حج التمتع

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو الذي يقدّم عمرته أمام حجّه، ناوياً بها التمتع، ثم ينشئ إحراماً بالحج من مكة وترتبط به، وتجزي عن العمرة المفروضة وتسمى العمرة المتمتع بها إلى الحج، وما سواها تسمّى بالعمرة المفردة؛ لأفرادها عنه.


التمتع في الاصطلاح

[تعديل]

(فالتمتع) وهو أفضلها بالنص و الإجماع ، والصحاح به مستفيضة، (وهو الذي يقدّم عمرته أمام حجّه، ناوياً بها التمتع ، ثم ينشئ إحراماً بالحج من مكة) وترتبط به، وتجزي عن العمرة المفروضة كما في النصوص، وتسمى العمرة المتمتع بها إلى الحج، وما سواها تسمّى بالعمرة المفردة؛ لأفرادها عنه.

التمتع في اللغة

[تعديل]

و أصل التمتع : التلذذ، وسمّي هذا النوع به لما يتخلّل بين عمرته وحجه من التحلّل الموجب لجواز الانتفاع والتلذّذ بما كان قد حرّمه الإحرام، مع ارتباط عمرته بحجّه حتى أنهما كالشي‌ء الواحد شرعاً، فإذا حصل بينهما ذلك فكأنه حصل في الحج.
(وهذا فرض مَن ليس) مِن (حاضري مكة) بل كان نائياً عنها؛ بإجماعنا الظاهر، المصرَّح به في الانتصار والخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة وظاهر المعتبر كما نقل؛ وأخبارنا المستفيضة القريبة من التواتر.

حد البعد

[تعديل]

(وحدّه مَن بُعد عنها) أي عن مكّة شرّفها الله تعالى (بثمانية وأربعين ميلاً من كلّ جانب) وفاقاً للمحكي عن القمي في تفسيره والشيخ في النهاية والصدوقين والماتن هنا وفي المعتبر، والفاضل في المختلف والتذكرة والمنتهى تحرير، والشهيدين في المسالك و الدروس واللمعتين، وغيرهم من المتأخرين.
[۲۲] التنقيح، ج۱، ص۴۳۶.
للمعتبرة المستفيضة، ففي الصحيح : «كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلاً : ذات عِرق وعُسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية، وكلّ من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة». وفي خبر آخر : ثمانية وأربعون ميلاً من جميع نواحي مكة من دون عُسفان ودون ذات عِرق».
وفي الصحيح : «ليس لأهل مكة ولا لأهل مَرّ ولا لأهل سَرِف متعة» _مَرَّ وزان فَلس موضع بقرب مكة من جهة الشام نحو مرحلة__سَرِف مثال كتف موضع قريب من التنعيم وهو من مكة على عشرة أميال ، وقيل أقل أو أكثر_ ونحوه غيره. قال الماتن : إن هذه المواضع أكثر من اثني عشر ميلاً. وفي الصحيح : في حاضري المسجد الحرام ، قال : «دون الأوقات إلى مكة» ونحوه غيره. وقد ذكر العلاّمة فيما حكي عنه في موضع من التذكرة : أن أقرب المواقيت ذات عِرق، وهي مرحلتان من مكة. وفي موضع آخر : إنّ قرن المنازل ويلملم والعقيق على مسافة واحدة بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان.
(وقيل) مَن بعد عنها (باثني عشر ميلاً فصاعداً من كلّ جانب) القائل بذلك الشيخ في المبسوط والاقتصاد و التبيان ، والحلّي في السرائر ، والفاضلان في الشرائع والإرشاد والقواعد، وعُزي إلى مجمع البيان وفقه القرآن وروض الجنان والجمل والعقود والغنية والكافي والوسيلة الجامع و الإصباح و الإشارة .
[۵۳] روض الجنان (المشتهر بتفسير أبي الفتوح)، ج۳، ص۹۰.


← رد الاستدلال


وحجتهم غير واضحة، عدا ما قيل من نصّ الآية على أنه فرض من لم يكن حاضري المسجد الحرام، ومقابل الحاضر هو المسافر، وحدّ المسافر أربعة فراسخ. وفيه نظر واضح، سيّما بعد ما مرّ من النصّ الصحيح الواضح المؤيد بغيره. وتوزيع الثمانية والأربعين ميلاً الواردة فيه على الأربع جوانب، فيوافق هذا القول، كما يظهر من الحلّي وغيره، فمع شدة مخالفته الظاهر لا يلائم ما تضمّن منها عسفان، فإنها من مكة على مرحلتين كما عن القاموس وفي غيره. فإذاً ما اختاره الماتن هنا أقوى. وأما ما في الصحيح من التحديد بثمانية عشرة من كلّ جانب، فشاذّ على الظاهر، المصرح به في بعض العبائر.
[۶۷] مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۰۵.
وربما يحمل على التخيير، وهو ضعيف.

