سنن التكفين

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



والمسنون فيه أمور منها: اغتسال الغاسل قبل التكفين أو وضوؤه، ازدياد الحبرة للرجل، استحباب كون الحبرة غير مطرزة بالذهب، ازدياد خرقة لربط فخذيه، العمامة للرجل، كون الكفن من القطن، تطيب الكفن بالذريرة، الكتابة بالتربة الحسينية، جعل قطن بين أليتيه، ازدياد لفافة ونمط لثديي المرأة ، جعل قناع للمرأة بدل العمامة، سحق الكافور  باليد، أقل كافور الحنوط.


اغتسال الغاسل قبل التكفين أو وضوؤه

[تعديل]

(أن يغتسل) الغاسل (قبل) الأخذ في (تكفينه أو يتوضأ) كما في الشرائع وعن النهاية والمبسوط والسرائر والجامع. وليس عليه رواية، وعلّل بتعليلات عليلة معارضة باستحباب تعجيل التجهيز ، والصحيحين : «ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل» ونحوه المروي في الخصال . فإذاً التأخير أولى، وفاقاً لبعض الأصحاب. ثم ظاهر المتن ـ كغيره ـ استحباب تقديم غسل المس. وعن الذكرى أنّ من الأغسال المسنونة الغسل للتكفين. وعن النزهة أنّ به رواية
[۱۶] نزهة الناظر، ج۱، ص۱۶.
ولم أقف عليها، وليست الصحيح : «الغسل في سبعة عشر موطناً.. وإذا غسلت ميتاً أو كفّنته أو مسسته بعد ما يبرد» إلّا على تقدير حمل «إذا غسّلت» على إرادة التغسيل، وهو مجاز، مع منافاته السياق، فتدبر. نعم يستحب غسل اليدين من العاتق قبل التكفين؛ للصحيحين، في أحدهما : «ثمَّ يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرّات، ثمَّ إذا كفنه اغتسل». ودونه غسلهما إلى المرفقين، والرّجلين إلى الركبتين لرواية عمّار.
 

ازدياد الحبرة للرجل

[تعديل]

(وأن يزاد للرجل) خاصة، كما عن الإصباح والتلخيص والوسيلة، أو المرأة أيضا، كما هو ظاهر جماعة (حبرة) كعنبة : ضرب من برود اليمن (يمنية). ويستحب كونها (عبرية) بكسر العين أو فتحها منسوبة إلى العبر : جانب الوادي، أو موضع كما هنا وفي الشرائع و المبسوط والوسيلة والإصباح والنهاية للرواية : «كفّن رسول اللّه صلي الله عليه وآله وسلم  في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين، وثوب يمنية عبري أو  أظفار ».
والمستفاد منها ـ كسائر الأخبار ـ كونها أحد الثلاثة كما عن العماني ، لا زائدة كما في المشهور. بل المستفاد من بعض المعتبرة كون الزيادة موافقة للتقية كالحسن أو الصحيح : «كتب أبي في وصيته أن أكفّنه في ثلاثة أثواب : أحدها رداء له حبرة كان يصلّي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر، وقميص. فقلت لأبي : ولم تكتب هذا؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس، فإن قالوا : كفّنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل». ونحوه بعينه الرضوي.
ويؤيده النهي عن الزيادة على الثلاثة، بل التصريح بأنها بدعة في بعض المعتبرة كالحسن أو الصحيح، وفيه بعد ذكر الثلاثة المفروضة : «وما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب فما زاد فمبتدع، والعمامة سنّة». ولا ريب أن الزائد على الثلاثة الذي هو سنة هو العمامة و الخرقة  المعبّر عنها بالخامسة. هذا مع ما في الزيادة من إتلاف المال و الإضاعة المنهي عنهما في الشريعة. إلّا أن الحكم بذلك مشهور بين الطائفة، بل عليه الإجماع عن المعتبر والذكرى والتذكرة، ويومئ إليه بعض أخبار المسألة. ففي الخبر عن أبي الحسن الأول عليه السلام يقول : «إني كفّنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، وعمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام ، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربع مائة دينار». ولكنه يحتمل التقية، ولا سيّما مع شدتها في زمانه عليه السلام غاية الشدة. و الاحتياط  بالترك لعلّه غير بعيد؛ إذ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، فتأمّل.

استحباب كون الحبرة غير مطرزة بالذهب

[تعديل]

ويستحب أيضاً أن تكون (غير مطرّزة بالذهب) كما في الشرائع والمبسوط والوسيلة والجامع و المعتبر  والنهاية، ولا بالحرير كما عمّا عدا الأول من الكتب المزبورة؛ لأنّه إضاعة للمال منهي عنها في الشريعة مع عدم الرخصة.

ازدياد خرقة لربط فخذيه

[تعديل]

(و) أن يراد أيضاً (خرقة لـ) ربط (فخذيه) بلا خلاف؛ للمستفيضة. وطولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر كما في المرسل ، ولكن ليس فيه ذكر الطول، أو ونصف كما في الخبر الموثق المتضمن للطول أيضاً. ويثفر بها الميت ذكرا أو اُنثى، ويلفّ بالباقي حقويه إلى حيث ينتهي، ثمَّ يدخل طرفها تحت الجزء الذي ينتهي إليه.

