مبادرة المستحاضة إلى الصلاة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يقع الكلام هنا أوّلًا: في وجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل، وثانياً: في وجوبها بعد الوضوء.


المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل

[تعديل]

أمّا المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل فالمشهور وجوبها، بل استظهر الشيخ الأنصاري من كلمات الفقهاء عدم الخلاف فيه، وفي الجواهر: أنّه لم يعرف فيه مخالف، وقد صرّح بذلك جماعة من الفقهاء.

← الاستدلال على المبادرة بعد الغسل


واستدلّ للقول المشهور:

←← الدليل الأول


بقاعدة الاشتغال ، فإنّ ذمّة المستحاضة مشغولة بالصلاة مع الطهارة، وهي تقتضي الاحتياط بتحصيل العلم بالفراغ الحاصل بالمبادرة لا بغيرها، وهو ظاهر بعد العلم بحدثيّة دم الاستحاضة، وأنّ المتيقّن من العفو عنه وصحّة الصلاة معه هو ما إذا لم يتخلّل بينهما فصل. ويرد عليه: أنّ الرجوع إلى أصل الاشتغال إنّما يتمّ لو لم يكن دليل اجتهادي على عدم وجوب المبادرة، وإلّا فهو المرجع لا أصل الاشتغال .
[۸] مصباح الهدى، ج۵، ص۱۸۴.


←← الدليل الثاني


بما دلّ على وجوب الغسل عند كلّ صلاتين كما في خبر إسحاق و أبي المغراء، أو عند صلاة الظهر كما في صحيح ابن سنان الآتي. فإنّ المراد من قوله عليه السلام: «عند كلّ صلاتين» أو «عند صلاة الظهر» عند إرادة فعل الصلاة، كما أنّ لفظة (عند) ظاهرة في المقاربة، وبذلك ترفع اليد عن إطلاق سائر الروايات.
لكن استظهر الشيخ الأنصاري- مضافاً إلى الإطلاقات الواردة في مقام البيان والدالّة على جواز الفصل بين الصلاة والغسل- أن لفظة (عند) مضافة إلى الوقت، أي زمان حضور وقت كلّ صلاة لا حضور فعلها، وشاهد ذلك قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان: «... ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب والعشاء ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلّي الفجر»، فإنّه لا إشكال في أنّ المراد هو عند وقت المغرب والصبح، فليكن كذلك في قوله عليه السلام: «عند صلاة الظهر». وعلى هذا الاستظهار فلا يستفاد من هذه الروايات لزوم مقارنة الغسل والصلاة. إلّا أنّه يرد عليه: أنّ تقدير المضاف في نفسه خلاف الظاهر، وإطلاق النصوص الاخرى لا يصلح قرينةً عليه؛ لأنّ ظهور المقيّد مقدّم على ظهور المطلق.

←← الدليل الثالث


بأنّ لفظ الفاء في صحيح ابن سنان المتقدّم ظاهر في التعقيب من غير مهلة.

←← الدليل الرابع


بالأخبار الآمرة بالغسل والجمع بين الصلاتين؛ لأنّ التأخير إذا لم يجز في الصلاة الثانية لدلالة الروايات على أنّه لا بدّ من أن تجمع بينهما، ولا يجوز أن تؤخّر الثانية عن الاولى لم يجز التأخير في الصلاة الاولى أيضاً بعين ذلك الملاك؛ للقطع بعدم الفرق بينهما من هذه الجهة. وفي قبال ذلك اختار الفاضل الإصفهاني و العلّامة الطباطبائي
[۱۸] مصابيح الأحكام، ج۱، ص۳۶۷ (مخطوط).
عدم وجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل، وهو الأقوى عند الشيخ الأنصاري.

← الاستدلال على عدم المبادرة بعد الغسل


واستدلّ له:

←← الدليل الأول


بإطلاق النصوص، كما في موثّق يونس بن يعقوب من قوله عليه السلام: «... فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاة». ومن الواضح أنّ التمسّك بالإطلاق إنّما يتمّ لو لم يكن ما يقيّده من الوجوه المتقدّمة، وإلّا فلا وجه للتمسّك بالإطلاق.

