تعيين المواقيت

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



أي الأمكنة المحدودة شرعاً للإحرام، بحيث لا يجوز لأهلها من غيرها اختياراً ، إلاّ إذا لم يؤدّ الطريق إليها.


الحكم الإجمالي ومواطن البحث

[تعديل]

(وهي ستة) في المشهور بين الأصحاب، كما في المسالك ، ولكن اختلفت عبائرهم في التعبير عن السادس بعد الاتفاق على الخمسة الأُول، وهي إلى قَرن المنازل، فجعل في عبارة دويرة الأهل ، وفي اخرى بدلها مكة لحج التمتع، وفي ثالثة ذكرا معاً.
[۶] مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۱۰.
فتصير المجموع سبعة مع أنها فُرضت ستة، فيحتمل كون الزائد عليها منها دويرة الأهل كما يفهم من بعض، قال : لأن المنزل الأقرب غير محدود.
ويفهم من الشرائع كونه الآخر حيث عدّ من الستة الدويرة بدله . وربما حُصرت في عشرة، وهي مجموع السبعة ومحاذاة الميقات لمن لم يمرّ به وحاذاه، و أدنى الحلّ أو مساواة أقرب المواقيت إلى مكة لمن لم يحاذ، وفَخّ لإحرام الصبي . وفي المنتهى والتحرير اقتصر على الخمسة، وهو المستفاد من جملة من الصحاح :

الاستدلال بالروايات

[تعديل]

منها : « الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم ، لا ينبغي لحاجّ ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها، وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج، ووقّت لأهل الشام الجحفة ووقّت لأهل نجد العقيق، ووقّت لأهل الطائف قَرن المنازل، ووقّت لأهل اليمن يلملم» الخبر.

← توقيت رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم


وقريب منه آخر، وفيه : «ومن تمام الحج والعمرة أن يحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم، لا تجاوزها إلاّ وأنت محرم، فإنه وقّت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق، ووقّت لأهل اليمن يلملم، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل المغرب الجحفة وهي مَهْيَعة، ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكة فوقته منزله» فتدبر.
وهي أي الخمسة بل الستة مجمع عليها بين الطائفة، كما صرّح به جماعة، بل العلماء كافة، إلاّ مجاهد في دويرة الأهل فجعل بدلها مكة، وأحمد في إحدى الروايتين في مكة لحج التمتع، فقال : بدله يخرج من‌ الميقات فيحرم منه، كما في المنتهى،
[۲۴] المغني والشرح الكبير، ج۳، ص۲۱۷.
[۲۵] المغني والشرح الكبير، ج۳، ص۲۱۹.
ولم ينقل خلافاً من أحد في شي‌ء من الخمسة، بل قال بعد عدّها : وهو قول علماء الإسلام ، ولكن اختلفوا في وجه ثبوته، أمّا الأربعة الأُول وأشار بها إلى ما عدا العقيق فقد اتفقوا _ أهل العلم _ على أنها منصوصة عن الرسول صلي الله عليه و أله وسلم وأنها مأخوذة بالتوقيف عنه صلي الله عليه و أله وسلم. أقول : والنصوص من طرقنا بالجميع زيادةً على ما مرّ مستفيضة، سيأتي إلى جملة منها الإشارة .

ميقات أهل العراق

[تعديل]

ميقات أهل العراق، لأهل العراق العقيق وأفضله المسلح وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق .

ميقات أهل المدينة

[تعديل]

ميقات أهل المدينة، ميقات أهل المدينة مسجد الشجرة وعند الضرورة الجُحفة.

ميقات أهل الشام

[تعديل]

ميقات أهل الشام، وهي أي الجحفة ميقات أهل الشام اختياراً ، وفي جملة منها : إنها ميقات أهل المغرب ومصر أيضاً.

ميقات أهل اليمن والطائف

[تعديل]

ميقات أهل اليمن والطائف، و لأهل اليمن جبل يقال له : يَلَملَم وألملَم، هو على مرحلتين من مكة، ولأهل الطائف قرن المنازل .

ميقات المتمتع للحج

[تعديل]

(وميقات المتمتع لحجّة مكة) إجماعاً فتوًى وروايةً، كما تقدّم إليه الإشارة.