العمامة للرجل

[تعديل]

سمّيت في عبارات الأصحاب خامسة، نظراً إلى أنها منتهى عدد الكفن الواجب وهو الثلاث، والندب وهو الحبرة والخامسة. وأمّا العمامة فلا تعدّ من أجزاء الكفن اصطلاحاً وإن استحبت، ويشهد به بعض المعتبرة الآتية. لكن المستفاد من الصحيح وغيره كونها منها. وكونها من المندوب دون المفروض ـ كما عن الشهيد ـ طريق الجمع. وتظهر الثمرة في الدخول والخروج بنذر الكفن المندوب، فيأتي بها على الأوّل دون الثاني. (وعمامة) للرجل إجماعاً؛ للمستفيضة منها الصحيح : فالعمامة للميت من الكفن؟ قال : «لا، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب» ثمَّ قال : «العمامة سنّة» وقال : «أمر النبي صلي الله عليه و آله وسلم  بالعمامة وعمّم النبي صلي الله عليه و آله وسلم».
ونحوه الحسن : «وعمّمه بعد عمامة، وليس تعدّ العمامة من الكفن». وقدرها طولاً ما يؤدي هيئتها المطلوبة المشهورة بأن يشتمل على ما (تثني به محنّكاً، ويخرج طرفا العمامة من الحنك، ويلقيان على صدره) للمرسل : «ثمَّ يعمم ويؤخذ وسط العمامة، فيثنى على رأسه بالتدوير، ثمَّ يلقى فضل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ويمدّ على صدره» ونحوه الرضوي. وعرضاً ما يصدق عليه معه اسم العمامة. وقد دلّ على استحباب التحنك ـ مضافاً إلى الإجماع المحكي ـ خصوص المرسل لابن أبي عمير : في العمامة للميت، قال : «حنّكة». وقد ورد بالكيفية أخبار اُخر، إلّا أن الأول أشهر.

كون الكفن من القطن

[تعديل]

(و) أن (يكون الكفن قطناً) وفاقاً للأكثر، بل عليه الإجماع عن التذكرة ونهاية الإحكام والمعتبر؛ للخبر : «الكتان كان لبني إسرائيل يكفّنون به، والقطن لاُمة محمّد صلي الله عليه وآله وسلم  ». وأن يكون أبيض بلا خلاف كما عن الخلاف، بل إجماعاً كما عن نهاية الإحكام  والمعتبر للخبرين أحدهما الموثق : «البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر، وكفّنوا فيه موتاكم».
[۱۰۱] التعريف للصفواني، ج۱، ص۲.
ويستثنى منه الحبرة للمعتبرة.

تطيب الكفن بالذريرة

[تعديل]

(و) أن (يطيّب) الكفن (بالذريرة) إجماعاً من أهل العلم كافة كما عن المعتبر للمعتبرة منها الموثق : «إذا كفّنت الميت فذر على كل ثوب شيئاً من ذريرة وكافور». في آخر : «يطرح على كفنه ذريرة».
قيل : والظاهر أن المراد بها طيب خاص معروف بهذا الاسم الآن في بغداد وما والاها. وعن الشيخ في التبيان : أنها فتات قصب الطيب وهو قصب يجاء به من الهند كأنه قصب النشّاب. وفي المبسوط : يعرف بالقمّحة بضم القاف وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة.

الكتابة بالتربة الحسينية

[تعديل]

(و) أن (يكتب) بالتربة الحسينية ـ على مشرّفها أفضل صلاة و سلام  وتحية ـ إن وجدت، كما عن الشيخين وسائر متأخري الأصحاب؛ للتبرك، والجمع بين وظيفتي الكتابة و التجاء  الميت بالتربة، المستفاد كلتاهما من الرواية المروية في احتجاج الطبرسي في التوقيعات الخارجة عن الناحية المقدسة  في أجوبة مسائل الحميري : إنه سأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره، هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب : «يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء اللّه» وسأل فقال : روي لنا عن الصادق عليه السلام  أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه : «إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا اللّه» فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر؟ فقال : «يجوز والحمد للّه تعالى».
ويشترط التأثير ببلّها بالماء؛ عملاً بظاهر الكتابة، كما عن السرائر والمختلف والمنتهى والذكرى والمفيد في الرسالة. وعليه يحمل إطلاق الأكثر. فإن فقدت فبالإصبع، كما عن المشهور. وعن الاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم
[۱۲۸] مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۸.
التخيير من دون شرط الفقد.
والأولى بعد الفقد الكتابة بالماء والطين المطلق؛ تحصيلاً لظاهر الكتابة كما عن الإسكافي وعزّية المفيد وكتب الشهيد. فإن لم يتيسر فبالإصبع وإن لم تؤثر. و اعتبار التأثير بنحو الماء حسن؛ تحصيلاً لما يقرب من ظاهر الكتابة مهما أمكن. والمستفاد من الرواية المتقدمة كون الكتابة على الإزار خاصة، وفي غيرها على حاشية الكفن، واستحبها الأصحاب كما زاد (على) المكتوب في الرواية في (الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين) ولا بأس به؛ لكونه خيراً محضاً، و انفتاح  باب الجواز مع أصالته، ودعوى الإجماع عليه في الخلاف؛ مضافاً إلى ما سيأتي من الأخبار المؤيدة.

← صورة الكتابة


وصورة الكتابة (فلان) كما في الرواية وكلام جماعة، وعن سلّار بزيادة ابن فلان (يشهد أن لا إله إلّا اللّه) وعن المبسوط و النهاية  والمهذّب بزيادة وحده. لا شريك له، ويشهد أنّ محمّدا رسول اللّه، و الإقرار  بالأئمة : أنهم أئمته، ويسمّيهم واحداً بعد واحد. وعن كتب الشيخ والوسيلة والمهذّب والغنية وجماعة : الاكتفاء بكتابة أساميهم الشريفة وإن خلت عن الشهادة بهم
[۱۴۸] مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۸.
للبركة.

