• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإمامة العامة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإمامة (توضيح) .
هي الولاية العامّة ، ويعبّر عنها بولاية الأمر .




وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الإمامة العامة تثبت في عصر غيبة الإمام عليه السلام للفقيه الجامع للشرائط؛ حيث إنّ العلّة لجعل الإمامة تقتضي امتداد الولاية والإمامة لعصر الغيبة، بعد احتياج الامّة ولزوم حفظ الشريعة وقوانينها، ولذا جعلت من قبلهم الولاية العامّة لإمام المسلمين ،
[۱] البيع (الخميني)، ج۲، ص۶۲۲- ۶۲۵.
[۲] مهذب الأحكام، ج۱۵، ص۸۶- ۸۷.
فله جميع ما للرسول و الأئمّة عليهم السلام ممّا يرجع إلى الحكومة من سدّ الثغور ، ونظم الامور، و القضاء ، و الإفتاء بينهم، وغير ذلك.
[۳] البيع (الخميني)، ج۲، ص۶۲۶.




فلو تحقّقت الصفات المعتبرة في شخص معيّن- من العلم وإحاطته بالفقه، وعدالته و رعاية التقوى و الورع ، وكثرة اهتمامه بالدين، و انسلاخه عن الماديّات، و حسن إدارته و تدبيره في الحوادث النازلة - صار كأنّه الإمام عليه السلام بعد استقرار إمامته الظاهرية.
[۵] مهذب الأحكام، ج۱۶، ص۳۶۵.
[۶] البيع (الخميني)، ج۲، ص۶۲۲.




ولا إشكال عند فقهائنا في ثبوت الولاية للفقيه في عصر الغيبة بشؤون الإفتاء والقضاء والامور الحسبية ، كنصب القيّم على الصغار و المحجورين ونحو ذلك.
وأمّا الولاية على الحكم و إقامة الحدود و الجهاد ونحو ذلك فقد اختلفوا في ثبوته بالنصب العام من قبل الإمام المعصوم عليه السلام وبالروايات الخاصة، أو ثبوته من باب الحسبة و الأخذ بالقدر المتيقّن بعد الفراغ عن ثبوت التكليف بها بمقتضى إطلاق أدلّة التكاليف العامّة. وتفصيل ذلك في محلّه.


 
۱. البيع (الخميني)، ج۲، ص۶۲۲- ۶۲۵.
۲. مهذب الأحكام، ج۱۵، ص۸۶- ۸۷.
۳. البيع (الخميني)، ج۲، ص۶۲۶.
۴. منية الطالب، ج۲، ص۲۳۲.    
۵. مهذب الأحكام، ج۱۶، ص۳۶۵.
۶. البيع (الخميني)، ج۲، ص۶۲۲.




الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۱۷-۱۸.    



جعبه ابزار