الاستقبال (التياسر والتيامن في القبلة) - ویکی فقه 


الاستقبال (التياسر والتيامن في القبلة)


لتصفح عناوين مشابهة، انظر الاستقبال (توضيح) .
المشهور [۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] استحباب التياسر قليلًا لأهل العراق [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] شهرة بلغت حدّ الاستفاضة ، [۱۲] بل ادّعي عليه الإجماع . [۱۳] [۱۴]ويدلّ عليه ما رواه المفضّل بن عمر أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه؟ فقال: «إنّ الحجر الأسود لمّا انزل من الجنّة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر، فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال، كلّه اثنا عشر ميلًا، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حدّ القبلة لقلّة أنصاب الحرم، وإذا انحرف الإنسان ذات اليسار لم يكن‏ خارجاً من حدّ القبلة». [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹]
وكذا مرفوعة علي بن محمّد قال:قيل لأبي عبد اللَّه عليه السلام: لِمَ صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال:«لأنّ للكعبة ستّة حدود، أربعة منها على يسارك، واثنان منها على يمينك، فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار». [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳]وكذا ما ورد في فقه الامام الرضا عليه السلام من أنّه: «إذا أردت أن تتوجّه القبلة فتياسر مثلَي ما تيامن؛ فإنّ الحرم عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال». [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸]
وهذه الروايات وإن لم تصرّح بتياسر أهل العراق إلّاأنّه بالإمكان استكشافه من رواة هذه الروايات الذين كانوا جميعاً من أهل العراق. [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳]وهناك من عمّم الحكم لجميع من سامت أهل العراق باتّجاه الركن العراقي ، [۳۴] [۳۵] [۳۶] كأهل خراسان وفارس وخوزستان ومَن والاهم. [۳۷] [۳۸] [۳۹]ولابدّ من الإشارة إلى أنّ المقصود من التياسر هنا ليس الانحراف عن القبلة إلى غيرها؛ لأنّه حرام إجماعاً، [۴۰] ولا من غير القبلة إلى القبلة؛ لأنّه واجب قطعاً، بل من القبلة إلى القبلة، [۴۱] [۴۲] [۴۳] بناءً على أنّ الحرم قبلة للنائي. [۴۴] [۴۵]
وفي مقابل المشهور ذهب جماعة إلى‏ وجوب التياسر؛ [۴۶] [۴۷]إزاحة العلّة على ما نقله المجلسي في البحار، [۴۸] [۴۹] [۵۰] [۵۱] [۵۲] [۵۳] عملًا بظاهر هذه الروايات، خصوصاً الرضوي منها الذي ورد الأمر بالتياسر فيه، [۵۴] [۵۵] بل ادّعى الشيخ الإجماع على ذلك».واورد عليه بأنّ الإجماع موهون بمخالفة الأكثر، وضعف النصوص سنداً ودلالة عن إثبات الوجوب، [۵۶] [۵۷] مع أنّ الأصل وإطلاق أدلّة أمارات القبلة يقضيان بحمل هذه الروايات على رجحان التياسر واستحبابه دون وجوبه. [۵۸]بينما ذهب آخرون إلى إنكار استحباب التياسر فضلًا عن وجوبه؛ لضعف هذه الروايات. [۵۹] [۶۰] [۶۱] [۶۲] [۶۳] [۶۴] [۶۵]مضافاً إلى أنّه يمكن أن يلاحظ على الحكم المذكور بما يلي:
أوّلًا: بأنّ مساحة الحرم بمجموعها ليست بالنسبة إلى من نأى عنها كأهل العراق إلّانقطة صغيرة يؤدي التياسر عنها إلى الانحراف عن الكعبة والحرم معاً وهو غير صحيح.
