• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإذن (من له حق الإذن)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإذن (توضيح) .
لمّا كان تأسيس النظام الاجتماعي والفردي والمحافظة عليه من الأهداف التي يتوخّاها الشارع المقدّس فلا بدّ لأجل تحقيق هذا الهدف من تشريع كلّ ما يكون له دخل في المحافظة على هذا النظام، ومن ذلك الإذن فيما يتعلّق بمصالح الناس، إمّا بنصّ منه أو اجتهاد من الفقيه .




لمّا كان تأسيس النظام الاجتماعي والفردي والمحافظة عليه من الأهداف التي يتوخّاها الشارع المقدّس فلا بدّ لأجل تحقيق هذا الهدف من تشريع كلّ ما يكون له دخل في المحافظة على هذا النظام، ومن ذلك الإذن فيما يتعلّق بمصالح الناس، إمّا بنصّ منه أو اجتهاد من الفقيه .قد ورد في خبر طويل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ اللَّه تبارك وتعالى.علم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحلّه لهم وأباحه؛ تفضّلًا منه عليهم به لمصلحتهم.
وإذن الشارع- بمعنى تشريعه للإباحة وحكمه بها- لا بدّ منه في كلّ إباحة تكليفيّة أو وضعيّة، فإنّه لا بدّ وأن ينتهي كلّ إذن إلى إذن الشارع ولو إمضاءً، وإلّا لا تثبت الإباحة، فإذا أذن المالك- مثلًا- في ذبح حيوانه على غير الوجه الشرعي لم يجز ذلك للمأذون؛ لعدم إذن الشارع بذلك.
ولكن تختلف وجوه الإذن بتعدّد المصالح والاعتبارات، فقد يكون إذن الشارع للتوسعة على العباد في حاجاتهم المعيشية، وتسهيلًا على المكلّفين، كالإذن في العقود من البيع والإجارة والرهن وغيرها، كما ورد في قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، وقوله تعالى: «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا»، وقوله: «فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ».
وكذلك الإذن بالانتفاع من النعم الطيّبة، كالمأكولات والمشروبات ونحوها ممّا فيه المنفعة والصلاح، كما جاء في قوله تعالى: «يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ»، وقوله تعالى: «وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ».
ومن ذلك الإذن في النكاح للاستمتاع والحفاظ على النسل وباب التواصل وسبب الالفة والمعونة على العفّة،
[۹] التذكرة، ج۲، ص۵۶۵ (حجريّة).
كما حثّ اللَّه‏ تعالى عليه، ودعا عباده إليه في قوله:«فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ»، أو «وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى‏ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ...».
وكذا الإذن بالارتفاق بالمنافع العامّة، من المواضع الواسعة في الطرقات ورحاب الجوامع، قال العلّامة الحلّي : «الطرق النافذة هواؤها كالموات فيما لا يضرّ بالمارّة، فلكلّ أحد أن يتصرّف في هوائه بما لا ضرر فيه على المارّة، كإخراج الرواشن والأجنحة والساباط إذا كانت عالية».
وقد يكون الإذن من الشارع لمجرّد التحليل والإباحة، كالإذن في الأكل من بيوت من تضمّنته الآية، وهي قوله تعالى:«... أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ...»، وكالإذن في الأكل من ثمار البساتين إذا مرّ بها وإن ذكر بعض الفقهاء بأنّ المنع أحوط.
وقد يكون الإذن من الشارع لرفع الحرج ودفع المشقّة؛ لأنّ اللَّه تعالى يريد اليسر بالناس دون العسر . ويدلّ عليه عموم ما دلّ على نفي الحرج في الدين ، كقوله تعالى: «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»، وقوله:«لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها»، وقوله:«يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ».
وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال:«لا ضرر ولا ضرار في الإسلام »، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً: «وضع عن امّتي تسعة أشياء السهو... وما لا يطيقون»، وغير ذلك من الآيات والروايات .ومن هذا القبيل إذن الشارع في جواز المسح على الخفّين عند الضرورة ، والإذن في جواز الإفطار للمريض والمسافر في شهر رمضان . ويدلّ عليه أيضاً قوله تعالى: «وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ».
وكذلك الإذن في تناول المحرّمات عند الضرورة، إلّا الخمر، ويدلّ عليه قوله تعالى: «إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ»، وقوله: «وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ».
ومنه أيضاً إذن الشارع لمن أراد التزويج بامرأة أن ينظر إلى وجهها وكفّيها، وسقوط الطمأنينة في الصلاة عمّن لا يتمكّن منها، بل يدخل في ذلك كلّ ما فيه حرج ومشقّة، حتّى وضعت لذلك قواعد عامّة، كقولهم: (الضرورات تبيح المحظورات)، و «كلّ ما غلب اللَّه عليه فهو أولى بالعذر» التي ينفتح منها ألف باب. وإلى غير ذلك من الوجوه والأمثلة الكثيرة للإذن الصادر من الشارع.والإذن الصادر من الشارع تختلف حقيقته وماهيّته كما يختلف عنوانه وتقسيماته من موردٍ لآخر، فهو قد يكون حكماً تكليفيّاً بحتاً، ويعبّر عنه بالإباحة أو الجواز التكليفي، وقد يكون حكماً وضعيّاً، ويعبّر عنه بالصحّة أو الحلّية الوضعيّة، وقد يكون حكماً واقعيّاً، وقد يكون حكماً ظاهريّاً، وقد يكون حكماً أوّليّاً، وقد يكون ثانويّاً، وقد يكون اقتضائيّاً، وقد يكون من جهة عدم مقتضى للممنوعية.



