قضاء الصلوات

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو الإخلال بالصلاة الواجبة بحيث لم يؤدّها المصلي في وقتها عمدا أو سهوا ، أو فاتته بنوم أو سكر مع بلوغه وعقله وإسلامه وسلامته عن الحيض وشبهه وقدرته على الطهور الاختياري أو الاضطراري فهكذا وجب عليه القضاء.


موارد وجوب القضاء

[تعديل]

اعلم : أنّ (من أخلّ بالصلاة) الواجبة عليه فلم يؤدّها في وقتها (عمدا) كان الإخلال بها (أو سهوا، أو فاتته بنوم أو سكر مع بلوغه وعقله وإسلامه) وسلامته عن الحيض وشبهه وقدرته على الطهور الاختياري أو الاضطراري (وجب) عليه (القضاء) بإجماع العلماء كما في الذكرى وغيرها، بل ربما كان نقل الإجماع عليه كالنصوص مستفيضا.

← رواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم


ففي النبوي المشهور : «من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها». والصحاح بذلك مستفيضة من طرقنا، ومنها : «يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها».

← الاستثناء في وجوب القضاء


(عدا ما استثني) من صلاة الجمعة والعيدين كما مضى في بحثهما. واحترز بقوله : مع بلوغه إلى آخره عما لو فاتته وهو صغير أو مجنون أو كافر أصلي، فإنه لا يجب عليه القضاء بإجماع العلماء كما في المنتهى‌ وغيره مستفيضا، بل يجعل من الدين ضرورة؛ لحديثي رفع القلم وجبّ الإسلام .
[۱۴] مسند أحمد، ج۴، ص۱۹۹.
وكذا الحائض و النفساء بالنص والإجماع الماضيين في بحثهما.

عدم الفرق في النوم الموجب للقضاء بين وقوعه بفعله أم لا

[تعديل]

ومقتضى إطلاق النصوص والفتاوي بالقضاء بالنوم عدم الفرق فيه بين وقوعه بفعله أم لا، ولا بين كونه على خلاف العادة وعدمه. خلافا للذكرى، فألحق النوم على غير العادة بالإغماء في عدم وجوب القضاء، قال : وقد نبّه عليه في المبسوط. وفي الذخيرة : إنّ الحجة على ما ذكره غير واضحة. أقول : لعلّها الأصل ، وعدم دليل على وجوب القضاء هنا؛ لاختصاص النصوص الواردة به في النوم بالعادي منه، لأنه المتبادر المنساق منه إلى الذهن عند الإطلاق ، ولا إجماع، لمكان الخلاف.
وعموم من فاتته غير معلوم الشمول لمفروض المسألة، بل مطلق النوم والأحوال التي لم يصحّ فيها التكليف بالأداء إجماعا، لأن موضوعه من صدق عليه الفوت، وليس إلاّ من طولب بالأداء، وهذا غير مطالب به أصلا، ومعه فلا يصدق الفوت جدّا، كما لا يصدق على الصغير والمجنون ونحو هما. وهذا الوجه مذكور في مسألة سقوط القضاء بالإغماء ونحوها في عبائر كثير من العلماء كالفاضل في المنتهى والشهيدين في الروضة‌ والذكرى، وهو وإن اقتضى عدم وجوب القضاء على النائم ونحوه مطلقا إلاّ أنه خرج عنه الفرد العادي منه اتفاقا فتوى ونصا، ويبقى ما عداه تحته باقيا.

المراد من السكر الموجب للقضاء

[تعديل]

ومنه ينقدح وجه تخصيص جماعة من العلماء السكر الذي يجب معه القضاء بالذي يكون من قبله، فلو شربه غير عالم به أو أكره عليه أو اضطر إليه فلا قضاء عليه كالإغماء. بل جريانه هنا أولى؛ لانحصار دليل القضاء فيه في الإجماع المفقود في محل النزاع، إذ لا إطلاق فيه نصا يتوهم شموله له قطعا؛ هذا مضافا إلى فحوى التعليل الوارد بعدم القضاء مع الإغماء الجاري هنا أيضا.

