سنن الوضوء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(والسنن عشرة) أُمور : الأول : (وضع الإناء على اليمين)، (و) الثاني : (الاغتراف بها)، (و) الثالث (التسمية) عند وضع اليد في الماء، (و) الرابع : (غسل اليدين) من الزندين للتبادر، (و) الخامس والسادس (المضمضة) وهي : إدارة الماء في الفم (و الاستنشاق ) وهو : جذبه إلى داخل الأنف ، (و) السابع : (أن يبدأ الرجل) في صب الماء (بظاهر ذراعيه، و المرأة بباطنهما)، (و) الثامن : (الدعاء عند غسل كلّ من الأعضاء)، (و) التاسع : إسباغ (الوضوء بمدّ)، (و) العاشر (السواك) أي دلك الأسنان بعود وشبهه.


السنة الأولى

[تعديل]

(وضع الإناء على اليمين) في المشهور للنبوي : كان ۶ يحبّ التيامن في طهوره وشغله وشأنه كلّه.
[۱] مسند أحمد، ج۶، ص۹۴.
[۲] صحيح البخاري، ج۱، ص۵۳.
وفي الحسن المروي في الكافي في باب علّة الأذان : «فتلقّى رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم الماء بيده اليمنى، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمنى».
وربما علل بأنه أمكن في الاستعمال وأدخل في الموالاة . وفي الأول تأمل، إلّا أن يكون النظر فيه إلى ما ورد من محبوبية السهولة له تعالى (وهو : «إن الله يحب ما هو الأيسر والأسهل). وإطلاق المتن كغيره يشمل الإناء الضيّق الرأس كالإبريق، والتعليلان لا يساعدانه، بل يناسبهما الانعكاس ، كما عن نهاية الإحكام. ولا بأس به، ولا تنافيه الروايتان بعد الاغتراف باليمين. فتأمّل.

السنة الثانية

[تعديل]

(الاغتراف بها) لما مرّ، مضافا إلى الوضوءات البيانية المتضمنة لاغترافهم بها . وإطلاق المتن كغيره ـ وربما نسب إلى المشهور ـ الاستحباب مطلقاً حتى لغسلها؛ ولعلّه لإطلاق الدليل مع ما في الصحيح في الوضوء البياني من قوله : ثمَّ أخذ كفاً آخر بيمينه، فصبّه على يساره، ثمَّ غسل به ذراعه الأيمن
ومثله الموثق على نسخة التهذيب، ولكنه في الكافي بعكس ذلك كما في الصحاح. وحملها على مجرّد الجواز وعدم الالتفات فيها إلى بيان استحباب ذلك ممكن، ولكنه ليس بأولى من العكس، (أي حمل الصحيح الأول على هذا الحمل دونها منه رحمه الله. ) ولكن إطلاق ما تقدم مع الشهرة يرجح الأول.

السنة الثالثة

[تعديل]

(التسمية) عند وضع اليد في الماء، كما في الصحيح وغيره، أو عند وضعه على الجبينين، كما في آخر صريحا، والصحاح ظاهراً، ففي الصحيح : «من ذكر اسم اللّه تعالى على وضوئه فكأنما اغتسل» والجمع بينهما أكمل. ولا ضرر في تركها إجماعا؛ للأصل، وظاهر الصحيح : «إذا سمّيت طهر جسدك كلّه، وإذا لم تسمّ لم يطهر من جسدك إلّا ما مرّ عليه الماء» مؤيدا بظاهر الصحيح المتقدم.
وما في بعض الأخبار ممّا ينافي بظاهره ذلك ـ مع قصوره سنداً ومقاومة لما تقدم وشذوذه ـ محمول على شدة تأكد الاستحباب. وفي استحباب الإتيان بها في الأثناء مع الترك ابتداءً عمداً أو سهواً ـ كما عن الذكرى وغيره ـ تأمل، خصوصاً في الأول. وثبوته في الأكل ـ مع حرمة القياس ـ غير نافع. وشمول المعتبرة بعدم سقوط الميسور بالمعسور لمثله محل تأمل. ولكن الإتيان بها حينئذ بقصد الذكر حسن.