الملكيّة- كما في كلمات الفقهاء- اعتبار شرعي أو عقلائي أمضاه الشارع، مع نوع من التصرّف فيه سعة وضيقاً، وأخذه موضوعاً لحرمة التصرّف في مال الغير،
[۴۳] بحوث في شرح العروة (السيد الشهيد الصدر)، ج۴، ص۲۱.
كما هو موضوع لسلطنة المالك وصحّة تصرّفاته فيه، وقد اختلف في تعريفه وتحديده، وأنّه عبارة عن السلطنة الاعتبارية أو الاختصاص.والملكية قد تجعل ابتداء كالتملّك بالحيازة أو الإحياء أو الميراث، وقد تجعل في طول قرار معاملي، كالبيع والإجارة ونحوهما.
والأصل حرمة التصرّف في مال الغير والانتفاع به بغير إذنه عقلًا وشرعاً،
[۴۷] جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۶۵.
من غير فرق في ذلك بين اقتضائهما منع شي‏ء من حقوق المالك أو عدمه.ويدلّ عليه قوله تعالى: «وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ»، وقوله عليه السلام: «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ عن طيب نفسه». وفيه:لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلّا بطيبة نفسه.
ثمّ إنّ إذن المالك لغيره يكون على أنحاء مختلفة، وهي:

۲.۱ - الإذن في التصرّف عن المالك


وذلك كأن يأذن المالك للغير في التصرّف فيما يملكه، إمّا بنحو الاستنابة ، كما في الوكالة ، أو بنحو إحداث ولاية كما في الوصاية، أو غيرهما كما في المضاربة ، أو التنفيذ كما في الإجارة.فإنّ للوكيل والمضارب ونحوهما التصرّف بإذن المالك من دون أن يتجاوزاه، وكذا الوصيّ ونحوه يتصرّف بإذن الوليّ فيما يتولّاه على ما وقع عليه الإذن.

۲.۲ - الإذن بالانتفاع


يجوز للمالك أن يأذن للغير بالانتفاع من ملكه، سواء كان ذلك بعوض كما في المزارعة والمساقاة والإجارة ونحوها، أو بدون عوض، كما في العارية ؛ إذ هي إذن في الانتفاع بالعين تبرّعاً.

۲.۳ - الإذن بالإتلاف


وذلك كأن يأذن المالك في التصرّف المتلف للعين المملوكة، بحيث لا تبقى بعد ذلك، كالإذن في أكل طعامه
[۵۴] مفتاح الكرامة، ج۶، ص۵.
في الولائم ونثار الأعراس. وهذا قد يكون مجّاناً أو بعوض، كما في إذن الحمّامي في الاستفادة والغسل بالماء في حمّامه بعوض.

۲.۴ - الإذن في تملّك الغير


ذكر الفقهاء أنّه يجوز أن يأذن المالك للغير أن يتملّك ماله بأخذه مجّاناً أو بعوض ويكون نافذاً، فيتملّكه الغير بالأخذ أو الحيازة لا بالعقد، فكأنّه يعرض عن المال ويرفع يده عنه بالنسبة إلى ذلك الشخص بالخصوص لا مطلقاً ليتملّكه بالحيازة والأخذ.



الحقّ هو اعتبار شرعي، أو عقلائي قد أمضاه الشارع، يثبت ابتداءً، كحقّ الشفعة والتحجير، أو في طول قرار معاملي وإمضاء الشارع له، كالخيار في العقود».
والمستفاد من كلمات الفقهاء أنّ الأصل عدم صحّة التصرّف فيما يعارض حقّ الغير بدون إذنه.
وهناك موارد متعدّدة لاعتبار إذن صاحب الحقّ فيما يعارض حقّه، أهمّها ما يلي:

۳.۱ - إذن الزوج


فقد اعتبر الشارع إذن الزوج:
أ- في خروج الزوجة من بيتها، فلا تخرج المرأة من بيتها- حتى لو كانت مطلّقة طلاقاً رجعياً - إلّا بإذن زوجها،
[۵۷] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۷۰- ۲۷۱.
وهذا هو المشهور بين الفقهاء.ويستثنى من ذلك الخروج في الواجب المضيّق، وجميع ما تضطرّ إليه ولا يمكنها الوصول إليه إلّا بالخروج.
ب- وفي صوم الزوجة واعتكافها تطوّعاً، فإنّه يشترط في جوازه إذن الزوج وإن اختلف في كراهته أو حرمته عند عدم الإذن. وهكذا غيرهما من المستحبّات.
ج- وفي إجارة الزوجة نفسها للرضاع أو غيره، فإنّ المشهور اشتراط إذن الزوج في صحّة الإجارة، وإن قيّده بعض الفقهاء بما إذا كانت الإجارة مزاحمة لحقوق الزوج،
[۶۲] التذكرة، ج۲، ص۲۹۸ (حجرية).
[۶۳] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۳۴، م ۳۲.
لا مطلقاً.ولاعتبار إذن الزوج في تصرّفات المرأة موارد اخرى تحال إلى محالّها.

۳.۲ - إذن الزوجة


ويعتبر إذن الزوجة:
أ- في نكاح بنت اختها وبنت أخيها ، فليس للزوج إدخالهما على الزوجة إلّا برضاها. وكذا لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة إلّا بإذنها.
ب- وفي الإخلال بالمبيت عند إحدى الزوجات بغير عذر، فلا يحلّ للزوج ذلك إلّا مع العذر ، أو إذنهنّ، أو إذن بعضهنّ فيما تختصّ به الآذنة.
ج- وفي ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر، فلا يجوز له ترك ذلك إلّا بإذنها.
[۷۳] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۱۶، م ۱۳.
إلى غير ذلك من الحقوق الثابتة لها التي تطلب من محالّها.

