كيفية الحكم في القضاء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وفيه مقاصد ثلاثة: الأوّل: في وظائف الحاكم وآدابه وهي أربع: الأولى: التسوية بين الخصوم في السلام، والكلام، والمكان، والنظر، والانصات، والعدل في الحكم، ولو كان أحد الخصمين كافرا جاز أن يكون الكافر قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا؛ الثانية: لا يجوز للحاكم أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهره على خصمه؛ الثالثة: اذا سكتا استحب له أن يقول: تكلما، او ان كنتما حضرتما لشئ فاذكراه او ما ناسبه؛ الرابعة: اذا بدر أحد الخصمين سمع منه، ولو قطع عليه غريمه منعه حتى تنتهي دعواه او حكومته، ولو ابتدرا الدعوى، سمع من الذي عن يمين صاحبه. الثاني: في جواب المدّعى عليه، وهو إمّا إقرار بما ادّعي عليه، أو إنكار له، أو سكوت عنه. الثالث: في بيان كيفية الاستحلاف وما ينعقد به اليمين الموجبة للحق من المدّعى والمسقطة للدعوى من المنكر.


وظائف الحاكم في القضاء

[تعديل]

وظائف الحاكم في القضاء، في وظائف الحاكم وآدابه وهي أربع: الأولى: التسوية بين الخصوم في السلام، والكلام، والمكان، والنظر، والانصات، والعدل في الحكم، ولو كان أحد الخصمين كافرا جاز أن يكون الكافر قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا؛ الثانية: لا يجوز للحاكم أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهره على خصمه؛ الثالثة: اذا سكتا استحب له أن يقول: تكلما، او ان كنتما حضرتما لشئ فاذكراه او ما ناسبه؛ الرابعة: اذا بدر أحد الخصمين سمع منه، ولو قطع عليه غريمه منعه حتى تنتهي دعواه او حكومته، ولو ابتدرا الدعوى، سمع من الذي عن يمين صاحبه، وان اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين واستدعى من يخرج اسمه بالقرعة.

جواب المدعى عليه

[تعديل]

في جواب المدّعى عليه، وهو إمّا إقرار بما ادّعي عليه، أو إنكار له، أو سكوت عنه:

← إقرار المدعى عليه


إقرار المدعى عليه، يلزم الإقرار إذا كان جائز الأمر، رجلا كان او امرأة؛ فان التمس المدعي الحكم به حكم له؛ ولا يكتب على المقر حجة إلا بعد المعرفة باسمه ونسبه او يشهد بذلك عدلان إلا أن يقنع المدعي بالحلية؛ ولو امتنع المقر من التسليم أمر الحاكم خصمه بالملازمة، ولو التمس حبسه حبس؛ ولو ادعى الإعسار كلف البينة، ومع ثبوته ينظر؛ وفي تسليمه إلى الغرماء رواية، وأشهر منها: تخليته؛ ولو ارتاب بالمقر توقف في الحكم حتى يستبين حاله.

← إنكار المدعى عليه


إنكار المدعى عليه، وأما الإنكار فعنده يقال للمدعي: ألك بينة؟ فان قال: نعم، امر باحضارها، فاذا حضرت سمعها؛ ولو قال: البينة غائبة، اجل بمقدار إحضارها؛ وفي تكفيل المدعى عليه تردد، ويخرج من الكفالة عند انقضاء الأجل؛ وإن قال: لا بينة، عرفه الحاكم أن له اليمين؛ ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي؛ فان تبرع او احلفه الحاكم لم يعتد بها، واعيدت مع التماس المدعي؛ ثم المنكر: إما أن يحلف او يرد او ينكل، فان حلف سقطت الدعوى، ولو ظفر له المدعي بمال لم يجز له المقاصة؛ ولو عاود الخصومة لم تسمع دعواه؛ ولو أقام بينة لم تسمع، وقيل: يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها؛ ولو أكذب نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته؛ فان رد اليمين على المدعي صح.

←← نكول المدعي عن الحلف


نكول المدعي عن الحلف، فان حلف المنكر استحق؛ وان امتنع سقطت دعواه.

←← نكول المنكر عن اليمين


نكول المنكر عن اليمين، ولو نكل المنكر عن اليمين وأصر، قضي عليه بالنكول، وهو المروي؛ وقيل: يرد اليمين على المدعي، فان حلف ثبت حقه، وان نكل بطل؛ ولو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت اليه.