سقوط القضاء عن الكافر الأصلي

[تعديل]

والمراد بالكافر الأصلي : من خرج عن فرق المسلمين؛ لأنه المتبادر من إطلاق النص والفتوى الدالين على سقوط القضاء منه بإسلامه؛ فالمسلم يقضي ما تركه وإن حكم بكفره كالناصبي وإن استبصر، وكذا ما صلاّه فاسدا عنده؛ لعموم النص بقضاء الفوائت، خرج منه الكافر الأصلي وبقي الباقي.
نعم، لا تجب عليه إعادة ما فعله في تلك الحال وإن كان الحق بطلان عبادته كما يستفاد من الصحاح المستفيضة؛ لمثلها من المعتبرة وفيها الصحاح وغيرها، وهو تفضّل من الله تعالى.

قضاء صلاة المغمى عليه

[تعديل]

قضاء صلاة المغمى عليه، (ولا قضاء) واجبا (مع الإغماء المستوعب للوقت) (إلاّ أن يدرك) مقدار ( الطهارة والصلاة ولو ركعة) فيجب فعلها في الوقت كاملة أداء أو قضاء أو ملفقا.

حكم قضاء الفائتة لعدم ما يتطهر به

[تعديل]

(وفي) وجوب (قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به) من ماء وتراب وما في معناه (تردّد) قولان : من عموم ما دلّ على وجوب قضاء الفوائت. وممّا قدّمناه من تبعية القضاء للأداء مفهوما وإن قلنا بعدم تبعيته له حكما كما هو الأقوى، ولا أداء هنا على الأشهر الأقوى، بل في روض الجنان وغيره أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا. وظاهر هما كونه إجماعا. ولعلّه كذلك وإن حكى الماتن في الشرائع قولا بأنه يصلّي ويعيد؛ لندرته، وعدم معروفية قائلة. نعم، حكى المرتضى في الناصرية عن جدّه وجوب الأداء دون القضاء،
[۲۸] الناصرية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۹۰.
وهو كسابقه نادر محجوج بعموم : «لا صلاة إلاّ بطهور» مع سلامته عن المعارض.

← لم يثبت الأداء لم يثبت القضاء


وحيث لم يثبت الأداء لم يثبت القضاء؛ لما مضى. وهذا أقوى، وفاقا للمحكي في المختلف عن المفيد في رسالته إلى ولده والفاضلين وغيرهما. خلافا للمرتضى في الناصرية والشيخ في المبسوط والحلّي فيما حكي عنهما والشهيدين وغيرهما
[۳۹] الناصرية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۹۰.
فالأول. وجعلته في الشرح أقوى، بتخيّل صدق الفوت، بدعوى ثبوت مطلوبية الأداء وإن لم يكن واجبا، فإنّ عدم وجوبه بفوات شرط وجوده لا يستلزم عدم‌‌‌ مطلوبيته، بعد ثبوتها بعموم ما دلّ على مطلوبية الصلاة ومحبوبيتها، وإلاّ لزم أن يكون الطهور شرطا لوجوبها لا لوجودها، وهو باطل إجماعا.
وهو كما ترى؛ لتوقف صحته بوجود عموم يدل على مطلوبية الصلاة الفريضة حين عدم وجوبها، ولم نجد له أثرا ، عدا العمومات الآمرة بها في أوقاتها، وهي كما تدل على مطلوبيتها كذا تدل على وجوبها، فلا تكون من العموم المدّعى في شي‌ء أصلا.

