شروط المقر به

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



المقر به وهو إمّا حقّ مالي، أو غير مالي يثبت على المقرّ بإقراره للمقرّ له، أو موضوع يترتّب عليه حقّ على المقرّ للناس أو للَّه‌ أو لهما بحيث يكون للمقرّ له أو نائبه إلزامه ومطالبته به، ونتعرّض لتفصيل الكلام فيه ضمن امور.


الإقرار بالمال أو الحق المالي

[تعديل]

الإقرار بالمال ، لو أقرّ بمال أو حقّ مالي فلابدّ فيه من اجتماع امور : أ- صحّة تملّك المقرّ به أو استحقاقه، ب- كونه راجعاً للمقرّ وتحت سلطانه، ج- عدم كونه مملوكاً للمقرّ أو مستحقّاً له، د- نفوذ الإقرار فيه، ه- تعيين المقرّ له وعدمه.

الإقرار بالحق

[تعديل]

الإقرار بالحق ، إذا أقرّ بحقّ فتارة يكون من حقوق اللَّه تعالى، واخرى من حقوق الناس، وثالثة من الحقوق المشتركة، وتفصيل ذلك فيما يلي: أ- الإقرار بحقّ اللَّه، ب- الإقرار بحقّ الناس، ج- الإقرار بالحقّ المشترك .

الإقرار بالمبهم

[تعديل]

الإقرار بالمبهم ، تقدّم‌ الكلام في شرائط المقرّ به من المالية والملكية وغيرها، والكلام هنا في أنّه هل يشترط كونه معلوماً محدّداً خالياً عن الإبهام أيضاً، أم لا يشترط ذلك؟
صريح الأخبار الواردة في تفسير الأقارير المبهمة، وكذلك كلمات الفقهاء عدم اعتبار ذلك، بل يصحّ الإقرار بالمبهم كما صرّح به جماعة.

الإقرار بالنسب

[تعديل]

الإقرار بالنسب ، من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب كالبنوة والأخوة ونحوها، والمراد بنفوذه إلزام المقر وأخذه باقراره بالنسبة إلى ما عليه من وجوب إنفاق وحرمة نكاح أو مشاركته معه في إرث أو وقف ونحو ذلك.

المراجع

[تعديل]
 
۱. المبسوط، ج۳، ص۴ .    
۲. المهذّب، ج۱، ص۴۰۵.    
۳. الغنية، ج۱، ص۲۷۰.    
۴. السرائر، ج۲، ص۴۹۹.    
۵. الإرشاد، ج۱، ص۴۰۹.    
۶. الدروس، ج۳، ص۱۳۵.    
۷. المسالك، ج۱۱، ص۲۸.    
۸. الرياض، ج۱۱، ص۴۱۳.    
۹. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۳۲.    
۱۰. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۱، م ۵.    


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۵۲- ۵۵.    



جعبه ابزار