۳.۳ - إذن المرتهن


الرهن وثيقة لدين المرتهن ومحبوس على ماله، وعليه فلا يجوز للراهن‏ التصرّف في الرهن باستخدام ولا سكنى ولا إجارة ولا بيع ولا غير ذلك من التصرّفات الناقلة للعين أو المنفعة، إلّا بإذن المرتهن.

۳.۴ - إذن صاحب الدين


ويعتبر إذن الغرماء:
أ- في خروج المديون إلى الجهاد ، بل مطلق السفر، ثمّ قال: «وليس في الحقيقة هذا منعاً من السفر كما يمنع السيد عبده والزوج زوجته، بل يشغله عن السفر برفعه إلى الحاكم ومطالبته حتى يوفي الحقّ». فيما لو كان الدين حالًّا، وكان قادراً على وفائه.نعم، لو تعيّن عليه الجهاد فلا يعتبر إذنهم؛ لأنّ الجهاد تعلّق بعينه، فكان مقدّماً على ما في ذمّته.
ب- وفي عفو المديون عن الجناية مجّاناً، فلو جنى على المفلّس أو على عبده جانٍ وأوجبت الجناية المال لم يكن له العفو مجّاناً؛ لأنّه تفويت. نعم، يثبت له ذلك بإذن الغرماء.
ج- وكذا في قبض الموهوب به لو حجر على المالك قبل القبض.

۳.۵ - إذن ذي الخيار


يعتبر إذن ذي الخيار في نفوذ التصرّفات الناقلة والمتلفة، بل ذهب بعض إلى عدم جوازها فيما لا يقبل التزلزل من التصرّفات الناقلة، كالوقف والعتق ، وكذا في التلف؛ لإيجابها إتلاف حقّ الغير الموجب للضرر والضرار.
[۸۶] مستند الشيعة، ج۱۴، ص۶۲۴- ۶۲۵.


۳.۶ - إذن الشركاء


لا يجوز لأحد الشركاء التصرّف في الشركة إلّا بإذن الباقين،
[۸۸] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۵۷، م ۵.
فلا يجوز لأحدهما التصرّف في الجدار المشترك بتسقيف أو فتح كوّة -الكوَّة، بالفتح ويضمّ: الخرق في الحائط-
[۹۰] القاموس المحيط، ج۴، ص۵۵۶.
أو إدخال خشبة وغير ذلك إلّا بإذن شريكه. وكذا يعتبر إذن الشركاء في نصب الميازيب إلى الطريق المرفوعة، أو حفر بالوعة فيها، أو إحداث روشن وجناح.
نعم، لو كان الاشتراك في أمر تابع، مثل البئر والطريق غير النافذ والدهليز ونحوها ممّا كان الانتفاع به مبنيّاً عرفاً على عدم الاستئذان ، جاز التصرّف وإن لم يأذن الشريك.
[۹۵] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۵۷- ۱۵۸، م ۵.


۳.۷ - إذن أولياء القصاص


والمشهور اعتبار إذن أولياء القصاص - لو كانوا جماعة- في أصل القصاص، أو في سقوط نصيبهم من الدية ؛
[۹۸] التنقيح الرائع، ج۴، ص۴۴۵.
[۹۹] غاية المرام، ج۴، ص۴۰۲.
لأنّه مقتضى اشتراك جماعة في حقّ واحد.
[۱۰۱] العروة الوثقى، ج۶، ص۷۲۹، م ۳۶.


۳.۸ - إذن المدّعي للمنكر في الحلف


يشترط في صحّة يمين المنكر وحلفه عند القاضي - في المرافعات والحقوق الشخصية- إذن المدّعي في ذلك، فلا يصحّ يمينه قبل ذلك.
قال الشيخ الأنصاري : «وليس للحاكم إحلافه ؛ لأنّ الحلف مسقط لحقّ المدّعي، فلا يصحّ من دون إذنه». إلى غير هؤلاء ممّن يعتبر إذنه في التصرّفات المتعلّقة بحقّه.



الوليّ هو من له الإمارة والسلطنة على الغير في نفسه أو ماله أو أمر من اموره،
[۱۰۳] العروة الوثقى، ج۶، ص۴۱۳.
لصغر أو جنون أو سفه أو رقّ أو غير ذلك. والمراد منه هنا الوليّ القهري، فينحصر في الأب والجدّ ومولى المملوك، والولد في بعض الامور، كتجهيز أبيه الميّت والصلاة عليه.
فقد اعتبر الشارع للأب والجدّ من طرفه ولاية في التصرّف في مال الطفل، والنظر في مصالحه وشئونه ما دام غير رشيد، فلا بدّ من إذنهما في تصرّفات الصبيّ، في النكاح والمال، سواء كان بإعارة ، أو إخراج زكاة، أو بيع وشراء، أو نحو ذلك، كما يعتبر إذنهما في صحّة نكاح السفيه وبيعه وعقد كتابته.
وأيضاً يعتبر إذن الوليّ في نكاح الصغيرة والبكر، وإن اختلف بالنسبة إلى البكر الرشيدة.
[۱۱۵] التذكرة، ج۲، ص۵۸۵ (حجرية).
وكذا لا يجوز للمملوك أن يتصرّف في نفسه بإجارة ولا استدانة ولا نكاح ولا غير ذلك من العقود، إلّا بإذن سيّده، كما لا يجوز له التصرّف فيما في يده ببيع ولا هبة إلّا بإذنه أيضاً، حتى لو حكم له بملكه؛ وذلك لكونه محجوراً عليه.
[۱۱۸] الشرائع، ج۲، ص۶۹.
نعم، يستثنى‏ من ذلك الطلاق ، فإنّ للعبد إيقاعه وإن كره المولى، كما في الصلاة والصوم الواجبين.