عدم جواز العدول إلى الإفراد والقران

[تعديل]

(ولا يجوز لهؤلاء العدول عن التمتع إلى الإفراد و القران إلاّ مع الضرورة) أمّا الأول فلما مرّ من أن فرضهم التمتع فلا يجزيهم غيره؛ لإخلالهم بما فرض عليهم. وأما الثاني فلما يأتي فيمن دخل مكة بمتعة وخشي ضيق الوقت، و الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل و إنشاء الإحرام بالحج، من جواز نقلهم إلى الإفراد .
[۷۰] ریاض المسائل، ج۶، ص۲۷۷- ۲۷۸.


شروط حج التمتع

[تعديل]

شروط حج التمتع،

عدم إجزاء إحرام الحج من غير مكة اختيارا

[تعديل]

(ولو أحرم بحج التمتع) اختياراً (من غير مكة لم يجزئه ويستأنفه بها) لتوقف الواجب عليه، ولا يكفي دخولها محرماً، بل لا بدّ من الاستئناف منها، على المعروف من مذهب الأصحاب، كما في المدارك والذخيرة غيرهما، وفيهما أسنده الفاضل في التذكرة والمنتهى إلى علمائنا، مؤذناً بدعوى الإجماع وعليه. وعبارة الشرائع تشعر بوجود الخلاف، ولعلّه من الجمهور كما قيل، وعلى تقدير كونه منّا فهو ضعيف.

لو نسي الإحرام من مكة وتعذر العود

[تعديل]

(ولو نسي) الإحرام منها (وتعذّر العود) ولو بضيق الوقت (أحرم من موضعه ولو) كان (بعرفة) على ما صرّح به جماعة؛ للصحيح : عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله؟ قال، يقول : «اللهم على كتابك وسنّة نبيك فقد تمّ إحرامه».

حكم الجاهل بوجوب الإحرام من مكة

[تعديل]

ومورده النسيان خاصّة كما في العبارة، وألحق به جماعة الجهل،
[۸۵] المفاتيح، ج۱، ص۳۰۶.
ولعلّه لما قيل من تظافر الأخبار بكونه عذراً. ولا فرق في ذلك بين ما لو ترك الإحرام من أصله أو تركه من مكة مع إتيانه به من غيرها. خلافاً للشيخ فاجتزأ بالإحرام من غيرها مع تعذر العود إليها في المبسوط والخلاف، وتبعه بعض متأخري الأصحاب، قال : للأصل، ومساواة ما فعله لما يستأنفه في الكون من غير مكة، وفي العذر، لأن النسيان عذر، قال : وهو خيرة التذكرة.
وفيهما ما ترى؛ فإن الأصل معارض بالقاعدة الموجبة للاستئناف، تحصيلاً للبراءة اليقينية. وتاليه قياس؛ لأن المصحِّح للإحرام المستأنف إنما هو الإجماع على الصحة معه، وليس النسيان مصححاً له حتى يتعدّى به إلى غيره، وإنما هو مع العذر عذر في عدم وجوب العود، وهو لا يوجب الاجتزاء بالإحرام معه حيثما وقع، بل يجب الرجوع فيه إلى الدليل، وليس هنا سوى الاتفاق، ولم ينعقد إلاّ على الإحرام المستأنف، وأما السابق فلا دليل عليه، فتأمل جدّاً.

جواز نقل النية إلى الإفراد لخوف ضيق الوقت

[تعديل]

(ولو دخل مكة بمتعة وخشي ضيق الوقت) عن إدراك الوقوفين (جاز نقلها إلى الإفراد ويعتمر عمرة مفردة بعده) بلا خلاف فيه على الظاهر، المصرَّح به في بعض العبائر، وعن المعتبر الاتفاق عليه، وهو الحجة. مضافاً إلى النصوص المستفيضة، ولكنها اختلفت في حدّ الضيق، ولأجله اختلف أقوال الطائفة.

