القياس أقسامه وأحكامه
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
القیاس أقسامه وأحكامه: هو فی الاصطلاح عبارة عن تعدیة الحکم من موضوع الی موضوع آخر، وهو علی اربعة اقسام:
۱.
القیاس المنصوص العلّة: وذلک فیما اذا صرّح الشارع بعلّة الحکم، وبما انّ الحکم یدور مدار
العلّة، فالفقیه یمکنه بالطبع ان یسری الحکم الی موضوعات اخری تتوفّر فیها تلک العلّة.
۲.
قیاس الاولویّة: وهو عبارة عن سرایة
الحکم الشرعی من موضوع الی موضوع آخر بسبب وجود الاولویة القطعیة.
۳.
القیاس مع تنقیح المناط: وذلک فی مورد یکون الموضوع فیه مقترن بحالات وخصوصیّات لا تدخل فی ترتب الحکم قطعاً، ولذلک یتمّ الغاؤها وصرف النظر عن تلک الخصوصیّات فی عملیة نقل الحکم.
۴.
القیاس المستنبط العلّة: وهنا یستنبط الفقه علّة الحکم من موقع الظنّ والتخمین ثمّ یسری الحکم من موضوع الی موضوع آخر، فیقال للموضوع الاوّل «الاصل» او «المقیس علیه» الذی یملک حکماً شرعیاً مفروغاً عنه، ویقال للموضوع الثانی «الفرع» او «المقیس».
وامّا القسم الرابع (
القیاس المستنبط العلّة) فهو حجّة فی نظر
جمهور اهل السنّة، خاصّة اتباع
ابی‌حنیفة، حیث یعتمدون علی القیاس بشدّة. ولکن اتباع
مدرسة اهل البیت (علیهم‌السّلام) ینکرون هذا النوع من القیاس ولا یرونه حجّة، ومن
اهل السنّة ایضاً، النظّام واتباعه وجماعة الظاهریة (ابن حزم وداود و...) وبعض
المعتزلة ک (جعفر بن حرب، جعفر بن مبشّر و
محمّد بن عبداللَّه الاسکافی) فهؤلاء ذهبوا الی بطلان العمل بالقیاس،وقد الّف
ابن حزم فی هذا المجال کتاباً سمّاه «
ابطال القیاس».
هو فی الاصطلاح عبارة عن تعدیة الحکم من موضوع الی موضوع آخر،
وهو علی اربعة اقسام:
۱.
القیاس المنصوص العلّة: وذلک فیما اذا صرّح الشارع بعلّة الحکم، وبما انّ الحکم یدور مدار العلّة، فالفقیه یمکنه بالطبع ان یسری الحکم الی موضوعات اخری تتوفّر فیها تلک العلّة، مثلًا یقول الشارع: «لا تشرب الخمر لانّه مسکرٌ، فهنا یمکن للفقیه ان یفتی بحرمة المسکرات الاخری، وهذا هو القیاس المنصوص العلّة، لانّ خطاب «لا تشرب الخمر» هو فی الحقیقة «لا تشرب المسکر».
۲.
قیاس الاولویّة: وهو عبارة عن سرایة الحکم الشرعی من موضوع الی موضوع آخر بسبب وجود الاولویة القطعیة، من قبیل قوله تعالی: «فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ»
فهذه الجملة تدلّ بالاولویّة القطعیّة علی حرمة سبّ الوالدین، وقد مرّ توضیح ذلک فی الصفحات السابقة.
۳.
القیاس تنقیح المناط: وذلک فی مورد یکون الموضوع فیه مقترن بحالات وخصوصیّات لا تدخل فی ترتب الحکم قطعاً، ولذلک یتمّ الغاؤها وصرف النظر عن تلک الخصوصیّات فی عملیة نقل الحکم، مثلًا تقول الآیة الشریفة فی التیمّم: «... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا...»
فی حین انّنا نعلم انّ عدم وجود الماء لیس له موضوعیة خاصّة فی هذا الحکم، وعلیه فلو کان لدیه ماء وکان مضرّاً بحاله، فانّ حکم التیمّم یجری ایضاً، ومن قبیل الشخص الذی یسال الامام عن رجل جاء الی المسجد ووقف لصلاة الظهر وشکّ بین الثلاث والاربع فما حکمه؟ فیجیبه الامام: یجب ان یبنی علی الاربع ثمّ یصلّی رکعة صلاة الاحتیاط. وبتنقیح المناط یمکن اجراء هذا الحکم فی کلّ صلاة ذات اربع رکعات، لانّ صلاة الظهر وکونها فی المسجد وکون ذلک الشخص رجلًا، کلّها لا تدخل قطعاً فی صیاغة الحکم الشرعیّ ولا تعتبر من قیود الموضوع، بل هی من حالاته.
