عدة الحامل

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



عدتها في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق بالحظة، ولو لم يكن تاما مع تحققه حملا؛ ولو طلقها فادعت الحمل تربص بها أقصى الحمل؛ ولو وضعت توأما بانت به على تردد، ولا تنكح حتى تضع الآخر؛ ولو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الوفاة؛ ولوكان بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق.


بالوضع في الطلاق

[تعديل]

عدّتها في الطلاق وما في معناه كالفسخ والوطء بشبهة، أو مطلقاً على قول بالوضع للحمل بتمامه، بشرط كونه من المطلّق ولو بعد الطلاق بلحظة بالكتاب، والإجماع، والسنّة المستفيضة التي كادت تكون متواترة، وأكثرها صحاح ومعتبرة، ففي الصحيح: في الرجل يطلّق امرأته وهي حبلى، قال: «أجلها أن تضع حملها».
وفيه: «فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطّاب».

← الاكتفاء بالوضع مع تحقق الحمل


وإطلاقها، كالآية الكريمة، وصريح الجماعة يقتضي الاكتفاء بالوضع مطلقاً ولو لم يكن تاماً لكن مع تحقق كونه حملاً ومبدأً‌ لنشوء الآدمي قطعاً، ولا يكفي فيه مجرّد كونه نطفة، إجماعاً، كما صرّح به بعض.
وينصّ على الإطلاق مضافاً إلى الإجماع الصحيح: «كل شي‌ء وضعته يستبين أنّه حمل، تمّ أو لم يتمّ، فقد انقضت عدّتها، وإن كان مضغة».
ثم إنّ ظاهر العبارة كالأدلّة انحصار العدّة في الوضع خاصة، مضى لها قبله أشهر ثلاثة أم لا، وهو الأظهر الأشهر بين الطائفة، بل لعلّه المجمع عليه في أمثال هذه الأزمنة، وقد صرّح به بعض الأجلّة.
خلافاً للصدوق وابن حمزة في الأول، فجعلاه العدّة، لكن صرّحا بأن ليس لها التزويج إلاّ بعد الوضع؛ للخبر: «طلاق الحامل واحدة، وعدّتها أقرب الأجلين».

← المراد بأقرب الأجلين


وفي سنده اشتراك، وفي دلالته نظر، فقد يكون المراد بأقرب الأجلين هو الوضع خاصّة، بمعنى: أنّه هو العدّة، وإن كان أقرب من الأطهار أو الأشهر، ويرجع المعنى حينئذٍ إلى أنّ عدّتها قد يكون بأقرب الأجلين، وهو: ما إذا كان هو الوضع، بخلاف عدة الوفاة، فإنّه لا يكون إلاّ بأبعد الأجلين.
وهو وجه حسن في الجمع، بل لعلّ في بعض المعتبرة إشعاراً به، كالصحيحين: «وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الأجلين» فإنّهما مع تصريحهما بأنّ الأجل هو الوضع، المشعر بالحصر صرّحا بأنّه أقرب الأجلين، ولا وجه له إلاّ ما ذكرناه، فتدبّر.
نعم في الرضوي دلالة على هذا القول، ولعلّه يأبى عن قبول نحو هذا التأويل، إلاّ أن قصوره عن المقاومة لما مرّ من الأدلّة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً، بل إجماع في الحقيقة كفانا مئونة الاشتغال بتأويله، ولا حاجة لنا إليه بالمرّة.

دعوى الحمل بعد الطلاق

[تعديل]