← حد الضيق المجوز لنقل النية


فبين محدّدٍ له بزوال الشمس يوم التروية قبل الإحلال من العمرة، كالمفيد في نقلٍ؛ وله الصحيح. ومحدّدٍ له بغروبها يوم التروية، كالصدوق في المقنع والمفيد في المقنعة، وبه أخبار كثيرة تضمّنت الصحيح وغيره. ومحدّدٍ له بزوالها من يوم عرفة، كالشيخ والقاضي وابن حمزة في المبسوط والنهاية والمهذّب والوسيلة؛ ولهم الصحيح، وعلّله الشيخ في كتابي الأخبار بأنه لا يدرك الموقفين بعده، كما في المعتبرة التي تضمّنت الصحيح وغيره.
ومحدّدٍ له بخوف فوت الوقوف مطلقاً من غير تحديد له بزمان، حتى لو لم يخف منه لم يجز العدول ولو كان بعد زوال الشمس من يوم عرفة، كما عن الحلبيين وابني إدريس وسعيد وعليه الفاضل. ولعلّه الأقوى؛ للأصل، وصدق الامتثال ، وخصوص النصوص، منها : «لا بأس للمتمتع إن لم يحرم ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يخف فوت الموقفين». والنصوص المحدّدة مع تعارض بعضها مع بعض يمكن تنزيلها على اختلاف إمكان وصول الحاج إلى عرفات يومئذ، كما صرّح به بعض المحدّثين من المتأخرين. وظنّي أن هذا أولى من التنزيل الذي ارتكبه الشيخ في التهذيب وإن تلقّاه جملة من المتأخرين بالقبول،
[۱۲۵] مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۰۸.
لتضمنه بعض القيود التي لا يفهم منها طرّاً.
ويُحكى عن الخال العلاّمة المجلسي طاب ثراه على الظاهر حمل أكثرها على الاتقاء ، وذلك لأن في التخلف عن المضي مع الناس إلى عرفات مظنة الاطّلاع عليه بحج التمتع الذي ينكره الجمهور، حتى إن التقية إذا رفعت من الناس كان مناط الفوات هو فوات الموقفين. انتهى. وهو جيّد.

← اعتبار خوف الاضطراري أو الاختياري


ثم على المختار هل العبرة بخوف فوت اضطراري عرفة، كما عن ظاهر الحلّي ومحتمل الحلبي، أو اختياريها، كما عن الغنية والمختلف‌ والدروس ؟ وجهان، أجودهما الثاني؛ للصحيح : عن الرجل يكون في يوم عرفة بينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج، فقال : «يقطع التلبية ، ويُهلّ بالحج بالتلبية إذا صلّى الفجر، ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس، ويقضي جميع المناسك، ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم، ولا شي‌ء عليه».
وقريب منه جملة من المعتبرة، منها الصحيح : «المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى». ونحوه آخر، والمرسل كالموثق. بناءً على أن ظاهرها إدراكهم بمنى قبل المضي إلى عرفات، فتدبر. و احتمال أن يكون المراد إدراكهم بمنى يوم العيد، بأن يدرك اضطراري المشعر مع بُعده مخالف للإجماع على الظاهر، المصرَّح به في بعض العبائر،
[۱۴۵] ملاذ الأخيار، ج۷، ص۵۰۹.
إلاّ أن يحمل على إدراك الاضطراريين، لكنه بعيد لا يظهر من الأخبار.

حكم المتمتعة التي حاضت قبل التحلل وإنشاء الإحرام بالحج

[تعديل]

(وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلّل وإنشاء الإحرام بالحج) لضيق الوقت عن التربّص إلى الطهر تعدلان إلى الإفراد على المشهور، كما في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة ، بل في ظاهر المدارك وغيره الاتفاق على جوازه،
[۱۵۰] مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۰۸.
وفيهما وفي غيرهما الإجماع عليه عن المعتبر والتذكرة والمنتهى، وبه صرّح في الخلاف؛ وهو الحجة.

← رواية الإمام الباقر عليه السلام


مضافاً إلى المعتبرة، منها الصحيح : عن المرأة تدخل متمتعة فتحيض قبل أن تحلّ، متى تذهب متعتها؟ فقال : «كان أبو جعفر عليه السلام يقول : زوال الشمس من يوم التروية، وكان موسى عليه السلام يقول : صلاة الصبح من يوم التروية» فقلت : جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج، فقال : «زوال الشمس» فذكرت له رواية عجلان أبي صالح ، فقال : «لا، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة» فقلت : هي على إحرامها أو تجدد إحراماً للحج؟ فقال : «لا هي على إحرامها» فقلت : فعليها هدي؟ فقال : «لا، إلاّ أن تحبّ أن تطوّع» ثم قال : «أمّا نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة» وقريب منه آخر، والموثق.