السنة الرابعة

[تعديل]

(غسل اليدين) من الزندين للتبادر، و الاقتصار على المتيقن (مرّة للنوم والبول، ومرّتين للغائط، قبل الاغتراف) في المشهور، بل عن المعتبر الاتفاق عليه. للحسن : كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال : «واحدة من حدث البول، واثنتان من الغائط، وثلاث من الجنابة».
وفي الخبر : في الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل، أيدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال : «لا، لأنه لا يدري أين باتت يده، فليغسلها». وفي المرسل في الفقيه : «اغسل يدك من البول مرّة، ومن الغائط مرّتين، ومن الجنابة ثلاثاً، وقال : اغسل يدك من النوم مرّة». وإطلاق المرّة فيما عدا الجنابة ـ كما عن البيان والنفلية ـ لا دليل عليه، كإطلاق المرّتين فيه كما عن اللمعة . وأمّا ما في الخبر : «يغسل الرجل يده من النوم مرّة، ومن الغائط والبول مرّتين، ومن الجنابة ثلاثاً» فمع شذوذه وقصوره سنداً ومقاومة لما تقدم يحتمل التداخل، كما عن ظاهر الأصحاب.
وهل هو لدفع النجاسة المتوهمة فلا يستحب إلّا في القليل وصورة عدم تيقن الطهارة ولا يحتاج إلى النية، أم تعبّد محض فيعمّ جميع ذلك؟ الأقرب الثاني، وفاقاً للمنتهى لإطلاق ما عدا الخبر الثاني، وليس فيه ـ مع قصور سنده واختصاصه بالنوم ـ ما يوجب التقييد مطلقاً، فالتعميم أولى. ومنه يظهر عدم الاختصاص بالإناء الواسع الرأس وإن اختص هو (أي الخبر الثاني منه رحمه الله. ) كالحسن به لإطلاق الأخيرين وغيرهما. ولا وجه للتقييد لعدم المنافاة.

السنة الخامسة والسادسة

[تعديل]

(المضمضة) وهي : إدارة الماء في الفم (و الاستنشاق ) وهو : جذبه إلى داخل الأنف ، على المشهور، بل عن الغنية الإجماع عليه، والنصوص به مستفيضة. ففي المروي في الكتب الثلاثة، مسنداً فيما عدا الفقيه ومرسلا فيه، في وصف وضوء مولانا أمير المؤمنين عليه السلام : «ثمَّ تمضمض فقال ـ وذكر الدعاء ـ ثمَّ استنشق وقال» الحديث. والمروي في مجالس أبي علي ولد شيخنا الطوسي رحمه اللّه : «فانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة، تمضمض ثلاث مرّات، واستنشق ثلاثاً».
[۶۳] أمالي الطوسي، ج۱، ص۲۹.

والنبوي في ثواب الأعمال مسنداً : «ليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق، فإنه غفران لكم ومنفرة للشيطان». وفي الخصال في حديث الأربعمائة : «المضمضة والاستنشاق سنّة وطهور للفم والأنف». وقصور أسانيدها كغيرها منجبر بالشهرة و أدلّة المسامحة في أدلّة السنن والكراهة. خلافاً للعماني، فليسا بفرض ولا سنّة، وله شواهد من الأخبار؛ لكنها ـ ككلامه ـ محتملة للتأويل القريب بحمل السنّة المنفية فيها على الواجبة النبوية، ولعلّ سياقها شاهد عليه، مضافاً إلى عدم ثبوت كونها فيها وفي كلامه حقيقة في المعنى المصطلح.
وعن أمالي الصدوق : أنهما مسنونان خارجان من الوضوء، لكونه فريضة كلّه، وحمل الأخبار عليه غير بعيد.

← مقتضى الخبر الأول


كالترتيب الذكري في غيره : تقديم الأول، كما عن الوسيلة والتحرير والتذكرة ونهاية الإحكام والذكرى والنفلية والجامع و المقنعة والمصباح ومختصره والمهذّب والبيان
[۸۱] مصباح المتجهد، ج۱، ص۷- ۹.
والمبسوط، وفيه : أنه لا يجوز تقديم الاستنشاق. وهو كذلك مع قصد المشروعية؛ لعدم ثبوتها فيه، للشك في شمول إطلاق الأخبار له، سيّما مع الترتيب الذكري فيها والفعلي في غيرها.