←← الدليل الثاني


بما في خبر ابن عبد الخالق‌ حيث ورد فيه: «... فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر، ثمّ تصلّي ركعتين قبل الغداة، ثمّ تصلّي الغداة». ويرد عليه: بأنّه لا يدلّ على جواز الفصل إلّا بمقدار ركعتي النافلة، وهذا المقدار لا ينافي المبادرة العرفيّة، مضافاً إلى ضعف سنده بالطيالسي.

←← الدليل الثالث


بما في خبر ابن بكير من قوله عليه السلام: «... فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيّام فعلت ما تفعله المستحاضة ثمّ صلّت»، فإنّ لفظة (ثمّ) للتراخي. ويرد عليه: أنّ الأخذ بهذا الظهور يقتضي وجوب الفصل أو استحبابه، وهو مخالف للإجماع، فلا مناص من حمله على ما لا ينافي وجوب المبادرة، وهو الحمل على تأخّر الصلاة عن الغسل رتبةً أو تأخّر زمانها عن زمانه ذاتاً. وعلى هذا فلا تعارض بين هذا الخبر ونحوه من الأخبار المشتملة على لفظة (ثمّ) وبين صحيح ابن سنان المتقدّم المشتمل على لفظة الفاء الظاهرة في التعقيب من دون مهلة.
ثمّ إنّ الظاهر أنّه- بناءً على وجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل- يختصّ ذلك بالغسل للاستحاضة الكثيرة، فلا تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل؛ للاستحاضة المتوسّطة، وذلك لاختصاص الأدلّة بغير الغسل للمتوسّطة. ولكن ظاهر إطلاق كلمات الفقهاء عدم اختصاص الحكم بالغسل للاستحاضة الكثيرة.

المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء

[تعديل]

وأمّا وجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء فهو مصرّح به في كلام كثير من الفقهاء،
[۲۷] إصباح الشيعة، ج۱، ص۳۹.
وهو المشهور، بل قال المحقّق النجفي : «لا أجد فيه خلافاً صريحاً إلّا من العلّامة في المختلف ، وتبعه العلّامة الطباطبائي في مصابيحه مدّعياً أنّه ظاهر الأكثر».

← الاستدلال على المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء


واستدلّ له:

←← الدليل الأول


بوجوب الاقتصار على مقدار الضرورة في تسويغ الحدث الواقع بعد الوضوء المخالف للأصل. ويرد عليه: أنّه مع إطلاق الأخبار الآمرة بالوضوء لا يجب الاقتصار على مقدار الضرورة.

←← الدليل الثاني


بما دلّ على وجوب الوضوء لكلّ صلاة؛ لأنّ الظاهر أنّ ذلك لأجل تخفيف الحدث. ويرد عليه: أنّه أعمّ؛ لاحتمال عدم تأثير الدم الحادث بعد الوضوء في رفع أثره إلّا بعد إتيان الصلاة ولو منفصلًا.
[۳۴] مصباح الهدى، ج۵، ص۱۸۴.


←← الدليل الثالث


ببعض الأخبار المشتملة على لفظة (عند) بالتقريب المتقدّم، كصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام في القليلة: «... يجزيها الوضوء عند كلّ صلاة تصلّي». وقد تقدّم ما قد يرد عليه مع جوابه. ثمّ إنّه قد ذكر جملة من الفقهاء أنّه لا ينافي المبادرة المعتبرة هنا إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة ونحو ذلك؛ لأنّ المراد بلفظة (عند) هو المقارنة العرفيّة، ولا تنافيها الامور المذكورة. وكذا لا تنافي المقارنة العرفيّة لبس الساتر الموجود و الاجتهاد في القبلة أو انتظار الجماعة والذهاب إلى مكان الصلاة إذا كان الزمان المستغرق فيهما بنحو لا يُعدّان منافيين للمقارنة العرفيّة.
ثمّ إنّ وجوب المبادرة وعدم جواز الفصل إنّما هو مع استمرار الدم، وأمّا مع انقطاعه من حين الشروع في الغسل أو الوضوء وعدم رؤية الدم بعد الشروع فيهما فلا تجب المبادرة؛ وذلك لحصول الطهارة بما فعلت وعدم انتقاضها بشي‌ء بعده، ولكن لا بدّ في ذلك من كون عدم الرؤية لأجل انقطاع الدم، بمعنى عدم خروجه مع عدم كونه في فضاء الفرج أيضاً. ولا فرق في ذلك بين كون الانقطاع لبرء أو فترة، خلافاً لما يظهر من الشهيد الأوّل من كون الانقطاع عن فترةٍ ليس كالانقطاع عن برءٍ، بل كالنقاء من الحيض في بعض أيّام العادة أو العشرة المتخلّل برؤية الدم في طرفيه مع انقطاعه على العشرة. ولكن اورد عليه بأنّه لا دليل على ذلك في الاستحاضة وإن كان الحكم كذلك في الحيض للدليل عليه.
[۴۵] مصباح الهدى، ج۵، ص۱۸۶.