حكم من كان منزلة أقرب من الميقات

[تعديل]

(وكلّ من كان منزله أقرب من الميقات) إلى مكة كما في النصوص المستفيضة المتقدم إلى بعضها الإشارة، وفيها الصحيح وغيره (فميقاته منزله) و اعتبار القرب إلى مكة كما فيها محكي عن النهاية والمبسوط‌ والمهذّب والجمل والعقود و السرائر وشرح القاضي لجمل العلم والعمل،
[۳۲] شرح جمل العلم والعمل، ج۱، ص۲۱۴.
واختاره جماعة من المتأخرين ومتأخريهم. وهو الأقرب.
خلافاً للمحكي عن الماتن في موضع من المعتبر فإلى عرفة وأطلق، وتبعه في اللمعة في الحج وقطع، واستوجهه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك و الروضة لولا النصوص مصرّحاً باعتبارها في العمرة، قال : لأن الحج بعد الإهلال به من الميقات لا يتعلق الغرض فيه بغير عرفات، بخلاف العمرة، فإن مقصدها بعد الإحرام مكة،، فينبغي اعتبار القرب فيها إلى مكة. انتهى.
ثم إن أهل مكة على هذا القول يحرمون من منازلهم؛ لأنها أقرب إلى عرفات من الميقات، كما ذكره جماعة. ويشكل على المختار؛ إذ لا دليل عليه من الأخبار، لأن الأقربية لا تتم، لاقتضائها المغايرة. ولكنه مشهور بين الأصحاب، كما ذكره جماعة،
[۴۵] المفاتيح، ج۱، ص۳۱۰.
بل زاد بعضهم فنفى الخلاف فيه بينهم، مشعراً بدعوى‌ الإجماع ، كما حكاه في الذخيرة عن التذكرة.

← رواية النبي صلي الله عليه و آله وسلم


قيل : ويؤيده ما روي عن النبي صلي الله عليه و آله وسلم من قوله : «فمن كان دونهن فمهلّه من أهله».
[۵۰] سنن البيهقي، ج۵، ص۲۹.
أقول : ونحوه أو قريب منه المرسل المروي في الفقيه : عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ قال : «من منزله». لكن في الصحيحين الواردين في المجاور أمره بالإحرام بالحج من الجعرانة ، سواء انتقل فرضه إلى فرض أهله أم لا، إلاّ أن يقيد بالأخير، أو يجعل ذلك من خصائص المجاور كما قيل.

ميقات من حج على طريق ميقات أهله

[تعديل]

(وكل من حج) أو اعتمر (على طريق) كالشامي يمرّ بذي الحليفة (فميقاته ميقات أهله) بغير خلاف أجده، وبه صرّح في الذخيرة، مشعراً بدعوى الإجماع عليه، كما في عبائر جماعة، بل في المنتهى إنه لا يعرف فيه خلافاً، مشعراً بدعوى الإجماع عليه من الخاصة والعامة.

← رواية النبي صلي الله عليه و آله وسلم


للنبوي : «هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهن»
[۶۲] سنن البيهقي، ج۵، ص۲۹.
وبمعناه‌ الصحيح وغيره. و لانتفاء العسر والحرج في الشريعة.

← ميقات من حج على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت


ولو حج إلى طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت كالبحر مثلاً أحرم عند محاذاة أقربها إلى طريقه؛ لأصالة البراءة من المسير إلى الميقات، و اختصاص نصوص المواقيت في غير أهلها بمن أتاها. وللصحيح في المدني : «يخرج في غير طريق المدينة، فإن كان حذاء الشجرة مسيرة ستة أميال فليحرم منها». ولكن في الكافي بعد نقله : وفي رواية : «يحرم من الشجرة ثم يأخذ أيّ طريق شاء».
لكنها مرسلة، فلا تعارض الرواية الصحيحة، سيّما مع اعتضادها بالأصل، ونفي الحرج في الشريعة، والشهرة العظيمة في الجملة، إذ لم نجد مخالفاً في المسألة عدا الماتن في ظاهر الشرائع، حيث عزا الحكم إلى القيل، مشعراً بتمريضه أو توقفه فيه، وتبعه فيه جماعة من المتأخرين. ولا وجه له بعد ما عرفته. كما لا وجه لاعتبار الأقرب إلى مكة، كما في القواعد وغيره. ولا‌ للتخيير بين المحاذاة لأيّ ميقات كان، كما عن الحلّي و الإسكافي .