متولّي الوقف أو الناظر هو من يعيّنه الواقف أو الحاكم الشرعي للقيام بشئون الوقف ممّا يتعارف من العمارة والإجارة، وتحصيل الغلّة، وقسمتها على مستحقّها، وحفظ الأصل ونحو ذلك ممّا لا يجوز لغيرهما.
[۱۲۶] كشف الغطاء، ج۴، ص۲۴۵.
[۱۲۸] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۲۴۸، م ۸.
واعتبر الشارع إذنهما في التصرّفات المذكورة، فلا يجوز لغيرهما التصرّف في شي‏ء من تلك الأعمال، ولا في شي‏ء من الغلّة إلّا بإذنهما وإن كان المتصرّف هو المستحقّ.
نعم، استشكل بعض الفقهاء فيما لو كان الموقوف عليه متّحداً، إمّا ابتداءً، أو لاتّحاده في بعض الطبقات اتّفاقاً ، أو في الأوقاف العامّة على المسلمين ونحوهم التي يريد الواقف انتفاع كلّ من الموقوف عليه بالثمرة إذا مرّ بها، كأشجار الثمار، فإنّ مقتضى القاعدة أيضاً عدم جواز تصرّف أحد منهم في شي‏ء منها إلّا بإذن الحاكم، مع أنّه لا يخلو من إشكال وتفويت لكثير من أغراض الواقف.



الأصل فيها أنّه ليس للمأذون أن يأذن لغيره فيما جعل إليه إلّا بإذن الآذن، وعلى هذا الأساس ليس لعامل القراض- باعتبار أنّه مأذون من ربّ المال في التجارة- أن يقارض غيره، إلّا أن يأذن له صاحب المال.
[۱۳۲] التذكرة، ج۲، ص۲۳۹ (حجرية).
وكذا لا يجوز للوكيل أن يوكّل فيما جعل إليه إلّا بإذن الموكّل؛
[۱۳۵] العروة الوثقى، ج۶، ص۲۱۴، م ۱۸.
ضرورة أنّ مجرّد وكالته على البيع- مثلًا- لا يقتضي وكالته- بل ولا الإذن في إيقاع عقد الوكالة- عنه للغير، أو الإذن له في ذلك. وممّا يدخل في ذلك العبد المأذون له في التجارة، فليس له أن يأذن لغيره في التجارة، ولا أن يوكّل إلّا بإذن سيّده.
ويستثنى من ذلك ما جرت العادة بالتوكيل فيه، فيجوز له ذلك؛ لأنّه كالمأذون فيه؛ إذ الإذن في التجارة عرفاً إذن في التوكيل فيما تعارض فيه التوكيل.
[۱۳۷] الشرائع، ج۲، ص۱۹۷.
والحكم كذلك في سائر المأذونين.هذا إذا كان مأذوناً على نحو الاستنابة ، وأمّا لو كان على نحو الولاية، كالوصيّ‏ الذي وصايته ولاية لا استنابة، فيجوز له الوكالة عن نفسه إلّا مع نصّ الموصي المنع. ومن ذلك ما كان على هذا النحو.



الإمامة هي الولاية والرئاسة العامّة في امور الدين والدنيا، وقد ورد في حديث عن عليّ بن موسى الرضا عليه السلام: «... أنّ الإمامة زمام الدين، ونظام المسلمين، وصلاح الدنيا وعزّ المؤمنين، أنّ الإمامة اسّ الإسلام النامي، وفرعه السامي...».
والمستفاد من كلمات الفقهاء أنّ الإمام هو الوليّ العامّ الذي يتولّى إقامة العدل والحكم على طبق الموازين الشرعية، وقطع المنازعات، والفصل بين الخصومات، والتصالح بين الناس، وأنّه هو المتولّي لحفظ ما يضيع.
[۱۴۴] مصباح الفقاهة، ج۵، ص۴۵.

كما أنّ المتّفق عليه عندنا أنّ الإمامة العامّة إنّما تكون بالأصالة للأئمّة المعصومين عليهم السلام، وهم الأئمّة الاثنا عشر بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي زماننا تكون للإمام الثاني عشر الغائب عن الأنظار، وهو محمّد بن الحسن العسكري عليهما السلام أرواحنا فداه، وتثبت الولاية والإمامة العامّة لغيرهم بنصب وتفويض من قبلهم.والمعروف بين فقهائنا أنّه في عصر الغيبة قد جعلت الإمامة والولاية العامّة من قبلهم للفقهاء العدول الأكفّاء.
وقد اعتبر الشارع إذن الإمام عليه السلام أو الوليّ العامّ في نفاذ كثير من التصرّفات؛ لاستيفاء هذه الأغراض ونحوها من المصالح العامّة. ومواردها كثيرة في مسائل الفقه ، ونشير إلى بعضها فيما يلي:

۷.۱ - الجهاد


يعتبر في وجوب الجهاد على المسلمين إذن الإمام عليه السلام، أو إذن من نصبه لذلك، فلا يجب عليهم، بل لا يجوز لهم ذلك بغير إذنه،
[۱۵۰] الشرائع، ج۱، ص۳۰۷.
كما يعتبر إذنه عليه السلام في المبارزة بين الصفّين عند بعض الفقهاء، فلا يجوز لمسلم أن يبارز كافراً بغير إذنه. وذهب بعض آخر إلى كراهة ذلك.
وكذا يعتبر إذن الإمام عليه السلام في قتال أهل البغي ،
[۱۶۴] جامع الشتات، ج۱، ص۳۷۵.
وقتل أهل الذمّة إذا خرجوا عن ذمّتهم بترك شرائطها. وأيضاً لا يصحّ أن يتولّى مهادنة الكفّار أحد إلّا الإمام عليه السلام أو من يأذن له بالخصوص.
[۱۶۷] الشرائع، ج۱، ص۳۱۰.