وثانياً: بأنّه إذا كان التياسر راجحاً في الآفاق الشماليّة بسبب امتداد الحرم فلماذا لم يكن التيامن كذلك بالنسبة إلى الآفاق الجنوبيّة، مع أنّهم لم يصرّحوا باستحبابه ولا وجوبه. [۶۶]
وثالثاً: بأنّه بالإمكان أن يكون المقصود بالتياسر في بعض مناطق العراق كالكوفة التي بنى محاريبها خلفاء الجور خطأً إلى غير جهة القبلة، فجاء الأمر بالتياسر لتوجيه المسلمين إلى الجهة الصحيحة، مع عدم التصريح بخطأ هؤلاء تقيّة . [۶۷] [۶۸] [۶۹] [۷۰]


استقبال غير القبلة [تعديل]


← استقبال غير القبلة في الصلاة
ذكر الفقهاء اموراً يكره استقبالها في الصلاة:
منها: المصحف المفتوح: ذهب إليه الأكثر، [۷۱] بل ادّعي عليه الشهرة ؛ [۷۲] [۷۳] [۷۴] لرواية عمار عن الإمام الصادق عليه السلام قال:في الرجل يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال: «لا». [۷۵] [۷۶] [۷۷] حيث حملوه على الكراهة ؛ للشهرة العظيمة عليها. [۷۸]وحكي عن الحلبي الحكم بعدم الجواز،حكاه عنه في المختلف، [۷۹] وتردّد في صحة الصلاة حينئذٍ، ولعلّه للخبر المزبور. [۸۰]وألحق بعضهم [۸۱] [۸۲] [۸۳] [۸۴] [۸۵] [۸۶] بالمصحف كلّ مكتوب ومنقوش يشغله عن الصلاة؛ لما رواه علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة، كأنّه يريد قراءته، أو في المصحف أو في كتاب في القبلة؟ قال: «ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها». [۸۷] [۸۸]وقد صرّح بعضهم بأنّه لا فرق في الكراهة بين القارئ وغيره، [۸۹] بل هو الظاهر من إطلاق كلّ من تعرّض للكراهة في المسألة. [۹۰] نعم، خصّها بعضهم بصورة القراءة؛ لأنّها هي التي تشغل المصلّي عن الصلاة. [۹۱] [۹۲]
ومنها: التصاوير والتماثيل [۹۳] [۹۴] [۹۵] [۹۶] [۹۷] [۹۸] [۹۹] على‏ المشهور،كما في تلخيص التلخيص على ما في مفتاح الكرامة ، [۱۰۰] بل قيل: إنّه مذهب فقهائنا. [۱۰۱] وبه وردت أخبار كثيرة. [۱۰۲]والمعروف بين اللغويين أنّ التصاوير هي نفس التماثيل، فيكون عطف التماثيل على التصاوير في بعض الكلمات من باب التفسير. [۱۰۳]لكن هناك من فرّق بينهما معتبراً أنّ التماثيل مختصة بذوات الأرواح، سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، ولعلّه لذلك حكم بعضهم بالكراهة فيها دون غيرها. [۱۰۴]
ومنها: الاستقبال إلى جهة فيها إنسان [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷] على المشهور؛ [۱۰۸] لأنّه يؤدّي إلى الاشتغال عن العبادة وجعله كالمسجود له. [۱۰۹]لكن ادّعى بعضهم عدم وجود دليل عليه، [۱۱۰] [۱۱۱] [۱۱۲] إلّامن باب التسامح في أدلّة السنن بناءً على شمولها لفتاوى الفقهاء. [۱۱۳] [۱۱۴]وخصّ بعضهم الكراهة باستقبال المرأة الجالسة، [۱۱۵] وتشتدّ الكراهة إذا كانت نائمة. [۱۱۶]وهناك من عمّم الحكم لسائر الحيوانات؛ [۱۱۷] لما رواه أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «لا يقطع الصلاة شي‏ء، لا كلب ولا حمار ولا امرأة، ولكن استتروا بشي‏ء، وإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت». [۱۱۸]