← الصلاة خير موضوع


وعموم : «الصلاة خير موضوع من شاء استقل ومن شاء استكثر»
[۴۸] أمالي الطوسي، ج۱، ص۵۵۱.
مخصوص بالنافلة كما يشهد به السياق، ومع ذلك فيدل على مطلوبية الصلاة، ولا تكون صلاة إلاّ بشرطها وشروطها، وإلاّ ففعلها من دونها يكون مبغوضا فكيف يدّعى دلالته على كونها محبوبة حين عدم شرطها؟! وبالجملة : فإنّ انتفاء الشرط على هذا الوجه الذي فرضنا يستلزم انتفاء كون المشروط واجبا لا من حيث انتفائه من حيث هو هو حتى يلزم منه كون الطهور شرطا لوجوبها، بل من حيث إنّ انتفاءه يستلزم انتفاء القدرة على المشروط ولو شرعا، وهي شرط في الوجوب إجماعا، ولذا اتّفق على عدم الوجوب هنا، فانتفاؤها هنا يستلزم انتفاء وجوب المشروط بها إجماعا، بل ومطلوبيته أيضا، حيث لا يكون دليل عليها سوى ما دلّ على الوجوب أيضا كما هو مفروض المسألة على ما قدّمناه.
وحيث لم يجب المشروط الذي هو الأداء ولا يكون مطلوبا لم يصدق القضاء حقيقة فلا يجب أيضا.

← الإطلاق على سبيل الحقيقة


ولكن (أحوطه القضاء) خروجا عن الشبهة فتوى، بل ودليلا، لصدق الفوت في نحو ما نحن فيه حقيقة لغة، بل وعرفا، لعدم صدق السلب فيه‌ ظاهرا، فلا يقال لمن ترك الصلاة لفقد الطهورين : إنه ما فاتته، كما لا يقال فيما لو تركها بنوم أو نسيان أو نحو هما ذلك، بل يقال ويطلق الفوت عليه حقيقة، كما وجد في الأخبار بالنسبة إلى النوم ونحوه كثيرا، بحيث يستفاد كون الإطلاق على سبيل الحقيقة لا مجازا أو أعم. وحينئذ فيتقوى شمول عموم ما دلّ على وجوب قضاء الفوائت لما نحن فيه أيضا، سيّما وقد اشتهر بين الأصوليين أنه يكفى في صدق القضاء حقيقة حصول سبب وجوب الأداء ـ كدخول الوقت مثلا ـ وإن لم تجب فعلا، ولعلّ وجهه ما ذكرنا.
وبموجب ذلك لا يبعد أن يكون القول بالوجوب أقوى كما اخترناه في الشرح، لا لما ذكرناه ثمة فإنه غفلة، بل لما ذكر هنا. لكن يؤيد ما اخترناه هنا أوّلا ـ بعد الأصل ـ فحوى التعليل في النصوص الواردة في الإغماء بأن كلّ ما غلب الله تعالى فهو بالعذر أولى؛ لظهوره بل صراحته في أنّ سقوط القضاء في الإغماء موجب عن عدم القدرة على الأداء، وهو حاصل هنا كما قدّمناه. وخروج نحو النائم غير ضائر؛ لأن العام المخصّص حجة في الباقي كما مرّ مرارا.

وجوب الترتيب في قضاء الفوائت

[تعديل]

ترتيب قضاء الفوائت، وتترتب الفوائت كالحواضر والفائتة على الحاضرة وفي وجوب ترتب الفوائت على الحاضرة تردّد أشبهه الاستحباب ولو قدّم الحاضرة مع سعة وقتها ذاكرا أعاد ولا يعيد لو سها ويعدل عن الحاضرة إلى الفائتة لو ذكر بعد التلبس ولو تلبّس بنافلة ثمَّ ذكر فريضة أبطلها واستأنف الفريضة .

اعتبار حال الفوات في القصر والإتمام

[تعديل]

(و) يجب أن (يقضي ما فات سفرا قصرا) مطلقا (ولو كان) حال القضاء (حاضرا، و) يقضي (ما فات حضرا تماما ولو كان مسافرا) فإن العبرة هنا بحال الفوات لا الأداء؛ إجماعا، وللمعتبرة المستفيضة، ففي الصحيح : «يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته».
ولو اختلف الفرض في أول الوقت وآخره، بأن كان حاضرا ثمَّ سافر، أو مسافرا فحضر وفاتته الصلاة، ففي اعتبار حال الوجوب أو الفوات قولان، أظهر هما ـ وعليه الأكثر ـ الثاني، وسيأتي البحث فيه في صلاة المسافر إن شاء الله تعالى.

