دين المملوك

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(الأوّل : في دين المملوك، و) اعلم أنّه لا خلاف حتى ممن قال بمالكيّته أنّه (ليس له ذلك) أي أخذ الدين مطلقاً، ولو لمولاه؛ لمحجوريّته بالنصّ والإجماع المانعين عن مطلق تصرّفاته.


عدم جواز استدانة المملوك من دون إذن المولى

[تعديل]

(إلاّ مع الإذن ، فلو بادر) إلى الاستدانة من دون إذن من المولى بالمرّة (لزم) في (ذمّته، ويتبع به إذا أُعتق، ولا يلزم المولى) شي‌ء، بلا خلاف فيه؛ للأصل، والصحيح : «إن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شي‌ء على المولى، ويستسعي العبد في الدين».
وقريب منه ظاهر الموثق : عن مملوك يشتري ويبيع قد علم بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه، قال : «يستسعى فيما عليه». وظاهرهما أنّه يتبع به في حال الرقّ بالاستسعاء، وبه أفتى ظاهراً بعض الأصحاب
[۸] مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۱۳۵.
تبعاً للفاضل في المختلف .
[۹] المختلف، ص۴۱۴.
ويشكل برجوعه إلى ضمان المولى في الجملة، فإنّ كسبه له بالضرورة.
ويمكن دفعه بجواز التزامه في صورة علم المولى باستدانته مع عدم منعه عنها الراجع إلى الإذن بالفحوى، كما هو ظاهر الموثّقة والصحيحة،وإن كانت بالإضافة إلى إذن الفحوى مطلقة أو عامّة، إلاّ أنّها محتملة للتقييد بالصورة المزبورة، جمعاً بين الأدلّة. ويفرق حينئذٍ بين الإذن الصريح والفحوى، باستلزام الأوّل الضمان على السيد مطلقاً، حتى مع عجز المملوك عن السعي أصلاً، واختصاص الضمان عليه بصورة قدرة العبد على السعي، وعدمه مطلقاً مع العجز على الثاني.
وفي الصحيح : في الرجل يستأجر مملوكاً فيستهلك مالاً كثيراً، فقال : «ليس على مولاه شي‌ء وليس لهم ان يبيعوه، ولكن يستسعي، وإن عجز عنه فليس على مولاه شي‌ء ولا على العبد شي‌ء». ونحوه الخبر، لكن بتبديل «عجز عنه» بـ «حجر عليه مولاه». وعليه يمكن حمل الخبرين الآمرين بالسعي على صورة رضاء السيد وإلاّ فيتبع به بعد العتق . وهو غير بعيد لو لم يكن في السند قصور وفي المتن تصحيف، هذا.
وربما يحمل الاستسعاء على ما بعد العتق، فيندفع الإشكال ، ولكن يلزم آخر وهو عدم استسعاء الحرّ فيما عليه، إلاّ أن يكون هذا مستثنى، لكنّه فرع ظهور الخبرين في الحمل، وهو محلّ نظر، بل لعلّهما في الاحتمال الأوّل ظاهران، كما لا يخفى.

أحكام استدانة المملوك

[تعديل]

حكم استدانة المملوك،(ولو أذن له المولى) في الاستدانة (لزمه) الدين (دون المملوك) بلا خلاف فيما لو كانت للمولى مطلقاً.

عدم تأجيل الدين الحال

[تعديل]

(و) كذا (لا يتأجّل الدين الحالّ) بتأجيله، بأن يعبّر عنه صاحب الدين بعبارة تدلّ عليه من غير ذكره في عقد، بأن يقول : أجّلتك في هذا الدين مدّة كذا؛ إذ ليس ذلك بعقد يجب الوفاء به، بل هو وعد يستحبّ الوفاء به. وأشار بقوله : (مهراً كان) الدين، (أو غيره) إلى خلاف بعض العامّة، حيث ذهب إلى ثبوت التأجيل في ثمن المبيع والأُجرة والصداق وعوض الخلع دون القرض وبدل السلف ،
[۱۴] الشرح الكبير، ج۴، ص۳۸۴.
وإلى خلاف آخرين منهم من ثبوته في الجميع .

