شروط المطلق

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يعتبر في المطلِّق البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا اعتبار بطلاق الصبي، وفيمن بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف، ولو طلق عنه الولى لم يقع إلا أن يبلغ فاسد العقد؛ ولا يصلح طلاق المجنون، ولا السكران، ولا المكره، ولا المغضب، مع ارتفاع القصد.


اعتبار البلوغ والعقل والاختيار والقصد

[تعديل]

في بيان المطلِّق، ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد إليه، بلا خلاف، بل إجماعاً فيما عدا الأوّل، وفيه في الجملة، والنّصوص بها مع ذلك مستفيضة سيأتي إليها الإشارة.

بطلان طلاق الصبي مطلقا

[تعديل]

فلا اعتبار بطلاق الصبي الغير المميّز إجماعاً، وفيه أيضاً على الأشهر، بل عليه كافّة من تأخّر، وهو الأظهر؛ للأصل، وأدلّة الحجر عموماً في الأكثر، أو فحوًى في الجميع إن ادّعي اختصاصها بالمال؛ إذ المنع عن التصرّف في المال ولا سيّما قليله ملازم للمنع عنه في الطلاق بطريق أولى، كيف لا ولتعلّقه بأمر الفروج أمره أشدّ من أمر المال بمراتب شتّى جدّاً، وفاقاً، نصّاً وفتوى، هذا.
مضافاً إلى إطلاق خصوص المعتبرة المستفيضة، منها القريب سنده من الصحة: «ليس طلاق الصبي بشي‌ء» ونحوه المنجبر قصور سنده‌ بالشهرة.
ومنها: «كل طلاق جائز إلاّ طلاق المعتوه، أو الصبي، أو مُبَرسَم، أو مجنون، أو مكره»(البرسام : علّة يهذي فيها صاحبها وهو المُبَرسَم).
ومنها المروي عن قرب الإسناد: «لا يجوز طلاق الغلام حتّى يحتلم» هذا.
مع أنّ في الصحيح: عن الصبي يتزوّج الصبيّة؟ قال: «إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا» .
وقد حمل الشيخ وغيره الخيار فيه على الطلاق، فيدل حينئذٍ على اشتراطه بالإدراك الدالّ بمفهومه على العدم بعدمه.

← الطلاق في عشر سنين


ولكن ورد فيمن بلغ بحسب السن عشراً رواية المراد بها الجنس لتعدّدها بالجواز عمل بها النهاية، وتبعه عليه جماعة كالقاضي وابن حمزة، أحدها الموثق: «يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين» ونحوه المرسل كالصحيح.
وهي وإن لم يكن فيها ضعف بالمعنى المصطلح، إلاّ أنّها قاصرة عن المقاومة لما مرّ من حيث الاستفاضة، والاعتضاد بالأصل والعمومات والشهرة العظيمة والأولوية المتقدمة، فحمل تلك على هذه بالتقييد المناقشة فيه واضحة.
مع بُعد جريانه في بعضها ممّا جعل فيه غاية الجواز إلى الاحتلام؛ لكونه كالصريح في المنع عن طلاق ذي العشر لعدم كونه الغاية.
فالقول بهذه الرواية ضعيف البتّة، كالجواز المطلق في ذي التميز، كما عن الإسكافي وجماعة، وإن وردت به روايات بحسب الأسانيد معتبرة، كالموثقين: «يجوز طلاق الصبي إذا كان قد عقل، ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم» ونحوهما الرضوي: «إذا طلق للسنة فطلاقه جائز».
لتطرّق النظر إليها بما مضى، مع لزوم تقييدها بالخبرين المقيّدين إن عملنا بهما، كتقييدهما بها.

