• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سنن التخلي

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF


الأمور التي تستحب مراعاتها علي المتخلي هي: ستر البدن كملاً، وارتياد موضع مناسب للبول، والتقنّع و تغطية الرأس، والتسمية، وتقديم الرجل اليسرى، و الاستبراء ، والدعاء ، ... .



ستر البدن كملاً، بتبعيد مذهب، (المذهب : موضع الغائط)
[۱] لسان العرب، ج۱، ص۳۹۴.    
أو دخول بيت، أو ولوج حفرة؛ تأسياً بالنبي صلي الله عليه وآله و سلم،
[۲] الوسائل، ج۱، ص۳۰۵، أبواب أحكام الخلوة، ب ۴، ح۳.    
وللخبر في المحاسن في وصية لقمان لابنه : «إذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض ».
[۳] الفقيه، ج۲، ص۲۹۷.    
[۴] المحاسن، ج۱، ص۳۷۵، ح ۱۴۵.    
[۵] الوسائل، ج۱، ص۳۰۵، أبواب أحكاه الخلوة ب ۴، ح۱.    



وارتياد موضع مناسب للبول بالجلوس في مكان مرتفع أو ذي تراب كثير؛ تأسيا بالنبي صلي الله عليه وآله و سلم،
[۶] الفقيه، ج۱، ص۲۲، ح ۳۶.    
[۷] التهذيب، ج۱، ص۳۳، ح ۸۷.    
[۸] علل الشرائع، ج۱، ص۲۷۸، ح ۱.    
[۹] الوسائل، ج۱، ص۳۳۸، أبواب أحكام الخلوة، ب ۲۲، ح۲.    
وتوقياً منه، وللخبرين : «من فقه الرجل أن يرتاد موضعاً لبوله».
[۱۰] الكافي، ج۳، ص۱۵، ح ۱.    
[۱۱] الوسائل، ج۱، ص۳۳۸، أبواب أحكام الخلوة، ب ۲۲، ح۱.    
[۱۲] التهذيب، ج۱، ص۳۳، ح ۸۶.    
[۱۳] الوسائل، ج۱، ص۳۳۸- ۳۳۹، أبواب أحكام الخلوة، ب ۲۲، ح۳.    



والتقنع عند الدخول للأخبار، منها ما في مجالس الشيخ في وصية النبي صلي الله عليه وآله و سلم لأبي ذر ; : «يا أبا ذر استحي من اللّه، فإني ـ والذي نفسي بيده ـ لاُظلّ حين أذهب إلى الخلاء متقنّعا بثوبي استحياءً من الملكين اللذين معي».
[۱۴] أمالي الطوسي، ج۱، ص۵۴۵.
[۱۵] الوسائل، ج۱، ص۳۰۴، أبواب أحكام الخلوة، ب۳، ح ۳.    

وبفحوى هذه الأخبار ربما يمكن الاستدلال لاستحباب (تغطية الرأس عند الدخول) لو كان مكشوفا، مضافاً إلى الاتفاق المحكي عن المعتبر والذكرى.
[۱۶] المعتبر، ج۱، ص۱۳۳.    
[۱۷] الذكرى، ج۱، ص ۲۰.    

وفي الفقيه : إقرارا بأنه غير مبرئ نفسه من العيوب.
[۱۸] الفقيه، ج۱، ص۲۴.    

وفي المقنعة : إنه يأمن به من عبث الشيطان، ومن وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه، وأن فيه إظهار الحياء من اللّه سبحانه لكثرة نعمه على العبد وقلّة الشكر منه.
[۱۹] المقنعة، ج۱، ص۳۹.    



(والتسمية) دخولاً وخروجاً بالمأثور في الروايات، منها الصحيح،
[۲۰] الكافي، ج۳، ص۱۶، ح۱.    
[۲۱] التهذيب، ج۱، ص۲۵، ح ۶۳.    
[۲۲] الوسائل، ج۱، ص۳۰۶، أبواب أحكام الخلوة، ب ۵، ح۱.    
وفيما وجده الصدوق ; بخط سعد بن عبد اللّه مسنداً : «من كثر عليه السهو في الصلاة فليقل إذا دخل الخلاء : بسم اللّه وباللّه أعوذ باللّه من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم».
[۲۳] الفقيه، ج۱، ص۲۵، ح۴۲.    
[۲۴] الوسائل، ج۱، ص۳۰۸، أبواب أحكام الخلوة، ب۵، ح۸.    

واستحباب مطلقها محتمل. وربما يستفاد من بعضها استحباب الإخفات بها.
[۲۵] الوسائل، ج۱، ص۳۰۸، أبواب أحكام الخلوة، ب۵، ح۷.    

وعند التكشف مطلقاً؛ للخبرين «إذا انكشف أحدكم لبول أو غيره فليقل : بسم اللّه، فإنّ الشيطان يغضّ بصره».
[۲۶] الفقيه، ج۱، ص۲۵، ح ۴۳.    
[۲۷] ثواب الأعمال، ج۱، ص۱۵.    
[۲۸] الوسائل، ج۱، ص۳۰۸، أبواب أحكام الخلوة، ب ۵، ح ۹.    
[۲۹] الوسائل، ج۱، ص۳۵۳، أبواب أحكام الخلوة، ب۳۲، ح۷.    
[۳۰] الوسائل، ج۱، ص۳۰۷، أبواب أحكام الخلوة، ب ۵، ح۴.    



(وتقديم الرجل اليسرى) عند الدخول لفتوى الجماعة،
[۳۱] المقنعة، ج۱، ص۳۹.    
[۳۲] المهذب، ج۱، ص۳۹.    
[۳۳] المفاتيح، ج۱، ص۴۲.
مع المسامحة في أدلة الندب والكراهة .
وهو في البناء واضح، وفي الصحراء مثلاً يتحقق بتقديمها إلى المجلس. وربما يخص بالأول، والتعميم نظرا إلى ما قدّمناه أقرب لفتوى البعض.
[۳۴] نهاية الإحكام، ج۱، ص۸۱.    



(و الاستبراء ) للرجل في البول، توقياً عن نقض الطهارتين، كما يستفاد من الإجماع المحكي عن ابن إدريس ،
[۳۵] السرائر، ج۱، ص۹۶.    
وفتاوي الأصحاب، والمعتبرة، منها : الحسن : «في الرجل يبول، ثمَّ يستنجي ثمَّ يجد بعد ذلك بللاً، قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والاُنثيين ثلاث مرّات وغمز بينهما ثمَّ استنجى، فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي».
[۳۶] التهذيب، ج۱، ص۲۰، ح ۵۰.    
[۳۷] الاستبصار، ج۱، ص۹۴، ح۳۰۳.    
[۳۸] الوسائل، ج۱، ص۲۸۲، أبواب نواقض الوضوء ب ۱۳، ح ۲.    

وعليها يحمل إطلاق ما دلّ على عدم البأس بالبلل الحادث بعد البول.
[۳۹] الوسائل، ج۱، ص۲۸۲، أبواب نواقض الوضوء ب ۱۳، ح۱.    
وفيه إشعار بعدم الوجوب.
وهو مع الشهرة العظيمة، وخلو الأخبار المستفيضة الواردة في الاستنجاء من البول عن الأمر به بالمرة، كالصحيح : «إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء»
[۴۰] الكافي، ج۳، ص۱۷، ح ۸.    
[۴۱] التهذيب، ج۱، ص۳۵۶، ح ۱۰۶۵.    
[۴۲] الوسائل، ج۱، ص۳۴۹، أبواب أحكام الخلوة، ب ۳۱، ح۱.    
بل وإشعار بعضها بانحصار الواجب فيه في غسل الإحليل خاصة، كالموثق : «إذا بال الرجل ولم يخرج منه شيء فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته»
[۴۳] التهذيب، ج۱، ص۴۵، ح۱۲۷.    
[۴۴] الاستبصار، ج۱، ص۵۲، ح ۱۴۹.    
[۴۵] الوسائل، ج۱، ص۳۴۶، أبواب احكام الخلوة، ب ۲۸، ح۱.    
فتأمل.
كافٍ في حمل الصحيحين
[۴۶] التهذيب، ج۱، ص۲۷، ح ۷۰.    
[۴۷] الاستبصار، ج۱، ص۴۸- ۴۹، ح ۱۳۶.    
[۴۸] الوسائل، ج۱، ص۲۸۳، أبواب نواقض الوضوء، ب ۱۳، ح۳.    
[۴۹] الكافي، ج۳، ص۱۹، ح۱.    
[۵۰] التهذيب، ج۱، ص۲۸، ح ۷۱.    
[۵۱] الاستبصار، ج۱، ص۴۹، ح۱۳۷.    
الآمرين به على الاستحباب ، مع عدم صراحتهما، وإشعار ذيلهما بكون المقصود منه ما قدّمنا لا الوجوب.
ويؤيده الخبران المشعران بترك مولانا الصادق وأبي الحسن عليه السلام إيّاه، ففي أحدهما : بال الصادق عليه السلام وأنا قائم على رأسه ( ومعي إداوة ( الأداوة : إناء صغير من جلد يتخّذ للماء )،
[۵۲] لسان العرب، ج۱۴، ص۲۵.    
أو قال : كوز ) فلما انقطع شخب (الشخب ـ بالضم ـ : الجريان وبالفتح المصدر)
[۵۳] مجمع البحرين، ج۱، ص۵۴.    
البول قال بيده هكذا : إليّ، فناولته، فتوضأ مكانه.
[۵۴] الكافي، ج۳، ص۲۱، ح ۸.    
[۵۵] التهذيب، ج۱، ص۳۵۵، ح۱۰۶۲.    
[۵۶] الوسائل، ج۱، ص۳۵۰، أبواب أحكام الخلوة، ب ۳۱، ح ۴.    
[۵۷] التهذيب، ج۱، ص۳۵، ح ۹۵.    
[۵۸] الوسائل، ج۱، ص۳۴۴- ۳۴۵، أبواب أحكام الخلوة، ب ۲۶، ح ۸.    

فسقط حجة القول بالوجوب، كما عن ابن زهرة وابن حمزة،
[۵۹] الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۳۶.    
[۶۰] الوسيلة، ج۱، ص۴۷.    
وربما نسب إلى الاستبصار ، وسياق كلامه في بابه يخالفه.
[۶۱] الاستبصار، ج۱، ص۴۸.    
والأحوط مراعاته كيف كان.
والأحوط في كيفيته مراعاة تسع مسحات، بل لا يبعد عدم الخلاف فيه، كما سيأتي تحقيقه مستوفى في بحث غسل الجنابة .


(والدعاء) بالمأثور في المعتبرة
[۶۲] الوسائل، ج۱، ص۳۰۶، أبواب أحكام الخلوة، ب ۵.    
(عند الدخول) والخروج (وعند النظر إلى الماء وعند الاستنجاء) مطلقاً و (عند الفراغ) منه.


(والجمع بين الأحجار والماء) مقدّماً الأول على الثاني، كما في المرسل : «جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء».
[۶۳] التهذيب، ج۱، ص۴۶، ح ۱۳۰.    
[۶۴] الوسائل، ج۱، ص۳۴۹، أبواب أحكام الخلوة، ب ۳۰، ح ۴.    

وينبغي تخصيصه بغير المتعدي للأصل، و اختصاص الخبر به، فتعديته إلى المتعدي ـ كما عن المصنف في المعتبر
[۶۵] المعتبر، ج۱، ص۱۳۶.    
ـ يحتاج إلى دليل، ولعل المسامحة لنا في أمثال المقام تقتضيه.


(و الاقتصار على الماء إن لم يتعد) مخرجه إن لم يجمع، فإنه من الأحجار خاصة أفضل للمعتبرة، منها الصحيح : «قال رسول اللّه صلي الله عليه وآله وسلم : يا معشر الأنصار ( إنّ اللّه‌ ) قد أحسن الثناء عليكم فما ذا تصنعون؟ قالوا : نستنجي بالماء».
[۶۶] التهذيب، ج۱، ص۳۵۴، ح ۱۰۵۲.    
[۶۷] الوسائل، ج۱، ص۳۵۴، أبواب أحكام الخلوة، ب ۳۴، ح ۱.    

ومنها : «قال عليه السلام لبعض نسائه : مُري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن، فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير ».
[۶۸] الكافي، ج۳، ص۱۸، ح۱۲.    
[۶۹] الفقيه، ج۱، ص۳۲، ح ۶۲.    
[۷۰] التهذيب، ج۱، ص۴۴، ح ۱۲۵.    
[۷۱] الاستبصار، ج۱، ص۵۱، ح ۱۴۷.    
[۷۲] علل الشرائع، ج۱، ص۲۸۶، ح ۲.    
[۷۳] الوسائل، ج۱، ص۳۱۶، أبواب أحكام الخلوة، ب ۹، ح ۳.    



(وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج) لما تقدّم.


والبدأة في الاستنجاء بالمقعدة قبل الإحليل للموثق : عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيّما يبدأ، بالمقعدة أو الإحليل؟ فقال : «بالمقعدة ثمَّ بالإحليل».
[۷۴] الكافي، ج۳، ص۱۷، ح ۴.    
[۷۵] التهذيب، ج۱، ص۲۹، ح ۷۶.    
[۷۶] الوسائل، ج۱، ص۳۲۳، أبواب أحكام الخلوة، ب ۱۴، ح ۱.    


 
۱. ↑ لسان العرب، ج۱، ص۳۹۴.    
۲. ↑ الوسائل، ج۱، ص۳۰۵، أبواب أحكام الخلوة، ب ۴، ح۳.    
۳. ↑ الفقيه، ج۲، ص۲۹۷.    
۴. ↑ المحاسن، ج۱، ص۳۷۵، ح ۱۴۵.    
۵. ↑ الوسائل، ج۱، ص۳۰۵، أبواب أحكاه الخلوة ب ۴، ح۱.    
۶. ↑ الفقيه، ج۱، ص۲۲، ح ۳۶.    
۷. ↑ التهذيب، ج۱، ص۳۳، ح ۸۷.    
۸. ↑ علل الشرائع، ج۱، ص۲۷۸، ح ۱.    
۹. ↑ الوسائل، ج۱، ص۳۳۸، أبواب أحكام الخلوة، ب ۲۲، ح۲.    
۱۰. ↑ الكافي، ج۳، ص۱۵، ح ۱.    
۱۱. ↑ الوسائل، ج۱، ص۳۳۸، أبواب أحكام الخلوة، ب ۲۲، ح۱.    
۱۲. ↑ التهذيب، ج۱، ص۳۳، ح ۸۶.    
۱۳. ↑ الوسائل، ج۱، ص۳۳۸- ۳۳۹، أبواب أحكام الخلوة، ب ۲۲، ح۳.    
۱۴. ↑ أمالي الطوسي، ج۱، ص۵۴۵.
۱۵. ↑ الوسائل، ج۱، ص۳۰۴، أبواب أحكام الخلوة، ب۳، ح ۳.    
۱۶. ↑ المعتبر، ج۱، ص۱۳۳.    
۱۷. ↑ الذكرى، ج۱، ص ۲۰.    
۱۸. ↑ الفقيه، ج۱، ص۲۴.    
۱۹. ↑ المقنعة، ج۱، ص۳۹.    
۲۰. ↑ الكافي، ج۳، ص۱۶، ح۱.    
۲۱. ↑ التهذيب، ج۱، ص۲۵، ح ۶۳.    
۲۲. ↑ الوسائل، ج۱، ص۳۰۶، أبواب أحكام الخلوة، ب ۵، ح۱.    
۲۳. ↑ الفقيه، ج۱، ص۲۵، ح۴۲.    
۲۴. ↑ الوسائل، ج۱، ص۳۰۸، أبواب أحكام الخلوة، ب۵، ح۸.    
۲۵. ↑ الوسائل، ج۱، ص۳۰۸، أبواب أحكام الخلوة، ب۵، ح۷.    
۲۶. ↑ الفقيه، ج۱، ص۲۵، ح ۴۳.    
۲۷. ↑ ثواب الأعمال، ج۱، ص۱۵.    
۲۸. ↑ الوسائل، ج۱، ص۳۰۸، أبواب أحكام الخلوة، ب ۵، ح ۹.    
۲۹. ↑ الوسائل، ج۱، ص۳۵۳، أبواب أحكام الخلوة، ب۳۲، ح۷.    
۳۰. ↑ الوسائل، ج۱، ص۳۰۷، أبواب أحكام الخلوة، ب ۵، ح۴.    
۳۱. ↑ المقنعة، ج۱، ص۳۹.    
۳۲. ↑ المهذب، ج۱، ص۳۹.    
۳۳. ↑ المفاتيح، ج۱، ص۴۲.
۳۴. ↑ نهاية الإحكام، ج۱، ص۸۱.    
۳۵. ↑ السرائر، ج۱، ص۹۶.    
۳۶. ↑ التهذيب، ج۱، ص۲۰، ح ۵۰.    
۳۷. ↑ الاستبصار، ج۱، ص۹۴، ح۳۰۳.    
۳۸. ↑ الوسائل، ج۱، ص۲۸۲، أبواب نواقض الوضوء ب ۱۳، ح ۲.    
۳۹. ↑ الوسائل، ج۱، ص۲۸۲، أبواب نواقض الوضوء ب ۱۳، ح۱.    
۴۰. ↑ الكافي، ج۳، ص۱۷، ح ۸.    
۴۱. ↑ التهذيب، ج۱، ص۳۵۶، ح ۱۰۶۵.    
۴۲. ↑ الوسائل، ج۱، ص۳۴۹، أبواب أحكام الخلوة، ب ۳۱، ح۱.    
۴۳. ↑ التهذيب، ج۱، ص۴۵، ح۱۲۷.    
۴۴. ↑ الاستبصار، ج۱، ص۵۲، ح ۱۴۹.    
۴۵. ↑ الوسائل، ج۱، ص۳۴۶، أبواب احكام الخلوة، ب ۲۸، ح۱.    
۴۶. ↑ التهذيب، ج۱، ص۲۷، ح ۷۰.    
۴۷. ↑ الاستبصار، ج۱، ص۴۸- ۴۹، ح ۱۳۶.    
۴۸. ↑ الوسائل، ج۱، ص۲۸۳، أبواب نواقض الوضوء، ب ۱۳، ح۳.    
۴۹. ↑ الكافي، ج۳، ص۱۹، ح۱.    
۵۰. ↑ التهذيب، ج۱، ص۲۸، ح ۷۱.    
۵۱. ↑ الاستبصار، ج۱، ص۴۹، ح۱۳۷.    
۵۲. ↑ لسان العرب، ج۱۴، ص۲۵.    
۵۳. ↑ مجمع البحرين، ج۱، ص۵۴.    
۵۴. ↑ الكافي، ج۳، ص۲۱، ح ۸.    
۵۵. ↑ التهذيب، ج۱، ص۳۵۵، ح۱۰۶۲.    
۵۶. ↑ الوسائل، ج۱، ص۳۵۰، أبواب أحكام الخلوة، ب ۳۱، ح ۴.    
۵۷. ↑ التهذيب، ج۱، ص۳۵، ح ۹۵.    
۵۸. ↑ الوسائل، ج۱، ص۳۴۴- ۳۴۵، أبواب أحكام الخلوة، ب ۲۶، ح ۸.    
۵۹. ↑ الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۳۶.    
۶۰. ↑ الوسيلة، ج۱، ص۴۷.    
۶۱. ↑ الاستبصار، ج۱، ص۴۸.    
۶۲. ↑ الوسائل، ج۱، ص۳۰۶، أبواب أحكام الخلوة، ب ۵.    
۶۳. ↑ التهذيب، ج۱، ص۴۶، ح ۱۳۰.    
۶۴. ↑ الوسائل، ج۱، ص۳۴۹، أبواب أحكام الخلوة، ب ۳۰، ح ۴.    
۶۵. ↑ المعتبر، ج۱، ص۱۳۶.    
۶۶. ↑ التهذيب، ج۱، ص۳۵۴، ح ۱۰۵۲.    
۶۷. ↑ الوسائل، ج۱، ص۳۵۴، أبواب أحكام الخلوة، ب ۳۴، ح ۱.    
۶۸. ↑ الكافي، ج۳، ص۱۸، ح۱۲.    
۶۹. ↑ الفقيه، ج۱، ص۳۲، ح ۶۲.    
۷۰. ↑ التهذيب، ج۱، ص۴۴، ح ۱۲۵.    
۷۱. ↑ الاستبصار، ج۱، ص۵۱، ح ۱۴۷.    
۷۲. ↑ علل الشرائع، ج۱، ص۲۸۶، ح ۲.    
۷۳. ↑ الوسائل، ج۱، ص۳۱۶، أبواب أحكام الخلوة، ب ۹، ح ۳.    
۷۴. ↑ الكافي، ج۳، ص۱۷، ح ۴.    
۷۵. ↑ التهذيب، ج۱، ص۲۹، ح ۷۶.    
۷۶. ↑ الوسائل، ج۱، ص۳۲۳، أبواب أحكام الخلوة، ب ۱۴، ح ۱.    



رياض المسائل، ج۱، ص۱۰۲- ۱۰۷.    



جعبه ابزار