والبحث في اعتبار إذن الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة وخلاف الفقهاء فيه يحال إلى محالّه.

۷.۲ - القضاء


القضاء ولاية شرعيّة على الحكم في المصالح العامّة من قبل الإمام عليه السلام؛
[۱۷۲] الدرّ المنضود (ابن طيّ)، ج۱، ص۲۷۵.
وقال السيد الگلبايگاني في كتاب القضاء: والأولى أنّ القضاء نفس الحكم عن التنازع والخصومة، لا الولاية على الحكم. ولذلك اعتبر الشارع في جواز تولّي القضاء بين الناس وإقامة الحدود والقصاص إذن الإمام عليه السلام أو إذن من نصبه لذلك.
[۱۷۸] المسالك، ج۱۳، ص۳۲۱.
ويستثنى من ذلك السيّد بالنسبة إلى مملوكه، فيجوز له إقامة الحدّ على عبده وأمته من دون إذن الإمام عليه السلام، وإن اختلف في اختصاص ذلك بزمن الغيبة أو عدم بسط يده أو مطلقاً.
وكذا اختلف الفقهاء في جواز إقامة الرجل الحدّ على ولده وزوجته بغير إذن الإمام عليه السلام.
[۱۸۴] الشرائع، ج۱، ص۳۴۴.
هذا، عند حضور الإمام، وأمّا في حال الغيبة فقد فوّض ذلك إلى فقهاء الشيعة المأمونين المخلصين.
[۱۸۵] الكافي في الفقه، ج۱، ص۴۲۱.


۷.۳ - الأنفال‏


لا كلام في كون الأنفال - بجميع أقسامها- ملكاً للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، ثمّ من بعده للقائم مقامه، وهم الأئمّة المعصومون، وعليه فلا يجوز التصرّف في شي‏ء منها من دون إذن منهم في زمني الحضور والغيبة. والمعروف أنّهم قد أذنوا وأباحوا ذلك لشيعتهم.والمعروف أيضاً أنّ الأنفال إنّما تكون لهم بوصفهم أئمّة وولاة الأمر، لا بأشخاصهم الحقيقية، فيثبت لمن يكون منصوباً من قبلهم للإمامة العامّة ذلك أيضاً.
قال الإمام الخميني : فلا إشكال في أنّ للفقيه في زمن الغيبة الإذن في التصرّف في كلّ ما كان للإمام التصرّف فيه من الجهات العامّة المربوطة ببيت المال أو بحدود بلادهم.

۷.۴ - سائر الموارد


وكذا اعتبر الشارع إذن الإمام عليه السلام في موارد اخرى، وهي:
إقامة الجمعة ، وتفريق الزكاة على أهلها، وجواز المقاصّة للمستحقّ من مال مَنْ عليه الزكاة والخمس عند الإنكار ،
[۱۹۸] العروة الوثقى، ج۶، ص۷۲۴، م ۲۳.
[۱۹۹] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۹۵، م ۱۶.
والتصدّق بمال اللقطة بعد اليأس من الوصول إلى المالك،
[۲۰۰] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۶۶، م ۸.
[۲۰۲] مجمع المسائل، ج۳، ص۲۲۶.
وجواز التصرّف في الأراضي الخراجية، وبيع الوقف عند طروّ الخراب، وجواز البناء أو وضع الخشب على جدار المسجد وشبهه من الوقوف العامّة، وتجهيز الميّت إذا كان الوليّ قاصراً، أو غائباً،
[۲۰۶] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۶۰، م ۳.
ودخول الحربيّ في دار الإسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو افتقر إلى الجراح أو القتل عند بعض الفقهاء.
[۲۱۴] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۴۱، م ۱۱.

وغير ذلك من التصرفات الحسبيّة.وكما ثبت اعتبار إذن الإمام فيها ثبت اعتبار إذن نائبه الخاصّ والعامّ فيها.



تقدّم أنّ القضاء ولاية شرعيّة من قبل الإمام عليه السلام للحكم في المصالح العامّة، فهي تثبت لمن أذن له الإمام بنحو خاصّ أو عامّ، كما أنّه عليه السلام قد فوّض ذلك في حال الغيبة إلى فقهاء الشيعة المأمونين.
ويتوقّف كثير من التصرّفات على إذن القاضي، ونشير إلى بعضها فيما يلي:
۱- يشترط في صحّة القسامة إذن الحاكم.
۲- ليس للمدّعي إحلاف المنكر بغير إذن الحاكم، فلو أحلفه لم يعتدّ به.
[۲۱۶] العروة الوثقى، ج۶، ص۴۹۹، م ۲.
[۲۱۷] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۷۶، م ۲.

۳- اعتبر بعض الفقهاء إذن الحاكم في مبادرة الوليّ الواحد إلى القصاص؛ لأنّها مسألة اجتهادية مبنيّة على الاحتياط ، فتكون منوطة بنظر الحاكم.
۴- ويعتبر إذن الحاكم في اعتداد المرأة المفقود زوجها، بعد أن رفعت أمرها إليه وأجّلها أربع سنين.
[۲۲۴] مجمع المسائل، ج۲، ص۱۹۳.