← كتابة كل القرآن والجوشن الكبير


وربما يزاد في الكتابة بمثل الجوشن الكبير ؛ للرواية عن السجاد المروية في جنة الأمان  للكفعمي.
[۱۵۴] جنة الأمان (الجوامع الفقهية) ، ج۱، ص ۲۴۶.
والقرآن بتمامه أو بعض آياته للمروي في العيون : أنّ مولانا الكاظم عليه السلام  كفّن بكفن فيه حبرة استعملت له يبلغ ألفين وخمسمائة دينار كان معها القرآن كلّه فتأمل. وعن كتاب الغيبة لشيخ الطائفة عن أبي الحسن القمي : أنه دخل على أبي جعفر محمّد بن عثمان العمروي ـ رضي اللّه عنه ـ وهو أحد النواب الأربعة لخاتم الأئمة ، فوجده وبين يديه ساجة ونقاش ينقش عليها آيات من القرآن وأسماء الأئمة : على حواشيها، فقلت : يا سيّدي ما هذه الساجة؟ فقال : لقبري تكون فيه وأو ضع عليها أو قال أسند إليها، وفرغت منه، وأنا في كل يوم أنزل إليه - فأقرأ - أجزاء من القرآن الحديث. وهذه الروايات وإن قصرت أسانيدها إلّا أنه لا بأس بالمصير إليها استشفاعاً بما فيها.
وتوهّم الاستخفاف مدفوع بما تقدّم من أدلة جواز الشهادتين وأسامي الأئمة :، فجواز الغير بطريق أولى. ومنه يظهر جواز الاستشفاع بكتابة كل ما يستحسن عقلاً مع عدم المنع عنه شرعاً وإن لم يكن بخصوصه منصوصا ـ كالجوشن الصغير وكلمات الفرج ونحو ذلك ـ ما لم يحكم بكونه مستحباً شرعاً. مع احتمال الجواز مطلقا وإن ادّعى الاستحباب شرعاً؛ لكونه من الاحتياط المأمور به نصّا والمندوب إليه عقلا. فتأمّل جدّاً.

جعل قطن بين أليتيه

[تعديل]

(و) أن (يجعل بين أليتيه) قطن على فرجيه للخبر : «واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجيه قبل ودبر». وحكي عن المقنعة والمبسوط و المراسم  والوسيلة والمصباح ومختصره والإصباح و التحرير  والنهاية.
[۱۶۷] المصباح، ج۱، ص۱۹.
وفي آخر : «فتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة». وبه أفتى في المقنع والسرائر، وهو ظاهر المتن والشرائع، ويحتملان الأوّل أيضا خصوصا في المرأة. واقتصر في الفقيه على وضعه على القبل وزاد حشوه في الدبر. ثمَّ إن خاف خروج شيء حشا دبره بالقطن، كما عن الفقيه والكافي و الخلاف والمعتبر والجامع والنهاية والمبسوط والوسيلة. لكنهم لم يشترطوا خوف خروج شيء، غير أنّ كلامي الخلاف والجامع يعطيانه ككلام الإسكافي.

← الاستدلال بالروايات


والمستند فيه ـ بعد الإجماع المحكي عن الخلاف ـ المرسل المضمر المرفوع : «ويضع لها القطن أكثر ممّا يضع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط» . ونحوه المرسل الآخر : «واحش القطن في دبره لئلّا يخرج منه شيء». ومقتضى التعليل الإشعار باختصاص الاستحباب باحتمال خروج شيء منه ولعلّه المراد من المرسل المتقدم كالخبر : «وتدخل في مقعدته من القطن ما دخل».
مع أنه مقتضى الجمع بين هذه الأخبار وما دلّ على أنّ حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حيا. وبظاهره جمد الحلّي فمنع عن الحشو مطلقا. وهو ضعيف جدّا. كتجويز الحشو مطلقا لضعف ما دلّ عليه سندا ودلالة مع عدم جابر أصلاً. ولا يستفاد من الإجماع المحكي سوى صورة خوف الخروج لتعليل الاستحباب في الحكاية بما يشعر باختصاصه بها كالمرسل المتقدم. ولذا صرّح بالشرط في الشرائع والقواعد وحكي عن المنتهى .

ازدياد لفافة لثديي المرأة

[تعديل]

(و) أن (تزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها) تلفّان بها وتشدّ إلى ظهرها، كيلا يبدو حجمها ولا يضطربا فينتشر الأكفان لمرفوع سهل المضمر. وعمل به الشيخ وجماعة كالحلّي والقاضي وابن سعيد والمحقّق وابن حمزة. ولا ضير في قصور السند؛ للانجبار بفتاوى هؤلاء الأخيار. ولولاه لأشكل العمل به لضعفه، وعدم جواز المسامحة في مثله لاستلزامه تضييع المال المحرّم.

ازدياد نمط لثديي المرأة

[تعديل]

(و) تزاد أيضاً (نمطاً) كما في الشرائع وعن الكامل والمهذّب، أو لفافة مخيراً بينهما كما عن المقنعة والنهاية. وعن المبسوط والخلاف والمراسم والوسيلة : الاقتصار على اللفافة من دون ذكر النمط ولعلّه لعدم الدليل عليه من الأخبار، فلا حاجة بنا إلى ذكر تفسيره ومعناه.

← الاستدلال بالروايات


والمستند في زيادة اللفافة هنا الصحيح : «يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع، ومنطق، وخمار، ولفافتين» بناء على كون إحدى اللفافتين المفروضة والاُخرى مستحبة. وجعلهما مفروضتين لا يتم إلّا بتقدير جعل المنطق لفافة الثديين كما توهّمه بعض الأصحاب. وهو فاسد؛ لعدم المناسبة لها بالمعنى اللغوي. ولذا فهم منه المئزر شيخنا الشهيد في الذكرى وشيخنا البهائي وغيرهما من المحقّقين. مضافاً إلى تأيد ما ذكرنا بما مرّ من تعيّن المئزر كما هو الأشهر الأظهر. وبهذا الخبر يخصّ ما دلّ على المنع عن الزائد على خمس قطع؛ لصحة السند، و الاعتضاد  بعمل الأصحاب، ولم أقف على رادّ له في الباب.
فينتهي لفائفها حينئذ إلى ثلاث كما عن المشهور، بناءً على استحباب الحبرة أو ما يقوم مقامها لها. أو ثنتين، بناء على عدمه كما هو الأحوط لعدم الدليل المعتد به من أصلها عليها. نعم : لو قيل باستحبابها للرجل أمكن زيادتها هنا لها أيضا للمرسل المرفوع : كيف تكفّن المرأة؟ فقال : «كما يكفّن الرجل غير أنها تشدّ على ثدييها خرقة» الخبر. وضعفه بالشهرة منجبر. ويؤيده المرسل : «الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب، والعمامة والخرقة سنّة، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب». وقد عرفت الإشكال في الثبوت للرجل. وعلى تقديره يشكل الاستدلال للشركة هنا بمثل المرسلتين؛ لقصور دلالة الاُولى باحتمال إرادة التشبيه في الكيفية، أو القَطع المفروضة والمستحبة الوفاقية خاصة ومتروكية ظاهر الثانية، مع احتمال أن يراد منها ما في الخبر : في كم تكفّن المرأة؟ قال : «تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار». وكيف كان : فلا ريب في كون الاحتياط في الاقتصار على اللفافتين، بل الواحدة لأنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، فتأمل.