← مقتضى الخبر الثاني


التثليث فيهما، وعن الغنية الإجماع عليه. وليس فيه كغيره تعداد الغرفات ستّاً كما عن التذكرة ونهاية الإحكام، أو الاقتصار بكف لكل منهما، أو مرّتين لهما بالتوزيع بينها فيهما كما عن المصباح ومختصره و النهاية والمقنعة والوسيلة والمهذّب و الإشارة ،
[۸۸] مصباح المتجهد، ج۱، ص۷.
بل ظواهر الإطلاقات فيهما جواز الاكتفاء بكف لهما كما عن الاقتصاد والجامع والمبسوط و الإصباح ، وفي الأخيرين التصريح بالتخيير بين أن يكونا بغرفة أو بغرفتين كما في الأول، أو ثلاث كما في الثاني، ولكن المتابعة لهم جيدة بناء على المسامحة. ومقتضى الخبرين الأخيرين ولا سيّما الأوّل منهما استحباب إدارة الماء في جميع الفم والأنف للمبالغة، كما عن المنتهى والذكرى. وليس في شيء منها كغيرها اشتراط المجّ و الاستنثار للمستعمل عن الموضعين في الاستحباب كما عن الذكرى وفاقاً للمنتهى، وجعلهما في النفلية مستحباً آخر.

السنة السابعة

[تعديل]

(أن يبدأ الرجل) في صب الماء (بظاهر ذراعيه، و المرأة بباطنهما) مطلقاً على الأشهر الأظهر للخبر : «فرض اللّه تعالى على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهنّ، وفي الرجال بظاهر الذراع» ومثله مروي في الخصال. وعن المبسوط والنهاية والغنية والإصباح والإشارة وظاهر السرائر : اختصاص ذلك بالغسلة الاولى وينعكس في الثانية، وعليه الإجماع في الغنية والتذكرة. فإن تمَّ وإلّا فمستنده غير واضح من الرواية، و اشتهار الإطلاق يدافع تمامية الإجماع. ويتخير الخنثى بين البدأة بالظهر أو البطن على الأول، وبين الوظيفتين على الثاني.

السنة الثامنة

[تعديل]

(الدعاء عند غسل كلّ من الأعضاء) الواجبة والمندوبة بالمأثور في الخبر.

السنة التاسعة

[تعديل]

إسباغ (الوضوء بمدّ) بإجماعنا وأكثر أهل العلم كما عن التذكرة، وعليه تدل الأخبار المستفيضة، ففي الصحيح : «كان رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم يتوضأ بمدّ ويغتسل بصاع». خلافاً لبعض من أوجبه من العامة.
[۱۲۸] المبسوط (للسرخسي)، ج۱، ص۴۵.
[۱۲۹] المغني، ج۱، ص۲۵۶.
ويضعّفه بعد الإجماع ما تقدّم من الأخبار في إجزاء مثل الدهن. وليس في استحبابه دلالة على وجوب غسل الرّجلين، بناء على زيادته عن ماء الوضوء مع مسحهما، كما توهّمته العامة؛ لمنعها على تقدير استحباب كلّ من المضمضة والاستنشاق ثلاثاً، وتعدّد الغسلات مرّتين، مع غَسل اليدين مرّة أو مرّتين كما تقدّم، فإنّ مجموع ذلك يبلغ ثلاث عشرة كفاً أو أربع عشرة، والمدّ لا يزيد عن ذلك، لكونه رطلاً ونصفاً بالمدني كما في الصحيح بحمل الأرطال فيه عليه إجماعاً مع تأيّده بكونه رطل بلد الإمام المذكور فيه، فيكون رطلين وربعاً بالعراقي.
والرطل مائة وثلاثون درهما على الأشهر كما تقدّم في بحث الكرّ. والدرهم ستة دوانيق باتفاق الخاصة والعامة ونصّ أهل اللغة. والدانق ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير بلا خلاف منّا، والخبر الوارد بخلافه (مع شذوذه) ضعيف بجهالة الراوي. فيكون المدّ على ما قلناه وزن ربع منّ تبريزي واف. نعم يشكل ذلك على القول بعدم استحباب الأوّلين أو الثالث. وربما يؤوّل حينئذ بدخول ماء الاستنجاء فيه، ولكنه بعيد وإن استشهد له ببعض الأخبار. ففيه (أي في استحباب الإسباغ بالماء. منه رحمه الله. ) شهادة حينئذ على استحباب الأمرين مع التثليث في كلّ من الأوّلين. (أي المضمضة والاستنشاق. منه رحمه الله. )

السنة العاشرة

[تعديل]

