ميقات من منزله دون المواقيت

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يشترط في إحرام الحجّ والعمرة وقوعه في ميقات خاصّ، يختلف الميقات المكاني للحجّ  باختلاف مواقع الناس من مكة والحرم و اختلاف  حالاتهم حيث إنّ المكلّف قد يكون منزله داخل منطقة الحرم أو مكة، وقد يكون خارجاً عنها ولكنه دون المواقيت التي وقّتها رسول اللَّه للناس ويأتي ذكرها.


الاستدلال بالإجماع

[تعديل]

من كان منزله دون المواقيت الخمسة فميقاته منزله
[۱۳] المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۲۹۷- ۲۹۸.
بلا خلاف فيه، بل عليه الإجماع .

← قول العلامة الحلي


بل قال العلّامة الحلّي : «إنّه قول أهل العلم كافة إلّا مجاهد، فإنّه قال: يهلّ من مكّة».

الاستدلال بالروايات

[تعديل]
 
وتدلّ عليه النصوص المستفيضة:
منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال: «من كان منزله دون الوقت إلى مكّة فليحرم من منزله».
ومنها: صحيحة مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكّة فليحرم من منزله».
ومنها: صحيحة أبي سعيد قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عمّن كان منزله دون الجحفة إلى مكّة، قال: «يحرم منه».

اعتبار القرب من مكة

[تعديل]

ثمّ إنّ النصوص وأكثر عبارات الفقهاء اتفقت على اعتبار القرب من مكّة،
[۲۸] تعاليق مبسوطة، ج۹، ص۱۸۹.
[۲۹] تعاليق مبسوطة، ج۹، ص۱۹۳.
بدون فرق في ذلك بين أقسام الحجّ، عدا المحقّق في المعتبر والشهيد في اللمعة حيث اعتبرا القرب من عرفات في حجّ الإفراد، قال الشهيد الثاني: «لو لا ذلك (النصوص‌) أمكن اختصاص القرب في العمرة بمكّة، وفي الحجّ بعرفة؛ إذ لا يجب المرور على مكّة في إحرام الحجّ من المواقيت»، وقال أيضاً: «لا يتعلّق الغرض فيه ( الحجّ‌) بغير عرفات، بخلاف العمرة، فإنّ مقصدها بعد الإحرام مكّة، فينبغي اعتبار القرب فيها إلى مكّة».
لكنّه- كما أشار إليه بل صرّح به غيره- كالاجتهاد في مقابلة النص المصرّح باعتبار القرب إلى مكّة.
ثمّ إنّ كون الميقات المنزل لمن كان منزله أقرب إلى مكّة، بل ولأهل مكّة- كما سيأتي- إنّما هو على وجه الرخصة لا العزيمة ؛
[۴۵] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۴۴.
ولذا صرّح غير واحد من الفقهاء بأنّ الأفضل لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة الإحرام من الميقات؛ لبعد المسافة ، وطول زمان الإحرام.
واعترض عليه بعضهم بأنّ ظاهر الأمر بالإحرام من المنزل الإلزام و التعيين .
نعم، لو ذهب إلى ميقات آخر بحيث يصدق عليه أنّه مرّ عليه جاز له الإحرام منه، فيكون حكمه كحكم أهل الآفاق لو مرّوا على غير ميقاتهم.
ويمكن الجواب عنه: بأنّ المتفاهم العرفي من الأمر بالإحرام الوارد في الروايات المذكورة هو الترخيص في الإحرام من المنزل إذا كان دون الميقات، باعتبار أنّ المرتكز في الأذهان أنّ الإحرام بعد الميقات كالإحرام قبله غير مشروع في نفسه، فإذن لا يدلّ الأمر به إلّا على رفع هذا التوهم دون الوجوب.
[۵۳] تعاليق مبسوطة، ج۹، ص۱۸۸- ۱۸۹.


ملاحظة المسافة بينه وبين مكة

[تعديل]

ثمّ إنّ من كان منزله دون الميقات إلى مكّة هل تلحظ المسافة بينه وبين مكّة بالنسبة إلى جميع المواقيت في كلّ أطرافها ، أو بالنسبة إلى الميقات في طرفه فحسب؟
الظاهر من الروايات هو المعنى الثاني أي المعنى النسبي دون المعنى الأوّل؛ لوضوح أنّ قوله عليه السلام في صحيحة أبي سعيد المتقدّمة: «عمّن كان منزله دون الجحفة إلى مكّة، قال: يحرم منه» ظاهر في أنّ المعيار إنّما هو بكون منزله دون الميقات الذي في طرفه إلى مكّة وإن لم يكن دون الميقات الذي في طرف آخر إليها، وكذلك قوله عليه السلام في صحيحة مسمع المتقدّمة: «إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكّة فليحرم من منزله».
نعم، من كان منزله بين الشجرة والجحفة لا يجوز له الإحرام من منزله، بل يحرم من الجحفة؛ لعدم شمول الروايات التي تنصّ على أنّ من كان منزله دون الوقت إلى مكّة فليحرم منه مثل هذه الصورة؛ لوضوح أنّ الظاهر منها أنّ المنزل إنّما يكون ميقاتاً إذا لم يكن أمامه ميقات آخر من المواقيت المعيّنة، وإلّا فعليه أن يحرم منه، ولا يسوغ له أن يحرم قبله.
[۵۴] تعاليق مبسوطة، ج۹، ص۱۹۱- ۱۹۲.


