تطبيقات اخرى لصيغة الإقرار

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



تطبيقات اخرى لصيغة الإقرار: وهناك وجوه اخرى لصيغة الإقرار لا تندرج في العناوين السابقة لا بأس بذكرها، وهي:


المثال الأول

[تعديل]

لو قال: (ملِكت هذه الدار من فلان) كان إقراراً له بالدار، وقد ادّعي نفي وجدان الخلاف في ذلك؛ نظراً إلى ظهور قوله: (ملكت) في انتقال الملك إليه، بخلاف قوله: (تملّكتها على يده)؛ لأنّه يحتمل المعونة بكونه وكيلًا أو دلّالًا أو نحو ذلك.

المثال الثاني

[تعديل]

لو قال: (كان لفلان عليّ ألف) لزمه الإقرار بها، وقد ذهب إليه الشيخ الطوسي وجماعة، بل ادّعي نفي وجدان الخلاف فيه، خلافاً لابن سعيد الحلّي فلم يجعله إقراراً.
وقد استدلّ على كونه إقراراً بأنّ (كان) دلّت على ثبوت الحقّ في ذمّته؛ لأنّه إخبار عن تقدّم الاستحقاق ، فلا تقبل دعواه في السقوط لو صرّح بها ولو متّصلة بذلك- فضلًا عن عدم التصريح به- إلّامع الإثبات .

المثال الثالث

[تعديل]

لو قال مالك العبد لابنه مخبراً لا منشِئاً: (بعتك أباك) انعتق المملوك بإقرار سيّده على أنّه باعه من ابنه وإن لم يحلف الولد، فيلزم حينئذٍ على الابن ردّ الثمن إلى المولى أيضاً مع تصديق الشراء. وأمّا لو أنكر الشراء حلف ولم يلزمه الثمن ولا غيره ممّا يترتّب على المشتري.

المثال الرابع

[تعديل]

ولو قال: (له عليّ درهم فوق درهم) أو: (تحت درهم) أو: (فوقه درهم) أو: (تحته درهم) أو: (مع درهم) أو: (معه درهم) أو: (قبل درهم) أو: (بعده)، لزمه درهم واحد؛ لاحتمال إرادة الاتّصاف في الجميع. ولكنّ العلّامة الحلّي فصّل بين قوله: (له عليّ درهم قبله درهم) أو: (بعده درهم) أو: (قبل درهم) أو: (بعد درهم)، فيلزمه درهمان، ولو قال: (قبله وبعده) لزمه ثلاثة دراهم؛ نظراً إلى أنّ القبلية والبعدية لا تحتمل إلّا الوجوب. وبين قوله: (له درهم مع درهم) أو: (فوق درهم) أو: (تحت درهم) أو: (معه) أو: (فوقه) أو: (تحته) لزمه واحد؛ لاحتمال فوق درهم لي أو في الجودة.

← قول المحقق النجفي والجواب عنه


وقد أوضح ذلك المحقّق النجفي بأنّ القبلية والبعدية يرجعان إلى الزمان ولا يتّصف بهما نفس الدرهم، فلابدّ من رجوع التقدّم والتأخّر إلى المقرّ، وليس ذلك إلّا الوجوب عليه.
واجيب عنه بما نسبه العلّامة الحلّي إلى الشافعية من أنّ القبلية والبعدية كما يكونان بالزمان يكونان بالمزية والرتبة ونحوهما، بل لو سلّم اختصاصهما بالزمان جاز رجوعهما إلى غير الوجوب بأن يريد درهم مضروب قبل درهم، بل لو سلّم إرادة الوجوب فيهما جاز إرادته بالنسبة إلى غير المقرّ بأن يريد لزيد درهم قبل وجوب درهم لعمرو ونحوه، فلا يلزمه إلّا درهم واحد كالشقّ الثاني. ثمّ أورد العلّامة نفسه على ما حكاه عن الشافعيّة بأنّه لو سمع مثل هذه الاحتمالات لسمعت في نحو: (له عندي درهم ودرهم)، مع اتّفاقهم على لزوم درهمين. وأورد عليه المحقّق الكركي بوجود الفرق الواضح بين المقام ومورد النقض؛ لظهور قوله: (درهم ودرهم) في الجمع بخلاف المقام.