وجوب نية الأداء إذا غاب صاحب الدين

[تعديل]

(ولو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة نوى المستدين قضاءه) وجوباً إجماعاً كما قيل، وكذا الحكْم في كلّ من عليه حق، سواء كان ذو الحق غائباً أم حاضراً، وإنما ذكر الوجوب مع الغيبة المنقطعة تأكيداً، ووجّه الوجوب بأنه من أحكام الإيمان ، كما قالوا في العزم على الواجب الموسّع، لا لكونه بدلاً عن التعجيل. وفيه نظر، إلاّ أن يكون إجماعاً.
والأجود الاستدلال عليه في محلّ الفرض بالنصوص المروية في باب الدين في الكتب الثلاثة، الدالة على أن من استدان ديناً فلم ينوِ قضاءه كان بمنزلة السارق. وبه صرّح في الرضوي أيضاً. وقصور الأسانيد منجبر بالاعتبار وفتوى الأصحاب، ومؤيّد بالصحيح : عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على وليّ له ولا يدري بأيّ أرض هو؟ قال : «لا جناح بعد أن يعلم الله تعالى منه أنّ نيّته الأداء».
وفي الخبر : «من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله عزّ وجلّ حافظان يعينانه على الأداء من أمانته، فإن قصرت نيّته عن الأداء قصر عنه المعونة بقدر ما قصر من نيّته». وفي آخر : «أُحبّ للرجل يكون عليه دين ينوي قضاءه».

وجوب العزل والوصية بالدين إذا غاب صاحبه

[تعديل]

(و) يجب عليه (عزله عند وفاته) وفاقاً للنهاية، بل ربما احتمل في المسالك عدم الخلاف فيه،
[۳۳] المسالك، ج۱، ص۲۲۲.
مشعراً بدعوى الإجماع عليه، كما في شرح القواعد للمحقق الثاني . ولا دليل عليه عدا ما قيل من أنّه مناسب لتميّز الحق وأبعد عن تصرّف الورثة فيه.
[۳۵] المسالك، ج۱، ص۲۲۲.
وهو كما ترى.
مع أنّ في السرائر ادّعى إجماع المسلمين على العدم. وهو أقوى؛ للأصل ، وإن كان الأوّل أحوط وأولى، وأحوط منه العزل مطلقاً، فقد حكي‌ في المسالك قولاً.
[۳۷] المسالك، ج۱، ص۲۲۲.
ولكن لا يلزم منه انتقال الضمان بالعزل، بل عليه الضمان مع التلف على الإطلاق ؛ لعدم الدليل على الانتقال .
وعلى كلّ حال يجب أن يكون (موصياً به) عند الوفاة، بلا خلاف، كما في شرح الشرائع للمفلح الصيمري؛ لأنّه مع ترك الوصية ربما أدّى إلى فوات المال وبقاء اشتغال الذمّة به، فتجب من باب المقدّمة. ويدلّ عليه أيضاً بعض النصوص الآتية، بل عن ظاهر جملة من الأصحاب وجوب التوصية بماله وعليه، وعليه تدلّ جملة من الأخبار الآتية في كتاب الوصية إن شاء الله سبحانه.

لو لم يعرف صاحب الدين

[تعديل]

(ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه) ببذل الوسع في السؤال عنه في الأمكنة التي يمكن كونه أو خبره بها، ويستمر كذلك على وجه لو كان لظهر، بلا خلاف أجده، وبه يشعر الصحيح المتقدّم. مضافاً إلى صريح الصحيح : في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه، ولا يدرى أحيّ هو أم ميت، ولا يعرف له وارثاً ولا نسباً ولا ولداً، قال : «اطلب» قال : إنّ ذلك قد طال فأتصدّق به؟ قال : «اطلب».
ونحوه خبران آخران
[۴۵] الفقيه، ج۴، ص۲۴۱، ح۷۶۹.
مرويّان هما كالأوّل والأخبار الآتية في الكتب الثلاثة في باب ميراث مفقود الخبر، في أحدهما : إنّه كان عند أبي أجير‌ يعمل عنده بالأجر ففقدناه وبقي له من أجره شي‌ء ولا نعرف له وارثاً، قال : «فاطلبه» قال : قد طلبناه ولم نجده، فقال : «مساكين» وحرّك يديه، قال : فأعاد عليه، قال : «اطلب واجهد فإن قدرت عليه، وإلاّ فكسبيل مالك حتى يجي‌ء له طالب، فإن حدث بك حدث فأوصِ به إن جاء له طالب أن يدفع إليه».
(ومع اليأس) عنه بحيث لا يحتمل الوقوف عليه عادةً (قيل :) يجب أن (يتصدق به عنه) كما عن الطوسي والقاضي وجماعة
[۴۹] المختلف، ج۱، ص۴۱۱- ۴۱۲.
بل أكثر الأصحاب كما عن المحقق الثاني في شرح القواعد بل المشهور كما في الروضة بل المشهور كما في الروضة منه؛ لئلاّ يتعطّل المال ويخرج عن الانتفاع ، ولاحتياج من هو عليه إلى تفريغ ذمّته ولا سبيل غير الصدقة. وهو كما ترى.
نعم في الفقيه بعد الصحيح المتقدّم ـ : وقد روي في هذا خبر آخر : «إن لم تجد وارثاً وعلم الله تعالى منك الجهد فتصدّق به». قيل : ونحوه الخبران، في أحدهما : قد وقعت عندي مأتا درهم وأربعة دراهم.. فمات صاحبها ولم أعرف له ورثة، فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها، فقد ضقت بها ذرعاً؟ فكتب : «اعمل فيها وأخرجها صدقةً قليلاً قليلاً حتى تخرج».
وفي الثاني : كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه، وله عندنا دراهم وليس له وارث، فقال عليه السلام : «تدفع إلى المساكين» ثم قال : رأيك فيها، ثم أعاد عليه المسألة، فقال له مثل ذلك، فأعاد عليه المسألة ثالثة، فقال عليه السلام : «تطلب وارثاً فإن وجدت له وارثاً، وإلاّ فهو كسبيل مالك» ثم قال : «ما عسى أن تصنع بها» ثم قال : «توصي بها فإن جاء طالبها وإلاّ فكسبيل مالك».
[۶۰] التهذيب، ج۷، ص۷۸۱.

وأسانيدها بالإرسال والجهالة قاصرة، وعن المقاومة للصحيحين المتقدّمين سيّما الثانية وتاليها ضعيفة، ولقاعدة أصالة بقاء شغل الذمّة معارضة، ولذا أنكر الحلّي هذا القول وأوجب الدفع إلى الحاكم. وهو أجود، وإن كان القول بجواز الصدقة عن المالك مع الضمان له إذا لم يرض بها لا يخلو عن قوّة، وفاقاً لشيخنا الشهيد الثاني وجماعة؛
[۶۳] المسالك، ج۱، ص۲۲۲.
لأنّه إحسان محض، فإنّه إن ظهر المالك ضمن له العوض مع عدم الرضاء بها، وإلاّ فالصدقة أنفع من بقائها المعرض لتلفها، فتأمّل.
وأمّا الوجوب فقد عرفت ما فيه وما يستفاد من بعض الأخبار المتقدّمة من أنّه كسبيل ماله فشاذّ، وسند الدالّ عليه ضعيف، نعم ورد مثله في القريب من الصحيح في الفقيه.

عدم صحة المضاربة بالدين قبل قبضه

[تعديل]

(ولا تصحّ المضاربة بالدين حتى يقبض) مطلقاً، ولو كان من هو عليه عاملاً، إجماعاً، كما عن التذكرة؛ وهو الحجة. مضافاً إلى بعض المعتبرة المنجبر قصور سنده بالشهرة : في رجل له على رجل مال فتقاضاه ولا يكون عنده ما يقضيه، فيقول : هو عندك مضاربة، قال : «لا يصحّ حتى يقبضه»
[۷۱] الفقيه، ج۳، ص۱۴۴، ح۶۳۴.
وفيها : «لا يصلح» بدل «لا يصحّ».