عدم صحة طلاق الولي عن الصبي

[تعديل]

ولو طلّق عنه الولي لم يقع مطلقاً، أبويه كان أم الحاكم؛ للأصل، وعموم: «الطلاق بيد من أخذ بالساق» كما في المستفيضة.
مضافاً إلى الإجماع المحكي في كلام جماعة.
وخصوص المعتبرة المستدل بها في الأوّلين بالمنطوق، وفي الثالث بالأولوية، منها الصحيح وغيره: هل يجوز طلاق الأب؟ قال: «لا».
والفرق بينه وبين المجنون حيث قلنا بجواز طلاقه عنه: ترقّب مدّة يمكن زوال المنع فيها واندفاع الضرر به فيها، دون المجنون، كما لا يخفى.
مضافاً إلى استفاضة النصوص المخرجة عن الأصل فيه، دون الصبي، ولا مخرج عنه فيه منها قطعاً، وهي كافية في الفرق، ويخرج ما ذكرناه من الاعتبار شاهداً قطعاً.

طلاق الولي عن البالغ فاسد العقل

[تعديل]

إلاّ أن يكون بلغ فاسد العقل فساداً لا يمكنه معه القصد إلى الطلاق أصلاً، فيجوز طلاق الولي عنه حينئذٍ مطلقاً، مطبقاً كان أو أدواريّاً لا يفيق حال الطلاق أبداً، على الأظهر الأشهر، بل في الإيضاح الإجماع عليه، وهو الحجّة فيه، كالمستفيضة.
منها الصحيحان، في أحدهما: عن الأحمق الذاهب العقل أيجوز طلاق وليّه عنه؟ قال: «ولمَ لا يطلّق هو؟» قلت: لا يؤمن إن طلّق هو أن يقول غداً: لم أُطلّق، أو لا يحسن أن يطلّق، قال: «ما أرى وليّه إلاّ بمنزلة السلطان».
ونحوه الثاني مبدلاً فيه السلطان بالإمام‌ وإجمال المنزلة فيهما مبيَّن بسياقهما المعرب من حيث وجوب المطابقة بين السؤال والجواب عن إرادة جواز الطلاق منها؛ وبالمعتبرة، منها: في طلاق المعتوه، قال: «يطلّق عنه وليّه فإنّي أراه بمنزلة الإمام».
وقريب منه آخر: «المعتوه الذي لا يحسن أن يطلّق يطلّق عنه وليه».
وقصور سندهما منجبر بالشهرة، مع احتمال الأوّل الصحة، كما عليه من المحقّقين جماعة.
خلافاً للخلاف، مدّعياً على المنع الوفاق، وتبعه الحلي؛ لعموم المستفيض.
ويخص بما مرّ، والإجماع مع معارضته بأقوى منه موهون بمصير الأكثر إلى الخلاف، وعلى تقدير صحته وخلوّه فغايته أنّه خبر صحيح، ولكنه واحد لا يعارض المستفيضة المتعدّد صحاحها، والمنجبر بالشهرة باقيها.

← اتصال الجنون بالصغر


ثم ظاهر الحصر في العبارة انحصار جواز طلاق الولي في اتصال الجنون بالصغر، وهو مخالف للإجماع، ولإطلاق النصوص إن أُريد بالولي: المطلق، وللأخير خاصّة إن أُريد به من عدا الحاكم، كما هو الظاهر.
ولعلّه مبني على ما مضى في بحث النكاح من انقطاع ولايته في‌ غير هذه الصورة.
لكنه معارض بمثله في جانب الحاكم، كما عرفت ثمة، مع اعتضاده بإطلاق أخبار المسألة، بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال فيها، بل ربما كان أظهر أفرادها غير المفروض في العبارة، ولعلّه لذا أطلق الجواز جماعة، وإن صرّح بما في العبارة شيخنا في الروضة.
ثمّ ليس في النصوص كالعبارة اشتراط الغبطة، لكنه مشهور بين الطائفة، فإن تمّ إجماع، وإلا فطريق المناقشة فيه غير منسدّة، كيف لا؟! وغاية ما يستفاد من الأدلة مراعاة عدم الضرر لا الغبطة، وأحدهما غير الآخر بالضرورة.