المراجع

[تعديل]
 
۱. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۵۵.    
۲. جواهر الكلام، ج۳، ص۳۴۲.    
۳. الدروس، ج۱، ص۹۹.    
۴. جامع المقاصد، ج۱، ص۳۴۲.    
۵. المدارك، ج۲، ص۳۵.    
۶. جواهر الكلام، ج۳، ص۳۴۲.    
۷. العروة الوثقى، ج۱، ص۶۲۸، م ۸.    
۸. مصباح الهدى، ج۵، ص۱۸۴.
۹. الوسائل، ج۲، ص۳۳۱، ب ۳۰ من الحيض، ح ۵، ۶.    
۱۰. الوسائل، ج۲، ص۳۷۲، ب ۱ من الاستحاضة، ح ۴.    
۱۱. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۵۵.    
۱۲. فقه الصادق، ج۲، ص۲۵۸.    
۱۳. مستمسك العروة، ج۳، ص۴۰۵.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۳، ص۳۴۳.    
۱۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۷، ص۸۵.    
۱۶. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۷، ص۸۴.    
۱۷. كشف اللثام، ج۲، ص۱۶۱.    
۱۸. مصابيح الأحكام، ج۱، ص۳۶۷ (مخطوط).
۱۹. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۵۵.    
۲۰. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۴، ص۲۵۵.    
۲۱. الوسائل، ج۲، ص۳۷۶، ب ۲ من الاستحاضة، ح ۱۱.    
۲۲. الوسائل، ج۲، ص۳۷۷، ب ۱ من الاستحاضة، ح ۱۵.    
۲۳. فقه الصادق، ج۲، ص۲۵۹.    
۲۴. الوسائل، ج۲، ص۲۹۱، ب ۸ من الحيض، ح ۵.    
۲۵. الخلاف، ج۱، ص۲۵۱، م ۲۲۴.    
۲۶. المبسوط، ج۱، ص۶۸.    
۲۷. إصباح الشيعة، ج۱، ص۳۹.
۲۸. السرائر، ج۱، ص۱۵۲.    
۲۹. البيان، ج۱، ص۲۱.    
۳۰. جامع المقاصد، ج۱، ص۳۴۲.    
۳۱. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۵۵.    
۳۲. جواهر الكلام، ج۳، ص۳۴۶.    
۳۳. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۵۵.    
۳۴. مصباح الهدى، ج۵، ص۱۸۴.
۳۵. الوسائل، ج۲، ص۲۸۰، ب ۴ من الحيض، ح ۷.    
۳۶. جواهر الكلام، ج۳، ص۳۴۸.    
۳۷. العروة الوثقى، ج۱، ص۶۲۸، م ۸.    
۳۸. مستمسك العروة، ج۳، ص۴۰۵.    
۳۹. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۷، ص۱۳۱.    
۴۰. جواهر الكلام، ج۳، ص۳۴۸.    
۴۱. العروة الوثقى، ج۱، ص۶۲۸، م ۸.    
۴۲. مستمسك العروة، ج۳، ص۴۰۵.    
۴۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۷، ص۱۳۱.    
۴۴. الذكرى، ج۱، ص۲۵۱.    
۴۵. مصباح الهدى، ج۵، ص۱۸۶.


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۱، ص۱۲۸- ۱۳۲.    



جعبه ابزار