اعتبار حال الفوات في الجهر والإخفات

[تعديل]

وكما أن الاعتبار في القصر و الإتمام بحال الفوات كذلك الاعتبار بحاله في كل من الجهر و الإخفات ، فيقضي الجهرية جاهرا فيها ولو نهارا، والإخفاتية مخفتا فيها ولو ليلا؛ كلّ ذلك لعموم التشبيه المتقدم والإجماع المحكي في الخلاف. والاعتبار في الكيفية بحال الفعل لا حال الفوت، فيقضي ما فاته وهو قادر على القيام فيه بأيّ نحو قدر ولو قاعدا أو مضطجعا أو مستلقيا، وبالعكس، والوجه فيهما واضح كما بيّنته في الشرح.

وجوب قضاء المرتد ما فاتته زمان ردته

[تعديل]

(ويقضي المرتد) مطلقا إذا أسلم كلّ ما فاتته (زمان ردّته) إجماعا؛ لعموم وجوب قضاء الفوائت، مع سلامته عن المعارض، عدا حديث جبّ الإسلام .
[۵۶] مسند أحمد، ج۴، ص۱۹۹.
وهو لإطلاقه وعدم عمومه لغة غير معلوم الشمول لنحو المقام؛ لعدم تبادره منه إلى الأذهان.

لو فاتته فريضة ولم يعلمها بعينها

[تعديل]

(ومن فاتته فريضة) حضرا (من يوم ولم يعلمها) بعينها (صلّى اثنتين وثلاثا) معيّنتين للصبح والمغرب (وأربعا) مطلقة بين الرباعيات الثلاث، ناويا بها عمّا في ذمته، على الأشهر الأقوى، بل عليه عامة متأخري أصحابنا، وفي الخلاف والسرائر الإجماع عليه. للخبرين المروي أحدهما في المحاسن عن مولانا الصادق عليه السلام ، وفيه : عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدري أيّتها هي، قال : «يصلّي ثلاثا وأربعا وركعتين، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلّى‌ أربعا، وإن كانت المغرب والغداة فقد صلّى» وإرسالهما مجبور بالفتاوي.

← آراء الفقهاء


خلافا للحلبي وابن حمزة
[۶۲] مفتاح الكرامة، ج۳، ص۴۰۴.
{وفي الرياض نقل وجوب قضاء الخمس عن ابن حمزة ولم أجده في الوسيلة}، فأوجبا قضاء الخمس؛ تحصيلا لنية التعيين الواجبة إجماعا مع الإمكان كما هنا، وللجهر والإخفات أن أوجبناهما، كما هو الأقوى. وهو متين لو لا ما قدّمناه من الخبرين المنجبرين بما قدّمنا. وعلى المختار يتخير بين الجهر والإخفات؛ لاستحالة التكليف بهما؛ وعدم إمكان الجمع بينهما، وحيث لا ترجيح ثبت التخيير بينهما.
وكذا بين تقديم أيتها شاء مطلقا. ولو كان في وقت العشاء ردّد بين الأداء والقضاء إن أوجبنا نيتهما أو احتيط بها، وإلاّ فلا احتياج إليها وكفى قصد القربة مطلقا. ويستفاد من فحوى الرواية انسحاب الحكم فيما لو فاتته سفرا، وعليه جماعة، فيصلّي مغربا وثنائية مطلقة بين الثنائيات الأربع كما سبق. خلافا للحلي فأوجب هنا قضاء الخمس. وهو أحوط؛ اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص المنجبر بالعمل. وظهور الرواية في العموم مسلّم لكن لم يظهر لها في محل البحث جابر؛ لاختصاص الشهرة الجابرة بغيره، اللهم إلاّ أن تجبر بالاعتبار وفتوى هؤلاء الجماعة، ولا يخلو عن قوة.