← الظن بالمحاذاة


ويكفي الظن بالمحاذاة، كما عن المبسوط والجامع و التحرير والمنتهى والتذكرة والدروس؛ للحرج، و الأصل . فإن ظهر التقدّم أعاد، كما في الأخير؛ قيل : لعدم جوازه مطلقاً. وإن ظهر التأخّر قيل : فالأظهر الإجزاء كما في غير الأولين؛ للحرج، و أصل البراءة، لأنه كلّف باتّباع ظنه.
وإن لم يكن له طريق إلى علم أو ظن قيل : أحرم من بُعد بحيث يعلم أنه لم يجاوز الميقات إلاّ محرماً، كذا في التحرير والمنتهى. وفيه نظر ظاهر. ولو لم يحاذِ شيئاً منها قيل : يحرم من مساواة أقربها إلى مكة، وهو مرحلتان تقريباً؛ لأنّ هذه المسافة لا يجوز لأحد قطعها إلاّ محرماً. وقيل : من أدنى الحلّ؛ لأصالة البراءة من وجوب الزائد. وربما يستبعد الفرض بأن المواقيت محيطة بالحرم، فذو الحليفة شامية، ويلملم يمانية، وقَرن شرقية، والعقيق غريبة، فلا طريق لا تؤدي إلى الميقات ولا إلى المحاذاة، إلاّ أن يراد الجهل بالمحاذاة.

ميقات الصبيان

[تعديل]

ميقات الصبيان، ويجرّد الصبيان من فَخّ بفتح الفاء وتشديد الخاء، وهو بئر‌ معروف على نحو فرسخ من مكة.

المراجع

[تعديل]
 