← قول العلامة الحلي


قال في المنتهى بعد نقل الخبر : وهذا الحديث كما يدل على سقوط وجوب الدم يدل على الاجتزاء بالإحرام الأول. وأمّا اختلاف الإمامين عليهما السلام في فوات المتعة فالضابط فيه ما تقدّم من أنه إذا أدرك أحد الموقفين صحّت متعتها إذا كانت قد طافت وسعت، وإلاّ فلا. انتهى. وهو جيّد. لكن في الموثق بعد حكمه عليه السلام بصيرورة حجها مفردة : قلت : عليها شي‌ء؟ قال : «دم تهريقه وهي أُضحيّتها ».

← قول الشيخ الطوسي


وحملها الشيخ على الاستحباب ، قال : لأنه إذا فاتتها المتعة صارت حجتها مفردة، وليس على المفرد هدي على ما بيّنّاه، ثم قال : ويدلّ عليه ما رواه، وساق الصحيح المتقدم. وهو حسن، ويعضده نفس الموثق من حيث العدول فيه عن التعبير بالهدي إلى الأُضحيّة؛ فإنّ فيه إشعاراً بذلك.
خلافاً للمحكي عن الحلبيّين وجماعة، فقالوا : بل تكملها بلا طواف وتحرم بالحج ثم تقضى طواف العمره مع طواف الحج للأخبار المستفيضة. وهي في ضعف السند مشتركة، عدا رواية منها، فإنها بطريق صحيح على الظاهر في الكافي مروية، وفيها : « المرأة المتمتّعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافاً لعمرتها ثم طافت طوافاً للحج، ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كل شي‌ء يحلّ منه المحرم، إلاّ فراش زوجها، فإذا طافت طوافاً آخر حلّ لها فراش زوجها». وعن الغنية : الإجماع عليه.

← تعارض الأدلة


وهذه الأدلة معارضة بأقوى منها سنداً و اشتهاراً ، فلتحمل على ما إذا طافت أربعة أشواط قبل الحيض جمعاً. وهو أولى من الجمع بين الأخبار بالتخيير؛ لفقد التكافؤ المشترط فيه، مع ندرة القائل به، إذ لم يُحكَ إلاّ عن الإسكافي . ثم على تقدير صحته فلا ريب أن العدول أولى؛ لاتفاق الأخبار على جوازه على هذا التقدير، هذا. وفي رواية : «إنها إذا أحرمت وهي طاهرة ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر، ثم تقضي طوافها وقد قضت عمرتها، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر». قيل : وهو جمع آخر بين الأخبار حسن.
[۱۷۷] المفاتيح، ج۱، ص۳۰۸.
وفيه نظر؛ فإنّ الصحيح المتقدم ظاهر بل صريح في إحرامها طاهرة ومع ذلك حكم لها بالعدول، خلافاً لما في هذه الرواية، ومع ذلك فهي ضعيفة شاذة، لا عامل بها.
وحملها الشيخ على ما حملنا عليه الأخبار السابقة من طمثها بعد طوافها أربعة أشواط طاهرة وفاقاً له، بل استشهد بها عليه في تلك، فقال بعد الحمل : ويدلُّ عليه ما رواه، ثم ساق الرواية. وقال بعدها : فبيّن عليه السلام في هذا الخبر صحة ما ذكرنا؛ لأنه قال : «إن هي أحرمت وهي طاهرة» إلى أن قال : فلولا أن المراد به ما ذكرنا لم يكن بين الحالين فرق، وإنما كان الفرق لأنها إذا أحرمت وهي طاهرة جاز أن يكون حيضها بعد الفراغ من الطواف أو بعد مضيها في النصف منه، فحينئذ جاز لها تقديم السعي وقضاء ما بقي عليها من الطواف، فإذا أحرمت وهي حائض لم يكن لها سبيل إلى شي‌ء من الطواف فامتنع لأجل ذلك السعي، وهذا بيّن. وحكي في المسألة قول بأنها تستنيب من يطوف عنها. ولم أعرف قائله ولا مستنده، فهو ضعيف غايته.