← لو باع الذمّي ما لا يملكه المسلم


(ولو باع الذمّي ما لا يملكه المسلم) كالخمر والخنزير (وقبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم عن حقّه) بلا خلاف، بل عليه الإجماع في بعض العبارات؛ وهو الحجة. مضافاً إلى صريح الموثّقة : لي على رجل ذمّي دراهم فيبيع الخمر والخنازير وأنا حاضر، فهل لي أن آخذها؟ فقال : «إنّما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك».
مضافاً إلى إطلاق المعتبرة المستفيضة، منها الصحاح، في اثنين منها : في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمراً أو خنزيراً وهو ينظر إليه فقضاه، فقال : «لا بأس، أمّا للمقتضي فحلال، وأمّا للبائع فحرام» ونحوهما الثالث
[۸۳] الفقيه، ج۲، ص۲۸، ح۱۰۰.
والرابع. وإطلاقها وإن شمل البائع المسلم، إلاّ أنّ الظاهر منه بحكم التبادر‌ والغالب هو الذمّي لا المسلم؛ لعدم اعتياد بيعه لمثل الخمر والخنزير في بلاد الإسلام التي هي مورد الروايات.
ثم على تقدير عمومها له يجب التخصيص بغيره؛ التفاتاً إلى عموم الأدلّة بعدم تملّكه ثمنها وفساد بيعه لهما، فكيف يجور اقتضاء ما لا يملكه ويكون باقياً على ملك المشتري يجب ردّه عليه، أو التصدّق به عنه مع الجهل، كما في المعتبرين بحملهما عليه، أحدهما الصحيح : في رجل ترك غلاماً له في كرم له يبيعه عنباً أو عصيراً، فانطلق الغلام فعصر خمراً ثم باعه، قال : «لا يصلح ثمنه» إلى أن قال : «إنّ أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدّق بثمنها». واستناداً إلى فحوى بعض المعتبرة، كمرسلة ابن أبي نجران الصحيحة إليه، عن مولانا الرضا عليه السلام : عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين، هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه؟ قال : «لا».
فإنّ تحريم قضاء الدين من أثمانها على الذمّي بعد إسلامه يستلزم تحريم الاقتضاء على المسلم من أصله بطريق أولى، فتأمّل جدّاً. وظاهر العبارة وصريح جماعة
[۹۵] المسالك، ج۱، ص۲۲۲.
اختصاص الذمّي بالحكم دون الحربي .
وهو كذلك؛ لما مرّ من وجوب الاقتصار فيما خالف الأصل الدالّ‌ على تحريم ثمن الأُمور المزبورة على المسلم مطلقاً على المتيقّن، وليس إلاّ الذمّي؛ لعدم إجماع على غيره لو لم نقل بالإجماع على عدمه، واختصاص النصوص المتقدّمة به صريحاً في بعضٍ وظاهراً بحكم الغلبة والتبادر في الباقي، لندرة وجود الحربي في بلاد الإسلام التي هي ظاهر مواردها. ومنه يظهر الوجه فيما قيّد به الحكم في الذمّي بعض الأصحاب أيضاً : من اشتراط أن يكون في بيعه مستتراً أي : ولو اقتضاءً..
وذلك فإنّه مع عدم الاستتار يصير في حكم الحربي عند الأصحاب، مضافاً إلى جريان الوجه المتقدّم في إخراجه عن الحكم في الذمّي المتجاهر بالفسق، لعدم انصراف الإطلاق إليه بالضرورة (ولو أسلم الذمّي قبل بيعه) ما لا يملكه حال إسلامه (قيل :) كما عن النهاية (يتولاّه غيره) ممن يجوز له بيعه؛ للخبر : إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال : «يبيع ديّانه أو وليّ له غير مسلم خنازيره وخمره فتقضي دينه، وليس له أن يبيعه وهو حيّ ولا يمسكه».
(وهو ضعيف) وفاقاً للقاضي والحلّي والفاضلين؛
[۱۰۴] الشرائع، ج۲، ص۶۹.
لأنّ المسلم لا يملك ذلك ولا يجوز بيعه مباشرة فلا يجوز تسبيباً، والرواية مقطوعة، ومع ذلك في سندها جهالة، ومن الجائز حملها على أن يكون له ورثة كفّار يبيعون الخمر ويقضون ديونه.