اختصاص الحكم بالأهل أو المقيم

[تعديل]

ثمّ إنّ الحكم هل يختصّ بمن كان أهلًا لتلك البلدة، أو يعمّ المقيم فيها أيضاً وإن لم يصدق عليه عنوان الأهل ؟
قال كاشف الغطاء : «المدار على توطّن البقعة، فلا فرق بين المنزل المملوك و المستأجر و المستعار و المغصوب وإن كان مع البقعة .
والوطن الشرعي مع العدول عن العرفي لا يفيد، وتنزيل الإقامة حينئذٍ منزلة المتوطّن في الأخبار لا يجري في هذا الحكم. وفي مبدأ العدول عن الوطن قبل الخروج منه إلى سفر يقوى إلحاق خروجه بخروج المتوطّن».
وقال أيضاً: «ولو كان له وطنان، لوحظ الأكثر سكنى، ومع التساوي يتخيّر، ويحتمل ترجيح القرب على البعد، وخلافه».
[۵۵] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۴۴.

وقال بعض المحقّقين: «إنّ الحكم يعمّ المقيم أيضاً، ولا يختصّ بمن يكون أهلًا لها، والسبب فيه أنّ الوارد في لسان الروايات «من كان منزله دون الوقت، لا أهله».
[۵۶] تعاليق مبسوطة، ج۹، ص۱۹۲.


المراجع

[تعديل]
 
۱. المقنعة، ج۱، ص۳۹۵.    
۲. النهاية، ج۱، ص۲۱۱.    
۳. السرائر، ج۱، ص۵۲۹.    
۴. الشرائع، ج۱، ص۱۷۷.    
۵. التذكرة، ج۷، ص۱۹۰.    
۶. الدروس، ج۱، ص۳۴۱.    
۷. المسالك، ج۲، ص۲۱۶.    
۸. مجمع الفائدة، ج۶، ص۱۸۴.    
۹. كشف اللثام، ج۵، ص۲۱۶.    
۱۰. الرياض، ج۶، ص۱۹۱.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۱۳.    
۱۲. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۳۴.    
۱۳. المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۲۹۷- ۲۹۸.
۱۴. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۱۰.    
۱۵. الذخيرة، ج۳، ص۵۷۶.    
۱۶. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۱۳.    
۱۷. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۱۹.    
۱۸. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۲۶۹.    
۱۹. التذكرة، ج۷، ص۱۹۰.    
۲۰. المدارك، ج۷، ص۲۲۲.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۱۳.    
۲۲. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۲۶۹.    
۲۳. المنتهى، ج۲، ص۶۶۷.    
۲۴. الوسائل، ج۱۱، ص۳۳۳- ۳۳۴، ب ۱۷ من المواقيت، ح ۱.    
۲۵. الوسائل، ج۱۱، ص۳۳۴، ب ۱۷ من المواقيت، ح ۳.    
۲۶. الوسائل، ج۱۱، ص۳۳۴، ب ۱۷ من المواقيت، ح ۴.    
۲۷. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۱۴.    
۲۸. تعاليق مبسوطة، ج۹، ص۱۸۹.
۲۹. تعاليق مبسوطة، ج۹، ص۱۹۳.
۳۰. المبسوط، ج۱، ص۳۱۳.    
۳۱. المهذب، ج۱، ص۲۱۴.    
۳۲. السرائر، ج۱، ص۵۲۹.    
۳۳. المنتهى، ج۲، ص۶۶۷.    
۳۴. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۵۹.    
۳۵. مجمع الفائدة، ج۶، ص۱۸۴.    
۳۶. المدارك، ج۷، ص۲۲۲- ۲۲۳.    
۳۷. الذخيرة، ج۳، ص۵۷۶.    
۳۸. الحدائق، ج۱۴، ص۴۵۰.    
۳۹. الرياض، ج۶، ص۱۹۲.    
۴۰. المعتبر، ج۲، ص۷۸۶.    
۴۱. اللمعة، ج۱، ص۵۶.    
۴۲. المسالك، ج۲، ص۲۱۶.    
۴۳. الروضة، ج۲، ص۲۱۰.    
۴۴. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۱۴.    
۴۵. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۴۴.
۴۶. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۱۵.    
۴۷. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۳۴.    
۴۸. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۰۲.    
۴۹. الغنية، ج۱، ص۱۵۵.    
۵۰. كشف اللثام، ج۵، ص۲۱۷.    
۵۱. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۳۴.    
۵۲. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۲۷۲.    
۵۳. تعاليق مبسوطة، ج۹، ص۱۸۸- ۱۸۹.
۵۴. تعاليق مبسوطة، ج۹، ص۱۹۱- ۱۹۲.
۵۵. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۴۴.
۵۶. تعاليق مبسوطة، ج۹، ص۱۹۲.


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۴۷۵- ۴۷۷.    



جعبه ابزار