۵، ص۳۱.    
۶. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۳۷.
۷. العروة الوثقى، ج۵، ص۳۰.    
۸. الإجارة (الشاهرودي)، ج۱، ص۲۳۱- ۲۳۲.
۹. المسالك، ج۵، ص۱۷۵.    
۱۰. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۶۶.    
۱۱. الحدائق، ج۲۱، ص۵۴۱.    
۱۲. كفاية الإحكام، ج۱، ص۶۴۹.    
۱۳. العروةالوثقى، ج۵، ص۳۱، تعليقة البروجردي.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۱۲.    
۱۵. العروةالوثقى، ج۵، ص۳۱.    
۱۶. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۳۷- ۱۳۸.
۱۷. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۰۶.    
۱۸. المقنعة، ج۱، ص۶۴۰.    
۱۹. الخلاف، ج۳، ص۴۹۱، م ۷.    
۲۰. الوسيلة، ج۱، ص۲۶۷.    
۲۱. المهذب، ج۱، ص۵۰۱.    
۲۲. المراسم، ج۱، ص۱۹۶.
۲۳. المهذب، ج۱، ص۵۰۱- ۵۰۲.    
۲۴. الخلاف، ج۳، ص۴۹۲، م ۷.    
۲۵. الخلاف، ج۳، ص۴۹۲، م ۳.    
۲۶. الغنية، ج۱، ص۲۸۷.    
۲۷. الرياض، ج۹، ص۱۹۵.    
۲۸. السرائر، ج۲، ص۴۴۹.    
۲۹. المسالك، ج۵، ص۱۷۵.    
۳۰. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۰۷.    
۳۱. السرائر، ج۲، ص۴۶۰.    
۳۲. الشرائع، ج۲، ص۱۷۹.
۳۳. كشف الرموز، ج۲، ص۳۰.    
۳۴. القواعد، ج۲، ص۲۸۱- ۲۸۲.    
۳۵. المختلف، ج۶، ص۱۰۷.
۳۶. الإيضاح، ج۲، ص۲۴۳.
۳۷. التنقيح الرائع، ج۲، ص۲۵۵.
۳۸. جامع المقاصد، ج۷، ص۸۴.    
۳۹. المسالك، ج۵، ص۱۷۵.    
۴۰. الروضة، ج۴، ص۳۳۰.    
۴۱. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۶۵.    
۴۲. الحدائق، ج۲۱، ص۵۴۰.    
۴۳. الرياض، ج۹، ص۱۹۶.    
۴۴. المهذب البارع، ج۳، ص۲۰.    
۴۵. الرياض، ج۹، ص۱۹۵.    
۴۶. العروة الوثقى، ج۵، ص۳۰.    
۴۷. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۳۵.
۴۸. العروةالوثقى، ج۵، ص۳۱.    


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۴، ص۳۸۹-۳۹۲.    
 
 
 
 
 



جعبه ابزار