۴.
القیاس المستنبط العلّة: وهنا یستنبط الفقه علّة الحکم من موقع الظنّ والتخمین ثمّ یسری الحکم من موضوع الی موضوع آخر، فیقال للموضوع الاوّل «الاصل» او «المقیس علیه» الذی یملک حکماً شرعیاً مفروغاً عنه، ویقال للموضوع الثانی «الفرع» او «المقیس». لانّه لیس له حکم وانّما اثبت الفقیه له حکماً علی اساس ظنّه باشتراکه فی حکم الاصل، والقیاس فی الاقسام الثلاثة الاولی یعتبر حجّة لدی جمیع الفقهاء، لانّه لا یوجد هناک اصل وفرع فی جمیعها، بل انّ المقیس والمقیس علیه کلیهما اصل، وبعبارة اخری: یستفاد من الدلیل نفسه اثبات الحکم لکلا الموضوعین.
وامّا القسم الرابع (القیاس المستنبط العلّة) فهو حجّة فی نظر جمهور اهل السنّة، خاصّة اتباع ابی‌حنیفة، حیث یعتمدون علی القیاس بشدّة.
ولکن اتباع مدرسة اهل البیت (علیهم‌السّلام) ینکرون هذا النوع من القیاس ولا یرونه حجّة، ومن اهل السنّة ایضاً، النظّام واتباعه وجماعة الظاهریة (ابن حزم وداود و...) وبعض المعتزلة ک (جعفر بن حرب، جعفر بن مبشّر ومحمّد بن عبداللَّه الاسکافی) فهؤلاء ذهبوا الی بطلان العمل بالقیاس
وقد الّف ابن حزم فی هذا المجال کتاباً سمّاه «ابطال القیاس». وقد نسب الی الحنابلة انّهم یقولون ببطلان القیاس ویشیر کلام احمد بن حنبل الی هذا المعنی ایضاً، حیث یقول: «یجتَنِبُ المُتَکلّم فی الفِقه هذَین الاصلین: المجمل والقیاس».
ولکنّ البعض قال فی توجیه کلامه: انّ مراده بطلان القیاس فی مقابل النصّ، وفی هذا العصر فانّ الوهابیّة الذین یعتبرون انفسهم من اتباع المذهب الحنبلیّ، یعتمدون علی القیاس فی مسائل الدین ویرونه حجّة.
انّ هذا القسم من القیاس لا یورث القطع بالحکم الشرعیّ بل یورث الظنّ والاحتمال بالحکم لوجود التشابه بین کلا الموضوعین من جهة واحدة او عدّة جهات، فانّه لا یوجد دلیل قطعیّ علی اشتراکهما فی الحکم، والعقل ایضاً فی الموارد التی لا یملک فیها حکماً قطعیاً مستقلّاً علی اساس قواعد الحسن والقبح، لیس له طریق لکشف ملاک الاحکام الشرعیة بشکل قطعیّ، وانّما الشارع فقط هو الذی یعلم بملاکات احکامه. وعلی هذا الاساس یجب اقامة دلیل علی حجّیة هذا القسم من اقسام القیاس.
والادلّة التی استدلّوا بها علی ذلک من القرآن وغیره کالتالی:
۱. « «فَاعْتَبِرُوا یَا اُولِی الْاَبْصَارِ»
. تقرّر هذه الآیة انّ «الاعتبار» بمعنی «العبور» من شی‌ء الی شی‌ء آخر، او بعبارة اصحّ، انّه عبور من شبیه الی شبیهه، والقیاس نوع من العبور من حکم «الاصل» الی حکم «الفرع» وهذا ما تشیر الیه الآیة وتحثّ المؤمنین علیه.
ولا یخفی ضعف الاستدلال بهذه الآیة، لانّ الاعتبار یعنی اخذ العبرة والدرس من الحوادث والوقائع المشابهة، وخاصّة مع الاخذ بنظر الاعتبار انّ هذه الآیة تتحدّث عن مصیر الکفّار من اهل الکتاب الذین اوقع اللَّه الرعب فی قلوبهم بحیث انّهم یخربون بیوتهم بایدیهم وایدی المؤمنین کما تقول الآیة، والقرآن هنا یوصی المسلمین باخذ العبرة من هذه الحادثة، وهذا المطلب لا یرتبط اطلاقاً بالقیاس فی الاحکام الفرعیة للدین.