۵- يشترط في نكاح السفيه- مع فقد الوليّ- إذن القاضي، بل قد يجب أن يأذن له.
[۲۲۶] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۲۸، م ۷.

۶- وكذا يعتبر إذن الحاكم في جواز التصرّف في التركة إذا كان الميّت مشغول الذمّة بما يستوعب التركة.
[۲۲۸] المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۱۸۹، م ۵.

۷- وأيضاً يعتبر إذن الحاكم في إنفاق الملتقط على المنبوذ من ماله- أي مال المنبوذ- لأنّه لا ولاية له في ماله.
[۲۳۳] مفتاح الكرامة، ج۶، ص۱۰۷.

وغير ذلك من الموارد الكثيرة المتوقّفة على إذن القاضي، وتطلب في محالّها.



الفقيه هو المجتهد العالم بالأحكام الشرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة، ورأيه حجّة في حقّ نفسه وفي حقّ مقلّديه إذا كان واجداً لسائر شروط التقليد .
ويكون إذنه في فعل أو ترك حجّة شرعيّة للمقلّد، يمكنه الاستناد إليه فيما بينه وبين اللَّه، فلا يجوز له ارتكاب فعل أو ترك إذا لم يكن مأذوناً في ذلك من قبل مقلَّده، إلّا أنّ الإذن هنا يكون معناه رأي الفقيه ونظره الكاشف والطريق الشرعي للوصول إلى الحكم الشرعي الواقعي، فليس الإذن هنا بالمعنى المتقدّم في سائر الموارد.