طلاق المجنون والسكران

[تعديل]

ولا يصح طلاق المجنون مطلقاً، عدا الأدواري حال إفاقته. ولا السكران البالغ حدّا يصير نحو المجنون الذي لا ينتظم أُموره، ولا يتوجّه إلى أفعاله قصده، وفي معناه المغمى عليه والنائم. لانتفاء القصد المشترط في الصحة بالإجماع والمعتبرة الآتية.
والنصوص به مع ذلك مستفيضة مضى منها في الأوّل، مضافاً إلى الصحيح فيه وفي الثاني: عن طلاق السكران وعتقه؟ فقال: «لا يجوز» وعن طلاق المعتوه؟ قال: «وما هو؟» قلت: الأحمق الذاهب العقل، قال: «لا يجوز».
ومنها في الثاني المستفيضة، منها الصحيح: عن طلاق السكران؟ فقال: «لا يجوز، ولا كرامة».
وأمّا ما ورد في شواذّ الأخبار: من جواز طلاق المعتوه، فمحمول وإن صحّ سنده على الأدواري حال إفاقته، أو طلاق الولي عنه، فإنّه طلاقه، أو الناقص العقل الغير البالغ حدّ الجنون؛ لكونه أعم منهما، كما يستفاد من أخبار هذا الباب، بل وربما كان حقيقة في المحمول عليه خاصّة، كما حكاه عن جماعة من أهل اللغة بعض الأصحاب.

طلاق المكره

[تعديل]

ولا المكره عليه لفقد الاختيار المشترط في الصحة هنا وفي سائر تصرفاته، عدا ما استثني بإجماع الأُمّة، كما حكاه بعض الأجلّة.
والنصوص المستفيضة، منها الصحيح: عن طلاق المكره وعتقه؟ فقال: «ليس طلاقه بطلاق، ولا عتقه بعتق» الخبر.

← تحقق الإكراه


ويتحقق الإكراه بتوعّده بما يكون مضرّاً به في نفسه، أو من يجري مجراه من إخوانه، ففي الصحيح: أمرّ بالعشّار ومعي مال فيستحلفني، فإن حلفت تركني، وإن لم أحلف فتّشني، فقال: «احلف له» قلت: فإنّه يستحلفني بالطلاق، فقال: «احلف له» فقلت: فإنّ المال لا يكون لي، قال: «فعن مال أخيك» الخبر.
ويناط الضرر بحسب حاله مع قدرة المتوعّد على فعل ما توعّد به، والعلم أو الظن بفعله به مع عدم فعله المأمور به. ولا فرق بين كون المتوعَّد به قتلاً، أو جرحاً، أو أخذ مال وإن قلّ، أو شتماً، أو ضرباً، أو حبساً. ويستوي في الأولين جميع الناس، أمّا الأربعة فتختلف باختلاف الناس ضعةً ورفعةً، فقراً وغنى، فربما يؤثّر قليلها في الوجيه والفقير اللذين ينقصهما ذلك، وقد يحتمل بعض الناس شيئاً لا يؤثّر في قدره وفقره، والضابط فيه حصول الضرر عرفاً بوقوع المتوعَّد به.
وربما يشرك الثالث مع الأوّلين في استواء الناس فيهما. ولا وجه له بعد مشاهدة اختلاف الناس فيه، وعدم صدق الإكراه في بعض صوره في العرف المنوط به، إلاّ ما ربما يتوهّم من إطلاق النصوص هنا بحصول الإكراه بالخوف على المال على الإطلاق، ولكن المتبادر منه ما ذكرناه. ولو خيّره بين الطلاق أو غيره من أفعاله المنوطة صحتها باختياره، ورفعِ مال غير مستحق فهو إكراه، بلا خلاف، وربما كان في الموثق المتضمّن لإفساده (علیه‌السّلام) الطلاق الذي خيّر الراوي فيه بينه وبين منع زوجته الأُخرى عنه ففعله دلالة عليه، فإنّ منع الزوجة غير مستحق عليه، وهذا بخلاف ما لو خيّر بينه وبين ما يستحقّه المخيِّر من مال وغيره وإن حتم أحدهما الغير المعيَّن عليه، فإنّه لا إكراه فيه بلا خلاف.
وفي بعض النصوص دلالة عليه، كالخبر: إنّ امرأة عارفة أحدث‌ زوجها، فهرب في البلاد، فتبع الزوج بعض أهل المرأة، فقال: إمّا طلّقت، وإمّا رددتك، فطلّقها، ومضى الرجل على وجهه، فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطّه: «تزوّجي يرحمك الله تعالى» فتدبّر.
كما لا إكراه على طلاق معيّنة فطلّق غيرها، أو على طلقة فطلّق أزيد، أو على طلاق المعيّنة ففعله مرّة قاصداً إليه، بلا إشكال ولا اختلاف في الأوّل، ومعهما في الآخرين، وإن كان الأقوى في الأخير ما ذكرناه؛ لحصول القصد واللفظ المشترطين في الصحة، مع عدم المانع عنها سوى إطلاق النصوص بمنع الإكراه الغير المنصرف إلى مثل هذا؛ لانصرافه إلى ما لا يتضمّن القصد إلى الطلاق أصلاً.
ولا يبعد انسحابه في الأوّل إن تعدّد الطلقات في العبارة؛ لاختصاص الأخبار بالواحدة فيخلو عنه الطلقات الزائدة.
ولو أكرهه على طلاق إحدى الزوجتين مريداً بها المتشخّصة في الخارج فالأقوى أنّه إكراه؛ لعدم تحقق مقتضى أمره المشار إليه بدون إحداهما، بخلاف ما لو أكرهه على ذلك من دون إرادة المتشخّصة، كأن يقول: قل: إحداهما، طالق، فالأقوى عدم الإكراه في طلاق إحداهما المعيّنة؛ لعدم الإكراه عليه، واندفاعه بما لم يأت به.

