مفسدات نكاح المماليك

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الكلام في الطوارئ ومفسدات نكاح المماليك، وهي‌ ثلاثة: العتق، والبيع، والطلاق.


العتق

[تعديل]

العتق في نكاح المماليك، إذا أُعتقت الأمة تخيّرت في فسخ نكاحها وإن كان الزوج حرا على الاظهر؛ ولا خيرة للعبد لو أعتق ولا لزوجته ولو كانت حرة؛ وكذا تتخير الامة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت؛ ويجوز أن يتزوجها ويجعل العتق صداقها؛ ويشترط تقديم لفظ التزويج في العقد؛ وقيل: يشترط تقديم العتق؛ وأم الولد رق وإن كان ولدها باقيا؛ ولو مات جاز بيعها؛ وتنعتق بموت المولى من نصيب ولدها؛ ولو عجز النصيب سعت في المتخلف؛ ولا يلزم الولد السعى على الاشبه؛ وتباع مع وجود الولد في ثمن رقبتها إن لم يكن غيرها؛ ولو اشترى الامة نسيئة فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها فالاشبه: أن العتق لا يبطل ولا يرق الولد؛ وقيل: تباع في ثمنها ويكون حملها كهيئتها لرواية هشام بن سالم.

البيع

[تعديل]

البيع في نكاح المماليك، إذا بيعت ذات البعل تخير المشترى في الاجازة والفسخ تخيرا على الفور وكذا لو بيع العبد وتحته أمة؛ وكذا قيل لو كان تحته حرة لرواية فيها ضعف؛ ولو كانا لمالك فباعهما لاثنين فلكل منهما الخيار؛ وكذا لو باع أحدهما لم يثبت العقد ما لم يرض كل واحد منهما؛ أمّا المشتري فواضح؛ لإطلاق النصوص. وأمّا البائع فعُلِّل بإطلاقها بأنّ البيع طلاق؛ ويملك المولى المهر بالعقد؛ فإن دخل الزوج استقر، ولا يسقط لو باع؛ أما لو باع قبل الدخول سقط؛ فإن أجاز المشترى كان المهر له، لان الاجازة كالعقد.

الطلاق

[تعديل]

الطلاق في نكاح المماليك، إذا كانت زوجة العبد حرة أو أمة لغير مولاه فالطلاق بيده وليس لمولاه إجباره
[۶۳] الاحسائي، ابن أبي جمهور، درر اللئالی العمادیه فی الاحادیث الفقهیه، ج۲، ص۲.
؛ ولو كانت أمة لمولاه كان التفريق إلى المولى، ولا يشترط لفظ الطلاق.

المراجع

[تعديل]
 
۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۳۳.    
۲. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱۳، ص۱۰۱.    
۳. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۸۴-۲۸۵.    
۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۴۳، ح۴۸۷۳.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۴۳، ح۱۴۰۲.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۶۳، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۲، ح۷.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۴۱، ح۱۳۹۴.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۶۳، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۲، ح۸.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۴۲، ح۱۳۹۹.    
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۶۴، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۲، ح۱۱.    
۱۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۸۷، ح۱.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۰۶، ح۷۲۶.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۶۵-۱۶۶، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۴، ح۱.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۴۳، ح۱۴۰۵.    
۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۶۶، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۴، ح۲.    
۱۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۸۶، ح۳.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۴۳، ح۱۴۰۴.    
۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۶۱، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۲، ح۱.    
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۹۶، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۱۱.    
۲۰. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱۳، ص۱۱۸.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۰۱، ح۷۰۹-۷۱۰.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۱۰، ح۷۵۹، ۷۶۰.    
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۹۸-۹۹، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۱۲، ح۱-۲.    
۲۴. الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ص۲۵۱، ح۹۹۳.    
۲۵. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۴۹.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۲۶۸.    
۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۱۸، أبواب العتق ب۷.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۶، ص۱۸۵.    
۲۹. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۳۴۳.    
۳۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۹۲، ح۲.    
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۳۸، ح۸۵۹.    
۳۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۸، ص۲۷۸، أبواب بيع الحيوان ب۲۴، ح۲.    
۳۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۹۳، ح۵.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۳۸، ح۸۶۲.    
۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۸، ص۲۷۸، أبواب بيع الحيوان ب۲۴، ح۱.    
۳۶. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۱۵۵-۱۵۶.    
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۹۸.    
۳۸. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۲۴۸.    
۳۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۹۳، ح۱.    
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۳۱-۲۳۲، ح۸۳۸.    
۴۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۵۰، أبواب العتق ب۲۵، ح۱.    
۴۲. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱۳، ص۱۴۰.    
۴۳. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۹۷.    
۴۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۶۵.    
۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۳۹، ح۱۳۸۸.    
۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۰۶، ح۷۴۵.    
۴۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۸۱-۱۸۲، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۴، ح۵.    
۴۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۴۳، ح۴۸۶۹.    
۴۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۵۶-۱۵۷، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۴۸، ح۱.    
۵۰. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۱۸۷.    
۵۱. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۲۷۷.    
۵۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۸۳، ح۴.    
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۳۷-۳۳۸، ح۱۳۸۲.    
۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۰۸، ح۷۵۲.    
۵۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۵۴، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۴۷، ح۱.    
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۳۹، ح۱۳۸۷.    
۵۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۸۱، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۴، ح۴.    
۵۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۵۴، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۴۷.    
۵۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۵۲-۵۳.    
۶۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص۱۹۸.    
۶۱. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱۳، ص۱۴۶.    
۶۲. البيهقي، أبو بكر، السنن الكبرى، ج۷، ص۶۰۸.    
۶۳. الاحسائي، ابن أبي جمهور، درر اللئالی العمادیه فی الاحادیث الفقهیه، ج۲، ص۲.
۶۴. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۵، ص۳۰۶، أبواب مقدمات الطلاق ب۲۵، ح۳.    
۶۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۶۸، ح۳.    
۶۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۹۹، أبواب مقدمات الطلاق ب۴۳، ح۳.    
۶۷. العریضي، علي بن جعفر، مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها، ص۱۹۶، ح۴۱۷.    
۶۸. العریضي، علي بن جعفر، مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها، ص۱۹۷، ح۴۱۹.    
۶۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۵۷، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۴۸، ح۲.    
۷۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۹۸، أبواب مقدمات الطلاق ب۴۳.    
۷۱. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۳۰۷.    
۷۲. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۳۱۰-۳۱۱.    
۷۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۶۶.    
۷۴. النساء/السورة۴، الآية۲۴.    
۷۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۸۱، ح۲.    
۷۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۴۶، ح۱۴۱۷.    
۷۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۴۹، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۴۵، ح۱.    


المصدر

[تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۳۹۲-۴۲۱.    


الفئات في هذه الصفحة : نكاح المماليك




جعبه ابزار