ومنها: الباب المفتوح: كما ذهب إليه الأكثر [۱۱۹] بل المشهور، [۱۲۰] بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب‏؛ وربّما استدلّ‏ له بالأخبار الدالّة على استحباب السترة بين المصلّي وبين من يمرّ بين يديه. [۱۲۱] [۱۲۲] [۱۲۳]لكن نفى بعض الفقهاء وجود دليل عليه أيضاً، [۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶] إلّاأن يتسامح فيه فيثبت بفتوى الفقيه . [۱۲۷] [۱۲۸]ولا فرق في ذلك بين الباب المفتوح إلى داخل البيت أو خارجه. [۱۲۹]
ومنها: استقبال النار أو القنديل على المشهور بين الفقهاء؛ [۱۳۰] [۱۳۱] لصحيحة علي بن جعفر عليهما السلام عن أبي الحسن عليه السلام، قال:سألته عن الرجل يصلّي والسراج موضوع بين يديه في القبلة، قال: «لا يصلح له أن يستقبل النار». [۱۳۲] [۱۳۳] [۱۳۴]والأشهر، بل المشهور أنّ ذلك فيما إذا كانت مضرمة، [۱۳۵] بينما يظهر من جماعة عدم اشتراط ذلك، [۱۳۶] [۱۳۷] [۱۳۸] [۱۳۹] [۱۴۰] وهو معقد شهرة المختلف، وإجماع الخلاف. [۱۴۱] [۱۴۲] [۱۴۳] نعم، ذهب بعض أصحاب هذا الرأي إلى أنّ الكراهة تكون أشدّ إذا كانت النار مضرمة، أو كانت معلّقة مرتفعة. [۱۴۴] [۱۴۵]وفي المقابل نُسب القول بالحرمة إلى أبي الصلاح . [۱۴۶] [۱۴۷] [۱۴۸]وعلى أيّ حال لو صلّى المكلّف والحال هذه فقد حكم المشهور بصحة صلاته، وإن كان يظهر من سلّار القول ببطلانها . [۱۴۹] [۱۵۰]
ومنها: السلاح والحديد، حيث صرّح كثير من الفقهاء بكراهة أن يكون أمام المصلّي سلاح مجرّد عن غمده، [۱۵۱] [۱۵۲] [۱۵۳] بل مطلق السلاح، [۱۵۴] [۱۵۵] وقد ادّعي عليه‏ الإجماع؛ [۱۵۶] لما روي عن علي عليه السلام: «ولا يصلّين أحدكم وبين يديه سيف، فإنّ القبلة أمن». [۱۵۷] [۱۵۸] [۱۵۹]
لكن ذلك في حال الاختيار . [۱۶۰] [۱۶۱] وأمّا حال الاضطرار كالحرب [۱۶۲] أو الخوف من العدوّ فلا. [۱۶۳]وهناك من عمّم الحكم لمطلق الحديد [۱۶۴] [۱۶۵] [۱۶۶] وإن لم يكن سلاحاً؛ [۱۶۷] لرواية عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «لا يصلّي الرجل وفي قبلته نار أو حديد». [۱۶۸] [۱۶۹] [۱۷۰] [۱۷۱] بل هو المستفاد من كلّ من اكتفى بذكر الحديد دون السلاح. [۱۷۲] هذا.
وهنا أيضاً نسب إلى أبي الصلاح القول بالتحريم، والتردّد في فساد الصلاة. [۱۷۳] [۱۷۴]
ومنها: الحائط الذي ينزّ من بالوعة البول والغائط، حيث صرّح غير واحد من‏ الفقهاء بذلك، [۱۷۵] [۱۷۶] [۱۷۷] بل ادّعي عدم الخلاف فيه إلّامن الحلبي حيث حرّم ذلك، لكنّه تردّد في الفساد على ما نسب إليه».واقتصر بعضهم على ذكر ما ينزّ من البول، [۱۷۸] [۱۷۹] [۱۸۰] بينما صرّح آخرون بأنّ الغائط أفحش من البول، فالكراهة فيه أولى. [۱۸۱] [۱۸۲] [۱۸۳]والدليل على الكراهة- مضافاً إلى منافاته لتعظيم الصلاة [۱۸۴] والقبلة [۱۸۵]- مرسلة البزنطي عمّن سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها، فقال: «إن كان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فيه، وإن كان نزّه من غير ذلك فلا بأس». [۱۸۶] [۱۸۷] [۱۸۸] [۱۸۹]وفي إلحاق سائر النجاسات كالخمر والماء النجس وشبههما في الحكم المذكور إشكال؛ [۱۹۰] [۱۹۱] [۱۹۲] لأنّ عموم قوله عليه السلام: «وإن كان نزّه من غير ذلك فلا بأس» دالّ على عدم الإلحاق، بينما يدلّ على الإلحاق جريان العلّة- وهي تعظيم الشعائر- في سائر النجاسات. [۱۹۳]