← جواب المحقق النجفي عن ردهم


لكن قال المحقّق النجفي بعد الجميع: «لكنّ الإنصاف ظهور شغل الذمّة بدرهمين لو قال: (له عليّ درهم قبله درهم أو بعده درهم)، والثلاثة لو قال: (قبله درهم وبعده درهم). بل قد يقال بلزوم الدرهمين في نحو: (فوقه درهم) أو: (مع درهم) أو: (معه درهم) - وإن قلنا: لا خلاف بينهم في لزوم درهم واحد- إذ لعلّه لاختلاف عرف وقتهم وما نحن فيه من العرف؛ ضرورة دوران المسألة على ذلك؛ إذ لا نصيب فيها للتعبّد».

المثال الخامس

[تعديل]

لو قال: (له عليّ درهم في عشرة) فله ثلاث صور:

← الصورة الاولى


أن يريد بالعشرة- تصريحاً أو بالقرينة- الظرفية للدرهم الواحد، فلم يختلفوا في أنّه يلزمه درهم واحد.

← الصورة الثانية


أن يريد بقوله: درهم في عشرة- تصريحاً أو بالقرينة- ضرب الواحد في العشرة (۱۰• ۱)، فلا خلاف- أيضاً- في أنّه يلزمه العشرة.

← الصورة الثالثة


أن يكون الكلام مطلقاً بأن لا يصرّح فيه لا بالظرفية ولا بإرادة الضرب، فالظاهر من كلامهم لزوم درهم واحد هنا أيضاً؛ للإجمال ، فيؤخذ فيه بالقدر المتيقّن.

المثال السادس

[تعديل]

صرّح بعض الفقهاء بأنّ الإقرار بالمظروف ليس إقراراً بالظرف، إلّاأن يفهم العرف من صيغة الإقرار ذلك؛ أخذاً بالمتيقّن، و براءة لذمّة المقرّ من الزائد.

← الصورة الاولى


فلو قال: (غصبته ثوباً في منديل، أو حنطة في سفينة، أو ثياباً في عيبة، أو زيتاً في جرّة، أو تمراً في جراب) لم يدخل الظرف في الإقرار؛ لاحتمال إرادة (لي) في الجميع، فيصحّ استثناؤه منفصلًا.
وكذلك الإقرار بالظرف لا يقتضي الإقرار بالمظروف، فلو قال: (له عندي غمد فيه سيف، أو جرّة فيها زيت، أو جراب فيه تمر، أو سفينة فيها طعام) لم يكن إقراراً بالمظروف؛ لاحتمال (لي) أيضاً.

← الصورة الثانية


وكذا لو قال: (غصبته فرساً عليها سرج، أو حماراً على ظهره أكاف، ( الأكاف من المراكب: شبه الرحال والأقتاب.) أو له زمام، أو دابّة مسرجة، أو داراً مفروشة، أو نحو ذلك).
لكنّ العلّامة الحلّي تردّد في القواعد في قوله: (دابّة مسرجة، أو دار مفروشة) في دخول السرج والفراش.

← الصورة الثالثة


ولو قال: (غصبته فصّاً في خاتم) كان إقراراً بالفصّ ولم يدخل فيه الخاتم.

← الصورة الرابعة


أمّا لو قال: (خاتم فيه فصّ) فهل هو إقرار بالخاتم فقط دون الفصّ، أو أنّه إقرار بكليهما؟ فيه وجهان، جعل بعضهم أظهرهما عدم دخول الفصّ في الإقرار؛ لاحتمال أن يريد: فيه فصّ لي. ونوقش فيه بأنّ المنساق عرفاً دخوله؛ على أنّه كالجزء منه؛ لأنّه لو باعه دخل فيه، فهو حينئذٍ كما لو قال: (له هذا الخاتم) وكان فيه فصّ.

المراجع

[تعديل]
 