 
۱. الوسائل، ج۲۴، ص۱۰۰، ب ۱ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱.    
۲. المائدة/سورة ۵، الآية ۱.    
۳. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۷۵.    
۴. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۸۳.    
۵. فقه الرضا عليه السلام، ج۱، ص۲۵۴.    
۶. المؤمنون/سورة ۲۳، الآية ۵۱.    
۷. الأنفال/سورة ۸، الآية ۲۶.    
۸. المقنعة، ج۱، ص۴۹۶.    
۹. التذكرة، ج۲، ص۵۶۵ (حجريّة).
۱۰. الروضة، ج۹، ص۲۱.    
۱۱. النساء/سورة ۴، الآية ۳.    
۱۲. النور/سورة ۲۴، الآية ۳۲.    
۱۳. المبسوط، ج۳، ص۲۷۶.    
۱۴. التحرير، ج۴، ص۵۰۴.    
۱۵. النور/سورة ۲۴، الآية ۶۱.    
۱۶. النهاية، ج۱، ص۴۱۷.    
۱۷. الدروس، ج۳، ص۲۰.    
۱۸. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۱۲۷- ۱۲۸.    
۱۹. القواعد، ج۲، ص۱۲.    
۲۰. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۳۴۷- ۳۴۸.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۷۹.    
۲۲. جواهر الكلام، ج۲، ص۲۴۰.    
۲۳. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۲۵.    
۲۴. الحجّ/سورة ۲۲، الآية ۷۸.    
۲۵. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۸۶.    
۲۶. النساء/سورة ۴، الآية ۲۸.    
۲۷. الوسائل، ج۲۶، ص۱۴، ب ۱ من موانع الإرث، ح ۱۰.    
۲۸. الوسائل، ج۸، ص۲۴۹، ب ۳۰ من نواقض الوضوء، ح ۲.    
۲۹. جواهر الكلام، ج۲، ص۲۴۰.    
۳۰. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۳۴۷- ۳۴۸.    
۳۱. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۸۵.    
۳۲. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۲۴.    
۳۳. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۷۳.    
۳۴. الأنعام/سورة ۶، الآية ۱۱۹.    
۳۵. المبسوط، ج۴، ص۱۶۱.    
۳۶. السرائر، ج۲، ص۶۰۹.    
۳۷. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۶۳- ۶۴.    
۳۸. الحدائق، ج۸، ص۲۴۳.    
۳۹. الوسائل، ج۴، ص۸۰، ب ۲۰ من أعداد الفرائض، ح ۲.    
۴۰. الحدائق، ج۸، ص۲۴۳.    
۴۱. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۲۵.    
۴۲. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۲۷.    
۴۳. بحوث في شرح العروة (السيد الشهيد الصدر)، ج۴، ص۲۱.
۴۴. السرائر، ج۲، ص۵۷۲.    
۴۵. السرائر، ج۳، ص۲۹۹.    
۴۶. المهذّب البارع، ج۴، ص۲۳۶.    
۴۷. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۶۵.
۴۸. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۹۵.    
۴۹. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۸۸.    
۵۰. الوسائل، ج۲۹، ص۱۰، ب ۱ من القصاص في النفس، ح ۳.    
۵۱. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۴۷.    
۵۲. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۷.    
۵۳. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۱۵۷.    
۵۴. مفتاح الكرامة، ج۶، ص۵.
۵۵. النهاية، ج۱، ص۵۳۵.    
۵۶. المهذّب، ج۲، ص۳۱۸.    
۵۷. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۷۰- ۲۷۱.
۵۸. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۳۵۸.    
۵۹. الدروس، ج۱، ص۳۱۵.    
۶۰. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۳۳۲- ۳۳۳.    
۶۱. المبسوط، ج۳، ص۲۳۹.    
۶۲. التذكرة، ج۲، ص۲۹۸ (حجرية).
۶۳. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۳۴، م ۳۲.
۶۴. المقنعة، ج۱، ص۵۰۴- ۵۰۵.    
۶۵. القواعد، ج۳، ص۳۴.    
۶۶. المسالك، ج۷، ص۲۹۴- ۲۹۵.    
۶۷. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۳۵۷- ۳۵۸.    
۶۸. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۲۶۳، م ۱۲۵۰.    
۶۹. السرائر، ج۲، ص۵۲۷.    
۷۰. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۰۹- ۴۱۰.    
۷۱. القواعد، ج۳، ص۹۰.    
۷۲. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۱۵۶.    
۷۳. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۱۶، م ۱۳.
۷۴. الناصريات، ج۱، ص۳۸۲- ۳۸۳.    
۷۵. جواهر الكلام، ج۲۵، ص۱۰۹.    
۷۶. جواهر الكلام، ج۲۵، ص۱۹۵.    
۷۷. المبسوط، ج۲، ص۶.    
۷۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۳۴.    
۷۹. التذكرة، ج۱۴، ص۴۱،    
۸۰. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۱- ۲۲.    
۸۱. التذكرة، ج۱۴، ص۶۰.    
۸۲. المهذّب البارع، ج۳، ص۷۶.    
۸۳. المبسوط، ج۲، ص۸۴.    
۸۴. السرائر، ج۲، ص۲۴۹.    
۸۵. القواعد، ج۲، ص۷۰.    
۸۶. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۶۲۴- ۶۲۵.
۸۷. المسالك، ج۴، ص۲۸۸- ۲۸۹.    
۸۸. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۵۷، م ۵.
۸۹. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۱۲۲، م ۵۵۴.    
۹۰. القاموس المحيط، ج۴، ص۵۵۶.
۹۱. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۲۶۵.    
۹۲. القواعد، ج۳، ص۶۵۵.    
۹۳. الدروس، ج۳، ص۳۴۰.    
۹۴. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۲۴۷.    
۹۵. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۵۷- ۱۵۸، م ۵.
۹۶. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۱۲۲، م ۵۵۴.    
۹۷. القواعد، ج۳، ص۶۲۲.    
۹۸. التنقيح الرائع، ج۴، ص۴۴۵.
۹۹. غاية المرام، ج۴، ص۴۰۲.
۱۰۰. المسالك، ج۱۵، ص۲۳۱.    
۱۰۱. العروة الوثقى، ج۶، ص۷۲۹، م ۳۶.
۱۰۲. القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۰۳.    
۱۰۳. العروة الوثقى، ج۶، ص۴۱۳.
۱۰۴. القواعد، ج۲، ص۲۰- ۲۱.    
۱۰۵. القواعد، ج۲، ص۲۰.    
۱۰۶. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳، م ۵.    
۱۰۷. القواعد، ج۲، ص۱۹۴.    
۱۰۸. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۲۶.    
۱۰۹. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۱۶.    
۱۱۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۶۰.    
۱۱۱. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۲۶۲، م ۱۲۴۱.    
۱۱۲. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۶۰.    