ومنها: القبور، فقد اختلف الفقهاء في حكم استقبال قبور غير الأئمة عليهم السلام في الصلاة على قولين:
أحدهما: الكراهة، [۱۹۴] [۱۹۵] [۱۹۶] [۱۹۷] [۱۹۸] وهو المشهور بينهم، [۱۹۹] بل ادّعي عليه الإجماع ، [۲۰۰] [۲۰۱] جمعاً بين ما يقتضي الجواز من الأصل والإطلاقات، وبعض الأخبار، [۲۰۲] [۲۰۳] [۲۰۴] المصرّحة بعدم البأس به، وبين الأخبار [۲۰۵] [۲۰۶] الناهية عنه. [۲۰۷]
وثانيهما: الحرمة، وهو مختار جماعة، [۲۰۸] [۲۰۹] [۲۱۰] [۲۱۱] استناداً إلى الأخبار المانعة من الصلاة في المقابر. [۲۱۲]
هذا كلّه مع عدم وجود حائل بين المصلّي والقبور.وأمّا مع وجوده ففي المدارك دعوى القطع بعدم البأس فيه. [۲۱۳]
أمّا بالنسبة إلى استقبال قبور الأئمة عليهم السلام فصريح المفيد ، [۲۱۴] وظاهر غيره المنع، [۲۱۵] [۲۱۶] [۲۱۷] ويظهر من بعض الجوازعلى كراهة، [۲۱۸] بينما صرّح جماعة بعدم الكراهة ولو مع عدم الحائل. [۲۱۹] [۲۲۰] [۲۲۱] [۲۲۲]

← استقبال غير القبلة في غير الصلاة
ذهب المشهور [۲۲۳] إلى كراهة استقبال قرصي الشمس والقمر حين التخلّي، مستدلّين له بخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، قال: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول». [۲۲۴]وخبر عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبولنّ أحدكم وفرجه بادٍ للقمر يستقبل به». [۲۲۵]ورغم ظهور هذه الأخبار في التحريم حملت على الكراهة؛ لقصور أسانيدها وإعراض الأصحاب عنها، وعدم تعرّض أخبار اخرى لاستقبال الشمس والقمر، مع تعرّضها لاستقبال الشمس واستدبارها ، خصوصاً وأنّ المنساق منها الحثّ على مراعاة الأدب حين التخلّي من دون إلزام أو التزام. نعم، يظهر من الهداية والمقنعة الحكم بالتحريم.
قال الشيخ الصدوق : «لا يجوز أن يجلس للبول والغائط مستقبل القبلة ولا مستدبرها، ولا مستقبل الريح ولا مستدبرها، ولا مستقبل الهلال ولا مستدبره». [۲۲۶]وقال الشيخ المفيد: «لا يجوز لأحد أن يستقبل بفرجه قرصي الشمس والقمر في بول ولا غائط». [۲۲۷]إلّاأنّه حاول بعض الفقهاء توجيه كلاميهما وحمله على الكراهة؛ لعدم صراحته في التحريم. [۲۲۸]
هذا كلّه بالنسبة إلى استقبال الشمس والقمر. وأمّا استقبال الريح فالمشهور كراهة استقبالها أيضاً، [۲۲۹] [۲۳۰] [۲۳۱] [۲۳۲] [۲۳۳] [۲۳۴] [۲۳۵] بل ادّعي عليه‏ الإجماع [۲۳۶] [۲۳۷] وإن عبّر البعض باستحباب الاجتناب عنها بدلًا من الكراهة، [۲۳۸] وهو يشترك مع الكراهة في نفي التحريم، بل يمكن القول بعدم الفرق بينهما، بناءً على أنّ ترك المكروه مستحب. [۲۳۹]ويدلّ عليه الأخبار، وعلى عدم الحرمة الأصل، وقصورها عن إفادتها من وجوه. [۲۴۰]

المراجع [تعديل]

۱. الدروس، ج۱، ص۱۵۹.    
۲. جامع المقاصد، ج۲، ص۵۶.    
۳. الروض، ج۲، ص۵۳۳.
۴. المدارك، ج۳، ص۱۳۰.    
۵. الحدائق، ج۶، ص۳۸۳.    
۶. جواهر الكلام، ج۷، ص۳۷۴.    
۷. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۱۹۰.   
۸. الشرائع، ج۱، ص۶۶.
۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۶۳.    
۱۰. التحرير، ج۱، ص۱۸۷.    
۱۱. كشف الرموز، ج۱، ص۱۳۱.    