كان لاثنين ديون في ذمة ثالث فاقتسماها

[تعديل]

(ولو كان لاثنين) فصاعداً (ديون) مشتركة بينهما في ذمّة ثالث فصاعداً (فاقتسماها فما حصل) كان (لهما، وما تَوى) بالمثناة من فوق بمعنى : هلك، كان (منهما) على الأشهر الأقوى، وفاقاً للإسكافي والطوسي والقاضي والحلبي وابن حمزة وابن زهرة
[۱۰۶] المختلف، ص۴۸۰.
[۱۰۸] جواهر الفقه، ص۴۸۶.
[۱۰۹] الكافي، ص۳۴۴.
[۱۱۱] الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۹۶.
مدّعياً الإجماع عليه كالثاني؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى النصوص المستفيضة المروية في التهذيب في بابي الدين والشركة، منها الموثق : عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين، فاقتسما العين والدين، فَتَوي الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه، وخرج الذي للآخر، أيردّ على صاحبه؟ قال : «نعم ما يذهب بماله». ونحوه الباقي، والصحيح المروي في التهذيب والفقيه في كتاب الصلح.
وقصور الأسانيد فيما عداه منجبر بالشهرة العظيمة، والإجماعات المحكيّة، وبعض الوجوه الاعتبارية المذكورة في المختلف
[۱۱۸] المختلف، ص۴۷۹.
من أنّ المال‌ مشترك، فإنّ التقدير ذلك، فإذا دفع إلى أحدهما فإنّما دفع عمّا في ذمّته، والدفع إنّما هو للمال المشترك، فلا يختصّ به القابض. ولا دليل على لزوم القسمة في نحو المسألة، مع أنّ الأصل عدمه بالضرورة. خلافاً للحلّي، فحكم به؛ قياساً على ثبوته فيما لو أوهبه أحدهما أو أبرأ ذمّة من عليه الحق الذي صار من نصيبه، بلا خلاف كما حكاه، فكذا فيما نحن فيه.
وهو كما ترى، وإن مال إليه في المختلف أخيراً،
[۱۲۰] المختلف، ص۴۸۰.
وتبعه بعض المتأخّرين؛ لضعف القياس أوّلاً، وعدم معارضته على تقدير حجّيته لما قدّمناه من الإجماعات المحكية والمعتبرة المستفيضة ثانياً، فالقول بمقالته ضعيف جدّاً. قيل : وقد يحتال للقسمة بأن يحيل كلّ منهما صاحبه بحصّته التي يريد إعطاءها صاحبه ويقبل الآخر، بناءً على صحة الحوالة من البري‌ء، أو فرض سبق دين عليه. ولو اصطلحا على ما في الذمم بعضاً ببعض جاز، وفاقاً للشهيدين.
وعلى أحد الأُمور المذكورة يحمل إطلاق الصحيح المروي عن كتاب علي بن جعفر وقرب الإسناد : عن رجلين اشتركا في السلم، أيصلح لهما‌ أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال : «لا بأس». أو على الصحة دون اللزوم، وعلى عدمه خاصّة تحمل الأخبار السابقة. ولا بأس به؛ جمعاً بين الأدلّة، وإن كان اعتبار المراضاة مرّة ثانية بعد الأخذ أحوط البتّة.

لو باع الدين بأقلّ منه

[تعديل]

(ولو باع الدين بأقلّ منه) عيناً أو قيمة على وجه لا يحصل فيه الربا، ولا الإخلال بشروط الصرف لو كان العوضان من الأثمان (لم يلزم الغريم أن يدفع إليه) أي إلى المشتري (أكثر ممّا دفع) إلى البائع، وفاقاً للطوسي والقاضي
[۱۲۹] المختلف، ص۴۱۱.
(على تردّد) فيه ينشأ من الخبرين، في أحدهما : رجل اشترى ديناً على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له : ادفع إليّ ما لفلان عليك فقد اشتريته منه، قال : «يدفع إليه ما دفع إلى صاحب الدين، وبرئ الذي عليه المال عن جميع ما بقي عليه» وقريب منه الثاني.
ومن قصور سندهما بالجهالة، وعدم جابر لهما في المسألة، مع مخالفتهما للقواعد الثابتة من الكتاب والسنّة، فإنّ ما وقع عليه العقد الذي يجب الوفاء به ليس إلاّ جميع الدين دون بعضه، فلا وجه في الاقتصار‌ عليه، ومع ذلك فلا وجه لبراءة ذمّة المديون كما صرّحت به الرواية الأُولى. ومع ذلك فالثانية غير صريحة في المطلوب، بل ولا ظاهرة، ولذا لم يذكرها حجة في المسألة جماعة، وهذا هو الأظهر الأشهر بين الطائفة.
وبما ذكرناه لا يبقى وجه للتردّد في المسألة، كما في صريح العبارة وظاهر اللمعة، فلتطرح الروايتان، للجهالة، والمخالفة للقواعد المقرّرة، المعتضدة بالإجماع من أصلها، وبالشهرة في خصوص المسألة، أو تحملا على ما تلتئمان معها من إرادة الضمان من البيع مجازاً، لشبهه به في المعاوضة، أو فساد البيع للربا وغيره، فيكون الدفع مأذوناً فيه من البائع في مقابلة ما دفع، ويبقى الباقي لمالكه، ويكون المراد ببراءة المديون في الرواية الأُولى البراءة من حق المشترى لا مطلقاً.