حكم المتمتعة التي حاضت في أثناء الطواف

[تعديل]

ولو تجدّد عذرهما في الأثناء ففي صحة متعتهما مطلقاً، أو العدم كذلك، أو الأول إذا كان بعد أربعة أشواط وإلاّ فالثاني، أقوال، ثالثها أشهرها كما في عبائر جماعة.
[۱۸۲] المفاتيح، ج۱، ص۳۰۸.
ولا يخلو عن قوة؛ لصريح الخبرين وطاهر الآخرين والرضوي. خلافاً للحلّي فالثاني، وتبعه بعض المتأخرين؛ للأصل، والصحيح الماضي، مع ضعف النصوص المقيدة لهما. وفيه : أنه مجبور بالشهرة والكثرة. وللصدوق في الفقيه فالأول؛ للصحيح : عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ من ذلك ثم رأت دماً، قال : «تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت نقيّة واعتدّت بما مضى». وليس نصّاً في الفريضة، فليحمل على النافلة ، كما فعله شيخ الطائفة جمعاً بين الأدلة.

المراجع

[تعديل]
 
۱. الوسائل، ج۱۱، ص۲۴۶، أبواب أقسام الحج ب ۴.    
۲. الوسائل، ج۱۴، ص۳۰۵، أبواب العمرة ب ۵.    
۳. الانتصار، ج۱، ص۹۳.    
۴. الخلاف، ج۲، ص۲۷۲.    
۵. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۵۱.    
۶. المنتهى، ج۲، ص۶۵۹.    
۷. التذكرة، ج۱، ص۳۱۷.    
۸. المعتبر، ج۲، ص۷۸۳.    
۹. تفسير القمي، ج۱، ص۶۹.    
۱۰. النهاية، ج۱، ص۲۰۶.    
۱۱. المقنع، ج۱، ص۲۱۵.    
۱۲. المختلف، ج۴، ص۲۹.    
۱۳. المعتبر، ج۲، ص۷۸۴.    
۱۴. المختلف، ج۴، ص۲۵.    
۱۵. التذكرة، ج۱، ص۳۱۷- ۳۱۸.    
۱۶. المنتهى، ج۲، ص۶۶۱.    
۱۷. التحرير، ج۱، ص۹۳.    
۱۸. المسالك، ج۲، ص۴۹۷.    
۱۹. الدروس، ج۱، ص۳۳۰.    
۲۰. الروضة البهية، ج۲، ص۲۰۴.    
۲۱. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۱۰.    
۲۲. التنقيح، ج۱، ص۴۳۶.
۲۳. التهذيب، ج۵، ص۳۳، ح ۹۸.    
۲۴. الاستبصار، ج۲، ص۱۵۷، ح ۵۱۶.    
۲۵. الوسائل، ج۱۱، ص۲۵۹، أبواب أقسام الحج ب ۶، ح ۳.    
۲۶. التهذيب، ج۵، ص۴۹۲، ح ۱۷۶۶.    
۲۷. الوسائل، ج۱۱، ص۲۶۰، أبواب أقسام الحج ب ۶، ح ۷.    
۲۸. التهذيب، ج۵، ص۳۲، ح ۹۶.    
۲۹. الاستبصار، ج۲، ص۱۵۷، ح ۵۱۴.    
۳۰. الوسائل، ج۱۱، ص۲۵۸، أبواب أقسام الحج ب ۶، ح ۱.    
۳۱. مجمع البحرين، ج۴، ص۱۹۱.    
۳۲. مجمع البحرين، ج۲، ص۳۶۵.    
۳۳. الكافي، ج۴، ص۲۹۹، ح۱.    
۳۴. التهذيب، ج۵، ص۴۹۲، ح ۱۷۶۵.    
۳۵. الوسائل، ج۱۱، ص۲۶۰، أبواب أقسام الحج ب ۶، ح ۶.    
۳۶. المعتبر، ج۲، ص۷۸۵.    
۳۷. التهذيب، ج۵، ص۴۷۶، ح۱۶۸۳.    