۱۲. الرياض، ج۳، ص۱۲۷.    
۱۳. الخلاف، ج۱، ص۲۹۷، م ۴۲.    
۱۴. تفسير روض الجنان وروح الجنان، ج۱، ص۲۲۴.
۱۵. الوسائل، ج۴، ص۳۰۵، ب ۴ من القبلة، ح ۲.   
۱۶. الخلاف، ج۱، ص۲۹۷، م ۴۲.    
۱۷. الحدائق، ج۶، ص۳۸۳.    
۱۸. الرياض، ج۳، ص۱۲۶- ۱۲۷.    
۱۹. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۱۹۰.   
۲۰. الوسائل، ج۴، ص۳۰۵، ب ۴ من القبلة، ح ۱.   
۲۱. الحدائق، ج۶، ص۳۸۴.    
۲۲. الرياض، ج۳، ص۱۲۷.    
۲۳. جواهر الكلام، ج۷، ص۳۷۴.    
۲۴. فقه الرضا عليه السلام، ج۱، ص۹۸.   
۲۵. المستدرك، ج۳، ص۱۸۰، ب ۳ من القبلة، ح ۱، مع اختلاف.    
۲۶. الحدائق، ج۶، ص۳۸۴.    
۲۷. الرياض، ج۳، ص۱۲۷.    
۲۸. مصباح الفقيه، ج۱۰، ص۵۸.
۲۹. جواهر الكلام، ج۷، ص۳۷۷.    
۳۰. جواهر الكلام، ج۷، ص۳۷۸.    
۳۱. الذكرى، ج۳، ص۱۸۵.    
۳۲. دروس في معرفة الوقت والقبلة، ج۱، ص۴۱۳.
۳۳. دروس في معرفة الوقت والقبلة، ج۱، ص۴۱۴.
۳۴. المختصر النافع، ج۱، ص۴۸.
۳۵. الجامع للشرائع، ج۱، ص۶۳.    
۳۶. الذكرى، ج۳، ص۱۸۴.    
۳۷. النهاية، ج۱، ص۶۳.    
۳۸. المقنعة، ج۱، ص۹۶.    
۳۹. المراسم، ج۱، ص۶۱.
۴۰. مستند الشيعة، ج۴، ص۱۹۴.    
۴۱. المهذب البارع، ج۱، ص۳۱۷.    
۴۲. جواهر الكلام، ج۷، ص۳۷۷.    
۴۳. دروس في معرفة الوقت والقبلة، ج۱، ص۴۱۹.
۴۴. كشف اللثام، ج۳، ص۱۴۶.    
۴۵. مفتاح الكرامة، ج۲، ص۹۴.
۴۶. النهاية، ج۱، ص۶۳.    
۴۷. الوسيلة، ج۱، ص۸۵.    
۴۸. البحار، ج۸۴، ص۷۷.
۴۹. كشف الرموز، ج۱، ص۱۳۱.   
۵۰. كشف اللثام، ج۳، ص۱۴۶.    
۵۱. مفتاح الكرامة، ج۲، ص۹۳.
۵۲. مستند الشيعة، ج۴، ص۱۹۱.    
۵۳. جواهر الكلام، ج۷، ص۳۷۶.    
۵۴. الحدائق، ج۶، ص۳۸۴.    
۵۵. جواهر الكلام، ج۷، ص۳۷۶.    
۵۶. جواهر الكلام، ج۷، ص۳۷۶.    
۵۷. دروس في معرفة الوقت والقبلة، ج۱، ص۴۱۶.
۵۸. جواهر الكلام، ج۷، ص۳۷۶.    
۵۹. المعتبر، ج۲، ص۶۹.    
۶۰. التذكرة، ج۳، ص۹.    
۶۱. التنقيح الرائع، ج۱، ص۱۷۶.
۶۲. السرائر، ج۱، ص۲۰۴.    
۶۳. جامع المقاصد، ج۲، ص۵۷.    
۶۴. المسالك، ج۱، ص۱۵۵.    
۶۵. المدارك، ج۳، ص۱۳۰- ۱۳۱.    
۶۶. دروس في معرفة الوقت والقبلة، ج۱، ص۴۱۴.
۶۷. البحار، ج۸۴، ص۵۳- ۵۴.
۶۸. الحدائق، ج۶، ص۳۸۵- ۳۸۶.    
