جواب المدعى عليه

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



في جواب المدّعى عليه، وهو إمّا إقرار بما ادّعي عليه، أو إنكار له، أو سكوت عنه.


إقرار المدعى عليه

[تعديل]

إقرار المدعى عليه، يلزم الإقرار إذا كان جائز الأمر، رجلا كان او امرأة؛ فان التمس المدعي الحكم به حكم له؛ ولا يكتب على المقر حجة إلا بعد المعرفة باسمه ونسبه او يشهد بذلك عدلان إلا أن يقنع المدعي بالحلية؛ ولو امتنع المقر من التسليم أمر الحاكم خصمه بالملازمة، ولو التمس حبسه حبس؛ ولو ادعى الإعسار كلف البينة، ومع ثبوته ينظر؛ وفي تسليمه إلى الغرماء رواية، وأشهر منها: تخليته؛ ولو ارتاب بالمقر توقف في الحكم حتى يستبين حاله.

إنكار المدعى عليه

[تعديل]

إنكار المدعى عليه، وأما الإنكار فعنده يقال للمدعي: ألك بينة؟ فان قال: نعم، امر باحضارها، فاذا حضرت سمعها؛ ولو قال: البينة غائبة، اجل بمقدار إحضارها؛ وفي تكفيل المدعى عليه تردد، ويخرج من الكفالة عند انقضاء الأجل؛ وإن قال: لا بينة، عرفه الحاكم أن له اليمين؛ ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي؛ فان تبرع او احلفه الحاكم لم يعتد بها، واعيدت مع التماس المدعي؛ ثم المنكر: إما أن يحلف او يرد او ينكل، فان حلف سقطت الدعوى، ولو ظفر له المدعي بمال لم يجز له المقاصة؛ ولو عاود الخصومة لم تسمع دعواه؛ ولو أقام بينة لم تسمع، وقيل: يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها؛ ولو أكذب نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته؛ فان رد اليمين على المدعي صح.

← نكول المدعي عن الحلف


نكول المدعي عن الحلف، فان حلف المنكر استحق؛ وان امتنع سقطت دعواه.

← نكول المنكر عن اليمين


نكول المنكر عن اليمين، ولو نكل المنكر عن اليمين وأصر، قضي عليه بالنكول، وهو المروي؛ وقيل: يرد اليمين على المدعي، فان حلف ثبت حقه، وان نكل بطل؛ ولو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت اليه.

← استحلاف المدعي مع البينة


استحلاف المدعي مع البينة، ولا يستحلف المدعي مع بينة، إلا في الدين على الميت يستحلف على بقائه في ذمته استظهارا.

سكوت المدعي عليه

[تعديل]

سكوت المدعي عليه، وأما السكوت: فان كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره؛ ولو افتقر إلى مترجم لم يقتصر على الواحد؛ ولو كان عنادا حبسه حتى يجيب؛ وإنّما جعل هذا جواباً مع أنّه ليس كذلك لغة بل ولا عرفاً، قيل: لأنّه إذا أصرّ عليه جعل كالمنكر الناكل، فهو في الحكم كالإنكار، فكان في معنى الجواب به.

المراجع

[تعديل]
 
۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۰۲.    
۲. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۳.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۳۹.    
۴. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۳۱.    
۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۵۷.    
۶. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۴-۷۲۵.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۴۱.    
۸. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۴۵.    
۹. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۳۲.    
۱۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۳۶۱-۳۶۲.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي، ص۵۲۰.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۸، ص۳۳۳-۳۳۴، أبواب الدين والقرض ب۸، ح۴.    
۱۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۲۸، ح۳۲۵۸.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۹۹، ح۸۳۳.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۹۹، ح۸۳۵.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۷، ح۱۵.    
۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۸، ص۴۱۶، أبواب الحجر ب۶، ح۱.    
۱۸. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، كنز العرفان، ج۲، ص۵۷.    
۱۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۲۸، ح۳۲۵۸.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۹۹، ح۸۳۴.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۴۷-۴۸، ح۱۵۶.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۸، ص۴۱۸، كتاب الحجر ب۷، ح۱.    
۲۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۸۷۳.    
۲۴. الفاضل الآبي، حسن بن أبي طالب، كشف الرموز، ج۲، ص۴۹۹.    
۲۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۴۴۴-۴۴۵.    
۲۶. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۱۳۱.    
۲۷. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۸۶.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۰۰، ح۸۳۸.    
۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۴۷، ح۱۵۵.    
۳۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۸، ص۴۱۸-۴۱۹، كتاب الحجر ب۷، ح۳.    
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۵۲.    
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۳، ص۲۷۲.    
۳۳. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۳.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۳۹.    
۳۵. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۳۱.    
۳۶. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۴۶.    
۳۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۳۵۹.    
۳۸. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۱۵۰.    
۳۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۳۷.    
۴۰. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۵۵.    
۴۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۱۲، ح۱.    
۴۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۶، ح٣٢٤٣.    
۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۲۵، ح۵۴۱.    
۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۱۱، أبواب آداب القاضي ب۱، ح۱.    
۴۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۸۸.    
۴۶. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۱۹۴.    
۴۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۳۸.    
۴۸. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۳۳.    
۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۳۹.    
۵۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۳۶۰.    
۵۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۴۵.    
۵۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۳۶۰.    
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۶۰.    
۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۳۷.    
۵۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۵۹.    
۵۶. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۸۶.    
۵۷. الطبرسي، أبو منصور، الاحتجاج، ص۹۲.    
۵۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۲، ص۵۴۱، ح۱.    
۵۹. القمي، علي بن ابراهيم، تفسير القمي، ج۲، ص۱۵۶.    
۶۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۹۳، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۲۵، ح۳.    
۶۱. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۸۸.    
۶۲. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۵۵.    
۶۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۱۴، ح۱.    
۶۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۲۹، ح۵۵۲.    
۶۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، معاني الأخبار، ج، ص۲۷۹.    
۶۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۳۲، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۲، ح۱.    
۶۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۱۷، ح۱.    
۶۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۳۱، ح۵۶۵.    
۶۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۴۴، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۹، ح۱.    
۷۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۳۹۶.    
۷۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۴۲.    
۷۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۹۳.    
۷۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۳۹۷.    
۷۴. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۴، ص۴۷۳.    
۷۵. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۳۳.    
۷۶. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۱۳.    
۷۷. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۴، ص۴۷۴.    
۷۸. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۲۳۲.    
۷۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۳۰۵، ح۴۰۹۱.    
۸۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۱۸۰، ح۷۹۳.    
۸۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۹، ص۸۹، كتاب الوديعة ب۱۰، ح۱.    
۸۲. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۱۳۷.    
۸۳. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۸۸.    
۸۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۱۶، ح۱.    
۸۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۳۰، ح۵۵۷.    
۸۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۴۱، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۷، ح۱.    
۸۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۱۶، ح۲.    
۸۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۳۰، ح۵۵۶.    
۸۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۴۱، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۷، ح۲.    
۹۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۳۹۶.    
۹۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۳۸۰.    
۹۲. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۴.    
۹۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۴۰.    
۹۴. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۳۲.    
۹۵. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۴۷.    
۹۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۱۲، ح۳۴۳۲.    
۹۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۱۹، ح۸۷۹.    
۹۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۰۲، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۳۳، ح۱.    
۹۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۳۸۰.    
۱۰۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۲۱۲.    
۱۰۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۹۰-۲۹۳.    
۱۰۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۸۰.    
۱۰۳. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۴۲.    
۱۰۴. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۲۹.    
۱۰۵. الفاضل الآبي، حسن بن أبي طالب، كشف الرموز، ج۲، ص۵۰۱.    
۱۰۶. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۱۴۹.    
۱۰۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۴۶۰.    
۱۰۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۳۸.    
۱۰۹. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۵۸.    
۱۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۳۰، ح۵۵۸.    
۱۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۴۳، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۸، ح۱.    
۱۱۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۱۷، ح۱.    
۱۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۴۳، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۸، ذیل الحدیث ۱.    
۱۱۴. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۹۵.    
۱۱۵. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۵۸.    
۱۱۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۴۶۳.    
۱۱۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۰۴.    
۱۱۸. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۲۳۳.    
۱۱۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۴، ح۳.    
۱۲۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۷۳-۷۴، ح۳۳۶۲.    
۱۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۷، ح۶۲۶.    
۱۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۱، كتاب الشهادات ب۲۸، ح۱.    
۱۲۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۴۰.    
۱۲۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۹۳.    
۱۲۵. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۹۶.    
۱۲۶. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۵.    
۱۲۷. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۳۲.    
۱۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۴۲.    
۱۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۳۸.    
۱۳۰. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۱۲.    
۱۳۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۸۷۵.    
۱۳۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۱۸۷.    
۱۳۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۴۴۲.    


المصدر

[تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۶۱-۱۰۲.    


الفئات في هذه الصفحة : القضاء | كيفية الحكم في القضاء




جعبه ابزار