نسيان التلبية

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



إذا نسي التلبية ولم يلتفت حتى تجاوز عن الميقات ثمّ ذكر، أنّه يلبّي حين يذكر ولا شي‌ء عليه.


قول الشيخ الطوسي

[تعديل]

إذا نسي التلبية ولم يلتفت حتى تجاوز عن الميقات ثمّ ذكر، فقد ذهب الشيخ الطوسي إلى أنّه يلبّي حين يذكر ولا شي‌ء عليه، وتبعه على ذلك ابن سعيد الحلّي ، ولم يحكم الشيخ بلزوم العود مع التمكّن أو فساد الإحرام ولزوم تجديدها من الميقات. بينما صرّح الحلبي بفساد الإحرام عند النسيان، فإنّه قال: «تعمّد الإخلال بها يفسد الحج، والسهو عنها من دون عقد الإحرام بغيرها كذلك».

قول السيد اليزدي

[تعديل]

واختار السيد اليزدي وغيره وجوب العود إلى الميقات مع التمكّن لتداركها، وإن لم يتمكّن أتى بها في مكان التذكّر، ولا يلزمه كفّارة إذا كان قد أتى بما يوجبها؛ لما عرفت من عدم انعقاد الإحرام إلّا بها، وتبعه في ذلك أكثر الفقهاء المعاصرين حيث لم يعلّقوا عليها.

قول السيدين الحكيم والخوئي

[تعديل]

ولكنّ الظاهر ابتناء المسألة على المباني المتقدّمة في حقيقة الإحرام كما صرّح به السيدين الحكيم والخوئي، فإن كان الإحرام هو التلبية التي يتحقّق بها الإحرام كان نسيان التلبية حينئذ نسياناً للإحرام، وحكم الناسي وجوب الرجوع إلى الميقات إن أمكن، كما سيأتي تفصيل ذلك في نسيان الإحرام في أحكام المواقيت .

حكم تحقق الإحرام بالعزم

[تعديل]

وأمّا بناءً على القول بأنّ الإحرام يتحقّق بالعزم وعقد القلب، فإن كانت التلبية متمّمة للإحرام، وأنّ ما صدر منه يكون إحراماً ناقصاً ويتمّ بالتلبية، ففي هذه الصورة أيضاً يكون حكمه حكم الناسي، فتشمله الروايات الواردة في نسيان الإحرام.
وأمّا إن كانت التلبية غير دخيلة في حقيقة الإحرام، بل كانت واجباً مستقلّاً نظير لبس الثوبين ، فحينئذٍ لا موجب للعود إلى الميقات لتداركها؛ لأنّها واجب مستقل ترك عن عذر، فيتداركه في مكانه متى تذكّر، فلا تشمله الروايات الآمرة بالعود إلى الميقات؛ لأنّها وردت في ناسي الإحرام. نعم، قد يقال: إنّه كما يجب الإحرام من الميقات فإنّه تجب التلبية منه أيضاً، فإذا نسيها في الميقات ثمّ تذكّر وجب تداركها بفعلها في الميقات.

قول السيد الحكيم

[تعديل]

لكن أنكر السيد الحكيم ذلك؛ لعدم وضوح دليله؛ إذ غاية ما يستفاد من الأدلّة وجوب المبادرة إليها، والنسيان عذر في تركها، إلّا أنّ الظاهر- ممّا تقدّم في محلّ التلبية- أنّ محلّها هو الميقات أيضاً إلّا في طريق المدينة، فإنّه بناءً على القول بجواز تأخيرها إلى البيداء يجري ذلك بالنسبة إلى ما بعد البيداء ، وتفصيل البحث في أحكام المواقيت.

المراجع

[تعديل]
 
۱. النهاية، ج۱، ص۲۷۲.    
۲. المبسوط، ج۱، ص۳۸۲.    
۳. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۸۳.    
۴. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۹۴.    
۵. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۶۸، م ۱۸.    
۶. مناسك الحجّ (الگلبايگاني)، ج۱، ص۸۰.    
۷. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۴۰۷.    
۸. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۴۲۵.    
۹. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۴۲۵.    
۱۰. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۴۰۷.    
۱۱. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۴۰۸.    


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۴۲۸- ۴۲۹.    



جعبه ابزار