لو فاتته من الفرائض ما لم يحصها عددا

[تعديل]

(ولو فاته) من الفرائض (ما لم يحصه) عددا (قضى حتى يغلب) على ظنه (الوفاء) على المشهور، بل المقطوع به في كلام الأصحاب كما في المدارك، مشعرا بالإجماع. فإن تمَّ وإلاّ كان الرجوع إلى الأصول لازما، ومقتضاها القضاء حتى يحصل العلم بالوفاء، تحصيلا للبراءة اليقينية عمّا تيقن ثبوته في الذمة مجملا، وبه أفتى شيخنا في روض الجنان في بعض الصور، وفاقا للذكرى. خلافا لسبطه في المدارك، فاستوجه الاكتفاء بقضاء ما تيقن فواته خاصة مطلقا، وفاقا لمحتمل التذكرة، قال : لأصالة البراءة من التكليف بالقضاء مع عدم تيقن الفوات.
ويؤيده الحسن : «متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنك لم تصلّها صلّيتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوات فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شي‌ء حتى تستيقن، وإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال». وفيه نظر؛ لابتناء الأول على عدم حجية الاستصحاب ، وهو خلاف الصواب. والمتبادر من الثاني هو الشك في ثبوت أصل القضاء في الذمة وعدمه، ونحن نقول بحكمه الذي فيه، ولكنه غير ما نحن فيه، وهو الشك في مقدار القضاء بعد القطع بثبوت أصله في الذمة واشتغالها به مجملا، والفرق بينهما واضح لا يخفى.

استحباب قضاء النوافل

[تعديل]

قضاء النوافل، يستحب قضاء النوافل الموقتة ولو فات بمرض لم يتأكد القضاء وتستحب الصدقة عن كل ركعتين بمدّ ، فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمدّ.
‌‌‌‌‌

المراجع

[تعديل]
 