(السواك) أي دلك الأسنان بعود وشبهه، ومنه الإصبع كما في الخبر : «السواك بالمسبحة و الإبهام عند الوضوء سواك». ولكن في الصحيح : في الرجل يستاك بيده إذا قام إلى الصلاة وهو يقدر على السواك ، قال : «إذا خاف الصبح فلا بأس». (عنده) أي قبل الوضوء، فإن لم يفعل فبعده للخبر : « الاستياك قبل أن يتوضأ»( قلت : ) أرأيت إن نسي حتى يتوضأ، قال : «يستاك ثمَّ يتمضمض ثلاث مرّات».
ولعلّه مراد النفلية باستحبابه قبله وبعده. ويحتمل إرادة الظاهر؛ (أي ظاهر العبارة من الاستحباب قبل الوضوء وبعده أيضاً، دون نقييد الأخير بعدم فعله أولاً .منه رحمه الله. ) لإطلاق النصوص باستحبابه لكل صلاة أو عندها. إلّا أنّ الظاهر أنّ المأتي به قبل وضوء كل صلاة يكون لها أو عندها فلا تكرار. والأولى تقديمه على غسل اليدين كما استظهره في الذكرى، وجعله الشيخ في بعض كتبه أفضل. وظاهر المتن كغيره كونه من سنن الوضوء، كما في الخبر : «السواك شطر الوضوء» وليس فيما دلّ على استحبابه على الإطلاق حتى فيمن لم يتمكن منافاة لذلك. خلافاً لنهاية الإحكام، فاحتمل كونه سنّة برأسها. فتأمل.

← الاستدلال بالروايات


والمستند في شرعيته مطلقاً وفي خصوص المقام الإجماع، والنصوص بالعموم والخصوص. فمن الأول الصحيح النبوي : «ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خفت أن أحفى ـ أو أدرَد ـ» وهما بإهمال الحاء والدالين عبارة عن إذهاب الأسنان.
ومن الثاني ـ بعد ما تقدّم ـ الصحيح : «وعليك بالسواك عند كل وضوء». وظاهر كل منهما، وخصوص الصحيح وغيره، كالمتن وغيره : استحبابه للصائم مطلقاً ولو كان بالرطب، ولعلّه الأشهر. وربما قيل بالكراهة له حينئذ للمستفيضة الناهية عنه في هذه الصورة، منها الحسن : «لا يستاك بسواك رطب». ولعلّ مراعاته أحوط لظاهر النهي. إلّا أن يكون إجماع على الجواز فالأوّل متعين. (أي الاستحباب مطلقاً، للشهره وخصوص الصحيح. وضعف المستفيضه والحسن لا يقاوم الصحيح مضافاً إلى شذوذ ظواهرها. منه رحمه الله. )

المراجع

[تعديل]
 