۶۹. مستند الشيعة، ج۴، ص۱۹۴- ۱۹۵.    
۷۰. دروس في معرفة الوقت والقبلة، ج۱، ص۴۱۵.
۷۱. المعتبر، ج۲، ص۱۱۲.    
۷۲. المختلف، ج۲، ص۱۲۵.
۷۳. المسالك، ج۱، ص۱۷۶.    
۷۴. جواهر الكلام، ج۸، ص۳۹۵.    
۷۵. الوسائل، ج۵، ص۱۶۳، ب ۲۷ من مكان المصلّي، ح ۱.   
۷۶. مستند الشيعة، ج۴، ص۴۴۹.    
۷۷. جواهر الكلام، ج۸، ص۳۹۵.    
۷۸. جواهر الكلام، ج۸، ص۳۹۵.    
۷۹. المختلف، ج۲، ص۱۲۴- ۱۲۵.
۸۰. جواهر الكلام، ج۸، ص۳۹۶.    
۸۱. المبسوط، ج۱، ص۱۳۰.
۸۲. التذكرة، ج۲، ص۴۱۲.    
۸۳. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۳۹.    
۸۴. المسالك، ج۱، ص۱۷۶.    
۸۵. المدارك، ج۳، ص۲۳۸.    
۸۶. الرياض، ج۳، ص۲۸۱.    
۸۷. الوسائل، ج۵، ص۱۶۳، ب ۲۷ من مكان المصلّي، ح ۲.    
۸۸. مستند الشيعة، ج۴، ص۴۴۹.    
۸۹. جواهر الكلام، ج۸، ص۳۹۶.    
۹۰. مفتاح الكرامة، ج۲، ص۲۲۲.
۹۱. نزهة الناظر، ج۱، ص۲۷.
۹۲. كشف اللثام، ج۳، ص۳۱۳.    
۹۳. الشرائع، ج۱، ص۷۲.
۹۴. الإرشاد، ج۱، ص۲۴۹.
۹۵. اللمعة، ج۱، ص۳۶.
۹۶. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۳۸.    
۹۷. الروضة، ج۱، ص۲۲۴.
۹۸. المدارك، ج۳، ص۲۳۶.    
۹۹. كفاية الأحكام، ج۱، ص۸۴.    
۱۰۰. مفتاح الكرامة، ج۲، ص۲۱۹.
۱۰۱. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۳۸.    
۱۰۲. الوسائل، ج۵، ص۱۷۰، ب ۳۲ من مكان المصلّي.   
۱۰۳. كشف اللثام، ج۳، ص۳۰۸.    
۱۰۴. كشف اللثام، ج۳، ص۳۰۸.    
۱۰۵. المراسم، ج۱، ص۶۶.
۱۰۶. القواعد، ج۱، ص۲۵۹.    
۱۰۷. البيان، ج۱، ص۱۳۲.
۱۰۸. المسالك، ج۱، ص۱۷۷.    
۱۰۹. الروض، ج۲، ص۶۱۵.
۱۱۰. الروضة، ج۱، ص۲۲۴.
۱۱۱. مجمع الفائدة، ج۲، ص۱۴۴.    
۱۱۲. المدارك، ج۳، ص۲۳۸.    
۱۱۳. جواهر الكلام، ج۸، ص۴۰۰.    
۱۱۴. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۲۱.
۱۱۵. الوسيلة، ج۱، ص۹۰.    
۱۱۶. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۴۱.
۱۱۷. جواهر الكلام، ج۸، ص۴۰۰.    
۱۱۸. الوسائل، ج۵، ص۱۳۴- ۱۳۵، ب ۱۱ من مكان المصلّي، ح ۱۰.   
۱۱۹. المهذب البارع، ج۱، ص۳۳۸.    
۱۲۰. المسالك، ج۱، ص۱۷۷.    
۱۲۱. التذكرة، ج۲، ص۴۱۱.    
۱۲۲. كشف اللثام، ج۳، ص۳۱۳.    
۱۲۳. جواهر الكلام، ج۸، ص۳۹۸- ۳۹۹.    
۱۲۴. التنقيح الرائع، ج۱، ص۱۸۷.
۱۲۵. المهذب البارع، ج۱، ص۳۳۸.    
۱۲۶. المدارك، ج۳، ص۲۳۸.    