ولو طلّقها فادّعت الحبل تربّص بها أقصى مدّة الحمل إجماعاً، والنصوص به مستفيضة، منها الصحيح: «إذا طلّق الرجل امرأته، فادّعت أنّها حبلى انتظر تسعة أشهر، فإن ولدت، وإلاّ اعتدّت بثلاثة أشهر، ثم قد بانت منه».
وظاهره كجماعة، منهم الشيخ في النهاية وجوب التربّص سنة، ولا ريب فيه على القول بكونها أقصى المدّة، وأمّا على القول بأنّها التسعة كما هو الأظهر، ومختار هؤلاء الجماعة فكذلك؛ لظاهر الرواية، فيرجع الأمر حينئذٍ إلى وجوب التربّص بعد الأقصى بأشهر ثلاثة.
خلافاً للحلّي وآخرين، فجعلوه حينئذٍ أحوط؛ للمستفيضة، منها الحسن في المرتابة بالحبل أنّ: «عدّتها تسعة أشهر» قلت: فإنّها ارتابت بعد تسعة أشهر، قال: «إنّما الحمل تسعة أشهر» قلت: فتزوَّج؟ قال: «تحتاط بثلاثة أشهر» الخبر، ونحوه غيره.
وفيه نظر، فإنّها مع قصور السند ليس فيها سوى الأمر بالتربّص أقصى الحمل، والأمر بالاحتياط بعده بثلاثة أشهر، وهو غير الاستحباب بالمعنى المصطلح، إلاّ على تقدير ثبوت كون الاحتياط يراد به الاستحباب حيثما يطلق، وفيه نظر، فلا وجه لصرف الأمر بالاعتداد بالثلاثة الأشهر بعد الأقصى في الصحيح الذي مضى إلى الاستحباب، مع كونه كالأمر بالاحتياط في الحسن وغيره حقيقة في الوجوب، هذا.
مضافاً إلى اعتضاده بفحوى ما دلّ على وجوب التربّص بذلك في المسترابة، ففي المسألة من حيث إنّها فيها مدّعية أولى، فإذاً مختار الأوّلين أظهر وأقوى.
ثمّ ليس في الصحيح المتقدّم دلالة على كون أقصى الحمل هو السنة، بل هو ظاهر في التسعة، كما صرّحت به تلك المستفيضة، فإذاً الاستدلال به على السنة فاسد البتّة.

وضع التوأمين

[تعديل]

ولو وضعت توأماً بانت به كما عن النهاية والقاضي وابن‌ حمزة؛ للخبر: عن رجل طلّق امرأته وهي حبلى، وكان في بطنها اثنان، فوضعت واحداً وبقي واحد؟ قال: «تبين بالأوّل، ولا تحلّ للأزواج حتى تضع ما في بطنها».
وفي سنده قصور وجهالة، مع مخالفته لإطلاق الآية، والمعتبرة المصرّحة بأنّ العدّة وضع الحمل، ولا يكون إلاّ بوضع التوأمين فما زاد لو كان.
اللهمّ إلاّ أن يدّعى انجبار الرواية بفتوى هؤلاء الجماعة.
وهو محلّ ريبة، كيف لا؟! والأشهر بين الطائفة بل ربما ادّعى عليه الشيخ في الخلاف إجماع العلماء إلاّ من عكرمة هو عدم الانقضاء إلاّ بوضع الحمل أجمع، ولعلّه لهذا كان الحكم عند المصنف على تردّد وليس في محلّه، بل الظاهر هو القول الآخر؛ لقوة أدلّته؛ مضافاً إلى الأصل، سيّما مع وهن القول الأوّل برجوع الشيخ الذي هو عمدة القائلين به عنه إلى الثاني، مع دعواه إجماع الكلّ عليه إلاّ من ندر.

← وضع الأخير جواز النكاح


وكيف كان لم يجز لها أن تنكح زوجاً غيره إلى أن تضع الأخير بلا خلاف، بل عليه الإجماع قد حكي، وبه نص ما مرّ من الخبر؛ مضافاً إلى الأصل.
وثمرة الاختلاف فيما مرّ حينئذٍ جواز الرجعة ووجوب النفقة، فيثبتان على المختار، وينتفيان على غيره.

وفات الزوج بعد الطلاق الرجعي

[تعديل]

ولو طلّقها طلاقاً رجعيّاً ثم مات عنها استأنفت عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشراً من حين الوفاة، بلا خلاف؛ لأنّها بحكم الزوجة، والنصوص به مع ذلك مستفيضة، منها الصحيح: «أيّما امرأة طلّقت، ثم توفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ولم تحرم عليه، فإنّها ترثه، ثم تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها».