یقول «ابن حزم» فی «ابطال القیاس: » کیف یمکن ان یامرنا اللَّه تعالی فی هذه الآیة بالقیاس فی الدین، بصورة مبهمة ولا یبیّن ایّ توضیح فی کیفیة القیاس ومن این یکون؟ وما هو الشی الذی یجب القیاس علیه وشروطه وحدوده؟
۲. «... قَالَ مَنْ یُحْیِ الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ• قُلْ یُحْیِیهَا الَّذِی اَنشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ»
و
. ویقول مؤیّد والقیاس فی الاستدلال بهذه الآیة، انّ هذه الآیة استدلّت بالقیاس، لانّها تدلّ علی انّ الشیئین المتماثلین یتساویان فی الحکم لانّ من ینکر القدرة علی احیاء العظام الرمیم یوم القیامة، قیل له: انّ ذلک نظیر خلق الانسان فی البدایة.
ویقول مخالفو القیاس: انّ هذه الآیة ناظرة للقیاس فی الامر التکوینیّ القطعیّ، لانّ العقل یقول: انّ من کان قادراً علی خلق العالم فی بدایة الامر، فانّه یمکنه بعد انتهاء العالم ان یعیده مرّة اخری، بل انّ هذا العمل من جهة اسهل علیه «وَهُوَ الَّذِی یَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَیْهِ».
وهذا فی الواقع بمثابة قیاس قطعیّ عقلیّ فی حین انّ کلامنا فی القیاسات الظنّیة.
وامّا من جهة الروایات، فاهمّ ما استدلّ به علی حجّیة القیاس، حدیث معاذ بن جبل حیث یستفاد منه لیس فقط حجّیة القیاس الظنّیّ، بل حجّیة الاستحسان والمصالح المرسلة، وسدّ الذرائع وفتحها ایضاً. وقد ورد فی هذا الحدیث: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: " كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ " قَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ. قَالَ: " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ " قَالَ: فَبِسُنَّةِ
[۱۳] رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ " قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، لَا آلُو. قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللهِ ".
ووجه الاستدلال بهذه الروایة هو انّ ظاهر «الاجتهاد بالرای»، هو تحصیل الحکم الشرعیّ بدون الاستناد الی الکتاب والسنّة، کما تصرّح به الروایة المذکورة، وهذا النوع من الاجتهاد المطلق والعام ویشمل القیاس الظنّی ایضاً.
ویجیب مخالفو القیاس عن الاستدلال بهذا الحدیث انّه:
۱. انّ هذه الروایة من حیث السند ضعیفة بوجود «الحارث بن عمرو». لانّ «
البخاری» و «الترمذی» ذکروا انّه رجل مجهول
والکثیر من الرجالیین یعدّوه من الضعفاء
مضافاً الی انّ «الحارث» هذا نقل الحدیث عن بعض اهالی «حمص» ولذلک فهذه الروایة مرسلة وغیر متّصلة.
۲. انّ هذه الروایة معارضة للروایات التی تذمّ
الاجتهاد بالرای، ولا سیّما روایة اخری عن معاذ عندما ارسله
النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) الی الیمن انّه قال: «لمّا بَعثَنی رسولُ اللَّهِ الی الیَمن قال: «لا تَقْضِیَنّ ولا تَفْصِلَنَّ الّابما تَعْلَم وان اشْکَل علیک امرٌ فَقِف حتّی تُبَیِّنَه او تَکتُبَ الیَّ فیه».
سبق ان ذکرنا روایات تطعن فی استعمال الرای. انظر
وفی روایة اخری عن
ابی هریرة، ورد انّ النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قال:«تَعمَلُ هذِه الامَّةُ بُرهةً بِکِتابِ اللَّه ثمّ تعمَلُ بُرهةً بسُنَّةِ رَسولِ اللَّه ثمّ تعمَلُ بالرّای؛ فاذا عَمِلوا بالرای فقد ضَلُّوا وَاضَلُّوا».
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «القياس أقسامه وأحكامه» ج۱، ص۱۹۰-۱۹۳.