۱. مسند أحمد، ج۶، ص۹۴.
۲. صحيح البخاري، ج۱، ص۵۳.
۳. الكافي، ج۳، ص۴۸۲، ح ۱.    
۴. الوسائل، ج۱، ص۳۹۰، أبواب الوضوء، ب ۱۵، ح ۵.    
۵. الجواهر، ج۲، ص۳۲۹.    
۶. نهاية الإحكام، ج۱، ص۵۳.    
۷. الوسائل، ج۱، ص۳۸۷، أبواب الوضوء، ب ۱۵.    
۸. الحدائق، ج۲، ص۱۵۴.    
۹. الكافي، ج۳، ص۲۴، ح ۳.    
۱۰. الوسائل، ج۱، ص۲۹۱، أبواب الوضوء، ب ۱۵، ح ۷.    
۱۱. التهذيب، ج۱، ص۵۶، ح ۱۵۸.    
۱۲. الاستبصار، ج۱، ص۵۷، ح ۱۶۸.    
۱۳. الوسائل، ج۱، ص۳۹۲، أبواب الوضوء، ب ۱۵، ح ۱۱.    
۱۴. الكافي، ج۳، ص۲۲، ح ۵.    
۱۵. الوسائل، ج۱، ص۳۸۸، أبواب الوضوء، ب ۱۵، ح ۲.    
۱۶. الوسائل، ج۱، ص۳۸۸، أبواب الوضوء، ب ۱۵، ح ۳ .    
۱۷. الوسائل، ج۱، ص۳۹۰، أبواب الوضوء ،ب ۱۵، ح ۶.    
۱۸. الوسائل، ج۱، ص۳۸۸، أبواب الوضوء، ب ۱۵، ح ۱۰.    
۱۹. الوسائل، ج۱ ، ص۳۸۹- ۳۹۰، أبواب الوضوء ب ۱۵، ح ۴ .    
۲۰. التهذيب، ج۱، ص۷۶، ح۱۹۲.    
۲۱. الاستبصار، ج۱، ص۵۷، ح ۱۶۸.    
۲۲. الوسائل، ج۱، ص۴۲۳، أبواب الوضوء، ب ۲۶، ح ۲.    
۲۳. الوسائل، ج۱، ص۴۲۳، أبواب الوضوء، ب ۲۶.    
۲۴. الکافي، ج۳، ص۲۵، ح۴.    
۲۵. الوسائل، ج۱، ص۳۸۷، أبواب الوضوء، ب ۱۵، ح ۲.    
۲۶. ثواب الأعمال، ج۱، ص۱۵.    
۲۷. المقنع، ج۱، ص۲۰- ۲۱.    
۲۸. الوسائل، ج۱، ص۴۲۵، أبواب الوضوء، ب ۲۶، ح ۹.    
۲۹. الكافي، ج۳، ص۱۶، ح ۲.    
۳۰. التهذيب، ج۱، ص۳۵۵، ح ۱۰۶۰.    
۳۱. الاستبصار، ج۱، ص۶۷، ح ۲۰۴.    
۳۲. الوسائل، ج۱، ص۴۲۴، أبواب الوضوء، ب ۲۶، ح ۵.    
۳۳. التهذيب، ج۱، ص۳۵۸، ح ۱۰۷۵.    
۳۴. الاستبصار، ج۱، ص۶۸، ح ۲۰۶.    
۳۵. الوسائل، ج۱، ص۴۲۴، أبواب الوضوء، ب ۲۶، ح ۶.    
۳۶. الذكرى، ج۱، ص۹۳.    
۳۷. الذخيرة، ج۱، ص۴۰.    
۳۸. عوالي اللآلي، ج۴، ص۵۸، ح ۲۰۵.    
۳۹. المعتبر، ج۱، ص۱۶۵.    
۴۰. الكافي، ج۳، ص۱۲، ح ۵.    
۴۱. التهذيب، ج۱، ص۳۶، ح ۹۶.    
۴۲. الاستبصار، ج۱، ص۵۰، ح ۱۴۱.    
۴۳. الوسائل، ج۱، ص۴۲۷، أبواب الوضوء، ب ۲۷، ح ۱.    
۴۴. الكافي، ج۳، ص۱۱، ح ۲.    
۴۵. التهذيب، ج۱، ص۳۹، ح ۱۰۶.    
۴۶. الاستبصار، ج۱، ص۵۱، ح ۱۴۵.    
۴۷. الوسائل، ج۱، ص۴۲۸، أبواب الوضوء، ب ۲۷، ح ۳.    
۴۸. الفقيه، ج۱، ص۴۶، ح ۹۱- ۹۲.    
۴۹. الوسائل، ج۱، ص۴۲۸، أبواب الوضوء، ب ۲۷، ح ۴، ۵.    
۵۰. البيان، ج۱، ص۱۱.    
۵۱. النفلية، ج۱، ص۹۲.    
۵۲. الروضة، ج۱، ص۳۲۹.    
۵۳. التهذيب، ج۱، ص۳۶، ح ۹۷.    
۵۴. الاستبصار، ج۱، ص۵۰، ح ۱۴۲.    
۵۵. الوسائل، ج۱، ص۴۲۷، أبواب الوضوء، ب ۲۷، ح ۲.    