۳۸. الوسائل، ج۱۱، ص۲۶۰، أبواب أقسام الحج ب ۶، ح ۵.    
۳۹. التهذيب، ج۵، ص۳۳، ح ۹۹.    
۴۰. الاستبصار، ج۲، ص۱۵۸، ح ۵۱۷.    
۴۱. الوسائل، ج۱۱، ص۲۶۰، أبواب أقسام الحج ب ۶، ح ۴.    
۴۲. التذكرة، ج۱، ص۳۲۲.    
۴۳. التذكرة، ج۱، ص۳۲۰.    
۴۴. المبسوط، ج۱، ص۳۰۶.    
۴۵. الاقتصاد، ج۱، ص۲۹۸.    
۴۶. التبيان، ج۲، ص۱۵۸.    
۴۷. السرائر، ج۱، ص۵۱۹.    
۴۸. الشرائع، ج۱، ص۱۷۴.    
۴۹. الإرشاد، ج۱، ص۳۰۹.    
۵۰. القواعد، ج۱، ص۳۹۸.    
۵۱. مجمع البيان، ج۲، ص۳۹.    
۵۲. فقه القرآن، ج۱، ص۲۶۶.    
۵۳. روض الجنان (المشتهر بتفسير أبي الفتوح)، ج۳، ص۹۰.
۵۴. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۲۲۴.    
۵۵. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۵۱.    
۵۶. الكافي، ج۱، ص۱۹۱.    
۵۷. الوسيلة، ج۱، ص۱۵۷.    
۵۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۷۷.    
۵۹. إشارة السبق، ج۱، ص۱۲۴.    
۶۰. كشف اللثام، ج۱، ص۲۷۷.    
۶۱. السرائر، ج۱، ص۵۱۹.    
۶۲. المبسوط، ج۱، ص۳۰۶.    
۶۳. القاموس، ج۳، ص۱۷۵.    
۶۴. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۸۱.    
۶۵. الكافي، ج۴، ص۳۰۰، ح ۳.    
۶۶. الوسائل، ج۱۱، ص۲۶۱، أبواب أقسام الحج ب ۶، ح ۱۰.    
۶۷. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۰۵.
۶۸. المدارك، ج۷، ص۱۶۲.    
۶۹. الذخيرة، ج۳، ص۵۵۱.    
۷۰. ریاض المسائل، ج۶، ص۲۷۷- ۲۷۸.
۷۱. المدارك، ج۷، ص۱۷۱.    
۷۲. الذخيرة، ج۳، ص۵۷۲.    
۷۳. الحدائق، ج۱۴، ص۳۶۰.    
۷۴. التذكرة، ج۱، ص۳۲۰.    
۷۵. المنتهى، ج۲، ص۶۶۷.    
۷۶. الشرائع، ج۱، ص۱۷۴.    
۷۷. المسالك، ج۲، ص۱۹۷.    
۷۸. الشرائع، ج۱، ص۱۷۴.    
۷۹. المسالك، ج۲، ص۱۹۷.    
۸۰. كشف اللثام، ج۱، ص۲۸۱.    
۸۱. الحدائق، ج۱۴، ص۳۶۰.    
۸۲. التهذيب، ج۵، ص۱۷۵، ح ۵۸۶.    
۸۳. الوسائل، ج۱۱، ص۳۳۸، أبواب المواقيت ب ۲۰، ح ۳.    
۸۴. المدارك، ج۷، ص۱۷۲.    
۸۵. المفاتيح، ج۱، ص۳۰۶.
۸۶. كشف اللثام، ج۱، ص۲۸۱.    
۸۷. الحدائق، ج۱۴، ص۳۶۱.    
۸۸. كشف اللثام، ج۱، ص۲۸۱.    
۸۹. المبسوط، ج۱، ص۳۰۹.    
۹۰. الخلاف، ج۲، ص۲۶۵.    
۹۱. كشف اللثام، ج۱، ص۲۸۱.    
۹۲. المدارك، ج۷، ص۱۷۶.    
۹۳. الحدائق، ج۱۴، ص۳۲۸.    
۹۴. المعتبر، ج۲، ص۷۸۳.    
۹۵. المعتبر، ج۲، ص۸۰۸.    
۹۶. السرائر، ج۱، ص۵۸۲.    
۹۷. التهذيب، ج۵، ص۳۹۱، ح ۱۳۶۶.    