←← استحلاف المدعي مع البينة


استحلاف المدعي مع البينة، ولا يستحلف المدعي مع بينة، إلا في الدين على الميت يستحلف على بقائه في ذمته استظهارا.

← سكوت المدعي عليه


سكوت المدعي عليه، وأما السكوت: فان كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره؛ ولو افتقر إلى مترجم لم يقتصر على الواحد؛ ولو كان عنادا حبسه حتى يجيب؛ وإنّما جعل هذا جواباً مع أنّه ليس كذلك لغة بل ولا عرفاً، قيل: لأنّه إذا أصرّ عليه جعل كالمنكر الناكل، فهو في الحكم كالإنكار، فكان في معنى الجواب به.

كيفية الاستحلاف

[تعديل]

كيفية الاستحلاف، في بيان كيفية الاستحلاف وما ينعقد به اليمين الموجبة للحق من المدّعى والمسقطة للدعوى من المنكر.

← الاستحلاف بالله


الحلف في القضاء، لا يستحلف أحد إلاّ بالله ولو كان الحالف كافراً، لكن إن رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز.

← استحباب تقديم العظة على اليمين


ويستحب بلا خلاف للحاكم تقديم العظة على اليمين لمن توجّهت إليه، والتخويف من عاقبتها بذكر ما ورد فيها من الآيات والروايات المتضمنة لعقوبة الحلف كاذباً. ويجزيه أي الحالف أن يقول في يمينه: والله ما له قِبَلي كذا بلا خلاف عملاً بالإطلاق. وفي النبوي: «من حلف بالله تعالى فليصدق، ومن حلف له بالله تعالى فليرض، ومن لم يرض فليس من الله».

← استحباب تغليظ اليمين


تغليظ اليمين في القضاء، ويجوز تغليظ اليمين بالقول والزمان والمكان، ولا تغليظ لما دون نصاب القطع.

← كيفية تحليف الأخرس


تحليف الأخرس في القضاء، ويحلف الأخرس بالإشارة، وقيل: يوضع يده على اسم الله تعالى في المصحف، وقيل: يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد اعلامه فان شربه كان حالفا وإن امتنع الزم الحق.

← شروط سماع الدعوى


شروط سماع الدعوى في الميراث، ولا تتوجّه اليمين على الوارث بالدعوى على مورثه إلاّ مع شروط ثلاثة: الأوّل: دعوى المدعي على الوارث علمه بموته أو إثباته؛ وعلم الوارث بالحق؛ وأن الميت ترك في يد الوارث مالا؛ ولا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البيّنة، ولا تتوجه بها يمين على المنكر؛ ولو ادعى الوارث لموروثه مالا سمع دعواه سواء كان عليه دين يحيط بالتركة أو لم يكن، وشيخنا الشهيد الثاني وجمع ممّن تبعه؛ لأنّها على هذا التقدير ماله فتسمع منه الدعوى على إثباته، وإن منع عن التصرف فيها إلى أن يوفّى الدين إجماعاً كما في الإيضاح والمسالك؛ وأما على القول الآخر، والماتن في الشرائع والفاضل في بعض كتبه، بل الأكثر كما في المسالك وغيره.

←← اعتبار البينة في دعوى الحدود


البينة في دعوى الحدود، ولا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البيّنة، ولا تتوجه بها يمين على المنكر.

← الشاهد الواحد واليمين في الأموال والديون


القضاء بالشاهد واليمين، ويقضى بالشاهد واليمين في الأموال والديون؛ ولا يقبل في غيره مثل الهلال والحدود والطلاق والقصاص؛ ويشترط شهادة الشاهد أولا، وتعديله؛ ولو بدأ باليمين وقعت لاغية؛ ويفتقر إلى إعادتها بعد الإقامة؛ ولا يحلف مع عدم العلم ولا يثبت مال غيره.

← إخبار وكتابة حاكم آخر


القضاء بإخبار حاكم آخر، لا يحكم الحاكم بإخبار لحاكم آخر، ولا بقيام البينة بثبوت الحكم عند غيره؛ نعم لو حكم بين الخصوم وأثبت الحكم وأشهد على نفسه فشهد شاهدان يحكم عند آخر وجب على المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم.

