عدة الطلاق

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وتعتدّ المطلّقة من حين الطلاق مطلقاً حاضراً كان المطلِّق أو غائباً، إذا عرفت الوقت الذي طلّقت فيه بالبيّنة الشرعية أو القرائن القطعية.


الاعتداد من حين الطلاق

[تعديل]

وتعتدّ المطلّقة من حين الطلاق مطلقاً حاضراً كان المطلِّق أو غائباً إجماعاً في الأوّل، وعلى الأظهر الأشهر في الثاني؛ للصحاح المستفيضة، وغيرها من المعتبرة، ففي الصحيح: في الغائب إذا طلّق امرأته: «أنّها تعتدّ من اليوم الذي طلّقها».

اعتبار معرفة الزوجة بوقت الطلاق

[تعديل]

وإطلاقه كغيره إمّا ظاهر فيما إذا عرفت الوقت الذي طلّقت فيه بالبيّنة الشرعية أو القرائن القطعية. أو مقيّد به؛ للصحاح المصرِّحة بذلك، المعتضدة بفتوى الطائفة، منها الصحيح: عن المطلّقة يطلّقها (زوجها) فلم تعلم إلاّ بعد سنة؟ قال:‌ «إن جاء شاهدا عدلٍ فلا تعتدّ، وإلاّ فلتعتدّ من يوم يبلغها». وإطلاقه كالصحيحين الآخرين يقتضي الاعتداد من يوم البلوغ مطلقاً، ولو حصل القطع بتقدّم الطلاق عليه يوماً أو أزيد.

اعتبار اليقين في الوقت

[تعديل]

وربما يقيّد بصورة احتمال وقوع الطلاق فيه لقرب المسافة ونحوه، وأمّا مع انتفائه وتيقّن سبق الطلاق يوم البلوغ فتعتدّ بالمتيقّن سبقه وتتمّه بالملتحق به، ويكون المراد حينئذٍ من الاعتداد يوم البلوغ البناء عليه ولو باحتساب ما سبقه جزءاً من العدّة، وليس المراد جعله ابتداءها. وهو غير بعيد، إلاّ أنّ المصير إلى الإطلاق أحوط، وفاقاً لظاهر الماتن في الشرائع.
وخلاف الحلبي هنا بالمصير إلى لزوم الاعتداد من حين البلوغ كالوفاة بعد الثبوت شاذّ، ومستنده من أنّ العدّة عبادة فتفتقر إلى نيّة مع ما فيه من المنع، فيه اطراح للصحاح.

المراجع

[تعديل]
 
۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۱۰، ح۲.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۶۱-۱۶۲، ح۵۶۰.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۵۳، ح۱۲۶۳.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۲۶، أبواب العدد ب۲۶، ح۳.    
۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۱۱، ح۴.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۶۲-۱۶۳، ح۵۶۴.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۵۴، ح۱۲۶۷.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۲۸، أبواب العدد ب۲۷، ح۳.    
۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۱۲، ح۱.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۶۳، ح۵۶۸.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۵۵، ح۱۲۷۱.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۲۸-۲۲۹، أبواب العدد ب۲۸، ح۱.    
۱۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۱۲، ح۲.    
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۲۹، أبواب العدد ب۲۸، ح۲.    
۱۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۳، ص۶۰۹.    
۱۶. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۳۱۳.    


المصدر

[تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۳۴۶-۳۴۷.    


الفئات في هذه الصفحة : الطلاق | العدة | لواحق الطلاق




جعبه ابزار