طلاق المغضب

[تعديل]

ولا المغضب مع ارتفاع القصد المشترط في صحة الطلاق، بل مطلق التصرفات، بالوفاق، كما حكاه جماعة، وساعده الاعتبار.
مع استفاضة النصوص به في المضمار، منها: «لإطلاق إلاّ ما أُريد به‌ الطلاق».
ومنها: «لا يقع الطلاق بإكراه، ولا إجبار، ولا على سُكر، ولا على غضب».
ومنها الرضوي: «ولا يقع إلاّ على طهر من غير جماع، بشاهد عدلين، مريداً للطلاق».

← نحو المغضب


ونحو المغضب: الساهي، والنائم، والغالط، والهازل، والعجمي، ونحوه الملقَّن بالصيغة مع عدم معرفة المعنى.

المراجع

[تعديل]
 
۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۲۴، ح۲.    
۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۷۷، أبواب مقدمات الطلاق ب۳۲، ح۱.    
۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۲۴، ح۳.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۷۸، أبواب مقدمات الطلاق ب۳۲، ح۴.    
۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۲۶، ح۶.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۷۷-۷۸، أبواب مقدمات الطلاق ب۳۲، ح۳.    
۷. الفيروز آبادي، مجد الدين، القاموس المحيط، ج۴، ص۷۹.    
۸. الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ص۱۰۴، ح۳۵۲.    
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۷۹، أبواب مقدمات الطلاق ب۳۲، ح۸.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۸۲، ح۱۵۴۳.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۳۶-۲۳۷، ح۸۵۴.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۲۷۷-۲۷۸، أبواب عقد النكاح ب۶، ح۸.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۸۲.    
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۲۷۸.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۵۱۸.    
۱۶. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۲۸۸.    
۱۷. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۳۲۳.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۷۵-۷۶، ح۲۵۴.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۰۲-۳۰۳، ح۱۰۷۲.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۷۸-۷۹، أبواب مقدمات الطلاق ب۳۲، ح۶.    
۲۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۲۴، ح۵.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۷۷، أبواب مقدمات الطلاق ب۳۲، ح۲.    
۲۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۳۶۶-۳۶۷.    
۲۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۰۴.    
۲۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۳۶۶-۳۶۷.    
۲۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۲۴، ح۴.    
۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۷۶، ح۲۵۷.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۰۳، ح۱۰۷۵.    
۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۷۸، أبواب مقدمات الطلاق ب۳۲، ح۵.    
۳۰. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ص۲۴۳.    
۳۱. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۵، ص۳۰۵، أبواب مقدمات الطلاق ب۲۴، ح۳.    
۳۲. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۱، ص۲۳۴، ح۱۳۷.    
۳۳. ابن ماجة، أبو عبدالله، سنن ابن ماجة، ج۱، ص۶۷۲، ح۲۰۸۱.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۴۴۲.    
۳۵. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۸.    
۳۶. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۱۸.    
۳۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۰۰، ح۱.    
۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۸۰، أبواب مقدمات الطلاق ب۳۳، ح۱.    
۳۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۳۲، ح۳.    
۴۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۸۰، أبواب مقدمات الطلاق ب۳۳، ح۲.    
۴۱. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۳، ص۲۹۲.    
۴۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۲۵، ح۱.    
۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۷۵، ح۲۵۳.    
۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۰۲، ح۱۰۷۱.    
۴۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۸۴، أبواب مقدمات الطلاق ب۳۵، ح۱.    
۴۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۲۵، ح۲.    
۴۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۰۵، ح۴۷۷۲.    
۴۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۸۱، أبواب مقدمات الطلاق ب۳۴، ح۱.    
۴۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۲۶، ح۷.    
۵۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۸۴-۸۵، أبواب مقدمات الطلاق ب۳۵، ح۳.    
۵۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۲۵، ح۵.    
۵۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۸۴، أبواب مقدمات الطلاق ب۳۵، ح۲.    
۵۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۹، ص۱۱-۱۲.    
۵۴. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۳۱۷.    
۵۵. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۳۱۳.    
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۴۴۲.    
۵۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۷۳.    
۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۵۰۹.    
۵۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۳۳۱-۳۳۲.    
۶۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تبصرة المتعلمين، ص۱۸۹.    
۶۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۶، ص۱۸.    
۶۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۷۳، ح۲۴۵.    
۶۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۸۲، أبواب مقدمات الطلاق ب۳۴، ح۵.    
۶۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۲۶، ح۱.    
۶۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۸۵، أبواب مقدمات الطلاق ب۳۶، ح۱.    
۶۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۰۵، ح۴۷۷۱.    
۶۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۷۵، ح۲۵۲.    
۶۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۰۲، ح۱۰۷۰.    
۶۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۸۳، أبواب مقدمات الطلاق ب۳۴، ح۸.    
۷۰. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۱۵۸.    
۷۱. الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، ج۱، ص۱۰۰.    
۷۲. الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ص۳۹۲.    
۷۳. الفيروز آبادي، مجد الدين، القاموس المحيط، ج۳، ص۲۰۹.    
۷۴. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۱۱.    
۷۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۲۷، ح۲.    
۷۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۸۶، أبواب مقدمات الطلاق ب۳۷، ح۱.    
۷۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۲۸، ح۵.    
۷۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۵، أبواب مقدمات الطلاق ب۱۸، ح۵.    
۷۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۲۷، ح۳.    
۸۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۸۷-۸۸، أبواب مقدمات الطلاق ب۳۸، ح۱.    
۸۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۸۱، ح۹.    
۸۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۵۷، أبواب مقدمات الطلاق ب۲۶، ح۴.    
۸۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۹، ص۱۵.    
۸۴. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۱۲.    
۸۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۱۹.    
۸۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۶۲، ح۱.    
۸۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۰، أبواب مقدمات الطلاق ب۱۱، ح۳.    
۸۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۹۷.    
۸۹. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ص۲۴۱.    
۹۰. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۵، ص۲۸۹، أبواب مقدمات الطلاق ب۱۰، ح۵.    


المصدر

[تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۱۹۵-۲۰۴.    


الفئات في هذه الصفحة : الطلاق | أركان الطلاق




جعبه ابزار