لواحق الأذان والإقامة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



فـاعلم أن من السنة حكايته أي الأذان عند سماعه ممن يشرع منه.


حكاية الأذان

[تعديل]

(وأما اللواحق : فـ) اعلم أن (من السنة حكايته) أي الأذان (عند سماعه) ممن يشرع منه، بالإجماع المستفيض النقل، والمعتبرة المستفيضة، ففي الصحيح «كان رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم أذان سمع المؤذّن يؤذّن، قال مثل ما يقول في كل شي‌ء».

← حكاية الحيعلة


وظاهره ـ كإطلاق البواقي ـ استحباب الحكاية له بجميع فصوله حتى الحيعلات .

← حكاية الحولقة


خلافا للدروس، فجوّز الحولقة بدل الحيعلة، ورواها في المبسوط ، والظاهر أنها عاميّة، كما ذكره جماعة،
[۱۱] حاشية المدارك ، ج۱، ص۱۵۶.
قال بعضهم : فإنه قد روى مسلم في صحيحه وغيره في غيره بأسانيد عن عمر ومعاوية أن رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم.
[۱۲] صحيح مسلم، ج۱، ص۲۸۹، ح۱۲.
[۱۳] سنن النسائي، ج۲، ص۲۵.
. وذكر نحو الرواية. وعليه فيشكل الخروج بها عن ظواهر المستفيضة، كما صرّح به جماعة.

← اختصاص الحكاية بالأذان


وهل يختص الحكم بالأذان، أم يعمّ الإقامة ، ظاهر الأصل و اختصاص أكثر الفتاوى والنصوص بالأوّل يقتضيه، وبه صرّح جمع. خلافا للمحكي عن النهاية والمبسوط والمهذب، فالثاني. وهو غير بعيد، لعموم التعليل في بعض تلك المستفيضة بأنّ ذكر الله تعالى حسن على كل حال، ولا ريب أن الإقامة كالأذان في كونها ذكرا.

← استحباب الحكاية على كل حال


ثمَّ إن استحباب الحكاية ثابت على كل حال، إلاّ في الصلاة مطلقا، على ما حكي عن المبسوط والتذكرة و نهاية الإحكام، لأن الإقبال على الصلاة أهمّ. وإن حكى فيها جاز، إلاّ أنه يبدّل الحيعلات بالحولقات.

← استحباب حكاية أذان المشروع


وذكر جماعة أنه يستحب حكاية الأذان المشروع، فلا يحكى أذان عصر الجمعة و المرأة حيث يكون حراما. قيل : ولا أذان الجنب في المسجد. وفيه نظر، لعدم تعلق النهي به، بل باللبث الخارج من أذانه.

تكميل أذان الناقص

[تعديل]

(وقول ما يخلّ به المؤذّن) من فصوله عمدا وسهوا، تحصيلا للأذان الكامل، وفي الصحيح : «إذا أذّن مؤذّن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه».

الكف عن الكلام بعد قد قامت الصلاة

[تعديل]

(والكفّ عن الكلام بعد قول المؤذّن : قد قامت الصلاة، إلاّ) أن يكون (بما يتعلق بالصلاة) من تقديم إمام، أو تسوية صفّ، أو نحو ذلك، بل يكره ذلك كراهة مغلظة، حتى أنه قال بتحريمه جماعة، كما تقدم إليه الإشارة .

المسائل الثلاث

[تعديل]

وهنا (مسائل ثلاث):

← المسألة الأولى


( إذا سمع الإمام أذانا جاز أن يجتزئ به) عن أذانه (في) صلاة (الجماعة ولو كان) ذلك (المؤذّن منفردا) في صلاته وأذانه، على المشهور، بل لا خلاف فيه على الظاهر، المصرّح به في بعض العبائر، إلاّ من نادر، لظاهر الصحيح السابق، مضافا إلى الخبرين المنجبرين بالعمل، في أحدهما : صلّى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار و رداء ، ولا أذان ولا إقامة ـ إلى أن قال ـ : «وإني مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك». وفي الثاني : كنّا معه عليه السلام فسمع إقامة جار له بالصلاة، فقال : «قوموا» فقمنا فصلّينا معه بغير أذان ولا إقامة، وقال : يجزئكم أذان جاركم». وظاهرهما ـ من حيث التضمن للفظ الإجزاء ـ كون السقوط هنا رخصة لا عزيمة، وبه صرّح جماعة.
[۴۲] المفاتيح، ج۱، ص۱۱۶.