۵۶. الحدائق، ج۲، ص۱۴۹.    
۵۷. المنتهي، ج۱، ص۴۸.    
۵۸. الغنية (الجوامع الفقية)، ج۱، ص۶۰- ۶۱.    
۵۹. الكافي، ج۳، ص۷۰، ح ۶.    
۶۰. الفقيه، ج۱، ص۴۱، ح ۸۴.    
۶۱. التهذيب، ج۱، ص۵۳، ح ۱۵۳.    
۶۲. الوسائل، ج۱، ص۴۰۱، أبواب الوضوء، ب ۱۶، ح ۱.    
۶۳. أمالي الطوسي، ج۱، ص۲۹.
۶۴. الوسائل، ج۱، ص۳۹۷، أبواب الوضوء، ب ۱۵، ح ۱۹.    
۶۵. ثواب الأعمال، ج۱، ص۱۹.    
۶۶. الوسائل، ج۱، ص۴۳۲- ۴۳۳، أبواب الوضوء، ب ۲۹، ح ۱۱.    
۶۷. الخصال، ج۱، ص۶۱۰، ح ۱۰.    
۶۸. الوسائل، ج۱، ص۴۳۳، أبواب الوضوء ،ب ۲۹، ح ۱۳.    
۶۹. المختلف، ج۱، ص۲۷۸.    
۷۰. الوسائل، ج۱، ص۴۳۱، أبواب الوضوء، ب ۲۹، ح ۵، ۶.    
۷۱. الهداية، ج۲، ص۱۹۴.    
۷۲. الوسيلة، ج۱، ص۵۲.    
۷۳. التحرير، ج۱، ص۶۸.    
۷۴. التذكرة، ج۱، ص۲۱.    
۷۵. نهاية الإحكام، ج۱، ص۵۶.    
۷۶. الذكرى، ج۱، ص۹۳.    
۷۷. النفلية، ج۱، ص۹۳.    
۷۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۴.    
۷۹. المقنعة، ج۱، ص۴۳.    
۸۰. المقنعة، ج۱، ص۵۵.    
۸۱. مصباح المتجهد، ج۱، ص۷- ۹.
۸۲. المهذب، ج۱، ص۴۳- ۴۵.    
۸۳. البيان، ج۱، ص۱۱.    
۸۴. المبسوط، ج۱، ص۲۰.    
۸۵. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۶۰- ۶۱.    
۸۶. التذكرة، ج۱، ص۲۱.    
۸۷. نهاية الإحكام، ج۱، ص۵۶.    
۸۸. مصباح المتجهد، ج۱، ص۷.
۸۹. النهاية، ج۱، ص۱۲.    
۹۰. المقنعة، ج۱، ص۴۳.    
۹۱. الوسيلة، ج۱، ص۵۲.    
۹۲. المهذب، ج۱، ص۴۳.    
۹۳. الإشارة، ج۱، ص۷۱.    
۹۴. الاقتصاد، ج۱، ص۲۴۲.    
۹۵. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۴.    
۹۶. المبسوط، ج۱، ص۲۰.    
۹۷. كشف اللثام، ج۱، ص۷۳.    
۹۸. المنتهي، ج۱، ص۵۱.    
۹۹. الذكرى، ج۱، ص۹۳.    
۱۰۰. المنتهي، ج۱، ص۵۱.    
۱۰۱. الذكرى، ج۱، ص۹۳.    
۱۰۲. النفلية، ج۱، ص۹۳.    
۱۰۳. الكافي، ج۳، ص۲۸- ۲۹، ح ۶.    
۱۰۴. التهذيب، ج۱، ص۷۶- ۷۷، ح ۱۹۳.    
۱۰۵. الوسائل، ج۱، ص۴۶۶- ۴۶۷، أبواب الوضوء، ب ۴۰، ح ۱.    
۱۰۶. الخصال، ج۱، ص۵۸۵، ح۱۲.    
۱۰۷. المستدرك، ج۱، ص۳۳۸- ۳۳۹، أبواب الوضوء، ب ۳۵، ح ۱.    
۱۰۸. المبسوط، ج۱، ص۲۰- ۲۱.    
۱۰۹. النهاية، ج۱، ص۱۳.    
۱۱۰. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۶۱.    
۱۱۱. كشف اللثام، ج۱، ص۷۳- ۷۴.    
۱۱۲. الاشارة، ج۱، ص۷۱.    
۱۱۳. السرائر، ج۱، ص۱۰۱.    
۱۱۴. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۶۱.    
۱۱۵. التذكرة، ج۱، ص۲۱.    