جعل قناع للمرأة بدل العمامة

[تعديل]

(وتبدل) المرأة (بالعمامة قناعاً) كما في الشرائع والقواعد والجامع، ولعلّه المشهور؛ للصحيح المتقدم قريباً المتضمن للخمار، سمّي به لتخميره الرأس ويدل عليه غيره.

سحق الكافور  باليد

[تعديل]

(و) أن (يسحق الكافور باليد) ذكره الشيخان وأتباعهما؛ ودليله غير واضح، إلّا أنه لا بأس به. وعن المبسوط : كراهة سحقه بحجر أو غير ذلك.
(وإن فضل) شيء من الحنوط (عن المساجد) والمواضع التي استحب تحنيطها (ألقى على صدره) للرضوي : «فإذا فرغت من كفنه حنّطه بوزن ثلاثة عشر درهماً وثلث من الكافور ، وتبدأ بجبهته، وتمسح مفاصله كلّها به، وتلقي ما بقي على صدره وفي وسط راحته» إلى آخره. ويؤيده الحسن : «إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور، فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلّها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط». ونحوه غيره.

أقل كافور الحنوط

[تعديل]

(وأن يكون) أقل كافور الحنوط خاصة على المشهور الظاهر من بعض الأخبار غاية الظهور، كالرضوي المتقدم، والمرفوع : «السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث» الخبر. خلافاً لنادر من متأخري المتأخرين، فجعل المقادير له مع الغسل؛
[۲۵۰] الوافي، ج۳ ، ص ۴۷.
لإطلاق الأخبار. وهو محمول على المقيد منها. (درهماً) كما في الشرائع وعن النهاية والمبسوط والجمل والعقود والمصباح ومختصره والوسيلة والسرائر والجامع و المعتبر ،
[۲۵۵] مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۸.
وعنه نفي الخلاف عنه المؤذن بالإجماع. ولعلّه الحجة؛ إذ لم أقف له على رواية.
وعن المقنعة والخلاف والاقتصاد وجمل العلم والعمل والمراسم والكافي والإسكافي وكتب الصدوق : مثقال؛ للمرسل : «أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال» ونحوه الرضوي في موضع. وفي موضع آخر : «مثقال ونصف». ونحوه مرسل آخر. ولم أقف على قائل به. وعن الجعفي : مثقال وثلث. ولم أعثر له على خبر. ولا بأس بالجميع مع التفاوت في الفضيلة.

أوسط كافور الحنوط

[تعديل]

(أو أربعة دراهم) أوسطه، كما في الشرائع وعن المقنعة والسرائر والخلاف؛ وفيه الإجماع، والمعتبر وفيه نفي الخلاف وهما الحجة كالرضوي : «فإن لم تقدر على هذا المقدار» أي الأكمل الآتي «فأربعة دراهم». وعن كتب الصدوق وسائر كتب الشيخ والوسيلة والإصباح والجامع : أربعة مثاقيل للحسن : «الفضل من الكافور أربعة مثاقيل» وفسّرها الحلّي بالدراهم، ولعلّ القرينة عليه الرضوي.

أكمل كافور الحنوط

[تعديل]

(وأكمله ثلاثة عشر درهماً وثلث) درهم على المشهور للرضوي المتقدم في سحق الكافور مضافاً إلى الأخبار الدالة على أن الحنوط الذي نزل به جبرئيل عليه السلام  للنبي صلي الله عليه و آله وسلم أربعون درهماً، فقسّمه ثلاثة أقسام : له صلي الله عليه و آله وسلم ولفاطمة وعلي عليهما السلام، فصار سهم كلٍّ ما ذكر. وعن القاضي إبدال الثلث بالنصف. ولا دليل عليه.
وقصور أسانيد أكثر هذه الأخبار، وضعف دلالة الباقي منها على الوجوب، مع التصريح بالفضل في بعضها، و اختلاف  الجميع في المقادير قلّةً وكثرة كاختلاف الأصحاب أوضح قرينة على الاستحباب، مضافاً إلى عدم الخلاف في كفاية المسمى، عملاً بإطلاق أكثر أخبار الباب.

وضع الجريدتين مع الميت

[تعديل]

وضع الجريدتين مع الميت، (و) أن (يجعل معه) أي الميت مطلقاً (جريدتان) خضراوان، ليتجافي عنه العذاب ما دام الرطوبة فيهما، إجماعاً منّا؛ للنصوص المستفيضة الخاصية والعامية.