۱۲۷. المعتبر، ج۲، ص۱۱۶.    
۱۲۸. مستند الشيعة، ج۴، ص۴۵۰.    
۱۲۹. المسالك، ج۱، ص۱۷۷.    
۱۳۰. المختلف، ج۲، ص۱۲۵.
۱۳۱. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۱۶.
۱۳۲. الوسائل، ج۵، ص۱۶۶، ب ۳۰ من مكان المصلّي، ح ۱.   
۱۳۳. جواهر الكلام، ج۸، ص۳۸۰.    
۱۳۴. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۱۵.
۱۳۵. جواهر الكلام، ج۸، ص۳۷۹.    
۱۳۶. النهاية، ج۱، ص۱۰۰.    
۱۳۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۶۹.    
۱۳۸. الدروس، ج۱، ص۱۵۵.    
۱۳۹. المسالك، ج۱، ص۱۷۶.    
۱۴۰. المدارك، ج۳، ص۲۳۶.    
۱۴۱. المختلف، ج۲، ص۱۲۵.
۱۴۲. الخلاف، ج۱، ص۵۰۷، م ۲۴۹.    
۱۴۳. مفتاح الكرامة، ج۲، ص۲۱۹.
۱۴۴. كشف الغطاء، ج۳، ص۹۱.
۱۴۵. جواهر الكلام، ج۸، ص۳۸۰.    
۱۴۶. المختلف، ج۲، ص۱۲۴.
۱۴۷. مفتاح الكرامة، ج۲، ص۲۱۹.
۱۴۸. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۴۱.
۱۴۹. المراسم، ج۱، ص۶۶.
۱۵۰. مفتاح الكرامة ۲: ۲۱۹.
۱۵۱. المقنعة، ج۱، ص۱۵۱.    
۱۵۲. المراسم، ج۱، ص۶۶.
۱۵۳. الغنية، ج۱، ص۸۵.    
۱۵۴. كشف الغطاء، ج۳، ص۹۱.
۱۵۵. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۱۶۲.
۱۵۶. الخلاف، ج۱، ص۵۰۷، م ۲۴۹.    
۱۵۷. الوسائل، ج۵، ص۱۶۸، ب ۳۰ من مكان المصلّي، ح ۶.   
۱۵۸. الغنائم، ج۲، ص۲۲۶.    
۱۵۹. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۱۶۲.
۱۶۰. الوسيلة، ج۱، ص۹۰.    
۱۶۱. الجامع للشرائع، ج۱، ص۶۹.    
۱۶۲. البيان، ج۱، ص۱۳۲.
۱۶۳. المبسوط، ج۱، ص۱۳۰.
۱۶۴. الغنائم، ج۲، ص۲۲۶.    
۱۶۵. كشف الغطاء، ج۳، ص۹۱.
۱۶۶. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۱۶۲.
۱۶۷. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۰۱.    
۱۶۸. الوسائل، ج۵، ص۱۶۶، ب ۳۰ من مكان المصلّي، ح ۲.    
۱۶۹. الغنائم، ج۲، ص۲۲۶.    
۱۷۰. مستند الشيعة، ج۴، ص۴۵۰.    
۱۷۱. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۱۶۲.
۱۷۲. مستند الشيعة، ج۴، ص۴۵۰.    
۱۷۳. المختلف، ج۲، ص۱۲۴- ۱۲۵.
۱۷۴. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۴۱، (الهامش).
۱۷۵. المبسوط، ج۱، ص۱۳۰.
۱۷۶. الجامع للشرائع، ج۱، ص۶۹.    
۱۷۷. الدروس، ج۱، ص۱۵۵.    
۱۷۸. الوسيلة، ج۱، ص۹۰.    
۱۷۹. الشرائع، ج۱، ص۷۲.
۱۸۰. القواعد، ج۱، ص۲۵۹.    
۱۸۱. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۴۰.    
۱۸۲. الروضة، ج۱، ص۲۲۴.
۱۸۳. المدارك، ج۳، ص۲۳۸.    
۱۸۴. المدارك، ج۳، ص۲۳۸.    
۱۸۵. التذكرة، ج۲، ص۴۱۲.    
۱۸۶. الوسائل، ج۵، ص۱۴۶، ب ۱۸ من مكان المصلّي، ح ۲.   
۱۸۷. المدارك، ج۳، ص۲۳۸.    