← أحكام القسمة


أحكام القسمة في القضاء، القسمة، تميز الحقوق، ولا يشترط حضور قاسم بل هو أحوط، فاذا عدلت السهام كفت القرعة في تحقق القسمة؛ وكل ما يتساوى اجزاؤه يجبر الممتنع على قسمته كالحنطة، والشعير، وكذا ما لا يتساوى أجزاؤه اذا لم يكن في القسمة ضرر، كالارض، والخشب؛ ومع الضرر لا يجبر الممتنع.

المراجع

[تعديل]
 
۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۱۲، ح۱.    
۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۵، ح۳۲۴۳.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۲۵-۲۲۶، ح۵۴۱.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۱۱، أبواب آداب القاضي ب۱، ح۱.    
۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۱۳، ح۳.    
۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۴، ح۳۲۴۲.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۲۶، ح۵۴۳.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۱۴، أبواب آداب القاضي ب۳، ح۱.    
۹. الثقفي الکوفي، ابراهیم، الغارات، ج۱، ص۱۲۴.    
۱۰. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۷، ص۳۵۹، أبواب آداب القاضي ب۱۱، ح۵.    
۱۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۸۷۰.    
۱۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۲۸.    
۱۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۷۳.    
۱۴. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۴۹۵.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۳۴.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۵۴.    
۱۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۵۷.    
۱۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۴، ح۳۲۴۰.    
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۱۸، أبواب آداب القاضي ب۵، ح۲.    
۲۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۴، ح۳۲۴۱.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۲۷، ح۵۴۸.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۱۸، أبواب آداب القاضي ب۵، ح۱.    
۲۳. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۷۵.    
۲۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۴۳۱.    
۲۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۲۸.    
۲۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۰۲.    
۲۷. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۳.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۳۹.    
۲۹. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۳۱.    
۳۰. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۵۷.    
۳۱. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۴-۷۲۵.    
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۴۱.    
۳۳. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۴۵.    
۳۴. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۳۲.    
۳۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۳۶۱-۳۶۲.    
۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي، ص۵۲۰.    
۳۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۸، ص۳۳۳-۳۳۴، أبواب الدين والقرض ب۸، ح۴.    
۳۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۲۸، ح۳۲۵۸.    
۳۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۹۹، ح۸۳۳.    
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۹۹، ح۸۳۵.    
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۷، ح۱۵.    
۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۸، ص۴۱۶، أبواب الحجر ب۶، ح۱.    
۴۳. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، كنز العرفان، ج۲، ص۵۷.    
۴۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۲۸، ح۳۲۵۸.    
۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۹۹، ح۸۳۴.    
۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۴۷-۴۸، ح۱۵۶.    
۴۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۸، ص۴۱۸، كتاب الحجر ب۷، ح۱.    
۴۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۸۷۳.    
۴۹. الفاضل الآبي، حسن بن أبي طالب، كشف الرموز، ج۲، ص۴۹۹.    
۵۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۴۴۴-۴۴۵.    
۵۱. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۱۳۱.    
۵۲. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۸۶.    
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۰۰، ح۸۳۸.    
۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۴۷، ح۱۵۵.    
۵۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۸، ص۴۱۸-۴۱۹، كتاب الحجر ب۷، ح۳.    
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۵۲.    
۵۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۳، ص۲۷۲.    
۵۸. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۳.    
۵۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۳۹.    
۶۰. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۳۱.    
۶۱. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۴۶.    
۶۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۳۵۹.    
۶۳. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۱۵۰.    
۶۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۳۷.    
۶۵. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۵۵.    
۶۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۱۲، ح۱.    
۶۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۶، ح٣٢٤٣.    
۶۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۲۵، ح۵۴۱.    
۶۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۱۱، أبواب آداب القاضي ب۱، ح۱.    
۷۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۸۸.    
۷۱. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۱۹۴.    
۷۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۳۸.    
۷۳. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۳۳.    
۷۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۳۹.    
۷۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۳۶۰.    
۷۶. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۴۵.    
۷۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۳۶۰.    
۷۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۶۰.    
۷۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۳۷.    
۸۰. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۵۹.    
۸۱. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۸۶.    
۸۲. الطبرسي، أبو منصور، الاحتجاج، ص۹۲.    
۸۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۲، ص۵۴۱، ح۱.    
۸۴. القمي، علي بن ابراهيم، تفسير القمي، ج۲، ص۱۵۶.    
۸۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۹۳، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۲۵، ح۳.    
۸۶. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۸۸.    
۸۷. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۵۵.    
۸۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۱۴، ح۱.    
۸۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۲۹، ح۵۵۲.    
۹۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، معاني الأخبار، ج، ص۲۷۹.    
۹۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۳۲، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۲، ح۱.    
۹۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۱۷، ح۱.    
۹۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۳۱، ح۵۶۵.    
۹۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۴۴، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۹، ح۱.    
۹۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۳۹۶.    
۹۶. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۴۲.    
۹۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۹۳.    
۹۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۳۹۷.    
۹۹. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۴، ص۴۷۳.    
۱۰۰. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۳۳.    
۱۰۱. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۱۳.    
۱۰۲. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۴، ص۴۷۴.    
۱۰۳. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۲۳۲.    
۱۰۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۳۰۵، ح۴۰۹۱.    
۱۰۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۱۸۰، ح۷۹۳.    
۱۰۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۹، ص۸۹، كتاب الوديعة ب۱۰، ح۱.    
۱۰۷. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۱۳۷.    
۱۰۸. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۸۸.    
۱۰۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۱۶، ح۱.    
۱۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۳۰، ح۵۵۷.    
۱۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۴۱، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۷، ح۱.    
۱۱۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۱۶، ح۲.    
۱۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۳۰، ح۵۵۶.    
۱۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۴۱، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۷، ح۲.    
۱۱۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۳۹۶.    
۱۱۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۳۸۰.    
۱۱۷. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۴.    
۱۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۴۰.    
۱۱۹. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۳۲.    
۱۲۰. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۴۷.    
۱۲۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۱۲، ح۳۴۳۲.    
۱۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۱۹، ح۸۷۹.    
۱۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۰۲، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۳۳، ح۱.    
۱۲۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۳۸۰.    
۱۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۲۱۲.    
۱۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۹۰-۲۹۳.    
۱۲۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۸۰.    
۱۲۸. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۴۲.    
۱۲۹. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۲۹.    
۱۳۰. الفاضل الآبي، حسن بن أبي طالب، كشف الرموز، ج۲، ص۵۰۱.    
۱۳۱. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۱۴۹.    
۱۳۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۴۶۰.    
۱۳۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۳۸.    
۱۳۴. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۵۸.    
۱۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۳۰، ح۵۵۸.    
۱۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۴۳، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۸، ح۱.    
۱۳۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۱۷، ح۱.    
۱۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۴۳، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۸، ذیل الحدیث ۱.    
۱۳۹. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۹۵.    
۱۴۰. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۵۸.    
۱۴۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۴۶۳.    
۱۴۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۰۴.    
۱۴۳. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۲۳۳.    
۱۴۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۴، ح۳.    
۱۴۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۷۳-۷۴، ح۳۳۶۲.    
۱۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۷، ح۶۲۶.    
۱۴۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۱، كتاب الشهادات ب۲۸، ح۱.    
۱۴۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۴۰.    
۱۴۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۹۳.    
۱۵۰. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۹۶.    
۱۵۱. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۵.    
۱۵۲. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۳۲.    
۱۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۴۲.    
۱۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۳۸.    
۱۵۵. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۱۲.    
۱۵۶. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۸۷۵.    
۱۵۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۱۸۷.    
۱۵۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۴۴۲.    
۱۵۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۵۱، ح۴.    
۱۶۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۷۸، ح۱۰۱۳.    
۱۶۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۳۹، ح۱۳۱.    
۱۶۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۶۵-۲۶۶، كتاب الأيمان ب۳۲، ح۱.    
۱۶۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۵۱، ح۲.    
۱۶۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۷۹، ح۱۰۱۵.    
۱۶۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۳۹، ح۱۳۳.    
۱۶۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۶۷، كتاب الأيمان ب۳۲، ح۵.    
۱۶۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۴۷.    
۱۶۸. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۸۹.    
۱۶۹. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۲۸.    
۱۷۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۹۵.    
۱۷۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۵۱، ح۳.    
۱۷۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۷۹، ح۱۰۱۹.    
۱۷۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ۴، ص۴۰، ح۱۳۵.    
۱۷۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۶۶، كتاب الأيمان ب۳۲، ح۴.    
۱۷۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۳۸، ح۱.    
۱۷۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۸۳-۲۸۴، ح۱۰۴۰.    
۱۷۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص۲۲۸.    
