عدة المستقيمة الحيض

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر إذا كانت حرة؛ وإن كانت تحت عبد؛ وتحتسب بالطهر الذي طلقها فيه؛ ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة، وتبين برؤية الدم الثالث؛ وأقل ما تنقضى به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان، وليست الأخيرة من العدة بل دلالة الخروج. ولو كانت المطلّقة ذات عادة مستقيمة إلاّ أنّها لا تحيض إلاّ في خمسة أشهر أو في ستّة اعتدّت بالأشهر.


التعريف

[تعديل]

في المستقيمة الحيض التي يأتيها حيضها في كل شهر مرّة على عادة النساء، وفي معناها من كانت تعتاد الحيض فيما دون الثلاثة أشهر.
وقيل: إنّها التي تكون لها فيه عادة مضبوطة وقتاً، سواء انضبط عدداً أم لا.
وردّ بأنّ معتادة الحيض فيما زاد على ثلاثة أشهر لا تعتدّ بالأقراء، وإن كانت لها عادة وقتاً وعدداً.

أسباب العدة

[تعديل]

وكيف كان هي تعتدّ من الطلاق، والفسخ، ووطء الشبهة، بل الزناء وفاقاً لجماعة من أصحابنا؛ لاشتراك المناط، وهو خوف اختلاط الأنساب.

الاستدلال بالروايات

[تعديل]

وللنصوص، منها: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة، ثم يبدو في تزويجها، هل تحلّ له ذلك؟ قال: «نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوّجها» الخبر.
ونحوه المروي في تحف العقول عن مولانا الجواد (علیه‌السّلام)، أنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زناء، أيحلّ له أن يتزوّجها؟ فقال: «يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره؛ إذ لا يؤمن منها أن يكون قد أحدثت مع غيره حدثاً كما أحدثت معه، ثم يتزوّج بها إذا أراد» فتأمّل.
خلافاً للمحكي عن الأكثر، فلا يجب فيه؛ للأصل، وعدم حرمة للزناء.

مدة العدة

[تعديل]

بثلاثة أطهار على الأظهر الأشهر بل لم نقف فيه على مخالف صريحاً، بل ظاهر الاستبصار والحلّي والطبرسي وجماعة وصريح الانتصار الإجماع عليه، وهو الحجة فيه، كالنصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة، وأكثرها صحاح ومعتبرة، ففي الصحيحين: «القرء ما بين الحيضتين».
وفي الحسن: «الأقراء هي الأطهار».
وفي عدّة من المعتبرة، كالصحاح والموثقة: «أنّه أملك برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة».
وبإزاء هذه الأخبار نصوص كثيرة، وحملها الأصحاب على التقية، والمفيد على ما إذا طلّقها في آخر طهرها، وحمل الأوّلة على ما إذا طلّقها في أوّله.
والأوّل أولى؛ للصحيح: رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع‌ بشهادة عدلين، فقال: «إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها، وحلّت للأزواج» قلت له: أصلحك الله تعالى، إنّ أهل العراق يروون عن علي (علیه‌السّلام) يقول: هو أملك برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: «كذبوا».

اعتداد الحرة والأمة

[تعديل]

ثم إنّ اعتداد المطلّقة بالأقراء الثلاثة إنّما هو إذا كانت حرّة مطلقاً وإن كانت تحت عبد وأمّا إذا كانت أمة فعدّتها قرءان، ولو كانت تحت حرّ، بالنص والإجماع، كما يأتي.

احتساب العدة

[تعديل]

وتحتسب بالطهر الذي طلّقها فيه قرءاً واحداً ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة لصدق الطهر على تلك اللحظة، ولا خلاف فيه.
ولو لم تطهر لحظة بعد الطلاق، بل اتصل خروج الدم بانتهاء الصيغة لم تحسب الطهر الذي طلّقت فيه قرء؛ لأنّ العبرة به بعد الطلاق لا حينه.