۱۱۶. الكافي، ج۳، ص۷۰، ح ۶.    
۱۱۷. الفقيه، ج۱، ص۴۱، ح۸۴.    
۱۱۸. التهذيب، ج۱، ص۵۳، ح۱۵۳.    
۱۱۹. المقنع، ج۱، ص۹- ۱۰.    
۱۲۰. ثواب الأعمال، ج۱، ص۱۶.    
۱۲۱. أمالي الصدوق، ج۱، ص ۴۴۵، ح ۱۱.    
۱۲۲. المحاسن، ج۱، ص۴۵، ح۶۱.    
۱۲۳. الوسائل، ج۱، ص۴۰۱، أبواب الوضوء، ب ۱۶، ح ۱.    
۱۲۴. التذكرة، ج۱، ص۲۱.    
۱۲۵. التهذيب، ج۱، ص۱۳۶- ۱۳۷، ح۳۷۹.    
۱۲۶. الاسبتصار، ج۱، ص۱۲۱، ح ۴۰۹.    
۱۲۷. الوسائل، ج۱، ص۴۸۱، أبواب الوضوء، ب ۵۰، ح ۱.    
۱۲۸. المبسوط (للسرخسي)، ج۱، ص۴۵.
۱۲۹. المغني، ج۱، ص۲۵۶.
۱۳۰. رياض المسائل، ج۱، ص۱۲۸.    
۱۳۱. التهذيب، ج۱، ص۱۳۶- ۱۳۷، ح۳۷۹.    
۱۳۲. الاسبتصار، ج۱، ص۱۲۱، ح ۴۰۹.    
۱۳۳. الوسائل، ج۱، ص۴۸۱، أبواب الوضوء، ب ۵۰، ح ۱.    
۱۳۴. رياض المسائل، ج۱، ص۲۷.    
۱۳۵. مجمع البحرين، ج۲، ص۲۹.    
۱۳۶. المصباح المنير، ج۱، ص۱۹۳.    
۱۳۷. الفقيه، ج۱، ص۳۴، ح ۶۹.    
۱۳۸. التهذيب، ج۱، ص۱۳۵- ۱۳۶، ح ۳۷۴.    
۱۳۹. الاستبصار، ج۱، ص۱۲۱، ح ۴۱۰.    
۱۴۰. الوسائل، ج۱، ص۴۸۱، أبواب الوضوء، ب ۵۰، ح ۳.    
۱۴۱. التهذيب، ج۱، ص۳۵۷، ح ۱۰۷۰.    
۱۴۲. الوسائل، ج۲، ص۲۴، أبواب السواك، ب ۹، ح ۴.    
۱۴۳. الفقيه، ج۱، ص۵۵، ح۱۲۲.    
۱۴۴. قرب الاسناد، ج۱، ص۲۰۷، ح ۸۰۶.    
۱۴۵. الوسائل، ج۲، ص۲۴، أبواب السواك، ب ۹، ح ۱.    
۱۴۶. الكافي، ج۳، ص۲۳، ح ۶.    
۱۴۷. المحاسن، ج۱، ص۵۶۱، ح ۹۴۷.    
۱۴۸. الوسائل، ج۲، ص۱۸، أبواب السواك، ب ۴، ح ۱.    
۱۴۹. النفلية، ج۱، ص۹۳.    
۱۵۰. الوسائل، ج۲، ص۱۶- ۱۸ ، أبواب السواك، ب ۳.    
۱۵۱. الوسائل، ج۲، ص۱۸، أبواب السواك، ب ۵.    
۱۵۲. الذكرى، ج۱، ص۹۳.    
۱۵۳. الرسائل العشر، ج۱، ص۱۴۲.    
۱۵۴. الفقيه، ج۱، ص۵۳، ح ۱۱۴.    
۱۵۵. الوسائل، ج۲، ص۱۷، أبواب السواك، ب ۳ ، ح ۳.    
۱۵۶. نهاية الإحكام، ج۱، ص۵۲.    
۱۵۷. الكافي، ج۳، ص۲۳، ح ۳.    
۱۵۸. الوسائل، ج۲، ص۵، أبواب السواك، ب ۱، ح ۱.    
۱۵۹. الروضة من الكافي، ج۸، ص۷۹، ح ۳۳.    
۱۶۰. الوسائل، ج۲، ص۱۶، أبواب السواك، ب ۳، ح ۱.    
۱۶۱. الاستبصار، ج۲، ص۹۲.    
۱۶۲. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۷۹.    
۱۶۳. كشف اللثام، ج۱، ص۷۲.    
۱۶۴. الكافي، ج۴، ص۱۱۲، ح ۲.    
۱۶۵. التهذيب، ج۴، ص۳۲۳، ح ۹۹۲.    
۱۶۶. الوسائل، ج۱۰، ص۸۴، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب ۲۸، ح ۱۰.    


المصدر

[تعديل]

رياض المسائل، ج۱، ص۱۶۶- ۱۷۷.    



جعبه ابزار