المراجع

[تعديل]
 
۱. الكافي، ج۵، ص۳۰۳، ح۳.    
۲. التهذيب، ج۶، ص۲۰۰، ح۴۴۵.    
۳. الاستبصار، ج۳، ص۱۱، ح۳۱.    
۴. الوسائل، ج۱۸، ص۳۷۳، أبواب الدين والقرض، ب۳۱، ح۱.    
۵. التهذيب، ج۶، ص۲۰۰، ح۴۴۶.    
۶. الاستبصار، ج۳، ص۱۲، ح۳۲.    
۷. الوسائل، ج۱۸، ص۳۷۶ أبواب الدين والقرض، ب ۳۱ ، ح ۶.    
۸. مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۱۳۵.
۹. المختلف، ص۴۱۴.
۱۰. التهذيب، ج۶، ص۳۸۵، ح۱۱۴۴.    
۱۱. الوسائل، ج۱۹، ص۱۱۴، أبواب أحكام الإجارة، ب۱۱، ح۳.    
۱۲. التهذيب، ج۷، ص۲۲۹، ح۱۰۰۰.    
۱۳. الوسائل، ج۱۸، ص۳۷۴، أبواب الدين والقرض، ب۳۱، ح۴.    
۱۴. الشرح الكبير، ج۴، ص۳۸۴.
۱۵. جامع المقاصد، ج۵، ص۱۵.    
۱۶. مجمع الفائدة، ج۹، ص۸۴.    
۱۷. الكافي، ج۵، ص۹۹، ح۱.    
۱۸. الكافي، ج۵، ص۹۹، ح۲.    
۱۹. الفقيه، ج۳، ص۱۸۳، ح۳۶۸۹.    
۲۰. التهذيب، ج۶، ص۱۹۱، ح۴۱۱.    
۲۱. الوسائل، ج۱۸، ص۳۲۷، أبواب الدين والقرض، ب ۵، ح۱.    
۲۲. الوسائل، ج۱۸، ص۳۲۸، أبواب الدين والقرض، ب ۵، ح۲.    
۲۳. الوسائل، ج۱۸، ص۳۲۹، أبواب الدين والقرض، ب ۵، ح۵.    
۲۴. التهذيب، ج۶، ص۱۸۸، ح۳۹۵.    
۲۵. الوسائل، ج۱۸، ص۳۶۲، أبواب الدين والقرض، ب۲۲، ح۱.    
۲۶. الكافي، ج۵، ص۹۵، ح۱.    
۲۷. الفقيه، ج۳، ص۱۸۳، ح۳۶۸۷.    
۲۸. التهذيب، ج۶، ص۱۸۵، ح۳۸۴.    
۲۹. الوسائل، ج۱۸، ص۳۲۸، أبواب الدين والقرض، ب۵، ح۳.    
۳۰. الكافي، ج۵، ص۹۳، ح۴.    
۳۱. الوسائل، ج۱۸، ص۳۲۱، أبواب الدين والقرض، ب۲، ح۴.    
۳۲. النهاية، ص۳۰۷.    
۳۳. المسالك، ج۱، ص۲۲۲.
۳۴. جامع المقاصد، ج۵، ص۱۵.    
۳۵. المسالك، ج۱، ص۲۲۲.
۳۶. السرائر، ج۲، ص۳۷.    
۳۷. المسالك، ج۱، ص۲۲۲.
۳۸. الحدائق، ج۲۰، ص۱۴۹.    
۳۹. التهذيب، ج۶، ص۱۸۸، ح۳۹۶.    
۴۰. الوسائل، ج۱۸، ص۳۶۲، أبواب الدين والقرض، ب ۲۲، ح ۲.    
۴۱. الكافي، ج۷، ص۱۵۳، ح ۱.    
۴۲. الكافي، ج۷، ص۱۵۳، ح۲.    
۴۳. التهذيب، ج۹، ص۳۸۹، ح ۱۳۸۷.    
۴۴. التهذيب، ج۹، ص۳۸۹، ح ۱۳۸۸.    