وكذا ظاهرهما جواز الاجتزاء بالإقامة عنها أيضا، لكن يستفاد من أوّلهما اشتراط عدم التكلم بعدها. وهو حسن، لأن الكلام من المقيم بعد الإقامة مقتض لإعادتها، كما مضى، وهذه الإقامة أضعف حكما، فبطلانها بالكلام بعدها أولى. وهل يجتزئ المنفرد بأذان المنفرد؟ قال الشهيد ; : فيه نظر، أقربه ذلك، لأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. وهو حسن. ثمَّ إن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المؤذّن بين كونه مؤذّن مصر، أو مسجد، أو منفردا. وجزم بعضهم باختصاص الحكم بمؤذّن الجماعة والمصر، ومنع من الاجتزاء بسماع أذان المنفرد بأذانه ـ وهو ما عدا مؤذّن الجماعة والمصر ـ وحمل قولهم : وإن كان منفردا، على أن المراد بالمنفرد المنفرد بصلاته لا بأذانه. وهو خروج عن إطلاق النصوص والفتاوى المتقدمين، بل ظاهر الأخيرين منها.

← المسألة الثانية


(من أحدث) في الأذان والإقامة بنى بعد الطهارة وقبلها إذا لم يقع فصل فاحش، ولا يستأنف، بناء على عدم اشتراط الطهارة فيهما. ولكن الأفضل إعادة الإقامة، لتأكّد استحبابها فيها، وللخبر المروي عن قرب الإسناد : عن المؤذّن يحدث في أذانه أو في إقامته، قال : «إن كان الحدث في الأذان فلا بأس، وإن كان في الإقامة فليتوضّأ وليقم إقامة». وقريب منه آخر : «الإقامة من الصلاة» ومن حكمها الاستيناف بطروّ الحدث في أثنائها، فتكون الإقامة كذلك (ويأتي على القول بالاشتراط وجوبها). ولو أحدث (في الصلاة أعادها) أي الصلاة (ولا يعيد الإقامة إلاّ مع الكلام) بما لا يتعلق بالصلاة، وإن أوجبنا الإعادة مع الحدث في الإقامة، كما عن صريح المبسوط.
قيل : والفرق ظاهر. ولعلّ وجهه ما ذكره في المنتهى ـ بعد أن عزا الحكم إلى الشيخ ـ من أن فائدة الإقامة ـ وهي الدخول في الصلاة ـ قد حصل. والأولى الإعادة، كما يفهم من الرواية الأخيرة. وأما الإعادة مع التكلّم فللصحيح : «لا تتكلّم إذا أقمت، فإنك إذا تكلّمت أعدت الإقامة».

← المسألة الثالثة


(: من صلّى خلف من لا يقتدى به أذّن لنفسه وأقام) لما مر : من عدم الاعتداد بأذان المخالف، (ولو خشي فوات الصلاة ) خلفه (اقتصر من فصوله على تكبيرتين وقد قامت الصلاة) مرتين وتهليلة، كما في الصحيح المتقدم في بيان فصول الأذان والإقامة.

المراجع

[تعديل]
 
