الاعتقال
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو
الشد و
المنع .
الاعتقال لغة: مصدر اعتقل، بمعنى
الحبس والمنع، وهو من عقل أي شدّ، يقال: عقلت
البعير إذا شددته
بالعقال .
واعتقل لسانه: إذا لم يقدر على
الكلام .
ولا يخرج استعمال
الفقهاء للاعتقال عن هذه المعاني اللغوية.
وهو
التضييق والحبس عن
السفر وغيره.
ولا يستلزم
الحصر الاعتقال بمعنى الحبس فقد يتمّ منع شخص من فعل ما كالسفر حتى لو لم يسجن أو يعتقل.
نعم، فيها جامع المنع
المشترك بينهما.
ويأتي بمعنى الحبس و
الحجر و
الحيازة والمنع، و
المحظور هو
الممنوع .
والنسبة بين
الحظر والاعتقال أنّ في الاعتقال حظراً ومنعاً عن شيء ما، لكن ليس كل حظر اعتقالًا، كما في الحظر الشرعي على
المكلّفين .
وهو خلاف
الإعطاء .
وقد اتضحت
النسبة بينه وبين الاعتقال ممّا تقدّم.
يختلف حكم الاعتقال باختلاف موارده، ونكتفي هنا بذكر بعض النماذج التي ورد فيها الاعتقال مرتبطاً ببعض
الأحكام الشرعيّة:
يحرم اعتقال الإنسان
المحترم وسجنه بغير حقّ أو موجب؛ لأنّه من
الاعتداء و
الأذية ونحو ذلك من العناوين
المحرّمة، فلا يجوز سجن شخص أو اعتقاله إلّابجرم أو
إدانة توجب ذلك.
وقد حدّدت الشريعة مواضع وأحكاماً وحالات تجيز معها حبس الآخرين واعتقالهم مدى
الحياة أو لمدّة محدودة، وهي عديدة، كما في
ارتداد المرأة
المسلمة، أو في الذي أمسك شخصاً ليقتله شخص آخر، وكما لو كان
الأسير من أهل
البغي امرأة أو من لا يقتل اعتقل ما كانت
الحرب قائمة.
إلى غيرها من الموارد الكثيرة التي يتعرّض لها في مواضعها.
إذا كان حبس
اللسان خرساً تجري على صاحبه أحكام
الأخرس المذكورة في محلّها.
وقد ذكروا في
الوصايا أنّه إن اعتقل لسان
الموصي وكان ممّن يحسن الكتابة كتبها وأمضيت بحسب ذلك، فإن لم يقدر على
الكتابة وأومأ بها وفهم مراده من ذلك أمضيت أيضاً على حسب ما يومئ به ويفهم منه، فإن قال له إنسان: (تقول كذا وكذا وتأمر بكذا وكذا) فأشار برأسه كما يفيد
إشارته ب (نعم) كان ذلك جائزاً.
حجز
الإنسان ماله واعتقاله له لا محذور فيه ما لم يلزم منه عدم
أداء الفرائض المالية
كالزكاة و
الخمس .
أمّا اعتقال أموال الآخرين فلا يجوز إلّا بحق أو برضاً منهم، وقد روي عن
الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن
آبائه عليهم السلام قال:
«قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من نكث
بيعة أو رفع لواء ضلالة أو كتم علماً أو اعتقل مالًا ظلماً أو أعان ظالماً على ظلمه وهو يعلم أنّه ظالم فقد برئ من
الإسلام ».
وتفصيل مباحث اعتقال
المال وحجزه يبحث في محالّه تحت مصطلح (تجارة، خمس، زكاة، سرقة، مال) وغيرها.
الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۴۰۹-۴۱۰.