۱. المسالك، ج۲، ص۲۱۳.    
۲. النهاية، ج۱، ص۲۱۱.    
۳. السرائر، ج۱، ص۵۲۹.    
۴. الروضة البهيّة، ج۲، ص۲۲۴.    
۵. القواعد، ج۱، ص۴۱۶.    
۶. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۱۰.
۷. كشف اللثام، ج۱، ص۳۰۵.    
۸. الشرائع، ج۱، ص۱۷۷.    
۹. الدروس، ج۱، ص۳۴۰.    
۱۰. المنتهى، ج۲، ص۶۶۵.    
۱۱. التحرير، ج۱، ص۵۶۱.    
۱۲. الكافي، ج۴، ص۳۱۹، ح ۲.    
۱۳. الفقيه، ج۲، ص۳۰۲، ح ۲۵۲۲.    
۱۴. التهذيب، ج۵، ص۵۵، ح ۱۶۷.    
۱۵. الوسائل، ج۱۱، ص۳۰۸، أبواب المواقيت ب ۱، ح ۳.    
۱۶. الكافي، ج۴، ص۳۱۸، ح۱.    
۱۷. التهذيب، ج۵، ص۵۴، ح ۱۶۶.    
۱۸. علل الشرائع، ج۲، ص۴۳۴، ح ۲.    
۱۹. الوسائل، ج۱۱، ص۳۰۷، أبواب المواقيت ب ۱، ح ۲.    
۲۰. التذكرة، ج۱، ص۳۲۰.    
۲۱. المدارك، ج۷، ص۲۱۵.    
۲۲. كشف اللثام، ج۱، ص۳۰۵.    
۲۳. المنتهى، ج۲، ص۶۶۷.    
۲۴. المغني والشرح الكبير، ج۳، ص۲۱۷.
۲۵. المغني والشرح الكبير، ج۳، ص۲۱۹.
۲۶. المنتهى، ج۲، ص۶۶۵.    
۲۷. النهاية، ج۱، ص۲۱۱.    
۲۸. المبسوط، ج۱، ص۳۱۳.    
۲۹. المهذب، ج۱، ص۲۱۴.    
۳۰. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۲۲۶.    
۳۱. السرائر، ج۱، ص۵۲۹.    
۳۲. شرح جمل العلم والعمل، ج۱، ص۲۱۴.
۳۳. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۵۹.    
۳۴. المسالك، ج۲، ص۲۱۶.    
۳۵. المدارك، ج۷، ص۲۲۳.    
۳۶. كشف اللثام، ج۱، ص۳۰۷.    
۳۷. الحدائق، ج۱۴، ص۴۵۰.    
۳۸. المعتبر، ج۲، ص۷۸۶.    
۳۹. الروضة البهية، ج۲، ص۲۱۰.    
۴۰. المسالك، ج۲، ص۲۱۶.    
۴۱. الروضة، ج۲، ص۲۱۱.    
۴۲. الروضة، ج۲، ص۲۱۱.    
۴۳. المدارك، ج۷، ص۲۲۳.    
۴۴. كشف اللثام، ج۱، ص۳۰۷.    
۴۵. المفاتيح، ج۱، ص۳۱۰.
۴۶. الذخيرة، ج۳، ص۵۷۶.    
۴۷. الحدائق، ج۱۴، ص۴۵۰.    
۴۸. الذخيرة، ج۳، ص۵۷۲.    
۴۹. كشف اللثام، ج۱، ص۳۰۷.    
۵۰. سنن البيهقي، ج۵، ص۲۹.
۵۱. الفقيه، ج۱، ص۳۰۶، ح۲۴۳۰.    
۵۲. الوسائل، ج۱۱، ص۳۳۵، أبواب المواقيت ب ۱۷، ح ۶.    
۵۳. الكافي، ج۴، ص۳۰۰، ح ۵.    
۵۴. الكافي، ج۴، ص۳۰۲، ح ۹.    
۵۵. الوسائل، ج۱۱، ص۲۶۷، أبواب أقسام الحج ب ۹، ح ۵.    
۵۶. الوسائل، ج۱۱، ص۲۶۸، أبواب أقسام الحج ب ۹، ح ۶.    
۵۷. الحدائق، ج۱۴، ص۵۴۰.    
۵۸. الذخيرة، ج۳، ص۵۷۶.    
۵۹. المدارك، ج۷، ص۲۲۶.    
۶۰. الحدائق، ج۱۴، ص۴۵۵.    
۶۱. المنتهى، ج۲، ص۶۶۷.    
۶۲. سنن البيهقي، ج۵، ص۲۹.
۶۳. الكافي، ج۴، ص۳۲۳، ح ۲.    
۶۴. الوسائل، ج۱۱، ص۳۳۱- ۳۳۲، أبواب المواقيت ب ۱۵، ح ۱.    
۶۵. التهذيب، ج۵، ص۵۷، ح ۱۷۹.    
۶۶. الوسائل، ج۱۱، ص۳۳۲، أبواب المواقيت ب ۱۵، ح ۲.    
۶۷. الفقيه، ج۲، ص۳۰۷، ح ۲۵۳۲.    
۶۸. الوسائل، ج۱۱، ص۳۱۸، أبواب المواقيت ب ۷، ح ۳.    
۶۹. الكافي، ج۴، ص۳۲۱، ح ۹.    
۷۰. الوسائل، ج۱۱، ص۳۱۸، أبواب المواقيت ب ۷، ح ۲.    
۷۱. الشرائع، ج۱، ص۱۷۸.    
۷۲. المدارك، ج۷، ص۲۲۳.    
۷۳. الذخيرة، ج۳، ص۵۷۷.    
۷۴. الحدائق، ج۱۴، ص۴۵۲- ۴۵۳.    
۷۵. القواعد، ج۱، ص۴۱۷.    
۷۶. الروضة، ج۲، ص۲۲۷.    
۷۷. السرائر، ج۱، ص۵۲۹.    
۷۸. المختلف، ج۴، ص۴۳.    
۷۹. المبسوط، ج۱، ص۳۱۳.    
۸۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۸۱.    
۸۱. التحرير، ج۱، ص۵۶۵.    
۸۲. المنتهى، ج۱، ص۶۷۱.    
۸۳. التذكرة، ج۱، ص۳۲۲.    
۸۴. الدروس، ج۱، ص۳۴۱.    
۸۵. كشف اللثام، ج۱، ص۳۰۸.    
۸۶. كشف اللثام، ج۱، ص۳۰۸.    
۸۷. المسالك، ج۲، ص۲۱۶- ۲۱۷.    
۸۸. المدارك، ج۷، ص۲۲۴.    


المصدر

[تعديل]

رياض المسائل، ج۶، ص۱۵۴- ۱۷۲.    



جعبه ابزار