← ذات العادة الوقتية


وتبين برؤية الدم الثالث قطعاً في ذات العادة الوقتية، ومطلقاً ظاهراً بناءً على الأشهر الأظهر من تحيّض النسوة مطلقاً، ذوات عادات كنّ أو مبتدءات أو مضطربات بمجرّد الرؤية.
خلافاً للماتن في الشرائع، فخصّ الحكم بذات العادة المزبورة، بناءً على أصله.
ويدلّ على أصل الحكم في الجملة مع عدم الخلاف فيه بين الطائفة ما مضى من المعتبرة من أنّ: «الأقراء هي الأطهار» وبالدخول في الحيضة الثالثة مع تقدّم الطهر الحيضة الأُولى ولو لحظة يتحقق الأطهار الثلاثة.
مضافاً إلى صريح النصوص الأخيرة، القائلة: «إنّه أملك برجعتها ما لم تقع في الحيضة الثالثة».

انقضاء العدة

[تعديل]

وبما ذكرنا يظهر أنّ أقلّ ما تنقضي عدّتها ستّة وعشرون يوماً ولحظتان كما قدّمناه؛ لاحتمال أن تطلّق وقد بقي من الطهر لحظة، ثم تنقضي أقلّ الحيض ثلاثة، ثم أقلّ الطهر عشرة، ثم تحيض وتطهر كذلك، ثم تطعن في الحيض لحظة وليست هذه اللحظة الأخيرة جزءاً من العدّة، بل هي دالّة على الخروج عنها؛ لتصريح الآية والمعتبرة بأنّ العدّة هي بالإظهار خاصّة، من دون ضميمة حيضة، ولا تنافيهما المعتبرة المشترطة في البينونة الدخول في الحيضة الثالثة؛ لظهور أنّ الاشتراط من باب المقدّمة، وهذا هو الأشهر.
خلافاً للشيخ، فجعله جزءاً؛ لأنّ الحكم بانقضاء العدّة إنّما يتحقق برؤية الدم من الحيضة الثالثة.
وهو أعم من المدّعى، فقد يكون توقف الحكم بالانقضاء على ذلك من باب المقدّمة، لا أنّه جزء من العدّة.
ويتفرع على القولين عدم جواز الرجعة أو التزويج بالغير في تلك اللحظة على الأوّل، دون الثاني.

الحائضة في خمسة أشهر أو ستة

[تعديل]

ولو كانت المطلّقة ذات عادة مستقيمة إلاّ أنّها لا تحيض إلاّ في خمسة أشهر أو في ستّة اعتدّت بالأشهر للصحيح: في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرّة، أو في ستّة أشهر، أو في سبعة أشهر.. «أن عدّتها‌ ثلاثة أشهر».
وإطلاقه كالعبارة وإن اقتضى الاكتفاء بالأشهر الثلاثة مطلقاً، ولو تخلّلها حيضة، إلاّ أنّه يجب تقييده بما مضى من المعتبرة، المشترطة في الاعتداد بالأشهر خلوّها عن الحيض ولو مرّة.
وعليها يحمل إطلاق معتبرة أُخر، كالصحيح: في المرأة يطلّقها زوجها، وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة، فقال: «إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها، يحسب لها كل شهر حيضة».

ما زاد على الأشهر الثلاثة

[تعديل]

وفي حكم المفروضة في العبارة من لا تحيض إلاّ في سنتين، أو سنة، أو غيرهما، ويجمعه ما يزيد على الأشهر الثلاثة، والفرض في العبارة على المثل والإشارة، دون الحصر في الخمسة أو الستّة؛ لعموم الصحيحة، وغيرها من المعتبرة، كالحسن: عن التي لا تحيض إلاّ في ثلاث سنين، أو أربع سنين، قال: «تعتدّ ثلاثة أشهر».
لكن بإزاء هذه الصحيحة معتبرة أُخر دالّة على لزوم اعتداد من هي موردها بعادتها السابقة، ولو نقصت عن الأشهر الثلاثة. ولم أرَ عاملاً بها إلاّ الشيخ في كتاب الحديث.
قيل: وهي مطرحة عند الأصحاب، فالعمل بها مشكل، والجمع بحمل هذه على الغالب من التحيّض في كل شهر مرّة ممكن، فتكون عليه دالّة على الأشهر الثلاثة، كما في الرواية السابقة.