المراجع

[تعديل]
 
۱. الشرائع، ج۱، ص۳۲.    
۲. النهاية، ج۱، ص ۳۵.    
۳. المبسوط، ج۱، ص۱۷۹.    
۴. السرائر، ج۱، ص۱۶۴.    
۵. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۲.    
۶. الكافي، ج۳، ص۱۶۰، ح ۲.    
۷. التهذيب، ج۱، ص۴۲۸- ۴۲۹، ح۱۳۶۴.    
۸. الوسائل، ج۳، ص۵۶، أبواب التكفين ب ۳۵، ح ۱.    
۹. التهذيب ، ج۱، ص۴۴۶، ح ۱۴۴۴.    
۱۰. الاستبصار، ج۱، ص۲۰۸، ح۷۳۱.    
۱۱. الوسائل، ج۲، ص۴۳۸، أبواب غسل الميت ب ۲، ح ۷ .    
۱۲. الخصال، ج۱، ص ۶۱۸.    
۱۳. الوسائل، ج۳، ص۲۹۲، أبواب غسل المس ب ۱، ح ۱۳.    
۱۴. المدارك، ج۲، ص۹۹.    
۱۵. الذكرى، ج۱، ص۲۴.    
۱۶. نزهة الناظر، ج۱، ص۱۶.
۱۷. الفقيه، ج۱، ص۷۷، ح۱۷۲.    
۱۸. الخصال، ج۱، ص۵۰۸، ح ۱.    
۱۹. الوسائل، ج۳، ص۳۰۴، أبواب الأغسال المسنونة ب ۱، ح ۴.    
۲۰. التهذيب، ج۱، ص۴۴۶، ح ۱۴۴۴.    
۲۱. الاستبصار، ج۱، ص۲۰۸، ح۷۳۱.    
۲۲. الوسائل، ج۳، ص۵۶، أبواب التكفين ب ۳۵، ح ۲.    
۲۳. الكافي، ج۳، ص۱۶۰، ح۲.    
۲۴. التهذيب، ج۱، ص۴۲۸- ۴۲۹، ح ۱۳۶۴.    
۲۵. الوسائل، ج۳، ص۵۶، أبواب التكفين ب ۳۵، ح ۱.    
۲۶. التهذيب، ج۱، ص۳۰۵، ح ۸۸۷.    
۲۷. الوسائل، ج۳، ص۵۶، أبواب التكفين ب ۳۵، ح ۳.    
۲۸. كشف اللثام، ج۱، ص۱۱۷.    
۲۹. التذكرة، ج۱، ص۴۳.    
۳۰. الذكرى، ج۱، ص۴۷.    
۳۱. جامع المقاصد، ج۱، ص۳۸۲.    
۳۲. الوسيلة، ج۱، ص ۶۵.    
۳۳. المبسوط، ج۱، ص ۱۷۶ .    
۳۴. الشرائع، ج۱، ص۳۲.    
۳۵. كشف اللثام، ج۱، ص۱۱۷.    
۳۶. النهاية، ج۱، ص۳۱.    
۳۷. التهذيب، ج۱، ص۲۹۲، ح ۸۵۳.    
۳۸. الوسائل، ج۳، ص۷، أبواب التكفين ب ۲، ح ۴.    
۳۹. الذكرى، ج۱، ص۴۸.    
۴۰. الكافي، ج۳، ص۱۴۴، ح ۷.    
۴۱. الفقيه، ج۱، ص۱۵۳، ح ۴۲۱.    
۴۲. التهذيب، ج۱، ص۲۹۳، ح۸۵۷.    
۴۳. الوسائل، ج۳، ص۹، أبواب التكفين ب ۲، ح ۱۰.    
۴۴. فقه الرضا، ج۱، ص۱۸۳.    
۴۵. المستدرك، ج۲، ص۲۰۵، أبواب الكفن ب ۱، ح ۱.    
۴۶. الكافي، ج۳، ص۱۴۴، ح۵.    
۴۷. التهذيب، ج۱، ص۲۹۲، ح ۸۵۴.    
۴۸. الوسائل، ج۳، ص۶، أبواب التكفين ب ۲، ح ۱.    
۴۹. المعتبر، ج۱، ص۲۸۳.    
۵۰. الذكرى، ج۱، ص۴۶.    
۵۱. التذكرة، ج۱، ص۴۳.    
۵۲. الكافي، ج۳، ص۱۴۹، ح ۸.    
۵۳. التهذيب، ج۱، ص۴۳۴، ح۱۳۹۳.    
۵۴. الاستبصار، ج۱، ص۲۱۰- ۲۱۱، ح۷۴۲.    
۵۵. الوسائل، ج۳، ص۱۰، أبواب التكفين ب ۲، ح ۱۵.    
۵۶. الشرائع، ج۱، ص۳۲.    
۵۷. المبسوط، ج۱، ص۱۷۶.    
۵۸. الوسيلة، ج۱، ص۶۵.    
۵۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۳.    
۶۰. المعتبر، ج۱، ص۲۸۲.    
۶۱. النهاية، ج۱، ص۳۱.    
۶۲. الكافي، ج۳، ص۱۴۱، ح۵.    
۶۳. التهذيب، ج۱، ص۳۰۱، ح۸۷۷.    
۶۴. الوسائل، ج۳، ص۳، أبواب غسل الميت ب ۲، ح ۳.    
۶۵. التهذيب، ج۱، ص۳۰۵، ح ۸۸۷.    
۶۶. الوسائل، ج۳ ، ص۳۳، أبواب التكفين ب ۱۴، ح ۴.    
۶۷. الوسائل، ج۳، ص۸، أبواب التكفين ب ۲ ح ۸.    
۶۸. الذكرى، ج۱، ص۴۷.    
۶۹. الكافي، ج۳، ص۱۴۴، ح ۵.    
۷۰. التهذيب، ج۱، ص۲۹۲، ح۸۵۴.    
۷۱. الوسائل، ج۳، ص۶، أبواب التكفين ب ۲، ح ۱.    