۹۸. الاستبصار، ج۲، ص۳۱۱، ح ۱۱۰۷.    
۹۹. الوسائل، ج۱۱، ص۲۹۹، أبواب أقسام الحج ب ۲۱، ح ۱۴.    
۱۰۰. المقنع، ج۱، ص۲۶۷.    
۱۰۱. المقنعة، ج۱، ص۴۳۱.    
۱۰۲. الوسائل، ج۱۱، ص۲۹۱، أبواب أقسام الحج ب ۲۰.    
۱۰۳. المبسوط، ج۱، ص۳۶۴.    
۱۰۴. النهاية، ج۱، ص۲۴۷.    
۱۰۵. المهذب، ج۱، ص۲۴۳.    
۱۰۶. الوسيلة، ج۱، ص۱۷۶.    
۱۰۷. التهذيب، ج۵، ص۱۷۱، ح۵۶۹.    
۱۰۸. الاستبصار، ج۲، ص۲۴۷، ح ۸۶۴.    
۱۰۹. الوسائل، ج۱۱، ص۲۹۵، أبواب أقسام الحج ب ۲۰، ح ۱۵.    
۱۱۰. التهذيب، ج۵، ص۱۷۴، ح ۵۸۴.    
۱۱۱. الاستبصار، ج۲، ص۲۵۰.    
۱۱۲. الوسائل، ج۱۱، ص۲۹۷، أبواب أقسام الحج ب ۲۱، ح ۶- ۷.    
۱۱۳. الكافي، ج۱، ص۱۹۴.    
۱۱۴. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۷۱.    
۱۱۵. السرائر، ج۱، ص۵۸۱.    
۱۱۶. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۰۴.    
۱۱۷. المختلف، ج۴، ص۲۱۹.    
۱۱۸. الكافي، ج۴، ص۴۴۴، ح ۴.    
۱۱۹. التهذيب، ج۵، ص۱۷۱، ح ۵۶۸.    
۱۲۰. الاستبصار، ج۲، ص۲۴۷، ح۸۶۳.    
۱۲۱. الوسائل، ج۱۱، ص۲۹۲- ۲۹۳، أبواب أقسام الحج ب ۲۰، ح ۵.    
۱۲۲. الحدائق، ج۱۴، ص۳۳۹.    
۱۲۳. التهذيب، ج۵، ص۱۷۰.    
۱۲۴. المدارك، ج۷، ص۱۷۸.    
۱۲۵. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۰۸.
۱۲۶. منتقى الجمان، ج۳، ص۳۳۸.    
۱۲۷. السرائر، ج۱، ص۵۸۲.    
۱۲۸. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۹۴.    
۱۲۹. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۷۱.    
۱۳۰. المختلف، ج۴، ص۲۲۱.    
۱۳۱. الدروس، ج۱، ص۳۳۵.    
۱۳۲. التهذيب، ج۵، ص۱۷۴، ح۵۸۵.    
۱۳۳. الاستبصار، ج۲، ص۲۵۰، ح ۸۸۰.    
۱۳۴. الوسائل، ج۱۱، ص۲۹۸، أبواب أقسام الحج ب ۲۱، ح ۷.    
۱۳۵. التهذيب، ج۵، ص۱۷۰، ح ۵۶۵.    
۱۳۶. الاستبصار، ج۲، ص۲۴۶، ح ۸۶۰.    
۱۳۷. الوسائل، ج۱۱، ص۲۹۴، أبواب أقسام الحج ب ۲۰، ح ۱۴.    
۱۳۸. التهذيب، ج۵، ص۱۷۱، ح ۵۶۷.    
۱۳۹. الاستبصار، ج۲، ص۲۴۷، ح ۸۶۲.    
۱۴۰. الوسائل، ج۱۱، ص۲۹۴- ۲۹۵، أبواب أقسام الحج ب ۲۰، ح ۱۴.    
۱۴۱. الكافي، ج۴، ص۴۴۳، ح ۳.    
۱۴۲. التهذيب، ج۵، ص۱۷۰، ح ۵۶۶.    
۱۴۳. الاستبصار، ج۲، ص۲۴۶، ح ۸۶۱.    
۱۴۴. الوسائل، ج۱۱، ص۲۹۳، أبواب أقسام الحج ب ۲۰، ح ۶.    
۱۴۵. ملاذ الأخيار، ج۷، ص۵۰۹.
۱۴۶. الروضة، ج۲، ص۲۰۹.    
۱۴۷. الذخيرة، ج۳، ص۵۵۳.    
۱۴۸. الحدائق، ج۱۴، ص۳۴۰.    