۴۵. الفقيه، ج۴، ص۲۴۱، ح۷۶۹.
۴۶. الوسائل، ج۲۶، ص۲۹۶ ، أبواب ميراث الخنثى، ب ۶، ح ۱.    
۴۷. الوسائل، ج۶، ص۲۹۷ ، أبواب ميراث الخنثى، ب ۲۶، ح۲.    
۴۸. النهاية، ص۳۰۷.    
۴۹. المختلف، ج۱، ص۴۱۱- ۴۱۲.
۵۰. الدروس، ج۳، ص۳۱۲.    
۵۱. الفقيه، ج۴، ص۳۳۱، ح۵۷۱۱.    
۵۲. الوسائل، ج۲۶، ص۳۰۱، أبواب ميراث الخنثى، ب۶، ح۱۱.    
۵۳. الحدائق، ج۲۰، ص۱۵۱.    
۵۴. الحدائق، ج۲۰، ص۱۵۳.    
۵۵. الكافي، ج۷، ص۱۵۳، ح۳.    
۵۶. التهذيب، ج۹، ص۳۸۹، ح۱۳۸۹.    
۵۷. الاستبصار، ج۴، ص۱۹۷، ح۷۴۰.    
۵۸. الوسائل، ج۲۶، ص۲۹۷، أبواب ميراث الخنثى، ب۶، ح۳.    
۵۹. التهذيب، ج۷، ص۱۷۷.    
۶۰. التهذيب، ج۷، ص۷۸۱.
۶۱. الوسائل، ج۱۸، ص۳۶۲، أبواب الدين والقرض، ب۲۲، ح۳.    
۶۲. السرائر، ج۲، ص۳۷.    
۶۳. المسالك، ج۱، ص۲۲۲.
۶۴. جامع المقاصد، ج۵، ص۱۶.    
۶۵. مجمع الفائدة، ج۹، ص۸۹.    
۶۶. الحدائق، ج۲۰، ص۱۵۴.    
۶۷. الفقيه، ج۴، ص۳۳۰، ح۵۷۰۸.    
۶۸. الوسائل، ج۲۶، ص۳۰۱، أبواب ميراث الخنثى، ب۶، ح۱۰.    
۶۹. التذكرة، ج۲، ص۳.    
۷۰. الكافي، ج۵، ص۲۴۰، ح۴.    
۷۱. الفقيه، ج۳، ص۱۴۴، ح۶۳۴.
۷۲. التهذيب، ج۶، ص۱۹۵، ح۴۲۸.    
۷۳. الوسائل، ج۱۹، ص۲۳، أبواب أحكام المضاربة، ب۵، ح۱.    
۷۴. السرائر، ج۲، ص۴۴.    
۷۵. الكافي، ج۵، ص۲۳۲، ح۱۰.    
۷۶. الوسائل، ج۱۷، ص۲۳۲، أبواب ما يكتسب به، ب۶۰، ح۱.    
۷۷. الكافي، ج۵، ص۲۳۱، ح۹.    
۷۸. التهذيب، ج۷، ص۱۳۷، ح۶۰۶.    
۷۹. الوسائل، ج۱۷، ص۲۳۲ أبواب ما يكتسب به ب ۶۰، ح ۲.    
۸۰. التهذيب، ج۶، ص۱۹۵، ح ۴۲۹.    
۸۱. الوسائل، ج۱۸، ص۳۷۰ أبواب الدين والقرض ب ۲۸، ح ۱.    
۸۲. الكافي، ج۳، ص۵۶۸، ح۵.    
۸۳. الفقيه، ج۲، ص۲۸، ح۱۰۰.
۸۴. التهذيب، ج۴، ص۱۳۵، ح۳۷۹.    
۸۵. الوسائل، ج۱۵، ص۱۵۴، أبواب جهاد العدو، ب۷۰، ح۱.    
۸۶. المقنعة، ص۲۷۹.    
۸۷. الوسائل، ج۱۵، ص۱۵۵، أبواب جهاد العدو، ب۷۰، ح۲.    
۸۸. الكافي، ج۵، ص۲۳۰، ح ۲.    
۸۹. الكافي، ج۵، ص۲۳۱، ح ۷.    
۹۰. التهذيب، ج۷، ص۱۳۶، ح۶۰۱.    
