نكاح المماليك بالملك

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



في جواز استباحة الرجل بضع المرأة بـالملك؛ وهو نوعان، الأول: ملك الرقبة، والثاني: ملك المنفعة.


النكاح بملك الرقبة

[تعديل]

النكاح بملك الرقبة، ملك الرقبة وهو موضع وفاق؛ مدلول عليه بالكتاب والسنّة المتواترة من طرق الخاصّة والعامّة. لا حصر في النكاح بملك الرقبة؛ وإذا زوج أمته حرمت عليه وطئا ولمسا ونظرا بشهوة ما دامت في العقد؛ وليس للمولى انتزاعها؛ ولو باعها تخير المشترى دونه ولا يحل لاحد الشريكين وطأ المشتركة؛ ويجوز ابتياع ذوات الازواج من أهل الحرب وأبنائهم وبناتهم؛ ولو ملك الأمة فأعتقها حل له وطؤها بالعقد وإن لم يستبرئها، ولا تحل لغيره حتى تعتد كالحرة؛ ويملك الأب موطوءة ابنه وإن حرم عليه وطؤها وكذا الإبن.

النكاح بملك المنفعة

[تعديل]

النكاح بملك المنفعة، النوع الثاني من نوعي جواز النكاح بالملك: النكاح بـملك المنفعة بتحليل الأمة دون الهبة والعارية؛ وهي قسمان: وفاقيّة كما حكاه جماعة وخلافيّة، فالأول أن يقول: أحللت وطأها، أو جعلتك في حِلّ من وطئها وذلك لتضمّنها النصوص ولم يتعدهما الشيخ؛ واتسع آخرون بلفظ الإباحة ومنع الجميع لفظ العارية؛ وهل هو إباحة أو عقد؟ قال علم الهدى: هو عقد متعة؛ وفي تحليل أمته لمملوكه تردد، ومساواته بالاجنبى أشبه؛ ولو ملك بعض الامة فأحلته نفسها لم يصح؛ وفي تحليل الشريك تردد والوجه: المنع؛ ويستبيح ما يتناوله اللفظ؛ فلو أحل التقبيل اقتصر عليه، وكذا اللمس؛لكن لو أحل الوطأ حل له ما دونه؛ ولو أحل الخدمة لم يتعرض للوطء؛ وكذا لا يستبيح بتحليل الوطء؛ وولد المحللة حر؛ فإن شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب؛ وإن لم يشترط ففى إلزامه قيمة الولد روايتان، أشبههما: أنه لا تلزم؛ ولا بأس أن يطأ الامة وفي البيت غيره، وأن ينام بين أمتين؛ ويكره في الحرائر؛ وكذا يكره وطء الفاجرة ومن ولدت من الزنا.

المراجع

[تعديل]
 