وفات الزوج بعد طلاق البائن

[تعديل]

ويستفاد من مفهوم القيد بعدم التحريم عليه بناءً على أنّ الظاهر مغايرة المعطوف للمعطوف عليه، وأنّ العطف التفسيري خلاف الأصل أنّه لو كان طلّقها بائناً اقتصرت على إتمام عدّة الطلاق مضافاً إلى الأصل، وعدم الداعي إلى استئناف عدّة الوفاة للبينونة المطلقة، مع أنّه لا خلاف فيه.
ثم مقتضى الأصل، واختصاص النصوص بحكم التبادر والغلبة بغير عدّة المسترابة، اعتدادها بالأشهر الثلاثة بعد الصبر تسعة أشهر أو سنة، ولا إشكال فيه إذا بقي من المدّة ما يزيد على عدة الوفاة أو يساويها.
ويشكل في الناقص، كما إذا صبرت التسعة أو السنة ثم مات عنها؛ لما يظهر ممّا قدّمناه من أنّها بحكم الزوجة، وبعض المعتبرة من وجوب الحداد ومن استئنافها عدّة الوفاة حينئذٍ، فتزيد على الثلاثة أشهر‌ أربعين يوماً ليتمّ لها عدّة الوفاة، ومرجع هذا إلى لزوم مراعاتها في هذه الصورة أبعد الأجلين مما بقي من العدّة ومن عدة الوفاة.
وقيل فيه وجوه أُخر، والأصح ما قلناه.

المراجع

[تعديل]
 
۱. الطلاق/السورة۶۵، الآية۴.    
۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۰۳، ح۴.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۳۴، ح۴۶۴.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۱۸، أبواب النفقات ب۷، ح۱.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۷۱، ح۲۳۶.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۹۸-۲۹۹، ح۱۰۵۸.    
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۴۶، أبواب أقسام الطلاق ب۲۰، ح۲.    
۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۹، ص۲۵۴.    
۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۸۲، ح۹.    
۱۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۱۱، ح۴۷۹۲.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۲۸، ح۴۴۳.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۹۷، أبواب العدد ب۱۱، ح۱.    
۱۳. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۳۴۱.    
۱۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۰۹.    
۱۵. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۳۲۵.    
۱۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۸۱، ح۲.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۷۰، ح۲۳۲.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۹۸، ح۱۰۵۴.    
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۹۴، أبواب العدد ب۹، ح۳.    
۲۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۸۲، ح۶.    
۲۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۸۲، ح۸.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۲۸، ح۴۴۱.    
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۹۳، أبواب العدد ب۹، ح۲.    
۲۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۹۵، أبواب العدد ب۹، ح۶.    
۲۵. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ص۲۴۴.    
۲۶. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۵، ص۳۵۰، أبواب العدد ب۹، ح۱.    
۲۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۰۱، ح۱.    
۲۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۱۱، ح۴۷۹۲.    
۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۲۹، ح۴۴۴.    
۳۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۲۳، أبواب العدد ب۲۵، ح۱.    
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۵۳۴.    
۳۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۷۴۳.    
۳۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۹، ص۲۵۷.    
۳۴. المجلسي‌، محمد تقى، روضة المتقين‌، ج۹، ص۱۰۸.    
۳۵. المجلسى، محمد باقر، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج۱۳، ص۲۵۵.    
۳۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۰۲، ح۴.    
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۲۹-۱۳۰، ح۴۴۷.    
۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۲۴، أبواب العدد ب۲۵، ح۴.    
۳۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۰۱، ح۲.    
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۲۹، ح۴۴۵.    
۴۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۲۳، أبواب العدد ب۲۵، ح۲.    
۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۵۳۴.    
۴۳. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۲۸۶.    
۴۴. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۳۲۲.    
۴۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۸۲، ح۱۰.    
۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۷۳، ح۲۴۳.    
۴۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۹۶، أبواب العدد ب۱۰، ح۱.    
۴۸. الطلاق/السورة۶۵، الآية۴.    
۴۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۹۳، أبواب العدد ب۹.    
۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۶۰.    
۵۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۹، ص۲۵۹.    
۵۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۵، ص۲۴۱.    
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۶۰.    
۵۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۲۱، ح۶.    
۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۷۹، ح۲۶۹.    
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۰۵-۳۰۶، ح۱۰۸۷.    
۵۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۵۰، أبواب العدد ب۳۶، ح۳.    
۵۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۳۳، أبواب العدد ب۲۹.    


المصدر

[تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۳۰۲-۳۰۸.    


الفئات في هذه الصفحة : الطلاق | العدة | لواحق الطلاق




جعبه ابزار