۱۸۸. كشف اللثام، ج۳، ص۳۱۵.    
۱۸۹. جواهر الكلام، ج۸، ص۳۹۷.    
۱۹۰. نهاية الإحكام، ج۱، ص۳۴۸.    
۱۹۱. المسالك، ج۱، ص۱۷۷.    
۱۹۲. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۴۰.    
۱۹۳. التذكرة، ج۲، ص۴۱۲.    
۱۹۴. النهاية، ج۱، ص۹۹.    
۱۹۵. المختلف، ج۲، ص۱۲۱.
۱۹۶. مجمع الفائدة، ج۲، ص۱۴۱.    
۱۹۷. جواهر الكلام، ج۸، ص۳۵۲- ۳۵۹.    
۱۹۸. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۲۳- ۲۲۴.
۱۹۹. جواهر الكلام، ج۸، ص۳۵۲.    
۲۰۰. الغنية، ج۱، ص۶۷.    
۲۰۱. المنتهى، ج۴، ص۳۱۳.   
۲۰۲. الوسائل، ج۵، ص۱۵۸، ب ۲۵ من مكان المصلّي، ح ۱ .   
۲۰۳. الوسائل، ج۵، ص۱۵۹، ب ۲۵ من مكان المصلّي، ح۳.   
۲۰۴. الوسائل، ج۵، ص۱۵۹، ب ۲۵ من مكان المصلّي، ح۴.   
۲۰۵. الوسائل، ج۵، ص۱۵۸، ب ۲۵ من مكان المصلّي، ح ۲.   
۲۰۶. الوسائل، ج۵، ص۱۵۹، ب ۲۵ من مكان المصلّي، ح۶.   
۲۰۷. جواهر الكلام، ج۸، ص۳۵۲.    
۲۰۸. المقنعة، ج۱، ص۱۵۱.    
۲۰۹. المعتبر، ج۲، ص۱۱۵.    
۲۱۰. الحدائق، ج۷، ص۲۲۴- ۲۲۶.    
۲۱۱. مستند الشيعة، ج۴، ص۴۳۶.    
۲۱۲. جواهر الكلام، ج۸، ص۳۵۴.    
۲۱۳. المدارك، ج۳، ص۲۳۱.    
۲۱۴. المقنعة، ج۱، ص۱۵۲.    
۲۱۵. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۴۱ (الهامش).
۲۱۶. المعتبر، ج۲، ص۱۱۵.    
۲۱۷. المختلف، ج۲، ص۱۲۴- ۱۲۵.
۲۱۸. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۲۳- ۲۲۴.
۲۱۹. مجمع الفائدة، ج۲، ص۱۴۰- ۱۴۱.    
۲۲۰. مستند الشيعة، ج۴، ص۴۴۰.    
۲۲۱. مستند الشيعة، ج۴، ص۴۴۱.    
۲۲۲. جواهر الكلام، ج۸، ص۳۶۶.    
۲۲۳. جواهر الكلام، ج۲، ص۶۲.    
۲۲۴. الوسائل، ج۱، ص۳۴۲، ب ۲۵ من أحكام الخلوة، ح ۱.    
۲۲۵. الوسائل، ج۱، ص۳۴۲، ب ۲۵ من أحكام الخلوة، ح ۲.    
۲۲۶. الهداية، ج۱، ص۷۵.
۲۲۷. المقنعة، ج۱، ص۴۲.    
۲۲۸. جواهر الكلام، ج۲، ص۶۳.    
۲۲۹. المقنعة، ج۱، ص۴۱.    
۲۳۰. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۲۷.
۲۳۱. المبسوط، ج۱، ص۳۸.
۲۳۲. المراسم، ج۱، ص۳۳.
۲۳۳. المهذب، ج۱، ص۴۰.    
۲۳۴. الوسيلة، ج۱، ص۴۸.
۲۳۵. السرائر، ج۱، ص۹۶.    
۲۳۶. الغنية، ج۱، ص۳۵.    
۲۳۷. جواهر الكلام، ج۲، ص۶۵.    
۲۳۸. الغنية، ج۱، ص۳۵.    
۲۳۹. جواهر الكلام، ج۲، ص۶۵.    
۲۴۰. جواهر الكلام، ج۲، ص۶۵.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۱۷۵-۱۸۴.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار