• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الوصايا المبهمة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وفيه أطراف‌ : لو أوصى بجزء من ماله، لو أوصى بسهم من ماله، لو أوصى بشيء من ماله، لو أوصى بوجوه ونسي الوصي وجهاً منها، لو أوصى بسيف وعليه حلية، لو أوصى بصندوق وفيه مال، لو أوصى بسفينة وفيها طعام، عدم جواز إخراج الولد من الإرث .




( من أوصى بجزء من ماله ) ولم يكن ثمة قرينة من عرف أو عادة على تعيينه ( كان ) الموصى به هو:

۱.۱ - تعيين العشر من أصل التركة


( العشر ) من أصل التركة لا من الثلث ، إلاّ أن يضيفه إليه، وفاقاً للصدوقين والطوسي في كتابي الأخبار، واختاره الفاضل في المختلف وولده والشهيد في الدروس واللمعة والمحقق الثاني؛
[۵] إيضاح الفوائد، ج۲، ص۵۳۳.
اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقن، وليس إلاّ العشر؛ للاتفاق عليه نصّاً وفتوى؛ وللنصوص المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر، مروية في الكتب الأربعة، وعن غيرها من الكتب المشهورة كتفسير العياشي ومعاني الأخبار و الفقه الرضوي، وفيها الصحيح وغيره.

۱.۲ - تعيين السبع من أصل التركة


(وفي رواية) أنه (السبع) وهي مستفيضة، وفيها الصحيح وغيره، مروية أيضاً في الكتب الأربعة وعن غيرها من الكتب المشهورة كتفسير العياشي وإرشاد المفيد،
[۴۸] إرشاد المفيد، ج۱، ص۱۱۸.
وإليها ذهب الأكثر، كالمفيد والنهاية و الإسكافي والديلمي والقاضي وابن زهرة مدعياً عليه إجماع الإمامية .

۱.۳ - الاحتياط في المسألة


والمسألة محل شبهة؛ لاعتضاد الرواية الأُولى بالأصل والكثرة، ولذا نسبها في الشرائع إلى أشهر الروايتين؛ والثانية بالشهرة العظيمة، وحكاية الإجماع المتقدمة.
فالأحوط الرجوع فيما زاد على العشر إلى الصلح حيث أمكن، وإلاّ فالتوقّف، وإن كان المصير إلى مختار الأكثر لا يخلو عن قرب.

۱.۴ - تعيين سبع الثلث


(و) أمّا ما (في) رواية (أُخرى) من أنه (سبع الثلث) فمع ضعف سنده شاذّ غير معمول به، فليطرح، أو يحمل على صورة إضافة الجزء إلى الثلث دون أصل المال كما هو الفرض.



(ولو أوصى بسهمٍ) من ماله ولم يكن قرينة على تعيينه (كان ثمناً) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخّر؛ للأصل، والمعتبرة، وفيها الصحيح وغيره.
خلافاً لوالد الصدوق ، فالسدس؛ للرضوي : «فإن أوصى بسهمٍ من ماله فهو سهم من ستّة أسهم، وكذلك إذا أوصى بشي‌ء من ماله غير معلوم فهو واحد من ستة».
وتبعه الطوسي في المبسوط والخلاف وابن زهرة؛ للعامي : إن‌ رجلاً أوصى لرجلٍ بسهم من المال، فأعطاه النّبي صلي الله عليه وآله وسلم السدس.
[۷۰] المغني لابن قدامة، ج۶، ص۴۷۷.
وفي ظاهر الغنية الإجماع عليه، قال : وقد روي عن إياس بن معاوية في السهم أنه قال : هو في اللغة السدس.
وهذه الأدلّة كما ترى مع مخالفتها الأصل لا تقاوم الأدلّة؛ لاعتضادها بالشهرة العظيمة المتقدمة والمتأخّرة.
ومنه ينقدح وجه القدح في دعوى الإجماع المتقدمة، مع أنها في نقله غير صريحة.
وأما الرواية المفسِّرة له بالعشر فمع ضعفها شاذّة لم أر عاملاً بها، ولا من نقله إلاّ شيخنا في الروضة ، فأشار إليه بقيل، ولم أعرف قائله.



(ولو كان) أوصى (بشي‌ء) من ماله (كان سدساً) بلا خلاف يظهر، وبه صرّح بعضٍ، بل في الغنية و المسالك وغيرهما الإجماع عليه.
والروايات هنا متّفقة، منها الرضويّة المتقدّمة، ونحوها غيرها من المعتبرة المرويّة في الكتب المشهورة.



(ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجهاً) منها أو أكثر (صرف) المنسي (في) وجوه (البرّ) بلا خلاف يظهر إلاّ من الحلّي تبعاً للطوسي في بعض فتاويه، فأرجعاه إلى الوارث؛ لبطلانها بامتناع القيام بها.
والملازمة ممنوعة، مع كونه اجتهاداً في مقابلة بعض المعتبرة بالشهرة : عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلاّ باباً منها، كيف يصنع في الباقي؟ فوقّع عليه السلام: «الأبواب الباقية اجعلها في البرّ».
ومعارضاً بما علّل به المشهور : من خروجه عنهم فلا يعود إليهم إلاّ بدليل، ومن وجوب العمل بالوصية و تحريم التبديل بالكتاب والسنّة فيصرف في مصرف مجهول المالك، ومن أن صرفه في البرّ عمل بها بقدر الإمكان ؛ لإرادته القربة فإذا فات الخصوص بقي العموم.
وهذه العلل كما ترى أقوى مما ذكره، وإن كان الأخيرة أخصّ من المدّعى؛ لعدم تماميّتها إلاّ فيما إذا ظهر من الموصي قصد القربة لا مطلقاً، هذا.
مع تأيّدها كالرواية بما ورد في نظائر المسألة، وهي كثيرة، كما ورد في المنذور للكعبة من صرفه في زوّارها، وفيمن أوصى أن يحجّ عنه بما لا يفي به أنه يصرف في البر ويتصدّق به، ونحو ذلك.
وإلى هذا القول أشار بقوله : (وقيل : يرجع ميراثاً) ولا ريب في ضعفه.



(ولو أوصى بسيفٍ وهو في جَفْنٍ) بفتح الأوّل، وهو الغِمد بالكسر (وعليه حِلْيَة دخل الجميع في الوصية على رواية) (يجبر ضعفها الشهرة) العظيمة التي كادت تكون إجماعاً، بل في المهذب أن كل الأصحاب مطبقون على العمل بها، وهو ظاهر في الإجماع عليه كما ترى، وقريب منه المحكي عن التحرير والتذكرة؛ وهو حجة أُخرى جابرة لضعفها أيضاً.
مع أنّها صحيحة إلى الراوي، والراوي عنه ابن أبي نصر المجمع على تصحيح رواياته، فتكون حجة بنفسها ولو لم تكن بالشهرة مجبورة، سيّما مع اعتضادها بموافقة العرف، لشمول اسمه لهما فيه وإن اختصّ بالنصل لغة.



(وكذا لو أوصى بصندوق وفيه مال دخل المال) أيضاً (في الوصية) فإنّ فيه أيضاً تلك الرواية المجبورة بما مرّ إليه الإشارة ، حتى حكاية الإجماع، إلاّ أن العرف لعلّه لا يساعده، فيشكل من هذه الجهة، ولكن لا مندوحة عن العمل بها إلاّ أن يوجد قرينة على عدم الدخول، فتتّبع، وكذلك في السابق، وفاقاً للّمعة، والظاهر أن محل النزاع غيره.



(وكذا قيل : لو أوصى بسفينة وفيها طعام؛ استناداً إلى فحوى رواية) عقبة بن خالد عن مولانا الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان، ولم يسمّ ما فيها، وفيها طعام، أيعطيها الرجل وما فيها؟
قال : «هي للّذي أوصى له بها إلاّ أن يكون صاحبها متّهماً وليس للورثة شي‌ء».
والقائل هو المشهور، كما في المهذب وغيره،
[۱۰۷] المفاتيح، ج۳، ص۲۲۷.
وإنما نسبه إلى القيل المشعر بالتمريض مع انجبار الرواية هنا أيضاً بالشهرة التفاتاً إلى عدم صراحة الدلالة، فإن غايتها الدلالة على أنها للموصى له، ومرجع الضمير السفينة دون ما فيها، والرواية المنجبرة بالشهرة إنما تكون حجة حيث تكون دلالتها واضحة لا مطلقاً.
نعم، لها دلالة ضعيفة بحسب الفحوى؛ لوقوع قوله عليه السلام: هي له، جواباً عن جواز إعطاء ما فيها أم لا، فلو لم يجعل المرجع السفينة بما فيها لم يكن الجواب للسؤال مطابقاً.
وإنما قلنا : ضعيفة، من حيث احتمال أن يكون المراد بالجواب الظاهر في رجوع الضمير إلى السفينة خاصّة التنبيه على انحصار الموصى به فيها دون ما فيها، وبه تحصل المطابقة أيضاً، فكأنه عليه السلام قال : لا يعطى ما فيها.
فالأصح عدم الدخول؛ للأصل، إلاّ مع وجود قرينة عليه من عرف أو عادة.
وتحتمل الرواية على تقدير الدلالة الحمل على ذلك، وإليه ذهب الفاضل في المختلف وولده في شرح القواعد،
[۱۰۹] إيضاح الفوائد، ج۲، ص۵۳۵.
لكنهم حكموا بذلك فيما سبق أيضاً، ولا ريب في حُسنه لولا ما قدّمناه من قوّة دليل خلافه.
ومنه يظهر عدم التعدية إلى ما يشابه مفروض العبارة كالجراب ومظروفه ونحوه لو أوصى بهما، فلا يدخل سوى الظرف.
خلافاً للشيخين والتقي.
ولا فرق في الحكم حيث ثبت بين كون الموصي عدلاً أم غيره.
خلافاً للنهاية، فاشترط العدالة . ولا وجه له كما صرّح به الجماعة، والرواية الأخيرة وإن كانت به مشعرة إلاّ أنها بما قدّمناه ضعيفة.
ولا بين كون الصندوق مقفولاً أم غيره.
خلافاً للمفيد والتقي، فاشترطاه. و إطلاق النص حجة عليهما.



(ولا يجوز) للموصي الوصية بـ ( إخراج الولد من الإرث ولو) كان من (أوصى) بذلك ( الأب ) على الأظهر الأشهر، بل لعلّه عليه عامة من تأخّر؛ لمخالفة مثل هذه الوصية للكتاب والسنة.
وفي الحديث : «الحيف في الوصية من الكبائر».
وفي آخر : «ما أُبالي أضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال».
وفي ثالث : «من عدل في وصيّته كان بمنزلة من تصدّق بها في حياته، ومن جار في وصيته لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عنه معرض».
وظاهر العبارة وصريح المحكي عن الأكثر في كلام جماعة
[۱۳۰] المفاتيح، ج۳، ص۲۲۳.
بطلان‌ الوصية من الأصل.
خلافاً للمختلف، فأجراها مجرى الوصية بجميع المال لمن عداه، فإن أجاز مضى في الكل، وإلاّ ففي الثلث.
وفيه : أنه خلاف مدلول اللفظ وإن لزم رجوع الحصّة إلى باقي الورثة؛ لأن ذلك ليس بالوصية، بل لاستحقاقهم التركة حيث لا وارث غيرهم، وربما كان ذاهلاً عن الوارث، بل غير عارف به، وإنما غرضه مجرّد الانتقام منه، فلا يوجد منه القصد إلى الوصية المعتبر في صحتها، مع أن في الصحيح : عن رجل كان له ابن يدعيه، فنفاه ثم أخرجه من الميراث وأنا وصيه، فكيف أصنع؟ فقال عليه السلام: «لزمه الولد لإقراره بالمشهد، لا يدفعه الوصي عن شي‌ء قد علمه» فتأمّل.
فالأصح ما ذهب إليه الأكثر.

۸.۱ - الرواية الواردة في المقام


(و) اعلم أن (فيه) أي في المقام (رواية) تضمّنت أن رجلاً وقع ابنه على أُمّ ولد له فأخرجه من الميراث، فسأل وصيّه مولانا الكاظم عليه السلام عن ذلك، فقال : «أخرجه».
ويظهر من الطوسي في كتابي الحديث والصدوق العمل بها، إمّا في الجملة كما في الكتابين حيث جعلها قضية في واقعة، أو مطلقاً بشرط وقوع الحدث الذي في الرواية من الوارث الموصى بإخراجه.
ولكنها ( مطرحة ) بين المتأخّرين كافّة ، ومع ذلك بحسب السند ضعيفة من وجوه عديدة ، فلا يجوز العمل بها في مقابلة ما قدّمناه من الأدلّة.
ومقتضاها انسحاب الحكم بالبطلان في الوصية بإخراج مطلق الوارث ولو لم يكن الولد.
وتخصيصه به في العبارة إنما وقع في مقابلة مورد الرواية المطرحة ، فإنّها كما عرفت به مختصة ، مع كونه هو محل النزاع خاصّة نظراً إلى أنه يظهر من العاملين بها تخصيص الحكم بموردها ، فلا يتعدّونها ، فيكون الحكم بعدم النفوذ في الجملة أو مطلقاً فيما عداه مجمعاً عليه.


 
۱. المختلف، ج۶، ص۳۴۸.    
۲. الاستبصار، ج۴، ص۱۳۳.    
۳. التهذيب، ج۹، ص۲۱۰.    
۴. المختلف، ج۶، ص۳۴۸.    
۵. إيضاح الفوائد، ج۲، ص۵۳۳.
۶. الدروس، ج۲، ص۳۱۲.    
۷. اللمعة (الروضة البهية)، ج۵، ص۳۳.    
۸. جامع المقاصد، ج۱۰، ص۲۱۱.    
۹. الكافي، ج۷، ص۳۹، ح ۱.    
۱۰. الكافي، ج۷، ص۳۹، ح ۲.    
۱۱. الكافي، ج۷، ص۴۰، ح ۳.    
۱۲. الفقيه، ج۴، ص۲۰۵، ح ۵۴۷۶.    
۱۳. التهذيب، ج۹، ص۲۰۸، ح ۸۲۴.    
۱۴. التهذيب، ج۹، ص۲۰۸، ح ۸۲۵.    
۱۵. التهذيب، ج۹، ص۲۰۹، ح ۸۲۶.    
۱۶. التهذيب، ج۹، ص۲۰۹، ح ۸۲۷.    
۱۷. الاستبصار، ج۴، ص۱۳۱، ح۴۹۴.    
۱۸. الاستبصار، ج۴، ص۱۳۲، ح ۴۹۶.    
۱۹. الاستبصار، ج۴، ص۱۳۲، ح ۴۹۷.    
۲۰. الوسائل، ج۱۹، ص۳۸۰، أبواب أحكام الوصايا ب ۵۴، ح۱.    
۲۱. الوسائل، ج۱۹، ص۳۸۰، أبواب أحكام الوصايا ب ۵۴، ح۲.    
۲۲. الوسائل، ج۱۹، ص۳۸۰، أبواب أحكام الوصايا ب ۵۴، ح۳.    
۲۳. الوسائل، ج۱۹، ص۳۸۳، أبواب أحكام الوصايا ب ۵۴، ح۱۰.    
۲۴. تفسير العياشي، ج۱، ص۱۴۳، ح ۴۷۲.    
۲۵. تفسير العياشي، ج۱، ص۱۴۳، ح ۴۷۳.    
۲۶. تفسير العياشي، ج۱، ص۱۴۴، ح ۴۷۶.    
۲۷. معاني الأخبار، ج۱، ص۲۱۷، ح ۱.    
۲۸. معاني الأخبار، ج۱، ص۲۱۷، ح ۲.    
۲۹. الوسائل، ج۱۹، ص۳۸۱، أبواب أحكام الوصايا ب ۵۴، ح۴.    
۳۰. الوسائل، ج۱۹، ص۳۸۱، أبواب أحكام الوصايا ب ۵۴، ح۵.    
۳۱. الوسائل، ج۱۹، ص۳۸۲، أبواب أحكام الوصايا ب ۵۴، ح۷.    
۳۲. الوسائل، ج۱۹، ص۳۸۲، أبواب أحكام الوصايا ب ۵۴، ح۸.    
۳۳. الوسائل، ج۱۹، ص۳۸۲، أبواب أحكام الوصايا ب ۵۴، ح۹.    
۳۴. فقه الرضا، ج۱، ص۲۹۹.    
۳۵. المستدرك، ج۱۴، ص۱۳۰، أبواب أحكام الوصايا ب ۴۶، ح ۶.    
۳۶. الفقيه، ج۴، ص۲۰۵، ح ۵۴۷۷.    
۳۷. التهذيب، ج۹، ص۲۰۹، ح ۸۲۸.    
۳۸. التهذيب، ج۹، ص۲۰۹، ح ۸۲۹.    
۳۹. التهذيب، ج۹، ص۲۰۹، ح ۸۳۱.    
۴۰. الاستبصار، ج۴، ص۱۳۲، ح ۴۹۸.    
۴۱. الاستبصار، ج۴، ص۱۳۲، ح ۴۹۹.    
۴۲. الاستبصار، ج۴، ص۱۳۳، ح ۵۰۱.    
۴۳. الوسائل، ج۱۹، ص۳۸۴، أبواب أحكام الوصايا ب ۵۴، ح۱۱.    
۴۴. الوسائل، ج۱۹، ص۳۸۴، أبواب أحكام الوصايا ب ۵۴، ح۱۲.    
۴۵. الوسائل، ج۱۹، ص۳۸۴، أبواب أحكام الوصايا ب ۵۴، ح۱۳.    
۴۶. تفسير العياشي، ج۲، ص۲۴۴، ح ۲۱.    
۴۷. المستدرك، ج۱۴، ص۱۲۹، أبواب أحكام الوصايا ب ۴۶، ح ۴.    
۴۸. إرشاد المفيد، ج۱، ص۱۱۸.
۴۹. الوسائل، ج۱۹، ص۳۸۲، أبواب أحكام الوصايا ب ۵۴، ح ۶.    
۵۰. المقنعة، ج۱، ص۶۷۳.    
۵۱. النهاية، ج۱، ص۶۱۳.    
۵۲. المختلف، ج۶، ص۳۴۸.    
۵۳. المراسم، ج۱، ص۲۰۷.    
۵۴. جواهر الفقه (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۵۰.    
۵۵. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۳۰۸.    
۵۶. الشرائع، ج۲، ص۴۷۴.    
۵۷. الفقيه، ج۴، ص۲۰۵، ح۵۴۷۷.    
۵۸. التهذيب، ج۹، ص۲۰۹، ح ۸۳۱.    
۵۹. الاستبصار، ج۴، ص۱۳۳، ح۵۰۱.    
۶۰. معاني الأخبار، ج۱، ص۲۱۸، ح ۳.    
۶۱. الوسائل، ج۱۹، ص۳۸۴، أبواب أحكام الوصايا ب ۵۴، ح ۱۳.    
۶۲. الوسائل، ج۱۹، ص۳۸۵، أبواب أحكام الوصايا ب ۵۵.    
۶۳. المختلف، ج۶، ص۳۵۰.    
۶۴. فقه الرضا، ج۱، ص۲۹۹.    
۶۵. المستدرك، ج۱۴، ص۱۳۱، أبواب أحكام الوصايا ب ۴۷، ح ۳.    
۶۶. المستدرك، ج۱۴، ص۱۳۱، أبواب أحكام الوصايا ب ۴۸، ح ۱.    
۶۷. المبسوط، ج۴، ص۸.    
۶۸. الخلاف، ج۴، ص۱۴۰.    
۶۹. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۳۰۸.    
۷۰. المغني لابن قدامة، ج۶، ص۴۷۷.
۷۱. التهذيب، ج۹، ص۲۱۱، ح ۸۳۴.    
۷۲. الاستبصار، ج۴، ص۱۳۴، ح ۵۰۴.    
۷۳. الوسائل، ج۱۹، ص۳۸۷، أبواب الوصايا ب ۵۵، ح ۴.    
۷۴. الروضة، ج۵، ص۳۴.    
۷۵. المهذب البارع، ج۳، ص۱۳۰.    
۷۶. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۳۰۸.    
۷۷. المسالك، ج۶، ص۱۸۰.    
۷۸. التذكرة، ج۲، ص۴۹۶.    
۷۹. الوسائل، ج۱۹، ص۳۸۸، أبواب الوصايا ب ۵۶.    
۸۰. السرائر، ج۳، ص۲۰۸.    
۸۱. الرسائل العشر، ج۱، ص۲۹۷.    
۸۲. الكافي، ج۷، ص۵۸، ح ۷.    
۸۳. الفقيه، ج۴، ص۲۱۹، ح ۵۵۱۳.    
۸۴. التهذيب، ج۹، ص۲۱۴، ح ۸۴۴.    
۸۵. الوسائل، ج۱۹، ص۳۹۳، أبواب أحكام الوصايا ب ۶۱، ح ۱.    
۸۶. التهذيب، ج۹، ص۲۱۴، ح ۸۴۳.    
۸۷. الوسائل، ج۱۹، ص۳۹۲، أبواب أحكام الوصايا ب ۶۰، ح ۱.    
۸۸. الكافي، ج۷، ص۲۱، ح ۱.    
۸۹. الفقيه، ج۴، ص۲۰۷، ح ۵۴۸۲.    
۹۰. التهذيب، ج۹، ص۲۲۸، ح ۸۹۶.    
۹۱. الوسائل، ج۱۹، ص۴۲۱، أبواب أحكام الوصايا ب ۸۷، ح ۱.    
۹۲. الكافي، ج۷، ص۴۴، ح ۱.    
۹۳. الفقيه، ج۴، ص۲۱۷، ح ۵۵۰۸.    