۱۴۹. المدارك، ج۷، ص۱۸۱.    
۱۵۰. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۰۸.
۱۵۱. المعتبر، ج۲، ص۷۸۹.    
۱۵۲. التذكرة، ج۱، ص۳۹۹.    
۱۵۳. المنتهى، ج۲، ص۶۸۵.    
۱۵۴. الخلاف، ج۲، ص۲۶۱.    
۱۵۵. التهذيب، ج۵، ص۳۹۱، ح ۱۳۶۶.    
۱۵۶. الاستبصار، ج۲، ص۳۱۱، ح ۱۱۰۷.    
۱۵۷. الوسائل، ج۱۱، ص۲۹۹، أبواب أقسام الحج ب ۲۱، ح ۱۴.    
۱۵۸. الفقيه، ج۲، ص۳۸۱، ح ۲۷۵۹.    
۱۵۹. التهذيب، ج۵، ص۳۹۰، ح ۱۳۶۳.    
۱۶۰. الوسائل، ج۱۱، ص۲۹۶، أبواب أقسام الحج ب ۲۱، ح ۲.    
۱۶۱. الفقيه، ج۲، ص۳۸۱، ح ۲۷۶۰.    
۱۶۲. التهذيب، ج۵، ص۳۹۰، ح ۱۳۶۵.    
۱۶۳. الاستبصار، ج۲، ص۳۱۰، ح ۱۱۰۶.    
۱۶۴. الوسائل، ج۱۱، ص۲۹۹، أبواب أقسام الحج ب ۲۱، ح ۱۳.    
۱۶۵. المنتهي، ج۲، ص۸۵۶.    
۱۶۶. الاستبصار، ج۲، ص۳۱۰.    
۱۶۷. الكافي، ج۱، ص۲۱۸.    
۱۶۸. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۹۳.    
۱۶۹. الدروس، ج۱، ص۴۰۶.    
۱۷۰. الكافي، ج۴، ص۴۴۵، ح ۱.    
۱۷۱. الوسائل، ج۱۳، ص۴۴۸، أبواب الطواف ب ۸۴، ح ۱.    
۱۷۲. المختلف، ج۲، ص۳۴۰.    
۱۷۳. الكافي، ج۴، ص۴۴۷، ح۵.    
۱۷۴. التهذيب، ج۵، ص۳۹۴، ح ۱۳۷۵.    
۱۷۵. الاستبصار، ج۲، ص۳۱۵، ح ۱۱۱۶.    
۱۷۶. الوسائل، ج۱۳، ص۴۵۰، أبواب الطواف ب ۸۴، ح ۵.    
۱۷۷. المفاتيح، ج۱، ص۳۰۸.
۱۷۸. التهذيب، ج۵، ص۳۹۵.    
۱۷۹. الاستبصار، ج۲، ص۳۱۵.    
۱۸۰. كشف اللثام، ج۱، ص۲۸۰.    
۱۸۱. المدارك، ج۷، ص۱۸۱.    
۱۸۲. المفاتيح، ج۱، ص۳۰۸.
۱۸۳. الحدائق، ج۱۴، ص۳۴۷.    
۱۸۴. الفقيه، ج۲، ص۳۸۳، ح ۲۷۶۷.    
۱۸۵. التهذيب، ج۵، ص۳۹۳، ح ۱۳۷۱.    
۱۸۶. الاستبصار، ج۲، ص۳۱۳، ح ۱۱۱۱.    
۱۸۷. الوسائل، ج۱۳، ص۴۵۵، أبواب الطواف ب ۸۵، ح۴.    
۱۸۸. الكافي، ج۴، ص۴۴۹، ح ۴.    
۱۸۹. التهذيب، ج۵، ص۳۹۳، ح ۱۳۷۰.    
۱۹۰. الاستبصار، ج۲، ص۳۱۳، ح۱۱۱۱.    
۱۹۱. الوسائل، ج۱۳، ص۴۵۶، أبواب الطواف ب ۸۶، ح ۲.    
۱۹۲. فقه الرضا، ج۱، ص۲۳۰.    
۱۹۳. المستدرك، ج۹، ص۴۲۳، أبواب الطواف ب ۵۸، ح ۱.    
۱۹۴. السرائر، ج۱، ص۶۲۳.    
۱۹۵. المدارك، ج۷، ص۱۸۲.    
۱۹۶. الفقيه، ج۲، ص۳۸۳.    
۱۹۷. الفقيه، ج۲، ص۳۸۳، ح ۲۷۶۶.    
۱۹۸. التهذيب، ج۵، ص۳۹۷، ح ۱۳۸۰.    
۱۹۹. الاستبصار، ج۲، ص۳۱۷، ح ۱۱۲۱.    
۲۰۰. الوسائل، ج۱۳، ص۴۵۴، أبواب الطواف ب ۸۵، ح ۳.    
۲۰۱. الاستبصار، ج۲، ص۳۱۷.    


المصدر

[تعديل]

رياض المسائل، ج۶، ص۱۰۱- ۱۲۰.    



جعبه ابزار