۱۱۳. الدروس، ج۲، ص۲۴۱.    
۱۱۴. المبسوط، ج۴، ص۱۶۲.    
۱۱۵. التذكرة، ج۲، ص۵۸۵ (حجرية).
۱۱۶. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۲۲۹.    
۱۱۷. المبسوط، ج۲، ص۳۶۵.    
۱۱۸. الشرائع، ج۲، ص۶۹.
۱۱۹. جواهر الكلام، ج۲۵، ص۶۹.    
۱۲۰. القواعد، ج۳، ص۱۴.    
۱۲۱. القواعد، ج۳، ص۶۱.    
۱۲۲. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۱۱۸.    
۱۲۳. النكاح (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۰۱.    
۱۲۴. المسالك، ج۵، ص۳۲۶.    
۱۲۵. الحدائق، ج۲۲، ص۱۸۶.    
۱۲۶. كشف الغطاء، ج۴، ص۲۴۵.
۱۲۷. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۲۳.    
۱۲۸. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۲۴۸، م ۸.
۱۲۹. المسالك، ج۵، ص۳۲۶.    
۱۳۰. الحدائق، ج۲۲، ص۱۸۶.    
۱۳۱. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۲۳.    
۱۳۲. التذكرة، ج۲، ص۲۳۹ (حجرية).
۱۳۳. السرائر، ج۲، ص۸۷.    
۱۳۴. الروضة، ج۴، ص۳۷۴.    
۱۳۵. العروة الوثقى، ج۶، ص۲۱۴، م ۱۸.
۱۳۶. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۸۸.    
۱۳۷. الشرائع، ج۲، ص۱۹۷.
۱۳۸. كفاية الأحكام، ج۱، ص۶۷۷.    
۱۳۹. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۸۸.    
۱۴۰. الكافي، ج۱، ص۱۹۸- ۲۰۰، ح ۱.    
۱۴۱. مجمع الفائدة، ج۹، ص۴۰۲.    
۱۴۲. مجمع الفائدة، ج۱۲، ص۱۱۷.    
۱۴۳. جواهر الكلام، ج۲۵، ص۲۵۷.    
۱۴۴. مصباح الفقاهة، ج۵، ص۴۵.
۱۴۵. القضاء (الگلبايگاني)، ج۲، ص۱۶.    
۱۴۶. فقه الصادق، ج۷، ص۱۹.    
۱۴۷. النهاية، ج۱، ص۲۹۰.    
۱۴۸. المهذّب، ج۱، ص۲۹۶.    
۱۴۹. الوسيلة، ج۱، ص۱۹۹- ۲۰۰.    
۱۵۰. الشرائع، ج۱، ص۳۰۷.
۱۵۱. القواعد، ج۱، ص۴۷۸.    
۱۵۲. الدروس، ج۲، ص۳۰.    
۱۵۳. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۱.    
۱۵۴. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۶۴، م ۲.    
۱۵۵. المبسوط، ج۲، ص۱۹.    
۱۵۶. الغنية، ج۱، ص۲۰۱.    
۱۵۷. السرائر، ج۲، ص۸.    
۱۵۸. القواعد، ج۱، ص۴۸۶.    
۱۵۹. الدروس، ج۲، ص۳۳.    
۱۶۰. المسالك، ج۳، ص۲۷.    
۱۶۱. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۸۵- ۸۶.    
۱۶۲. النهاية، ج۱، ص۲۹۷.    
۱۶۳. السرائر، ج۲، ص۱۵.    
۱۶۴. جامع الشتات، ج۱، ص۳۷۵.
۱۶۵. السرائر، ج۳، ص۳۵۲.    
۱۶۶. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۷۶- ۲۷۷.    
۱۶۷. الشرائع، ج۱، ص۳۱۰.
۱۶۸. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۴۹.    
۱۶۹. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۳- ۱۴.    
۱۷۰. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۶۶، م ۲.    
۱۷۱. الدروس، ج۲، ص۶۵.    
۱۷۲. الدرّ المنضود (ابن طيّ)، ج۱، ص۲۷۵.
۱۷۳. القضاء، ج۱، ص۱۱.    
۱۷۴. المقنعة، ج۱، ص۷۴۰.    
۱۷۵. الوسيلة، ج۱، ص۴۳۴.    
۱۷۶. السرائر، ج۲، ص۲۴- ۲۵.    
۱۷۷. الدروس، ج۲، ص۶۶- ۶۷.    
۱۷۸. المسالك، ج۱۳، ص۳۲۱.
۱۷۹. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۶۴.    
۱۸۰. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۲۳.    
۱۸۱. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۴۸.    
۱۸۲. مجمع الفائدة، ج۷، ص۵۴۵.    
۱۸۳. التذكرة، ج۹، ص۴۴۵.    
۱۸۴. الشرائع، ج۱، ص۳۴۴.
۱۸۵. الكافي في الفقه، ج۱، ص۴۲۱.
۱۸۶. السرائر، ج۲، ص۲۵.    
۱۸۷. القواعد، ج۱، ص۵۲۵.    
۱۸۸. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۶۴.    
۱۸۹. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۱۳۳- ۱۳۴.    
۱۹۰. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۱۵.    
۱۹۱. البيع (الإمام الخميني)، ج۳، ص۱۶.    
۱۹۲. السرائر، ج۲، ص۲۶.    
۱۹۳. الدروس، ج۱، ص۱۸۶.    
۱۹۴. جامع المقاصد، ج۲، ص۳۷۱.    
۱۹۵. المبسوط، ج۱، ص۲۴۵.    
۱۹۶. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۱۹.    
۱۹۷. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۴۲۴.    
۱۹۸. العروة الوثقى، ج۶، ص۷۲۴، م ۲۳.
۱۹۹. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۹۵، م ۱۶.
۲۰۰. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۶۶، م ۸.
۲۰۱. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۱۳۷، م ۶۳۶.    
۲۰۲. مجمع المسائل، ج۳، ص۲۲۶.
۲۰۳. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۲۶، م ۹۹.    
۲۰۴. البيع (الإمام الخميني)، ج۳، ص۱۳۱- ۱۳۲.    
۲۰۵. الدروس، ج۳، ص۳۴۳- ۳۴۴.    
۲۰۶. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۶۰، م ۳.
۲۰۷. المبسوط، ج۲، ص۴۸.    
۲۰۸. التذكرة، ج۹، ص۳۳۳.    
۲۰۹. المقنعة، ج۱، ص۸۰۹.    
۲۱۰. النهاية، ج۱، ص۳۰۰.    
۲۱۱. المهذّب، ج۱، ص۳۴۱.    
۲۱۲. الوسيلة، ج۱، ص۲۰۷.    
۲۱۳. جامع المقاصد، ج۳، ص۴۸۸.    
۲۱۴. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۴۱، م ۱۱.
۲۱۵. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۲۶۱.    
۲۱۶. العروة الوثقى، ج۶، ص۴۹۹، م ۲.
۲۱۷. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۷۶، م ۲.
۲۱۸. المقنعة، ج۱، ص۷۶۰.    
۲۱۹. الغنية، ج۱، ص۴۰۷- ۴۰۸.    
۲۲۰. السرائر، ج۳، ص۴۱۲.    
۲۲۱. المهذّب البارع، ج۵، ص۲۲۱.    
۲۲۲. المبسوط، ج۵، ص۲۷۸.    
۲۲۳. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۲۹۳.    
۲۲۴. مجمع المسائل، ج۲، ص۱۹۳.
۲۲۵. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۱۹۲.    
۲۲۶. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۲۸، م ۷.
۲۲۷. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۲۶۲، م ۱۲۴۱.    
۲۲۸. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۱۸۹، م ۵.
۲۲۹. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۱۳۷، م ۵۲۱.    
۲۳۰. المبسوط، ج۳، ص۳۳۸.    
۲۳۱. الدروس، ج۳، ص۷۴.    
۲۳۲. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۴۲۳.    
۲۳۳. مفتاح الكرامة، ج۶، ص۱۰۷.
۲۳۴. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۱۸۰.    




الموسوعة الفقهية، ج۸، ص۲۸۵-۲۹۹.    



جعبه ابزار