۷۲. الكافي، ج۳، ص۱۴۴، ح ۷.    
۷۳. الفقيه، ج۱، ص۱۵۲، ح ۴۱۸.    
۷۴. التهذيب، ج۱، ص۲۹۳، ح ۸۵۷.    
۷۵. الوسائل، ج۳، ص۹، أبواب التكفين ب ۲، ح ۱۰.    
۷۶. الكافي، ج۳، ص۱۴۳، ح۱.    
۷۷. التهذيب، ج۱، ص۳۰۶، ح۸۸۸.    
۷۸. الوسائل، ج۳، ص۳۲، أبواب التكفين ب ۱۴، ح ۳.    
۷۹. فقه الرضا، ج۱، ص۱۶۸.    
۸۰. المستدرك، ج۲، ص۲۱۷، أبواب الكفن ب ۱۲، ح ۱.    
۸۱. التذكرة، ج۱، ص۴۳.    
۸۲. الكافي، ج۳، ص۱۴۵، ح ۱۰.    
۸۳. التهذيب، ج۱، ص۳۰۸، ح ۸۹۵.    
۸۴. الوسائل، ج۳، ص۳۲، أبواب التكفين ب ۱۴، ح ۲.    
۸۵. الكافي، ج۳، ص۱۴۴، ح ۸.    
۸۶. التهذيب، ج۱، ص۳۰۹- ۳۱۰، ح ۸۹۹.    
۸۷. الوسائل، ج۳، ص۳۶، أبواب التكفين ب ۱۶، ح ۲.    
۸۸. التذكرة، ج۱، ص۴۳.    
۸۹. نهاية الإحكام، ج۲، ص۲۴۲.    
۹۰. المعتبر، ج۱، ص۲۸۴.    
۹۱. الكافي، ج۳، ص۱۴۹، ح ۷.    
۹۲. الفقيه، ج۱، ص۱۴۷، ح۴۱۱.    
۹۳. التهذيب، ج۱، ص۴۳۴، ح ۱۳۹۲.    
۹۴. الاستبصار، ج۱، ص۲۱۰، ح۷۴۱.    
۹۵. الوسائل، ج۳، ص۴۲، أبواب التكفين ب ۲۰، ح ۱.    
۹۶. الخلاف، ج۱، ص۷۰۱.    
۹۷. نهاية الإحكام، ج۲، ص۲۴۲.    
۹۸. المعتبر، ج۱، ص۲۸۴.    
۹۹. الكافي، ج۶، ص۴۴۵، ح ۱ ،۲.    
۱۰۰. الوسائل، ج۳،ص ۴۱ ، أبواب التكفين ب ۱۹، ح ۱.    
۱۰۱. التعريف للصفواني، ج۱، ص۲.
۱۰۲. المستدرك، ج۲، ص۲۲۳، أبواب الكفن ب ۱۶، ح ۴.    
۱۰۳. الوسائل، ج۳، ص۷، أبواب التكفين ب ۲، ح ۳.    
۱۰۴. المعتبر، ج۱، ص۲۸۵.    
۱۰۵. الكافي، ج۳، ص۱۴۳، ح ۳.    
۱۰۶. التهذيب، ج۱، ص۳۰۷، ح ۸۸۹.    
۱۰۷. الوسائل، ج۳، ص۳۵، أبواب التكفين ب ۱۵، ح ۱.    
۱۰۸. التهذيب، ج۱، ص۳۰۵، ح۸۸۷.    
۱۰۹. الوسائل، ج۳، ص۳۳، أبواب التكفين ب ۱۴، ح ۴.    
۱۱۰. المدارك، ج۲، ص۱۰۶.    
۱۱۱. التبيان، ج۱، ص۴۴۸.    
۱۱۲. المبسوط، ج۱، ص۱۷۷.    
۱۱۳. المقنعة، ج۱، ص۷۸.    
۱۱۴. المبسوط، ج۱، ص۱۷۷.    
۱۱۵. المختلف، ج۱، ص۴۰۶.    
۱۱۶. جامع المقاصد، ج۱، ص۳۹۵.    
۱۱۷. كشف اللثام، ج۱، ص ۱۲۱.    
۱۱۸. الاحتجاج، ج۲، ص۳۱۱.    
۱۱۹. الوسائل، ج۳، ص۲۹، أبواب التكفين ب ۱۲، ح ۱.    
۱۲۰. الوسائل، ج۳، ص ۵۳ ب ۲۹، ح ۳.    
۱۲۱. السرائر، ج۱، ص۱۶۲.    
۱۲۲. المختلف، ج۱، ص۴۰۶.    
۱۲۳. المنتهي، ج۱، ص۴۴۱.    
۱۲۴. الذكرى، ج۱، ص۴۹.    
۱۲۵. المختلف، ج۱، ص۴۰۶.    
۱۲۶. كشف اللثام، ج۱، ص۱۲۱.    
۱۲۷. الاقتصاد، ج۱، ص۲۴۸.    
۱۲۸. مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۸.
۱۲۹. المراسم، ج۱، ص۴۸.    
۱۳۰. المختلف، ج۱، ص۴۰۶.    
۱۳۱. البيان، ج۱، ص۲۶.    
۱۳۲. الذكرى، ج۱، ص۴۹.    
۱۳۳. الدروس ، ج۱، ص۱۰۰.    
۱۳۴. التهذيب، ج۱، ص۲۸۹، ح ۸۴۲.    
۱۳۵. الوسائل، ج۵۱، ص۳، أبواب التكفين ب ۲۹، ح ۱.    
۱۳۶. كمال الدين، ج۱، ص۷۲.    
۱۳۷. الخلاف، ج۱، ص۷۰۶.    
۱۳۸. الاقتصاد، ج۱، ص۲۴۸.    
۱۳۹. السرائر، ج۱، ص۱۶۲.    
۱۴۰. الذكرى، ج۱، ص۴۹.    
۱۴۱. كشف اللثام، ج۱، ص۱۲۱.    
۱۴۲. المراسم، ج۱، ص۴۸.    
۱۴۳. المبسوط، ج۱، ص۱۷۷.    
۱۴۴. النهاية، ج۱، ص۳۲.    
۱۴۵. المهذّب، ج۱، ص۶۰.    
۱۴۶. المبسوط، ج۱، ص۱۷۷.    
۱۴۷. النهاية، ج۱، ص۳۲.    
۱۴۸. مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۸.
۱۴۹. الوسيلة، ج۱، ص۶۶.    
۱۵۰. المهذب، ج۱، ص۶۰.    
۱۵۱. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۰۳.    
۱۵۲. الشرائع، ج۱، ص۳۳.    
۱۵۳. القواعد، ج۱، ص۲۲۷.    
۱۵۴. جنة الأمان (الجوامع الفقهية) ، ج۱، ص ۲۴۶.
۱۵۵. المستدرك، ج۲، ص۲۳۲، أبواب الكفن ب ۲۸، ح ۱.    
۱۵۶. العيون، ج۲، ص۹۳، ح ۵.    
۱۵۷. الوسائل، ج۳، ص۵۳، أبواب التكفين ب ۳۰، ح ۱.    
۱۵۸. الغيبة (للطوسي)، ج۱، ص۲۲۲.    
۱۵۹. المستدرك، ج۲، ص۳۳۲، أبواب الدفن ب ۲۷، ح ۴ .    
۱۶۰. الكافي، ج۳، ص۱۴۱، ح۵.    
۱۶۱. التهذيب، ج۱، ص۳۰۱، ح ۸۷۷.    
۱۶۲. الوسائل، ج۲، ص۴۸۰، أبواب غسل الميت ب ۲، ح ۳.    
۱۶۳. المقنعة، ج۱، ص۷۷-۷۸.    
۱۶۴. المبسوط، ج۱، ص۱۷۹.    
۱۶۵. المراسم، ج۱، ص۴۹.    
۱۶۶. الوسيلة، ج۱، ص۶۶.    
۱۶۷. المصباح، ج۱، ص۱۹.
۱۶۸. كشف اللثام، ج۱، ص۱۲۰.    
۱۶۹. التحرير، ج۱، ص۱۲۰.    
۱۷۰. نهاية الإحكام، ج۲، ص۲۴۶.    
۱۷۱. التهذيب، ج۱، ص۳۰۵، ح ۸۸۷.    
۱۷۲. الوسائل، ج۲، ص۴۸۴، أبواب غسل الميت ب ۲، ح ۱۰.    
۱۷۳. المقنع، ج۱، ص۵۸.    
۱۷۴. السرائر، ج۱، ص۱۶۴.    
۱۷۵. الشرائع، ج۱، ص۳۲.    
۱۷۶. الفقيه، ج۱، ص۱۵۱.    
۱۷۷. الفقيه، ج۱، ص۱۵۱.    
۱۷۸. الكافي، ج۱، ص۲۳۷.    
۱۷۹. الخلاف، ج۱، ص۷۰۳.    
۱۸۰. المعتبر، ج۱، ص۲۸۵.    
۱۸۱. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۴.    
۱۸۲. النهاية، ج۱، ص۳۵.    
۱۸۳. المبسوط، ج۱، ص۱۷۹.    
۱۸۴. الوسيلة، ج۱، ص۶۶.    
۱۸۵. المختلف، ج۱، ص۴۵.    
۱۸۶. الكافي، ج۳، ص۱۴۱، ح۵.    
۱۸۷. التهذيب، ج۱، ص۳۰۱، ح ۸۷۷.    
۱۸۸. الوسائل، ج۲، ص۴۸۰، أبواب غسل الميت ب ۲، ح ۳.    
۱۸۹. التهذيب، ج۱، ص۳۰۵، ح ۸۸۷.    
۱۹۰. الوسائل، ج۲، ص۴۸۴، أبواب غسل الميت ب ۲، ح ۱۰.    
۱۹۱. التهذيب، ج۱، ص۴۶۵، ح ۱۵۲۲.    
۱۹۲. الوسائل، ج۳، ص۲۱۹، أبواب الدفن ب ۵۱، ح ۱.    
۱۹۳. السرائر، ج۱، ص۱۶۴.    
۱۹۴. السرائر، ج۱، ص۱۶۴.    
۱۹۵. الخلاف، ج۱، ص۷۰۳.    
۱۹۶. الشرائع، ج۱، ص۳۳.    
۱۹۷. القواعد، ج۱، ص۲۲۷.    
۱۹۸. المنتهي، ج۱، ص۴۳۹.    
۱۹۹. رياض المسائل، ج۱، ص۴۰۲.    
۲۰۰. المبسوط، ج۱، ص۱۸۰.    
۲۰۱. السرائر، ج۱، ص۱۶۰.    
۲۰۲. المهذّب، ج۱، ص۶۰.    
۲۰۳. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۳.    
۲۰۴. المعتبر، ج۱، ص۲۸۵.    
۲۰۵. الوسيله، ج۱، ص۶۶.    
۲۰۶. الشرائع، ج۱، ص۳۳.    
۲۰۷. كشف اللثام، ج۱، ص۱۱۸.    
۲۰۸. المهذب، ج۱، ص۶۰.    
۲۰۹. المقنعة، ج۱، ص۸۲.    
۲۱۰. النهاية، ج۱، ص۳۱.    
۲۱۱. المبسوط، ج۱، ص۱۷۶.    
۲۱۲. الخلاف، ج۱، ص۷۰۲.    
۲۱۳. المراسم، ج۱، ص۴۷.    
۲۱۴. الوسيلة، ج۱، ص۶۶.    
۲۱۵. الكافي، ج۳، ص۱۴۷، ح۳.    
۲۱۶. التهذيب، ج۱، ص۳۲۴، ح۹۴۵.    
۲۱۷. الوسائل، ج۳، ص۸، أبواب التكفين ب ۲، ح ۹.    
۲۱۸. المدارك، ج۲، ص۱۰۵.    
۲۱۹. الذخيرة، ج۱، ص۸۷.    
۲۲۰. الذكرى، ج۱، ص۴۷.    
۲۲۱. الحبل المتين، ج۱، ص۶۵.    
۲۲۲. الحدائق، ج۴، ص۳۲.    
۲۲۳. الوسائل، ج۳، ص۶، أبواب التكفين ب ۲، ح ۱.    
۲۲۴. الذخيرة، ج۱، ص۸۷.    
۲۲۵. التهذيب، ج۱، ص۲۹۱، ح ۸۵۱.    
۲۲۶. الوسائل، ج۳، ص۸، أبواب التكفين ب ۲، ح ۷.    
۲۲۷. الكافي، ج۳، ص۱۴۶، ح ۱.    
۲۲۸. التهذيب، ج۱، ص۳۲۴، ح۹۴۶.    
۲۲۹. الوسائل، ج۳، ص۱۲، أبواب التكفين ب ۲، ح ۱۸.    
۲۳۰. الشرائع، ج۱، ص۳۳.    
۲۳۱. القواعد، ج۱، ص۲۲۶.    
۲۳۲. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۳.    
۲۳۳. المقنعة، ج۱، ص۷۸.    
۲۳۴. المبسوط، ج۱، ص۱۷۹.    
۲۳۵. المراسم، ج۱، ص۵۰.    
۲۳۶. المهذّب، ج۱، ص۶۱.    
۲۳۷. الوسيلة، ج۱، ص۶۶.    
۲۳۸. المبسوط، ج۱، ص۱۷۹.    
۲۳۹. فقه الرضا، ج۱، ص۱۶۸.    
۲۴۰. المستدرك، ج۲، ص۲۱۹- ۲۲۰، أبواب الكفن ب ۱۳، ح ۱.    
۲۴۱. الكافي، ج۳، ص۱۴۳، ح ۴.    
۲۴۲. التهذيب، ج۱، ص۳۰۷، ح ۸۹۰.    
۲۴۳. الاستبصار، ج۱، ص۲۱۲، ح۷۴۶.    
۲۴۴. الوسائل، ج۳، ص۳۲، أبواب التكفين ب ۱۴، ح ۱.    
۲۴۵. التهذيب، ج۱، ص۴۳۶، ح۱۴۰۳.    
۲۴۶. الاستبصار، ج۱، ص۲۱۳، ح۷۵۰.    
۲۴۷. الوسائل، ج۳، ص۳۷- ۳۸، أبواب التكفين ب ۱۶، ح ۶.    
۲۴۸. علل الشرائع، ج۱، ص۳۰۲، ح ۱.    
۲۴۹. الوسائل، ج۳، ص۱۴، أبواب التكفين ب۳، ح ۷.    
۲۵۰. الوافي، ج۳ ، ص ۴۷.
۲۵۱. الشرائع، ج۱، ص۳۲.    
۲۵۲. النهاية، ج۱، ص۳۲.    
۲۵۳. المبسوط، ج۱، ص۱۷۷.    
۲۵۴. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۱۶۶.    
۲۵۵. مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۸.
۲۵۶. الوسيلة، ج۱، ص۶۶.    
۲۵۷. السرائر، ج۱، ص۱۶۰.    
۲۵۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۳.    
۲۵۹. المعتبر، ج۱، ص۲۸۶.    
۲۶۰. المقنعة، ج۱، ص۷۵.    
۲۶۱. الخلاف، ج۱، ص۷۰۴.    
۲۶۲. الاقتصاد، ج۱، ص۲۴۸.    
۲۶۳. رسائل الشريف المرتضى، ج۳، ص۵۰.    
۲۶۴. الكافي، ج۱، ص۲۳۷.    
۲۶۵. الذكرى، ج۱، ص۴۶.    
۲۶۶. المقنع، ج۱، ص۵۹.    
۲۶۷. الهداية، ج۲، ص۱۱۱.    
۲۶۸. الفقيه، ج۱، ص۱۴۹.    
۲۶۹. الكافي، ج۳، ص۱۵۱، ح۵.    
۲۷۰. التهذيب، ج۱، ص۲۹۱، ح ۸۴۶.    
۲۷۱. الوسائل، ج۳ ، ص۱۳، أبواب التكفين ب ۳، ح ۲.    
۲۷۲. فقه الرضا، ج۱، ص۱۶۸.    
۲۷۳. المستدرك، ج۲، ص۲۰۹، أبواب الكفن ب ۲، ح ۲.    
۲۷۴. فقه الرضا، ج۱، ص۱۸۲.    
۲۷۵. المستدرك، ج۲، ص۲۰۹، أبواب الكفن ب ۲، ح ۲.    
۲۷۶. التهذيب، ج۱، ص۲۹۱، ح ۸۴۹.    
۲۷۷. الوسائل، ج۳، ص۱۴، أبواب التكفين ب ۳، ح ۵.    
۲۷۸. الذكرى، ج۱، ص۴۶.    
۲۷۹. الشرائع، ج۱، ص۳۲.    
۲۸۰. المقنعة، ج۱، ص۷۵.    
۲۸۱. السرائر، ج۱، ص۱۶۰.    
۲۸۲. الخلاف، ج۱، ص۷۰۴.    
۲۸۳. المعتبر، ج۱، ص۲۸۶.    
۲۸۴. فقه الرضا، ج۱، ص۱۶۸.    
۲۸۵. المستدرك، ج۲، ص۲۱۹- ۲۲۰، أبواب الكفن ب ۱۳، ح۱.    
۲۸۶. التهذيب، ج۱، ص۲۹۱، ح ۸۴۸.    
۲۸۷. الوسائل، ج۳، ص۱۳، أبواب التكفين ب ۳، ح ۴.    
۲۸۸. السرائر، ج۱، ص۱۶۰.    
۲۸۹. الوسائل، ج۳، ص۱۳، أبواب التكفين ب ۳، ح ۱.    
۲۹۰. الذكرى، ج۱، ص۴۶.    


المصدر

[تعديل]

رياض المسائل، ج۱، ۳۹۲- ۴۱۲.    



جعبه ابزار