۹۱. الوسائل، ج۱۷، ص۲۲۳ أبواب ما يكتسب به، ب ۵۵ ، ح ۱.    
۹۲. الوسائل، ج۱۷، ص۲۲۳ أبواب ما يكتسب به، ب ۵۵ ، ح ۲.    
۹۳. الكافي، ج۵، ص۲۳۲، ح۱۴.    
۹۴. الوسائل، ج۱۷، ص۲۲۶، أبواب ما يكتسب به، ب۵۷، ح۱.    
۹۵. المسالك، ج۱، ص۲۲۲.
۹۶. مجمع الفائدة، ج۹، ص۹۲.    
۹۷. الحدائق، ج۲۰، ص۱۶۷.    
۹۸. الروضة، ج۴، ص۲۳.    
۹۹. الكافي، ج۵، ص۲۳۲، ح۱۳.    
۱۰۰. التهذيب، ج۷، ص۱۳۸، ح۶۱۲.    
۱۰۱. الوسائل، ج۱۷، ص۲۲۷، أبواب ما يكتسب به، ب۵۷، ح۲.    
۱۰۲. المهذب البارع، ج۲، ص۴۸۳.    
۱۰۳. السرائر، ج۲، ص۴۴.    
۱۰۴. الشرائع، ج۲، ص۶۹.
۱۰۵. التذكرة، ج۲، ص۷.    
۱۰۶. المختلف، ص۴۸۰.
۱۰۷. النهاية، ص۳۰۸.    
۱۰۸. جواهر الفقه، ص۴۸۶.
۱۰۹. الكافي، ص۳۴۴.
۱۱۰. الوسيلة، ص۲۶۳.    
۱۱۱. الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۹۶.
۱۱۲. التهذيب، ج۷، ص۱۸۶، ح۸۲۱.    
۱۱۳. الوسائل، ج۱۹، ص۱۲، أبواب أحكام الشركة، ب۶، ح۲.    
۱۱۴. الوسائل، ج۱۹، ص۱۲، أبواب أحكام الشركة، ب۶.    
۱۱۵. الفقيه، ج۳، ص۳۵، ح۳۲۷۵.    
۱۱۶. التهذيب، ج۶، ص۲۰۷، ح۴۷۷.    
۱۱۷. الوسائل، ج۱۸، ص۳۷۰، أبواب الدين والقرض، ب۲۹، ح۱.    
۱۱۸. المختلف، ص۴۷۹.
۱۱۹. السرائر، ج۲، ص۴۰۲.    
۱۲۰. المختلف، ص۴۸۰.
۱۲۱. مجمع الفائدة، ج۹، ص۹۳.    
۱۲۲. الروضة، ج۴، ص۱۹.    
۱۲۳. الدروس، ج۳، ص۳۱۴.    
۱۲۴. الروضة، ج۴، ص۱۹.    
۱۲۵. مسائل علي بن جعفر، ج۱، ص۱۲۲، ح ۷۷.    
۱۲۶. قرب الاسناد، ج۱، ص۲۶۳، ح ۱۰۴۰.    
۱۲۷. الوسائل، ج۱۸، ص۳۷۱، أبواب الدين والقرض، ب۲۹، ح۲.    
۱۲۸. النهاية، ص۳۱۱.    
۱۲۹. المختلف، ص۴۱۱.
۱۳۰. الكافي، ج۵، ص۱۰۰، ح۳.    
۱۳۱. التهذيب، ج۶، ص۱۹۱، ح۴۱۰.    
۱۳۲. الوسائل، ج۱۸، ص۳۴۸، أبواب الدين والقرض، ب۱۵، ح۳.    
۱۳۳. الكافي، ج۵، ص۱۰۰، ح۲.    
۱۳۴. التهذيب، ج۶، ص۱۸۹، ح۴۰۱.    
۱۳۵. الوسائل، ج۱۸، ص۳۴۷، أبواب الدين والقرض، ب۱۵، ح۲.    
۱۳۶. الروضة، ج۴، ص۲۰.    


المصدر

[تعديل]

رياض المسائل، ج۹، ص۱۴۶-۱۸۳.    



جعبه ابزار