المراجع

[تعديل]
 
۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۶، ص۵۸.    
۲. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۳۵۱.    
۳. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۳۴۴.    
۴. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۳۹۷.    
۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۴، ص۱۶۰.    
۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۳۵۶، ح۴.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۲۷، ح۱۳۴۶.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۶۵، أبواب العدد ب۴۴، ح۱.    
۹. الحراني، ابن شعبة، تحف العقول، ص۳۳۸.    
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۶۵-۲۶۶، أبواب العدد ب۴۴، ح۲.    
۱۱. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۳۴۴.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۲۸.    
۱۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۹۱.    
۱۴. الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج۲، ص۵۷۴.    
۱۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۹، ص۲۱۷.    
۱۶. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۳۵۱.    
۱۷. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۳۴۴.    
۱۸. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۳۳۹-۳۴۰.    
۱۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۸۹، ح۲.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۲۲، ح۴۲۳.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۳۰، ح۱۱۷۳.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۰۱، أبواب العدد ب۱۴، ح۱.    
۲۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۸۹، ح۳.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۲۳، ح۴۲۴.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۳۰، ح۱۱۷۴.    
۲۶. العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، ج۱، ص۱۱۴، ح۳۵۰.    
۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۰۱، أبواب العدد ب۱۴، ح۲.    
۲۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۸۹، ح۴.    
۲۹. العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، ج۱، ص۱۱۵، ح۳۵۹.    
۳۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۰۱، أبواب العدد ب۱۴، ح۳.    
۳۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۰۳، أبواب العدد ب۱۵.    
۳۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۰۴، أبواب العدد ب۱۵، ح۲.    
۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۰۷، أبواب العدد ب۱۵، ح۱۲.    
۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۰۷، أبواب العدد ب۱۵، ح۱۳.    
۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۰۷-۲۰۸، أبواب العدد ب۱۵، ح۱۴.    
۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۲۷.    
۳۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۸۶، ح۱.    
۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۲۳، ح۴۲۶.    
۳۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۲۷، ح۱۱۶۳.    
۴۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۰۳-۲۰۴، أبواب العدد ب۱۵، ح۱.    
۴۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۳، ص۵۹۸.    
۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۵، ص۲۳۶.    
۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۵۶.    
۴۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۹۹، ح۵.    
۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۱۹-۱۲۰، ح۴۱۲.    
۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۲۳، ح۱۱۵۰.    
۴۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۸۳-۱۸۴، أبواب العدد ب۴، ح۱.    
۴۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۹۹، ح۶.    
۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۲۰، ح۴۱۳.    
۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۲۳-۳۲۴، ح۱۱۵۱.    
۵۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۸۴، أبواب العدد ب۴، ح۲.    
۵۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۱۳، ح۴۸۰۰.    
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۲۱، ح۴۱۷.    
۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۲۶-۳۲۷، ح۱۱۶۲.    
۵۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۸۷-۱۸۸، أبواب العدد ب۴، ح۱۱.    
۵۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۸۸-۱۸۹، أبواب العدد ب۴، ح۱۴.    
۵۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۸۹، أبواب العدد ب۴، ح۱۵.    
۵۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۹۰، أبواب العدد ب۴، ح۱۹.    
۵۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۲۷.    
۶۰. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۴۱۶.    


المصدر

[تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۲۸۵-۲۸۹.    
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۳۰۰-۳۰۲.    


الفئات في هذه الصفحة : الطلاق | العدة | لواحق الطلاق




جعبه ابزار