۱. النساء/السورة۴، الآیة۲۵.    
۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۴۵-۵۴۶، ح۴۵۷۲.    
۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۶۰، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۱، ح۱.    
۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۹۳، ح۱.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۰۶، ح۷۲۷.    
۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۶۱.    
۷. الفاضل الأصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۶۶.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۹۸، ح۶۹۶.    
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۰۶-۱۰۷، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۱۹، ح۲.    
۱۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۵۱، ح۴۵۵۹.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۹۸، ح۶۹۵.    
۱۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الخصال، ص۴۳۸، ح۲۷.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۰۶، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۱۹، ح۱.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۳۹، ص۱۳۸۸.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۰۶، ح۷۴۵.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۸۱-۱۸۲، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۴، ح۵.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۴۰، ح۱۳۹۲.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۰۷-۲۰۸، ح۷۴۹.    
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۸۲، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۴، ح۸.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۳۷، ح۱۳۸۰.    
۲۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۸۰، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۴، ح۱.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۰۰، ح۷۰۵.    
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۸۳، ح۲۸۱.    
۲۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۹۰، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۹، ح۲.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۰۰، ح۷۰۲.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۸۳، ح۲۸۰.    
۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۸۹، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۹، ح۱.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۱۶۱، ح۲۹۲.    
۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۵، ص۱۲۹، أبواب جهاد العدو وما يناسبه ب۵۰، ح۱.    
۳۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۹، ص۵۴۳، أبواب الانفال ب۴.    
۳۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۷۸.    
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۷۵، ح۶۱۲.    
۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۶۱، ح۱۲۹۵.    
۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۰۳، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۱۶، ح۱.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۷۵، ح۶۱۱.    
۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۹۹-۱۰۰، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۱۳، ح۱.    
۳۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۲۷.    
۳۸. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱۳، ص۱۷۸.    
۳۹. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۳۱۴.    
۴۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۵۹، ح۴۵۷۷.    
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۸، ح۱۰۷۴.    
۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۰، ح۵۰۳.    
۴۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۵، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۷، ح۱.    
۴۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۸۹.    
۴۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۳۳۴.    
۴۶. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۱۹۴.    
۴۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۶۷.    
۴۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۲۵، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۱.    
۴۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۷، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۷، ح۵، ۶.    
۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ج۴۹۴.    
۵۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۲، ص۵۳۸.    
۵۲. الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۳، ص۵۷.    
۵۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۳۳.    
۵۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۶۲.    
۵۵. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۳۱۶.    
۵۶. علم الهدي، الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۲۸۱.    
۵۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهج الحق وکشف الصدق، ۵۲۱-۵۲۲.    
۵۸. علم الهدي، الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۲۸۱.    
۵۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۳-۲۴۴، ح۱۰۶۲.    
۶۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۳۷، ح۴۹۵.    
۶۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۰-۱۳۱، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب۳۳، ح۲.    
۶۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۳۸، ح۱۰۴۰.    
۶۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۳۸، ح۴۹۶.    
۶۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۰، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۳، ح۱.    
۶۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۳۳.    
۶۶. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱۳، ص۱۸۹.    
۶۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۶۸.    
۶۸. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۳۲۱.    
۶۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۸، ح۱.    
۷۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۵۵، ح۴۵۷۶.    
۷۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۴-۲۴۵، ح۱۰۶۴.    
۷۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۲، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۵، ح۱.    
۷۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۹، ح۷.    
۷۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۵، ح۱۰۶۵.    
۷۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۳، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۵، ح۴.    
۷۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۷۰، ح۱۵.    
۷۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۵، ح۱۰۶۶.    
۷۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۴، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۶، ح۱.    
۷۹. المرتضی فی مسالة تخطئة العامل بخبر الواحد، الشريف، المرتضي، رسائل الشريف المرتضى، ج۳، ص۲۷۱.    
۸۰. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۲۸.    
۸۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۹، ح۶.    
۸۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۵۶، ح۴۵۷۸.    
۸۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۷، ح۱۰۷۳.    
۸۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۳۹، ح۵۰۲.    
۸۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۶، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۷، ح۴.    
۸۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۹، ح۵.    
۸۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۲، ص۵۳۹.    
۸۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۰۸، ح۷۳۵.    
۸۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۹۴، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۷۵، ح۱.    
۹۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۵۹، ح۱۸۳۸.    
۹۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۰۱، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۸۴، ح۳.    
۹۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۵۶۰، ح۱۶.    
۹۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۸۶، ح۱۹۵۳.    
۹۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۰۰، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۸۴، ح۱.    
۹۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۱۰۰.    
۹۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۵۳، ح۴.    
۹۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۰۷، ح۷۳۳.    
۹۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۷۶، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۰، ح۱.    
۹۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۵۳، ح۵.    
۱۰۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۷۶-۱۷۷، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۰، ح۳.    


المصدر

[تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۴۲۱-۴۴۴.    


الفئات في هذه الصفحة : نكاح المماليك




جعبه ابزار