۱. الشرائع، ج۳، ص۶۹۲.    
۲. القواعد، ج۲، ص۴۱۲.    
۳. الدروس، ج۳، ص۱۲۲.    
۴. جامع المقاصد، ج۹، ص۱۹۸.    
۵. المسالك، ج۱۱، ص۲۶.    
۶. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۳۰.    
۷. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۳۰.    
۸. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۳۱.    
۹. المسالك، ج۱۱، ص۲۶.    
۱۰. الشرائع، ج۳، ص۶۹۲.    
۱۱. القواعد، ج۲، ص۴۱۲.    
۱۲. الدروس، ج۳، ص۱۲۲.    
۱۳. جامع المقاصد، ج۹، ص۱۹۸.    
۱۴. المسالك، ج۱۱، ص۲۷.    
۱۵. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۳۱.    
۱۶. الشرائع، ج۳، ص۶۹۲.    
۱۷. جامع المقاصد، ج۹، ص۱۹۸.    
۱۸. المسالك، ج۱۱، ص۲۷.    
۱۹. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۳۱.    
۲۰. الشرائع، ج۳، ص۶۹۲.    
۲۱. القواعد، ج۲، ص۴۱۲.    
۲۲. المبسوط، ج۳، ص۳۷.    
۲۳. القواعد، ج۲، ص۴۱۲.    
۲۴. جامع المقاصد، ج۹، ص۱۹۱.    
۲۵. المسالك، ج۱۱، ص۲۷.    
۲۶. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۳۱.    
۲۷. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۳۱.    
۲۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۴۱.    
۲۹. الشرائع، ج۳، ص۶۹۲.    
۳۰. المسالك، ج۱۱، ص۲۷.    
۳۱. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۳۱.    
۳۲. الشرائع، ج۳، ص۶۹۲.    
۳۳. القواعد، ج۲، ص۴۱۲.    
۳۴. المسالك، ج۱۱، ص۲۶.    
۳۵. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۳۰.    
۳۶. المبسوط، ج۳، ص۲۶.    
۳۷. الشرائع، ج۳، ص۶۹۱.    
۳۸. الدروس، ج۳، ص۱۴۱.    
۳۹. جامع المقاصد، ج۹، ص۲۸۲- ۲۸۳.    
۴۰. المسالك، ج۱۱، ص۱۴.    
۴۱. القواعد، ج۲، ص۴۲۶.    
۴۲. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۱۶- ۱۷.    
۴۳. التذكرة، ج۲، ص۱۵۹.    
۴۴. التذكرة، ج۲، ص۱۵۹.    
۴۵. جامع المقاصد، ج۹، ص۲۸۲.    
۴۶. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۱۷.    
۴۷. المسالك، ج۱۱، ص۱۶.    
۴۸. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۱۷.    
۴۹. الشرائع، ج۳، ص۶۹۱.    
۵۰. القواعد، ج۲، ص۴۲۳.    
۵۱. جامع المقاصد، ج۹، ص۲۷۰.    
۵۲. المسالك، ج۱۱، ص۱۶.    
۵۳. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۱۷.    
۵۴. الشرائع، ج۳، ص۶۹۱.    
۵۵. القواعد، ج۲، ص۴۲۳.    
۵۶. جامع المقاصد، ج۹، ص۲۷۰.    
۵۷. المسالك، ج۱۱، ص۱۶.    
۵۸. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۱۷.    
۵۹. الشرائع، ج۳، ص۶۹۱.    
۶۰. القواعد، ج۲، ص۴۲۳.    
۶۱. جامع المقاصد، ج۹، ص۲۷۰.    
۶۲. الشرائع، ج۳، ص۶۹۱.    
۶۳. القواعد، ج۲، ص۴۲۴.    
۶۴. جامع المقاصد، ج۹، ص۲۷۲- ۲۷۳.    
۶۵. المسالك، ج۱۱، ص۱۶- ۱۷.    
۶۶. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۱۸.    
۶۷. جامع المقاصد، ج۹، ص۲۷۳.    
۶۸. المسالك، ج۱۱، ص۱۶.    
۶۹. جامع المقاصد، ج۹، ص۲۷۳.    
۷۰. المسالك، ج۱۱، ص۱۶- ۱۷.    
۷۱. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۱۸.    
۷۲. القواعد، ج۲، ص۴۲۴.    
۷۳. جامع المقاصد، ج۹، ص۲۷۳.    
۷۴. المسالك، ج۱۱، ص۱۷.    
۷۵. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۱۸.    
۷۶. جامع المقاصد، ج۹، ص۲۷۳.    
۷۷. المسالك، ج۱۱، ص۱۶- ۱۷.    
۷۸. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۱۸.    
۷۹. لسان ‌العرب، ج۹، ص ۳۶۴.    
۸۰. المسالك، ج۱۱، ص۱۷.    
۸۱. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۱۸.    
۸۲. القواعد، ج۲، ص۴۲۴.    
۸۳. القواعد، ج۲، ص۴۲۴.    
۸۴. جامع المقاصد، ج۹، ص۲۷۲.    
۸۵. المسالك، ج۱۱، ص۱۷.    
۸۶. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۱۸.    
۸۷. المسالك، ج۱۱، ص۱۷.    
۸۸. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۱۸.    


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۱۱۲- ۱۱۵.    



جعبه ابزار