۱. الخلاف، ج۱، ص۲۸۵.    
۲. التذكرة، ج۱، ص۱۰۹.    
۳. المنتهى، ج۱، ص۲۶۳.    
۴. الذكرى، ج۱، ص۱۷۰.    
۵. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۹۱.    
۶. الكافي، ج۳، ص۳۰۷، ح ۲۹.    
۷. الوسائل، ج۵، ص۴۵۳، أبواب الأذان والإقامة ب۴۵، ح ۱.    
۸. الدروس، ج۱، ص۱۶۳.    
۹. المبسوط، ج۱، ص۹۷.    
۱۰. البحار، ج۸۱، ص۱۷۶.    
۱۱. حاشية المدارك ، ج۱، ص۱۵۶.
۱۲. صحيح مسلم، ج۱، ص۲۸۹، ح۱۲.
۱۳. سنن النسائي، ج۲، ص۲۵.
۱۴. الحدائق، ج۷، ص۴۲۳.    
۱۵. الذخيرة، ج۲، ص۲۵۶.    
۱۶. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۹۱.    
۱۷. المسالك، ج۱، ص۱۹۱.    
۱۸. البحار، ج۸۱، ص۱۷۹.    
۱۹. النهاية، ج۱، ص۶۷.    
۲۰. المبسوط، ج۱، ص۹۷.    
۲۱. المهذّب، ج۱، ص۹۰.    
۲۲. علل الشرائع، ج۱، ص۲۸۴، ح ۱.    
۲۳. الوسائل، ج۱، ص۳۱۴، أبواب أحكام الخلوة ب۸ ،ح ۲.    
۲۴. المبسوط، ج۱، ص۹۷.    
۲۵. التذكرة، ج۱، ص۱۰۹.    
۲۶. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۲۹.    
۲۷. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۹۱.    
۲۸. الروض، ج۱، ص۲۴۵.    
۲۹. المدارك، ج۳، ص۲۹۵.    
۳۰. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۹۲.    
۳۱. الروض، ج۱، ص۲۴۵.    
۳۲. التهذيب، ج۲، ص۲۸۰، ح ۱۱۱۲.    
۳۳. الوسائل، ج۵، ص۴۳۷، أبواب الأذان والإقامة ب۳۰، ح ۱.    
۳۴. رياض المسائل، ج۱، ص۹۴- ۹۵.    
۳۵. المدارك، ج۳، ص۲۹۹.    
۳۶. الحدائق، ج۷، ص۴۲۹.    
۳۷. المسالك، ج۱، ص۱۹۲.    
۳۸. التهذيب، ج۲، ص۲۸۰، ح ۱۱۱۳.    
۳۹. الوسائل، ج۵، ص۴۳۷، أبواب الأذان والإقامة ب۳۰، ح ۲.    
۴۰. التهذيب، ج۲، ص۲۸۵، ح۱۱۴۱.    
۴۱. الوسائل، ج۵، ص۴۳۷، أبواب الأذان والإقامة ب۳۰، ح ۳.    
۴۲. المفاتيح، ج۱، ص۱۱۶.
۴۳. المدارك، ج۳، ص۳۰۰.    
۴۴. الذخيرة، ج۲، ص۲۵۸.    
۴۵. الذكرى، ج۱، ص۱۷۳.    
۴۶. المسالك، ج۱، ص۱۹۲.    
۴۷. قرب الإسناد، ج۱، ص۱۸۲، ح ۶۷۳.    
۴۸. الوسائل، ج۵، ص۳۹۳، أبواب الأذان والإقامة ب۹، ح ۷.    
۴۹. الكافي، ج۳، ص۳۰۵- ۳۰۶، ح ۲۰.    
۵۰. التهذيب، ج۲، ص۵۴، ح۱۸۵.    
۵۱. الاستبصار، ج۱، ص۳۰۱، ح ۱۱۱۱.    
۵۲. الوسائل، ج۵، ص۳۹۶، أبواب الأذان والإقامة ب۱۰، ح ۱۲.    
۵۳. المبسوط، ج۱، ص۹۸.    
۵۴. كشف اللثام، ج۱، ص۲۱۰.    
۵۵. المنتهى، ج۱، ص۲۵۸.    
۵۶. التهذيب، ج۲، ص۵۵، ح ۱۹۱.    
۵۷. الاستبصار، ج۱، ص۳۰۱، ح۱۱۱۲.    
۵۸. الوسائل، ج۵، ص۳۹۴، أبواب الأذان والإقامة ب۱۰، ح ۳.    
۵۹. رياض المسائل، ج۳، ص ۵۳.    
۶۰. رياض المسائل، ج۳، ص ۸۸.    


المصدر

[تعديل]

رياض المسائل، ج۳، ص۱۰۲- ۱۰۷.    



جعبه ابزار