۱۷۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۱۱، أبواب الایمان ب۶، ح۱.    
۱۷۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۱۲-۱۱۳، ح۳۴۳۲.    
۱۸۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۱۹، ح۸۷۹.    
۱۸۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۰۲، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۳۳، ح۱.    
۱۸۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۴۷۷.    
۱۸۳. الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ص۸۶، ح۲۸۴.    
۱۸۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۶۸، كتاب الأيمان ب۳۲، ح۱۱.    
۱۸۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۱۰، ح۸۵۵.    
۱۸۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۹۸، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۲۹، ح۱.    
۱۸۷. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۴، ص۴۷۸.    
۱۸۸. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۲۵۷.    
۱۸۹. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۲۳۸.    
۱۹۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۷۹-۴۸۰.    
۱۹۱. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۰۱.    
۱۹۲. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۳۳۶.    
۱۹۳. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۱۸۵.    
۱۹۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۴۷.    
۱۹۵. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۲۸.    
۱۹۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۱۲-۱۱۳، ح۳۴۳۲.    
۱۹۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۱۹، ح۸۷۹.    
۱۹۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۰۲، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۳۳، ح۱.    
۱۹۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۴۶.    
۲۰۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۱۹۲.    
۲۰۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۵۰۴-۵۰۵.    
۲۰۲. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۰۶-۷۰۷.    
۲۰۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۴۲.    
۲۰۴. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۳۱۷.    
۲۰۵. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۳۴۲.    
۲۰۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۵۰۵.    
۲۰۷. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۹۵.    
۲۰۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۹۳.    
۲۰۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۸۲.    
۲۱۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۸۸۰.    
۲۱۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۱۹۲.    
۲۱۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج، ص.    
۲۱۳. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۸۰۷.    
۲۱۴. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۰۷.    
۲۱۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۵۵، ح۱.    
۲۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۷۹-۸۰، ح۳۱۰.    
۲۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۴۶، أبواب مقدمات الحدود ب۲۴، ح۱.    
۲۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۵۰، ح۶۰۲.    
۲۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۴۶، أبواب مقدمات الحدود ب۲۴، ح۲.    
۲۲۰. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۶.    
۲۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۵.    
۲۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۸۹.    
۲۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۷۴.    
۲۲۴. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۳۴.    
۲۲۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۴۰.    
۲۲۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۴-۵۵، ح۳۳۱۹.    
۲۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۷۳، ح۷۴۶.    
۲۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۳-۳۴، ح۱۱۶.    
۲۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۶۸، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۱۴، ح۱۲.    
۲۳۰. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۱۰.    
۲۳۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۸۸۰.    
۲۳۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۴۱.    
۲۳۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۱۹۳.    
۲۳۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۴۹.    
۲۳۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۰۲.    
۲۳۶. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۹۸.    
۲۳۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۵۰۹.    
۲۳۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۵۱۶.    
۲۳۹. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۱۲.    
۲۴۰. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۲۰۳.    
۲۴۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۷۶.    
۲۴۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۱۸۸.    
۲۴۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۲۸.    
۲۴۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۵۶.    
۲۴۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۴۷.    
۲۴۶. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۶۹.    
۲۴۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۰۰، ح۸۴۰.    
۲۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۰۰، ح۸۴۱.    
۲۴۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۹۷-۲۹۸، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۲۸، ح۱ وذیله.    
۲۵۰. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۲۶۱.    
۲۵۱. النساء/السورة۴، الآية۸.    
۲۵۲. القمر/السورة۵۴، الآية۲۸.    
۲۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۳۳.    
۲۵۴. البيهقي، أبو بكر، السنن الكبرى، ج۶، ص۱۷۳.    
۲۵۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۵۹.    
۲۵۶. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۳۶۶.    
۲۵۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۱۳.    
۲۵۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۵۰.    
۲۵۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۳۳-۱۳۴.    
۲۶۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۰۲.    
۲۶۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۵۴.    
۲۶۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۶۰.    
۲۶۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۵۰.    
۲۶۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۱۷.    
۲۶۵. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۱۴.    
۲۶۶. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۸۷.    
۲۶۷. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۰، ص۲۱۹.    


المصدر

[تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۵۵-۱۴۵.    


الفئات في هذه الصفحة : القضاء




جعبه ابزار