۱. الذكرى، ج۱، ص۱۳۴.    
۲. المدارك، ج۴، ص۲۹۰.    
۳. المسائل الرسية (رسائل الشريف المرتضى)، ج۲، ص۳۴۶.    
۴. الكافي، ج۳، ص۲۹۲، ح۳.    
۵. التهذيب، ج۲، ص۱۷۲، ح۶۸۵.    
۶. الاستبصار، ج۱، ص۲۸۶، ح۱۰۴۶.    
۷. الوسائل، ج۸، ص۲۵۶، أبواب قضاء الصلوات، ب ۲، ح ۳.    
۸. المنتهى، ج۱، ص۴۱۹ـ۴۲۰.    
۹. المدارك، ج۴، ص۲۸۷-۲۸۹.    
۱۰. الحدائق، ج۱۱، ص۲.    
۱۱. الخصال، ج۱، ص۹۳، ح۴۰.    
۱۲. الوسائل، ج۱، ص۴۵، أبواب مقدمة العبادات، ب ۴، ح ۱۱.    
۱۳. عوالي اللئالي، ج۲، ص۲۲۴، ح۳۸.    
۱۴. مسند أحمد، ج۴، ص۱۹۹.
۱۵. الذكرى، ج۱، ص۱۳۵.    
۱۶. الذخيرة، ج۳، ص۳۸۳.    
۱۷. المنتهى، ج۱، ص۴۲۰.    
۱۸. الروضة، ج۱، ص۷۲۹.    
۱۹. الذكرى، ج۱، ص۱۳۴.    
۲۰. الذكرى، ج۱، ص۱۳۵.    
۲۱. روض الجنان، ج۱، ص۳۵۵.    
۲۲. الروضة، ج۱، ص۷۲۹.    
۲۳. الوسائل، ج۱، ص۱۱۸، أبواب مقدّمة العبادات، ب ۲۹.    
۲۴. الوسائل، ج۱، ص۱۲۵، أبواب مقدمة العبادات، ب ۳۱.    
۲۵. روض الجنان، ج۱، ص۱۲۸.    
۲۶. المدارك، ج۲، ص۲۴۲.    
۲۷. الشرائع، ج۱، ص۹۱.    
۲۸. الناصرية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۹۰.
۲۹. الفقيه، ج۱، ص۲۵۸، ح۱۲۹.    
۳۰. التهذيب، ج۱، ص۴۹، ح۱۴۴.    
۳۱. الاستبصار، ج۱، ص۵۵، ح۱۶۰.    
۳۲. الوسائل، ج۱، ص۳۶۵، أبواب الوضوء، ب ۱، ح ۱.    
۳۳. الوسائل، ج۱، ص۳۶۶، أبواب الوضوء، ب ۱، ح ۶.    
۳۴. المختلف، ج۳، ص۳۰.    
۳۵. الشرائع، ج۱، ص۹۱.    
۳۶. التذكرة، ج۱، ص۸۱.    
۳۷. القواعد، ج۱، ص۲۳.    
۳۸. جامع المقاصد، ج۱، ص۴۸۶.    
۳۹. الناصرية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۹۰.
۴۰. المبسوط، ج۱، ص۳۱.    
۴۱. السرائر، ج۱، ص۱۳۸.    
۴۲. الذكرى، ج۱، ص۲۳.    
۴۳. الروضة البهية، ج۱، ص۷۴۲.    
۴۴. المنتهى، ج۱، ص۱۴۳.    
۴۵. المدارك، ج۲، ص۲۴۳.    
۴۶. معاني الأخبار، ج۱، ص۳۳۳، ح۱.    
۴۷. الخصال، ج۱، ص۵۲۳، ح۱۳.    
۴۸. أمالي الطوسي، ج۱، ص۵۵۱.
۴۹. الوسائل، ج۵، ص۲۴۷، أبواب أحكام المساجد، ب ۴۲، ح ۱.    
۵۰. الوسائل، ج۸، ص۲۵۸، أبواب قضاء الصلوات، ب ۳.    
۵۱. الكافي، ج۳، ص۴۳۵، ح۷.    
۵۲. التهذيب، ج۳، ص۱۶۲، ح۳۵۰.    
۵۳. الوسائل، ج۸، ص۲۶۸، أبواب قضاء الصلوات، ب ۶، ح ۱.    
۵۴. الخلاف، ج۱، ص۳۸۷.    
۵۵. عوالي اللئالي، ج۲، ص۲۲۴، ح۳۸.    
۵۶. مسند أحمد، ج۴، ص۱۹۹.
۵۷. الخلاف، ج۱، ص۳۰۹.    
۵۸. السرائر، ج۱، ص۲۷۴.    
۵۹. المحاسن، ج۲، ص۳۲۵، ح۶۸.    
۶۰. الوسائل، ج۸، ص۲۷۶، أبواب قضاء الصلوات، ب ۱۱، ح ۲.    
۶۱. الكافي، ج۱، ص۱۵۰.    
۶۲. مفتاح الكرامة، ج۳، ص۴۰۴.
۶۳. القواعد، ج۱، ص۴۵.    
۶۴. الدروس، ج۱، ص۱۴۶.    
۶۵. روض الجنان، ج۱، ص۳۵۸.    
۶۶. السرائر، ج۱، ص۲۷۴.    
۶۷. المدارك، ج۴، ص۳۰۶.    
۶۸. روض الجنان، ج۱، ص۳۵۹.    
۶۹. الذكرى، ج۱، ص۱۳۷.    
۷۰. التذكرة، ج۱، ص۸۳.    
۷۱. المدارك، ج۴، ص۳۰۷.    
۷۲. الكافي، ج۳، ص۲۹۴، ح۱۰.    
۷۳. التهذيب، ج۲، ص۲۷۶- ۲۷۷، ح۱۰۹۸.    
۷۴. الوسائل، ج۴، ص۲۸۲، أبواب المواقيت، ب ۶۰، ح ۱.    


المصدر

[تعديل]

رياض المسائل، ج۴، ص۱۷۶-۲۰۰.    



جعبه ابزار