۹۴. التهذيب، ج۹، ص۲۱۱، ح ۸۳۷.    
۹۵. الوسائل، ج۱۹، ص۳۸۹، أبواب أحكام الوصايا ب ۵۷، ح ۱.    
۹۶. الوسائل، ج۱۹، ص۳۸۹، أبواب أحكام الوصايا ب ۵۸، ح ۲.    
۹۷. المهذب البارع، ج۳، ص۱۳۴.    
۹۸. التحرير، ج۳، ص۳۶۱.    
۹۹. التذكرة، ج۲، ص۴۹۷.    
۱۰۰. الروضة البهية، ج۵، ص۴۸.    
۱۰۱. الكافي، ج۷، ص۴۴، ح ۲.    
۱۰۲. الفقيه، ج۴، ص۲۱۷، ح ۵۵۱۰.    
۱۰۳. التهذيب، ج۹، ص۲۱۲، ح ۸۳۸.    
۱۰۴. الوسائل، ج۱۹، ص۳۹۱، أبواب أحكام الوصايا ب ۵۹، ح ۱.    
۱۰۵. المهذّب البارع، ج۳، ص۱۳۴.    
۱۰۶. الكفاية، ج۲، ص۵۵.    
۱۰۷. المفاتيح، ج۳، ص۲۲۷.
۱۰۸. المختلف، ج۶، ص۳۸۰.    
۱۰۹. إيضاح الفوائد، ج۲، ص۵۳۵.
۱۱۰. المقنعة، ج۱، ص۶۷۴.    
۱۱۱. النهاية، ج۱، ص۶۱۴.    
۱۱۲. الكافي، ج۱، ص۳۶۵.    
۱۱۳. النهاية، ج۱، ص۶۱۴.    
۱۱۴. المقنعة، ج۱، ص۶۷۴.    
۱۱۵. الكافي، ج۱، ص۳۶۵.    
۱۱۶. الفقيه، ج۴، ص۱۸۴، ح ۵۴۲۰.    
۱۱۷. علل الشرائع، ج۲، ص۵۶۷، ح ۳.    
۱۱۸. قرب الإسناد، ج۱، ص۶۲، ح ۱۹۸.    
۱۱۹. الوسائل، ج۱۹، ص۲۶۸، أبواب أحكام الوصايا ب ۸، ح ۳.    
۱۲۰. الفقيه، ج۴، ص۱۸۳، ح ۵۴۱۸.    
۱۲۱. التهذيب، ج۹، ص۱۷۴، ح ۷۱۰.    
۱۲۲. الوسائل، ج۱۹، ص۲۶۴، أبواب أحكام الوصايا ب ۵، ح ۱.    
۱۲۳. الكافي، ج۷، ص۵۸، ح ۶.    
۱۲۴. الفقيه، ج۴، ص۱۸۴، ح ۵۴۱۹.    
۱۲۵. علل الشرائع، ج۲، ص۵۶۷، ح ۵.    
۱۲۶. قرب الإسناد، ج۱، ص۶۳، ح ۱۹۹.    
۱۲۷. الوسائل، ج۱۹، ص۲۶۷، أبواب أحكام الوصايا ب ۸، ح ۲.    
۱۲۸. المسالك، ج۶، ص۱۸۴.    
۱۲۹. الكفاية، ج۲، ص۵۶.    
۱۳۰. المفاتيح، ج۳، ص۲۲۳.
۱۳۱. المختلف، ج۶، ص۳۷۵.    
۱۳۲. الكافي، ج۷، ص۶۴، ح ۲۶.    
۱۳۳. الفقيه، ج۴، ص۲۲۰، ح ۵۵۱۶.    
۱۳۴. التهذيب، ج۹، ص۲۳۵- ۲۳۶، ح ۹۱۸.    
۱۳۵. الاستبصار، ج۴، ص۱۳۹، ح ۵۲۰.    
۱۳۶. الوسائل، ج۱۹، ص۴۲۴، أبواب أحكام الوصايا ب ۹۰، ح ۱.    
۱۳۷. الكافي، ج۷، ص۶۱، ح ۱۵.    
۱۳۸. الفقيه، ج۴، ص۲۱۹، ح ۵۵۱۵.    
۱۳۹. التهذيب، ج۹، ص۲۳۵، ح ۹۱۷.    
۱۴۰. الاستبصار، ج۴، ص۱۳۹، ح ۵۲۱.    
۱۴۱. الوسائل، ج۱۹، ص۴۲۴، أبواب أحكام الوصايا ب ۹۰، ح ۲.    
۱۴۲. الاستبصار، ج۴، ص۱۴۰.    
۱۴۳. التهذيب، ج۹، ص۲۳۵.    
۱۴۴. الفقيه، ج۴، ص۲۲۰.    




رياض المسائل، ج۱۰، ص۳۶۴- ۳۷۳.    



جعبه ابزار